کابل پرس: قانون طالب پسند "احوال شخصیه شیعیان" در افغانستان، قانونی ست که چندی پيش با تلاش های بی وقفه ی شیخ آصف محسنی يکی از متهمان نقض حقوق بشر در افغانستان توسط پارلمان تاييد و سپس به امضای حامد کرزی يار و همدم دزدان، ناقضان حقوق بشر و قاچاقچيان مواد مخدر رسید. اين قانون که در مخالفت کامل با قوانين حقوق بشر قرار دارد، جنجال های فراوانی را در افغانستان و بيرون از افغانستان ايجاد کرده است. قانون طالب پسند "احوال شخصیه شیعیان" که اتفاقا با رضایت کامل طالبان (کسانی که شیعیان را کافر می پندارند و جان و مال و ناموس آنان را مباح) همراه شده، در تضاد با روحيه ی جمعی شیعیان و بويژه هزاره ها در افغانستان محسوب می شود و بازتاب دهنده ی تنها متحجرترين بخش جامعه ی شیعه در افغانستان می باشد.
هزاره ها که تقريبا بيش از نود و پنج درصد جامعه ی شیعیان را در افغانستان تشکيل می دهند، در حداقل دو صد و پنجاه سال اخير قربانی برخورد تبعيض آميز حاکمان و ملايان بوده اند. آن ها در افغانستان بارها به جرم هزاره بودن، شیعه بودن و به فارسی سخن گفتن با نسل کشی، قتل عام، کوچ اجباری، اسارت و بردگی، تجاوز جنسی و چور و چپاول دارايی هایشان روبرو شده اند.
در افغانستان تنها يک حکومت آزاد و بدون گرايش دينی می تواند تضمين کننده ی حيات اقليت های مذهبی باشد. ورنه برخورد متعصبان در همراهی با چپاولگران در کافر قلمداد کردن شیعیان فقط جان و مال و ناموس آنان را در افغانستان مباح دانسته و آنان را همچنان با جنايات روبرو می کند.
تصويب قانون "احوال شخصیه شیعیان" برای جامعه ای که نوگراست و کوشش می کند مشارکت متمدنانه در جامعه داشته باشد، فقط يک توهين محسوب می شود که ريشخند و محدوديت را برای آنان به ارمغان می آورد.
اين قانون پيش از تصويب با مخالفت شدید اهالی نظر بويژه کارشناسان جامعه ی هزاره مواجه شد، در دانشگاه غير دولتی کاتب در کابل سمیناری به اين منظور تشکيل شد و خواسته شد که در صورت تصويب چنين قانونی، با روحيه ی اعلاميه ی جهانی حقوق بشر سازگار شود. اما مخالفت های شدید شیخ آصف محسنی و دار و دسته ی او همراه با استفاده های سیاسی آنان از موضوع و با در اختيار داشتن همان سلاح همیشگی تکفير، به تصويب قانون منجر شد.
بخش هایی از قانون توهين آميز عليه شیعیان:










































