No Censorship!

تأمین اساسات دموکراسی هنوز در افغانستان یک تجربة جوان است و طبیعتاً مراحل آغازین هر تجربه یی با مقداری دشواری همراه می باشد.

مراحل مربوط به تصویب قانون اساسی، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات پارلمانی و حتا جریان تائید وزراء و روسای برخی از ادارات مستقل (امنیت ملی، لوی سارنوال، جمعیت هلال احمر و بانک مرکزی) از سوی پارلمان، نشان داد که راهی دراز تا نهادینه ساختن اساسات دموکراسی در پیشروست. به هر حال، حرکتی که به سوی قلة بلند دموکراسی در کشور آغاز یافته، با وجود تمام چالش هایی که با آن مواجه است، امیدوار کننده به نظر میرسد؛ زیرا هر تجربه یی آموزنده است و آگاهی هایی را که مردم در رابطه به دموکراسی و حقوق خود در طی پنج سال اخیر کسب کرده اند، به نوبه و در جایگاه خود باارزش است.

با آن که تا هنوز انتخابات شورای ولسوالی ها به علت موجودیت برخی مشکلات و از جمله کمبود منابع مالی و ظاهراً مشخص نبودن سرحدات ولسوالی ها، صورت نگرفته، اما با آن هم انتخابات مربوط به مجلس نماینده گان (ولسی جرگه) و شورا های ولایتی که با انتصاب یک ثلث دیگر از جانب رئیس جمهور، منجر به ایجاد شورای ملی گردید، امیدواری های بیشتری را در مردم ایجاد کرد؛ ولی با تأسف که آن امیدواری ها رفته رفته به یأس گرایید.

گاه باور کردن واقعیت ها تلخ است؛ اما نمی توان آنان را به علت تخلی شان نادیده گرفت. سوگمندانه باید گفت، مجلس نماینده گان که بیشترینه از سوی خود نماینده گان به عنوان "خانة ملت" یاد می گردد، حالا دیگر از اعتبار روز های آغازین خود در میان مردم برخوردار نیست. گویا وکلا، نیازمندی های اساسی موکلین خود را فراموش کرده باشند.

پارلمان در کشوری که به شدت نیازمند حرکت به سوی قانونمندی است، این روز ها در انتخاب معاون دوم خود دچار مشکل می باشد و اگر هم این مشکل حل شود، عبور از مراحلی دیگر که در پیشروست نیز آسان به نظر نمیرسد.

برخی از وکلا گروهبندی ها در داخل مجلس نماینده گان را برنامه یی میدانند که از بیرون به داخل پارلمان راه باز کرده است؛ حتا اگر این ادعا درست هم باشد، درد مردم را دوا نمی کند و به نومیدی ها می افزاید. در واقع این پارلمان است که باید با تصویب برنامه ها، راه به بیرون باز کند.

به ده ها قانون که توسط کابینه به تصویب رسیده و طی فرامین تقنینی توشیح گردیده است، انتظار عبور از تنگنای دشوار پارلمان را می برد؛ ولی نماینده ها در پارلمان بیشترین توجه خود را به مسائل فرعی و کمتر مهم متمرکز ساخته اند.

موضوعاتی چون تأمین امنیت وکلا، حد و حصر امتیازات و استیضاح های بی نتیجه، مواردیست که وظایف اصلی و انتظارات اساسی مردم را از یاد پارلمان برده است.

شاید یکی از موارد بسیار مهم که پارلمان به آن بپردازد، تصویب قانون رسانه های همه گانی باشد؛ این مأمول به هزاران شایعه یی که در خصوص وضع محدودیت ها وجود دارد، پایان خواهد بخشید؛ اما وکلای مردم به جای آن که بحث اساسی در این رابطه را آغاز کنند، به ملاقات ها با نماینده گان اتحادیه های ژورنالیستان و سپردن وعده ها اکتفا می کنند.

آزادی رسانه ها در دو دهة اخیر، نخستین بار در سال 1367 پس از خروج روسها توسط دولتِ تحتِ رهبری داکتر نجیب به تجربه گرفته شد که در نتیجه نشریه هایی چون اخبار هفته، سلام، آزادی، پلوشه، نگاه، یا حق و... به میان آمد. شرایطی که در آن دوره به نام آزادی رسانه ها وضع گردیده بود، یک آزادی نیم بند را به وجود آورده بود. در آن هنگام، در ساختمان مطبعة دولتی ریاستی به نام همکاری با وسایل ارتباط جمعی وجود داشت که صفحات نشریه ها را پیش از چاپ مرور می کرد و آن گاه که سانسورِ قبل از نشر عملی شده بود، نشریه به زیر ماشین های چاپ مطبعة دولتی می رفت. حتا در همان دوره نیز نشریه هایی وجود داشت که بدون سانسور قبل از نشر اجازة چاپ و نشر را می یافت؛ ولی قانون مربوطه سانسور بعد و قبل از نشر را مجاز نمی دانست.

مدتی پس از پیروزی مجاهدین و به میان آمدن حکومت اسلامی، قانون مطبوعات بار دیگر از جانب حکومت نافذ گردید و در نتیجه نشریه هایی چون هفته نامة کابل، صبح امید، هنداره، فریاد عصر، شهر، بالاحصار، دریز و... ایجاد گردید؛ میزان آزادی رسانه ها در این دوره، بیشتر از آنچه بود که در رژیم داکتر نجیب وجود داشت، با آن هم هفته نامة کابل از نشریه هایی بود که به علت نشر یک مقاله، تا ایجاد ادارة موقت با استرداد مواجه گردید. آنچه در این دوره یک امتیاز قابل توجه تلقی می گردید، از بین رفتن سانسور قبل از نشر بود. البته گفتنی است که نقش احمد شاه مسعود (رح) در تأسیس و کمک رسانی به برخی از رسانه ها، ستودنیست؛ زیرا او با آن که نیم بیشتر عمرش را در فرماندهی جبهات جهاد و مقاومت سپری کرده بود، علاقه مندی بسیار زیاد به فعالیت های فرهنگی داشت و از جانب دیگر هیچ گاهی هم در خط نشراتی رسانه هایی که خود در تأسیس آنان نقش داشت، مداخله نکرد. بسیار جالب بود؛ آزادی رسانه ها در خط اول جنگ!

مسعود شهید در دورة مقاومت، هفته نامة پیام مجاهد را در پنجشیر اساس گذاشت که در آن هنگام یگانه نشریه یی نیز بود که از داخل افغانستان به روی صفحات انترنت نیز پخش می گردید.

بحث آزادی رسانه ها در دورة طالبان و در مناطق تحت تسلط آنان اصلاً قابل بحث نیست؛ زیرا در مورد آنچه که وجود نداشت، چه جای سخن گفتن؟

با به میان آمدن ادارة مؤقت تحت رهبری حامد کرزی و پس از آن در دورة انتقالی، قانون مطبوعات و بعداً قانون رسانه های همه گانی با وارد آوردن اصلاحاتی به میان آمد. قانون رسانه های همه گانی می تواند یکی از مهمترین دستاورد های نظام تحت رهبری حامد کرزی به حساب آید؛ با آن که ملاحظاتی در مورد آن قانون وجود داشت، اما توانست که جان تازه یی به ژورنالیزم در افغانستان ببخشد و آزادی هایی را به روزنامه نگاران پدید آورد که در منطقة ما نظیر نداشته باشد. مهمترین نقیصة قانون رسانه های همه گانی، باز گذاشتن بیحد شرایط برای مدیر مسؤول بود و این که یک سلسله موارد به عنوان تخطی ها، به گونة بسیار عمومی و بدون تعاریف مشخص، پیشبینی گردیده بود.

حالا تشویش هایی ذهن روزنامه نگاران را می آزارد که گویا قرار است، محدودیت هایی در قانون رسانه های همه گانی وضع گردد. من این گونه شایعات را چندان موجه نمی دانم، آن نه از این سبب که کارمند دستگاه حکومتم؛ بل از سببی که باور نمی کنم، دولت بخواهد مهمترین دستاورد خود را خدشه دار بسازد. ممکنست برخی از وکلا در داخل ولسی جرگه، علاقه مند وضع کردن برخی محدودیت ها بر آزادی تلویزیون ها در خصوص نشر آهنگ ها و فیلم های خارجی باشند، اما هنوز هم به این باور نیستم که آنان بتوانند سلیقه های خود را بر دیگران تحمیل کنند.

نکتة دیگر قابل نگرانی، نحوة رسیده گی به تخطی های رسانه ایست که بایست برای آن یک میکانیزم کاملاً معقول پیشبینی گردد تا هیچ مرجعی نتواند بر آن اعمال نفوذ داشته باشد. با این همه، لازم است تا روزنامه نگاران ما نیز حد و حصر آزادی های خود را بشناسند و از غیر از قانون رسانه ها، آگاهی هایی هم در رابطه به قوانین مدنی افغانستان کسب کنند و بدانند که آزادی آنان در همان جایی به پایان میرسد که آزادی دیگری از آن نقطه آغاز می یابد.

بیایید اندکی بدبین باشیم و بپذیریم که برخی ها علاقه مند وضع کردن محدودیت در قانون رسانه های همه گانی اند، اما چشم های انتظار برای داشتن یک قانون بسیار عادلانه، باید به مجلس نماینده گان (ولسی جرگه) دوخته شود و اگر آنان در این مورد کوتاهی کنند، آن گاه باید از رئیس جمهور تقاضا صورت گیرد تا با استفاده از صلاحیت های قانونی خود، همان گونه که در گذشته از آزادی رسانه ها حمایت کرده است، در این مورد نیز اقدام نماید.

قانونی، سياف و باقی وکلای عزيز سه کارتون از عتيق شاهد

از ديو و دَد مَلولم و اِنسانم آرزوست نگاهی به وضعيت رسانه ها، حقوق بشر  و عدالت در افغانستان کامران ميرهزار