No Censorship!

خبری، تحليلی و انتقادی

دولت افغانستان در پی انکار تحدید آزادی بیان بر آمد است تا نشان دهد به وعده های خود همچنان وفادار مانده است . از سوی دیگر اداره امنیت ملی ( که زمانی خاد یا واد و یا چیزهایی از این قبیل خوانده می شد و جایی بود برای تخلیه ذهن واحتمالا عقل وباز احتمالا جان مردم ) یک سند دو صفحه ای را به خبرنگاران رسانه های ملی – و احتمالا غیر ملی – ارائه کرده است. در این سند حدود تازه ای برای آزادی بیان تعیین شده است که خبرنگاران – از هر نوعی که باشند – موظف به رعایت آن شده اند.

 براساس اين سند، انتقاد از ائتلاف تحت رهبری آمريکا يا ماموريت ناتو در افغانستان ممنوع است. رسانه ها همچنين از مصاحبه با، يا فيلمبرداری و عکس گرفتن از کسانی که "فرماندهان تروريستی" توصيف شده اند منع شده اند ( رادیو بی بی سی دوشنبه 19 جون )

این سند در صورتی که عملی شود به صورت شگفت آوری آزادی های مدنی از جمله آزادی بیان را محدود می کند. دراین صورت تنها نام و اندام این دولت با امارت طالبان متفاوت خواهد بود. ذات هر دو یکی و نهاد هردو نیز همانند می شود.

از سوی دیگر جاوید لودین رئیس دفتر حامد کرزی ( که مسئول انکار کرده های این دولت فخیمه است ) در گفتگو با بی بی سی گفت : اين به معنی سياست رسمی دولت نيست اما افزود که عادی است به خبرنگاران توصيه شود بلندگوی کسانی که وی تروريست ها خواند نشوند

اگر بخواهیم فرمایشات جناب لودین را کالبد شکافی کنیم به چند نتیجه می رسیم:

1-     آنچه که اداره امنیت ملی از خبرنگاران خواسته است ، ارتباطی به دولت ندارد. این نهاد کاملا فرا دولتی عمل کرده و دولت مسئول عملکرد آن نیست. دراین صورت باید منتظر عواقب ناگوار چنین رویکردی باشیم. وقتی که نهاد های امنیتی تحت نظارت دولت نباشند و آنان در انجام کارهایشان دست بالا داشته و بتوانند فراقانونی حرکت کنند ، باید نه تنها فاتحه آزادی های مدنی و حرف هایی براین وزن را خواند بلکه باید برای بسیاری ازمردم افغانستان نیز فاتحه قبل از وفات گرفت . چرا که دوباره خاد و واد و چیزهای مشمئز کننده ای مثل آن ، به جان و جهان مردم دست باز خواهند یافت. هم مجاهدین و هم طالبان و هم کمونیست های محترم تجربه کافی از شکنجه گری و وحشت آفرینی دارند. اگر آنان در مصدر خدمات فراقانونی قرار گیرند – کار به اهل کار سپرده شود!- دیگر نباید نه تنها نگران آزادی های مدنی برای مردم نباشیم بکله حتی نگرانی ما نسبت به آینده هم بی مورد خواهد بود.

2-      اگر قضیه چنان تاریک نباشد که در بالا من گفتم ، یعنی دولت در قبال عملکرد این سازمان احساس مسئولیت می کند و در برابر کارکرد های آن پاسخ گوست ، در این صورت تنها یک روایت می تواند مشکل دخالت این سازمان را در امور آزادی های مدنی توجیح کند. این روایت هم بر زبان مبارک حضرت لودین جاری گردیده است. آنان به بلند گوهای تروریست ها اجازه نمی دهند که حرف بزنند و بنویسند و گزارش تهیه کنند. بر عکس آنان به خود تروریستان محترم ونیمه محترم چنین اجازه ای را سالها پیش داده بودند که اول چندین نفر را به قتل برسانند و با بستن راه ها و اجیر کردن مردم فقیر و بیچاره چندین خارجی – عموما مهندس ، خبرنگار ، کارمندان موسئسات خیریه و ... را به قتل برسانند بعد با تشرف به حضور حضرت مجددی به دولت فخیمه کرزی بپیوندند تا نه تنها کسی جرئت نکند از گذشته سیاه وتاریک این عزیزان سئوال کنند بلکه یک راست به چوکی های مهم دولتی و غیر دولتی تکیه بزنند و بعد از این طریق همان راه و همان کار سابق شان را تعقیب کنند. اما اگر خبرنگاری مخالف دولت می اندیشید و حتی مشابه طالبان و حتی القاعده فکر می کرد– که من بعید می دانم چنین کسانی را بتوان پیدا کرد- صرفا به جرم اندیشه مخالف با این دولت فخیمه ، سروکارش با اداره امنیت باشد و جزایش احتمالا زندان و مرگ . گمان می کنم ما لقمه را سرچپه می خوریم . اگر اجازه دهیم حتی صدای طالبان از داخل کابل و ولایات بلند شود ، در آن صورت از خشونت های تروریستی به شکل بسیار مثبتی کاسته ایم. باید قبول کنیم که طالبان طرفدارانی دارد و ما به هیچ عنوان نمی توانیم اندیشه طالبانی را به کمک دوستان بین المللی مان نابود کنیم. ما که در از بین بردن فیزیکی جنگجویانش با حضور اردوی 120 کشور جهان عاجز مانده ایم چگونه می توانیم این طرز اندیشیدن را به نابودی بکشانیم. با همه این حرف ها ، آزادی بیان تنها حق ما نیست. حتی اگر تروریست ها هم بخواهند باید بتوانند از این حق استفاده کنند.

3-     نکته آخری که به این موضوع ارتباط می گیرد این است که دولت تنها می خواهد از فواید آزادی بیان استفاده کند . نمی تواند زبان انتقادی آن را تحمل کند. آزادی بیان  فقط به شکل  یک کالای تزئینی که هم غرب را می فریبد و هم شرق را شوق زده می کند به درد این دولت فخیمه می خورد. آزادی بیانی که در پی آن انتقاد های جدی از عملکرد های سست و غیر مسئولانه مسئولان حکومتی ما باشد ، چندان باب طبع دولت ما نیست.

برای نوشتن نظرات اينجا را کليک کنيد