No Censorship!

مختار پدرام

ضرار احمد مقبل وزیر داخله افغانستان نتوانست در این مدت که به عنوان وزیر داخله فعالیت می کند امینت را بهبود بخشد. وی با طرح های که در ابتدای کارش به این پست مهم دولتی گماشته شد، نه تنها که موفق به دریافت راه حل برای تأمین امنیت در افغانستان نشد، که تازه با آمدن او وضعیت امنیتی به مراتب خراب تر نیز شده است.
او در مراسمی که توسط کریم خلیلی معاون رییس جمهور به کارش در وزارت داخله معرفی شد، قول داد که تأمین امنیت و اجرای اصلاحات گسترده در نیروهای پولیس را در سرخط برنامه های خود قرار خواهد داد.
او در ابتدای کارش والیان ولایات مختلف را به اتهام سوء استفاده از موقف شان متهم کرد و برای اغفال کردن دولت آنها را به کابل خواست تا از این طریق بتواند به مقام های بالا تر بگوید که او یک شخص لایق و موفق در این رشته می باشد.
او در این نشست خود به این نکته اشاره کرد که در نزدیک ترین وقت فاصله بین مردم و مقامات امنیتی ولایات را به حد اقل کاهش خواهد داد تا این کار به تأمین امنیت و ثبات در مناطق کمک کند.
او همچنان این را نیز وعده داد که تا ختم سال 2006 میلادی اصلاحات در ادارات پولیس را به طور کامل تکمیل نماید.
اما دیری نگذشت که او اقرار به فساد گسترده در داخل وزارت داخله افغانستان نمود و گفت که برای کسب اعتماد بیشتر مردم، مبارزه با فساد اداری باید در داخل وزارت داخله صورت بگیرد. هر چند این اولین فردی نیست که فقط روی جلب اعتماد مردم می پیچد، که تمام این گونه افراد تلاش می کنند با عنوان نمودن اصلاحات، از بین بردن فساد اداری، مبارزه با تریاک، و از این قبیل حرفها مردم را فریب داده و خود را از پنجه ای مسوولیت های وظیفوی اش نجات دهند.
آقای مقبل با ناتوانی فکری که دارد حرفهای قبلی اش را فراموش کرده است. حالا نوبت آن است که او باید به جرم ناتوانی اش استعفا بدهد ویا هم برکنارشود. فعلاً سال دوهزار و شش به پایان رسیده، از اصلاحات خبری نیست، فساد در وزارت داخله بیشتر از هر اداره ای دیگر به نظر می رسد، نهاد های امنیتی و مبارزه با مواد مخدر این وزارت به شدت در فعالیت های مافیایی مصروف است و قاچاق مواد مخدر از سوی مقامات بلند رتبه این وزارت به اوجش رسیده است.
اقای مقبل همچنان در یک سفرش به مزار شریف که برای ایجاد فرماندهی پولیس شمال به مزار شریف صحبت کرده بود، از برخورد شدید و قانونی با افراد متخلف و کسانی که از یونیفورم شان سوء استفاده نمایند یاد کرده بود، اما در تمام این موارد دست آوردی که او داشته صرف ناکامی است.
برای مقبل به عنوان وزیر داخله افغانستان ایجاب می کرد که با نهاد ( امنیت ملی) در هماهنگی کامل قرار می داشت، اما از آنجای که او با رییس امنیت ملی در یک رقابت ناسالم قرار دارد و همواره تلاش می کند که به صورت مستقل و مطابق پلان های ناقص خودش حرکت نماید، باعث شده که هر روز انفجاری در نقاط از کشور و حتا در کابل که مرکز فرماندهی قوای نظامی می باشد اتفاق بیافتد و جان انسان های بی گناه گرفته شود.
بسیاری از مردم ضرار احمد مقبل را مسوول تمام ناامنی ها و بی اعتباری ها می دانند. زیرا او پیش از کارش به نماینده گان مردم در پارلمان گفته بود که به زود ترین فرصت با طرحهای که دارد امنیت در کشور را بهبود می بخشد. آنچه از کارکرد های او در وزارت داخله و از پیشینهء فعالیت هایش معلوم می گردد، دو دلیل عمده باعث ناکامی او در تأمین امنیت شده است:

اول این که پیشینهء او با گروهی که هم اصطلاح مجاهدین به آنها اطلاق می شود و هم جنگ سالاران و ناقضین حقوق بشر، به صورت پیچیده ای گره خورده است. لذا او در انتخاب و گزینش افراد در پست های امنیتی درمرکز و ولایات، نمی تواند آنها را نادیده بگیرد. این گروه با تعهد و موقف که دارند هر گز نمی توانند از همدیگر دور باشند، زیرا منافع آنها با یک جا بودن شان حفظ خواهد شد. منافع مقبل نیز با منافع کسانی در پیوند است که امروزه در ولایات افغانستان قدرت را بدست دارند و عملاً در قاچاق تریاک و آدم ربایی ها سهم دارند. و همین دلیل در واقع باعث شده که هیچ قدرتی تا حالا نتوانسته این حلقه ها را از دست داشتن در مواد مخدر در ولایات کشور مانع شوند.
در سفری که اقای مقبل به شمال کشور داشت، عطا محمد نور والی بلخ در سخنانش تأکید کرده بود که مجاهدین سابق نباید به دلیل نداشتن تخصص و غیرمسلکی بودن از صفوف پولیس اخراج شود، او سخنانی را که در مورد قدرت مند بودن این افراد بیان نموده بود، از سوی آقای مقبل یکایک تأیید شده بود. این عکس العمل های وی در شمال و اقدامات او در تغییر و تبدیل افراد در وزارت داخله افغانستان، بیانگر این موضوع است که نمی تواند بدون این گروه ها فعالیت نماید.

دلیل دوم درموفق نبودن آقای مقبل این است که او در قدم اول یک پولیس مجرب نیست و از اصول و راه های مبارزه با نا امنی ها، چیزی نمی داند. در قدم دوم او یک مدیر خوب نیست، ضعف مدیریت و نا آگاهی او از اصول اداره و مدیریت آنهم در پست وزارت داخله باعث شده که مسایل امنیتی را با زنده گی آسایشی خلط نماید.
این گونه افراد فقط به این مساله دل خوش اند که با تدابیر شدید امنیتی و محافظین زیاد، زنده گی نمایند. آنچه می تواند برای دولت و مردم افغانستان مهم باشد این است که آنها نیازمندی شدید به امنیت دارند. در نظر سنجی های که از قشر های مختلف جامعه ای افغانستان صورت می گیرد، نگرانی عمده امنیت است.
با وجودی که آقای مقبل در پارلمان افغانستان اظهار نموده بود افرادی را که متهم به انجام جرایم باشد هر گز اجازه نمی دهد در تشکیلات وزارت داخله راه یابد. اما در تغییرات که وی در چوکات این وزارت بوجود آورد، صرف به انتقال افراد از یک پست به پست دیگر اکتفا کرد.
ضرار احمد مقبل در این مدت تنها نتوانسته به مشکل امنیت پاسخ دهد، حالانکه مسایل از قبیل افزایش جرایم جنایی، آدم ربایی، سرقت های مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و چندین مورد دیگر به جای خود باقی است. بناءً ایجاب می کند که او به عنوان یک فرد ناشایسته در سمت وزارت داخله، از وظیفه اش برکنار و فردی دیگری که لا اقل در مسایل امنیتی و پولیسی آگاهی داشته باشد، به این پست معرفی گردد، اگرنه سال 1386 خونین ترین و نا امن ترین سال در تاریخ معاصر افغانستان خواهد بود.
بناءً دولت افغانستان هیچ چاره ای ندارد که در مورد مدیریت در وزارت داخله تصمیم نو گرفته و یک پولیس موفق را در این پست مهم دولتی بگمارد....