No Censorship!

در سال 2002 وزارت صحت عامه کشور طی درخواستی از سازمان يو.ان.اف.پی.ای خواست که شفاخانه ی 52 بستر خيرخانه در شهر کابل را به 102 بستر ارتقا دهد. سازمان يو.ان.اف.پی.ای نيز حاضر به انجام دادن اين پروژه شد. بخش خارجی دولت ايتاليا با پرداخت پولی معادل دو ميليون و دوصد هزار دالر آمريکايی تمويل اين پروژه را بر عهده گرفت. پروژه پس از پيدا شدن پول مورد نياز توسي سازمان يو.ان.اف.پی.ای به سازمان ديگر ملل متحد يو. ان. ا. پی. اس واگذار شد.  يو. ان. ا. پی. اس در افغانستان نيز با کسر مبلغ دوصد و هفتاد هزار دالر آمريکايی، اجرای پروژه را به شرکت ايتالياوی اينترساس واگذار کرد. اينترساس در حقيقت شرکتی می باشد که با نام ان. جی. او در افغانستان فعاليت می کند و دفتر آن در شهر نو کابل می باشد. پروژه توسط شرکت اينترساس به پايان رسيد اما نتيجه کار چه بود؟ آيا براستی دو ميليون و دوصد هزار دالر آمريکايی که به اين پروژه اختصاص داده شده بود، برای همين کار به مصرف رسيد؟ در اين باره آقای صمدی رييس تحقيق جرايم لويی سارنوالی افغانستان ضمن برشمردن نکات فوق چنين می گويد:

شرکت اينترساس خودش کار را شروع نمی کند و با شرکت احيای مجدد چهاردهی به رياست انجينر امين قرارداد بسته می کند. مبلغ قرارداد نيز نهصد و بيست هزار دالر می باشد و يک ميليون و ده هزار دالر را خود شرکت اينترساس حيف و ميل می کند. قراری که ما از پرسونل شفاخانه معلومات گرفته ايم، اين شرکت با يونيفورم اينترساس کار می کرده است. ما به اين نتيجه رسيديم که شرکت احيای مجدد چهاردهی در زدوبند با اينترساس بوده است. اگر تعمير را برآورد کنيم بيشتر از دوصدو پنجاه تا سيصد هزار دالر بيشتر قطعا مصرف نشده است.

سارنوالی ادعا می کند که در اين باره مدارک قاطعی بدست آورده و اکنون بدنبال انجينر محمد امين می باشد که بخشی از جرم اختلاس متوجه اوست. او اکنون متواری می باشد و آقای صمدی می گويد که يکبار با تلفون سارنوالی را تهديد کرده است که اين دوسيه را پيگيری نکنيد.

 آقای صمدی می گويد که برای تخريب دو اتاق دم دروازه شفاخانه مبلغ هشتاد هزار دالر آمريکايی اختصاص داده اند. وقتی از وی پرسيدم که چرا شما افراد خارجی دخيل در اين دوسيه را احضار کرده و بازرسی نمی کنيد، پاسخ داد:

برد مشورتی و حقوقی رياست دولت مکتوبی برای ما فرستاده که صلاحيت خود شما است و شما می توانيد در محکمه افغانستان اقامه دعوا کنيد. ما با سفارت ايتاليا در تماس شديم و گفتم که شما اگر بی تفاوتی نشان دهيد، ممکن ما اين دوسيه را از طريق وزارت امور خارجه و ملل متحد به محکمه هاگ بکشانيم. چرا که اين مبلغ هنگفتی است که اختلاس شده است.

حال بايد پرسيد که چرا سارنوالی افغانستان علی رغم اختيار قانونی خود و جدا بودن قوه قضائيه از مجريه همچنان تحت تاثير دولت می باشد.آيا افراد خارجی دخيل در اين دوسيه مصونيت سياسی دارند و نمی توان آنها را تحت تعقيب قرار داد؟ واضح است که سارنوالی می تواند مطابق قوانين داخلی کشور افراد خارجی را نيز تحت پيگرد قانونی قرار دهد و تنها سفرا، ديپلمات ها و رده های سی و دی در سازمان ملل متحد مصونيت سياسی دارند. بنابراين تمام افراد شرکت ايتالياوی اينترساس طبق قوانين کشور می توانند تحت تعقيب قرار گيرند و به محکمه فرستاده شوند.

در حالی که سارنوالی هنوز از آدرس دفتر اينترساس در کابل اطلاعی نداشت کوشش کردم و آدرس اين شرکت را در شهر نو کابل يافتم. وقتی به دفتر شرکت اينترساس مراجعه کردم، تنها آقای مارکو روتللی را يافتم و او حاضر نشد که به چند سوال ساده و روشن پاسخ دهد و می گفت که به سازمان يو. ان. او. پی. اس مراجعه کنيد. طی چند روز تلاش کردم تا با مقامات يو. ان. اف. پی. ای و يو. ان. او. پی. اس در افغانستان به تماس شوم. وعده ديدار با سخنگو و رييس يو. ان. اف. پی. ای گذاشته شد و هر سه نفر به اتفاق به دفتر يو. ان. او. پی. اس رفتيم و قرار شد با آقای گری هلست ديداری داشته باشيم. گری هلست قاطعانه هرگونه اختلاس در پروژه شفاخانه خيرخانه را رد کرد و گفت: اين پروژه به بهترين شکل موفقيت آميز بوده و ما از آن راضی هستيم. وی علاوه کرد که در پروژه شفاخانه خيرخانه ما يک انجينر خارجی و يک داخلی استخدام کرديم. همچنين تمام قرارداد ها در نيويارک صورت گرفته است. چهار سال پيش ما نمی توانستيم با شرکت ها و و ادارات افغان کار کنيم، در حالی که اکنون می توانيم روی اين شرکت ها حساب کرده و با آن ها قرارداد ببنديم.

 وی درباره نحوه به مصرف رسيدن دو ميليون و دوصد هزار دالر آمريکايی گفت: از اين پول دوميليون دالر را شرکت اينترساس گرفت که پروژه را انجام دهد. دوصد هزار دالر را ما برای سفرها و معاش کارمندان و متخصصان در اين پروژه مصرف کرديم. شرکت اينترساس را دولت ايتاليا به ما معرفی کرد.

وقتی پرسيدم که آقای هلست چرا شرکت اينترساس با شرکت افغان احيای مجدد چهاردهی قرارداد بسته و خودش پروژه را انجام نداده، پاسخ داد:

اين درست نيست. اينترساس با شرکت های مختلفی قرارداد بسته و پول توسط چندين شرکت مصرف شده است. اسنادی ما داريم که نشان می دهد کار به خوبی انجام گرفته است.

وقتی از رييس يو. ان. او. پی. اس در افغانستان پرسيدم که آقای هلست گرانتی يا ضمانت اين شفاخانه چقدر بوده و چرا برای تخريب تنها دو اتاق دم دروازه هشتاد هزار دالر آمريکايی اختصاص داده شده، گفت:

اين پروژه يکسال گرانتی شده که در افغانستان چند سال پيش ما نمی توانستيم بيشتر از يکسال آن را گرانتس کنيم. بيشتر پروژه ها در افغانستان بيشتر از سه يا چهار ماه گرانتی نمی شود. درباره اختصاص هشتاد هزار دالر من با شما موافقم که اين مبلغ بسيار زياد می باشد. من اسناد را بايد نگاه کنم.

آقای گری هلست! لطفا دالر به دالر اين پروژه را حساب کنيد و اسناد آن را در اختيارم قرار دهيدو در پاسخ به اين درخواست وی جواب مثبت داد.

پس از چند روز آقای گری هلست يکشب تلفن کرد و با خوشحالی گفت که:  من درحدود ده کيلوگرم اسناد برای شما جمع آوری کردم که نشان می دهد پروژه به بهترين شکل موفقيت اميز انجام شده است. خوشحال می شوم که در اين تاريخ و اين زمان به دفتر کارم بياييد. وقتی در زمان معين به دفتر ايشان مراجعه کردم به من گفتن که اسناد در حال کپی شدن است و زمان می برد و قرار شد اسناد را برايم به دفتر کليد ارسال کنند. اسناد روز بعد روی ميز کارم بود و پس از مرور به سراغ چند کارشناس رفتم تا اسناد را ارزيابی کنم. کارشناسان در به درخواستم ضمن ارزيابی خواستند که نامشان افشا نشود. يکی از آن ها که با يو. اس. ايد کار می کند و تاکنون چندين پروژه را برای آن ها به اتمام رسانده است پس از ارزيابی اسناد آقای گری هلست گفت که:

ارزش اين پروژه تنها ششصد و چهل و شش هزار و نهصد دالر آمريکايی می باشد که در مقايسه با دو ميليون و دوصد هزار دالر آمريکايی، رقم اختلاس در اين پروژه يک ميليون و پنجصد و پنجاه و سه هزار و يکصد دالر برآورد می شود. لازم به ذکر است که کارشناس مذکور تاکيد کرد که اين قيمت اختصاص به سال 2002 دارد، در حالی که اکنون اين قيمت بيشتر شده است.

 متاسفانه با بررسی دقيق تر پروژه های انجام شده در افغانستان به آمار و ارقامی می رسيم که احتمال اختلاس در آن ها بالاست. اين وظيفه دولت می باشد که نظارت دقيق بر عملکرد سازمان ها و شرکت ها داشته باشد. سارنوالی افغانستان نيز بايد وظيفه قانونی خود را انجام دهد و عاملان بی عدالتی در کشور را به پنجه قانون بسپارد.                                صفحه ی نخست