کابل پرس

باشندگان بامیان خواهان محاکمه عاملان جنایات در افشار شدند

2015-02-12T18:03:22Z

دهها تن از فعالان مدنی و شهروندان بامیان شامگاه دیروز چهارشنبه به مناسبت بزرگداشت از بیست و دومین سالگرد قتل عام مردم افشار، با راه اندازی برنامه ای تحت عنوان "شام افشار" در چوک الیکین مرکز این ولایت بیاد قربانیان این حادثه شمع افروختند.
آنان با حمل شعارهای "افشار زخم ناسور تاریخ" ، "افشار ماندگارترین سند قتل عام هزاره ها" و " محاکمه قاتلان داعیه ملت است" از دولت افغانستان، سازمان ملل و نهادهای ملی و بین المللی مدافع حقوق بشر خواستند که برای شناسایی و به محاکمه کشاندن عاملان حادثه افشار به گونه جدی اقدام کنند.
بیست و دو سال پیش از امروز در شامگاه بیست و یکم ماه دلو سال 1371 خورشیدی، محله افشار واقع در غرب کابل هدف رگبار مسلسل ها و حملات توپخانه ای دولت مجاهدین و حامیان آن قرار گرفت که در نتیجه آن صدها تن از ساکنان غیر نظامی این منطقه به شکل بی رحمانه ای کشته شدند.

محمد صادق علی یار کارشناس مسائل سیاسی و یکی از سخنرانان محفل دیروز به خبرنگاران گفت:" بدلیل وجود تصور نابرابری از انسان ها در افغانستان و عدم مجازات عاملان حوادث پیش از فاجعه افشار، آنهایی که خود را برتر احساس می کردند و مجموعه های دیگر را شایسته قتل عام می دیدند، فاجعه افشار را بوجود آوردند.
علی یار افزود که پس از پیروزی مجاهدین برای اولین بار مجموعه ای از شهروندان افغانستان که از گذشته های رقت بار تاریخ افغانستان آزرده بودند و می خواستند سنگ بنای زندگی انسانی را در این کشور بگذارند بر محور چهره عدالت خواهی تاریخ کشور استاد مزاری گرد هم آمدند و مقاومت غرب کابل را بنیان نهادند.

او می گوید، یکی دیگر از دلایل وقوع فاجعه افشار مهار کردن این نهضت عدالت خواهی بود که می رفت تا افغانستان را فرا بگیرد.

این کارشناس مسائل سیاسی، تلاش برای به انحراف کشاندن این نهضت عدالت خواهی را که به گفته او بر منبای "اصول مسلم انسانی بود و برابری و عدالت اجتماعی را می خواست"، از دیگر دلایلی میداند که باعث وقوع حادثه افشار شده است.
او تاکید کرد؛ نهضت عدالت خواهی غرب کابل بر مبنای اصول مسلم انسانی بود که برابری انسان ها و عدالت اجتماعی را می خواست.
به گفته او، یک عده تلاش کردند تا با راه اندازی قتل عامی در غرب کابل استاد مزاری و افراد پیرامونش را تحریک کنند که این کار را در جای دیگر کابل تکرار کنند و نهضت عدالت خواهی لکه دار شود.

حادثه افشار؛ مصداق بارز جنایت جنگی
از سوی دیگر روح الله فروغ رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان، حادثه افشار را با استناد به اسناد بین المللی حقوق بشر، مصداق بارزی از جنایت و جرایم جنگی خوانده است.
فروغ گفت که در فاجعه افشار، افراد ملکی نه تنها قتل عام شدند بلکه مجبور به کوچ اجباری نیز شدند و ظلم ها و شقاوت های بی شمار بر آنان روا داشته شد.
او می گوید که بر مبنای اسناد بین المللی، عاملان فاجعه افشار و سایر فجایع ضد بشری در افغانستان باید برای تامین عدالت به پنجه قانون سپرده شوند.

او تاکید کرد که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مسئولیت خود را در زمینه حقیقت یابی قضایایی که در آن نقض حقوق بشر صورت گرفته، براستی و درستی و با کمال استقلالیت ادا کرده و گزارش ترسیم منازعه را تکمیل کرده است.
رئیس دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر در بامیان تاکید کرد که تامین عدالت پیش زمینه آوردن صلح در افغانستان است و دولت باید برای تامین صلح در کشور، کسانی را که به مردم ظلم کرده اند به پنجه قانون بسپارد.
با این حال فعالان مدنی و باشندگان بامیان با نشر قطعنامه ای از سازمان ملل، دولت افغانستان، نهادهای ملی و بین الملی مدافع حقوق بشر خواسته اند که برای دادخواهی از حقوق پایمال شده قربانیان حادثه افشار و محاکمه عاملان این حادثه یا حد اقل اخراج آنها از بدنه دولت وارد اقدامات جدی شوند.
در قعطنامه آمده است که عاملان شناخته شده فاجعه افشار باید در حضور رسانه ها از قربانیان این حادثه عذرخواهی کنند.

در قطعنامه تاکید شده است که ضمن نام گذاری بیست و دوم دلو بنام روز افشار یا روز قربانیان جنگ؛ ویرانه های افشار باید بسان یادگار جنگی همواره باقی مانده و از هرگونه ساخت و ساز در آن جلوگیری شود.

شیوه جدید رشوه گیری در دایکندی؛ یک کارمند عدلیه برای رسیدگی به دوسیه یک زن دخترش را می خواهد

2015-01-07T21:15:14Z

یک زن در ولایت دایکندی در مرکز کشور می گوید که محمدرضا محمدی عضو مسلکی آمریت حقوق ریاست عدلیه این ولایت، در بدل رسیدگی به دعوای حقوقی اش، دخترش را به عنوان رشوه خواسته است.
این زن که زرین نام دارد و باشنده قریه پای نیلی مرکز دایکندی است، در گفتگو با خبرنگاران گفت که بیشتر از یک سال است با یکی از همسایگانش بر سر یک قطعه زمین دعوای حقوقی دارد.
خانم زرین افزود: "وقتی برای رسیدگی به دعوای حقوقی ام به ریاست عدلیه مراجعه کردم، کارمند این اداره به من گفت که ما دو نفریم و میدانیم حق از توست، اما برای اینکه به حقت برسی باید دخترت را به عنوان رشوه به یکی از ما بدهی".
او گفته است، زمانی که این خواست محمد رضا محمدی، کارمند ریاست عدلیه دایکندی را نپذیرفته، از سوی او مورد لت و کوب قرار گرفته است.
او تاکید کرد که برای رسیدن به حقش هیچگاهی رشوه نخواهد داد و اگر به دعوایش رسیدگی نشود، با تمام مدارک دست داشته خویش به ارگ ریاست جمهوری رفته و عریضه اش را به رئیس جمهور پیش خواهد کرد.
دایکندی در مرکز کشور از ولایت هایی است که باشندگان آن همواره از وجود فساد در ارگان های عدلی و قضایی این ولایت شکایت کرده و آنرا نگران کننده خوانده اند.
آنان مسئولان ارگان های عدلی و قضایی این ولایت را به کمکاری متهم کرده اند.
به گفته آنان، عدم برخورد مسلکی مسئولان و کارمندان نهادهای عدلی و قضایی با مردم، عدم تعقیب بموقع قضیه و فیصله های غیابی و سفارشی در این ولایت، سبب شده است که دعاوی حقوقی مردم فیصله نشده و حق تلفی های زیادی صورت گیرد.
با این حال محمدرضا محمدی عضو مسلکی آمریت حقوقی ریاست عدلیه دایکندی که متهم به لت و کوب خانم زرین و درخواست دخترش به عنوان رشوه است، با رد ادعای این خانم گفته است که هیچ گونه برخورد بدی با او نداشته است.
او می گوید که در داخل دفتر کارش مشغول به کار بوده که خانم زرین دروازه را با لگد زده و شکستانده است اما بازهم با او برخورد ملایمی داشته است.

در همین حال فعالان مدنی دایکندی از وضعیت ارگان های عدلی و قضایی این ولایت ابراز نگرانی کرده اند.
شیرمحمد انتظار یکی از فعالان مدنی این ولایت به خبرنگاران گفت: دولت باید نگرانی مارا جدی بگیرد و کارمند ریاست عدلیه این ولایت را بدلیل ارتکاب عمل غیر اخلاقی و نقض اصول اداری، مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
از سوی دیگر حبیب الله رادمنش معاون سرپرست ولایت دایکندی گفته است که قوماندانی امنیه این ولایت موظف شده است تا به این مسئله رسیدگی کند.

برخورد نادرست مسئولان ارگان عدلی و قضایی دایکندی با مراجعه کنندگان بویژه زنان، نگرانی نهاد های مدافع حقوق بشر در این ولایت را نیز بر انگیخته است.
پیشتر دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر در دایکندی گزارش داد که اکثر عاملان خشونت علیه زنان در این ولایت محاکمه نشده اند.
بر اساس این گزارش، اکثر عاملان خشونت علیه زنان در این ولایت، نه تنها محاکمه نشده اند بلکه برخی از آنها توانسته اند به کشوهای دیگر فرار کنند.

نگرانی یک نهاد رسانه ای؛ مقام های دولتی بامیان در تلاش محدود کردن آزادی بیان هستند

2014-12-27T22:00:26Z

مرکز هماهنگی خبرنگاران و رسانه های آزاد افغانستان، از محدودیت آزادی بیان در ولایت بامیان در مرکز کشور ابراز نگرانی کرده اند.
این مرکز با نشر اعلامیه ای گفته که اخیرا بعضی برخورد ها وحرکت های مسئولان دولتی بامیان، نگرانی های جدی خبرنگاران، اصحاب رسانه و باشندگان این ولایت در جهت محدود شدن آزادی بیان و اطلاع رسانی همگانی دراین ولایت را بر انگیخته است.
بر اساس خبرنامه، این محدودیت ها درسال 2014 مواردی چون؛ احضار و بازجویی، تهدید و تخویف خبرنگاران، خودداری مسؤلان محلی از ارائه معلومات، سانسور، تلاش درجهت تحت تأثیر قراد دادن خبرنگاران و مانع شدن آنان از تهیه خبر و گزارش توسط مقامات بلند رتبه دولتی در بامیان را شامل می شود.
در خبرنامه مرکز هماهنگی خبرنگاران و رسانه های آزاد تاکید شده است؛ با آنکه بر اساس یکی از ماده های قانون اساسی، آزادی بیان از تعرض مصئون است، این نگرانی وجود دارد که اعمال محدودیت بر آزادی بیان و اطلاع رسانی به مردم، توسط مسؤلان حکومتی در بامیان، سر آغاز سنت بد در کشور شده و مسؤلان محلی ولایات دیگر نیز با پیروی از مسؤلان محلی بامیان و اعمال محدودیت بر رسانه ها، این دستاورد ارزشمند را قربانی سلیقه های شخصی و حفظ منافع خویش نمایند.
این نهاد رسانه ای در خبرنامه اش از دولت افغانستان خواسته است در این زمینه بگونه جدی توجه کرده و نگذارد که آزادی بیان و روند اطلاع رسانی به مردم، به عنوان یک دستاورد ارزشمند، قربانی رفتار های سلیقه ای مسؤلان محلی ولایت بامیان گردد.
پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، رسانه ها در کشور با تهدید های مختلفی عمدتا از سوی نهاد های دولتی مواجه شده اند.
در سه ماه گذشته برخی از خبرنگاران در شماری از ولایات کشور، مورد تهدید و لت و کوب قرار گرفته اند و عده ای دیگر نیز از سوی نهاد های مختلف دولتی احضار شده اند.
در آخرین مورد، دو روز پیش ذکی دریابی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات روز، از سوی مجلس سنا به دادستانی کل معرفی شد.
نهاد های رسانه ای از جمله نی، حمایت کننده خبرنگاران و رسانه های آزاد، این اقدامات را خلاف قانون اساسی کشور خوانده اند.

واکنش فعالان مدنی و رسانه گران افغانستان به تهدید طالبان

2014-12-18T11:05:16Z

گروه طالبان با پخش اعلامیه ای، رسانه ها و فعالان مدنی افغانستان را تهدید کرده است که در صورت ادامه فعالیت هایشان مورد هدف جنگویان این گروه قرار خواهند گرفت.
طالبان هشدار داده اند که با استفاده از هر راه ممکن دست به راه اندازی حملاتی علیه فعالان مدنی و رسانه هایی خواهند زد که به گفته این گروه بی بند و بارند و بر ضد ارزش های اسلامی فعالیت می کنند.
آنان در آخرین مورد به یک برنامه تیاتر در مرکز فرهنگی فرانسه در کابل حمله کردند که در نتیجه آن یک فرد آلمانی کشته و نزدیک به بیست تن دیگر زخمی شدند.

در زمان وقوع این حمله هیچ کدام از مقام های دولتی در محل رویداد حضور نداشتند و تمام زخمیان این حادثه، نویسندگان، سینماگران، فعالان مدنی و خبرنگارانی هستند که برای تماشای برنامه تیاتر در سالون مرکز فرهنگی فرانسه گردهم آمده بودند.

فعالان مدنی و رسانه گران افغانستان اما در برابر این پیام تهدید آمیز طالبان، در صفحات رسانه های اجتماعی واکنش های متفاوتی نشان داده اند.
برخی از فعالان مدنی و رسانه گران پس از پخش پیام تهدید آمیز طالبان در صحفات شان در رسانه های اجتماعی نوشتند که این تهدید چیز تازه‌ ای نیست و نمی تواند تاثیری بر فعالیت‌های مدنی و رسانه‌ ای در افغانستان بگذارد.
منیره یوسفزاده فعال مدنی در کابل در صفحه فیسبوکش نوشته است:" از تهدید طالبان نترسیده ام، زیرا من پيش از آنكه به حيث فعال مدني در تهديد باشم به حيث شهروند، به حيث زن و به حيث كسي كه از طالبان متنفر است، در تهديدم".
یوسفزاده در ادامه نوشته که خوشحال است، زیرا طالبان همان طور که از سربازان افغانستان و جامعه جهانی می ترسند، از فعالان مدنی هم ترسیده اند و آنان را تهدید به مرگ کرده اند.
این فعال مدنی تاکید کرده است که فعالان مدنی از زمانی که به فعالیت های مدنی آغاز کردند، منتظر همه اتفاقات خوب و بد بودند.
اما در میان فعالان مدنی و خبرنگاران، هستند کسانی که از این پیام تهدید آمیز طالبان ابراز نگرانی کرده اند.
محمد حسین امینی مهرجو در صفحه اش در یکی از رسانه های اجتماعی نوشته است که نگران است اما همچنان آماده ی مبارزه.
او گفته است که باید جواب محکمی به طالبان و هر گروهی که در مقابل مدنیت، آزادی بیان، حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی، دموکراسی و آزادی پذیرفته شده در قانون اساسی قرار می گیرند داده شود و نیز نشان داده شود که فعالان مدنی و رسانه ها از ارزش های نوین حمایت می کنند و هیچ چیزی نمی تواند آنان را از اهداف شان دور کند.
در عین حال در میان برخی از خبرنگاران، گمانه زنی هایی وجود دارد که خبر از افزایش حملات طالبان در آینده می دهد.
مختار وفایی خبرنگار در ولایت بلخ، در صفحه فیسبوکش نوشته است که موجی از نیروهای انتحاری گروه القاعده و طالبان از مدارس پاکستان، به افغانستان سرازیر شده اند و قرار است در سرمای فصل زمستان، حملات گسترده‌تری را در شهرهای مختلف افغانستان انجام دهند.
در نوشته او آمده است که در این حملات نیروهای امنیتی، مقامات دولتی، نمایندگان مجلس، بزرگان قومی، رسانه‌ها و گروه‌های فرهنگی که جنایات تروریستان را تقبیح می‌کنند هدف قرار خواهند گرفت.
این خبرنگار ابراز امیدواری کرده است که هیچ کسی بویژه نیروهای امنیت ملی، پولیس ملی و ارتش ملی نباید این هُشدارها را سطحی بگیرد.
با این وجود خبرنگارانی نیز هستند که انتشار این اعلامیه تهدید آمیز را کار طالبان نه، بلکه کار کسانی می دانند که به نحوی از سوی رسانه ها و فعالان مدنی تحت فشار قرار می گیرند.
مختار پدرام خبرنگار در کابل نوشته است که باور ندارد این تهدید کار طالبان باشد.
پدرام انتشار این پیام تهدید آمیز را از جانب کسانی خوانده که ممکن است از آدرس جامعه مدنی و رسانه ها تحت فشار قرار گیرند.
او احتمال داده است که این اشخاص پس از این افراد جوان در میان فعالان مدنی و خبرنگاران را هدف قرار میدهند و مسئولیت آن را بدوش طالبان می اندازند.
بهر حال نادیده گرفتن این تهدید طالبان و بی تفاوت بودن در قبال آن، پیامدهای ناگواری برای خبرنگاران و فعالان مدنی کشور در پی خواهد داشت.
درحالی که طالبان پیش از این نیز از جامعه مدنی و رسانه ای افغانستان قربانی گرفته اند، تهدید رسمی فعالان مدنی و خبرنگاران کشور از سوی این گروه، می تواند اوضاع را وخیم تر سازد.
حمله بر مرکز فرهنگی فرانسه از سوی طالبان و افزایش قتل خبرنگاران در کشور خود گواهی بر این مدعاست.
بنا بر این می طلبد تا ارگان های امنیتی کشور بویژه وزارت های داخله و دفاع ملی جدی تر از گذشته وارد عمل شده و هرگونه اقدام تروریستی بر علیه خبرنگاران و جامعه مدنی کشور را خنثی سازند تا باشد که دستاوردهای بزرگ بیش از یک دهه گذشته که آزادی بیان، رشد رسانه ها و فعالیت های مدنی جزئی از آن است حفظ شود و وضعیت موجود در کشور رو به بهبود رود.

تاخیر در معرفی کابینه، عوامل و پیامدها

2014-12-18T05:00:00Z

دو دور انتخابات ریاست جمهوری با مشارکت گسترده ی شهروندان افغانستان نتوانست سرنوشت دولت این کشور را رقم بزند و منجر به ایجاد دولتی بر مبنای رای و انتخاب مردم شود.

تقلبات گسترده ای که در هر دو دور صورت گرفت، باعث بروز تنش های شدید میان تیم اشرف غنی و عبدالله عبدالله شد تا جایی که پس از اعلام نتایج دور دوم انتخابات، حتی بحث ایجاد دولت موازی به گونه جدی مطرح گردید.
میانجیگری های دولت های خارجی و برخی حلقات داخلی سبب شد که هر دو تیم تن به ایجاد دولت وحدت ملی بدهند.
ایجاد حکومت وحدت ملی با وجود اختلافاتی که میان هر دو تیم وجود داشت، سبب شده است که امروز افغانستان رئیس جمهور مشخصی نداشته باشد و رئیس جمهور و رئیس اجرائیه هر کدام خود را رئیس جمهور کشور به حساب آورند.
شرکت رئیس جمهور غنی و رئیس اجرائیه داکتر عبدالله در نشست های بین المللی و صحبت های جداگانه هر کدام به نمایندگی از افغانستان، اهدای مدال ها به صورت همزمان از سوی رئیس جمهور و رئیس اجرائیه، اختلاف بر سر تقسیم وزارت خانه ها و معرفی کاندید وزرا و در نتیجه آن به میان آمدن بحث جنجال بر انگیز سهم پنجاه پنجاه در قدرت، مثال های تایید کننده این ادعاست.

این اختلافات اما با گذشت پس از تقریبا سه ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان، همچنان میان هر دو طرف پا بر جاست و بر علاوه ایجاد مشکلات جدی در کشور، معرفی کابینه جدید را نیز به چالش کشیده است.
رئیس جمهور و رئیس اجرائیه هر کدام خواستار معرفی نامزد وزیرانی از تیم خود در وزارت های کلیدی هستند که این امر اختلافات میان دو طرف را بیشتر از پیش عمیق تر ساخته است.

با این حال هر دو تیم اختلافات در معرفی کابینه را رد کرده اند. آنان دلیل تاخیر در معرفی کابینه را تلاش برای در نظر گرفتن شایسته سالاری در ترکیب دولت جدید خوانده اند. این مسئله هم با آنکه تجربیات گذشته ثابت کرده که بحث در مورد شایسته سالاری هنوز در افغانستان زود است و تحت شعاع مسائلی چون قوم گرایی و تعصبات قرار گرفته، می تواند پس از اختلافات، عامل ضعیف تری برای تاخیر در معرفی کابینه به حساب آید.

از جانب دیگر داکتر اشرف غنی با معرفی کسانی که در دوره حکومت کرزی به عنوان وزیر کار کرده اند، مخالف است اما داکتر عبدالله ممکن است با این نظر موافق نباشد و بار دیگر کسانی را که در تیمش حضور دارند و در دوره قبلی نیز در دولت کار کرده اند، به عنوان وزیر پیشنهاد کند که خود عاملی دیگری برای بروز اختلافات و تاخیر در معرفی کابینه به شمار می رود.
روی هم رفته عوامل ذکر شده و نیز عوامل خورد و ریز دیگری باعث شده اند که معرفی کابینه حکومت وحدت ملی به تاخیر افتد و اوضاع کشور را بیشتر از پیش بحرانی سازد.
همین اکنون نیز تاخیر در معرفی کابینه تاثیرات ناگواری را بر اوضاع نا بسامان کشور گذاشته است که یقینا به درازا کشیدن هرچه بیشتر آن می تواند کشور را به سوی بی ثباتی سوق دهد.

در حال حاضر تمامی وزارت خانه های افغانستان مسئول مشخصی ندارند و از سوی سرپرستانی اداره می شوند که مطمئنا هیچ گونه تعهدی در قبال مسئولیتی که به آنها سپرده شده ندارند، چرا که این سرپرستان می دانند پس از مدتی مجبور خواهند شد تا از موقف خود کناره گیری کنند. این امر ضمن آنکه روند عادی حکومت داری را با مشکل مواجه کرده، زمینه ساز فساد اداری و تاراج دارایی های دولتی نیز بوده می تواند.

از سویی دیگر وضعیت امنیتی در کشور با گذشت هر روز رو به وخامت می رود و دولت حتی قادر به تامین امنیت پایتخت نیست چه رسد به کل کشور. تنها کابل پایتخت کشور روزانه شاهد چندین حمله خونین انتحاری است، بماند که ولسوالی های دور دست، بویژه ولسوالی های مرزی با پاکستان هر لحظه ممکن است مورد حملات شورشیان قرار گیرند، چنانچه حمله بیش از 2500 شورشی مسلح بر ولسوالی دانگام کنر این مسئله را ثابت کرده است.
همین وخامت اوضاع امنیتی نگرانی شهروندان کشور و بویژه تاجران را بر انگیخته و باعث شده است که بسیاری از فعالیت های تجاری در کشور کمرنگ شود که در نتیجه آن قیمت مواد اولیه در سراسر کشور تا چند برابر بالا رفته است. مردمی با اقتصاد ضعیف که بسیاری از آنها زیر خط فقر قرار دارند، در چنین وضعیتی با مشکلاتی دست به گریبانند که به امید حل این مشکلات در بد ترین شرایط امنیتی در دو دور انتخابات شرکت کردند، اما رای آنان نتوانست سرنوشت شان را رقم بزند و گروه های سهیم در دولت نه تنها نتوانستند زندگی آنها را رو به بهبود ببرند، بلکه با وجود اختلافات و نا توانی شان در ایجاد دولت جدید، باعث نگرانی و بدتر شدن وضعیت زندگی آنان نیز شده اند.

بی اعتبار شدن دولت جدید در نظر جامعه جهانی و نیز بی باور شدن مردم به آن از دیگر تاثیراتی است که تاخیر در معرفی کابینه به دنبال داشته است، زیرا میعاد قانونی معرفی کابینه جدید که چهل و پنج روز بعد از مراسم تحلیف است گذشته و این باعث شده است که شهروندان کشور به توانایی دولت در اداره کشور بی باور شوند. تاخیر در معرفی کابینه یقینا می تواند فاصله بین دولت و ملت را نیز افزایش دهد و زمینه ساز بروز مشکلاتی نظیر عدم همکاری و حمایت مردم از دولت و نفوذ هرچه بیشتر مخالفان به کشور شود.

در چنین وضعیتی دولت وحدت ملی باید در تلاش آن باشد که اعضای کابینه جدید را از میان افراد تحصیل کرده، شایسته و متعهد در فرصت دو هفته ای که وعده داده است معرفی کند تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود. تیم های سهیم در دولت می توانند با انعطاف پذیری در معرفی کاندید وزرا و گفتگو برای توافق بیشتر در راستای ایجاد دولتی واحد و مستحکم( چنانچه گفتگوها پیش از این نیز به نتیجه رسیده است) بر اختلافات موجود فائق آیند و اوضاع بحرانی کشور را تحت کنترول در آورند.

تلاش طالبان برای نفوذ به مناطق مرکزی

2014-11-26T11:00:36Z

دایکندی از امن ترین ولایات در مرکز کشور است که علیرغم داشتن سرحد مشترک با ولایت های نا امنی چون هلمند، ارزگان، قندهار و غزنی، در بیشتر از یک دهه گذشته شاهد کمترین حوادث امنیتی بوده است.
به ندرت گزارشی از نا امنی در برخی از مناطق این ولایت به خروجی رسانه ها مخابره شده است.
همکاری باشندگان این ولایت با نیروهای امنیتی از عمده ترین عواملی خوانده شده است که جلو نا امنی ها در این ولایت را گرفته است.

بخش هایی از این ولایت اما از سال گذشته بدینسو هر از گاهی شاهد درگیری های شدید نیروهای پولیس با مخالفان مسلح دولت بوده است.

مخالفان مسلح دولت که وابسته به گروه طالبان هستند هر از گاهی از ساحات مربوط به ولایات هلمند و ارزگان بر پوسته های مرزی پولیس در برخی از ولسوالی های این ولایت حمله می کنند.

این درگیری ها در برخی مناطق از جمله ولسوالی کجران که با ولسوالی های باغران هلمند و چهارجینه ارزگان سرحد مشترک دارد، در برخی مواقع تا یک هفته نیز طول کشیده است.

برای نخستین بار، در ماه حمل سال گذشته طالبان مسلح از ولسوالی باغران هلمند بر ولسوالی کجران دایکندی بصورت گروهی حمله کردند که پس از چهار روز درگیری با ماموران پولیس، مجبور به عقب نشینی شدند.
این حملات، چند بار دیگر نیز تکرار شد اما در هر بار نیروهای پولیس دایکندی موفق به عقب راندن شورشیان شدند.
شورشیان طالب، مجهز به انواع سلاح های مدرن و پیشرفته هستند اما ماموران پولیس شدیداً با کمبود امکانات و تجهیزات نظامی مواجه اند و بجز سلاح سبک "کلاشینکوف" اسلحه دیگری در اختیار ندارند.
طالبان از این ضعف نیروهای امنیتی استفاده کرده و بر مواضع پولیس در نواحی مرزی دایکندی حمله می کنند.
مقام های محلی در این ولایت نیز این موضوع را تایید کرده اند.

در اقدام بعدی، شورشیان در مسیر جاده های ولسوالی های کجران، کیتی و خیدیر که به ولایات هلمند، قندهار و ارزگان وصل می شود در ساحات خارج از محدوده دایکندی و در مربوطات ولسوالی های باغران هلمند و چهارچینه ارزگان، اقدام به جاسازی ماین کردند.

این امر باعث مسدود شدن راه های مواصلاتی دایکندی و در نتیجه محروم شدن بیش از پنجاه هزار تن در ولسوالی کجران از خدمات صحی شد و نیز نرخ مواد اولیه در بسیاری از مناطق این ولایت را چند برابر بالا برد.

کشته شدن قوماندان امنیه ولسوالی کیتی بر اثر انفجار ماین کنار جاده، قتل یک چوپان، آتش زدن یک فرد ملکی و محاکمه صحرایی یک تن به اتهام قتل از واقعات دیگریست که از سال گذشته به این سو در ولایت دایکندی رخ داده است.

افزایش گروه های مسلح وابسته به طالبان در دایکندی نیز تهدید جدی در برابر امنیت نسبی موجود در این ولایت به شمار می رود.

از اوایل سال گذشته تا کنون، باشندگان ولایت دایکندی، چندین بار با گردهمایی ها و تظاهرات های مسالمت آمیز، از افزایش گروه های مسلح غیر مسئول در برخی ساحات این ولایت به شدت ابراز نگرانی کرده اند.

حضور این گروه ها در مناطق مختلف دایکندی، باعث افزایش نا امنی، قتل های زنجیره ای و ایجاد وحشت بین مردم شده است.
دامنه نا امنی ها در دایکندی در این اواخر اما گسترده تر شده و به مرکز این ولایت نیز رسیده است.

در آخرین مورد، سه روز پیش دو طفل در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در نیلی مرکز ولایت دایکندی کشته شدند.

از سوی دیگر حمله گروهی طالبان مسلح بر ولسوالی اجرستان غزنی که منجر به سقوط این ولسوالی شد نیز، تلاش این گروه برای دستیابی به ولایت های بامیان و دایکندی خوانده شده است.
با در نظر داشت حوادث امنیتی یاد شده، به وضوح می توان دریافت که طالبان و گروه های مخالف مسلح دولت برای مختل کردن امنیت مناطق مرکزی در پی نفوذ به دایکندی هستند و از هیچ گونه تلاشی برای تحقق این امر فروگذار نخواهند کرد.

نا امن شدن ولایت دایکندی می تواند زمینه ساز گسترش نا امنی ها به سایر ولایات مرکزی نیز شود.

بناءً می طلبد تا دولت بویژه وزارت داخله کشور در اقدام متقابل جلو افزایش نا امنی ها در این ولایت را بگیرد.
افزایش شمار نیروهای امنیتی در نواحی مرزی دایکندی با ولایات نا امن، تجهیز این نیروها با سلاح های مدرن و پیشرفته، تلاش برای جلب اعتماد مردم در جهت همکاری هرچه بیشتر آنان با نیروهای امنیتی و اقدامات جدی ارگان های امنیتی ولایات همجوار برای پاکسازی ساحات سرحدی این ولایات با دایکندی از وجود شورشیان مسلح، راهکارهایی است که دولت می تواند با استفاده از آنها جلو نفوذ مخالفان مسلح و گسترش نا امنی ها به دایکندی و مناطق مرکزی کشور را بگیرد.