هزاره امروز هزاره دیروز نیست و مطمعنا فردا بهتر از امروزست برای ما
28 آپریل 2009, 09:14, توسط علی حسنی
درحوزه حکومت تهران اکثریت با پیروان مذهب جعفری است وقانون در رابطه با احوال شخصیه پیروان دیگر مذاهب چنین است:
قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم(مصوب اسد1312 هجری شمسی)
ماده واحده- نسبت باحوال شخصیه وحقوق ارثیه ووصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب انان به رسمیت شناخته شده(اهل سنت-مسیحیان-کلیمیان-زردشتیان)محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب انان را جزدر مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد بطریق ذیل رعایت نمایند
1-در مسائل مربوط به نکاح وطلاق قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو اناست
2-در مسائل مربوط به ارث ووصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی
3-در مسائل مربوط به فرزند خواندگی عادات و قواعدمسلمه متداوله در مذهبی که پدر خوانده یا مادر خوانده پیرو ان است.
در حوزه حکومت کابل که اکثریت حنفی مذهب هستند ممکن است قانون اجازه رعایت احوال شخصیه غیر حنفیان راکه مذهب انان رسمیت دارد
(اهل تشیع و....)بدهدتا دادگاههاطبق قواعد مسلمه متداوله ان مذاهب حکم کنند
البته قواعد مسلمه متداوله در مذهب شیعه اثنی عشری(امامیه) در رابطه با احوال شخصیه در قانون مدنی ایران بصورت مدون وجود داردوقابل دسترسی محاکم است.
والسلام.
درحوزه حکومت تهران اکثریت با پیروان مذهب جعفری است وقانون در رابطه با احوال شخصیه پیروان دیگر مذاهب چنین است:
قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم(مصوب اسد1312 هجری شمسی)
ماده واحده- نسبت باحوال شخصیه وحقوق ارثیه ووصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب انان به رسمیت شناخته شده(اهل سنت-مسیحیان-کلیمیان-زردشتیان)محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب انان را جزدر مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد بطریق ذیل رعایت نمایند
1-در مسائل مربوط به نکاح وطلاق قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو اناست
2-در مسائل مربوط به ارث ووصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی
3-در مسائل مربوط به فرزند خواندگی عادات و قواعدمسلمه متداوله در مذهبی که پدر خوانده یا مادر خوانده پیرو ان است.
در حوزه حکومت کابل که اکثریت حنفی مذهب هستند ممکن است قانون اجازه رعایت احوال شخصیه غیر حنفیان راکه مذهب انان رسمیت دارد
(اهل تشیع و....)بدهدتا دادگاههاطبق قواعد مسلمه متداوله ان مذاهب حکم کنند
البته قواعد مسلمه متداوله در مذهب شیعه اثنی عشری(امامیه) در رابطه با احوال شخصیه در قانون مدنی ایران بصورت مدون وجود داردوقابل دسترسی محاکم است.
والسلام.