ازآنجاییکه افغانستان کشوریست که زیادتر برخوردهای قومی ،لسانی ومذهبی را درخود تجربه کرده است واکنون یک ازمعضلات برزگی در تشکیل دولت ملی نامتجانس بودن وغیرحقیقی بودن مؤلفه های ملی است ومشخصه های چون هویت قومی ،برتری جوی تباری ونقض حقوق شهروندی ازطرف زورمندان در فرآیند ملت شدن،تقویت سیاست ملی ،منافع ملی واصول دموکراسی در این کشورمعیار مدیریت سیاسی بوده ومیباشد،که تشکیل نظام دموکراتیک را به چالشهای بزرگ مواجه کرده است.
تبیین واستحکام واسقرار نظام سیاسی دموکراتیک نیازمند مرفع ساختن مشکلات موجود در روابط انسانی این سرزمین برای تحقق بخشیدن مفهوم ملت باوری وملی شدن اقتصاد- سیاسی وفرهنگی – سیاسی برای دولت ملی میباشد.
ازآن لحاظ یکه تاهنوزمردم افغانستان نتوانستند بعنوان یک ملت به مفهوم حقوقی و جامعه شناختی آن تبارز کنند،چراکه عوامل شکننده زیادی فراروی پروسه ملت شدن وایجاد حکومت دموکراتیک دراین کشوروجود دارد، اراده ضعیف سیاسی - ملی ،ضعیف بودن روابط ارگانیگ ودینامیک دربین مردم وادارات - حکومتی،تک باوری های ناشی ازقومی ونژادی ،استبداد قبیلوی ومذهبی وتجاوزهامتعدد کشوربیرونی تواهم باویرانی های،همچنان هژمونی بودن ومتمرکزبودن قدرت سیاسی - داخلی درافغانستان ازجمله مهمترین موارد شمرده میشوند که درشکل گیری دولت – ملت باعث بحران و ضعف ها وناتوانی های متعدد درکامیابی پروسه دمکراتیزه ساختن افکارعمومی وشرایط عملی دراین جامعه شده است.
کشورهای غرب که بعد از حد رنسانس شاهد نواختن شعار های نوگرایی ،اومانیسم ، ناسیونالیزم بعدآ ایجاد دولت – ملت شدند که اکنون اکثریت این شعارجامه عمل پوشیده است ،دیگربعنوان پیام جدید مخاطبی ندارد.اما دراکثریت کشورها جهان سوم وهمچنان افغانستان این چنین شعار نه تنها که هنوزمورد تطبیق قرارنگرفته بلکه با پذیریش ذهنی ضعیف نیز روبرو است.
درمراحل واپسین تاریخ باتوجه به گسترده گی مباحث حکومت های مردم سالار که درجامعه بشری وجود داشت واین جدالها سبب تغییر روش ها سیاسی درسیستم دولت داری میشد، امادراین کشور ازسده های اخیر تاپیش ازکودتای هفت ثورشاهد حاکمیت خاندانی که نماینده گی فقط میتوانست ازیک فامیل مشخص و محدود کشوررا کند هستیم .
پس زمینه برای سهیم شدن ومشارکت مردم در فرآیند سیاست و تشکیل دولت دمکراتیک به صورت قعطع متصور نبوده است. روابط حکام ومردم براساس رعایت وارباب استواربوده است . بناء رفتن به سمت وسوی دموکراسی وحکومت مردم سالارنیازی بر تلاشهای مستمروفراهم شدن زمینه های اشتراک افراد جامعه در امورات سیاسی ،بلند بردن آگاهی وشعوراجتماعی و پایه دارشدن وقوام یافتن آزادی های اساسی را می طلبد.
از جهت دیگر ارزیابی نظام پارلمانی با توجه به موفقیت های مزید آن در کشورهای مختلف جهان در افغانستان نیز قابلیت بررسی را دارا میباشد.که این موضوع سیاسی – حقوقی را ازهنجارها حاکم در روابط مکانیکی وارگانیکی سیاسی وهم حقوقی باید مورد تحلیل وتحقیق قرار بگیرد.
بافت های تباری: روابط پیچیده اجتماعی یک از موارد مهم درقضایای ملت شدن میباشد که همیشه تنش زا ومصبت آفرین بوده است وایجاد حکومت ها را درافغانستان با هرنوع پیوند ایدئولوژیک که باخود بهمراه داشته است، بازهم درخود هویت های قومی را انطباق داده ودنبال رواین مشخصه ها بوده است وسبب مشکلات اعظیمی وبحران وخیم ی شده است .بافت های تباری در افغانستان که تا هنوز صورت قبیلوی خود را دارا است در جهت های پیشبرد امورات حکومت داری این سنت ها ی عشیره ای موردتبارز وحفظ قرار گرفته است. دراین کشور تاکنون مرزم های قومی برای ایجاد حکومت داری وجود دارد ، که متاسفانه شعار های دموکراتیک را نیزرهبران قومی درفرآیند سیاست با همین هنجارهای معضله آفریند دنبال میکنند،شیوه وروشهای پذیرفته شده درمکانیزم های نظامهای دموکراتیک دراین درتعقیب وتداوم سنت های قبیلوی صورت میگیرد که این امربرای تشکیل نظام مردم ومدنی سبب فاجعه آقرین است وباعث شکست فرآیند خواهد شد.
تمامی معیارهای موجود درحلقات واحزاب سیاسی که وجود دارد اراده ملی را کمترتمثل میکنند ،بلکه اکثریت آن بیشترمرجع ومرکزی سربازگیری قومی برای افراد جنایتکار است و اراده قوم وقبیله ی خاصی را دارد جهت وسمت درمنافع شخصی شان می بخشند، که این برزگترو مخربترین خطربرای دموکراتیزه ساختن یک جامعه رنج دیده میباشد.
زمانیکه حکومت برمبنای قوم وقبیله شکل بگیرد، طبیعی است که تعریف ازمنافع ملی،هویت ملی ،سیاست ملی،دوست ودشمن ملی وجود ندارد وازاین روند نیز کشورهای فرصت طلب وهمچنان کشورهایکه امروزه زیادتر منافع ملی خود را خارج ازحوزه هامرزی خویش دنبال میکنند، استفاده اعظمی را برده و برای کسانیکه به منافع عمومی کمتر باوردارند همکاری های مختلف را درزمینه های اقتصادی وسیاسی فراهم میسازند.
برای اینکه در این کشور شمولیت افراد در فرآیند سیاست شکل عمومی بیابد وتقسیمات مسایانه صلاحیت های حقوقی درتطابق به استعداد افرادجامعه انجام پذیرد،درقدم اول برای وضعیت کنونی افغانستان حکومت پارلمانی قابلیت ارزیابی را دارد .چراکه دراین رژیم ائتلاف های سیاسی مرزهای قومی را میکشیند وگامهای ابتدایی را برای تقویت احزاب فراقومی وسمت وجهت داده وتقویت روند کلان سیاسی را سبب می شود وازطرف دیگر بافت های تباری دراین کشور ایجاب میکند که تقسیم قدرت بصورت عادلانه درتبانی باحقوق شهروندی وعدالت اجتماعی صورت واستقرار یابد.
مرفع شدن هژمونی قدرت سیاسی : درافغانستان همیشه حاکمیت متمرکز بصورت خودکامه آن مستقر بوده است، همیشه مردم این سرزمین ازبرتری قومی و قدرت استبدادی رنج دیده اند.
در این کشور کمتر مفهوم آزادی های دموکراتیک وارزشهای آزادی های فردی درتدوین حکومت معنا داشته است.ازآنجاییکه دمکراسی یک پدیده بیگانه در اذهان افراد قشرنگر این جامعه قراردارد.تحکیم حکومت ها نیز دراین سرزمین ازوضعیت متمرکز برخودار بوده است.حکومات سالهای اخیرمشروطیت دهه دمکراسی سلطنتی ظاهرشاه ،جمهور داودخان ،حکومت احزاب چپ (خلق وپرچم به رهبری تره کی،امین ،کارمل وداکتر نجیب الله ) حکومت اسلامی مجاهدین ،نظام فندمنتالیزم طالبانی وحکومت جدید برمبنای جمهوری همه از تغییرات وتحولات درطی چهاردهه اخیراند، که هیچکدام این نظام ها قوام وثبات نداشته است.استقرار حاکمیت دراین کشور با مسایل قومی وزبانی تعریف ومعنا پیدا میکند.
مدیران مستبد وخودکامه برای حفظ موقف سیاسی شان از احساسات قومی استفاده میبرند وتشکیل حکومت را باهژمونی سیاسی انتیکی در مسئله قومی میدهند .بدین اساس در افغانستان متمرکز بودن قدرت ازچند دیدگاه دنبال میشود اولا اینکه حکام این سرزمین حاضرنیستند ، که قدرت را بصورت مسایانه در ارگانهای دولتی تقسیم شود ،بلکه از تقسیم قدرت هراس دارند ،چونکه فضای بی اعتمادی سیاسی دربین رهبران سیاسی وجود دارد ، مساوی قرار گرفتن صلاحیت ها به معنا ی معدوم شدن ریس دولت خوانده میشود وهنوزدراین کشور مفهوم نهادهای سیاسی وتقسیمات صلاحیت های برمبنای اصول مدیریت معنا ومفهوم پیدا نکرده است.
دوم خواص سلطه گرایان رهبران در افغانستان از روشهای حکومت های مسبتدانه گذشته به میراث مانده است، تلاش رهبران سیاسی در استقرار حکومت بیشتر به چانه زنی های قومی صورت میگرد، ومستقر شدن یکی ازآن در فرایند سیاسی- دولتی طوریکه از حکومت فعلی وگذشته معین میشود به تمرکزواداره قومی تمام میشود.
بنابرین برای رفع تمرکز قدرت سیاسی و پیدانمودن مفهوم سیاست براصول مدیریت دموکراتیک لازم است که تکوین رژیم سیاسی - پارلمانی به بحث گرفته شود تا اینکه افغانستان از معضلا ت نظیر استبداد سیاسی - قومی و سیاسی- تک محوری متمرکز منفی وخود کامگی رهبران قشرنگر نجات پیداکنند. درواقع گام بردارند درتقوه روند دمکراسی.
قوام یافتن دموکراسی : درکشورهایکه دمکراسی قوام و ثبات پیدا نکرده است ونبوغ سیاسی در سطح پایین قرار داشته باشد ومشارکت در امورات سیاسی کمرنگ باشد .دراین صورت رژیم سیاسی بر مبنای اصول جهموری پارلمانی کارآیی خوب دارد.از آنجایکه افغانستا ن کشوریست که رهبران حکومت کمتر خود را دربرابر مردم مسوول میداند وهمیشه در فرآیند سیاسی اشتراک مردم مبتنی بر حقوق شهروندی نبوده، بلکه اساس وبنیاد حکومت هادر این کشور بصورت استبدادی شکل وتحکیم یافته است. مردم را کمتر در فرایند سیاسی مشترک نموده اند واز اشتراک مردم نیز سوی استفاده شده است،با مردم برخصوصیت روابط رعایت وارباب درموضوعات سیاسی برخوردشده است .ازاینجاست سهم دادن مردم بصورت گسترده توسط آرای شان در ایجاد قوه مجریه از طریق نماینده گان شان اثرات خوب برای تامین حقوق شهروند دارد،بنابرین رژیم پارلمانی متضمین حقوق شهروندی و روند دموکراسی میباشد.
شکل یافتن ملت – دولت به مفهوم دموکراتیک آن درافغانستان بیشتر توسط رژیم پارلمانی میسر است.هرگاه مسوولیت پذیری رهبران دربرابر مردم افزوده گردد وهراس از سلب اعتماد در قوه مجریه وجود داشته باشد وفعالیت های سیاسی برای جلب اعتماد مردم ازطریق برنامه های سیاسی به معرفی گرفته شود دراین صورت بهتر است به رژیم بی اندیشم که زیادتر وبیشتر مردمی است .دراین میان باتوجه به تمامی نابسامانی های که فرا روی دمکراسی وجوددارد، به نظر بنده شیوه پارلمانی جمهوری مقعولیت زیاد ترمیتواند داشته باشد.قوام وثبات مکانیزم دموکراسی وترویج افکار دموکرتیک در نهادینه کردن فرهنگ نظام مردم سالا ر بیشتر ازهر نوع نظامهای که افغانستان آن را تجربه دارد رژیم پارلمانی شکل خوبتر ی دارا میباشد.
ثبات حکومت دموکراتیک دررژیم پارلمانی بادوگزینه سیاسی: افغانستان از تشتت وپراگندگی سیاسی رنج میبرد ازیک طرف تمرکزبی حد و حصر قدرت بصورت منفی آن وجود دارد وازجهت دیگر پراگنده بودن قدرت سیاسی درمحلات بر مبنای غیرمعیاری بودن آن سبب بحران شده است، اکنون افغانستان به مشکلات بزرگ نظیر عدم اعتماد ملی درفرآیند سیاست ، حکومت مواجه است .تشکیل بیش ازصد حزب سیاسی نشانه از عدم اعتماد ملی در این جامعه است .برای اگاهی دادن ازبرنامه های کاری برای انجام اعمال سیاسی لازم است، که باید در افغانستا ن مکانیزم ایجاد شود که مردم از سردم گمی نجات پیداکنند وبرنامه های اصولی ومعیاری دموکراتیک جایگاه برنامه های قومی - سیاسی را بگیرد.ثبات حکومت توسط زورگویی نه، بلکه بواسطه قانون استحکام یابد ،از آنجایکه مدون شدن فرهنگ دموکراسی در نظام پارلمانی درشیوه وعملکرد مکانیزم دوحزبی در افغانستان میتواند ، زمینه خوبی برای دموکراتیزه شدن جامعه قبیلوی ما داشته باشد.
سیستم دوحزبی در افغانستان بر مبنای اصول جمهوری پارلمانی ازچند دیدگاه قابل اهمیت است.
1- افغانستان کشورچندقومی است براینکه احزاب قومی شکل نگیرد.بهتراست دوحزب قوی ومقتدر تشکیل شود وتمامی حلقات خورد در دوحزب بزرگ جمع شوند.
2- رقابت مثبت دو حزب سیاسی برای کسب قدرت سبب پویای فرآیند دموکراسی میشود وبدیل حکومت زود تر فراهم میشود.
3- دوگزینه سیاسی در انتخاب وآگاه ساختن مردم افغانستان ازبرنامه های سیاسی مفید است .زیرا که بوسیله رسانه ای جمعی زودتر برای مردم رسانیده میشود.
4- باداشتن دومرجع سیاسی مقتدروموجودیت شکل پارلمانی حکومت سبب میشود که علاقه مندی مردم نسبت مسایل سیاسی زیاد شود.
5- بدیل برای حکومت زودتر مهیا میشود واز بی ثباتی وبی برنامه گی جلوگیری به میان میاید.
6- سنت های قبیلوی فراروی دمکراسی که بعنوان مانع قراردارند در تشکیلات حکومتی است، کاهش پیدا میکند.
7- تشکلات سراسر سیاسی تمامی کدورد ها را ازمیان برمیدارد، شایسته سالاری جایگاه روابط مکانیکی را میگیرد.
8- نظام پارلمانی باشیوه دو گزینه سیاسی میتواند در معرفت سیاسی ودرقوام حکومت دموکراتیک موثرباشد. بنابر میتوان رژیم پارلمانی از لحاظ جامعه شناختی در وضعیت کنونی افغانستا ن قابل تطبیق دانست .خصایص این رژیم از ابعاد گسترده آن درانطباق با اوضاع سیاسی – اجتماعی قرار دارد. این خود زمینه ساز دوگزینه سیاسی میشود،چون فرایند این مکانیزم برمبنای همین شیوه استواراست، ازجهات دیگر برای مستقر ساختن حکومت قانون ومردم سالار در گام نخست رفتن بطرف دو گزنیه سیاسی در این رژیم از اولویت های کاری میتواند باشد . با اداره کشور بر مکانیزم رژیم پارلمانی تقویت کنند پروسه ملت شدن زود ترمیتواند میسرگردد وجلوگیری از تعدی های قدرتهای متمرکز سیاسی میکند.
بدین اساس در این نبشته بررسی مختصر از رژیم پارلمانی صورت گرفته است. امید است که توانسته باشم احدلاقل از راه گاهش های وضعیت جامعه شناختی کشورمان بادرنظرداشت حالت سیاسی به بررسی قرارداده باشم.من می فهمم که این نبشته نمیتواند بررسی همه جانبه برای معرفی یک مکانیزم سیاسی باشد.
منابع تحقیق
1-شریعت پناهی قاضی،بایسته های حقوق اساسی.
2- شفیق،شفیق الله ،هویت قومی تحت عنوان هویت ملی
3عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست
4- عظیمی ،محمد اکرم ،دین ودموکراسی.
RSS 2.0