150 هزار دالر اختلاس در وزارت کار و امور اجتماعی سابق

به خوانندگان کابل پرس^? وعده ی افشای جزييات اختلاس در وزارت کار و امور اجتماعی سابق را داده بوديم. به جرات می توان گفت که وزارت کار و امور اجتماعی سابق که اکنون در بدنه ی وزارت اقتصاد جابجا شده است، هيچ دستاورد مثبتی نداشت و اکنون جزييات يک مورد سوء استفاده و اختلاس در حدود 150 هزار دالر آمريکايی، در اين وزارتخانه ی سابق را با هم می خوانيم. قطعا اگر تحقيق آزاد و بدون مزاحمت ارگان های امنيتی که محافظ افراد سودجو می باشند، صورت گيرد، می توان به موارد اختلاس و سوء استفاده ی زياد در اين وزارتخانه ی سابق مانند بسياری از ادارات افغانستان دست يافت.

خريداری 13 قلم مواد خوراکه، 22 قلم ظروف چينی رياست کودکستان های وزارت کار و امور اجتماعی، که تفاوت فاحش بين قيمت خريداری شده و قيمت بازار وجود داشت که جمعا مبلغ هفت ميليون و پنجصد و شصت و هفت هزار و هشتصد و چهل و چهار افغانی (کمی بيشتر از 150 هزار دالر آمريکايی)سوء استفاده و اختلاس می شود. دوسيه ی اين اختلاس از طرف کميسيون مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری وقت به دفتر لوی سارنوال افغانستان فرستاده شده اما هيچ اقدامی برای بازگرداندن مبلغ اختلاس شده صورت نگرفته و مجرمين تحت پيگرد نمی باشند.

اين تفاوت آشکار در خريد مانند تفاوت آشکاری است که در کرايه ی خانه ای متعلق به بانک ملی افغان در منطقه ی وزير اکبرخان شهر کابل صورت گرفته و در آن آقای انور الحق احدی وزير فعلی ماليه کشور، اين خانه را که قيمت روز کرايه ی آن ماهانه 4 هزار دالر آمريکايی بود، به کمتر از 5 هزار افغانی برای دو سال کرايه کردند که تفاوت فاحش حدود 144 هزار دالر آمريکايی را نشان می دهد.

از پيگيری دوسيه ی موارد اختلاس، فريب و غصب دارايی های مردم افغانستان توسط مقامات بلندپايه ی افغانستان و همچنين تفنگ سالاران آن خبری نيست.

طبق قانون اساسی افغانستان، انتشار چنين اسنادی جرم نبوده و بلکه دانستن از آن حق طبيعی و مسلم مردم می باشد. همچنين بايد تذکر داد که افشای چنين اسنادی امنيت ملی را نه تنها تخريب نکرده بلکه آگاهی از آن و نيز برخورد قانونی دستگاه های قضايی با عاملان چور و چپاول اموال و دارايی مردم، باعث دلگرمی و کم شدن فاصله ی مردم با حکومت می شود.

جزييات اختلاس در وزارت کار و امور اجتماعی سابق در گزارش اختصاصی سال 1384 رياست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری به رييس جمهور آمده است که کابل پرس برای نخستين بار اين گزارش را افشا می کند.

اين گزارش متاسفانه در اختيار رسانه ها و افکار عمومی قرار نگرفته و ظاهرا در خانه ی ميز رييس جمهور خاک می خورد.

برای مطالعه ی اسناد ديگر اختلاس و سوء استفاده و غصب زمين و ساير اموال و دارايی های همگانی در سال 1384 به بخش کابل پرس افشا می کند و زير بخش مربوط گزارش سال 1384 مراجعه کنيد.