No Censorship!

خبری، تحليلی و انتقادی

جهان مملو از اشیاء است. اشیاء موجوداتی اند که پیوسته به سمت تکامل حرکت می کنند. حرکت تکاملی هرشیء، بسته به حرکت سایر اشیاء می باشد . این وابستگی، موضوع "حق" و "تکلیف" را به میان می آورد. "حق" در جهت استقلالیت و "تکلیف" در جهت پیوند اشیاء بهم دیگر مطرح می گردد. "حق" از "منیت" اشیاء و" تکلیف" از "مائیت" آن سرچشمه می گیرد. در "حق" ، "وجود" یک موجود به بحث گرفته می شود. در "تکلیف"، ضمانت استدامهء آن مورد مناقشه و استدلال قرار می گیرد. "حق"، "مالکیت" را به وجود می آورد. "تکلیف"، "عدالت" را. "حق"، نگاه انحصار گرایانه دارد، "تکلیف" نگاه غیر مدارانه؛ یعنی"حق" به خودش فکر می کند. "تکلیف" به غیرش نیز چشم می دوزد. وقتی گفته می شود؛ "حق مردم"؛ یعنی امریکه در ملک ملت قرار دارد. وقتی گفته می شود؛ "حق حکومت"؛ یعنی امریکه مربوط به حکومت و از آن اوست. و وقتی هم گفته می شود؛ "حق مردم بر حکومت"؛ یعنی تکلیفی که از ناحیه مردم بردوش حکومت گذاشته شده است. یعنی وظایفی که حکومت انجام آن را بر اساس یک قرار داد بعهده گرفته است.

در نظام حقوق بشری، دولت یا حکومت مطابق با اعلامیه حقوق بشر، دارای وظایفی است که این وظایف از جانب مردم یک "حق" محسوب می گردد و از طرف دولت یک "تکلیف". حقوقی که مردم در ارتباط به دولت از آن بر خورداراند، بطور عمده عبارتند از:

1. حق مشارکت

سهم گیری مردم در قدرت سیاسی، بارز ترین نماد حکومت دموکراتیک است. مشروعیت یک حکومت مردم سالار از مشارکت سیاسی جامعه در قدرت به وجود می آید. هر چه توان اشتراک مردم در نظام اداری بالا رود، به همان پیمانه اعتبار دولت، بیشتر می گردد.

2. حق نظار ت

در حکومت دموکراتیک، مردم ناظر بر اعمال دولت است. این نظارت، موجب می شود تا استبداد سیاسی از بین برود و انحصار قدرت از دست یک فرد خاص بیرون آمده جنبهء ملی به خود اتخاذ نماید. در حکومتی که حق نظارت برای مردم حفظ شده باشد، هیچگاه انحراف از قانون پدید نمی آید. رشوه، اختلاس و قانون شکنی در چنین نظامی به مشاهده نمی رسد.

3. حق استیضاح

حکومتی که بر آراء مردم تکیه دارد ، به مردم حق می دهد تا در صورت خلاف، از آن بازپرسی نماید. رفتارهای سیاسی دولت را مورد نقد قرار دهد. در صورت لزوم، حکومت مطابق با خواست خویش را جانشین آن سازد.

4. حق آزادی

آزادی حق طبیعی هر انسان است. هر شهروند از حقوقی بهرمند است که آزادی یکی از مهمترین آن به شمار می رود. بر اساس قوانین بین المللی، هر شخص در رفتار و گفتار خویش مختار می باشد. کسی نمی تواند او را مجبور بسازد. البته برخورداری  هر فرد ازحق آزادی تا آن حد  می باشد که به آزادی دیگران صدمه نرساند.

5. حق امنیت

امنیت ضرورت زندگی در هر گونه اجتماعی است. شرط اولیه حیات در یک جامعه وجود امنیت است. دولت وظیفه دارد تا امنیت را در سراسر کشور بر قرار سازد. بر آورده ساختن مطالبات تمام اقشار جامعه، تنفیذ قانون اساسی، ایجاد جامعهء مدنی، تحکیم روابط اجتماعی و رعایت قوانین و اخلاق اسلامی، از عوامل اساسی تامین امنیت به حساب می آید.

6. حق عدالت

عدالت، از اصول بنیادین جامعهء اسلامی به شمار می رود. مراعات عدالت از تکالیف دولت است. حضور همه اقشار مردم در صحنهء سیاسی و اجتماعی متناسب با نفوس همه اقوام، از التزامات عملی دولت محسوب می گردد.

7. حق انتخاب

انتخاب، حق مشروع مردم است. مردم با ارادهء خود، زعیم خویش را بر می گذیند. فشار، جبر و اکراه نمی تواند ارادهء قاطع مردم را از آن سلب نماید. خود ارادیت، لازمهء حرکت آگاهانه در مسیر انتخاب و گزینش است. دولت مشروع دولتی است که با انتخاب آزاد مردم روی کار آمده باشد.

پس از بررسی اجمالی حقوق مردم نسبت به دولت، لازم است تکالیف دولت را نسبت به جامعه نیز بدانیم. یک دولت مشروع و ملی، از این مکلفیت ها در برابر مردم بر خوردار است:

الف. پاسخگویی

خصوصیت بارز دولت دموکراتیک پاسخگویی آن در برابر جامعه می باشد. دولت منتخب دولت حسابده است. مسوولیت پزیری و حسابدهی بر قانونمندی نظام، اعتبار می بخشد. تاکید بر شفافیت، ظرفیت اعتماد حکومت را بالا می برد و بر اقتدار ملی آن می افزاید.

ب. تأمین رفاه

دولتی که مشروعیتش را از مردم گرفته باشد، قوانین اقتصادی و مالی آن مبتنی بر آراء اکثریت جامعه می باشد. آراء مردم، نوع نظام اقتصادی آن کشور را تعیین می کند.

رفاه و آسایش جامعه از لحاظ اقتصادی، بسته به قوانین اقتصادیی می باشد که مشورعیتش را از منبع مردم اخذ کرده باشد. از اینرو جامعه ای که رفاه و آسایش خود را از نظام اقتصادی اسلام می گیرد، با جامعه ای که تحت قوانین اقتصادی سرمایه داری غرب و یا مارکسستی شرق زندگی می کند، متفاوت است.

به هر ترتیب تأمین رفاه و آسایش مردم وظیفهء دولت است. دولت با استفاده از منابع داخلی، تجارت، سکتورهای خصوصی و... وظیفه دارد تا توان اقتصادی مردم را بالا برده برای آنها زمینهء حیات سالم را مهیا سازد.

ج. تطبیق قانون

در حکومت مردم سالار، مأخذ قانون، مردم است. دولت ارگانی است که قانون را در جامعه تطبیق نموده و عملی می سازد. نمی گذارد کسی از قانون تخلف نماید، در حقیقت، دولت بیشتر از اینکه نقش قانونگذاررا داشته باشد، وظیفهء اجرا و تطبیق آن را به عهده دارد. دولت اداره ایست در خدمت مردم، که برای تأمین امنیت و نظم جامعه تلاش می ورزد.

با توجه به نکات فوق، مردم دارای حقوقی است و دولت دارای تکالیفی. حال بر مردم است که پس از انتخاب زعیم خویش، حق خود را از دولت مطالبه نماید و بر حکومت است که وظایف خویش را به منصهء اجرا در آورد. در غیر آن، مردم تصمیم گیرنده است و صندوق های رای، پس ازپنج سال  بار دیگر باز خواهد شد.

برای نوشتن نظرات اينجا را کليک کنيد