اعتراض فعالان مدنی به حکم مشکوک دادگاه قتل شکیلا

پس از اعلام حکم برائت متهمان به‌قتل شکیلا، «کمیته‌ی دفاع از زنان قربانی خشونت» طی فراخوانی از تمامی نهادهای جامعه‌ی مدنی کشور، امروز کنفرانس مطبوعاتی‌ای با حضور نمایندگان بزرگ‌ترین چترهای مدنی کشور یعنی «شبکه‌ی جامعه‌ی مدنی» شامل ۱۱۲ نهاد مدنی و «مجتمع جامعه‌ی مدنی» شامل بیش از ۱۱۰ نهاد مدنی در کابل برگزار گردید. در این کنفرانس مطبوعاتی که یکی از بزرگ‌ترین تجمع اعتراضی سال‌های اخیر به‌شمار می‌رود، علاوه بر اعتراض تمامی نهادهای جامعه‌ی مدنی کشور نسبت به حکم جانب‌دارانه‌ی دادگاه و سازش‌کاری زبونانه‌ی بازپرس پرونده (عبدالغفار جاوید)، تهدید گردید که در صورت عدم توجه به به خواسته‌های مدنی ـ قانونی جامعه‌ی مدنی کشور، شکایت‌هایی به نهادهای بین‌المللی حقوق‌بشری فرستاده خواهد شد.

در این کنفرانس مطبوعاتی که با استقبال خوب رسانه‌ها مواجه شد، نخست آقای عزیزالله رفیعی رییس مجتمع جامعه‌ی مدنی کشور طی سخنانی به علت برگزاری این کنفرانس مطبوعاتی پرداخت و سپس اعضای شرکت کننده در پینل را معرفی نمود. پس از ایشان آقای احمدشاه ستانک‌زی به زبان پشتو هشدار داد که روند خشونت علیه زنان در افغانستان به حدی افزایش یافته است که دارد این کشور را به گورستانی برای زنان تبدیل می‌کند.سپس خانم زهرا موسوی بیانیه‌ی مطبوعاتی این کنفرانس را قرائت نمود.

از آن پس خانم زهرا سپهر سخن‌گوی «کمیته‌ی دفاع از زنان قربانی خشونت» که رشته‌ی سخن را به‌دست گرفت و توضیحات کاملی در مورد پرونده‌ای که بیش از یک و نیم سال آن را پی می‌گیرد، به رسانه‌ها داد. پس از وی، علم برادر شکیلا در رابطه با تهدیدها و تطمیع‌هایی که طی این مدت از سوی متهمان به قتل شکیلا صورت گرفته بود، توضیحات کافی داد.

بیانیه‌ی برگزارکنندگان این کنفرانس مطبوعاتی قرار زیر می‌باشد:

بیانیه ی مطبوعاتی نهادهای جامعه ی مدنی افغانستان

در اعتراض به روند غیرقانونی محاکمه ی متهمان قتل «شکیلا» و سایرقربانیان خشونت
هموطنان آزاده، مسوولین محترم دولتی،
همان گونه که در جریان قرار دارید، وضعیت حقوق بشر، حقوق اقلیت ها و به ویژه حقوق زنان و خشونت هایی که همیشه و در همه جا علیه آنان روا داشته می شوند، هر روز بدتر شده و می رود تا دست آوردهای دموکراتیک و حقوق بشری دهه ی اخیر را به کلی محو نماید. در این راستا به روشنی دیده می شود که گراف خشونت علیه زنان طی دو سال گذشته به طور شگفت انگیزی سیر صعودی یافته و زنان را به دلیل موجودیت تهدیدهای جدی، به لاک دفاعی شدید ناشی از هراس و احساس ناامنی کشانیده است. مثلا در دو سال اخیر ما شاهد اقدامات خودسرانه ی زورمندان محلی در رابطه با خشونت علیه زنان بوده ایم که می توانیم به سنگسار زنان، شلاق زدن آنان، گوش و بینی بریدن، تجاوزهای جنسی، قتل های بی شماری که علیه آنان صورت گرفته، اشاره نماییم که متأسفانه یا مورد پی گیری قرار نگرفته اند و یا با اعمال نفوذ مقتدران، روند رسیدگی، تحقیق و محاکمه را با مشکل جدی مواجه ساخته که اغلب آن ها نهایتا به تبرئه ی متهمان انجامیده-اند. در این خصوص می توان به دو محکمه ی «شکیلا» و «سحرگل» اشاره نمود که در هر دو فقره، برخلاف اسناد، شواهد و قراینی که بر ارتکاب جرم متهمان دلالت دارند، آن ها در ناباوری کامل توسط محاکم تبرئه گردیده-اند.

در خصوص شکیلا، دختر ۱۶ ساله ای که در تاریخ ۷ دلو ۱۳۹۰ در خانه ی آقای سیدهادی واحدی بهشتی (عضو شورای ولایتی بامیان و برادر آقای فکوری بهشتی عضو ولسی جرگه) در بامیان به قتل رسیده است، در اولین جلسه ی دادگاه ابتدایی، قاضی عطاءالله متین به علت ناقص بودن تحقیقات، دوسیه را جهت تکمیل شدن به سارنوالی ارجاع داد.

پس از انتقال یافتن دوسیه به کابل، تحقیقات مجددی توسط آقای عبدالغفار جاوید سارنوال حوزه ی ۱۵ کابل انجام یافت که طی «صورت دعوی»، درخواست حکم اعدام برای متهمان پروند شده بود. این پرونده به طور غیرمعمول تا ۶ روز قبل از پایان موعد، نزد قاضی عبدالباسط بختیاری باقی ماند و در همین مدت باقی مانده، روند تبدیلی قاضی روی دست گرفته شد. با تغییر یافتن قاضی، جلسه بدون حضور متضرر و عدم باقی ماندن سارنوال قضیه در جلسه ی دادگاه، برگزار شده و دور از تصور کارشناسان به برائت متهمان قتل انجامید، درحالی که قانون به صراحت بر مطلع ساختن طرف های قضیه ۵ روز پیش از تشکیل دادگاه، تأکید دارد.
اینک با وجود دست های مقتدری در پس پرونده، تحریفات و قانون شکنی های بی شماری از سر آن گذشته و متهمی که توسط عبدالغفار جاوید سارنوال دوسیه قاتل شناخته شده و با ۱۳ دلیل الزام، خواستار حکم اعدام برای متهم می گردد، به یک باره بی گناه شناخته می شود. بدتر از همه این که سارنوال دوسیه بدون هیچ مقاومت و استدلالی، حکم محکمه ای را می پذیرد که فاقد دلیل قانع کننده ای برای حکم برائتش می باشد. حال پرونده با گذر از این پروسه ی مشکوک، می رود تا امر برائت توسط سارنوال استیناف نیز تأیید گردد و پرونده ی قتل یک انسان بی دفاع بدون اجرا شدن عدالت، برای همیشه بسته شود.

بنابراین، ما نهادهای جامعه ی مدنی بنا به وظیفه ی انسانی خود برای ایستادگی در برابر هرگونه انحرافی در پرونده های خشونت علیه زنان که با روش های غیرقانونی صورت می گیرند، آماده بوده و اینک در پشتیبانی از انسان مظلومی که مدتی را زیرسایه ی وحشت از تهدیدهای مکرر متهم اصلی پرونده سپری نموده و از جزئیات حادثه بی خبر بوده است، به پا خاسته و اعلام می داریم که با تمامی توان برای اجرای قانون و جلوگیری از سیاسی شدن پرونده ی یادشده تلاش خواهیم نمود. برای همین منظور موارد زیر را به عنوان مطالبات اساسی خود اعلام می داریم:

1. جامعه ی مدنی کشور ضمن حفظ بی طرفی کامل خود و عدم دخالت در روند اجرائات عدلی ـ قضایی، خواستار اجرای کامل عدالت در تمامی پرونده های خشونت علیه زنان و به ویژه پرونده های «سحرگل» و «شکیلا» بوده و از مراجع عدلی ـ قضایی کشور می خواهد تا،
الف: تمامی مراحل تحقیق سارنوالی با جدیت و قاطعیت انجام یابد.

ب: دادگاه به طور علنی برگزار گردد.

ج: طرف متضرر باید از وکیل مدافع با صلاحیت و مستقل برخوردار شود.

2. نهادهای جامعه ی مدنی کشور بدون کم ترین هراس و یا تردیدی، پشتیبانی کامل خود را از خانواده های «شکیلا» و «سحرگل» اعلام می دارد و تا روشن شدن حقایق در ماجرای جنایی علیه آنان، لحظه ای سستی و اهمال نخواهد کرد.

3. ما با جدیت از نهادهای عدلی ـ قضایی کشور می خواهیم تا با نادیده گرفتن دست های مقتدرانی که سعی دارند با اعمال نفوذ خود پرونده ها را به مسیر نادرست سوق دهند، در قرار گرفتن پرونده در مجرای قانونی اش صادقانه کوشا باشند.

4. ما به طور مشخص از نهادهای عدلی ـ قضایی کشور می خواهیم تا تحقیقات لازم و درست را در پرونده ها صورت دهند و چنان که دادگاه ابتدایی بامیان در دومین جلسه ی خود بر ناقص بودن تحقیقات تأکید داشت، آن را تکمیل نمایند.

5. در صورتی که مقامات عدلی ـ قضایی کشور بخواهند بنا به گفته-ها، بر اثر فرمایشات عده ای، یا مطابق میل افراد و جریاناتی عمل نمایند و بخواهند حقیقت ها را پنهان نگه دارند، ما به اعتراضات خود به اشکال مختلف ادامه خواهیم داد.

6. نهادهای جامعه ی مدنی کشور، به مقام های مسوول دولتی هشدار می-دهد که تهدید خودسوزی پدر شکیلا به عنوان «ولی دم»، در صورت عدم اجرای عدالت در پرونده را جدی گرفته و در صورت بی-اعتنایی به آن، مسوول هرگونه اتفاقی در این خصوص تلقی خواهد گردید.

7. تمامی افراد حقیقی و حقوقی ای که به نحوی در به انحراف کشانیدن پرونده های خشونت علیه زنان دست دارند، باید مورد تعقیب عدلی ـ قضایی قرار گیرند تا در آینده کسی جرأت ارتکاب جرم و جنایت علیه زنان را نداشته باشد.

8. جامعهی مدنی افغانستان هشدار می دهد که در صورت بی توجهی و کم بها دادن به این قضیه، ما به مراجع قبول شده ی حقوق بشری در کمیته ی حقوق بشر سازمان ملل، دادگاه حقوق بشر سازمان ملل، کمیته ی منع رفتارهای غیر انسانی و شکنجه ی سازمان ملل متحد و سایر مراجع حقوق بین المللی مراجعه خواهیم کرد.

نهادهای جامعه ی مدنی افغانستان
کابل ـ سه شنبه 5 سنبله 1392