No Censorship!

خبری، تحليلی و انتقادی

در هفته های اخیر، دامنه نا امنیها در افغانستان شدت بیسابقه ای یافته است. بر اساس شواهد و گزارشها ، گروه طالبان یک ولسوالی را در ارزگان وسه ولسوالی دیگر را در هلمند به تصرف خود  در اورده وگستره فعالیتهای نظامی و اقداما ت انتحاری خود را علاوه بر مناطق جنوب و شرق، حتا درولا یات شمال، غرب و پایتخت کشورنیز، وسعت بخشیده اند.

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان چندی پیش با اظهار نگرانی از شدت حملات طالبان، با لحن گزنده ای از جامعه بین المللی  انتقاد کرد که در مبارزه خود با تروریزم جدی نیست و تا کید  نمود که دنیا باید چاره تازه ای برای مهار پدیده تروریزم بسنجد.

تحو لات نگران کننده اخیر، سئوالات وگمانه زنیهای زیادی را در این روزها در میان حلقات داخلی و مطبوعات خارجی، نسبت به راهبرد های ابهام آمیز جامعه بین المللی، بویژه امریکا در قبال دولت ورهبری افغانستان برانگیخته است. برخی از مطبوعات خارجی، گسترش نا امنی  ها را نشانه رویگردا ندن جا معه بین المللی از رهبری افغانستان تعبیرکرده اند؛ عده ای از اگاهان و ناظران داخلی، ازشکل گیری یک ائتلاف تازه با مشارکت عناصر شناخته شده ای چون علی احمد جلالی ، اشرف غنی احمد زی و دکتر عبدالله در مقابل کرزی خبر میدهند. اما، وزیر خارجه امریکا خانم رایس، درسفر اوایل ماه جولای خود به افغانستان برحمایت مجدد ایالات متحده از کرزی، تا کید و اورا رهبر با کفایت توصیف کرد. بلا فاصله سفر ناگهانی رونا لد رامسفلد، وزیر دفاع امریکا به کابل روز سه شنبه 11جولای، نیز بصورت نمادین نشاندهنده جدی بودن ایا لات متحده نسبت به ادامه حضوردر افغانستان و حمایت از دولت حامد کرزی بود. با این وجود، آنچه غیر قابل پیش بینی و موجب تا مل می نماید، شدت وسیر حوادث کنونی است.

در اینکه  جامعه جهانی در مبارزه با پدیده ترویزم و طالبان در افغانستان صادق است یا نه، جای بحث دارد، اما انچه مسلم و غیرقابل انکار است حمایت گسترده جامعه بین المللی ازپروسه ای بوده که ازکنفرانس  بن آغاز و به دولت منتخب کرزی منتج گردیده است. واقعیت این است که دولتهای افغانستان در طول پنج سال گذشته، پیوسته از کمکهای عظیم و بیدریغ اقتصادی، سیاسی، نظامی، مشورتی و معنوی امریکا و جامعه جهانی برخودار بوده است؛ اما پرسش اصلی و اساسی در این است که با وجود این حمایتها وهدایتها، چه دلایل وعواملی باعث میگردد که دولت افغانستان، نتوانسته است از عهده مدیریت کلان ملی برآید ودر نتیجه، زمینه را برای بروز اوضاع  وشرایط نگران کننده جاری فراهم سازد ­؟

سنت فرا فکنی

به نظر میرسد دولتمردان افغانستان با وارد کردن انتقاد نسبت به رفتارجامعه بین المللی، در صدد آنند که مسئو لیت، تعهد ونتیجه عملکردهای خود را دربرابر شرایط جاری کمرنگ جلوه دهند؛ هر چند حامد کرزی در سخنان اول سرطان خود بصورت کم جلوه، به ناتوانی نظام تحت رهبری خود اشاره نمود، اما وی دلیل عمده وخیم شدن اوضاع امنیتی کشوررا به عوامل خارجی وتروریزم نسبت داد. این گونه اظهارات یاد آورمنطق غالب نظامهای غیر دمکراتیک و توتالیتر منطقه است که  درتوجیه نا توانی وسیاستهای ملیتاریستی خود به سنت فرافکنی وتوهم توطئه متوسل میشوند و درپاسخ به مطالبات مردم و انتظارات شهروندان خویش، ذهنیت عمومی را به دسیسه و خطر دشمنان بیرونی ما خذ میدهند. شکی نیست که نا امنی های جنوب، کشتار امداد گران خارجی، بمب گزاریهای انتحاری، و حملات تروریستی ازاقدامات گروه طالبان وهمپیما نان تروریست انها میبا شد که از بیرون مرزهای افغانستان تقویت وتجهیزمی شوند؛ اما دولتمردان وبوژه ریس جمهور افغا نستان ، تا هنوز نخواسته ویا نتوانسته اند به این علامت سئوال درشت توجه کنند که چه عوامل ودلایل ذهنی وعینی داخلی وجود دارد که با گذشت نزدیک به پنجسال از سرنگونی رژیم طالبان و سرکوب  تقریبا کامل آنها درسال 2001، دوباره این گروه به تجدید حیات میپردازد وموفق به تشکیل ارتش منظم، هدفمند و سرسخت چند هزار نفری میگردد؟

سیاست مسامحه با طالبان

 زمانی که آخرین سنگرها ومخفیگاههای طالبان والقاعده درسال 2001 دررشته غارهای تورا بورا توسط هواپیماها وموشکهای پیشرفته امریکا منفجر ونابود میگردید وصد ها طالب به قتل میرسید، هیچگونه استدلال و گمانی بر تفکیک و دسته بندی ارزشی این گروه وجود نداشت. در آن برهه، طالبان بعنوان یک گروه یک دست و هم پیاله با شبکه القاعده، مورد نفرت مردم افغانستان ومحورخطر ناک برای برای جامعه بین المللی تعریف می شد.به همین دلیل، هم مردم افغانستان وهم جامعه بین المللی، نابودی این گروه را به معنای استقرارنظم وامنیت در این کشورجنگ زده می پنداشتند وبه یک آینده افتابی برای افغانستان، امید و اعتقاد روشنی پیدا کردند. اما  این امید ها هنگامی بتدریج مورد کنجکاوی و پرسش مردم وگروههای سیاسی /اجتماعی قرار گرفت که حامد کرزی بعنوان رئیس دولت موقت، درنخستین اظهارات رسمی خود درزمینه تبیین سیاستهای دولت خویش، اصطلاح طالبان میانه رو را در ادبیات سیاسی ورسمی به تولید انبوه رسانید؛ اصطلاحی که می توانست بهانه توجیه نرمشهای بعدی درمقابل این گروه تلقی گردد. در ادامه ترویج این مفاهیم، وی کشته شدگان طالبان را شهید و ازین گروه بعنوان یک گروه  ملی نام برد.

 همچنین، همگی بیاد داریم که کرزی دراولین سفررسمی به اسلام اباد، طرح مذاکره با طالبان ودعوت ازانها برای مشارکت دردولت را مطرح نمود. این، درحالی بود که افغانستان درمحراق توجه، محبت وحمایت جامعه بین المللی قرارداشت وافکار وامید های داخلی ، صاف ترین نیتها وصاد ق ترین اعتماد ها را نسبت به فرایند سیاسی جدید وشخصیت وجایگاه ملی حامد کرزی، معطوف نموده بود.

در ادامه این روند، رهبری دولت بتدریج نوعی مدارا وملا یمت سیاسی را با پدیده بی رمق و رو به زوال طالبان درپیش گرفت. تشکیل کمیسیون تحکیم صلح به ریاست صبغت الله مجددی، به منظور مذاکره با طالبان و جذ ب اعضای این گروه، پیش از آنکه موضع سیاسی و اجتماعی دولت را تقویت کند، به احیای ذهنی و اهمیت سیاسی گروه طالبان منجرگردید. عملکرد وتجربه این کمیسیون تا کنون نشان داده است که با صرف بودجه هنگفت، نه تنها توفیقی در پیشبرد مذاکره موثر ویا جذ ب سران اصلی این گروه بدست نیاورده، بلکه با آزاد کردن صدها تن از اسرای طالبان اززندانهای امریکایی، سر بازان با انگیزه تر و سرسخت تری به صفوف نظامی این گروه گسیل داشته است.

اگر بدرستی سنجش وارزیابی گردد، روند کاری کمیسیون تحکیم صلح و سیاستهای انعطاف آمیز دولت درقبال طا لبان، از چند زاویه در خور تا مل است.

1. این راهبرد، زمان را برای تمدید قوا وتجدید سازمان طا لبان طولانی نمود

2. بتدریج نوعی بد گمانی گروههای جهادی شریک در قدرت و بی اعتمادی عمومی را نسبت به رفتار وماهیت سیاستهای رهبری دولت وحامیان خارجی آن پدید آورد.

3. افکار بین المللی را به مرور نسبت به روند مبارزه با تروریزم، ما فیای مواد مخدروگسترش نفوذ گروه طالبان، بد بین  ساخت.

4. تلاشهای مکرردولت برای برقراری مذاکره با طا لبان، مو جب جسارت سیاسی این گروه وسبب افزایش انگیزه وبهانه جدی ترهوادان داخلی آن گردید. از جانب دیگر، به حامیان خارجی این گروه امکان داد تا با استفاده از عنصرزمان به تقویت، سازماندهی، آموزش وتجهیزمجدد آنان پرداخته وازآنها بعنوان یک ابزار مهم وموثر چانه زنی درمعادلات ژئو پلیتیکی منطقه و به مثابه یک برگه استراتژیک امتیازگیری دربرابر امریکا وائتلاف بین المللی در افغا نستان ، بهره بگیرد.

نا کار آمدی ساختاری 

بر اساس گزارشها، ازهشت ملیارد دلاری که جامعه جهانی از سال 2001 به این سو برای باز سازی ونو سازی در افغانستان کمک کرده است، بخش عمده آن درزمینه ظر فیت سازی وایجاد ساختار دولت، هزینه و مصرف شده است. به گفته آدرین ادوارد، سخنگوی سازمان ملل در افغانستان، تمام شش ملیارد دلاری که در اختیار این سازمان و سایر سازمانهای غیر دولتی قرار گرفته، در زمینه امورذیل هزینه ومصرف گردیده است؛

انتخابات ریاست جمهوری و پار لمانی، ظرفیت سازی در نهادهای دولت ، تدوین قوانین، تربیت پلیس وارتش ملی، اصلاحات قضایی، باز گرداندن کودکان به مکتب، اجرای برنامه های بهداشتی وبازگرداندن پناهجویان به کشور شان. (شهباز ایرج، بی بی سی. 21 نوامبر 2005)

با همه تلاشها و ادعاهای سازمان ملل ودولت افغانستان، پروسه ظرفیت سازی وساختار مندی این دولت، دستاورد درخشانی نداشته است. نا پیوستگی ونا کارکردی، عمده ترین ویژگی سا ختاری این دولت پس از طی سه مرحله دولت سازی در پنجسال گذشته، شمرده می شود. دولت موقت که درمرحله اول وبلا فاصله پس ازموافقتنامه بن صورت گرفت، یک دولت نوبنیاد مصلحتی وبر اساس ملا حظات قومی، گروهی ومنطقه ای شکل گرفت که تصمیم سازی های آن عمد تا تحت فشار گروههای مسلح ومسلط ائتلاف شمال به انجام می رسید با این وجود، مردم افغانستان درگرمی وشادی رهایی از استبداد طالبان، کژیها وسختی های این دوره کوتاه را با امید های بلیغ نسبت به آینده روشن، به اغماض نگریستند.

دوره حکومت انتقالی نیز، دوره چانه زنی وامتیازطلبی میان جناحهای مدعی وشریک در قدرت بود. به همین دلیل تغیرات مهمی درترکیب کابینه وساخت قدرت بوجود نیامد. امتیازات سیاسی وبرخوداریهای مادی، همچنان در انحصارنخبگان قومی وزورمندان سیاسی محفوظ ماند.با این وجود، تدوین و تسوید قانون اساسی وبرگزاری انتخابات ریاست جمهوری ازبرجسته ترین دستاوردها وکارنامه های این مرحله محسوب میگردد. توده های تشنه ء صلح وامنیت و مردم قا نع وخوشبین به آینده، امید واری، اعتماد وانگیزه خود را نسبت به تغییرسرنوشت خویش، درجریان انتخابات ریاست جمهوری به نمایش گذاشتند؛ مشارکت گسترده ومشتاقانه دراین انتخابات و برگزیدن حامد کرزی به ریاست جمهوری، نشانه بیزاری ازدولت/شهرهای قبیله ای/ جهادی و شیفتگی نسبت به شرایط وفرصتهای پیش آمده  وامیدواری نسبت به پیوستگی وهما نندی ملی وعلامت دهنده تکوین روح جمعی بود. بازگشت مشتا قانه ملیونها آواره به وطن وهمت همگانی درجهت بهسازی تعامل اجتماعی وبازسازی ویرانه های اقتصادی، تبدیل به یک بسیج ملی و وظیفه شهروندی گردیده بود. در این دوره، مردم خوشبین و قانع افغانستان، به کمترین خدمات دولت راضی بودند وبه بیشترین وعده های رئیس جمهورشان اطمینان واعتماد داشتند.

در دوره  یک ونیم ساله دولت منتخب، با مصرف شدن هشت ونیم ملیارد دلار وآرام شدن موج های شادی والتهاب مردم، بتدریج کاستیها وکوتاهیهای دولت عریانتر، نا بسامانیها بیشتر ونا امنیها گسترده تر جلوه پیدا کرد. وقتی این مردم سالهای 2005/2006 را با سالهای 2002/2003و 2004 مقایسه میکنند، شرایط آن سالهارا از نظر امنیتی با ثبات تر، از نظر سیاسی پر رونق تر واز لحاظ اجتماعی پر جنب و جوش تر از دو سال اخیر میبینند. در این ارزیابی، مردم بصورت عینی شاهد ند که همت وهزینه بهسازی ساختارها ونوسازی ظرفیتهای دولت توفیقات کم شماری را نشانه میدهد. کابینه هنوزهم یک مجموعه کار آمد و دینامیک نبوده واز نظر ترکیب و کارورزی، نظام مندی وپیوستگی ارگانیک، استقلال نهادی وموثریت سیستماتیک وعملی، تفاوت کیفی چندانی با کابینه های پیشین ندارد. در سیستم حکومتی، علاوه برروابط ناروشن وزرا با رئیس جمهور، وزارتخانه ها نیزعمد تا بازتابی ازهویت و سنخیت قومی، حزبی وجناحی وزیرمربوطه میباشند. سنتی بودن سیستم های بروکراتیک، فقدان نظم ونظارت،عدم تامین مالی کارمندان دولتی،عدم استفاده ازنیروهای جوان وتحصیلکرده در مدیریتها، نبود بر نامه های کاری مشخص وآیین نامه های اجرایی مدون داخلی درادارات، زمینه فساد گسترده وبهانه نا کارآمدی فزاینده را درساختارهای اجرایی فراهم کرده است.

نا کارورزی وزرا ومدیران، منشا اصلی فساد وگسستگی درادارات میباشد. برخلاف ا دعا ووعده های رئیس جمهور مبنی برتشکیل کابینه کارآ ومتخصص، استخدام گروههای زیادی ازمشاوران خارجی دروزارتخانه ها و ادارات ، نشاندهنده ضعف ونا کارکردی درکل سیستم میباشد. این درحالیست که به گفته یک استاد اقتصاد در دانشگاه کا بل ؛ تا سال 2005 تنها بیش ازصد ملیون دلار صرف تا مین مصارف مشاوران وزارتخا نه ها  شده است.( شهباز ایرج، بی بی سی 21 نوامبر 2005)

پلیس و ارتش ملی، علیرغم صرف وقت وهزینه هنگفت نتوانسته بعنوان ارگانهای اصلی قوام بخش دولت نقش ایفا کنند. پریشانی در مدیریت ، بی دقتی درآموزش وگزینش، ناتوانی درتامین معیشت پرسنل این دونهاد، از اهمیت وموثریت انها بطورفوق العاده ای کاسته است. ضعف، سوء مدیریت و تداخل وظیفه، بارها این دونیرو را رودر روی هم قرار داه ودهها نفر در در گیریهای خونین ومتقابل بین انها، تلف شده است.

ناتوانی وسهل انگاری درمدیریت وچگونگی آموزش وگزینش پلیس، فساد گسترده ای را درساختار این نهاد غا لب ساخته است. برخی اگاهان و ناظران معتقدند، نا بسامانی ونا بسندگی درکادرسازی پلیس، لایه های مختلف این نیرورا تبدیل به منبع نا امنی، قا چاق وخلا فکاری نموده است.

تقابل دو قوه

انتخابات پارلمانی با هزینه سنگین و دریک فرایند پرابهام برگزار شد، به امید آن که مجلس نمایندگان بتواند پروسه دمکراسی وپویایی عناصر دولت سازی را در افغانستان بر آمده از تاریکی واستبداد، تکمیل نماید، اما روند انتخابات ونتایج آن، از همان ابتدا مورد انتقاد برخی ناظران بین المللی وگروههای داخلی قرارگرفت. با این وجود، حضور پررونق کاند یداهای زن وتنوع گروهها وعناصر سیاسی در انتخابات، این گمانه را تقویت می کرد که پروسه جاری شاید بتواند به فربه تر شدن ارزشهای دمکراتبیک در تعامل دولت نو پای افغا نستان کمک کند.

تکاپوی گسترده وچانه زنیهای پیچیده درروند گزینش هیات رهبری شورای ملی، از همان ابتدا روشن ساخت که این مجلس، نه بعنوان یک مسند قانونگزاری وحقوقی بلکه به مثابه یک سنگر سیاسی درذهنیت سیا ستگران و در تعامل رهبران قومی تعریف می شود. این درحالی بود که ریاست فعلی شورای ملی، تا پیش ازراهیابی به مجلس، نقش رهبری اپوزیسیون دولت حامد کرزی را برعهده داشت. ازانجا که درادبیات سیاسی ما، اصطلاح اپوزیسیون نه به مفهوم منتقد ومصلح بلکه درعمل به معنای معارض وبه شدت نا منعطف که عموما وعمدتا از ابزارهای تخریب وترفند بهره می گیرند، می توان پیش بینی نمود که نوع رابطه وفرایند رفتاراکثریت قوه مقننه ء فعلی با رهبری قوه مجریه، با چه نوسانات ونا بساما نیهایی رو بروبوده وخواهد بود.

شورای ملی از دو مشکل عمده رنج می برد، نخست آن که نا هماهنگی ونا شکیبا یی درونی در بافت فکری و ساخت سیاسی گروههای داخلی شورا، توانایی و تاثیرتصمیمات جمعی آن را در مورد مسا یل مهم ملی، دچارچند گانگی و چند زبانی می سازد. به هین دلیل است که این نهاد دربدیهی ترین مشترکات و امورملی با تعلل، تاخیر وپریشان رفتاری برخورد میکند؛ که مثالش را در پروسه تصویب بودجه اقتصادی کشور، دیدیم. درذهن غالب نمایندگان، تاهنوزمسایل ومفاهیم اساسی ملی بدرستی درک ، کد گذاری، تعریف وطرح نشده است. به قول احمد بهزاد نماینده مردم هرات در شورای ملی؛ تا هنوز ابزارها ورفتارهای پارلمانی در پارلمان جا نیفتاده است.( بر نامه صدای شما، بی بی سی 29جون 2006)

کا فیست بدانیم که با گذشت هشت ماه از دایر شدن شورای ملی ، حتا یک مصوبه از جانب نمایندگان برای تشخیص وسنجش معضلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وامنیتی ارائه وتصویب نگردیده است.

گوناگونی اید ئولوژیک، پیشینه خصومتهای سیاسی/ نظامی، تعلقات پررنگ قومی ونا توانیهای علمی/ تجربی بسیاری از نمایندگان، ازجمله دلایل وعواملی است که سیره وثمره رفتارها وتصمیم سازیهای داخلی این شورا را عقیم ونا کار آمد ساخته است.

دردرجه دوم، مشکل اساسی این مجلس در ارتباط با قوه مجریه تبلور پیدا میکند. هم رئیس قوه مجریه وهم اکثریت نمایندگان مجلس، نسبت این دو قوا راعرضی میدانند؛ درحالی که ازنظر ماهیت حقوقی وکاری، رابطه دوقوه مجریه ومقننه یک رابطه ارگانیک، حقوقی وطولیست که برمبنای جایگاه قانونی و وظایف نهادی خود، عمود یک هدف ملی را دنبال میکنند. فقدان یک تعریف مشخص واساسی از رابطه این دو نهاد، ازهمان ابتدا، تعامل این دو قوا را با تنش، تقابل، چانه زنی و بده / بستانهای سیاسی بنیان نهاده است. سنت امتیاز گیری وامتیازدهی، رایج ترین شکل رابطه این دوقوا شناخته می شود که اساسا زاییده بی اعتمادی، ذهنیت قومی/ ایدئولوژیک و متا ثر از باورها ومیراث دوره بحران هویت قومی می باشد که هنوزهم الگوی رفتاری وچارچوب ذهنی/ فکری سیاستمندان ورهبران کنونی را تعیین وتولیت میکند.

نارسایی های قوه قضاییه

بر اسا س شناسه تفکیک قوای سه گانه، قوه قضاییه یکی از ارکان مهم جمهوری اسلامی افغنستان می باشد. تحولات بو جود آمده در سه دهه گذشته افغانستان در زمینه تغییر و تبدیل مالکیتها و احوال شحصیه، زندگی پس از جنگ مردم این کشور را دچار یک بحران حقوقی نموده است. گفته می شود هزاران جریب زمین، صدها خانه وموارد بیشمارازاموال شخصی مردم طی این سالها توسط زورمندان محلی غصب گردیده است، درهرماه چندین نفربراثردعواها واختلافات محلی به قتل می رسند وهرروزه بدلیل با بهنجاریهای اجتماعی دهها مورد تجاوز، سرقت وخلاف اتفاق می افتد. ازین رو، قوه قضاییه بزرگترین نقش، مسئولیت ومصروفیت را در تامین آرامش، امنیت و عدالت اجتماعی و فراهم آوری مولفه های ذهنی وعینی درجهت تحقق وتعمیق روند ملت سازی برعهده دارد. اما براساس شواهد ومستندات عینی واجتماعی، این نهاد دچار فساد گسترده وفرسودگی عمیقی است که تا ثیر کردارهای آن درحوزه تعامل شهروندان، پیامدهای نا مطلوب ونگران کننده ای برجای می گذارد. بی کفایتی درسطح مدیریت کلان، فقدان کادرهای مجرب، متخصص و متعهد در دستگاههای قضایی، نبود سیستم نظارتی و حجم پیچید گیهای دعا وی حقوقی، دخالت واعمال فشار نیروهای مسلط وصاحب قدرت وعدم استقلال کامل این نهاد ازحوزه نفوذ رئیس قوه مجریه، ازجمله دهها دلایلی است که مو جبات نا کار آمدی وفرسودگی این نهاد را فراهم کرده است.

از میان  ادارات دولتی، قوه قضاییه بدلیل شرایط خاص اجتماعی وپیچید گی مناسبات اقتصادی، بیشترین درصد مراجعین را به خود اختصاص میدهد. به همین دلیل این نهاد بیش از سایرنهادها درمعرض نظارت وسنجش مسقیم مردم قراردارد. خطاها وخام کرداریهای این این مرجع نسبت به مردم خواهان عدالت ودلجویی، بتدریج همه ارزشها وامیدهای تولید شده درسالهای اخیررا به سرخوردگی وحتا بدخواهی دربرابرنظام وفرایند جاری تبدیل کرده است. این گونه نا رضایتیها میتواند زمینه وبهانه مستدل وکافی درد ست مخالفان دولت ونیروهای ناراضی وخلع سلاح شده بدهد که از پتانسیل دلزدگی وسرخوردگی مردم سوء استفاده نموده وحوادث نگران کننده و هشدار دهنده ای مانند حادثه هشتم جوزای کابل را تدارک و مدیریت نمایند.

فساد و فرسایش

چندی قبل سازمان ملل رسما از وجود فساد گسترده در دولت افغانستان ابراز نگرانی کرد. سخنگوی دفتر این سازمان درافغانستان، آدرین ادوارد، در یک کنفرانس مطبوعاتی، فساداداری را مانع رشد دمکراسی وثبات در افغانستان خواند. این موضوع نشاندهنده این واقعیت است که پدیده فساد دردستگاههای دولتی افغانستان اکنون به یک هنجار پذیرفته شده در فرهنگ اداری وروش بروکراتیک، تبدیل گردیده وبه صورت یک نگرانی ومعضل جدی داخلی ونگرانی بین المللی درآمده است. برخی از آگاهان معتقدند که شیوع فراگیر فساد در تمامی سطوح ولایه های دولتی، این داوری را درمیان مردم تقویت نموده که مدیریت رژیم طالبان را منزه تر ازمنش وروش مدیران کنونی مدعی دمکراسی، بدانند.

فساد اداری یک بیماری سیاسی/ اجتماعی است که در صورت عدم پیشگیری به موقع، تبدیل به یک ویروس مزمن، گسترش یابنده وغیر قابل کنترل می گردد. این بیماری دربستر یک نا بهنجاری اجتماعی وناپایداری سیاسی بوجود می آید ودر هیات نهاده های ذیل جلوه گر می شود؛

رشوت ستانی، رابطه خویشاوندی، فراموش شدن ارزشهای اخلاقی، کم کاری، تقلب وجعل، وقت گذرانی، بد رفتاری با مراجعین، ریاکاری ودروغگویی، اختلاس وپنهانکاری، سوء استفاده ازاموال دولتی وسوء مدیریت.

فساد اداری مبتنی برنوعی رویکرد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی وسیاسی الیت حاکم است که زمینه وبهانه اصلی شیوع وشمول سیستماتیک را در درون سیستم فراهم می سازد وعمدتا متا ثر ومنبعث ازدلایل وداده های ذیل می باشد.

1. داده های ذهنی.

موقتی دانستن منصب، عدم درک مفاهیم وعلایق ملی، فقدان تعهد ووجدان کاری، نا امیدی نسبت به آینده، نبود امنیت روانی وشغلی

2. شرایط عینی

فقرعمومی، درآمد های پایین، بیکاری عمومی وگسستگی نظم اقتصادی

3. نا کارآمدی سیستم

گسستگی نظام اداری، کهنگی سیستم بروکراتیک، فقدان نظارت موثر وعملی، نبود آیین نامه های داخلی وتداخل وظایف

4. الگوهای رفتاری

چگونگی رفتاررهبران سیاسی وگرته برداری از نحوه مدیریت واخلاق اداری وسیاسی مقامات درجه یک

گسترش فساد ذهنی ورفتاری دریک سیستم، زمینه فلج شدن وفرسایش سلسله مراتب وسطوح مختلف آن سیستم را فراهم آورده ودرنهایت کلیت آن سیستم را به یک چرخه باطل فساد/ فرسودگی دچارمی گرداند؛ چیزی که اکنون در فرایند اداری دولت افغانستان شاهد یم.

نا سنجید گی و نا بسندگی در پروسه بازسازی 

 در خوشبینانه ترین حالت، بزرگترین دستاورد پروسه بازسازی افغانستان را میتوان، ترمیم وتعریض شاهراه کابل/ قندهارمثال آورد. این درحالیست که این سرک بد لیل ا امنیهای مسیر، نتوانسته نقش موثر درخورانتظاری را در تولید کار، گسترش تجارت وبهبود وضع اقتصادی کشورایفا نماید.

انتظارمیرفت دولت وسازمانهای مجری بازسازی بتوانند ظرف پنجسال وبا صرف بیش ازهشت ملیارد دلارپول، پروژه های مهمی به اجرا بگذارد اما فقدان پروژه های تعریف شده ونا بسامانی درمدیریت جریان بازسازی از جانب دولت، ونیز وجود تقلب، حیف ومیل واصراف های کلان در سیستم نهادهای غیردولتی وپیمانکارهای بین المللی، فرصت وامکانات عظیمی را ازدست داده است. عقیم ماندن بازسازی، ازدوعامل مهم نشاء ت  میگیرد؛ نخست برجسته بودن نابسامانی ونا سنجیدگی دراستراتژی بازسازی است. فقدان یک بر نامه کاری موثر وتعریف شده ونیز عدم تشخیص اولویتها، بزرگترین سرگردانی ونا بسامانی را در این خصوص فراهم آورده است.

دوم آن که، بر نامه بازسازی در نحوه اجرا دچارناروشنی است. تعدد درحوزه های اجرایی وتمرکز درپروژه های غیر ضروری وپرهزینه، نبود نظارت وحسابرسی دقیق درامورهزینه گذاری واجرایی سازمانهای پیمانکار بزرگترین مشکل فنی وتکنیکی درجریان کار بشمارمی رود. روش کاری سازمانهای مجری بازسازی، نشان میدهد که این سازمانها عمدتا به جذب بودجه می اندیشند نه به کیفیت وکمیت اجرایی برنامه های فنی وتکنیکی پروژه های مورد نظر.

یک روش غالب در میان عموم انجوها، پیشنها د پروژه های کوچک ولی پر شمار، مانند احداث سرکهای خامهء کوتاه فاصله بین قریه ها، پلها و پلچکها، کشیدن جوی وبرنامه های کوچکی از این قبیل میباشد. این سازمانها بخوبی یاد گرفته اند که پروژه های بزرگ وهزینه بر، معمولا درجریان تایید وموافقت برای جذب هزینه، زمان برهستند ودرپیچ وخم روند اداری گیرمی مانند؛ اما پروژه های کوچک وکم هزینه به سرعت مورد تایید قرارمیگیرند. به همن دلیل، آنها بجای یک پروژه مثلا یک ملیون دلاری، ده پروژه صد هزاردلاری به منابع کمک دهنده ارائه می کنند وموفق می شوند به آسانی ودر زمان اندک بودجه مورد نظررا بدست آورند. از این رو، کار شناسان معتقدند سازمانهای غیر دولتی و انجوهای خارجی با اجرای پروژه های کوچک وبی کیفیت وحتا غیرضروری، سود کلانی به جیب میزنند.

از جانب دیگر، سیاست واصراردولت مبنی بر تخصیص بودجه بازسازی به مناطق نا آرام، تجربه نا کامی را دراین خصوص ارائه داده است. نتایج و بررسیها نشان میدهد که ادامه این سیاست نه تنها بازدهی اقتصادی، ثمره اجتماعی و دستاورد سیاسی نداشته بلکه زمنیه ابهامات و پرسشهای زیادی را برای سایرمناطق محروم ونا برخوردار ازمتیاز سهمیه بازسازی بوجود آورده است. آنچه مشهود است این است که اگر برنامه سازان سیاست اقتصادی وبازسازی، واقعبینانه به توزیع عادلانه بودجه بازسازی درسطح ملی می پرداختند وبا تشخیص او لویتها و نیزتخصیص سهمیه به مناطق مستعد وامن ،همت و توجه می کردند، امروزه مردم افغانستان و جامعه بین المللی شاهد دستاورد های اقتصادی، اجتماعی وسیاسی قابل ذکری در این کشور می بودند.

تا کنون تعداد زیادی ازکارمندان خارجی مشغول درامرسازندگی، درمناطق نا امن، توسط طالبان کشته شده ودهها مکتب وادارات تخریب گردیده است؛ درصورتیکه مثلا اگر دولت، شاهراه کابل/ هرات از مسیر بامیان را تکمیل میکرد، مردم شاهد رشد قابل ملاحظه ای دراقتصاد کشور بودند. اجرای این پروژه می تواند به تولید هزاران شغل، رونق تجارت، بهره برداری ازمعادن سنگ آهن آجی گگ در بامیان واحیای صنعت توریزم دراین منطقه، ایجاد شهرکهای صنعتی، مسکونی وتجاری درطول مسیر، انتقال سریع فراورده های کشاورزی به شهرها ومرزها وهزاران امکان دیگر درجهت رشد اقتصادی وتوسعه اجتماعی قابل ملاحظه درچهارولایت میدان، بامیان، غوروهرات بینجامد.

نا گشودگی در سیاست اقتصادی

دولت افغانستان درطول دوره های دولت موقت وانتقالی  ویک ونیم سال پس از انتخابات ریاست جمهوری، همواره ازداشتن یک استراتژی تعریف شده ومنسجم درزمینه سیاست اقتصادی محروم بوده است. این ایده زمانی تقویت و ضرورت پیدا کرد که انتقادات داخلی از یکسو وطرح برگزاری کنفرانس لندن بمنظوربررسی عملکرد چهارساله دولت افغانستان وجمع آوری کمکهای تازه به این کشوراز سوی دیگر، جدی شد. تاثیر این ضعف و نا سنجیدگی درمدیریت کلان ملی، بصورت گزاره های ذیل درزندگی اجتماعی، فرهنگی ، شرایط سیاسی وموقعیت اقتصادی  کشور تجلی وتشدید یافته است

1.گسترش فقر و اعتیاد

کم توجهی به بهبود اقتصاد عمومی، بیکاری، بهداشت، مسکن وآموزش سبب شده که با توجه به افزاش حجم جمعیت، گسترش بی رویه شهرنشینی وفراوانی نیازهای اولیه، پدیده فقر واعتیاد بصورت یک معضل فراگیر، عمیق ونگران کننده  رخ نماید. براساس گزارشهای رسمی، 75%  مردم درخط فقرزندگی میکنند. حدود دوملیون بیکار ویک ملیون معتاد در شهرها وجودارد.( خالد انصاری، بی بی سی 26 فوریه 2006) این در حالیست که دولت، گداهای بیشمارشهرهارا درزمره بیکاران محسوب نمی کند. تا سال 2005، در آمد سرانه درافغانستان 230 دلار محاسبه شده است که به ادعای مقامات دولتی نسبت به سالهای گذشته افزایش قابل توجه را نشان میدهد.

بازگشت ملیونها آواره از خارج وهجوم فزاینده جمعیت به شهرها، معضل مهمی درامرمسکن بوجود آورده است. هزاران خانواده بی سر پناه ومحروم ازبرق وخدمات بهداشتی ورفاهی درحاشیه شهرها، تا ثیرات نامطلوبی را درروابط اجتماعی ونا بسامانیهای فرهنگی واخلاقی برجای می گذارد. به گفته یوسف پشتون، وزیر شهر سازی، تا اواخر سال 2005 ، شهروندان افغانستان به یک ملیون سر پناه نیاز مند بوده اند که تنها صد هزار آن باید در داخل شهر ها ساخته شود.( اسما حبیب، بی بی سی21 نوامبر2005) همچنین با وجود گسترش شهر نشینی ونیاز مندی به تولید کار واحیای ضروتهای صنعتی، مشکل کمبود برق یکی از معضلات جدی ومهم مردم بشمار میرود. در حالیکه این کشور توانسته تا اواخر 2005 تنها 6% از برق مورد نیازش را تامین کند که بخش بزرگی آن از کشور های ایران، ترکمنستان و ازبکستان خریداری می شود.( سعید حقیقی، بی بی سی 6 دسامبر2005)

2. نا کا می در جذب سرمایه گذاران

فقدان یک بر نامه کار آمد، نبود قوانین مشخص و نوین گمرکی، تجاری ومالیاتی، کمبود برق، عدم دسترسی سرمایه گذاران به زمین، مراحل طولانی ثبت وگرفتن مجوز و وجود فساد ورشوه درادارات و وزارتخانه ها ازجمله عوامل پرشماریست که انگیزه، زمینه وامکانات سرمایه گذاری درافغانستان را دچارمشکل نموده است. بانک جهانی نیزدرگزارش خود درمورد افغانستان ، عدم دسترسی به زمین، نبود برق وعدم اجرای قوانین درعمل را از موانع کلیدی سرمایه گزاری خوانده است.( ناجیه غلامی، بی بی سی 20ژوئن2006). با این وجود ، تا سال 2005،  بیست و پنج کشور نزدیک به یک ملیارد دلاررا درعرصه های مخابرات، جهانگردی، حمل ونقل وتهیه مواد غذایی در افغانستان سرمایه گذاری کرده اند. چین، ترکیه، کره جنوبی وهند ازفعالترین سرمایه گذاران خارجی بوده اند.(سعید حقیقی، بی بی سی 4 دسامبر 2005). اضافه براین، افغانستان توانسته با حمایت وخوش بینی جامعه بین المللی، امتیازعضویت در سارک ( اتحادیه همکاریهای اقتصادی) را بدست آورد. همچنین، پروسه ازسرگیری وامهای بانک جهانی به این کشورآغازگردیده  ودرخواست عضویت آن درسازمان تجارت جهانی نیز، انجام شده است.

با این حال، این گونه موفقیتها درمقایسه با انتظارات مردم وحمایتهای مالی وسیاسی جامعه بین امللی بسیار اند ک می نماید. کم توجهی وسردرگمی دولت درزمینه سرمایه گذاری، فساد وفرسودگی بروکراتیک ونا امنی های فزاینده موجب بی رغبتی و بی اعتمادی سرمایه گذاراران داخلی نیز گردیده است. اندک سرمایه گذاران افغانی که بدلیل احساس ملی وبا انگیزه مشارکت درسازندگی کشوردربخشهای مختلف خدماتی، ساختمانی وصنعتی سرمایه گذاری نموده اند، بدلیل مشکلات وموانع متعد د، بتدریج ازادامه کار نا امید و د لزده شده اند.

در زمینه تجارت نیز، علیرغم امکا نات و فرصتهای پیش آمده، دستاورد قابل ملا حظه ای کمایی نشده است. با وجود آنکه کشورهای اروپایی و امریکا، ورود کالاهای صادره از افغانستان را ازپرداخت مالیات گمرکی معاف نموده اند وبا توجه به پتا نسیلهای داخلی ومعروفیت جهانی برخی ازکالاهای افغا نی مانند پوست قره قل، میوه خشک وقالین دستبا ف، ولی با این همه تا هنوز ازجانب مقامات مربوطه دروزارت تجارت، کارمهم وشایسته ای دراین خصوص صورت نگرفته است. این درحالیست که حامد کرزی سال گذشته درکنفرانس دوروزه همکاریهای اقتصادی منطقه ای درکابل اعلا م کرده بود؛ اولویت افغانستان تجارت است نه سیاست.(بی بی سی، 6 دسامبر 2005)

3. پدیده تریاک وفراموشی ظرفیتهای کشاورزی

با وجود تشکیل یک وزارت عریض وطویل بنام وزارت مبارزه با مواد مخدر، کشت تریاک هنوزهم قلم اول تولید زراعی افغانستان بشمارمیرود. طبق بررسی اداره مبارزه با جرایم مواد مخدر سازمان ملل و وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان؛ دومیلیون ازشهروندان افغان که نزدیک به 9% از جمعیت این کشوررا تشکیل میدهند، مشغول کشت غیر قانونی مواد مخدرهستند؛ ولی کمتر از 20% عواید آن به جیب کشا ورزان افغان میرود.( رامین انوری، بی بی سی. 12 دسامبر 2005)

آلودکی اقتصاد افغا نستان به مواد مخدر، درآمد وشغل کا ذ بی را در میان کشاورزان ایجاد کرده که حاصل آن تقویت ترویرزم وطالبان وجولانگری بیشترمافیای جهانی در این کشور میباشد.

با وجود سقوط رژیم طالبان وحضور نظامی جامعه بین المللی در افغانستان، آنچه  قابل تامل می نماید این است که تا هنوز برنامه مشخص وحتا عزم جدی در برابر پدیده مواد مخدردراین کشور، از سوی دولت افغانستان و جامعه جهانی وجود ندارد؛ به همین دلیل است که کشت خشخاش درسالهای اخیربصورت قابل ملاحظه ای، نه تنها درمناطق شرق و جنوب شرق، بلکه در سراسرولایات افغانستان رواج همگانی یافته است. رویکرد فراگیرکشاورزان به کشت خشخاش، ریشه ومنشاء در چند عامل اساسی دارد

 اول؛  ناراستی سیاستها وتصمیم گیریهای ابهام آمیزجامعه بین المللی در امرمبارزه استراژیک با این پدیده

دوم؛  قرار گرفتن تولید مواد مخدردردست گرههای معارض بعنوان یک اقتصاد سیاسی

سوم؛  آلوده بودن لایه های نیرومندی  ازشرکای سیاسی درحاکمیت فعلی، به تجارت این مواد

چهارم؛  فقدان یک بر نامه جایگزین وموثر، تا رضایت وانگیزه کشاورزان را نسبت به محصولات سود آور جلب نماید

دولت افغانستان می توانست طی پنجسال گذشته با تا سیس صندوق حمایت ازکشاورزان به کمک جامعه بین المللی، طرح اعطای کمک های بلا عوض و وام های طولانی مدت، ونیزدادن کمکهای علمی/ فنی و دراختیار گذاشتن ماشین آلات، کود و تخمهای اصلاح شده کشاورزی به کشاورزان و دهقانان افغان را به اجرا در آورد.همچنین دولت میتوانست با احیای قنوات وزمینهای بایر، انهارا در اختیار دهقانان و کشاورزان کم زمین بگذارد تا زمینه وابستگی دهقانان به خشخاشکاران عمده قطع و یا کمتر گردد.

دامداری نیزیکی ازمشاغل سنتی، موروثی و مورد علاقه مردم افغانستان میباشد؛ اما جنگهای دودهه، مهاجرت ملیونها نفربه خارج وخشکسالیهای پیا پی، این حرفه را دچار ضربات سختی نموده است. با این وجود، هنوزهم پتا نسیلها واستعداد های زیادی وجود دارد تا این صنعت دوباره احیا گردد. متا سفانه دولت افغانستان مثل همه زمینه های دیگر، ازین حرفه نیز بکلی غافل بوده است، در حالیکه دولت و سازمانهای کمک دهنده ومجری بازسازی میتوانستند درزمینه دام پروری صنعتی و دامداری سنتی نیز بصورت جدی  توجه وسرمایه گذاری نموده ضمن رونق بخشیدن به اقتصاد عمومی و درآمد داخلی، گروه زیادی ازنیازمندان و دهقانان را ازچنگال زارعان خشخاش برهاند.

بحران بیسوادی