No Censorship!

در طول ۵ سال حاكميت دولت به اصطلاح جمهوري افغانستان پس از طالبان شاهد دستگيري، زندان و اعدام هاي مرموز بوديم، موارد چون ارتداد ، جرايم جنگي و تخطي هاي مطبوعاتي برجسته ترين موارد كه خبر ساز بوده است.

توقيف شدن هفته نامه انتقادي آفتاب در سال ۲۰۰۳ و صدور حكم ارتداد از سوي دادگاه عالي كشور براي كاركنان اين نشريه و بازداشت دو مسوول اين نشريه و سرانجام فرار كاركنان اين نشريه به خارج از كشور براي حفظ جانشان.

اعدام مرموز سگ زرداد در سال ۲۰۰۴ به جرم كشتار مردم بيگناه در زمان حكومت جهادي و كشتن مرموز اين شخص كه چنانچه در يك محكمه علني زبان باز مي‍كرد مطمنآ پرده از رازهاي بر مي‍داشت و كساني را كه در حال حاضر در پارلمان و ديگر وزارت خانه ها مقام و منصب هاي بالا دارند را نيز اسم برده و چهره هاي خون آشام شان عيان گردد.

به محاكمه كشيدن محقق نسب سردبير نشريه زن در سال ۲۰۰۵ و تحمل ۲ ماه زندان به جرم مقالات اصلاح طلبانه و به زعم بنيادگرايان اسلامي مقالات ضد اسلامي و ضد ديني.
صدور حكم اعدام اسدالله سروري رييس سابق رژيم كمونيستي و در نهايت به محاكمه كشاندن عبدالرحمن افغان كه از اسلام رو گردانده و به مسحيت گرويده است، جنجالي ترين محكمه هايست كه انعكاس جهاني را با خود داشته است.

اما سوال اساسي اينجاست كه اين محاكمه ها چقدر توانسته كه با معيار هاي حقوق بشر و كنوانسيون هاي سازملل متحد همخواني داشته است؟! اين محاكمه ها در حاليست كه افغانستان مي‍خواهد جايگاه خود را در جامعه جهاني باز يابد.

اما اين دادگاه محترم سالهاي ۹۲ تا ۲۰۰۱ كه خونين ترين و وحشت ناكترين فجايع در يكصد سال اخير بوده را فراموش كرده است، سوزاندن انسان هاي زنده در داش هاي خشت ( آجر) پزي، كشتار هاي دسته جمعي، تجاوز به زنان و دختران مظلوم، بريدن سينه زنان ، به آتش كشيدن خانه ها و مزارع ، فروش و هديه دختران به خارجي ها طالبي به نام غنيمت جنگي با فتوا هاي اسلامي صورت مي‍گرفت و تفكر قومي نژادي، زباني و مذهبي از ديگر عوامل فجايع يادشده است. اما هيچ دادگاه تا كنون براي رسيده گي به اين جرايم اقامه دعوا نكرده در حالي كه رهبران مجرم اين فجايع در قوه چهارگانه دولت د ر مقام هاي بالا موقعيت و منصب دارند و هنوز در يك دست قرآن و در دست ديگر شمشير و براي حفظ مقامهاي شان به نام اسلام از قرآن فتوا صادر كنند و با شمشير حكم را اجرأ.

اساسآ جنايت و جنون و جهل بيكران احزاب و اشخاص بنيادگرا عامل شده كه گروهاي از افغانها به مسحيت رو بياورند، پديده اي كه پيش از ۲۰ سال اخير در كشور ما سابقه نداشته است.
آقاي شينواري كه پنج سال است رياست دادگاه عالي كشور را به عهده دارد و ميراث دار افكار طالبان در حكومت فعلي محسوب مي‍شود كه در هيچ تعغير و تحول سياسي ۵ سال اخير كرسي رياست دادگاه عالي را از دست نداده است و دسته دسته از نيروهاي طالبان داخلي و خارجي را به عناوين مختلف آشتي ملي ، حسن نيت در برابر پاكستان ... بدون هيچ محاكمه آزاد مي‍شوند. به نظر مي‍رسد طالبان خارجي و داخلي براي مهماني به افغانستان آمده بودند و با استقبال گرم آقايان كرزي ، شينواري و مجددي تا دروازه هاي طياره ( هواپيما ) و اتوبوس ها بدرقه مي‍شوند و با هديه هاي آنهارا به كشور شان باز مي‍گرداند.

با در نظر داشت سياست هاي دولت و عمل كرد هاي دادگاه عالي كشور گمان مي رود آقايان محقق نسب مير حسين مهدوي و عبدالرحمن ها فجايع ياد شده را مرتكب شده اند كه به پاي ميز محاكمه كشيده مي‍شوند و مارك ضد ديني و ضد اسلامي را بر آنها مي چسپانند.