قانون رسانه های همگانی و تفسیر قانون اساسی کشور

مجلس نمایندگان افغانستان بعد از ماه ها مسکوت گذاشتن قانون رسانه های همه گانی، این قانون را به شکل مصوبه اولی آن با دو ثلث آرای لازمه تصویب کرد. قانون رسانه ها که چند ماه قبل از سوی هر دو مجلس شورای ملی به تصویب رسیده بود و برای توشیح به رئیس جمهور فرستاده شد، از سوی وی مورد تائید قرار نگرفت. قانون اساسی افغانستان مقرر می دارد که در این مواقع، مجلس نمایندگان یا باید در متن قانون تغییرات بیاورد، یا اینکه قانون را به شکل اولی آن را با دو ثلث آراء به تصویب برساند. در صورت آخری، قانون به مجلس سنا و رئیس جمهور فرستاده نشده، و قانون نافذه کشور شمرده می شود. اما به نظر می رسد که رئیس جمهور از این اقدام مجلس نمایندگان راضی به نظر نمی رسد. سخنگوی رئیس جمهور دو دلیل را در درست نبودن تصمیم ولسی جرگه اعلان کرده است. اول اینکه رئیس رادیو تلویزیون ملی نباید از سوی مجلس نمایندگان رای اعتماد بگیرد و دوم اینکه نحوه رای گیری مجلس نمایندگان مبهم بوده و وضاحت نداشته است.

از نکته دومی شروع می کنیم چون ساده تر است. در مجلس نمایندگان افغانستان رای گیری به دو نوع صورت می گیرد. در هنگاه رای اعتماد به وزراء با ریختن رای به صندوق و در سایر موارد با بلند نمودن کارت های سبز و سرخ. این کار هر چند دارای اشکالات تکنیکی هست ولی در لایحه وظایف داخلی پارلمان آمده است و از این نقطه

نظر نمی توان بر آن ایراد گرفت. به هر حال تمام تلاش باید صورت گیرد تا تعداد درست آرای مثبت و منفی معلوم گردد. بدین لحاظ این دلیل حکومت منتفی است.

دلیل دوم به تعمق بیشتر ضرورت دارد. در قانون اساسی افغانستان ذکر شده است که وزراء و سایر اعضای کابینه، اعضای کمیسیون قانون اساسی و اعضای دادگاه عالی باید از مجلس نمایندگان رای اعتماد کسب کنند. این در حالی است که در موضوع فعلی رئیس رادیو و تلویزیون ملی کشور که ارگانی مستقل هست ملزم دانسته شده که از مجلس نمایندگان رای اعتماد کسب کند. اعضای مجلس استدلال می کنند که مجلس صلاحیت این را دارد تا بعضی نهاد ها را ایجاد نموده و ضمن تصویب قانون نحوه انتخاب روسای آنها را نیز ذکر نماید که در این مورد هم چنین کرده است. دلیل حکومت این است که در قانون اساسی ذکری از انتخاب رئیس رادیو و تلویزیون از سوی مجلس نمایندگان نیامده و لذا این اقدام مخالف قانون اساسی است.

این موضوع یک بار دیگر ضرورت حل مشکل تفسیر قانون اساسی کشور را بمیان می آورد. در موضوع قبلی بر سر ابقاء وزیر خارجه کشور در پستش، دادگاه عالی فیصله کرد که وزیر خارجه در پستش باقی خواهد ماند. این فیصله به این معنی است که دادگاه عالی خود را مرجع تفسیر کننده قانون اساسی می داند. هر چند این حکم از جانب مجلس نمایندگان برسمیت شناخته نشد، ولی باید اذعان کرد که این اقدام مجلس نمایندگان هیچ اثر قانونی ندارد و مجلس مکلف است از آن تبعیت کند زیرا دادگاه عالی بالاترین مرجع قضائی کشور است و ارگانی مستقل از دو قوه دیگر کشور شمرده می شود. در غیر آن تفکیک قوا و حاکمیت قانون تماماْ معنی خود را از دست می دهد. در قضیه قانون رسانه ها نیز ضرورت به تفسیر قانون اساسی وجود دارد. هر چند ظاهراً به نظر نمی رسد و انتظار نمی رود، مجلس نمایندگان این بار نیز به حرف حکومت گوش کند. زیرا فقط همین چند روز قبل، بعد از جنجال بر سر قانون تحصیلات عالی، مجلس- تفسیر یک ماده قانون اساسی که به اصطلاحات علمی و ملی بر می گشت را به کمیسیون قانون اساسی که هنوز تشکیل نشده است را محول ساخت. در قانون اساسی افغانستان، ذکر وظایف کمیسیون قانون اساسی به شورای ملی سپرده شده است، ولی شورای ملی نمی تواند در صورتی که در قانون اساسی صلاحیت تفسیر قانون اساسی به دادگاه عالی داده شده باشد، این صلاحیت را به کمیسیون قانون اساسی بدهد.

در کشورهای مختلف، در مورد تفسیر قانون اساسی دو روش وجود دارد. اول اینکه شورای قانون اساسی این صلاحیت را دارد که البته وظیفه آن واضحاً در قانون اساسی آن کشور ها ذکر می باشد. کشورهائی مثل فرانسه و آلمان از همین سیستم پیروی می کنند. در ایران شورای نگهبان قانون اساسی هر قانون عادی را تحت ذره بین خود قرار می دهد تا ببیند که مصوبه شورای اسلامی در تطابق با قانون اساسی هست یا خیر. گروه دوم کشورها این صلاحیت را به دادگاه عالی کشورشان داده اند. مثال این گروه کشور ها ایالات متحده آمریکاست. مثال آمریکا خیلی جالب هست، زیرا در قانون اساسی آمریکا هیچ ذکری از این صلاحیت به دادگاه عالی نشده است، اما دادگاه عالی در سال 1801، در قضیه ماربوری در مقابل مدیسون فیصله کرد که قانون قضائیه مصوبه کانگرس آمریکا خلاف قانون اساسی است و در ضمن اعلان کرد که این محاکم هستند که باید بگویند چه چیز قانون هست و چه چیز نیست. رئیس جمهور وقت آمریکا، توماس جفرسون، که با این تصمیم دادگاه قلباً مخالف بود بر آن اعتراض نکرد و از آن پیروی نمود و این صلاحیت از آن زمان تا حال در دادگاه های آمریکا هم چنان باقی مانده است.

به نظر من، از آن جائی که در قانون اساسی این صلاحیت به کمیسیون قانون اساسی داده نشده است و در ماده 121 قانون اساسی هم صلاحیت تفسیر قوانین عادی، معاهدات و فرمانها به دادگاه عالی داده شده است به شکل ضمنی از این ماده می توان استنباط نمود که صلاحیت تفسیر قانون اساسی نیز به دادگاه عالی داده شده است، بر علاوه فیصله دادگاه عالی در قضیه وزیر امور خارجه هم چنین چیزی را حکم می کند که این صلاحیت باید در اختیار دادگاه عالی باقی بماند. بنا بر این، موضوع مورد اختلاف رای اعتماد به روسای کمیسیون های مستقل نیز باید به دادگاه عالی فرستاده شود تا این دادگاه تشخیص دهد که مجلس یا حکومت بر حق اند.

از نگاه حقوقی، مجلس نمایندگان نمی تواند به رئیس رادیو و تلویزیون ملی رای اعتماد بدهد و اگر چنین کند کار مخالف قانون اساسی را انجام داده است. زیرا در قانون اساسی ذکری از رای اعتماد به رئیس رادیو و تلویزیون یا رئیس کمیسیون انتخابات نیامده است. عدم ذکر این موضوع در قانون اساسی نشان می دهد که تصویب کنندگان قانون اساسی گرفتن رای اعتماد از مجلس نمایندگان را فقط در مورد اعضای کابینه، اعضای دادگاه عالی و اعضای کمیسیون قانون اساسی لازم دیده اند و نه مقام دیگری، وگرنه باید از آن مقامات هم در قانون اساسی ذکر به عمل می آمد. از سوی دیگر، اگر قرار باشد که مجلس نمایندگان به هر مقام دولتی رای اعتماد بدهد یا لغو اعتماد کند، شاید روزی مجلس فیصله کند که تمام مامورین باید رای اعتماد از مجلس بگیرند. آیا این درست است؟ یقیناً که نخیر. رای اعتماد دادن مجلس نمایندگان به هر مقام غیر آن کسانی که در قانون اساسی ذکر شده اند، به معنی کاستن و محدود کردن اختیارات قوه مجریه است. این اقدام مخالف اصل تفکیک قوای سه گانه از هم است که قانون اساسی افغانستان به آن احترام می گذارد.