کابل پرس

فدرالیسم مالی

2021-04-03T10:50:37Z

Sommaire

فدرالیسم مالی یکی از ابعاد اساسی همه نظام های فدرالی و حتی نظام های تک ساخت-غیر متمرکز به حساب می-آید؛ اما قبل از آنکه به این بعد مهم فدرالیسم بپردازیم، بهتر خواهد بود اگر مروری کوتاهی به مفاهیم مرتبط به آن داشته باشیم، مانند بودجه، منابع درآمدها، چگونگی و مدارک هزینه های حکومتی.

بودجه (Budget)

با درنظر داشت اهمیت این پدیده در همه نظام های سیاسی و خصوصا در نظام های فدرالی که در تشکیل و تطبیق بودجه شکل ساختاری معین خود را دارد، نمی توان از این مساله به سادگی گذشت؛ اما بازهم پوشش همه ابعاد این موضوع مانند واژه شناسی، تاریخ و فلسفه وجودی بودجه در این بخش امکان پذیر نیست، بلکه یک بحث گسترده و تخصصی است که در این باره هزاران صفحات نوشته شده و صدها تحقیقات همه ساله صورت می گیرد. ما در این بخش تعریف، اصول و اهداف بودجه را مرور می کنیم که به بحث ما ارتباط مستقیم دارد.
تعریف بودجه- بودجه عنصر اصلی نظام مالی و ابزار مهمی سیاست اقتصادی و اجتماعی یک کشور می باشد که با در نظر داشت منابع عمومی، بخشی از "تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Products- GDP)" طی یک راهکار منظم توسط نهاد های معین، مجددا توزیع می گردد.
آسانترین و قابل فهم ترین تعریف بودجه: "دخل و خرچ حکومت است و اگر کمی تعریف واضح تری از بودجه صورت گیرد "بودجه، یعنی؛ تخمین از درآمدها و هزینه ها در طول یک بازه زمانی معین (معمولا یک سال) در آینده به منظور نیل به اهداف تعیین شده است. "

دو دانشمند برجسته ایرانی به نام دکتر مهدی ابراهیمی نژاد، رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد در دانشگاه شهید باهنر کرمان که دکترای خود را در رشته "مدیریت دولتی با گرایش اقتصاد" از دانشگاه ویکتوریای ملبورن آسترالیا اخذ کرده است و دکتر "اسفندیار فرج وند" استاد در دانشگاه پیام نور تهران که در رشته "مدیریت دولتی و منابع انسانی" تخصص دارد، در کتاب مشترک شان تحت عنوان"بودجه از تنظیم تا کنترول"، بودجه و عناصر تشکیل دهنده آن را به طور جامع و مختصر این چنین تعریف نموده اند:
1- بودجه برنامه مالی دولت است؛
2- بودجه برای یک سال مالی تهیه می شود؛
3- بودجه پیش بینی آینده است؛
4- بودجه دربر گیرنده کلی درآمدها و هزینه های دولت است در قالب بودجه عمومی، بودجه شرکت (تصدی)های دولتی، بودجه سایر موسسات انتفاعی وابسته به دولت می باشد؛
5- هزینه ها برای نیل به سیاست ها و اهداف معین و قانونی دولت می باشد؛
6- سندی است که باید به تصویب قوه مقننه برسد؛
7- هیچ دولتی بدون داشتن بودجه نمی تواند دست به فعالیتی بزند.

پورتال حقوقی "دانشگاه پلی تخنیک تومسک (Tomsk Oblast)"، روسیه بودجه را تنها یک پدیده مالی نمی بیند، بلکه آن را یک پدیده چند بعدی می داند. به عقیده آنان درک بودجه بدون در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی، مادی، حقوقی و سیاسی آن ناقص و نا تمام است.
1- بودجه بحیث یک مقوله اقتصادی- یعنی؛ مجموعه روابط مالی و اقتصادی، روند تشکیل و توضیح چگونگی صندوق های مالی.
2- بعد مادی بودجه- صندوق های متمرکز مالی فعالیت های نهادهای مختلف را در سطوح مختلف حکومتی تضمین می کند.
3- بودجه بحیث یک عمل حقوقی- یک برنامه مالی که توسط یک عمل تقنینی توسط قانونگذاران (پارلمان) به تصویب می رسد.
4- بودجه بحیث یک عمل سیاسی- بیان جوهر سیاسی و اجتماعی حکومت که مبنی بر اولویت های مشخص سیاسی-اجتماعی و اقتصادی است که در یک زمان معین (عموما یک سال) اجرا می شود.
البته دانشگاه مذکور این تعریف و درک از بودجه را با توجه به فرایند بودجه روسیه بیان کرده است که در بخش فدرالیسم مالی روسیه بطور مفصل پرداخته شده است (نوشته جداگانه).
شبکه بزرگ «تدریس از راه دور»کشور هند، "ودانتو (Vedanto)" که از صنف ابتدایی تا کارشناسی، برنامه های تدریسی رشته های مختلف را بطور رایگان زیر نظر اساتید و کارشناسان مجرب مدیریت می کند، در درسهای رشته بازرگانی (تجارت) عناصر بودجه حکومتی را اینگونه بیان می کند:
 تضمین دریافت ها در مجموع درآمد های اجتماعی؛
 بررسی و جستجوی راهای مختلف برای بلند بردن میزان درآمدها؛
 تضمین کل هزینه های اجتماعی (در مدت یک سال)؛
 تشریح و توضح درآمد ها وهزینه ها (قبل از ختم سال جاری و آغاز سال نو) و دلایل کسری بودجه و مازاد بودجه؛
 سیاست گزاری اقتصادی مالی برای سال پیش رو مانند چگونگی و جزییات هزینه ها و ارتقای درآمدها و از چه منابع و برنامه ریزی برای پروژه های نو زیر بنای.
"سمرتی چند (Smirti Chand)" دانشمند هندی اهداف بودجه حکومتی را این چنین بیان کرده است:
1. رشد اقتصاد (Economic Growth)؛ در مجموع رشد اقتصاد یک کشور متکی به میزان پس انداز و سرمایه گذاری است؛ لذا سرمایه گذاری در سکتور های امنیتی، اقتصادی و بویژه پروژه های برای توسعه انسانی و توانمندسازی شهروندان اعم از زنان و مردان از جمله اهداف مهم یک بودجه خوب می باشد.
2. تخصیصی مجدد منابع (Reallocation of Resources)؛ حکومت طبق سیاست های معین با درنظر داشت اولویت های اقتصادی، انکشاف و توسعه در عرصه های مختلف، منابع را به مناطق مانند ایالات ولایات مجدا اختصاص می دهد. این کار عموما توسط اقدامات مانند:
 مراعت در پرداخت مالیات برای تولید کنندگان کالاهای مورد نیاز مردم، ضروریات اولیه و متشبیثین خصوصی که در همین راستا فعالیت می کنند؛
 بالا بردن مالیات به تولیداتی که استفاده آن برای انسانها مضر است مانند مشروبات الکلی، تولیدات و واردات تنباکو و همه اجناسی که برای موجودات زنده و محیط زیست ضرر می رساند؛
 کمک های ویژه برای تهیه خدمات اساسی شهروندان.

3. ثبات اجتماعی (Economic Stability)؛ جلوگیری از تورم و افت در فعالیت های اقتصادی و تجارتی، یعنی؛ تدارک منابع مالی برای مبارزه با تورم پولی و همچنان جبران کسری بودجه در بی ثمر سازی آن در شرایط غیر مترقبه؛
4. مراقبت و مدیریت از تصدی های عام المنفغه -(Management of Public Enterprises)این بخش متشکل از نهادهای زیادی است که برای بهبود جامع و ارتقای سطح زندگی مردم خدمات گوناگون ارایه می کنند. یکی از اهداف بودجه حکومتی مدیریت، مراقبت و حمایت این تصدی ها با تخصیص منابع، قابل ملاحظه می باشد.
5. کاهش نابرابری میان ایالات -(Reducing regional Disparity) یعنی اختصاص کمک های پولی برای مناطقی (ایالات) که منابع عایداتی کم تری دارند. حکومت مرکزی تدابیر لازم را در سیاست پولی و بودجه خود اتخاذ می کند تا میزان نابرابری میان ایالات/ولایات مختلف ازبین برود و یا در پاین ترین سطح خود برسد. حکومت این هدف مهم بودجه را توسط کاهش مالیات، کمک های ویژه مالی و تاسیس زیربنا های اقتصادی و غیره انجام می دهد.
6. کاهش نابرابری میان درآمدها و ثروت -(Reducing Inequality between Income and Wealth) نابرابری اقتصادی یکی از چالش های عمده و نامطلوب نظام های اقتصادی امروزه است. بنابراین، یکی از اهداف عمده یک بودجه خوب اقداماتی است که تفاوت میان درآمدها و ثروت را کاهش دهد، یعنی؛ وضع مالیات بیشتر بر اشخاص حقوقی و حقیقی باشد که عایدات بالا دارند و مصرف آن مالیات برای بهبود بخشیدن زندگی اقشار ضعیف تر جامعه باشد که عایدات کمتری دارند. بطور مختصر اینکه این هدف برای کاهش نابرابریمیان افراد پردرآمد و کم درآمد با تقسم عایدات می باشد .

منابع عایداتی حکومت ها

قطع نظر از نوع نظام سیاسی، منابع عایداتی دولت ها کم و بیش یکسان اند که به طور مختصر به موارد آن اشاره می شود:
1- درآمدهای مالیاتی- مالیات نوع پرداخت اجباری است که تمام اشخاص حقوقی و حقیقی یک جامعه موظف اند تا بخشی از سود درآمد و یا اموال خود را بطور بلاعوض برای تامین هزینه های دولت پرداخت کنند. حکوت ها با بدست آوردن این وجوه، سرمایه لازم را بدست می اورند تا برای انکشاف و توسعه کشور، پیشبرد پروژه ها مختلف و خدمات عمومی در همه عرصه ها استفاده کنند.
طوری که گفته شد پرداخت مالیات الزامی است، در صورت عدم پرداخت آن، مالیات دهنده واجد شرایط مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار گرفته به نوع از مجازات محکوم می شود. (گرچه تاریخ و فلسفه مالیات هم یک بحث مفصل است اما چون یک بحث هدفمند داریم، به همان اندازه وارد این موضوع می شویم که سیاق بنیادی این فصل ایجاب می کند)

بطور کلی مالیات به دو دسته بزرگ مالیات مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود:
1. مالیات مسقیم (Direct Taxation)، یعنی؛ پرداخت کننده مالیات یک فرد می باشد که این مالیات مستقیم خود به دو دسته تقسیم می گردد:
 مالیات بر عایدات (Income Tax)- این میزان از مالیات، کل درآمدهای افراد است که با روش ها و شرایط خااص از سوی حکومت ها اخذ می شود. مالیات بر حقوق (معاش) و درآمد های ماهیانه/سالانه، مالیات از درآمدهای ملک، مالیات بر حاصلات زراعی، درآمد های اتفاقی و غیره در همین دسته قرار می گیرند.
 مالیات بر دارایی (Property Tax)- آن میزان پولی است که شخص مالیات دهنده از دارایی و ثروت خود می پردازد. این هم به دو دسته تقسیم می‌شود:
 مالیات بر ارث:- مهم‌ترین نوع این نوع مالیات، مالیات بر ارث است که دولت از دارایی شخص متوفی مالیات را کسر می‌کند.
 مالیات حق تمبر: این نوع مالیات مستقیم از طریق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، مدارک و اوراق به منظور رسمیت بخشیدن به آن‌ها و یا لازم الاجرا نمودنشان از مؤدی مالیات دریافت می‌کنند.

2. مالیات غیر مستقیم (Indirect Tax)- برخلاف مالیات مستقیم، پرداخت کننده مالیات، یک شخص خاص نیست، بلکه جنبه عمومی دارد که در چندین دسته ی کوچک تر تقسیم شده است:
 مالیات بر مصرف و فروش کالا (Consumption and sale Tax)
 مالیات بر ارزش افزوده (Value added Tax VAT)- این نوع، مالیات شامل سهم بازار بورس، مالیات بر واردات، مالیات گمرکی، مالیات بر خدمات، مالیات بر تفریح، مالیات بر صادرات و غیره می شوند .

حکومت ها در هر نوع نظام سیاسی، این مالیات را از مالیات دهنده واجد شرایط اخذ می کنند که البته روش و سازوکار جمع آوری مالیات در نظام های تک ساخت، فدرالی، کنفدرال و در مجموع نظام های متمرکر و غیرمتمرکز تفاوت های زیاد و ساختاری دارند که برخی آنان را در مطالعات موردی مرور خواهیم کرد.
۲- درآمد های غیر مالیاتی (Non-income Tax)
درآمد های که حکومت در مقابل فراهم نمودن خدمات از شهروندان اخذ می کنند، مانند خدمات ترانسپورتی، پستی، آب و برق، مخابرات، خدمات پخش تلویزون ها از طریق کابل، خدمات امنیتی، انترنت، قرضه جات و کردیدت-هاست؛ اما کمک های که در سطح کشورها و نهادهای بزرگ کمک کننده جهانی مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول (IMF)، بانک انکشف آسیایی و غیره و یا در داخل یک کشور مانند بده بستان های قرضه و کریدت انجام می دهند یک عمل معمول است و از درآمدهای غیرمالیاتی محسوب می شود، همانطوریکه سرمایه گزاری در عرصه های گوناگون مانند چاپ اوراق بهادار، درآمد از پرداخت جریمه ها و مجازات،‌ تحایف و کمک ها در این نوع درآمد های غیر مالیاتی شامل است.
۳- منابع طبیعی (Natural Resources)
بخاطر بزرگ و با اهمیت بودن این بخش و نقش برجسته آن در اقتصاد ملی و بین المللی، «درآمد از منایع طبیعی» به عنوان درآمد جداگانه حساب می شود. در اکثر کشورها که دارای منابع غنی طبیعی اند مانند نفت و گاز، ذغال سنگ، طلا، الماس، نقره و مس و دیگر عناصر طبیعی، درآمد های این بخش توسط حکومت مرکزی جمع آوری می گردد. کانادا، ایتالیا، ایالات متحده آمریکا (در شماری از ایالات)، روسیه (بعد از یک میزان تعیین شده)، هند، پاکستان، عراق، مالزی، نیجریه و غیره- هر کدام طبق روش ها، قوانین و فورمول های مختلف بخشی از این درآمد ها را طبق برنامه های منظم به ایالات و ولایات دوباره توزیع می کنند. تقسیم مجدد درآمد ها از این ناحیه به مناطق مختلف کشور براساس شاخص های مختلف صورت می گیرد که از یک کشور تا کشور دیگری تفاوت های زیادی دارد. این شاخص ها عبارت اند از جمعیت، ویژگی های جغرافیایی (وسعت خاک، مناطق صعب العبور و دور افتاده)، میزان فقر و بیکاری، سطح عایدات آن ولایت/ایالت و غیره.
بطور مختصر اینکه توزیع مجدد درآمدهای منابع طبیعی طوری سازماندهی می شود تا از این عایدات همه ای مناطق مستفید شوند تا انکشاف متوازن سراسری در یک کشور تضمین گردد؛ خصوصا در مناطقی که به انکشاف و توسعه بیشتر نیازمند هستند و سطح درآمد ها به حدی نیست که برای همه نیازهای مالی (هزینه ها) شان کفایت کنند. البته بخشی از این درآمد برای همان ایالت/ولایت تولیدکننده و یا استخراج کننده در نظر گرفته می-شود که در جریان اسخراج معادن از لحاظ اقتصادی-اجتماعی و محیط زیستی آسیب بیشتر نبینند.
در این مورد باید تذکر داد که در کشورهای که دارای ثبات سیاسی نیستند، چگونگی استخراج و درآمدهای منابع طبیعی، منازعات زیادی را بوجود آورده است و در برخی دیگر از کشورها توزیع مجدد درآمدهای منابع طبیعی، بخاطر نبود ساز و کار منظم و عادلانه و گاهی فساد گسترده در این بخش مشکل زا بوده است و بحران های زیاد را بوجود آورده است. پس وجود منابع طبیعی در یک کشور و چگونگی استفاده از آن به ثبات سیاسی، حکومتداری خوب و نظام مناسب سیاسی نیاز دارد که در نبود آنان کشورها به منازعات و جنگ های داخلی مواجه می شوند.
با اینکه کشورهای دارای منابع طبیعی در رابطه به چگونگی استخراج، جمع آوری درآمدها، دریافت مالیات، استفاده و توزیع مجدد عایدات این سکتور قوانین خاصی دارند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) با همکاری موسسه مدیریت منابع طبیعی (The Natural Resources Governance Institute- NRGI) در رابطه با طراحی و نظام بر توزیع عادلانه و کارا درآمدهای کشورهای غنی در منابع طبیعی، ده پشنهاد را این گونه بیان کرده است:

1. اصرار ورزی بر داشتن اهداف روشن
نظام تقسیم درآمد منابع طبیعی باید هدفمند باشد و این اهداف توسط یک قانون و فرمول روشن، طوری تنظیم گردد که در برگیرنده همه ای ابعاد این سکتور مانند جبران آسیب از فعالیتهای استخراج، چگونگی تقسیم منافع با مناطق تولید کننده باشد و از درگیری ها پیشگیری نموده و یا کاهش دهد؛ اما اهداف باید در سیاست و قانونگذاری مشخص شود.
2. تنظیم تقسیم درآمدها با اهداف
قوانین حاکم بر توزیع درآمد منابع، باید منعکس کننده اهداف تعریف شده باشند. بطور نمونه اگر یکی از اهداف کاهش فقر باشد، باید شاخص فقر بطور صریح در فرمول معرفی گردد. این مسئله از طریق چگونگی همسان سازی جمع آوری مالیات و فرمول انتقال بین دولتی وغیره، قابل حل است.
3. مسئولیت پذیری در هزینه ها
یعنی درآمدها طوری تنظیم و توزیع شود تا حد زیادی با هزینه های ارائه خدمات عمومی ملی (در محل استخراج) سازگار باشد. در صورتی که تخصیص بیش از هزینه ها باشد منجر به افزایش ناپایدار در دستمزد، تورم محلی و هزینه های غیر موجه، بالای زیربناها می شود و برعکس در صورت ناکافی بودن درآمد برای تأمین نیازهای محلی، منجر به کاهش خدمات عمومی می شود. این اصول در توزیع سراسری درآمد منابع طبیعی نیز صادق است.
4. انتخاب مناسب ابزارهای مالی در جمع آوری درآمد
حکومت ها در جمع آوری درآمدها از طریق انواع ابزارهای مالی مانند حق امتیاز (Royalty)، مالیات بر درآمد شرکت ها و مالیات بر دارایی از صنایع استخراجی استفاده می کنند؛ اما این ابزارها طوری باید باشد که در فرایند تعیین یا انتقال درآمد منابع طبیعی به حکومت های محلی، نظام نقل و انتقالات پولی بین سطوح مختلف حکومتی، جمع آوری مالیات مستقیم از محل منابع باید توسط حکومت مرکزی ساده، شفاف و به آسانی قابل محاسبه باشد و در غیر آن صورت اعتماد میان حکومت محلی و مرکزی خدشه دار خواهد شد که خودش به مرور زمان تبدیل به عامل بی ثباتی می شود.
5. حفظ توازن در استخراج و درآمد
انتقال گسترده و غیرقابل پیش بینی شده ای درآمد منابع طبیعی، می تواند اقتصاد ملی و محلی را بی ثبات کند. بنابراین، حکومت مرکزی باید از پروژه های غیرضروری و صوری پرهیزکند و برای مقابله به هر نوع رکود اقتصادی احتمالی یا نوسانات بر درآمد منابع، با سازوکارهای مناسب برنامه ریزی کند. به عنوان نمونه دولت باید یک منبع مالی قابل پیش بینی و روان را به حکومت های محلی ارائه دهد و یا ابزارهایی را در اختیار آنها قرار دهدکه در هموار سازی نقل و انتقالات بین سطوح حکومتی کمک کند، برای حل نوسانات درآمد منابع به صورت خودکار از طریق مدیریت بدهی یا پس انداز بخشی از درآمد خود در یک صندوق ثروت ذخیره کرده و درصورت نیاز استفاده نماید.
6. فرمول ساده و قابل اجرای انتقال درآمدها
فرمول انتقال درآمد باید به اندازه کافی ساده باشد تا مقامات حکومت های محلی و یا نهادهای جامعه مدنی بتوانند انطباق را تأیید کنند. این کار هم باعث ایجاد اعتماد بین سطوح مختلف حکومتی و بین حکومت و شهروندان می شود و هم برای جلوگیری از فساد کمک می کند.
7. انعطاف پذیری در نظام تقسیم درآمدها
نظام تقسیم درآمد منابع باید با نظرداشت تغییرات غیرمترقبه و در شرایط سیاسی و اقتصادی خاص، باید توسط مقرراتی ویژه، اصلاح پذیر باشد و در صورت لزوم مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد.
8. ایجاد اجماع ملی در مورد فرمول تقسیم درآمد منابع
اجماع در چگونگی تقسیم درآمد برای ثبات سیاسی و دسترسی و تحقق اهداف حکومت بویژه در کشورهای که دارای اختلاف سیاسی و تنوع قومی (لسانی و فرهنگی، جغرافیایی و مذهبی) اند، یک امر بی نهایت ضروری است. اگر اطراف ذینفع در فرمول اختلاف نظر داشته باشند، ممکن است مشروعیت حکومت زیر سوال قرار گیرد و منجر به درگیری و نزاع های کلانتر شود.
9. تصحیح قانون فرمول تقسیم درامد منابع
هر فرمول تقسیم درآمد منابع، باید در قوانین و یا مقررات تدوین شود تا روند کار و فعالیت قابل پیش بینی باشد و در مورد مزایا و معایب آن مباحث روشن صورت گیرد.
10. شفاف و نظارت مستقل بر تقسیم درآمد
برای اعتمادسازی میان حکومت مرکزی و حکومت های محلی، شفافیت، نظارت و حسابرسی های مستقل در تقسیم درآمد منابع، یک امر اجتناب ناپذیر است و همه جزییات آن باید در دسترس عموم قرار گیرد .

هزینه های حکومتی (Government Spending/ Expenditures)

در این باره هم باید یاد آور شد که درآمد های عمومی یک کشور، قطع از نظر از نوع نظام سیاسی، اساس هزینه-های حکومت ها را تشکیل می دهد. البته در نظام های تک ساخت و فدرالی سازوکار و چارچوب نهادی آن تفاوت دارند؛ اما به هرحال مجموع درآمدها و هزینه های یک کشور باهم روابط ضروری و حیاتی دارند. در کشورهای موفق به لحاظ اقتصادی، درآمد های بودجه ای عموما بیشتر از هزینه های پیش بینی شده است که در صورت عدم توازن آن، کسری بودجه بوجود می آید که برای جبران آن، حکومت مجبور می شود تا تدابیری ویژه ای را در نظر گیرد. تفصیل آن در صفحات قبل یادآوری شد.
حال اگر برگردیم به موضوع و"هزینه های حکومتی را تعریف کنیم که عبارت است از: هزینه های که حکومت را قادر می سازد تا کالا ها و خدمات تولید کرده و از آن برای تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی استفاده کند." بنابراین، تهیه خدمات اجتماعی، بهبود توزیع (عادلانه و موثر) درآمدها، اطمنان از ثبات اقتصادی و همچنین تسریع رشد اقتصادی و افزایش تولید کالاهای مورد نظر برای شهروندان اهداف اساسی هزینه های حکومتی می باشد.
گرچه دسته بندی هزینه های حکومتی از یک کشور تا دیگری تفاوت های زیاد دارد؛ اما محتوای آن تقریبا یکسان است. طی این چند سال گذشته در این مورد تغییرات چشم گیری به وجود آمده است و رویکرد های نو در چگونگی اولویت بندی هزینه مشاهده می گردد که نمونه های آن را درپاراگراف های زیر مشاهده خواهید کرد:
هزینه های کلی حکومتی عموما در سه دسته تقسیم گردیده است:
1- هزینه های جاری (Current Expenditure)
شامل هزینه های اداری و مجموع مخارج عادی و مستمر می باشد. این نوع از هزینه ها، ظرفیت های ایجاد شده دولتی را حفظ و نگهداری می کند و دارای منافع درازمدت برای آینده نیستند. هزینه های مهم جاری عبارت اند از،
 جبران خدمات (معاش) کارکنان؛
 استفاده از کالاها و خدمات – مانند حفظ مراقبت نهادهای حکومتی، تهیه تجهیزات برای شفاخانه ها، مصارف معین برای پیش برد نظام تعلیم و تربیه، حفظ و مراقبت خدمات ترانسپورتی و جادها و بزرگ راه ها و غیره؛
 رفاه اجتماعی؛
 هزینه ها برای حفظ و مراقبت اموال و دارای دولتی؛
بطور کلی می تواند گفت که هزینه ها جاری و دایمی برای اعمال حاکمیت و استقرار و اقتدار نظام شامل این دسته اند.
2- هزینه های سرمایه ای (Capital Spending)
هزینه های سرمایه ای هزینه های اند که در آینده موجب کسب درآمد های بیشتر می شود و تاثیر مستقیم بالای رشد و انکشاف اقتصاد در سطح کلان دارد. این نوع هزینه ها شامل سرمایه گذاری مختلف مانند پروژه های زیربنایی، اعمار بزرگ راه ها، پل ها و شفاخانه ها، مکاتب و دانشکاه ها، خریداری تجهیزات و تکنالوژی نو، اعمار خط راه آهن (ریل)، میدان های هوایی، بنادر دریایی، هزینه تجهیزات و ارتقای ظرفیت نیروهای امنیتی و دفاعی و نیز بخش خدمات ملکی می شود.
در نظام فدرالی این نوع هزینه ها از سوی حکومت فدرال و واحدهای فدرال (ایالات) براساس چارچوب تعریف شده صورت می گیرد؛ زیرا رشد، انکشاف و توسعه اقتصادی هر واحد فدرال نه تنها بار مسولیت حکومت فدرال را سبک می کند بلکه واحدهای فدرال را توانمند می سازد تا در رفاه عمومی و بلند بردن سطح درآمدها نقش کلیدی ایفا کنند.
3- هزینه های انتقالی (Transfer Expenditure/Payments)
هزینه های انتقالی نوعی از هزینه است که بعنوان "مخارج عمومی توزیع کننده ثروت" هم یاد می شود. این نوع هزینه ها به سه دسته کلی تقسیم بندی شده است:
 هزینه های انتقالی اجتماعی؛ بطور فشرده این نوع هزینه ها برای برقراری تعادل اجتماعی و در راستای کمک به قشر محروم وکم درآمد جامعه، توزیع (مجدد) ثروت عمومی صوت می گیرد و شامل پرداخت کارکنان غیر شاغل، بازنشستگان، پرداخت پایان خدمت (در اول بازنشستگی/تقاوت)، معلولان و بیمه-های صحی و غیره می شود.
 هزینه های انتقالی اقتصادی- هر نوع هزینه ای است که حکومت (مرکزی یا فدرال) به صورت بلاعوض در راستای تنظیم اقتصاد کشور (و یا ایالت/واحد فدرال) و تنظیم بازار پرداخت می نماید.
 هزینه های انتقالی مالی- که شامل انتقال مستقیم پول به یک شخص حقوقی و نهاد می شود. این نوع هزینه-ها عموما به چند نوع ضمنی تقسیم گریده است؛ اول انتقال پول بدون شرط، دوم انتقال پول غیر مشروط و سوم پول هدف مند. البته در کشورهای مختلف وسازمان های بین المللی این نوع هزینه ها با راهکار و سازوکارهای مختلف و متنوعی صورت می گیرد.
 هزینه های انتقالی خصوصی- نوع هزینه های است که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی و قضایی صورت می گیرد که قبلا در افغانستان ذیل عنوان صندوق اختصاصی ریاست جمهوری و یا صدراعظم بود و درشرایط فعلی تحت عنوان کود ۹۱ و غیره انجام می شود .
هزینه های انتقالی مالی- آن نوع هزینه های است که حکومت ها بخاطر تمویل انجام خدمات، عقد قراردادها و رای مراجع قضایی صورت می گیرد. این نوع انتقال مالی را که حکومت بخاطر اعتبارات تامین نشده متحمل می شود «دیون»می گویند و"دیون بلامحل"، بدهی ها و تعهدات پرداخت نشده سالهای گذشته ای است که شامل قیض های برق و آب و گاز، هزینه های مخابرات، پست و انترنت، مسافرت کارکنان وغیره می شود. در نهاد و سازمان های حکومتی این نوع هزینه ها باید از مدارک معین پرداخت شود. همچنین پرداخت سیستم بانکی، انتقال سهام شرکت های دولتی، باز پرداخت اصل اوراق مشارکت و غیره در این نوع هزینه ها قرار می گیرد.

4- هزینه های محرمانه (Black Budget/Covert Appropriation)
این نوع هزینه ها که بودجه سیاه هم گفته می شود، برای عملیات ها و اقدامات سرًی اختصاص می یابد که به دلایل امنیتی، مخفی می ماند و محاسبه آن هم پیچیده است. البته بدون شک مقدار این نوع هزینه ها هم قابل ملاحظه و بررسی است. بطور نمونه در ایالت متحده آمریکا بیش از ۵۰ میلیارد دالر در سال (حدود ۱۰ درصد بودجه دفاعی)، در فرانسه حدود ۷۰ میلیون یورو (در بودجه سال ۲۰۲۰م)، در روسیه حدود ۳.۲ تریلیون روبل (حدود ۲۱ درصد بودجه)، در ترکیه الی ۱۶.۵ میلیارد لیره (حدود ۰.۵ درصد بودجه سال ۲۰۱۹-۲۱م)، در این طبقه از هزینه ها قرار می گیرد.

فدرالیسم مالی (Fiscal Federalism) چیست؟

تمام کشورهای که دارای نظام فدرالی هستند، هرکدام ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند که موقعیت جغرافیایی، زیربناهای اقتصادی (زراعت، صنعت و غیره)، منابع زیر زمینی، کارایی نهاد های اقتصادی، مناسبات میان سطوح مختلف حکومتی (فدرال و و احدهای فدرال)، سیاست اقتصادی و پولی و غیره از جمله مواردی است که می شود به آن اشاره کرد. بنابراین، درکشورهای فدرالی، نمونه فدرالیسم مالی که بحیث الگو قرار گیرد مشاهده نمی شود. به همین دلیل، وحدت نظر در باره تعریف دقیق این واژه میان دانشمندان دیده نمی شود، اما نکته اساسی که همه با آن موافق اند عبارت است ازاینکه:
"فدرالیسم مالی یعنی جمع آوری و توزیع عادلانه درآمدها میان همه سطوح حکومت (همه اقشار جامعه)"
البته باید در نظر داشت که فدرالیسم مالی تنها یک واژه اقتصادی و مالی نیست بلکه یک فرایند پیچیده سیاسی حقوقی هم هست که با سازوکارهای متفاوتی در کشور های مختلف اجار می شود. قوانین و روش های مختلف در جمع آوری و توزیع منابع، صلاحیت ها و مسولیت های مالی را میان حکومت های مرکزی و حکومت های محلی (در نظام فدرالی میان فدرال و واحد های فدرالی و حتی حکومت های محلی کوچک تر از آن) تنظیم نموده و بیان می کند.
در نظام های فدرالی، ساختار تقنینی هدفمندی که محور آن انکشاف متوازن و رفاه همگانی است چهار چوب اصلی فدرالیسم مالی را بطور عمودی و افقی تعریف نموده وتوسط راهکار های مشخص که طی آن فدرال و واحد های فدرال را (در برخی از کشورها مانند روسیه، حکوت های محلی کوچک تر) که در تنظیم بودجه نقش فعالی دارد بیان می کند و به این فرایند "روابط میان بودجه ای (Inter-budget relations) " گفته می شود.
پس اگر بطور مختصر فدرالیسم مالی تعرف کنیم می توان گفت:
"فدرالیسم مالی بسته ای از اصول بنیادین برای تنظیم امور مالی میان نهادهای تصمیم گیرنده در سطوح مختلف حکومتی است، یعنی؛ یک ساختار رسمی برای شکل دهی مناسبات مالی میان حکومت مرکزی و حکومت های کوچک ومرتبط محلی."
گرچه در نظام های تک ساخت های جدید،‌ غیر متمرکزسازی مالی (Fiscal Decentralization) و حتی در کنفدراسیون ها هم برگرفته از همین اندیشه است؛ اما در تطبیق آن میان نظام های فدرالی و تک ساخت، تفاوت اساسی ساختاری و تقنینی وجود دارد که در عرصه عملکرد هر دو از هم جدا می شوند.
در این رابطه نکته قابل تذکر این است که در بسیار از کشورها با نظام تک ساخت، هم غیر متمرکز سازی قدرت (که غیر متمرکز سازی مالی هم جز آن است) و هم فرایند تصمیم گیری در سطح محلات به حد کافی با تضمین قانون اساسی اجرا نمی شود؛ لذا شکل کلاسیک نظام های تک ساخت، خاصیت اصلی خود را از دست داده است.
این واژه بار اول در سال ۱۹۵۹م توسط دانشمند و اقتصاد دان آمریکایی آلمانی نژاد "ریچارد موسگریو(Richard Musgrave) بکار گرفته شد. او در جلد دوم دایرالمعارف حکومتداری، فدرالیسم مالی را چنین تعریف می کند:
"فدرالیسم مالی بخشی از نظم گسترده ترِ رشته مالیِ عامه است که با تقسیم عملکردها، روابط مالی را میان سطوح مختلف حکومتی، در نظام فدرالی بیان می کند ."
موسگریو فدرالیسم مالی را یکی از عناصرکلیدی نظام سیاسی فدرالی می داند. به باور وی در نظام های فدرالی، این فدرالیسم مالی است که در توزیع عادلانه درآمد ها، تخصیص موثر کارایی منابع و در مجموع در ثبات اقتصادی سراسری، نقش اساسی را ایفا می کند و به همین دلیل در مقایسه با نظام های دیگر سیاسی، فدرالیسم گزینه بهتر است.
به عقیده او در نظام های فدرالی در برخود با اینگونه مسایل، در مقایسه با نظام های تک ساخت، انعطاف پذیرتر می باشند و با مداخلت (و برنامه ریزی هدفمند) تخصصی نظام مالی را طوری تنظیم می کند که به نیازمندی های همه واحدهای فدرالی/ایالات، پاسخ گفته شود؛ چون همه واحد های فدرالی درآمدهای یکسان ندارند .
در اکثر کشورهای که دارای نظام فدرالی اند، همه واحد های فدرال، دارای ویژگی های اقتصادی و میزان درآمدها و هزینه های یکسان نسیتند. برخی از ایالت ها/واحد ها سرشار از منابع طبیعی، برخی در صنایع بزرگ، برخی دیگر در حاصلات زرغی و برخی هم در منابع آب و انرژی و غیره دست بالای دارند. بطور نمونه در ایالات چهارگانه پاکستان، ایالت صوبه خیبر پختونخواه در منابع آب و انرژی، پنجاپ در حاصلات زراعتی، بلوجستان در منابع طبیعی و صوبه سند در نقل و حمل از راه دریایی، سطح بالای جمع آوری مالیات و تا میزانی حاصلات زراعتی، در مقایسه با دیگر ایالت ها، نقش برجسته تری دارند. در عین زمان همه ای این ایالات در میزان فقر و بیکاری، معارف، تاسیسات زیر بنایی و خدمات اجتماعی و نوع حکومتداری ایالتی یکسان نیستند. در بخش جمعیت و مساحت جغرافیایی، ویژگی ها و علایق فرهنگی، سطح مدنیت و غیره هم تفاوت های زیادی بچشم می-خورد. همانند پاکستان اکثریت کشورهای با نظام فدرالی این گونه اند.
در یک همچنین وضعیت ناهمانگون، فدرالیسم مالی یکی از ابزارهای بنیادین است که هم این همه تنوع در بافت جامعه را پاسخ مناسب می دهد و هم با تنظیم درست درآمد ها و توزیع مجدد سازمان یافته و عادلانه آن، کمبود های هرایالت را جبران می کند و از درآمد های اضافی آنان برای انکشاف متوازن و سراسری و توسعه پایدار در هرگوشه و کنارکشور با برنامه های هدفمند سازماندهی می کند. این اصول بنیادین فدرالیسم مالی است.
عدم توازن/تقارن مالی (Fiscal Imbalance)

Source-Slideplayer
اگر فدرالیسم مالی از اصول بنیادین خود فاصله بگیرد و در تنظیم بودجه، نظم تعریف شده را از دست دهد، عدم توازن مالی بوجود خواهد آمد که روند ارایه حداکثر رفاه، برابری مالی در تشکیلات های عمودی و افقی نظام، حفظ بازار و همه را بهم خواهد زد.
عدم توازن عمودی مالی (Vertical Fiscal Imbalance)
پروفیسور "چنچل کمار شرما (Chanchal Kumar Sharma)" ، استاد در "دانشگاه مرکزی هریانا" در هند و دانشیار در انستیتویت مطالعات جهانی و منطقوی آلمان (German Institute of Global and Area Studies-GIGA) در این باره چنین می نویسد:
"در نظام های چند سطحی مالی عموما حکومت مرکزی در مقایسه با حکومت های ایالتی/محلی امکانات بهتری دارد و منابع مالی بیشتر در اختیار دارد، در حالیکه هزینه های حکومت های محلی در مجموع بیشتر از حکومت مرکزی می باشند."

این وضعیت مالی را پروفیسور شرما "عدم تقارن عمودی مالی (Vertical Fiscal Asymmetry) " می گوید. او این عدم تقارن را به سه نوع تقسیم می کند:
1- عدم توازن عمودی مالی (Vertical Fiscal Imbalance)- وضعیتی که در آن در میان توزیع مجدد درآمد ها و هزینه ها، توازن نباشد حکومت فدرال این مشکل را با توزیع مجدد درآمدها و یا تغییرمجدد قدرت افزایش درامد ها جبران می کند. در برخی از موارد این مشکل بخاطر نظام نادرست مالی بوجود می آید که در صورت دوام نتایج مطلوبی را در پی ندارد.
2- شکاف عمودی مالی (Vertical Fiscal Gap)- وضعیتی که در آن عدم توازن وجود ندارد؛ در واقعیت مشکل برآوردی در هرینه های برخی از پروژها در ایالات است که برای جبران آن حکومت مرکزی توسط راهکارهای از بیش تعیین شده مانند تنظیم مجدد توزیع درآمد ها و یا انتقالات (پولی) اختصاصی از مرکز به ایالات، این شکاف مالی را برطرف می کند.
3- تفاوت عمودی مالی (Vertical Fiscal Difference)- وضیعتی که در آن با این که حکومت فدرال درآمدهای بیشتر دارد، اما عدم توازن و شکاف عمودی مالی وجود ندارد .
عدم تقارن افقی مالی (Horizontal Fascial Asymmetry)

قطع نظر از نوع نظام،‌ یکی از چالش های مهم در داخل یک کشور، نابرابری میان مناطق/ایالات و یا ولایات مختلف می باشد و دلایل آن هم در ویژگی و شرایط خاص حاکم در آن مناطق می باشد که قبلا یادآوری شد. بنابراین، در هیچ کشوری از جهان یافت نمی شود که همه ایالات/ولایت دارای میزان یکسان انکشاف اقتصادی و سطح درآمد ها باشند. ما "عدم تقارن عمودی مالی" را به بحث گرفتیم؛ اما واژه دیگری که آن هم در همین زمینه از اهمیت بالای برخوردار است "عدم تقارن افقی مالی" است که به وضعیتی گفته می شود که وقتی درآمدهای یک یا چندین ایالت/ولایت کم تر از هزینه های داخلی آن باشد. طبیعی است که این گونه وضیعت از یک سو نابرابری را میان ایالات/ولایات مختلف بوجود میاورد و از سوی دیگر تهیه خدمات اجتماعی را شدیدا تحت اشعاع قرار می دهد.

حالا تفاوت میان هر دو چیست؟

عدم تقارن عمودی مالی یک مسئله ساختاری در تنظیم سیاست مالی میان سطوح مختلف حکومتی می باشد که بطور نمونه حکومت مرکزی سیاستی را روی دست می گیرد که طبق آن مصارف بخش معارف را بدوش حکومت های محلی در سطح شهرها و ولسوالی ها می اندازد تا از درآمدها و عایداتی املاک دولتی و یا از طریق نوع از مالیات آن مصارف را تهیه کند؛ اما اگر حکومت های محلی در تکمیل آن هزینه ها موفق نگردد، حکومت مرکزی برای جبران آن عدم توازن مالی، کمک های اختصاصی را درنظر می گیرد .
عدم تقارن افقی مالی و یا نا برابری مالی میان مناطق مختلف هم مشکل جدی است که برای آن هم حکومت های مرکزی برنامه های مختلفی را روی دست می گیرد. به عنوان نمونه دولت، انتقالات پولی میان ایالات، یا از حکومت مرکزی به ایالات/ولایات و یا با روی دست گرفتن برنامه ای برای ارتقایی ظرفیت در جمع آوری مالیات و غیره در نظر می گیرد.
عدم تقارن افقی که بیش از مشکل ساختاری، مشکل جدی ظرفیتی است که تنها مشکل جدی کشورهای عقب مانده و یا در حال توسعه است، بلکه کشورهای پیشرفته جهان مانند ایالات متحده آمریکا، آلمان، آسترالیا، کانادا و سویس و غیره هم با همین مشکل مواجه اند. البته باید یادآورد شد که در کشورهای رو برشد مانند پاکستان، عراق، و نیجریه و غیره این وضعیت نامطلوب مالی غیر از ویژگی های طبیعی ریشه درظرفیت و فقدان حکومتداری خوب درحکومت های محلی است که در جمع آوری مالیات و بالا بردن میزان درآمد ها موفقانه عمل نمی کنند و یا فساد گسترده اداری در لایه های مختلف حکومت این مشکل را بوجود میاورند. در این میان می توان از کشور آلمان نام برد که یکی از کشورهای مرفه جهان است و دارای نظم سیاسی و از سطح بالای حکومتداری خوب برخوردار است، بازهم دچار مشکل عدم تقارن افقی مالی میان ایالات مختلف خود مواجه است.بخصوص بعد از وحدت مجدد آلمان (شرقی و غربی) در ۳ اکتبر ۱۹۹۶م این عدم تقارن شدید تر بوده و تا مدتها دامنگیر جمهوری فدرال آلمان بوده است که با تدابیر زیاد و برنامه های کوتا مدت میان مدت و دراز مدت درگستره زمانی بیست سال به این مشکل فایق آمد.
برای برابری و توانمند سازی ایالات که در گذشته مربوط به آلمان شرقی بوده، حکومت فدرال یک نوع خاص مالیات را تحت عنوان "مالیات همبستگی با آلمان شرقی “(Eastern Germany Solidarity Tax) در سال ۱۹۹۱م بر همه شهروندان آلمان وضع کرد که ۷.۵ درصد مجموع درآمد هر شخصی حقیقی و حقوقی آلمان بود. البته بعد از بیست سال در سال ۲۰۲۱م آلمان قصد دارد که ۹۰ درصد مالیات دهندگان این نوع مالیات را لغو کند؛ چون رشد و توانمندسازی ایالات آلمان شرقی تقریبا تکمیل گردیده و بعد از این حدود ۱۰ درصد مالیات دهندگان که درآمد های بالا دارند این گونه مالیات را خواهند پرداخت. غیر از مالیات متذکره برای جبران عدم تقارن افقی مالی در ایالات آالمان شرقی سابق، همه ایالات آلمان به اشکال گوناگون در این فرایند سهم برجسته داشتند.
این مشکل درچندین ایالات دیگر هم وجود دارد که برای جبران آن قانون خاصی تحت عنوان "قانون برابری مالی (Fiscal Equalization Law/Länderfinanzausgleich-LFA)" وضع کرده اندکه با سازوکارهای مختلف جبران عدم تقارن افقی مالی را میان ایالات مختلف می نماید. نهادهای دیگر که در این باره نقش مهمی را در آلمان بازی می کند"شورای ثبات “(Stability Council)است که فعل و انفعالات مالی و بودجه های همه ایالات را زیر نظر دارد و برای ایجاد توازن و تعامل میان ایالات، سفارش های خود را بطور منظم با فاصله های زمانی مشخص به حکومت فدرال ارایه می کند. حکومت فدرال آلمان برای ایجاد تعادل و توازن مالی که اساس آن تامین برابری میان ایالات و فراهم کردن خدمات موثر و رفاه عمومی است، لایحه ها و مقررات معتدی دارد .

در آسترالیا این عدم تقارن افقی مالی توسط برنامه ای تحت عنوان برابری افقی مالی (Horizontal Fiscal Equalization-HFE) به این مهم پرداخته که در آن همه ایالات و حکومت فدرال آسترالیا هر یک نقش های معین خود را ایفا می کند.
در پاکستان این نقش را "جایزه کمیسیون ملی مالی (National Finance commission Award-NFC) " به عهده دارد. در مجموع هند، فرانسه، بلژیک، سویس، ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها برای جبران عدم تقارن افقی مالی برنامه ها، قوانین و یا صندق های برابری و غیر در نظر گرفته اند که برای تامین برابری مالی میان همه ایالات/ولایات سازوکارهای مختلف و راه حل های گوناگون پیش بینی کرده اند.
در نظام های فدرالی منابع درآمد ها عموما به دو دسته بزرگ تقسیم می شوند؛ منابع درآمد حکوت فدرال و منابع درآمد ایالات (واحد های فدرال).

نتیجه

اگر مرور مختصر صورت گیرد، قطع نظر از میزان درآمد ها و منابع اقتصادی در واحد های فدرالی، انتقال پول از حکومت فدرال به آنان یک پدیده دوامدار می باشد و این امر برای رشد و انکشاف متوازن در سراسر کشور یک امر لازم وضروری است تا در تهیه خدمات اساسی، انکشاف و توسعه اقتصادی و انسانی در واحد های فدرالی ضعیف و کم توان وقفه و سکتگی بودجود نیاید.
همانطوریکه عدم تقارن مالی عمودی و افقی هستند، همکاری های اقتصادی و پولی هم در نظام های فدرالی به دو دسته عمودی و افقی تقسیم می شوند. همکاری های عمودی به این معناست که میان حکومت (مرکزی) فدرال و ایالات (واحدهای فدرال) تعامل وجود دارد و همکاری افقی بدین معناست که خود ایالات باهم تعامل مالی دارند. بدون شک این یکی از زیبای های فدرالیسم است که گاه واحدهای فدرالی (ایالات) باهم در رقابت مثبت قرار می-گیرند و گاهی هم در همکاری متقابل. در همکاری متقابل غیر از مسال اقتصادی و مالی، آیالات در انکشاف و توسعه همدیگر دست بالا دارند و با همدیگر همکاری می کنند. حکومت مرکزی برای تشویق و تسهیل این کار هم راهکارهای تقنینی و هم سیاسی را روی دست می گیرد تا تاثیر این نوع همکاری های متقابل در زندگی توده های مردم در سراسر کشور ملموس و مشهود باشد.
پس بطور خلاصه می توان گفت که اصول اساسی فدرالیسم مالی عبارت اند از:

1- حفط توازن با روحیه اصلی فدرالیسم درفرایند خودمختاری های تعریف شده میان سطوح مختلف حکومتی؛
2- ترکیب از متمرکز و غیر متمرکز بودن صلاحیت های قانونی مالی یعنی در دخل و خرچ و جمع آوری درآمد ها و در مصرف هزینه ها و نیز توزیع مجدد عادلانه و هدفمند درآمد ها از سوی مرکز (فدرال)؛
3- تضمین نقش فعال و سازنده همه ولایات (واحدهای فدرال) در تنظیم و تطبیق بودجه ملی و نیز سیاست گزاری مالیاتی؛
4- تولید منابع مرکز (فدرال)، ایالات

تعریف بودجه و بودجه نویسی- تحلیل گران تراز پادرا
تعریف بودجه و بودجه نویسی (tarazpadra.com) accessed on 21.12.2020

بودجه از تنظیم تا کنترول – ابراهیمی نژاد، مهدی، فرج وند، استفدیاری
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) تهران -۱۳۸۶

Бюджетная и налоговая система РФ- University of Tomsk, Russia

Vedantu- Objectives of Government Budget: “Elements of Government Budget”

Smirti Chand- 6 Objectives of Government Budget
ایران- تهران، مالیات-کانون مشاوران مالیاتی
https://parstax.net/anva-maliyat/

UNDP, NRGI- EXECUTIVE SUMMARY SEPTEMBER 2016, “Natural Resource Revenue Sharing”
AUTHORS: Andrew Bauer, Uyanga Gankhuyag, Sofi Halling, David Manley and Varsha Venugopal

Fiscal Federalism. (n,d)- Definistion.net
(Oates%2C%201999). November 15, 2020 accessed 27.12.2020.

Kapucu, N. (2016, May 17). Fiscal federalism. Encyclopedia Britannica.
Mark Bevir (Editor)- Encyclopedia of Governance II; “Fiscal Federalism,” p.313
By SAGE Publication Inc. California/London/New Delhi, 2007

Sharma, Chanchal Kumar- Rescuing the Concept of Fiscal Imbalance,
Munich personal RePEc Archive (MPRA), 2007
Paper No. 30343, posted June 09, 2012 18:17 UTC.
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/39343

Will Kenton- Fiscal Imbalance “Fiscal policy, Government Spending and Debts”Investpedia-

Updated December 21, 2020 accessed on 26.12.2020.

Dr. Michael Thöne und Jens Bullerjahn- GIZ - REFORM AND FUTURE OF FEDERAL FISCAL RELATIONS IN GERMANY, “BENEFITS FOR DEVELOPMENT COOPERATION.”
Published by GIZ (The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) GmbH, Bonn/Eschborn, 2018

ابعاد سیاسی سازشنامه تجاری-ترانزیتی افغانستان و پاکستان

2021-02-04T05:09:00Z

نکته قابل تذکر- این برگردان فارسی مقاله بنده تحت عنوان “The Political Aspects of the Afghanistan Pakistan Transit-Trade Agreement” است که در هفته گزشته به نشر رسیده است. بنده ابراز سپاس می نمایم از دکتر غلام قادر سکندری و استاد عزیز آریانفر که در زمینه بهبود مقاله در بخش ویرایش ترجمه فارسی و مشورت های سودمند تخنیکی و علمی ارزانی فرمودند. خداوند بزرگ هر دوی شان را کم نکند

Sommaire

چکیده

تمدید «سازشنامه تجاری-ترانزیتی افغانستان و پاکستان » (Afghanistan-Pakistan Transit Trade Agreement) (به اختصار: “APTTA”)، با توجه به تحولات ناهموار سیاسی میان دو کشور همواره با دشواری ها و پیچیدگی هایی به همراه بوده است.
پژوهش دست داشته چالش ها و موانع پیش رو در تمدید این توافقتانه را که در ۱۱ فبروری ۲۰۲۱ به پایان می رسد، به بررسی می گیرد. دو کشور پیش از تمدید این توافقنامه تا هنوز چندین دور مذاکرات انجام داده اند. اما به‌نظر می رسد که تا کنون تمدید آن به دو علت زیر با مشکل برخورده است:
1. چالش های تخنیکی دسته‎ای از مشکلات فنی و مدیریتی این پروژه بزرگ است، مانند توقف تجارت غیر رسمی و یا غیر قانونی، بهره گیری موثر از فناوری اطلاعاتی (وسایل ردیابی کالاها و وسایل نقلیه و مانند آن)، تضمین های بانکی، مجوزهای حمل و نقل ویژه برای کامیون‎ها و تضمین مالی کانتینرها و سایر روش‌های تدارکاتی و گمرکی، روابط کاری و ارتباطات بهتر میان مقامات مربوطه دو طرف و ... احتمال بسیار می رود که این دسته‎از مشکلات قابل حل باشند و کارشناسان دو طرف به وجه احسن راهکارهای موثری را برای پاسخ به آن خواهند سنجید.
2. مشکل دومی- بُعد سیاسی و امنیتی توافقنامه، به نظر می‎رسد که مشکلات جدی تری را در تمدید آن به میان آورده است. یکی از دشواری ها شمولیت هند در این توافقنامه و یا دست کم اجازه صادرات کالاهای هندی از مرز زمینی واگه (Wagah) و استفاده از راه زمینی از خاک پاکستان تا مرز افغانستان (تورخم) است. در این مساله قراین نشان می دهد که موصع افغانستان و پاکستان در دو جهت مخالف است.
این پژوهش با اطلاعات فشرده در باره پیش زمینه، جنبه های مهم این قضیه، به ویژهً موانع دسته دومی را به بررسی می گیرد.
کلمات کلیدی- سازشنامه تجاری میان افغانستان و پاکستان، توافقنامه ترانزیتی افغانستان، مشکلات تجاری میان افغانستان و پاکستان، تجارت غیر رسمی، ATTA، کوریدور (دهلیز) شمال جنوب.

درآمد:

افغانستان و پاکستان به رغم داشتن مشترکات بسیار مانند همسایگی، مرز طولانی، آیین، زبان و فرهنگ مشترک و متکی بودن به همدیگر در موارد کلیدی اقتصادی و امنیتی، هیچ گاهی مناسبات دلبخواهی نداشته اند. در مورد این ناهماهنگی‎ها و نابسامانی‎ها در روابط دو کشور همسایه، دیدگاه‌های گوناگونی هست که پرداختن و جمع بندی آن ها در یک مقاله کوتاه نمی گنجد.
این که دو کشور همسایه همدیگر اند، واقعیتی است انکار ناپذیر. ار چند حکومت‌های دو کشور نتوانسته اند مناسبات دو جانبه مطلوبی ایجاد نمایند و حتا گاه هم تا مرز دو دشمن آشتی ناپذیر در برابر هم قرار گرفته اند، با این هم هنوز میلیون ها پناهگزین افغانستانی بطور رسمی و یا غیر قانونی پاکستان را به عنوان خانه دوم خود برگزیده اند. ده ها هزار کودک و نوجوانان افغانستانی در مکاتب، آموزشگاه ها، دانشگاه‎ها و مدارس دینی پاکستان مصروف درس اند و هزاران شهروند دیگر در تجارت های قانونی و یا غیر قانونی در آن کشور نقش بازی می نمایند.
به هر رو، سزاوار و شاینده نیست که دو کشور با توجه به جایگاه و اهمیت ویژه جیوپولیتیک و جیو اکونومیکی خود، از اهمیت همدیگر چشم پوشی نمایند. کشور پاکستان نقطه اتصال آسیای جنوبی، آسیای غربی و آسیای میانه و هم مرز با دریای عرب (اقیانوس هند) است و دارای اهمیت ویژه به‎ عنوان یک مرکز مهم برای تجارت تراتزیتی به افغانستان، چین و آسیای میانه به شمار می آید.
گستره افغانستان هم با آن که یک سرزمین محصور در خشکی است، از زمان های دور به‎ عنوان گذرگاه تمدن های بزرگ هند و چین و ایران به شمار می آید. اکنون به خاطر همسایگی و هم مرز بودن افغانستان با کشورهای چین، پاکستان، ایران و جمهوری های آسیای میانه، اهمیت سیاسی و اقتصادی این کشور برجسته تر شده و همچون گرهگاه وصل و گذرگاه تجاری میان شرق و غرب و جنوب آسیا و همچنان خاور میانه با آسیای مرکزی و دلایل مهم جیواستراتیژک و جیوپولیتکی، چندین برابر گردیده است. افزون بر آن، این کشور گنجینه هایی بزرگی از ده ها کانسار زیر زمینی تثبیت شده دارد که ارزش آن ها بیشتر از یک تریلیون دالر آمریکایی تخمین زده می شود.
اگر پاکستان دارای یکی از ارتش های بزرگ و منظم جهان و تنها کشور اسلامی مسلح با بمب های هسته یی است، افغانستان هم جایگاه قلب آسیا را دارد. چنانچه علامه اقبال لاهوری هم به این واقعیت در اشعارش اعتراف می کند. با این حال موقعیت حساس، امنیت و ثبات افغانستان تاثیر مستقیمی بر همه کشورهای یاد شده حتا جهان دارد. بدون یک افغانستان با ثبات و مرفه، پیشرفت اقتصادی و توسعه به میزان مطلوب بالا در منطقه با چالش بزرگی رو به رو می شود. پس هر دو کشور در ثبات سیاسی و اقتصادی منطقه نقش کلیدی دارند و به ویژه صلح پایدار در افغانستان بدون همکاری های دو جانبه صمیمی بعید به نظر می رسد.

واقعیت هایی چند از موارد اقتصادی و تجاری:

روشن است محصور به خشکی بودن و نادسترسی به حمل و نقل دریایی، محدودیت های بسیاری در پیشرفت اقتصادی پدید می آورد. برای حل این مشکل، کشورهای محاط به خشکی نیازمند کمک های کشورهای منطقه ای می باشند که مرز دریایی و زیر بناهای حمل و نقل دریایی دارند. افغانستان هم برای تجارت ترانزیت و تأمین نیازهای غذایی، فرآورده های نفتی، ماشین آلات، فناوری، دارو و سایر کالاها به همسایه های خود پاکستان و ایران نیاز دارد. با این که افغانستان با بیش از چهار دهه درگیر جنگ های خانمانسوز و تنش های گوناگون داخلی بوده، تا هنوز هم میوه ها، سبزی های تازه و خشک، انواع رنگارنگ فرش، برخی از معادن خود را به کشورهای مختلف به پیمانه های مختلف صادر کرده است.
در دو دهه گذشته، به رغم سرمایه گذاری های بزرگ جامعه جهانی، دردمندانه افغانستان هنوز هم به بی موازنگی تجاری(Trade imbalance) بزرگی روبه رو است. بر پایه اطلاعات سازمان بازرگانی جهانی(WTO) ، کسری تجاری (Trade deficit) افغانستان در سال ۲۰۱۸ حدود ۶.۴ میلیارد دالر آمریکایی بوده است.. در این سال مجموع واردات ثبت شده افغانستان ۱.۲ میلیارد دالر و صادرات آن تنها ۴۸۵ میلیون دالر گزارش شده که ۳۲.۷۲ درصد تولید انباشته یا ناخالص داخلی (GDP) کشور افغانستان را تخمین می زند. با این که در سال ۲۰۱۹م اوضاع اندکی بهبود یافت و این کسری به ۳۰.۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرد، اما بازهم این نشان دهنده وضعیت مطلوب نیست .
پاکستان، ایران، چین و هند شریکان بزرگ تجاری افغانستان ارزیابی گردیده اند. تا سال ۲۰۱۳م تراز تجارت دو جانبه میان افغانستان و پاکستان به بالای حدود ۲.۱ میلیارد دالر رسیده بود. اما پس از آن در سال های بعدی گراف سیر نزولی داشته است (البته یکی از دلایل مهم آن بازگشت بخش بزرگ سپاهیان خارجی از افغانستان است). هم اکنون پاکستان با ۳۷۹ میلیون دالر (۴۳٪) و هند با ۳۵۹ میلیون دالر (۴۱٪) در جایگاه های نخست و دوم شرکای صادراتی افغانستان به شمار می آیند. در مورد واردات ایران و چین با تفاوت های نه چندان چشمگیری از پاکستان پیشی گرفته اند که به ترتیب ۱.۲ میلیارد دالر و ۱.۱۷ میلیارد دالر بوده، واردات افغانستان از جمهوری هند ۳۵۹.۴۷ میلیون دالر تخمین زده بودند
چگونگی سیر تاریخی از اتا (ATTA) به اپتا (APTTA):
نخستین سازشنامه تجاری -ترانزتی میان افغانستان و پاکستان در ۲ مارچ ۱۹۶۵م به امضا رسیده بود. اگرچه این توافقنامه دو جانبه بود، با این هم، به طور رسمی توافقنامه تجاری-ترانزیتی افغانستان (Afghanistan Transit Trade Agreement) نامیده شد و بدون شک مزایای بیشتر این سازشنامه ترانزیتی از آن افغانستان بود. طبق آن سازشنامه، افغانستان به بندرهای پاکستان عمدتا بندر دریایی کراچی دسترسی پیدا کرده بود که کوتاهترین و کم هزینه ترین مسیر برای دسترسی به بازارهای منطقه و جهان است. اما بر عکس به پاکستان اجازه دسترسی به اتحاد شوروی پیشین داده نشده بود و حتا پس از فروپاشی آن و استقلال جمهوری های آسیای میانه در دهه ۹۰م، هم وضیعت همان گونه بود.
از سوی دیگر، بنابر مخالفت های دیرینه و مسایل امنیتی، به هند هیچ گونه دسترسی یی به راه های زمینی از طریق پاکستان داده نشده بود و دسترسی افغانستان به بازار هند از طریق تسهیلات ترانزیتی تا آخر لاینحل مانده بود. همچنان در مورد دسترسی افغانستان به بازار چین از طریق خاک پاکستان هم هیچ تذکری داده نشده بود.
در افغانستان پسا طالبان و به میان آمدن نظام نو با پشتوانه جامعه جهانی، پیمان نو سازشنامه تجاری-ترانزیتی افغانستان- پاکستان (Afghanistan-Pakistan Transit Trade Agreement- APTTA) و یا "اپتا" جایگزین "اتا “ATTA- گردید. پس از گفتگوهای چند ساله میان دو کشور و به میانجیگری هیلاری کلنتن، وزیر خارجه پیشین امریکا، وزیران تجارت پاکستان (مخدوم امین فهیم) و افغانستان (انورالحق احدی) این سازشنامه را در ۲۸ اکتبر ۲۰۱۰م امضا کردند.
البته در مقایسه با "اپا" توافقنامه نو "اپتا" جامع تر بود که در مجموع برساخته از ۵۸ ماده و دو ضمیمه و چهار پروتکل ضمنی بود که در بر گیرنده کلیه جزییات فنی و حقوقی بود، مانند مسیرهای ورود و خروج، جاده ها و بزرگراه های مورد استفاده و مانند آن... در این توافقنامه برای پاکستان از سه گذرگاه اجازه ورود به جمهوری های آسیای مرکزی داده شد و برای افغانستان هم از طریق مرز زمینی "واگه" اجازه صادرات به هند داده شد. اما بازهم پاکستان هیچ گونه اجازه صادرات کالاهای هندی را از راه زمینی به افغانستان نداد. جامعه جهانی و سازمان ملل از این توافق دو جانبه استقبال کردند و آن را گامی مثبت در راستای گسترش تجارت و روابط متقابل خواندند.
اما در این مدت ۱۵ سال افزون بر مشکلات دیوانسالاری قرمز (Red-Tapism) ، فنی و فساد اداری مرزی و گمرکی در هر دو جانب، دو مشکل عمده باعث مناقشه و چالش جدی در تطبیق موفقانه این پیمان وجود داشته است:
نخست؛ این که پاکستان همیشه نگران تجارت غیر رسمی/غیر قانونی بوده است که سالانه مبالغ هنگفتی هزینه برای اقتصاد آن و همچنان تأثیر منفی و زیانباری به صنعت داخلی و تجارت پاکستان داشت. برای پاکستان نظارت و کنترل مرز طولانی ۲۶۰۰ کیلو متری باز و قابل نفوذ، به راستی یک کار دشوار حتی امکان ناپذیر بود.
مشکل دوم عمده؛ ُبعد سیاسی این پروژه است که جدی تر از اولی بود و آن پافشاری بیش از حد افغانستان برای شمولیت هند در این پروژه بود. یعنی به هند هم اجازه داده شود تا صادرات خود را از طریق مرز "واگه" و راه زمینی از خاک پاکستان به افغانستان انجام دهد. پاکستان بازهم دلایل سیاسی، امنیتی و حقوقی را پیش کشیده و به این خواست افغانستان تا هنوز پاسخ مثبت نداده است. در هر دو مورد کمی بیشتر خواهیم پرداخت.
تجارت غیر رسمی/غیر قانونی
بنا به گزارش دفتر «مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل» (UNDOC) ، پاکستان به دلیل موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد خود با چالش بزرگی اقتصاد جرمی و غیر قانونی رو به رو است. جرم و جنایات بین مرزی، مناسبات پاکستان را با همسایگانش به ویژه افغانستان، پیچیده ساخته است.
شبکه های سازمان یافته جنایتکاران، تحت پوشش حلقات مشابه سازمان یافته رسمی و غیر رسمی مانند عمده فروشان، سرمایه گذاران، حامیان و حمایت کنندگان و غیره، برای خود یک اقتصاد غیر قانونی پر رونق منطقه ای ایجاد کرده اند. گسترش خطرات ناشی از پویایی های اقتصادی غیر قانونی و جنایی، اوضاع منطقه و جهان را به طور گسترده تحت الشعاع قرار داده اند. به عنوان نمونه قاچاق غیر قانونی مواد مخدر سلامتی و امنیت جهان را با خطر مواجه می کند و بخشی از این درآمد ها به شورشیان تعلق می گیرد که نه تنها چالش های امنیتی برای همان منطقه بل به مناطق دور دست هم پدید می آورد. گزارش می افزاید که تجارت غیر قانونی افغانستان هنوز هم یک منبع بزرگ درامد است که هزینه فعالیت های اقتصادی مشروع را بالا می برد و همچنین موجب تضعیف دولت ها می شود، فرصت ها برای توسعه را با خطر روبه رو می کند و حاکمیت قانون را به تمسخر گرفته کشور ها را در دایره ناداری و بی ثباتی نگه می دارد .
تحقیقات برنامه حمایت از استراتیژی پاکستان (PSSP) از جزییات چگونگی تجارت غیر رسمی و غیر قانونی پرده می بردارد که چگونه کالاها به مقصد افغانستان تحت توافقنامه ترانزیتی پس از ورود به بندر کراچی بدون هیچ عوارض گمرکی، باربری شده با کامیون ها به مقصد افغانستان حرکت می کنند و از طریق چمن و یا تورخم داخل آن کشور می شوند و پس از ورود به افغانستان چگونه آن کالا ها پس به پاکستان قاچاق می شوند .
"مرکز مطالعات امور بین المللی بارسلونا (CIDOB)" تجارت غیر رسمی/غیر قانونی (بدون تریاک) و قاچاق کالا از افغانستان به پاکستان را به ترتیب به ارزش ۱.۵ و ۱ میلیارد دالر امریکایی، سالانه تخمین زده است. اقلامی که شامل فهرست تجارت غیر رسمی و قاچاق آن پس به پاکستان اند بیشتر شامل وسایل التکرونیکی، قطعات پرزه جات موتر، سنگ های نیمه قیمتی، انواع فرش، مواشی و مواد غذایی وغیره می باشند. گزارش های این سازمان نبودِ عدالت و حاکمیت قانون که باعث تجارت غیر رسمی می شود، را خطری بزرگ تر از شورش برای افغانستان می داند .
عبدالرزاق داوود، مشاور صدرعظم پاکستان در امور تجارت و سرمایه گزاری، وضعیت جدی تری را به تصویر می کشد. طبق گزارش او حجم تجارت غیر رسمی میان افغانستان و پاکستان حدود ۲ میلیارد دالر آمریکایی در سال ۲۰۱۹م بود .
اما خبر ناخوشآیندی برای حلقات سازمان یافته، قاچاقچیان و تاجران که در تجارت غیر رسمی بطور وسیع دست دارند. شاخه رسانه‎ای ارتش پاکستان (ISPR) می گوید که با هزینه ۵۰۰ میلیون دالری تا هنوز حدود ۸۳ درصد مرز میان پاکستان و افغانستان را با سیم خاردار (دو لایه) بسته اند و تا نیمه سال روان ۲۰۲۱م این مرز به بطور کامل مسدود خواهد شد. طبق اطلاعیه ارتش پاکستان این پروژه در سال ۲۰۱۷م برای جلوگیری از رخنه شبه نظامیان و قاچاق کالا آغاز گردیده بود. بر اساس این پروژه تحت مدیریت ارتش پاکستان، بعد از این تنها چندین گذرگاه رسمی برای تجارت رسمی و ترانزیت (و عبور و مرور مردم بطور رسمی با اخذ ویزه) با سهولت بیشتر، مورد استفاده خواهد قرار گرفت .
حکومت افغانستان با این که پیوسته پاکستان را در برابر نفوذ تروریست ها از آن سوی مرز، با کم کاری متهم می کند، از این اقدام ارتش پاکستان استقبال نکرده و حصار کشی و مسدود ساختن مرز میان دو کشور را «دیوارسازی» غیر قانونی خوانده است. حلقات و محافلی در کابل هنوز هم بطور یک جانبه ادعا دارند که منطقه پهناوری در داخل پاکستان، متعلق به خاک افغانستان است و در حال حاضر بطور غیر قانونی تحت اشغال پاکستان قرار دارد. وزارت امور سرحدات و قبایل افغانستان در ویب سایت رسمی خود مرز های افغانستان را با کشور های همسایه با جزییات تعریف می کند. اما مرز میان افغانستان و پاکستان را قانونی نمی داند و او را "خط خبیثه دیوراند Malicious Duran Line) ) می نامد .

Source- Daily Times

توافق نامه تجاری و ترانزیتی "آپتا- APTTA" و هند

در حقیقت، پس از تقسیم هند بریتانیای به دو کشور مستقل پاکستان و هند در سال ۱۹۴۷م، مناسبات افغانستان با پاکستان، هرگز روابط به یک سطح مطلوب نبوده. رویکرد تبار گرایانه حکومت های متوالی در کابل در قبال مرز میان دو کشور (که تحت عنوان خط دیورند هم یاد می شود) و ادعای سرزمینی به آن سوی مرز، مانع اصلی در برپایی روابط خوب و کارا میان اسلام آباد و کابل بوده است. با رویدست گرفتن سیاست و اهداف خیالی "پشتونستان یا افغانستان بزرگ تر" که پاکستان آن را برای خود یک سیاست غیر دوستانه و حتی خصمانه می دانست، افغانستان را از لحاظ سیاست خارجی به یک وادی دیگر سوق داد و کابل به سوی رقیب پاکستان، به جمهوری هند روی آورد. هند هم بی میل نبود تا در افغانستان، در همسایگی غربی رقیب خود ریشه های سیاسی خود را توسعه دهد، با افغانستان در سطح بالای مناسبات ایجاد کرد. اما حضور هندی ها در هر دو مرز شرقی و غربی برای پاکستان نگرانی های سیاسی و امنیتی را به وجود آورد.
فشرده این گونه رویکرد در سیاست گذاری افغانستان و روابط تیره با پاکستان طبیعی بود که همه عرصه های دیگر را زیر تأثیر قرار می داد که اقتصاد هم یکی از مهم ترین آنان بود. این که این گونه روابط در تراز پایین در دهه پنجاه میلادی چه تأثیرات منفی بر اقتصاد افغانستان داشت؛ بازهم موضوعی است که نیاز به کاوش های بیشتر دارد اما به هرصورت افغانستان امیدواری های زیادی از هند داشت.
از آن سو پاکستان، برای هند تنها دو جاده ای بود که منتهی به افغانستان و از آن گذشته به جمهوری های آسیای میانه وصل می شد و به بازار و منابع سرشار آنان دسترسی پیدا می کرد. بازهم نزدیک ترین آن از پاکستان می گذرد. فاصله میان واگه (مرز هند با پاکستان در نزدیکی شهرلاهور) و تورخم (مرز میان پاکستان و افغانستان) ۵۸۸.۴ کیلومتر است و از آن جا تا پایتخت کابل تنها ۲۲۸.۴ کیلومتر می باشد که با در نظرداشت روابط غیردوستانه با پاکستان و خصوصاً معضل لاینحل کشمیر، دسترسی هند به این مسیر و از طریق آن به افغانستان بدون حل مسایل اساسی با پاکستان، تقریباً بیرون از امکان بود و هست.
مساله دیگری که نگرانی های هند را چند برابر افزایش می دهد، پروژه بزرگ "ابتکار یک کمربند و یک جاده (One Belt (One Road/Initiative به رهبری چین است که آن هم یکی از رقیب های جدی هند به شمار می اید. بخش جنوبی این پروژه بزرگ "دهلیز اقتصادی چین و پاکستان (China Pakistan Economic Corridor -CPEC)" است. این پروژه نه این که برای رشد سریع اقتصاد پاکستان نقش مهم خواهد بازی کرد، بل چین را قادر می سازد تا به اقیانوس هند دستری پیدا کند و آن هم در نزدیکی خلیج فارس و تنگه هرمز. این پروژه به حیث تغییر دهنده بازی در منطقه هم تعریف می شود که نفوذ چین را در سیاست دریایی اقیانوس هند، بیشتر از هر کشور دیگری افزایش می دهد.
هند از پیامدهای اقتصادی سیاسی و امنیتی این پروژه سخت نگران است. حالا در صورت امکان پذیر نبودن گزینه نخست، راه دیگری که هند را به افغانستان و آسیای میانه و مناطق دور تر از آن وصل می کند، از ایران می گذرد و آن هم از طریق چابهار، بندری دریایی که استان سیستان و بلوچستان در ساحل خلیج فارس و حدود ۷۲ کیلومتری در جنوب شرقی بندر گوادر موقعیت دارد. بندر گوادر محور اصلی پروژه "سی پیک (CPEC)" می باشد. چون بنابر شرایط اقلیمی همانند و ژرفای آب، بندر چابهار رقیب بالقوه بندر گوادر به شمار می رود.
هند از سال ها پیش از امضای "اپتا- APTTA "، به خاطر دور زدن پاکستان و ایجاد مسیر متبادل به افغانستان و آسیای مرکزی تدبیرهایی را در نظر داشت. در همین پیوند هند پروژه ساخت جاده "زرنج-دلارام (مسیر ۶۰۶) را در سال ۲۰۰۵م آغاز کرده بود. این جاده ۲۱۵ کیلومتر طول دارد و با سرمایه گذاری ۱۲۵ میلیون دالری هند در سال ۲۰۰۹م به پایان رسید که زرنج (نقطه مرزی افغانستان با ایران) را به جاده حلقه ای هرات-کابل، در نقطه دلارام وصل می کند.
در ۲۲ جنوری ۲۰۰۹ حامد کرزی رییس جمهور وقت افغانستان و پراناب موکرجی، وزیر خارجه آن زمان هند این جاده را با سخنرانی های حماسی و تحریک آمیز افتتاح کردند. غیر از صحبت ها در مورد مزایایی اقتصادی این جاده موکرجی گفت؛ "تکمیل این جاده (مسیر ۶۰۶) نشان دهنده عزم (راسخ) هند و افغانستان است که هیچ چیزی نمی تواند مانع آن شود و در راه آن سد ایجاد کند.”
حامد کرزی دو گام جلوتر از موکرجی گذاشته گفت؛ "تکمیل این پروژه که با آن افغانستان از کوتاهترین مسیر به ایران وصل می شود، پیامی است برای کسانی (پاکستان) که می خواهند همکاری هند و افغانستان را متوقف کنند ."
در تاریخ ۲۳ می ۲۰۱۶م، هند، ایران و افغانستان یک قرار داد نو تجاری-ترانزیتی سه جانبه را در حضور سران هر سه کشور، در تهران امضا کردند. در همان بازدید از ایران، "نریندرا مودی"، نخست وزیر هند اعلام کرد که هند برای توسعه بندر چابهار سرمایه گذاری۵۰۰ میلیون دالری خواهد کرد.
روزنامه «تعادل» ایرانی که بیشتر اخبار تجاری – اقتصادی را پوشش می دهد، در تبصره بر این توافقنامه سه جانبه چنین نوشت: «هند می خواهد با سرمایه گذاری در بندر چابهار، قدرت چین را در آسیای جنوبی و مرکزی به چالش بکشد. (چینی) که می خواهد از طریق سرمایه گذاری گسترده در بندر گوادر پاکستان، نبض تجارت منطقه را به کنترل خود در آورد.»
روزنامه به هند هم چنین هشدار داد که «حالا که هند با سرمایه گذاری در چابهار در برابر رقیب قدرتمند خود صف آرایی می کند (یا قرار گرفته)، نباید آن مشکلاتی را فراموش کنیم که به خاطر هند (در گذشته ها) ایران متقبل شده.... باید با آن ها (هند) شکواییه ها (و ملاحظات) خود را مطرح کنیم تا آن ها (در تعهد با ایران) صادقانه عمل کنند و همه موارد تعهد شده را بطور جدی پیگیری کنند.»
روزنامه دیگری ایرانی «اعتماد» می نویسد «بازدید آقای مودی و امضای توافقنامه های پروژه های مشترک انرژی و اتصال (ترانزیت)، زنگ خطری را در آسلام آباد، چین، و ریاض به صدا در خواهد آورد ."
تحلیلگران سیاسی و رسانه های هند هم این توافقنامه را (با افغانستان و ایران) نقطه عطف در رابطه هند با منطقه و شکست استراتیژیک پاکستان عنوان کردند. به پنداشت برخی از آنان با دستیابی به بندر چابهار، هند ظرفیت خنثی سازی فعالیت و سرمایه گذاری های چین، در بندر گوادر را به دست آورده است. اما دیری نگذشت که رییس جمهور آمریکا دونالد ترامپ، توافقنامه هسته ای با ایران "برجام (برنامه جامع اقدام مشترک)" را لغو کرد و تحریم های بی پیشینه و سختی را در برابر ایران وضع کرد. درست در همین نکته، نگرانی های سال ۲۰۱۶م روزنامه های ایرانی تحقق یافت، وقتی هند به خاطر ملاحظات آمریکا از تعهدات خود با ایران عقب نیشنی کرد که موجب مایوسی ایران گردید.
جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در دیدار با همتای هندی خود هم یاد آور شد و گفت؛ "ایران از حکومت نریندرا مودی انتظار داشت که در برابر زورگوی های واشنگتن ایستادگی بیشتری از خود نشان دهد، آن هم در زمان که مودی از طریق پروژه چابهار برنامه های بزرگ اتصال منطقه و (و از آن طریق) در مسایل ثبات و امنیت نقش به سزای (کشورش) را در نظر دارد، که بدون شک پیامدهای بزرگی دارد." این اظهارات جواد ظریف، عمق مایوسی در بالا ترین تراز رهبری ایران را در برابر هند نشان می داد. پشت کردن هند به ایران در این اوضاع حساس ظرفیت و اراده سیاسی هند را برای پیگیری سیاست های خارجی، به عنوان یک کشور مستقل مورد تردید قرار داده بود . اما محدودیت و ملاحظات هند در این مورد قابل درک بود زیرا مشارکت آن با ایالات متحده آمریکا برای مهار چین، یک معامله جذاب تری بود.
نگرانی ایران هنگامی کمی جدی تر شد که اندکی پسانتر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در ۲۹ فبروری ۲۰۱۹م در بازدید دو روزه اش از دهلی نو، اعلام کرد که عربستان سعودی در هند سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد دالری را در نظر دارد و این سرمایه گذاری در عرصه های انرژی، تأسیس پالایشگاه، پتروشیمی ها، زیر ساخت ها، کشاورزی و استخراج معادن وغیره صورت خواهد گرفت .
این تغییر استراتیژی در سیاست هر دو کشور هند و عربستان نگرانی های تازه یی را در چین، ایران و پاکستان پدید آورد و طبیعی بود که در برابر این گام استراتیژیک، یک حرکت متقابل هم صورت می گرفت.
در ماه اگوست ۲۰۲۰م خبری در رسانه ها درز کرد که سیاست گذاران هندی را بل کشورهای غربی را هم بهت زده کرد که حاکی از پیمان ۴۰۰ میلیارد دالری و همکاری راهبردی ۲۵ ساله میان چین و ایران بود. اکنون دیگر ایران نیاز به سرمایه گزاری محافظه کارانه و همکاری مالی هند در بندر چابهار، خط مهم راه آهن ۶۵۰ کیلیومتری چابهار - زاهدان که بعد از آن تا زرنج نقطه مرزی افغانستان ادامه پیدا می کند و همچنان برای اکتشاف و بهره برداری از"میدان گاز فرناز B "، نداشت. هند از این گام بزرگ ایران به نگرانی عمیق فرو رفت که گویا دیگر ابتکار عمل را در پروژه دسترسی به افغانستان و آسیای میانه و مناطق دورتر از آن، را از دست داده است.
این بار هند التماس گونه از ایران خواهش کرد تا چین را از چابهار دور نگه دارد. گرچه پاسخ ایران به هند بسیار دیپلماتیک و نرم بود اما یکی از کارمندان بلند پایه پیشین وزارت خارجه ایران که در هند هم وظیفه انجام داده بود ( و از هند آشنایی خوب داشت) گفت؛ "روابط فزاینده دهلی نو با امریکا و اسراییل به رهبری نریندار مودی برای ایران زیاد خوشایند نبوده است ." به باور او دیگر برای احیای مناسبات آن چنانی ایران و هند به میزان اولی کمی دیر شده بود.

زاویه مهم دیگر:

به نظر می رسد که همه پیمان های چند جانبه به خاطر منافع اقتصادی سیاسی و امنیتی متنوع کشورهای دخیل در آن، همیشه توام با مشکلات و چالش های غیر پیش بینی شده می باشد. توافقنامه تجاری-ترانزیتی افغانستان و پاکستان هم در همین راستا کدام امر استثنایی نیست. اکنون پرسش این است که چگونه بر این مشکلات فایق آمد و چگونه این توافقنامه می تواند عامل مهمی برای منافع جیوپلیتیکی/ اقتصادی و نیز تضمین کننده رفاه مردم هر دو کشور باشد.
اگرچه پاکستان به دلیل یادشده در بالا از صادرات هند به افغانستان جلوگیری کرد، اما راه برای صادرات کالاهای افغانستان به هند از طریق مرز زمینی واگه، همیشه باز بوده یعنی طبق این توافقنامه، افغانستان در صادرات خود به هند از طریق پاکستان مشکل ندارد.
نکته مهم دیگر این است که برای میوه و سبزیجات تازه افغانستان که یک بخش مهم صادرات افغانستان است؛ تاهنوز هم خود پاکستان یک بازار مطمین بوده است. بر پایه گزارش "استراتیژی ملی صادرات افغانستان ۲۰۱۸-۲۰۲۲م"، سکتور میوه و سبزیجات تازه Afghanistan national Export Strategy 2018-2022, Fresh Fruits and Vegetables sector)) " از نشرات وزارت تجارت و صنایع افغانستان، بیش از ۹۰ درصد میوه ها و سبزیجات افغانستان در پاکستان به مصرف می رسد و در سال های آینده تا ۴۵ درصد افزایش خواهد یافت. طبق گزارش نشر شده صادرات میوه و سبزیجات افغانستان به پاکستان به ارزش حدود ۷۱.۵ میلیون دالر سالانه بوده.
افزون بر این پاکستان بازار بزرگی برای زغالسنگ افغانستان هم است. بطور نمونه تنها یک شرکت پاکستانی به نام "سیمان فوجی Fauji Cement Company Ltd.))" سالانه حدود ۳۲۴۰۰۰ تن زغالسنگ از افغانستان نیاز دارد .
حالا کمی به دو مساله مهم دیگری می پردازیم که دارای اهمیت ویژه است و تاکید بر ضرورت تمدید مجدد این توافقنامه دارد:
1- بیگمان بندر چابهار از بندرهای مهم در منطقه است و افغانستان و هند بدون گذر از پاکستان هم می توانند، به مبادلات کالا با هم دوام دهند. اما بازهم باید یادآور شد که این همکاری های متقابل به چگونگی روابط ایران و هند بستگی دارد که تا هنوز با همه ناهمآهنگی ها در سیاست منطقه، آسیب ندیده است. البته در آینده مسیر تحولات در منطقه قابل پیش بینی نیست. همان گونه که در گذشته یادآوری گردید، یکی از اهداف هند از طریق بندر چابهار دسترسی به افغاسنتان است. اما هند هدف بزرگ تری از افغانستان را در نظر دارد: دسترسی به آسیای میانه، روسیه و اروپا.
در این پیوند باید یادآور شد که در سپتامبر ۲۰۰۰م میان روسیه، هند و ایران در شهر سانکت پتربورگ، یک سازشنامه دیگری بازرگانی-ترابری – زیر نام "دهلیز حمل و نقل بین المللی شمال-جنوب(The International North-South Corridor- INSTC) " به امضا رسیده بود. این مسیر زمینی و دریایی، هند را به همه مناطق یاد شده بدون گذشتن از افغانستان، پیوند می دهد. نگاه شود به: نقشه زیر

اکنون پرسش عمده این است که چرا هند از افغانستان به عنوان یک مسیر ترانزیتی استفاده کند، در حالی که ایران دارای زیر ساخت های بهتر، جاده ها و بزرگ راه های بهتر، خطوط راه آهن منظم و ارگان هایی مدیریتی بهتر می باشد و همچنان مسیر ترانزیتی ایران در همه فصل های سال قابل استفاده است و نه تهدید امنیتی دارد و نه از مناطق دشوار گذر کوهستانی می گذرد.

2- یک سازشنامه دیگر بازرگانی - ترانزیتی چهار جانبه زیر عنوان "سازشنامه چهار جانبه حمل و نقل ترانزیتی (The Quadrilateral Traffic in Transit Agreement-QTTA) " میان پاکستان، چین، قرغیزستان و قزاقستان به تاریخ ۹ مارچ ۱۹۹۵م به امضا رسیده بود که حدود یک و نیم دهه پیش تر از "اپتا-APTTA" نهایی گردیده بود. این مسیر با دور زدن افغانستان و از طریق بزرگ راه قراقرم که پاکستان (گلگت بلدستان) را با چین (سینکیانگ) وصل می کند، پیوند دهنده این چهار کشور می باشد. گرچه این نزدیک ترین مسیر نیست اما راه مطمین تجاری-ترازیتی پاکستان به چین و آسیایی میانه و مناطق دور تر از آن است. این مسیر هم در فصل زمستان مشکلات معین خود را دارد که کمتر از مشکلات کوه های سالنگ در مسیر میان کابل و مزار شریف نیست . این جاده از سال ها بدین سو فعال است و جز پروژه "سی پیک- CPEC " می باشد. در سال ۲۰۱۷م تاجیکستان هم تمایل خود را به پیوستن در این پروژه اعلام کرد و در ۸ می ۲۰۲۰م معاون نخست وزیر اوزبیکستان، "سردار امرزاقف" نیز از درخواست رسمی آن کشور به عضویت این توافقنامه خبر داد . این دهلیز قرغیزستان، تاجیکستان، قزاقستان، و اوزبیکستان را قادر می سازد تا در بازار های چین و پاکستان و نیز همزمان به بندرهای دریایی پاکستان هم دسترسی پیدا می کنند. نگاه شود به :نقشه زیر.

Source- Ministry of Communication, Islamic Republic of Pakistan

برآیند :

1- جدا از مناسبات ناهمگون و توام با فراز و نشیب میان افغانستان و پاکستان، خیر و صلاح دو کشور در حل مشکلات دو جانبه نهفته است وگرنه این مناسبات درشت و نامطلوب و غیر دوستانه همه عرصه های زندگی در هر دو کشور را زیر سایه برده، و ثبات سیاسی و اقتصادی هر دو کشور، به ویژه افغانستان به شدت ضربه وارد خواهد شد.
2- اگر توافقنامه تجاری-ترانزیتی دو جانبه تمدید نگردد، تأثیرات و پیامدهای آن برای افغانستان بیشتر خواهد بود و به جز از مسایل امنیتی، افغانستان دیگر با درنظر داشت موقعیت جغرافیایی خود، ظرفیت همگرایی منطقه یی را از دست خواهد داد. یعنی خودداری افغانستان از امضا برای تمدید این توافقنامه، حیثیت آن را به حیث نقطه وصل کننده کشورهای منطقه از دست خواهد داد که طبعاً قدرت نفوذ افغانستان را کاهش می دهد. کشورهای همسایه افغانستان که از ثبات سیاسی و اقتصادی بهتر برخوردار اند، پویایی های تجاری-اقتصادی شان را بدون افغانستان می توانند دوام دهند. دو نمونه پروژه های "دهلیز حمل و نقل بین المللی شمالی و جنوب- INSTC " و "توافقنامه چهارجانبه ترانزیتی-QTTA" به ترتیب به رهبری روسیه و چین در فوق مورد بحث قرار گرفته است.
3- بی تردید هند از کشورهای مهم منطقه است. اما پافشاری بیش از حد افغانستان برای شمولیت آن در توافقنامه-APTTA نخواهد تحقق پیدا کند. روابط خصمانه میان پاکستان و هند، جنبه های سیاسی و امنیتی تاریخی دارد که بدون شک حل و فصل آن برای همگرایی، همآهنگی و یکپارچگی منطقه یک امر ضروری است اما تا زمان که مشکل هند و پاکستان حل نگردیده، توافقنامه-APTTA باید بدون هند دوام پیدا کند. حکومت پاکستان گرچه هند را از راه خاک خود اجازه صادرات را نمی دهد اما برای صادرات کالاهای افغانستان به هند، اجازه ویژه داده شده است که این امتیاز بزرگی به سیاست تجاری افغانستان به شمار می آید.
4- افغانستان به خاطر شمولیت هند در این توافقنامه نباید قمار بزرگتر از حد یک پیمان ترانزیتی بزند و از سوی دیگر هند برای دستیابی افغانستان و آسیای مرکزی راه متبادلی (الترناتیو) را در اختیار دارد و افغانستان نگران منافع اقتصادی کشور بزرگ هند نباشد.
5- غیر از مسایل تجاری و ترانزیتی از کوتاهترین مسیر، پاکستان برای افغانستان در عرصه دیگر یک همسایه مهم است و یا اگر این طور گفته شود که رمز قفل صلح پایدار، اگر چهار رقمی باشد، دوی آن در اختیار پاکستان است. تأمین صلح و ثبات پایدار در افغانستان بدون همکاری های صمیمی پاکستان دور از امکان است، زیرا حکومت کابل دست به پویایی های تحریک آمیز نزند که مردم افغانستان تا سال های سال بهای گزاف آن را بپردازند.

Afghanistan Trade Balance 1960-2021
Husain, I., & Elahi, M. (2015). (Rep.). US Institute of Peace. doi:10.2307/resrep20156
https://tradingeconomics.com/afghanistan/indicators
UNDOC & SPDI- (December 2011) Examining the Dimension, Scale and Dynamics of the Illegal Economy: A Study of Pakistan in Region
MIANKHEL, ADIL KHAN (2015), CHANNELIZING AFGHANISTAN TO PAKISTAN INFORMAL TRADE INTO FORMAL CHANNELS. The Pakistan Strategy Support Program (PSSP). THE AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY June 27, 2015.
Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), (November 2014)- "Sources of Tension in Afghanistan and Pakistan: Regional Perspectives (STAP RP)". FORMAL & NON-FORMAL ECONOMIES IN AFGHANISTAN AND PAKISTAN: THE VIEW FROM THE GULF
ptProfit, (November 8, 2020)-‘
Exports to Afghanistan to reach $5bn in 3 years'
Gul, Ayaz, (December 04, 2020). Pakistan Says Afghan Border Fence Nearly Complete
https://www.voanews.com/south-central-asia/pakistan-says-afghan-border-fence-nearly-
Ministry of Borders and Tribal Affairs, Islamic Republic of Afghanistan (Official website). BORDERS & DURAND LINE https://mobta.gov.af/en/borders-durand-line accessed on January 22, 2021
Kaul Ajay | PTI, (JAN 22, 2009) Delaram (south Afghanistan),
https://www.hindustantimes.com/world/india-hands-over-strategic-zaranj-delaram-highway-to-afghan/story-WSbFNMguMWjvY39V7fR46H.html
BBC (23 May 2016), India and Iran sign 'historic' Chabahar port dealhttps://www.bbc.com/news/world-asia-india-36356163
BHADRAKUMAR, M K (November 19, 2019), Why Iran is upset with India.
https://www.rediff.com/news/column/why-iran-is-upset-with-india/20191119.htm
The economic Times/ News (September 29, 2019), Our investment plans in India on track, Indian economy has strength to bounce back: Saudi Arabia.
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/saudi-arabia-to-invest-usd-100-billion-in-india/articleshow/71358978.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
Mahdi, Sayed Zafar (September 17, 2020), India wooed Iran to keep China away from Chabahar.
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/india-woos-iran-to-keep-china-away-from-chabahar/1976190
AFGHANISTAN NATIONAL EXPORT STRATEGY 2018-2022
FRESH FRUITS AND VEGETABLES SECTOR
http://ambafghanistan-fr.com/wp-content/uploads/2020/02/AFG_Fresh-Fruits-Vegetables.pdf
Fauji Cement Company ltd.
http://fccl.com.pk/wp-content/uploads/2016/01/Afghan-Coal.pdf
Bhutta, Zafar (February 24, 2017), Tajikistan to join Pakistan road link bypassing Afghanistan. Dushanbe's request to join Quadrilateral Traffic in Transit Agreement has been approved
https://tribune.com.pk/story/1337274/tajikistan-join-pakistan-road-link-bypassing-afghanistan
Khan, Mubarak Zeb (May 08, 2020), Uzbekistan looks to Pakistani ports
https://www.dawn.com/news/1555445/uzbekistan-looks-to-pakistani-ports

روش های جذب و تشویق سرمایه گذاری در افغانستان

2009-08-20T13:00:55Z

افغانستان با توجه به فقر گسترده ای که در آن حاکم است، از شمار کشور هایی است که نیاز جدی به فراهم سازی زمینه های کار و اشتغال دارد و برای بوجود آوردن زمینه کار و اشتغال، ضرورت عمده به سرمایه گذاری در این کشور است؛ اما این سرمایه گذاری زمانی می تواند به شکل سودمند و هنجارمند در افغانستان شکل بگیرد که ما با روش های جذب و تشویق سرمایه گذاری آشنا باشیم،بنابرین دراین نبشته کوشش گردیده تا به طور فشرده به چند روش در این زمینه اشاره گردد.

1. از بین بردن بحران امنیت :

با توجه به میزان گسترده ی نا امنی در افغانستان، مردم و سرمایه گذاران به تأمین امنیت وثبات دایمی نیاز دارند و هر سرمایه گذاری به صورت فردی و جمعی در وهله نخست به امنیت ضرورت دارد، زیرا بنیاد هر سرمایه گذاری را در هر جامعه ای رشد، توسعه و انکشاف آن تشکیل میدهدو زمانی که امنیت جانی و اقتصادی برای سرمایه گذار وجود نداشته باشد، چگونه سرمایه گذار میتواند در جامعه ای مانند افغانستان، به عملی سازی پروژه های اقتصادی خود در عرصه ی سرمایه گذاری بپردازد؛ بنابرین یکی از روش هایی که میتواند عاملی برای جذب و تشویق فرایند سرمایه گذاری در کشور باشد، از بین بردن بحران امنیتی وتامین ثبات در کشور است.

2. فراهم سازی زمینه های سهولت به منظور سرمایه گذاری :

بی تردید،یکی از روش های مهم دیگر برای سرمایه گذاری بهتر ،فراهم ساختن زمینه های سهولت برای بازرگانان و سرمایه گذاران است.

افغانستان(در صورت تامین امنیت) بستر مناسبی برای سرمایه گذاری و توسعه ی اقتصادی است، زیرا نیروی فراوان کار و نیاز مردم به عملی سازی پروژه های مورد ضرورت شان،عامل مهمی برای سرمایه گذاری در کشور دانسته میشود، اما این مأ مول زمانی میتواند برآورده گردد که دولت و نهاد های خصوصی در هم آهنگی بیشتر، زمینه های سهولت برای سرمایه گذاری را دراین کشور فراهم نموده و از چالش بوروکراسی در برابر سرمایه گذاری جلوگیری نمایند.

3. جلوگیری از موارد تهدید و سواستفاده :

افزون بر تهدید امنیتی، تهدید های دیگر مانند زور گویی، سبوتاژ اقتصادی، توطیه و سواستفاده ازمجبوریت های فردی از مواردی اند که جریان سرمایه گذاری در هر جامعه را کمرنگ ساخته و سرمایه گذار را نسبت به روند سرمایه گذاری بی علاقه می سازد.

ممکن است این تهدید ها در بسیاری از جوامع عقب مانده ی جهان سوم به گونه ی نسبی وجود داشته باشد؛ اما این نگرانی ها زمانی افزایش می یابد که این تهدید ها ازحالت نسبی بیرون شده و به گونه قابل ملاحظه ای گسترده گردد.
افغانستان اکنون در وضعیتی قرار دارد که تهدید ها متآسفانه در برابر روند سرمایه گذاری در آن افزایش چشمگیری پیدا نموده است، و این مسوولیت دولت و نهاد های خصوصی متعلق به رشد سرمایه گذاری در کشور است تا به این چالش ها رسیدگی نمایند و با کاهش میزان این تهدید ها، زمینه های جذب و تشویق بهتر برای سرمایه گذاری را در افغانستان مهیا سازند.

4. ارزیابی ضرورت ها و اولویت بندی های اقتصادی :

یکی از روش های دیگری که میتواند برای جذب و تشویق روند سرمایه گذاری در افغانستان موثر باشد، همکاری دولت و نهاد های خصوصی و غیر دولتی در زمینه ی ارزیابی ضرورت ها و اولویت های اقتصادی برای سرمایه گذاری است.

افغانستان جامعه ای است که مردم آن نیازمند درجه اول به لحاظ داشتن ضرورت ها دانسته می شوند، زیرا با توجه به عوامل محیطی ، جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی در هر نقطه ای، مردم نیازمندی و ضرورت های خاصی دارند و این درست آغازی برای شناخت بهتر در زمینه ی سرمایه گذاری ها و پروژه های اقتصادی است.

ولی رسیدن به این شناخت و آگاهی به منظور درک ضرورت ها و اولویت های اقتصادی، زمانی می تواند به شکل درست بوجود آید که دولت ، نهاد های خصوصی در عرصه ی سرمایه گذاری و موسسات غیر دولتی همکار، در هم آهنگی بیشتر با سرمایه گذار برای ارزیابی و اولویت بندی های اقتصادی عمل کنند تا جریان پروژه های اقتصادی به ویژه پروژه های عام المنفعه و روند سرمایه گذاری با مشکلات و چالش ها مواجه نگردد.

اولویت های اقتصادی در راستای سرمایه گذاری موثر زمانی می تواند شکل بگیرد که ارزیابی دقیق از ضرورت ها برای سرمایه گذاری صورت بگیرد، و این ارزیابی و اولویت بندی زمانی نتیجه ی مطلوب می دهد که هم آهنگی درست میان سرمایه گذار و نهاد های فراهم کننده ی سهولت برای سرمایه گذاری، موجود باشد

افغانستان و توسعه‌ی اقتصاد زراعتی

2009-05-23T22:00:00Z

افغانستان کشوریست زراعتی و به همین منظور نیاز به توسعه‌ی اقتصاد زراعتی از ضروریات و اولویت‌های مهم برای رشد اقتصادی آن دانسته می‌شود.

مواردی که می‌تواند جامعه‌ی ما را در عرصه‌ی توسعه‌ی اقتصادی کمک کند به گونه‌ی ذیل است:

1- توجه به رشد محصولات زراعتی:

فراهم ساختن زمینه‌های سهولت برای زارعین، تشویق و ترغیب آنان و هم چنان توجه به جنبه‌های صادرات محصولات زراعتی از مسئوولیت‌های دولت و نهادهای خصوصیی است که در امر رشد و بلند رفتن اقتصاد زراعتی کار می‌کنند.

یکی از روش‌هایی که می‌تواند مؤثریت لازم را در توسعه‌ی اقتصاد زراعتی ایجاد کند، راه اندازی برنامه‌های رقابت سالم میان کشاورزان و فرصت‌سازی‌ها برای بازاریابی محصولات زراعتی در بیرون از کشور است.

2- سرمایه‌گزاری در عرصه‌ی زراعت:

از آن جایی که بیشتر سرمایه‌گزاران در افغانستان علاقمند سرمایه‌گزاری‌های کلانترمی‌باشند، سرمایه‌گزاری در عرصه‌ی زراعت می‌تواند عامل خوبی باشد، برای توسعه‌ی اقتصادی و جلوگیری از فقر گسترده در افغانستان.
از جانب دیگر سرمایه‌گزاری در عرصه‌زراعت می‌تواند، نتیجه‌ی خوبی را برای جامعه و روند سرمایه‌گزاری به بار آورد؛ زیرا اقلیم زراعتی مناسب و آشنایی بیشتر مردم با زراعت در افغانستان (با توجه به تجربه‌های موفق در سال‌های گذشته) از مواردی است که می‌تواند برای امر سرمایه‌گزاری به خاطر توسعه‌ی اقتصادی کشور مؤثر باشد.

3- نقش نهادهای خصوصی سرمایه‌گزاری در توسعه‌ی اقتصاد زراعتی:

نهادهای خصوصی در عرصه‌ی سرمایه‌گزاری، می‌توانند در کمک با دولت سرمایه‌گزاری‌های کلانی را به خاطر رشد اقتصادی مردم در عرصه‌ی زراعت انجام دهند؛ اما این سرمایه‌گزاری‌ها زمانی می‌تواند مؤثر باشد که سرمایه‌گزاران محترم با روش‌های زیر آشنا باشند و در زمینه‌ی سرمایه‌گزاری به این اصل‌های پیشنهادی توجه نمایند:

– ابتکار در برنامه‌ها: ابتکار در طرح‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های اقتصادی در عرصه‌ی زراعت، یکی از شیوه‌های خوب توسعه‌ی اقتصادی است. این ابتکار شامل مطالعه‌ی دقیق جنبه‌های اقتصاد زراعتی است.

بازاریابی و میزان توجه به خاطر صادرات در روند "عرضه و تقاضا" از موارد دیگریست که می‌تواند با روش‌های ابتکاری عملی شود؛ اما مسأله مهم در این مورد، دربرگیرنده‌ی ارزیابی دقیق نیازمندی‌ها و توجه بیشتر برای ایجاد فرصت‌های لازم به خاطر عملی‌سازی این ابتکار است.

– توجه به اقتصاد عام‌المنفعه: در مسأله سرمایه‌گزاری خصوصی در بخش توسعه‌ی اقتصاد زراعتی، چیزی که می‌تواند سبب رشد و گسترش سطح محصولات زراعتی شود، توجه خاص برای رشد اقتصاد مردم (اقتصاد عامه) است.

با توجه به پیشه‌ی اکثریت مردم که به زراعت مشغول‌اند، رشد اقتصاد جمعی آنان از مسایل مهم در عرصه‌ی سرمایه‌گزاری خصوصی است؛ زیرا با انکشاف و رشد وضعیت اقتصادی مردمی که بیشترشان به کشاورزی مشغول اندوازاین راه معیشت خودرابه دست می آورند،سرمایه گزاری هابااعتمادبیشترمی تواندروند عملی خود را بپیماید و از سوی دیگر احتمال هر نوع سوء استفاده و منفعت یکجانبه نیز از بین می‌رود.

رشد جنبه‌های وضعیت اقتصادی مردم، یکی از اولویت‌های کاری در عرصه‌ی سرمایه‌گزاری خصوصیست و به تعبیر عوام "هم خرما است و هم ثواب" که شامل توسعه‌ی اقتصاد سرمایه‌گزار واقتصاد مردم می‌شود.

روش های موثر بانکداری در افغانستان

2009-05-05T07:18:14Z

افغانستان کشوریست که طی سه دهه تنش و تشدد ، زیر بناهای ساختاری آن در همه عرصه ها – به ویژه در عرصه اقتصادی به شدت آسیب دیده است .

در طول جنگ های سی ساله، روند سرمایه گذاری در کشور با مشکلات فراوانی همراه بوده و بسیاری از تجار و سرمایه گذاران داخلی ازاین کشور فرار نموده اند .

اکنون که افغانستان پس از سپری نمودن تحولات گوناگون ، پا به عرصه بازسازی و نوسازی گذاشته است ، رشد روند سرمایه گذاری در عرصه های دولتی و خصوصی از ضروریات مبرم مردم افغانستان
و اقتصاد کشور دانسته میشود .

افزون بر رشد زمینه های اقتصاد دولتی ، تعالی و گسترش اقتصاد خصوصی از اولویت های اساسی برای افغانستان است ؛ زیرا رشد و افزایش عرصه های اقتصاد خصوصی و در کلیت بلند رفتن میزان سرمایه گذاری خصوصی در کشور ، مساوی بر رشد اقتصادو سرمایه شهروندان کشور است .

با استناد بر این مسأله ، یکی از روش های فعال برای گسترش اقتصاد خصوصی و بلند بودن ظرفیت سرمایه گذاری خصوصی ، ایجاد و فعالیت بانکهای خصوصی داخلی ، به خاطر خدمت موثر به اقتصاد شهروندان و گسترش زمینه های این فعالیت است .

با توجه به کاستی ها و مشکلاتی که فرا راه سرمایه گذاری و در کلیت کار بانکداری در افغانستان وجود دارد،
فعالیت بانک های خصوصی در افغانستان تا حدی با تجربه های مدرن در عرصه بانکداری همراه بوده است ؛ اما فراگیری موثر تجربه های خوب و مدرن در عرصه بانکداری در کشور ، مستلزم عملی سازی روش های بهتر و مبتنی بر تجربه دقیق است که در ذیل نوشته – به طور فشرده – به این روش ها به صورت پیشنهادی، اشاره می شود :

1- داشتن اعتماد ، خدمات شفاف و صداقت در شیوه مدیریت از نخستین اصل های عمده در روش بانک داری است .

2-داشتن رابطه دو سویه میان بانک و مشتری از ضروریات عمده است .

3- فراهم سازی زمینه سهولت در عرضه خدمات و جلب توجه مردم، اصل دیگر است که بادد مدنظر باشد .

4- یکی از روش های جلب اعتماد ، سهم دادن مردم در خود بانک است ؛ این سهم می تواند هم به صورت مادی باشد و هم به صورت معنوی . مهم این است که برای مردم، احساس و تشریک مساعی در بانک به وجود بیاید .

5- عرضه خدمات مدرن برابر با روش های امروزی ، اصل دیگری در شیوه مدیریت بانکداری است و عملی سازی این روش ها می تواند هم سهولت را در عرضه خدمات به بار آورد و هم استندردهای کاری را به وجود آورد .

6- ابتکار و شیوه عمل جدید و مطابق به خواست ها و نیازهای مردم جامعه از اولویت های مهم در عرصه مدیریتی است . شکل گیری این ابتکار و شیوه عمل جدید، وابسته به ارزیابی ما از ضرورت ها و نیازمندی های اقتصادی مردم است .

از این که اقتصاد مردم افغانستان به شدت آسیب دیده است ؛ برای رشد متوازن و توسعه آن، می توان از طریق عملی ساختن روش های بانکداری سالم ، عمل نمود ؛ اما این عمل سالم، مبتنی بر درک درست از شیوه های مدیریت سالم برای رشد اقتصاد مردم است .

درباره بحران اقتصادی

2009-04-19T21:55:00Z

بحران ادواري كنوني نظام سرمايه داري كه دستگاه هاي تبليغاتي وابسته شان علاقمند اند از آن به نام ركود ياد كنند، ادامه و حاد گرديدن بحراني است كه از سالهاي 98 قرن گذشته آغاز شد. قبل از آن در سالهاي هفتاد نيز اينگونه ركود پديد آمده بود.

گردانندگان شركتها و موسسات بزرگ مالي بين المللي در سالهاي هشتاد قرن گذشته فرصت تاريخي بدست آورند تا از حاد گرديدن بحران جلوگيري نمايند. اين فرصت طلايي درگير شدن اتحاد شوروي به مسئله افغانستان و تضعيف دوامدار آن بود. با استفاده از ضعف شوروي و بعدا در هم پاشيدن بلاك شرق، سرمايه بين المللي به تعرض استرات‍ژيكي آغاز كرد كه در مدت ده سال اغلب دستاوردهاي اتحاديه هاي كارگري را لغو نموده و بازپس گرفت. اين تعرض در داخل كشورهاي سرمايه داري با خصوصي سازي و در كشورهاي پيراموني، به نام تعديل ساختاري پيشبرده مي شد كه اين تعديل ساختاري نيز فروش مالكيتهاي دولتي و اجتماعي به شركتها و سرمايه داران خارجي و داخلي بود. به اين ترتيب رهبري نظام سرمايه داري يك گام بلند برداشت و ميزان سودآوري سرمايه توليدي را بالا برد زيرا در طي اين نزديك به سي سال كارگران، مزدهايي بالا و متناسب و امتيازات اجتماعي بدست نياوردند، بلكه پيوسته آنرا از دست دادند. به اين ترتيب قوت خريد نه تنها در كشورهاي پيرامون، بلكه در خود كشورهاي سرمايه داري نيز پايان آمد. كارگران و ساير اقشار فرودست جامعه نمي توانستند با مزدي كه بدست مي آورند، اقساط رنگارنگ خريدهايشان را بپردازند. موسسات مالي همزمان با اين ترفند ديگري را به كار بردند و آن تاديه قرض براي پرداختن اقساط بود. از سال 98 بدين سو كارگران و ساير وامداران نه تنها از دادن اقساط عاجز شدند، بلكه وامهاي كوتاه مدتي را كه براي پرداخت اقساط بدست مي آوردند، نيز نتوانستند بپردازند. به اين ترتيب، حفره بزرگي ميان توليد و مصرف پديد آمد. خانه ها موترها، ماشينها و لوازم خانگي و ساير اشياي مصرفي بي خريدار ماندند. مشتريهاي رستورانتها، تفريح گاه ها و سياحتها به طور روزافزوني كاهش يافتند. به اين ترتيب، قسمت عمده سرمايه به بخش مالي و پولي انتقال يافت، يعني 1% به بخش توليدي و اقتصادي و بيشتر از 20% به بخش تجاري و باقيمانده به بخش مالي و پولي يعني‌ خريد و فروش اسهام و اوراق بهادار متمركز گرديد. اما چون اين بخش از پايان يعني بخش توليدي تغذيه نمي شد، به نوعي دوران پول بدون پشتوانه اقتصادي منجر شد. چون شركتها نتوانستند وامهايشان را از مردم دريافت كنند، بازارشان به كساد گفتار شد. بخش سرمايه مالي پولي كه به گفته ماركس ضامن رونق، اعتبار و پايه قدرت نظام سرمايه داري بود آهسته آهسته به فروپاشيدن آغاز كرد. اگر چه همه اقتصاددانان مي دانستند كه روزي اين سرمايه حباب وار چنين به كساد منجر خواهد شد، اما راهي براي جلوگيري از آن نداشتند. زيرا خودشان داوطلبانه از دولت رفاه و سيستم اقتصاد كنزي كه موجب انتقال بخشي از پول به كيسه هاي مردم مي گرديد، فاصله گرفته بودند.

حالا با تدابيري كه تاكنون اتخاذ گرديده است و با تبليغات انبوه، توانسته اند منظره ي كاذبي در برابر چشم جامعه به وجود بياورند، ولي با گذشت هر روز بي اثر بودن و كم نتيجه بودن اين تدابير آشكار مي گردد. علتهاي اساسي اين ناتواني قرار ذيل است:

1. در تمام جلسات گروه هفت و گروه بيست و همچنين روابط دوجانبه و سه جانبه و نشستهاي ساير اتحاديه هاي تجاري و اقتصادي امثال اتحاديه اروپا، تضاد ميان دولتها و اتقصاد جهاني متبارز گرديده و امكان تصميم مشترك را دشوار ساخت. اين پديده در عين دروغ و افراطي بودن جهاني شدن و تبديل دنيا به دهكده اي كوچك را آشكار ساخت و نشان داد كه دولتهاي بزرگ سرمايه داري هركدام روي منافع خود پافشاري دارند، حتي در اتحاديه اروپا. و منظور از جهاني شدن در حقيقت لغو حقوق و صلاحيت دولتهاي ضعيف و كشورهاي عقب نگهداشته شده بوده است.

2. مقدار پرداختها به شركتها و موسسات ورشكست شده، با كسر هزينه آنان بسيار بزرگ است. به گونه مثال تعهدات دولت امريكا به شركتها و موسسات قرضدار و ورشكست، به مشكل به دو تريليون دالر مي رسد. در صورتي كه قرضداري و كسر هزينه آنان حد اقل 100 تريليون دالر است.

3. اقتصادهاي نوظهور و رو به رشد شرق آسيا با گذشت هر روز عرصه هاي تازه اي از بازارها را بدست مي آروند و كشورهاي غربي توليدات ديگرشان نيز در رقابت و بازار شكست مي خورد و امكان تغيير بنيادي در اين عرصه وجود ندارد، يعني بعد از اين اگر آنها بخواهند تمام بخشهاي توليدي خود را حفظ كنند بايد به آنها سبسايدي بپردازند. تنها امتياز اين دولتها و كشورها انتقال بخش عمده سرمايه به كمپلكسهاي بزرگ نظامي و صنعتي است. از همين جا آشكار مي گردد كه چرا آنها علاقه به ختم رقابت تسليحاتي و لغو پيمانها و پايگاه هاي نظامي ندارند.

4. عليرغم انتظار جامعه بشري، با منحل گرديدن پيمان نظامي وارسا، نه تنها پيمانهاي نظامي وابسته به نظام سرمايه داري غرب منحل نگرديدند، بلكه رو به گسترش اند و اگر از مصارف نظامي يادآور شويم، تنها ايالات متحده 800 پايگاه نظامي در بيشتر از 140 كشور جهان دارد. در اروپا نيز با گذشت هر روز سهم هزينه نظامي نسبت به ساير بخشها متورم مي گردد. از جمله آلمان به حيث اميدبخشترين اقتصاد اروپا برخلاف تعهدات قبلي به نظامي شدن بيشتر كشانيده مي شود. بودجه نظامي ايالات متحده در اوج رقابت تسليحاتي با اتحاد شوروي وقت 250 ميليارد دالر بود، اما امروز به يك تريليون دالر بالغ گرديده است. حفظ همه اين پايگاه ها هزينه مي خواهد. بنابرآن نگهداشتن سلطه بر جوامع بشري با گذشت هر روز گرانتر مي شود.

5. اگر هم تدابيري اتخاذ شود تا اقتصاد ميلياردها نفوس فقير جهان بهبود يابد و آنها قدرت خريد پيدا كنند، تضاد رشد صنعت با سلامت محيط زيست به مرحله بحراني رسيده است و ايجاب مي كند كه مصرف كنوني مثلا انرژي به 10% كنوني تخفيف يابد و از توليدات هزارها قلم مواد مصرفي اضافي كه محصول دوران به اصطلاح رونق سرمايه داري بود، بايد جلوگيري گردد. اما كاستن از اين توليدات مصرفي كه در اثر تبليغات ده ها ساله سيستماتيك با اتكا به به روانشناسي انسان مضطرب و دنيا زده پديد آمده، موجب بحرانهاي بزرگ رواني و اجتماعي مي گردد.
آيا راه برون رفتي وجود دارد؟

سرمايه داري ليبرال و بازار آزاد خيلي ها قبل شكست خورده بود. نظام كينزي، دولت رفاه، نظريه اشتغال، سهيم ساختن اتحاديه هاي كارگري، دستآوردهاي احزاب سوسيال دموكرات در يك دوره استراتژيك تاريخي براي جلوگيري از خطر انقلاب و سكوت مورد استفاده نظام سرمايه داري قرار گرفت. آيا بازگشت به نظام كينزي و دولت رفاه مي تواند راه حل تلقي گردد؟ هرگز نه. زيرا نظام كينزي نه تنها نتوانست حواشي فقر را در جوامع صنعتي پيشرفته كاملا از بين ببرد، بلكه با امتياز دادن به طبقات فرودست خودي و جلوگيري از آشوبهاي دروني و با ايجاد ميكانيزم و نهادهاي سلطه، بين المللي امثال صندوق بين المللي پول بخش اعظم كره زمين را به حاشيه راند و به فقر مطلق محكوم ساخت. امروز نه تنها نا تواني در خريد در جوامع سرمايه داري كه در اثر بازگشت به ليبراليزم و مطلقيت بازار پديد آمده، از علل اساسي بحران است، بلكه محكوم گرديدن دو بر سوم نفوس كره زمين به فقر و عقب ماندگي، ‌در عين زمان از نقص ذاتي و يكجانبه گري نظريه كينزي به وجود آمده است.

عده اي بازگشت به ماركس را راه علاج مي دانند. واقعا راه تحقيق شده اي به جز پيشنهادهاي ماركس براي برون رفت از وضع كنوني به نظر نمي رسد. حتي مي توان مدعي شد كه تلاشهاي سرمايه داري ليبرال براي آرام ساختن پرولتارياي داخلي به طور مستقيم واكنش در برابر خطر ماركسيسم بود و اقتصاد برنامه ريزي شده خود از نظريات ماركس سرچشمه گرفته است. ظهور دولتهاي مدعي پيروي از ماركسيسم، احزاب سوسيال دموكرات در كشورهاي سرمايه داري، نهضت هاي سنديكايي و اتحاديه اي، همگي به نحوي از انحا منشاشان به ماركس مي رسد. اما ماركسيسم نيز راه بنيادي اصلاح وضع بشري نيست. اولا، جامعه بشري در سير حركت خود تاريخي گري ماركس را ترديد كرد، يعني به نظر نمي آيد كه جامعه سرمايه داري الزاما در اثر رشد تاريخي به جامعه سوسياليستي تغيير نمايد. ثانيا، رشد تكنالوژي به طور روزافزون از كميت طبقه كارگر صنعتي مي كاهد و جاي آنرا به مهندسين و متخصصين فن سالار مي دهد كه خود از اركان نظام موجود سرمايه داري و سهيم در امتيازات آن است و اين روند همچنان ادامه دارد. بنابراين نه الزاما تاريخ جامعه بشري از سرمايه داري به سوسياليزم سير مي كند، و نه تضاد ميان طبقه كارگر و سرمايه دار رو به رشد است، آنطور كه ماركسيسها انتظار داشتند. مهم تر از اينها ماركسيستها نيز تعريفي از انسان بيرون از نظام مصرفي ارائه نكردند و واقعيت دنياي امروز موجب ظهور انسانهاي تابع اميال و نيازهاي كاذب كه وسواس خود را با مصرف انبوه تسكين مي دهند و خود به موجود مصرف شونده در ديوانسالاري نظام غير انساني مسلط بر سرنوشت جامعه بشري استحاله مي يابد. اين انسان با شعورزدايي كه در طول ده ها سال با تبليغ انبوه به موجود بيچاره، مضطرب و مايوسي تبديل شده است كه بيشتر در معرض استفاده گروه هاي مافيايي، فاشيستي و كانگستري قرار دارد، علي الخصوص كه جناح هاي راست كشورهاي سرمايه داري آگاهانه به نژادپرستي، خشونت و تعصب دامن مي زند. اين حقيقت حتي با مشاهده فلمهاي كارتوني و بازي هاي كمپوتري قابل مشاهده است و در بخشهاي بالاتر ده ها سال مبلغين، ايدئولوكها و حتي فيلسوفان نجات انسان را فقط به دست انسان برتر ممكن دانسته اند. اين نظريه در ادبيات، در هنر، در سينما و در ژورناليزم ده ها سال تبليغ شده و ذهن انسانها را از همان كودكي تسخير مي كند. تراكم بيشتر سرمايه در بخش نظامي نيز پايه اقتصادي و اجتماعي اين گرايش واقع مي گردد. اگر وضع امروز كشورهاي سرمايه داري مطالعه گردد، بسيار به آساني شباهت آن با جامعه آلمان بعد از جنگ اول جهاني كه زمينه ظهور هيتلر را به وجود آورد، روشن مي گردد. اگر انسان بخواهد از اين وضع نجات يابد بر خلاف تاريخي گري ماركسيستها، بايد به گذشته رجعت كند. راه نجات انسان بازگشت به تعاليمي است كه اديان، عرفان و اخلاق مبتني بر معنويت پيشنهاد نموده است. انسان امروز بايد قناعت و حتي رياضت را بياموزد، بر خود غلبه كند تا به روشنايي برسد، آنچنان كه در تجربه بودا تبلور يافت. راستي انسان فريب خورده امروز درست سرگذشت بوداي محصور در كاخ بهشت مانند و غافل از رنجهاي ساير همنوعان خود را تمثيل مي نمايد. و در عين زمان انسان بايد با طبيعت هماهنگ شود و به آن احترام كند، بلكه تقديس نمايد. آنچنان چه لاووتسه پيشنهاد كرده بود. انسان امروز بايد آماده به تجربه گذشت، و محبت مسيحايي گردد و به جاي تحصيل اهداف با مبارزه كاملا غير اخلاقي نجات هر فرد انساني را در نجات تمام انسانها جستجو كند و انسان امروز بايد از يك جانبه گري و افراط و تفريط پرهيز كند و اعتدال و توسط را آنطور كه كنفيسيوس تعليم داد و اسلام بكار گرفت، بياموزد و به كار بندد. همه اينها مستلزم بازگشت به رياضت است. اما انسان بايد در كنار رياضت آرمان اجتماعي و تاريخي يگانگي و هماهنگي انسانيت و نظام انساني را در پرتو دانشها و تجارب جوامع جديد طرح بريزد و براي رسيدن به آن اميدواري به وجود آورد، انسان منضبطي كه آرمان دارد و براي رسيدن به آن اميدوار است و مبارزه مي كند، طلائه لشكر فرداهاي روشن است. اگر اين را به مثابه فرمولي بپذيريم آنگاه براي تاييد و تصديق آن مصداقهاي فراواني را در تاريخ مي يابيم. همه نهضتهاي بزرگ بشري در نتيجه آگاهي، آرمان خواهي و مبارزه به ثمر رسيده اند. به گذشته هاي دور باز نمي گرديم. حداقل تمام نهضتهاي جوامع وابسته و مستعمره از چين تا ويتنام در اثر آگاهي، آرمان و ايمان به پيروزي به كاميابي رسيدند، نه در اثر قوانين مسلم تاريخي، زيرا اگر آزادي در اثر قانونمندي تاريخي، به وجود مي آمد، بايد همه جوامع به پيروزي دست مي يافتند. تنها مطالعه سرنوشت تيتو و ياران او كه توانستند با حفظ استقلال عليه فاشيزم و طبقات حاكم مرتجع خود به پيروزي برسند، مي تواند نشان دهنده ثمربخشي آگاهي، اميد و مبارزه به خاطر آرمان را نشان بدهد. انسانهاي آگاه و متشكل با شناخت واقعيت پيرامون، موانع، محدويتها و امكانات واقعي و روبه رشد مي توانند پيروز گردند. براي آنكه آنچه مي گوييم روشنتر بيان شود، سرگذشت گاندي را به خاطر مي آوريم. او توانست با آگاهي و اميد انسانها را به انساني ترين وجهي به خاطر آرمان آزادي بسيج كند و به پيروزي برساند. متاسفانه آرمانهاي بزرگ گاندي كه مي توانست به انسانيت در غلبه بر مشكلات ناشي از تمدن مصرفي نيز ياري برساند، فراموش شده است. او به كامل ترين وجهي مخاطره مصرف انبوه، تبعيت كوركورانه از تكنالوژي و نفرتي را كه اشكال موجود مبارزات در ميان انسانها، انباشته مي كند، نشان داده بود. بنا براين او مي تواند سرمشق بزرگي براي مبارزه به خاطر آينده باشد كه البته اين به معناي بي نيازي از دستاوردهاي علم و تجارب مبارزاتي ديگر جامعه بشري نيست. به گونه مثال، به سادگي مي توان از پيشنهادها و آرمان انساني كه ماركس طرح كرده بود در كنار رهايي و وارستگي كه گاندي تعليم داد، تركيب مناسبي به وجود آورد. اين پيشنهاد قابل هر گونه تامل و تفكر براي مبارزه در راه نجات جامعه بشري از بندهاي دروني و بيروني موجود و گسستن از محدوديتهاي جغرافيايي، نژادي و عقيدتي مي باشد.

رکود اقتصادی نظام سرمایه داری وارد یکی از بحرانهای ادواری دیگر شده است

2009-04-01T22:08:00Z

گردانندگان امور و جالبتر از آن مطبوعات کشورهایی که این بحران در آنها فراگیر شده است تا مدتها درباره چند و چون این بحران سکوت کرده بودند و حالا که درباره آن لب به سخن گشوده اند، اینجا و آنجا اعتراف می کنند که علایم و نمودارهای این بحران شباهت زیادی به بحران سالهای سی سده گذشته دارد. چنانچه می دانیم بحران 31-29 منجر به تغییرات بنیادی در سیستم اقتصادی نظام سرمایه داری گردیده و موجب ایجاد اصطلاحات "دولت رفاه" و "دولت ضامن" شده بود که عمدتاً متکی بر نظریات اقتصادی جان میناردکینز اقتصاددان بزرگ بریتانیا بود. ما درباره علل و عوامل آن بحران و چگونگی اقتصاد کنزی و دولت ضامن سخن نمی گوییم. زیرا ضمن تحلیل بحران کنونی تا حد زیادی آن مفاهیم نیز توضیح خواهند شد. چیزی که جالب است عده ای از سرکردگان، برنامه ریزان و نظریه پردازان اقتصاد که تا دیروز از پیروزی مطلق بازار آزاد سخن می گفتند، پیشنهادهایی شبیه به نوعی اقتصاد سوسیالیستی دولتی را برای چاره اساسی بحران کنونی ارائه کرده اند. البته بدون آنکه اصطلاحات و مفاهیم سوسیالیستی را به کار برند. همچنان موج گسترده ای در نهادهای علمی و پژوهشی به مطالعه آثار مارکس پدید آمده است. ما بدون آنکه از کار آمد بودن نظریات مارکس برای رفع بحران کنونی انکار نماییم، تذکر می دهیم که کمبودهایی بنیادی در پیشنهادهای کنونی و مکتب اقتصادی مارکس برای رفع بنیادی بحران و راه یافتن به سوی یک نظام اقتصادی مطلوب و طبعاً متناسب با آن، نظام سیاسی و دولتی مناسب وجود دارد. رفع بحران کنونی بدون توجه عمیق به از میان برداشتن نظام مصرفی، جامعه مصرفی و اقتصاد مصرفی که موجب تعمیق و چند لایه شدن از خودبیگانگی انسان و تخریب محیط زیست گردیده است، ممکن نیست. ما تحلیل نسبتاً مفصلی را در این زمینه ها آماده و به نشر خواهیم سپرد. اما پیشتر از آن برای آمادگی ذهنی و درک همه جانبه این تحلیل ها و پیشنهادها، مقاله مفصلی را که سه سال قبل در رساله ای به نام راه آینده که عنوان خود را نیز از تحلیل نظام اقتصادی و سیاسی مسلط کنونی گرفته بود، برای مطالعه خوانندگان گرامی تقدیم می نماییم.
راه آینده

• وضع كنوني

بيشتر از چهار سال از تغيير اوضاع در افغانستان گذشته است. گروه‌هاي رنگارني با برنامه‌هاي سياسي، فرهنگي، حقوقي و اجتماعي پا به عرضه وجود گذاشته است. اما متاسفانه ما تا حال شاهد ارزيابي عميق و قابل توجه از پس منظر اوضاع از دهه چهل تا كنون نيستيم و ما از لحاظ فكري به طور جدي حساب خود را با گروه‌هاي انحصار طلب تصفيه نكرده‌ايم. همچنان هيچ گروه سياسي نوپديدي نتوانسته است چنان موضع‌گيري متمايزي را احراز نمايد كه قادر به جلب توجه بخش عمده‌اي از جوانان و جامعه گردد. شايد بقاياي گروه‌هاي چپ از طرح صريح ديدگاه‌ها و مقاصد خود مي‌ترسند، زيرا گروه‌هاي راست بر صحنه مسلط اند و از هيچ گونه برخورد خشن نيز ابا ندارند. اما گروه‌هاي سياسي مذهبي بلاخص آنهايي كه خود را روشنفكران ديني مي‌خوانند و از امكانات مساعدي نيز برخوردار اند، نيز طرح راه‌گشايي عرضه نكرده اند. خط مشي ليبرال دموكراسي بسيار ضعيف است علي‌الخصوص كه سرنوشت خود را با، به اصطلاح، جامعه‌ي جهاني و گروه برگشتگان از غرب گره زده است. مقالاتي انتقادي در جريده "مساوات" از نيوليبراليسم حاكم كنوني بر صحنه بين المللي نشر شده. برنامه حزب سوسيال دموكراسي افغانستان كه بعد با مقالات توضيحي "داكتر اسپنتا" پيگيري گرديد، نيز رنگ و بوي انتقادي دارد. . در بعضي از سخنراني‌ها و مصاحبه‌هاي "لطيف پدرام" رئيس حزب كنگره ملي لحن اين انتقادات تندتر است، اما تمام اينها تا كنون قادر به ايجاد يك ديدگاه نقادانه نگرديده و راه آينده را روشن نساخته اند يا حداقل نتوانسته اند توجه روشنفكران را به پيمانه قابل اعتنا جلب نمايند. نقص عمده‌ي اين نوشته‌ها باز هم عدم توانايي تطبيق انديشه‌هاي معاصر با واقعيت‌هاي فرهنگي و اجتماعي افغانستان علي‌الخصوص در رابطه با دين است. برنامه سوسيال دموكراسي خواسته است اين مشكل را دور بزند و ديگران از پرداختن به‌ آن سر باز زده ‌اند. مشكلي كه دامنگير همه گروه‌هاي متجدد از آوان ظهور مشروطيت تا اكنون بوده و مانع گسترش آنها تا سر حد يك نيروي ملي شده است، مثل اينكه اينها اين سي سال اخير را سپري نكرده‌اند. مردم هنوز مي‌پندارند كه اينها برنامه‌هاي خارجي را بدون توجه به معتقدات مردم تكرار مي‌كنند، يكي از دلايل عمده كه هنوز گروه‌هاي سياسي مذهبي حاكم مي‌توانند خود را مدافع دين و هويت مردم جا بزنند.

• وضع زندگي مردم

افغانستان امروزي از منظر اصطلاح توسعه مقام يكصد و هفتاد و چهارم را دارد و از طرف آخر سوم است. البته اين ارزيابي نيز مبتني بر احصائيه‌هاي دقيق نيست و ممكن است به خاطر بزرگ جلوه دادن دست آوردهاي چهار سال اخير تا اندازه‌اي خوش بينانه درجه‌بندي شده باشد. اوضاع خدمات اجتماعي، معارف، صحت و اشتغال بسيار نازل و فاقد كيفيت است. بجز سرك‌سازي در هيچ عرصه‌اي به بازسازي زيربناها اقدامي نشده است و برنامه دلگرم‌كننده نيزوجود ندارد.

حدود پنجصد هزار نفر معاش بگير دولتي سطح متوسط در آمد حدود چهل دالر دارند كه با در نظر داشت وضعيت اجتماعي افغانستان كه معاش بگيران مسئول تامين زندگي تمام اعضاي خانواده ‌اند، رقم وحشت‌آوري است و در اكثر خانواده‌ها براي نان خشك نيز كفايت نمي‌كند. اگر در نظر بگيريم كه اين مزد بگيران در شهرها سكونت دارند و اكثر‌شان سرپناه ندارند، مي‌توانيم منظره‌ي روشن‌تري از زندگي سياه شان داشته باشيم. بالا رفتن نرخ مواد ضروري كه طي اين چهار سال از ده فيصد الي پنجاه فيصد در مورد مواد سوخت تا چهار صد فيصد رشد داشته است، شدت فقر و فاصله‌هاي طبقاتي را روز به روز اضافه مي‌سازد. از لحاظ آمارها جدود هشتاد فيصد باشندگان افغانستان وابسته به مشاغل روستايي يعني زراعت، مالداري، باغداري و صنايع دستي اند.

وضع زراعت به نسبت رشد كشت مواد مخدر رو به انهدام كامل است. اگر مشكلات وجود مين‌ها، خرابي بندها، جويها و ساير تاسيسات زراعتي، كهنه بودن سيستم زراعت و عدم وجود كمك كافي در زمينه مبارزه با آفات زراعتي و توزيع تخم‌هاي بذري اصلاح شده را در نظر بگيريم، معلوم است كه اين اساسي‌ترين عرصه زندگي اقتصادي مردم آينده‌ي تيره و تاري دارد. وضع پيشه‌وران، دكانداران، شاغلين صنايع دستي، اعم از قالين‌بافي، دوزندگي و غيره به صورت محسوس رو به سقوط است. مالداران اصلا وارد سيستم توليد كالائي و بازار نشده اند و باغداران با همان مشكلاتي دچار اند كه درباره دهقانان گفتيم. آناني كه در موسسات خصوصي به نحو معاش‌خور مصروف كار اند اكثريت‌شان تابع همين سيستم حداقل چهل دالري هستند كه مامورين دولتي دريافت مي‌دارند. جنگلات پسته تقريبا به طور كامل و جنگلات ارچه و بلوط تا پنجاه فيصد ازميان رفته اند و هنوز هم مراقبت و مواظبتي در كار نيست. معادن سنگ‌هاي قيمتي از استخراج غير فني و وحشيانه آسيب جبران‌ناپذير ديده و سايد معادن استخراج شده هنوز كاملاً در كنترل دولت نيست. صنايع كوچكي كه توسط عده‌اي پولدار نا آگاه بر قانون رقابت و بازار اساس گذاشته مي‌شود به سرعت از هم مي‌پاشد و موجبات خانه خرابي عده‌اي مي‌گردد. تجارت در اثر سياست دروازه‌هاي باز و به اصطلاح بازار آزاد چنان برهم خورده كه هيچ وقت در تاريخ افغانستان شاهد واردات چنين اشيائ غير ضروري در بدل صادرات ناچيز ولي گرانبهايي چون قالين، ميوه‌جات خشك و سنگ‌هاي قيمتي نبوده‌ايم. گروه‌هاي قدرتمند مافيايي نه تنها از طريق تجارت مواد مخدر بلكه با غصب دارايي‌هاي عامه، علي‌الخصوص زمين و انحصار صنايع ساختماني بر اقتصاد كشور مسلط مي‌شوند و ساير عرصه‌هاي تجارت را نيز به طرف بي‌قانوني مي‌كشانند.

اين گروه‌ها با ترويج فساد بدنه اصلي ساختار دولت را به خدمت گرفته، مطبوعات را اجير نموده و گرايشات سياسي را منحرف مي‌سازند. البته در گوشه و كنار كلينك يا مكتبي بازسازي يا اعمار مي‌گردد. خبر ساخته شدن يك شهرك صنعي گسترش ميدان‌هاي هوايي و چند قرارگاه نظامي را نيز شنيديم. آنها كه پول‌هاي بي حساب اندوخته اند و اخلاق سرمايه‌داري را فرانگرفته اند، مصروف اعمار عمارت‌هاي بلندمنزل، ماركيت‌ها، هوتل‌ها و رستونت‌ها اند كه البته به طور موقت براي عده‌اي بينوا كار به وجود مي‌آورد، اما در مجموع ربطي به رشد اقتصاد ندارد.

بخش كوچكي از وابسته‌گان انجوها و مقامات عالي رتبه دولتي در كنار قومندان‌ها، رهبران تنظيم‌ها و وابسته‌هايشان وعدي‌اي بروكرات برگشته از غرب، غرق تجمل و سطح زندگي غير قابل قياس با اكثريت مردم‌اند. كه بر عقده، كينه و نارصايتي محرومان جامعه مي‌افزايد.

عده‌اي از متجددين ما در اين شرايط مصروف تبليغات مسايل بسيار مدرن، معاصر از قبيل حقوق زن، حقوق بشر و حقوق اطفال‌اند. از وسايلي كه در دست دارند از راديو و تلويزيون تا مطبوعات در پي نشر مطالبي‌اند كه فاصله‌ي زيادي را با زندگي و فرهنگ جامعه نشان مي‌دهد.

اينها موسيقي، فلم، لباس، سرگرمي‌ها و هنرهايي را تجليل مي‌كنند كه حاكي از بي دركي و بي مسئوليتي كاملشان از زندگي ميليون‌ها جوان، زن و كودك كشور‌ است. زناني كه توليد مي‌كنند، جواناني كه مشغول كارهاي شاقه‌اند، و اطفالي كه امتياز شنيدن افسانه‌هايي را كه پدران‌شان را سرگرم مي‌كرد نيز ندارند، چه برسد به تماشا، تفريح و سرگرمي‌ به مودل پست مدرنيسم.

در كنار همه‌ي اينها ما هنوز سيستم امنيتي قابل اطمينان داخلي نداريم و امنيت به طور مطلق متكي به وجود قواي نظامي بين‌المللي است.

• اوضاع بين المللي

در نظر داشت اوضاع بين المللي از چند جهت براي تكميل يك ديدگاه سياسي ضروري و لازم است. ما نه تنها از لحاظ تامين امنيت و ثبات به كشورهاي پيشرفته نيازمنديم، بلكه ترميم خرابي‌ها و رساندن زندگي به نقطه‌اي كه امكان پي‌ريزي يك برنامه توسعه را بدهد، مربوط به كمك‌هاي بين‌المللي گسترده است. دست يافتن به معارف با كيفيت امروزي، تحصيلات علمي پيشرفته كه دستيابي ما را به علوم و تكنالوژي معاصر ممكن سازد و بتوانيم آنقدر كادرهاي داخلي تربيه كنيم كه نه تنها قادر به تحليل و ارزيابي منظره‌ي بسيار پيچيده‌ي عمومي تكامل بشري و پي‌ريزي برنامه‌هاي مناسب و متوازن توسعه باشند، بلكه خود بتوانند آن برنامه‌ها را عملي سازند. بجز مسايل فوق اجبارهائي نيز در شناخت اوضاع منطقه و جهان موجود است. امروز تكامل جامعه بشري به اندازه‌اي رو به پيچيدگي و در هم آميختن دارد كه بدون درك و شناخت آن ايجاد و به ثمر رساندن يك پروژه‌ي كوچك هم ممكن نيست. مثلاً صنعت را در نظر بگيريم گذشته از كشورهاي پيشرفته، در منطقه و كشورهاي همسايه آن رشته‌هايي از صنعت و توليد وجود دارد كه ايجاد، دوام و رقابت پذير ساختن آن صنايع در افغانستان با شگردها و اخلاقيات كنوني حاكم بر تجارب و بازار ناممكن است. حالا پيشنهاد اينكه، دولت از صنايع داخلي حمايت نمايد و جلو واردات اشيائ و وسايل خارجي را بگيرد، غير عاقلانه و غير عملي است. در سطح بين المللي اقتصاد جهاني با گذشت هر روز بيشتر در دست شركت‌هاي بزرگ فرامليتي متمركز مي‌گردد و نهادهاي خدمتگذار آنها در عرصه جهاني امثال بانك جهاني و صنوق بين المللي پول نه تنها هيچ گونه توسعه‌اي مغاير با منافع شركت‌هاي بزرگ را اجازه نمي‌دهند، باكه اندك قرض‌ها و كمك‌هاي خود را نيز بالاي كشورهاي سركش قطع مي‌نمايند. در برابر اين غولها ممكن است اتحاديه‌اي از كشورهاي منطقوي و هم سرنوشت تا حدي فرصت‌ها را براي اعضاي خود مساعد بسازند، مانند "اوپك" - اتحاديه كشورهاي صادر كننده نفت. اما امروز ايجاد چنين اتحاديه‌هايي نيز سخت دشوار شده است. تمام سازمان‌هايي كه مي‌توانستند در عرصه‌ي جهاني مانور كنند، در زماني پديد آمدند كه جهان به دو قطب مخالف تقسيم شده و هر يك از آنها مي‌كوشيد تا جلو نفوذ ديگري را بگيرد و تحت چنان فضايي كشور‌هاي ضعيف نيز مي‌توانستند تا حد معيني استقلال داشته باشند. بعد از سقوط اتحاد شوروري و كشورهاي هم‌ پيمانش اتحاديه‌ي كشورهاي بي‌طرف نيز ضعيف شده و اتحاديه‌ها و سازمان‌هايي چون "سازمان كنفرانس اسلامي"، تلاش مي‌نمايند تا خود را هم سو و هم جهت با سياست‌ ايالات متحده و هم‌ پيمانانش نشان دهند. از سال 1984 به بعد كه تعرض جديد شركت‌هاي بزرگ تحت عناوين تعديل ساختاري، خصوصي سازي، و تطبيق كامل قانون به اصطلاح بازار آزاد آغاز شده است، منظره‌ي اتقصادي و سياسي جهان به كلي تغيير كرده است. ارقام ذيل را در نظر بگيريد:

"اكنون بيست در صد از ثروت‌مندترين افراد جهان 86 در صد از توليد نا خالص جهان را در دست دارند. درآمد دوصد نفري كه ثروتمند‌ترين افراد جهان هستند از 1994 تا 1998 دو برابر شده است و به بيش از يك تريليارد دالر رسيده است. دارايي سه نفري كه در صدر فهرست ثروتمند‌ترين افراد جهان قرار دارند، بيش از مجموع توليد چهل و هشت كشوري است كه در فهرست فقيرترين كشورهاي جهان قرار دارند."

"امروز پنجصد شركت فرامليتي با سي و هشت هزار شركت وابسته‌شان دو بر سه داد و گرفت جهاني را در دست دارند و مجموع فروش هشتاد و شش شركت بزرگ فرامليتي بيش از صادرات تقريبا تمام دولت‌هاي ملي تشكيل دهنده جامعه‌ي بين المللي است. فقط صادرات نه قدرت بزرگ صنعتي جهان از فروش يازده شركت فرامليتي بزرگ بيشتر است."

"تجارت بين المللي امروز، عملا خورده محصولي از سرمايه‌گذاري‌ها، اتحادها و توافق‌هايي ميان شركت‌هاي چند مليتي است. در حال حاضر تقريبا 70 درصد تجارت جهاني ميان خود اين شركت‌ها انجام مي‌گيرد."

بعد از فروپاشي اتحاد شوروي اين شركت‌ها، برنامه‌هاي جديدي را طرح كردند كه تمام دستاوردهاي حدود يك قرن طبقات فرو دست جوامع پيشرفته را نيز از چنگ‌شان به در آورده اند. بخش خدمات عامه كه مربوط به وجود بيمه‌هاي كار، صحت، آموزش، مسكن بود، متزلزل گرديد و حالا فقط شركت‌ها و موسسات خدماتي ارزاني را به عهده مي‌گيرند. نرخ اين خدمات بسيار بالا رفته است، مثلاً بايد براي آب بيست فيصد معاش خود را پرداخت.

وضع كشورهاي به اصطلاح در حال توسعه بسيار وخيم‌تر است و اين كشورها حالا براي برنامه‌ريزي توسعه خود مطلقاً مجبور به پذيرفتن شرايط "صندوق بين المللي پول" و "بانك جهاني تجارت" اند. نه تنها تمام دستاوردهاي به اصطلاح دولت رفاه در كشورهاي پيشرفته دود شده و به هوا رفته است، بلكه فاصله ميان كشورهاي فقير و غني كه در سال 1960 يك به تناسب 30 در سال 1980 يك به تناسب 60 و در اكنون به نسبت 81 تغيير كرده است.

" اين واقعيت كه ميزان فروش هر يك از صد شركت فرامليتي بزرگ بيش از مجموع صادرات هر يك از يك صد و بيست كشور به اصطلاح در حال توسعه است، نشاندهنده وضعيت ضعيف اين كشورها است. حتي فروش 3 شركت فرامليتي بيش از صادرات 20 كشور در حال توسعه با اقتصادهاي بزرگ نظير هند، برازيل و اندونيزيا است."

شدت فقر در كشورهاي عقب‌مانده به حدي است كه ديگر آنها توانايي خريد را از دست داده‌اند. از زمان شروع سياست تعديل ساختاري در افريقا نه تنها سطح رفاه و قدرت خريد افزايش نداشته، بلكه 20 در صد كاهش را نيز نشان مي‌دهد. اين وضعيت توام با شدت ناامني و فشار جنگ عراق باعث گرديده تا امريكا و بريتانيا براي حفظ ظاهر و جلوگيري از شكست كامل ائتلاف اعلام نمايند كه برنامه كاهش قرض كشورهاي فقير را در پيش گرفته اند و تطبيق اين برنامه از افريقا آغاز مي‌گردد. باز پرداخت سود قرضها در كشورهاي افريقايي و امريكاي لاتين كا را به جاي مسخره‌اي كشانده بود، يعني اين كشورها براي اينكه بتوانند سود قرض‌هاي گذشته را بپردازند، وامهاي جديدي دريافت مي‌كردند.

تشديد فاصله فقر و غنا تنها ميان كشورهاي عقب‌مانده و پيشرفته محسوس نيست بلكه بر اساس پژوهش‌ها، در كشورهاي پيشرفته سرمايه‌داري بيشتر از صد ميليون نفر در فقر و تنگدستي بسر مي‌برند. از 1980 به اين طرف با آغاز برنامه‌هاي خصوصي سازي در جامعه امريكا 4.5 ميليون نفر ديگر به صف فقيران پيوسته‌اند. بيش از 40 في صد گرسنگان كشور كودك هستند. نرخ فقر سياه پوستان 50 في صد و اسپانيايي‌نژادان 30 في صد است. حالا از هر 10 نفر امريكايي يك نفر به جيره مواد غذايي وابسته اند. اينكه كمتر از نيم در صد نفوس جامعه امريكا به چنان ثروت و قدرتي دست يافته اند كه سرنوشت 250 ميليون نفر ديگر را تعيين مي‌كنند. اين فقر و تنگدستي در امريكا، فرانسه، آلمان، بريتانيا، هسپانيا و ايتاليا توام با تبعيض نيز هست. در طوفان اخير "كاترينا" بيشتر از 50 في صد از سياه‌پوستان ديگر به شهرها و محلات خود بازنگشته اند، زيرا خانه‌هاي آنها تحت تضمين بيمه نبوده و شركت‌ها خود را مكلف به اعمار مجدد آنها نمي‌دانند. با رشد بيكاري در اثر رشد تكنولوژي و كمپيوتري شدن صنعت هر روز تعداد زيادتر مردم به برنامه‌هاي بسيار تحقيرآميز امداد موقت وابسته مي‌گردند، كه به قول پژوهشگران موجب تشديد نا هنجاري‌ها است.

نه تنها شرکت های خصوصی بلکه دولت‌ها نیز از ترفندهایی برای کاستن بار مسئولیت خود در برابر کارگران استفاده می کنند. مثلاً آنها با کارگران موقت قراردادهای یکساله نمی بندند تا مکلف به پرداخت حق بیمه صحی و سایر خدمات اجتماعی نباشند و بعد از گذشتن چند روز مجدداً با آنها قراردادهای یازده ماهه منعقد می سازند. این ترفند‌ها در شرایط اجتماعی و فرهنگی به کار گرفته می شوند که از سالهای 1920 به این سو مؤسسات تجاری و صنعتی برای فروش بیشتر محصولات خود به کمک صدها انیستیتوت روان شناسی و جامعه شناسی و مختصصین تبلیغات معیارهای خاص زندگی و شیوه های تولید مصرف انبوه و مطابق مود را ترویج کرده اند. در اثر رواج این سیستم؛ شیوه ی مصرفی رواج یافته که ربطی به نیازهای زندگی ندارد و فقط نیازهای روانی مصنوعی را ارضاء می کند. حالا آن روحیات پرورده شده، چنان شکننده است که مؤسسات صحی و روانشناسی %70 بیماری های روانی، خودکشی، و ناهنجاریهای اجتماعی را محصول عدم توانایی مردم در پیروی از آن می دانند زیرا هر روز صفوف بیکاران و کارگران موقت که در آمد کافی ندارند افزایش می یابد و آنها نمی توانند زندگی خود را مطابق معیارهای تلقین شده و پذیرفته شده عیار بسازند. اعتصابات کارگران در پنج ایالت ساحلی امریکا، شورش فرو دستان فرانسه، رأی ندادن مردم هالند و فرانسه به قانون اساسی اتحادیه اروپا همه ناشی از تراکم این نارضایتی‌ها است. در سال گذشته ما نه تنها شاهد شکست برنامه های اتحادیه اروپا بودیم بلکه چندین اجلاس کشورهای گروه هشت، سازمان تجارت جهانی، اتحادیه ی تجارتی کشورهای امریکای لاتین شکست خوردند. به این سبب حالا فقط یک فیصد سرمایه های در حال گردش جهان در عرصه های تولید سرمایه گذاری میگردد چون که دیگر خریداری نیست. حدود سی فیصد دیگر مصروف مبادلات تجارتی است که آن هم عمدتاً میان خود کشورهای پیشرفته یا با بیست کشور در حال توسعه که نسبتاً قدرت خرید دارند صورت میگیرد. مانند کشورهای هند، برازیل، چین و اندونزیا. سرمایه گذاری‌ها نیز در میان همین کشورهای رده اول و دوم است. هفتاد فیصد باقیمانده گردش سرمایه فقط در عرصه مالي،‌ يعني خريد و فروش سهام شركت‌ها و اسعار است. حجم اين نوع سرمايه در یک روز کاری 300 میلیارد دالر است که در یک سال 75 تریلیون دالر میگردد. این مبلغ 25 برابر حجم تجارت جهانی است. معاملات اسعار روزانه 150 میلیارد دالر است که سالانه 35 تریلیون دالر یا دوازده برابر حجم تجارت جهانی میگردد. حالا بیایید درباره کمک های بشر دوستانه مطالعه کنیم. جمیز تابین یک اقتصاد دان برجسته که سرمایه مالی و بانکی را قمار بین المللی می داند که برد و باخت آن نتایج مهلکی را نه تنها بر بانک‌ها و شرکت‌ها بلکه بر سرنوشت کشورها نیز وارد می کند که هیچ اطلاعی از آن ندارند - پیشنهاد می‌کند که به این بخش سرمایه یک فیصد مالیه وضع گردد. از این مالیه سالانه دو میلیارد دالر عاید خواهد شد که منبع خوبی برای کاستن از بحران فقر، بیماری های ساری، و بالا بردن سطح آموزش و بهداشت جوامع فقیر خواهد بود اما چنین پیشنهادهائی مورد علاقه ی شرکت های بزرگ نیست. در جریان دعاوی که شرکت‌های دارویی ایالات متحده علیه افریقای جنوبی و برازیل اقامه کردند، حدود سه صد هزاربیماران مرض ایدز جان دادند و بیماری صدها هزرا تن دیگر به مرحله علاج ناپذیری رسید. شرکت های امریکائی می گفتند که لیسانس ادویه مرض ایدز به آن‌ها تعلق دارد و مطابق قانون [حق مالکیت معنوی] دیگر کشورها و دولت‌ها مجاز به فروش داروی ارزان نیستند. زیرا باعث ضرر شرکت های امریکائی می گردد که دارو را به قیمت های گزاف تولید می کنند و می فروشند. تنها این حوادث نیست، گاهگاهی بعد از آن که مدت زمان ممنوع برای نشر اطلاعات سپری شود، سازمان های استخباراتی کشورهای بزرگ از اسرار سازمان دهی توطئه ها، کودتاها، تقویه سازمان های سرکوب گر و غیر قانونی، پرده بر میدارند. استفاده از انتشار و اشاعه‌ی ویروس های برای تخریب زراعت، باغداری، و حیوانات کشورهای نا مطلوب، بر هم زدن تجارت و صنایع در آن کشورها از جمله این اطلاعات محرمانه است. بعد از جنگ جهانی دوم وقتی کارتل های بزرگ اقتصادی و سیاستمداران وابسته به آن متوجه شدند که نه تنها عده ای از کشورها از ساحه ی نفوذ آنها بیرون رفته بلکه در سراسر مستعمرات شان جنبش های بزرگ در حال سر کشیدن است، به شبکه های مافیائی کمک کردند تا تجدید حیات کنند. این شبکه‌ها برای گسترش محیط رعب و وحشت؛ سیاستمداران، رهبران اتحادیه‌ها و احزاب، نمایندگان مجلس و ماموران عالیرتبه پولیس را ترور میگردند. نه تنها مافیای سیسیل بلکهیاکوزای جاپان در همین دوره به عرصه سیاست کشانیده شدند و بین المللی شدند. یاکوزای جاپان در سرکوب حرکت های ضد جاپانی در کوریا، فلیپین و چین به دست راست دولت تبدیل شد. بعد از تسلط کمونیست‌ها در چین اكثر دزدان، قاتلان و رهزنان آن کشور بزرگ به بندر هانکانک که مطابق قرار داد تحت تسلط دولت بریتانیا قرار داشت کوچ کردند و از آنجا شبکه های قاچاق و کانگستری خود را به کشورهای جنوب شرق آسیا و حتی امریکا گسترش دادند. بعد از سال 1997 که این بندر به چین واگذار شد. صد‌ها تن از اعضاء این باند به کشورهای امریکای لاتین کوچیدند. بعد از متلاشی شدن شوروی و کشورهای اروپای شرقی عرصه بزرگی برای رشد مافیا به وجود آمد و شبکه های نیرومندی از مافیای روسی، بلغاری، مجاری، رومانیانی و صربی وارد فعالیت شدند. آنها نه تنها به قاچاق مواد مخدر و اسلحه می پرداختند بلکه بر سرزمین های بزرگی متصرف شدند که در آنها تجارت و تولید بدون قانون رواج یافت. آنها حتی در شهرهای بزرگ روسیه مانند مسکو، و پتروگراد ساحات خاص تحت نفوذ خود را داشتند. که از قانون تبعیت نمی کردند و مالیه نمی پرداختند. مطابق آمارها تا % 48 اقتصاد روسیه در دست این باند‌ها قرار داشت. کابورا یک شعبه مجرب مافیای ایتالیائی در پراگ – مرکز جمهوری چک – شهر ذوق، هنر و فرهنگ، مرکز گرفت و آن را به مرکز سازماندهی قاچاق اسلحه و مواد مخدر تبدیل کرد. حالا یک محله پراگ به نام نرودنی ترینا مرکز بین المللی تجارت جنسی است. زنان و دختران از تمام جمهوری‌های سابق شوروی و کشورهای اروپای شرقی به پراگ قاچاق میشوند و از آنجا به کاباره ها، رستوران‌ها و محلات مخصوص تجارت جنسی در کشورهای غربی صادر میگردند. این تجارت در کشورهای غربی تسهیلات قانونی مساعدی نیز دارد. همین حالا بیش از چهل در صد عواید برخی از رسانه های تجارتی در شمال اروپا از طریق اعلان برنامه های جنسی و پروتوگرافی به دست میآید. با آنکه رسانه های خاصی نیز مصروف این شغل پر درآمدند. تجارت کوکائین در امریکای لاتین بارها بودجه کودتاها را فراهم آورد و زمینه تمویل دهها گروه مسلح غیر قانونی بود. کشورهای برما، لاووس و تایلند که به مثلث طلائی شهرت داشتند زیرا هشتاد فیصد تریاک و هیروئین جهان درآنجا تولید ميشد، و قرار اطلاعات تازه این مثلث طلائی حالا برای مافیای افغانستان جا خالی کرده اند. ابداع سیستم حواله بدون داشتن بانک‌ها زمینه پولشوئی پول های غیر قانونی را برای این باند‌ها فراهم می آورند. اگر چه پولیس بین المللی اروپا اظهار نگرانی می کند که هر یک از این دسته جات آنقدر پول دارند که میدان به کار اندازی برای آنها نیست. پیشرفت صنعت ارتباطات زمینه جهانی شدن و ارتباطات گسترده را برای باندهای مافیائی مساعدتر ساخته است. حالا که شکل گیری گروه های مافیائی را در کنار گروه های سیاسی مدافع قوم و محل در افغانستان می بینیم به تعجب می افتیم. اما چندان جای تعجب نیست، گروه های مافیائی از خواستگاه شان در سیسیل ایتالیا، چین و جاپان، یوگسلاویا و شهرهای امریکایی همگی با داعیه های دفاع از قوم، محل و مظلومان پدید آمده و گسترش یافته اند. تمام پدیده های ذکر شده فوق، یعنی فقر و بیکاری توأم با تبلیغات رفاه و بشر دوستی باعث بروز تاهنجاری های فراوان از جمله امراض روانی شده است. در یکی از محلات نیویورک به نام چستر کانتی كه محله‌ی مرفه نشینی هم هست، در کنار باند های قدیمی بعد از گسترش بیکاری و گرانی هزینه زندگی در سالهای اخیر 70 باند رقیب جدید به وجود آمده اند، که سرگرم تجاوز، قتل، تیر اندازی به مردم، قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه و زد و خورد در میان خود اند. حالا می‌توان خیلی از این محلات را مناطق جنگی به حساب آورد. به این حساب حالا خانه‌ها و محلات ثروتمندان در شهرهای بزرگ تبدیل به قلعه های قرون وسطایی شده اند و با پیشرفته ترین تکنالوژی امنیتی مراقبت میشوند. حتی در دهلیزهای مدارس افسران امنیتی مشغول گشت زنی اند و میتوانند هر وقتی که بخواهند هر کسی را بازرسی بدنی کنند. رشد بودجه امنیت خصوصی دو برابر رشد امنیت عمومی است. در ایالات متحده امریکا سازمانی به نام ملیتری پروفیشنل ریپورتن انکورپریتسن وجود دارد که توسط بیشتر از دو هزار جنرال متقاعد و متخصصان نظامی رهبری میشوند. هر شرکت و هر کشور در جهان می توانند خدمات این شرکت را خریداری نمایند. ارتش کروشیا و بوسنی توسط متخصصین این شرکت آماده شده اند و این گونه شرکت‌ها دور نمای خوبی برای گسترش دارند. زیرا دولت از تلفات سربازان و افسران دولتی به سبب اعتراض مردم در هراس است و ترجیح می دهد از افراد آنها استفاده نماید. در افریقای جنوبی، یک شرکت فراملیتی به ناماگریکتیو اتکامزبا استفاده از گروه های مسلح حرفه ای امنیت بسیاری از مامورین عالی رتبه دولت های افریقایی شركت‌هاي خارجي و سفارت‌خانه‌ها و موسسات را تامين مي‌كند و براي سركوب شورش‌ها مو رد استفاده قرار مي‌گيرد. بودجه اين شركت را دولت‌هاي آفريقايي، به صورت منابع طبیعی و یا پول نقد می پردازند.

در کشورهایی مانند بریتانیا و فرانسه شرکت های مجهز امنیتی از سربازان مزدور موجود است. این شرکت‌ها بهترین طریق مداخله نظامی در حوادث کشورهای دیگر است. زیرا دولت‌ها میتوانند مسئولیت این گونه اعمال را به دوش نگیرند.

تنها فقر، شیوع امراض ساری، افزایش خشونت و بی امنیتی نیست که همکاری بشری ایجاب می کند. بلکه ممهمتر از همه اینها مشکلتخریب محیط زیست است که بنیان مدنیت را به لرزه انداخته است. کارشناسان پیش بینی می کنند که در نیمه قرن حاضر، کمبود آب نوشیدنی معضله ای دشوار تر از تأمین انرژی خواهد بود و امکان جنگ میان کشورها را فراهم خواهد ساخت. دیگر دریاهای دانوب و راین، ولگا و غیره مناظر نشاط انگیز که منبع الهام شاعران گردیدند، نیستند. بلکه آب قیر گون انباشته از فاضلاب، نفت، موبلایل و زباله های صنعتی در آنها جریان دارند. کره ی هوایی زمین که منبع تلطیف نور خورشید و عامل عمده ی پیدایش و دوام حیات است به اندازه ی سطح بحرالکاهل تخریب گردیده و علت آن تولید گازهای ناشی از استفاده از انرژی فسیلی است. ذغال، گاز و نفت که دود سیاه تولید می کنند نه تنها فضا را تخریب نموده بلکه با پدید آوردن باران های اسیدی بر زمین، جنگلها و کشتزارها آسیب می رسانند. هر ساله 13 میلیون هکتار جنگلات از میان می رود و در اثر استفاده از مواد شیمیایی هر ساله 26 میلیارد تن خاک مسموم گردیده و از معرض استفاده خارج می شود. تولید مواد فاضله آنقدر زیاد شده که از میان بردن آنها ایجاب بودجه های سنگین را می کند. این افزایش در بعضی کشورها تا حد 54 فیصد میرسد. دولت ایالات متحده که با پنج فیصد نفوس بیست و پنج فیصد انرژی دنیا را مصرف می کند، بزرگترین تخریب کننده محیط زیست است. یک فرد امریکایی برابر 34 فرد هندی یا یک صدو چهل سه تن بنگلادشی محیط زیست را تخریب می کند. هفتاد فیصد انرژی مورد استفاده امریکا انرژی فسیلی است. پیمان کیوتو که میان کشورهای جهان در اثر فشار طرفداران محیط زیسن امضاء گردیده مورد قبول دولت امریکا نیست. گزارشات اخیر نشان دادند که ده کشور اروپایی تعهدات خود را در این زمینه زیر پا نهاده اند. کشورهایی مانند هند و چین می گویند که مسئولیت اصلی به دوش کشورهایی است که از دو صد سال به این سو به تولیدات صنعتی انبوه روی آورده اند و ما مجبوریم برای تغذیه نفوس رو به رشد خود از انرژی دست داشته استفاده کنیم. زیرا توانایی به کار اندازی تکنالوژی های پیشرفته را نداریم.

• آغاز دور جديد رقابت تسليحاتی

بعد از انجام جنگ سرد، و متلاشی گردیدن پیمان نظامی وارسا تصور میشد که رقابت های تسلیحاتی فروکش کنند. متاسفانه این آرزو بر آورده نشد. حالا تعداد کشورهای عضو پیمان نظامی ناتو از 14 عضو به 26 عضو رسیده، میزان صادرات اسلحه در انگلستان از ده فیصد تولید ناخالص ملی به حدود پنجاه فیصد افزایش یافته. اتحادیه اروپا پیمان نظامی جدیدی را با صدهزار نفر افراد، چهار هزار هواپیما و صد کشتی جنگی آماده میدان جنگ های عاجل ساخته است. روسیه نسل جدیدی از راکت های بین قاره ای را تولید کرده و تعهدات جدید نظامی میان چین، هند و روسیه در حال شکل گیری است. کشورهای اروپایی شکایت می کنند که بودجه نظامی چین به 90 میلیارد دالر بالا رفته اما از اینکه بودجه نظامی امریکا سه برابر دوران جنگ سرد شده سخن نمی گویند. و این که آلمان خلاف تعهدات بین المللی به رقابت تسلیحاتی روی آورده و سربازان خود را به گوشه های مختلف جهان می فرستد، انتقاد نمی کنند. نظامیان امریکایی اعتراف کرده اند که در جنگ های یوگسلاویا و عراق از سلاح های هسته ای با یورانیوم ضعیف شده و سلاح های کیمیایی و بیولوژیکی استفاده کرده اند. با هرج و مرجی که در روسیه، کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه و خاور میانه حاکم است، هیچ تضمینی وجود ندارد که تکنولوژی سلاح های هسته ای، کیمیایی و بیولوژیکی به دست گروه های افراطی و خرابکار نیافتد.

حالا ثابت شده است که حمله نظامی امریکا و بریتانیا بر عراق بیشتر دلایل اقتصادی دارد. اسنادی از تدوین کنندگان سند امنیت ملی و دفاع امریکا به نشر رسیده که در آن نه تنها تصرف عراق بلکه تحت کنترول در آوردن تمام کشورهای نفت خیز خلیج به خاطر از میان برداشتن مقاومت سازمان اوپک و کنترول قیمت نفت تصویب شده است. بر اساس محاسبات؛ استخراج نفت در عراق از هر جای دیگر دنیا ارزان تر است و گروه های عراقی جانبدار امریکا وعده کرده اند که منابع نفتی عراق را در اختیار شرکت های خصوصی بگذارند. این منابع در گذشته نیز تحت تسلط شرکت های امریکایی و بریتانیایی بود و صدام حسین آنها را ملی ساخته بود. با خصوصی شدن منابع نفت عراق آنقدر نفع فقط از نپرداختن مالیه حاصل می گردد که بسیار بیشتر از مصرف جنگ عراق است. به این ترتیب دنیا وارد یک دور جدید رقابت تسلیحاتی گردیده وامکاناتی که باید برای رفع مشکلات جامعه بشری به کار می رفت، صرف ایجاد تسلیحات جدید می گردد.

مبانی فکری

بعد از سقوط اتحاد شوروی و متلاشی گردیدن نظام های سوسیالیستی در کشورهای متحد شوروی پروفیسور ساموئل هانتینگتون یک نظریه پرداز بزرگ امریکایی تیوری ای را تحت عنوان برخورد تمدن‌ها عرضه کرد. مطابق این نظریه حالا که جنگ میان سوسیالیزم و سرمایه داری به نفع دومی خاتمه یافته است جهان وارد کشمکش دیگری به نام برخورد تمدن های می گردد. تمدن های موجود و زنده دنیا بر اساس نظریه هانتینگتون این‌ها اند:

1. تمدن سینیک که شامل چین و کشورهای مشابه آن از لحاظ فرهنگی در آسیا ی جنوب شرقی است.

2. تمدن ژاپونی که به عقیده هانتینگتون با وجود شباهت‌ها به تمدن سینیک بیشتر از یک هزار سال است که از آن متمایز می باشد.

3. تمدن هندو که شامل هندوستان و کشورهای مشابه آن در شرق آسیا است.

4. تمدن اسلامی که از شمال افریقا تا کشورهای اسلامی شرق آسیا چون اندونزیا و مالزیا تمدید یافته است.

5. تمدن ارتودوکس: که روسیه و قسمتی از اروپای شرقی اسلاوی نژاد را شامل می شود.

6. تمدن امریکای لاتین

7. تمدن افریقائی که کشورهای مرکزی، شمالی و غربی افریقا را در بر می گیرد.

8. و بالاخره تمدن غربی که شامل همه کشورهای پیشرفته غربی به شمول استرالیا است. بر اساس عقیده هانتینگتون همه این تمدن‌ها با یکدیگر اختلاف و برخورد دارند اما به نسبت ثروت، قدرت و تکنالوژی تمدن غالب غرب بیشتر در معرض کينه و دشمنی قرار دارد. بعد هانتینگتون برای فتح این نبرد پیشنهادهای جالبی ارائه میکند؛ از جمله متحد ساختن همه کشورهاییکه شامل یک تمدن میگردند بر محور یک کشور است. بر اساس این دسته بندی امریکا در رأس تمدن غرب قرار دارد کشورهای امریکای لاتین میتوانند بر محور برازیل متحد گردند. کشور هند نیز به صورت طبیعی مرکز تمدن هندوئی است. هانتینگتون پیشنهاد می کند که ایران و پاکستان متحد شوند و رهبری کشورهای مسلمان را به عهده گیرند. در تمدن افریقائی نیز چون کشور افریقای جنوبی نیرومند و پیشرفته است طبعاً نقش رهبری را دارد. جاپان نیز مرکز تمدن خود است و چین همچنان خود مرکز است. هانتینگتون مشوره میدهد که تمدن غربی بهتر است موقتاً با همه تمدن‌ها به جز چین کنار بیاید بعداً او نقشه جنگ میان غرب و چین را طرح می نماید و چنان با دقت از خم و پیچ‌ها و فراز و فرود های این جنگ سخن می گوید که گوئی همین حالا در گیر است. از میان این جنگ امریکا به صورت خاص و غرب به صورت عمومی و چین به حالت ابتر و پریشان مجبور به کنار آمدن میشوند و بعد شاید هند که تا حالا خود را کناره نگهداشته است ابتکار رهبری جهان را در دست گیرد. البته هانتینگتون از مشکلات نظریه خود آگاه است و یکی از آنها اختلاف میان خود این تمدن‌ها است. بنابر این او در میان تمدن غربی کشورهای انگلساکسون یعنی امریکا، بریتانیا، کانادا و استرالیا را در رده اول قرار می دهد و هم چنین معتقد است که پیروان مذهب پروتستان نسبت به کاتولیک اصالت تمدنی بیشتری دارند. البته این نظریه نمی تواند توضیح بدهد که میان ایران مخالف غرب و عربستان و سایر کشورهای متحد امریکا چه هماهنگی تمدنی وجود دارد؟، یا مالیزیا و ایریتره چه سنخیتی می توانند با هم داشته باشند؟ و بالاخره آیا نماینده تمدن اسلامی رهبران کشورهای محافظه کار اند یا متجددین غرب گرا و یا پیروان بن لادن و زرقاوی. چگونه میتوان با عنوان تمدن اسلامی همه این اختلافات را نادیده گرفت و هم چنان تنوع در میان سایر تمدن‌ها را. جالب این است که هانتینگتون در میان انبوه آمار و ارقام و تحلیل و تجزیه‌ها هرگز اشاره ای به تضاد و تفاوت میان جهان عقب‌مانده و کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری نمیکند و هم چنان او از کشمکش هائی که در میان جوامع غربی بر اساس نژاد، طبقه و یا منافع کشوری موجود است، سخن نمی گوید. اما استحکام نظریه هانتینگتون بعد از درگیری جنگ دوم شرق میانه متزلزل گردیده است. حالا او نمیتواند با اتکا بر برتری مسلم تکنالوژی نظامی امریکا همچون هموطن دیگرش فوکویاما، از پایان تاریخ و پیروزی مسلم نیولیبرالیزم سخن بگوید. هانتینگتون در کتابی که بعد از جنگ دوم خلیج انتشار داده است و "چالش‌های هویت در امریکا" نام دارد، صلای صلح، تفاهم و گفتگو میان تمدن‌ها را سر میدهد و اظهار میدارد که خوشبختانه حالا بشریت از برخورد تمدن‌ها فاصله می گیرد. گوئی این مخالفین او بودند که نظریه جنگ تمدن‌ها را طرح کرده بودند. سیر واقعیت‌ها به صورت آشکار نشان میدهد که جهان ما هرگز به نظام یک قطبی و ایجاد نظم نوین بین المللی تحت رهبری امریکا سر فرو نمی آورد و همین حالا محورها و قطب های دیگر واقعیت خود را تثبیت می کنند. نه تنها جاپان و اتحادیه اروپا منافع خاص خود را تعقیب می کنند بلکه چین به سرعت در حال تبدیل شدن به محور دیگریست. اتحادهایی میان هند، چین و روسیه در حال شکل گیری است که نظام تمدنی هانتینگتون قادر به تبیین آن نیست و منافع اقتصادی و سياسی است که این محور‌ها را شکل میدهد، نه شکل تمدنی خاص. علاوتاً اتحادیه های گوناگون، سازمان های رنگارنگ و نظریه های متفاوت همه از غیر عادلانه بودن نظام اقتصادی و سیاسی بین المللی و ضرورت تغيیر آن سخن می گویند. کتاب چالش های هویت در امریکا شاهد است که ایالت متحده امریکا بعد از دو صد سال از تصویب قانون اساسی خود قادر به تامین حقوق مساوی میان شهروندان خویش نگشته است و هکذا شورش های اخیر فرانسه دلالت بر تضاد ناشی از تبعیض طبقاتی و نژادی دارد.

نظریه تمدن‌ها در ابتداي قرن بیستم توسط متفکر آلمانی اشپنگلر طرح گردید که حاکی بود از بحران درونی تمدن غرب که جنگ جهانی اول را پدید آورده بود. بعد توین بی این نظریه را پی گرفت و نشان داد که تمدن معاصر اگر به تمام ارزش های انسانی که بشریت در طول تاریخ خود پدید آورده و هنوز به نیازهایش پاسخ می گوید، توجه نکند، از هم خواهد پاشید. بعد متفکرین دیگری نظریه تمدن را گسترش دادند و نظریات نو و بی سابقه ای طرح گردید. خلاصه این نظریات چنین است: تمدن معاصر غرب عموماً در میان کشورهائی شکل گرفت که در آنها کلیسای کاتولیک تسلط داشت. بر اساس معتقدات حاکم بر کلیساهای کاتولیک انسان گناهکار بالفطره بود و طبیعت پیرامون آلوده و پلید. نجات انسانها به دست خداوند بود که در کالبد عیسی مسیح تجسم یافته بود و انسانهای دیگر فقط با توسل به نظام کلیسائی که توسط کشیشان و اسقف‌ها که در رأس سلسله مراتب آنها پاپ قرار داشت میتوانستند از آلودگی و پلیدی نجات یابند. این اعتقاد حامل یک تضاد اساسی دیگر نیز بود که مطابق آن نظام کلیسائی در عین اینکه تارک دنیا بود می بایست بر نظام حکومتی یا قیصر و امپراتور تسلط داشته باشد. نفوذ افکار عرفانی به خصوص وحدت الوجود اساس تغیير فرهنگ را در غرب پدید آورد. این نظریه نه تنها عالم را پلید نمیدانست بلکه آن را تجلی صفات خداوند تلقی می کرد و انسان می توانست با بازگشت به هویت خود مقام خدائی بیابد و این استعداد منحصر به هیچ طبقه و گروهی نبود. عصیان پروتستانی با برجسته ساختن نقش فرد و توانائی يا استقلال او در رسیدن به خدا، ارکان نظام کلیسائی را در هم ریخت. اما انسانی که در اثر تلقینات کلیسا قرن‌ها از آلودگی زمینی ترسیده و طبیعت خود را سرکوب کرده بود، یکباره به طبیعت و زمین روی آورد. او مفهوم قیامت و بهشت را به انقلاب و ایجاد جامعه رفاه در روی زمین کاهش داد و معتقد شد که می تواند و باید امیال طبیعی خود را ارضاء کند. بر اساس این بینش نوین نظریه معنویت به حاشیه رانده شد و زمین را هیاهوی بزرگ تحولات، پیشرفت‌ها و انقلابات پر کرد. بعد معنوی وجود انسان که سرکوب می گردید و به ماتحت الشعور پناه میبرد، گاهگاهی لمعه های کوچکی در ادبیات و هنر و به خصوص موسیقی داشت که نقش آنهم به تسکین اضطراب انسان و خلسه های لحظه‌ای محدود میشد. به این ترتیب تمدنی شکل گرفت که غایت نهائی آن تملک، سود، قدرت، موفقیت و شهرت بود. انسان مسیحی معنوی گرا که همه ناهنجاریهای اجتماعی را با عشق و محبت پاسخ می گفت،به ابرمرد نیچه که اسیر اراده معطوف به قدرت بود استحاله یافت.

در اثر پیدایش روحیه معنویت‌گرا در میان متفکرین، جهان بینی پوزیتیویستی متکی بر علوم تجربی شروع به درز برداشتن کرد. نه تنها در عرصه فلسفه بلکه در علم حیات و حتی فیزیک تعدیلات جدی رونما شد و دانشمندان دیگر به قطعیت علم آن طور در قرن نزده معتقد بودند باور نداشتند. از جانب دیگر مطالعات انسان در زمینه های روانشناسی، جامعه شناسی و فرهنگ شناسی روشن ساختند که انسان فرو رفته در خواست ارضای امیال طبیعی، انسان ناقصی است.

علاوتاً شتاب انسان در راه ایجاد بهشت زمینی نه تنها در میان خود انسان‌ها باعث ایجاد بی عدالتی و کشمکش‌ها گردید، بلکه طبیعت و محیط پیرامون خود را نیز به مخاطره مواجه ساخته است. که امروز از آن دانشی به نام اکولوژی پدید آمده است. بعد از همین نیمه دوم قرن بیستم متفکرین زیادی سر برآوردند که می گویند اگر انسان به معنویت و کمال اخلاقی بازگشت نکند، تمدن بشری از میان خواهد رفت. بناً حالا روحی در افق تمام تلاش های انسانی سر گردان است. مبارزه ی انسان برای عدالت، آزادی، حفظ محیط زیست و سایر معضلات وقتی به نتایج مطلوب می رسند که این روح را در خود جذب نمایند. اگر در غرب این نظریه در نیمه ی دوم قرن بیستم شایع شد، در نیم قاره ی هند در ابتدای قرن بیستم سه متفکر بزرگ آنرا ندا در داده بودند. این متفکرین گاندی، تاگور و اقبال بودند. گاندی گفته بود: متمدن آن انسانی است که بتواند نفس خود را تهذیب کند و با انسان های دیگر بر اساس خواست های طبیعی و خشونت رفتار نکند. بنابراین نظر، فرهنگ تعریف روشنی پیدا می کرد و آن عبارت بود از تعدیل طبیعت انسان. این نظریه نه تنها در ادیان بزرگ بلکه در فلسفه ی عقلانی یونان باستان نیز بازتاب یافته بود. یعنی ایجاد دین اخلاق و عرفان برای آن بود تا انسان بر اساس حقوق به کشمکش نپردازد. جنگ به خاطر حق که در پیرامون صورت می گیرد قادر به حل ناهنجاری هایی که از درون انسان سر چشمه می گیرند نیست. دنیای امروز دقیقاً به همین نیاز دارد یعنی به گسترش دادن عرصه ی نفوذ اخلاق و معنویت و جا گذاشتن برای حق و قانون فقط برای انسانهایی که هنوز مدنی نشده اند.

افغانستان کدام عوامل تعیین کننده را درپیش گیرد تا به توسعه اقتصادی برسد؟

فرهمند — 2009-02-17T00:56:00Z

توسعه یک فرایند است که تغییر را درهمه جوانب زندگی می خواهدویکی ازبخش های مهم آن توسعه اقتصادی می باشدکه این بخش هم یک سری عوامل تعیین کننده جامعه شناختی با توجه به شرایط اجتماعی هرجامعه دارد وهرگاه کشوری بخواهد این عوامل را بادقت درنظرگیرد وآن را درصدر برنامه های کاری خویش قراردهد زمینه توسعه فراهم خواهد شد

توسعه چيست ؟

" توسعه اقتصادي هدفي است آرماني براي غالب كشورها،همه كشورهاي عقب مانده تمايل دارند برظرفيت وتوان مادي ،انساني ومعنوي كشورخود بيفزايندودرپناه تكامل وتوانائيهاي اقتصادي قدرتمندداشته باشند.[1]" داشتن انسانهاي سالم ومتخصص ،مدبر،و پرتلاش به همراي طيف گسترده اي ازصنايع زيربناي راههاي ارتباطي ومراسلاتي ، پيشرفته ،بندرگاهها ووسايل حمل ونقل مجهز، امكانات بهداشتي وآموزشي نوين هم سطح باجهان صنعتي ونظايرآن هدفي مطلوب وآرماني براي كشورهاي درحال توسعه است.

ورود به مسيرتوسعه معني جايگزيني فقربارفاه،بيسوادي باتخصص ومهارت، وابستگي فني وتكنولوژيك بااستقلال وپيشتازي درعلوم،مستلزم اصول اوليه وپيشنيازهاي ارزشي ونهادي است كه غالبا درمدلها واستراتژي هاي رايج توسعه به آنها پرداخته نمي شود. نبايد براساس ديد ظاهري استنباطي ميكانيكي ازتوسعه درذهن شكل بگيرد وبراساس آن پديده توسعه تنها دريك وجه ودرمجموعه ازپروژه هاي زيربنايي وصنعتي خلاصه گردد.

حقيقت اين است كه توسعه فرايند است كه پيچيده ،مركب وچندوجهي به كليه كشورهاي توسعه يافته كنوني نيزخودمسيرناهموارازموانع ارزشي ونهادي را پشت سرنهاده اندو شرايط لازم براي استمرار توسعه رادرجامعه خود نهادينه كرده اند.

ناتواني نظريه هاي اقتصادي موجوددرحل مشكلات كشورهاي درحال توسعه براي محققان ،حوزه توسعه اقتصادي ازمدتهاي پيش آشكارشده است چنانچه دادلي سيرز مي گويد كه الگوي اقتصادي موردپذيرش دربيشتركشورهاي درحال توسعه همان الگوي اقتصادي كشورهاي پيشرفته وصنعتي بوده ومبتني برنظام اقتصاد بازار"بخش خصوصي" مي باشد درحاليكه به علت وجود نهاد ها وساختارهاي اجتماعي وفرهنگي متفاوت دركشورهاي درحال توسعه اين الگوها قادربه حل مشكلات آن ها نيستند ودراين موردبايد كوشش جدي براي شناخت چگونگي روابط اقتصادي بين الملل ميان كشورها ي غني وفقيرصورت گرفته وشرايط اجتماعي وفرهنگي جامعه موردنظرتجزيه وتحليل شده ومدل ياالگوي خاص ازتوسعه را براي همان كشورطرح شود تابتواند همه نيازهاي آن جامعه را دربرگيرد.ويابه عباره ديگرهيچ الگوي ازپيش تعين شده وجهان شمول براي راهبري جامعه در مسيرتوسعه وجود ندارد جزاينكه مطابق باشرايط فرهنگي واجتماعي واوضاع اقتصادي وسياسي وروابط بين الملل همان كشور طرح ازتوسعه ساخته شده وآن مسيرراتعقيب نمايد درغيرآن به اجراگذاشتن مدلهاي ناهمگون ازتوسعه براي يك كشورزمينه ناهموار رادريك جامعه بارآورده ورشدتك بعدي سبب خواهد شد .

تعاريف توسعه اقتصادي

"توسعه اقتصادي دريك تعريف كلي عبارت است ازرشد اقتصادي همرا با تغييروتحول كيفي[2] " با عباره ديگرتوسعه اقتصادي ابعاد كيفي وكمي تغيير در متغيير هاي اقتصادي رانه به صورت ميكانيكي ،بلكه به صورت ارگانيكي وزيستي دربرمي گيرد تابتواند ارتقاي فراگيروهمه جانبه سطح زندگي باشد؛درين رابطه دانشمند به نام آلبرت هيرشمن مي گويد: "هنرارتقاي توسعه اقتصادي ويابه طوركلي سياست گذاري سازنده درگروي تعين ابعاد آن قراردارد.[3]" منظورازين نظردقيقا همان تحولات كيفي يك جامعه ازلحاظ اجتماعي ،سياسي وفرهنگي توأم بارشدياتوسعه اقتصادي مي باشد ،درحقيقت نهادينه شدن فرهنگ توسعه دراذهان افراد جامعه ومبدل شدن به ارزش وتلاش به رسيدن آن به صورت واقعي بسترتوسعه اقتصادي رادريك جامعه پهن مي نمايد.

درقالب همين تفسيرويليامسون طبقه بندي جالبي راارائه كرده كه بسياري ازفعاليتها ي اجتماعي درحوزه مباحث توسعه راشامل مي شود ،وي فرايند توسعه اقتصادي رابه دو سطح تفكيك وتقسيم مي كند: سطح اول وقوع توسعه است كه به ايجاد تغييرات بنيادي درارزشها منوط مي شود ودرسطح دوم فرايند توسعه مقطعي است كه قوانين اقتصادي ،كاركردي نزديك داشته وقواعد وقوانين توسعه اقتصادي به اجرا گذاشته مي شود(توسعه اقتصادي ،توسلي ) بادرنظرداشت ازطبقه بندي اين دانشمند باورها،اعتقادات،رسوم وهنجارها به طوركلي ارزشهايي كه جهت گيرفكرووجوه رفتاري انسانهاراتعين مي كند تعالي يافته وياحداقل جوهرپيش برنده وارتقادهنده باشد،كه درواقع به ارزشهاي پيش برنده وارتقا دهنده تغيرماهيت مي دهند ،اين ارزشها ضمن تحول شكل رسمي به خود گرفته وبه صورت قوانين ومقررات نظم وقانونمنديهاي لازم براي تسريع جريان توسعه اقتصادي رافراهم مي كنند؛ براي مثال قواي سه گانه شكل مي گيرد،حقوق مالكيت وضوابط اجراي قراردادها تثبيت مي شود وانگيزه هاي محوري براي انباشت سرمايه وانجام سرمايه گذاري ها وظهورنوآوري ها بوجود مي آيد.

درسطح دوم وقتيكه ارزشها توسعه نهادهاي دموكراتيك واقعي ارتقايافته درجامعه اجراي برنامه هاي توسعه رابه صورت موفقيت آميزممكن وتحقق اهداف آن برنامه ها راتاحدزيادي تضمين مي كنند.به طوركلي تحولات ارزشي ونهادي زمينه هاي لازم را براي كاركرداقتصادبازاروتوسعه شتابان صنعتي فراهم مي آورد.

خصوصيات توسعه:

توسعه دريك نگرش ساده ودركليه جوامع ،به وضعيتي اطلاق مي شود كه حداقل سه خصوصيت ياشرط رامحقق گرداند اولين خصوصيت امكان دسترسي بيشتربه كالاها و خدمات تداوم بخش حيات انسان مانند غذا ،مسكن وپوشاك است ،درين راستانه فقط افزايش كميت كالاها مدنظراست بلكه توزيع گسترده تروافزون تر بين آحاد جامعه نيز بايد تأمين شود؛ دومين خصوصيت افزايش سطح استاندارد هاي زندگي وبهره مندي انسانها ازمواهب مادي است،درآمد هاي بالاتر،نه تنها درصداشتغال بالاتر،بهداشت و درمان مطلوبتر،آموزش باكيفيت تر تأمين امنيت بيشتروتوجه بيشتربه ارزش هاي فرهنگي وانساني راكه به پيشرفت زندگي مادي كمك مي كند بلكه احترام وعزت نفس بيشترراهم درسطح فردي وهم درسطح ملي ايفا مي كند؛ سومين خصوصيت گسترش دامنه گزينه ها ،انتخاب هاي افراد وملل درزندگي ،ارتقاي حقوق مدني افراد ،آزادي انديشه ها ،برابري درمقابل قانون ورفع تبعيض ها رهايي ازهرنوع قيد وبندها وابستگي وبردگي ومواردي ازين قبيل .................

اين خصوصيت ها به مقوله توسعه علاوه بروجه دروني (داخلي يك كشور) يك وجه بيروني (بين كشورها درجامعه جهاني)مي بخشد. وآن را به منشوري چند وجهي بدل ميكند شايد انتخاب چنين خصوصيات چندگانه وانتظارات فراگيراز توسعه اقتصادي است كه طراحي برنامه جهت نيل را برآن دشوار ومسيرحركت را درراستاي توسعه اقتصادي راپرپيچ وخم مي كند.

بنا بادرنظرداشت تعاریف فوق دولت مردان کشورما باید شش مورد زیر که تعیین کننده وعوامل اساسی رسیدن به توسعه را درنظرداشته باشد چون اگرهمین عوامل که برای توسعه اقتصادی طرح شده تحقق نیابد ما به یک توسعه اقتصادی حقیقی نخواهی رسیدیم

1 تمركززدايي ومشاركت: تمركززدايي درابعاد مختلف برنامه ريزي توسعه اقتصادي دردهه هاي اخيرمورد توجه بسيارازاقتصاددانان بوده است واگذاركردن امور به مناطق ، كاهش حجم فعاليتهاي دولتي وسپردن آن به مردم «بخش خصوصي» به منظورافزايش كارايي ازطريق مشاركت مردمي درفضايي رقابتي،ابعاد ويژه اي در مباحث توسعه اقتصادي به خود گرفته است مشاركت مردم دراجرايي پروژه هاي روستايي راهي براي كاهش فقروبهترين شيوه براي توسعه روستايي محسوب مي شود وجنبه بسيارمهم ديگري كه درمبحث مشاركت موردتوجه قرارگرفته است مشاركت زنان درتوسعه اقتصادي است ميزان مشاركت زنان درفعاليتهاي اقتصادي وبرنامه ريزي ها وتصميم گيريها شاخص مهم درتوسعه اقتصادي است.

سازمان ملل متحد مشاركت راچنين تعريف مي كند: كوششهاي سازمان يافته براي افزايش كنترول برمنابع ونهادها براي گروههايي كه مشاركت اجتماعي وحضوردر فعاليتهاي اقتصادي تاكنون از آنها دريغ شده است اقتصاددانان مشاركت راوسيله براي افزايش نرخ رشد ،كاهش بيكاري ،شناخت توانائيها وبه كارگيري آنها درسطحي فراگير ،وتوزيع بهترد رآمد ها ميدانند درحالي كه دانشمندان علوم اجتماعي خودمشاركت را هدف وياجزئي ازعوامل رسيدن به توسعه مي دانند.

2 ايجاد وبالندگي سازمانها ونهادهاي اجتماعي:

براي رسيدن به توسعه اقتصادي ايجادنهادها سازمانهاي اجتماعي يكي ازعوامل مهم بوده كه درتحقق اهدف توسعه باري مي رساند اين نهادها وسازمانها درميان گسترده در جامعه بوجودآمده برآورده كننده نيازهاآرزوهاي گروهي ازانسانهامي باشدكه رشد درخشنده گي آن منجربه توسعه همان جامعه كمگ مي نمايد. "خصوصيات سازمانهاي اجتماعي انعكاسي ازماهيت وچگونگي توسعه اجتماعي دريك كشوراست.[4]" نهادهاي اجتماعي مدني وقتي به درجه ازرشد وبالندگي ميرسد كه مشاركت مردمي را به حد گسترده به همرا داشته وآراو تمايلات آنهاراازين طريق نهادها به بالاترين سطوح تصميم گيري انعكاس مي دهد وجلوه هاي مهمي ازپيشرفت توسعه اقتصاديرابه نمايش مي گذارد، وازسوي ديگراين نهادهامجموعه ازهنجارمربوط به جنبه اصلي ساختار اجتماعي مانند ازدواج وسايرمبادلات اقتصادي است. نهادها درنظام اجتماعي ازدو ديدگاه به هم مربوط مي شوند،1- نهادها مقرراتي رابوجود مي آورند كه الگوي عمل وسازمان رابه ارزشهاي اجتماعي پيوند مي دهد. 2- نهادها درعين وابستگي تا حدي بين بخشهايي خاص ساختاراجتماعي فاصله ايجاد كرده ،درعين حال به منظوراداره رفتار دريك حيطه گسترده عمل ،آن حيطه رابه حوزه هاي ديگرمتصل مي كنند،براي مثال ازدواج درعين حال كه گروهي ازمناسبت هاي اوليه رابوجود مي آورد بين خانواده هاي ديگربخشهاي جامعه پيوند نيرومند برقرارمي كند.

3 برنامه ريزي دقيق كاريابي:

«برنامه ريزي صحيح جهت رشد وتوسعه اقتصادي مستلزم شناخت ويژگيهاي نيروي انساني وتأمين مشاغل مورد نياز جامعه است[5].»

تأمين مشاغل براي كليه افرادي كه هرساله وارد بازاركارمي شوند وتوزيع صحيح آن به نيازجامعه ، بايد برپايه واساس هربرنامه ريزي صورت گيرد ،براي مثال درتكميل تحصيلات بايددولت جهت رسيدن به توسعه اقتصادي افرادي اشتراك كننده درمؤسسات تحصيلات عالي راطوري تنظيم نمايد كه نياز جامعه منوط به رشته هاي تحصيلي بوده ومي باشدازسوي ديگريكي ازمشكلات عمده سرراه توسعه اقتصادي دركشورهاي در حال توسعه بيكارماندن عده بزرگ جوانان بعد ازتكميل تحصيلات ابتدائي ومتوسط وحتي تحصيلات عالي مي باشد به خاطريكه به فارغان دورمتوسط وابتدائي نه زمينه تحصيلات عالي فراهم است ونه تعليمات حرفوي ونه شغل كه بتواند زندگي روزمره آنها رابه وجه احسن بگذراند چون برنامه ريزكاربراي نيروي كارموجود دربازاركار دقيق نيست ودراينجاست كه تورم بيكاري صورت پذيرفته ومانع پيشرفت اقتصادي ميگردد وهم چنان فارغان تحصيلات عالي خلاف نيازهاي اوليه وموجود تحصيل نموده است پس درينجاست كه اگراين كشورها بتواند برنامه ريزي دقيق درمشغول ساختن نيروكارداشته باشد وطبق عامل اول كه تذكريافت يك مشاركت عمومي ازآحاد جامعه به عمل آيد جريان توسعه اقتصادي راسرعت مي بخشد؛بي برنامه گي جوانان كه نيروي عظيم كاررادريك كشورتشكيل مي باشد ،درصورت كه ازهمچونيرواستفاده درست به عمل آيد وبرنامه هاي دقيق كاريابي درهرعرصه باشد،چون داده هاي نرخ اشتغال و ارزش رشدافزوده يانرخ مشاركت نيروي كارونرخ بيكاري متغييرهاي كليدي براي ارزيابي وضعيت دورنماي توسعه اقتصادي است ،بهره وري محاسبه جهت برنامه ريزي دقيق براي استفاده بهينه ازمنابع وعوامل توليد به خصوص نيروي انساني در توسعه اقتصادي بسيارمهم است.

4 ثبات واستقلال سياسي:

كشورهاي كه درحال توسعه اقتصادي هستند يكي ازعوامل محقق شدن به هدف توسعه اقتصادي ورسيدن آن به ثبات سياسي مي باشد تافرايند تدريجي متداوم توسعه را طي كند چون بافراهم نمودن امنيت داخلي كشورمي توان ابعاد ارزشي فرهنگي رابيشتركاركرد چنانچه قبلا ذكرشد كه وقتي هنجارهاي ارزشي درمرحله اول تغييرنموده وتاقابل پذيرش قوانين توسعه اقتصادي باشد پس باداشتن ثبات سياسي داخلي واستقلاليت سياسي خارجي رول مهم رابازي مي نمايد تابتوانيم زمينه اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي رافراهم سازيم ؛ «سياست خارجي كشورهاي درحال توسعه عموما تحت تأثيرنيازهاي اقتصادي آنان به شكل مي گيرد اما درمورد كشورتوسعه يافته امكانات اقتصادي شان استاندارد رابطه خارجي مي باشد.[6]»

به اساس اين ديدگاه كشورهاي درحال توسعه سياست خارجي خودراتحت تأثيرنيازهاي خود مي تواند شرايط فرهنگي واجتماعي خويش راتحت كشورهاي قدرتمند نبرد ..... باداشتن اين مقوله نيزثبات سياسي خود رامي توان حفظ نمود وروش ناب دروني منطقه را تغييرداده وراه پيش برد توسعه راعملي نمايد نه باتقليد ، چون شرايط فرهنگي هر منطقه فرق نموده ومنجربه انقلاب هاي ويرانگر خواهد شد ؛ كشورهاي كه درتصميم گيري درون كشورخود مستقل بوده وسياست خارجي خود راباموازات بين الملل عيار نمايد به صورت تدريجي به توسعه اقتصادي نائيل خواهم آمد. اماكمك هاي بشردوستانه كشورهاي توسعه يافته منجربه آن نشود كه درسياست گذاري يك منطقه دخيل باشد و رهبركشورهاي درحال توسعه بايد درسازندگي كشورخود اطمينان داشته وفرصت هاي سياسي ، اقتصادي واجتماعي را گسترش دهد تابتواند به پختگي سياسي برسد كه درين رابطه دانشمندبه نام والت وشمين روستو مي گويد « كمك هاي اقتصادي زماني مؤثر است كه كوششهاي يك جامعه درنيل به پختگي سياسي راآسان سازد.[7]»

به اساس نظريه فوق مي تواند چنين تحليل به كاربرد كه كمكهاي اقتصادي كشورهاي قدرتمند به كشورهاي درحال توسعه طوري كه جهت نيل به اهداف آنان به كاربرده شود نه اينكه درپهلوي اين كمك ها دخيل درسياست گذاري همان منطقه بوده ومشاوراز خودش به كشورهاي كمك گيرنده بگذارد وثبات سياسي آن كشوررازيرسوال ببرد.

5 تحرك اجتماعي:

«داشتن آرزوي ساده براي زندگي بهتربه تنهاي كافي نيست.[8]» بنا براين وقتي در زندگي آرزوي ساده حاكم باشد وزندگي فردي به صورت ازهم گسيختگي اجتماعي صورت گيرد همين است كه تحرك به تنهاي به تصورنمي آيد بناء انگيزش وتحرك در اجتماع تبحريافته ومنجربه فعاليتهاي جمعي شده راه بازشدن به تحقق اهداف توسعه اقتصادي مي باشد. وازسوي ديگردرصورتيكه افراد درجامعه تحرك شغلي وكسب مقام رابراساس تلاش وشايستگي بدون هرگونه قيد مرز داشته باشد جامعه هدفمند بوجود مي آيد ونوعي بلند پروازي براي بهبودي فردي، استانداردزندگي،كسب آموزش ومهارت به منظوردستيابي به آرزوهاوتحقق توسعه اقتصادي درگروه هاي انساني گسترش مي يابد. ودرتغييرنظام اجتماعي مؤثرواقع مي شود ،فلذا مي توان گفت كه داشتن تحرك اجتماعي افراددريك جامعه به صورت هدفمند وبه طورروزافزون توأم بافعاليت هاي اجتماعي مشترك يكي ازعامل هاي رسيدن به توسعه اقتصادي است.

6 تقويت روحيه و وحدت ملي

«آمادگي رواني وروحيه مردم ويكپارچگي آنها سبب ميزان شناسايي باحكومت ورهبران ملي است[9].» آگاهي وآمادگي رواني مردم به صورت متعهد ويك پارچه مي تواند ايجاد تفاهم ميان ملت درسطوح مختلف گرد وبتواند به صورت آگاهانه ازحكومت هاي حاكمه تقاضاي رسيدگي به نيازهاي شان نمايد وحكومتها نيزسعي مي كنند تاپاسخ گو به نيازهاي مردم باشد كه پس ازمرفوع نيازهاي اوليه گام هاي مستحكم رابه سوي پيشرفت اقتصادي كشورش بگذارد ورنه اگروحدت ملي درميان يك جامعه نباشد پراكندگي هاي اجتماعي فرهنگي وجود داشته باشد تازدودن اين گونه كشمكش هاي فرصت براي تحقق اهداف توسعه اقتصادي كم است پس بايد اگربيخواهيم به توسعه اقتصادي برسيم بايدتوجه بيشترروي اين عامل مهم نموده افتخارملي راحفظ وبه وسيله آن درصحنه هاي بين المللي نفوذ نمايم چون باداشتن وحدت ملي به صورت مستقيم بدون تكيه به كشورهاي استعمارگر تجارت خارجي داشته باشيم،معاهدات اقتصادي در سطح بين الملل باداشتن يك وحدت ملي مداراعتبارجهاني است كه تابتواند آنرا افزايش بخشد؛ حفظ ثبات درارزشهاي ملي ريشه درباورهاي فرهنگي جوامع دارد. كه باپذيرش هم ديگرخرده فرهنگ ها درون كشوري ورنگ بودادن به فرهنگ ملي مسيرحركت جامعه را به سوي كنشهاي جمعي وارتقاي منافع ملي سوق دادكه پيش ذهنيت هرفرد تحقق آرمانهاي والاي خويش رادرحداكثررفاه گروه اجتماعي وتوسعه اقتصادي مي بينند وهم چنان كشورهاي كه ازانسجام ووحدت ملي برخوردارند درطول تاريخ از ارزش هاي فرهنگي وتماميت ارضي خويش درمقابل حملات وتهاجم دشمنان بهتر محافظت نموده تاكشورشان ازهم گسيختگي دوربوده ودرمقابل سلطه دربازارهاي جهاني موفقترعمل نمايند.

طیاره خریدن، آسان است؟

رزاق مأمون — 2009-02-07T00:00:00Z

اخیرا رئیس جمهور کرزی در اظهاراتی غیرمنتظره، به کشور های غربی به خصوص برای مقامات کاخ سفید هشدار داد که اگر برای ما طیاره و تانک ندهید، از دیگران می گیریم. ( یا می خریم!)

اگرچه درسخنان آقای کرزی مشخص نشده است که جنگ افزار های تقیل را می خرد یا از کشور دیگری می گیرد؟
در بازار جهانی یک هلیکوپتر حدود هفت میلیون دالر به فروش می رسد و به همان میزان، تانک و جنگ وافزار های تقیل به مصارف سرسام آور مالی نیاز دارد.

میان « گرفتن» و «خریدن» طیاره وتانک تفاوت زیاد است. اگر بحث خریداری سلاح های ثقیل درمیان باشد، در صورتی که نیمی از بودجه سالانه افغانستان از حساب کمک های خارجی تأمین می شود، حکومت این همه بودجه را از کجا می آورد؟

اگر قضیه «گرفتن» این همه تسلیحات کلان مطرح است، کدام کشور حاضر شده است که برای آبادی وروی پا شدن اردوی افغانستان و حفظ حکومت کرزی، این چنین دل به دریا بزند؟ دردنیایی که جنگ بر سر پول، انرژی و منافع است، این کدام کشور است که برای بقا و تقویت اردوی افغانستان حاتم بخشی می کند؟

آقای رئیس جمهور باید روشن و مشخص برای مردم پاسخ بدهد که با کدام پول از کدام کشور سلاح تقیل می گیرد و یا می خرد؟

اگر احتمال این وجود داشته باشد که پول را از یک کشور بگیرد و سلاح را از کشوری دیگر، باید توضیح دهد که پول دهنده و تهیه کنندگان اسلحه کی ها اند؟

معلوم نیست که رئیس جمهور با وجود داشتن چهل وهشت وزیر مشاور و شانزده مشاور، چه گونه حاضر شده است که این گونه اظهارات مجهول را با صدای بلند به گوش مردم و جهانیان برساند و از عواقب سیاسی آن بیم ناک هم نباشد.

آقای کرزی برای مردم توضیح دهد که فرضا اگر این تسلیحات ثقیل برخلاف مشوره و نظر کشور های غربی به خصوص امریکا خریداری شد؛ طیارات از کدام سمت داخل حریم فضایی افغانستان می شود و به کدام میدان هوایی فرود می آیند؟

زمین و هوا درافغانستان دراختیار همان کشور هایی است که آقای کرزی اکنون ساز مخالفت کج دارومریز با آنان را می نوازد و معلوم نیست که چرا سه سال یا پنج سال پیش دست به چنین کاری نمی زد. اگر قرار باشد که معجزه ای رخ دهد و طیارات از کدام سیاره یا ایستگاه فضایی به خطه افغانستان فرود آورده شود، درآن صورت ازین طیارات چه گونه استفاده می شود؟ این درحالی است که تمامی میدان های هوایی، پایگاه های زمینی و حریم هوایی همه اش در اختیار نیروهای بین المللی قرار دارد.

آقای کرزی مسلما می تواند از مشاورین خویش سوال کند که آیا اراضی افغانستان به طور سنتی عرصه جولان کدام نوع سلاح هاست؟ جنگ درافغانستان همواره به وسیله اسلحه سبک یا نهایتا با به کارگیری راکت های سرشانه ای آسان تر به پیش برده می شود و تسلیحات سنگین تقریبا کاربرد ترس اندازی و تشریفاتی دارد. اگر دربرابر جنگ های گوریلایی درافغانستان، سلاح های سنگین و هوایی تعیین کننده می بود، اردوی شوروی هرگز طعم شکست و ناکامی نمی چشید و اردوی ده ها کشور عضو ناتو نیز در گرداب ترس و بلاتکلیفی درنمی غلتیدند.

دسترسی به تسلیحات سنگین از سوی حکومت افغانستان، چه مشکلی را حل می کند؟ این همه نیروی هوایی مجهز امریکا وناتو چه مشکلی را توانسته است حل کند؟ درنهایت، حکومت افغانستان می خواهد بگویدکه ما باید طیاره و تانک به دست بیاوریم تا خود مان بتوانیم بمباران کنیم و آتش زمینی قوی ایجاد کنیم. کاری که خارجی ها ازچند سال تا کنون به آن مشغول اند.

رئیس جمهور کرزی شاید فراموش کرده است که مطابق مصوبه کنفرانس بن، افغانستان حق خریداری اسلحه از روسیه را ندارد. پافشاری روی این قضیه، ممکن است خشم وغضب مردم مجاهد افغانستان را نیز دو باره مشتعل کند البته این اقدامات با منافع مردم افغانستان در تضاد است.

اما به نظر می رسد که اظهارات رئیس جمهور نوعی بازی سیاسی و انتخاباتی است و می خواهد به امریکا وناتو پیام بدهد که می تواند درزمینه حفظ قدرت سیاسی، آنان را تحت فشار قرار دهد تا به عنوان بخشی از قدرت سیاسی درآینده باقی بماند.

امریکا تا هنوز به این نتیجه نرسیده است تا اسلحه تقیل را در اختیار حکومت افغانستان قرار دهد. امریکا تکنالوژی تسلیحاتی خود را به این سادگی در افغانستان پراکنده نمی کند. نباید فراموش کرد که امریکا درسال های هشتاد چند صد دستگاه ستینگر دراختیار گروه های مجاهدین قرارداد که بعد از آن مجبور شد با پرداخت مبالغ گزاف پول، بخشی از ستینگر های ساخت امریکا را دو باره به دست آورد. امریکا هنوز بالای حکومت و گروه های افغان اعتماد نمی کند تا تکنالوژی سلاح های پیشرفته را دراختیار آنان قرار دهد. چه کسی می تواند توضیح دهد که چند صد دستگاه ستینگر ساخت امریکا که تا هنوز مفقود است، در اختیار کدام گروه ها و کشور ها قرار دارند؟

نمایش ساخته گی در آریانا

نويسنده: سليم مروت

جمعه 15 فوريه 2008

فساد اداری در شرکت هوایی آریانا

نويسنده: سليم مروت

شنبه 9 فوريه 2008

شرکت آریانا لانۀ قوم پرستی و سیاسی گری شده است

نويسنده: سلیم مروت

يكشنبه 3 فوريه 2008

اختلاس و قانون شکنی وحيدالله شهرانی

متهم به اختلاس و قانون شکنی، شهروند کشور انگلستان با عدم تجربه ی کاری، سرپرست وزارت تجارت می شود/ همراه با اسناد/ اداره انجمن مدنی و حقوقی افغانستان

پنج شنبه 5 فوريه 2009

ان. جی. او سالار استعفا داد

2009-02-05T10:00:00Z

رئیس جمهور کرزی استعفای وزیر مالیه را پذیرفت

ارگ ریاست جمهوری، کابل: حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان استعفای داکتر انوارالحق احدی وزیر مالیه را پذیرفت.

موصوف پس از آنکه نامزدی اش را در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری اعلام کرد، استعفای خود را به رئیس جمهور فرستاد.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با قدر دانی از خدمات داکتر انوارالحق احدی، استعفای موصوف را پذیرفت و برایش آرزوی سعادت کرد.

نشر از دفتر سخنگوی رئیس جمهور

ان. جی. او سالار استعفا داد؟

اما گمان نمی رود معاشات گزاف انورالحق احدی از منابع مختلف قطع شود!/ از انورالق احدی و اشرف غنی احمدزی به عنوان طالبان نکتایی پوش یاد می شود.

چهار شنبه 3 دسامبر 2008

کابل پرس^?: انورالحق احدی وزير ماليه ی افغانستان که طبق گزارش سال 1384 رياست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری در سوء استفاده از دارايی های بانک ملی افغان دست داشت، روز شنبه استعفای خود را به حامد کرزی تحويل داد. تاکنون خبر استعفای وی و پاسخ حامد کرزی بصورت رسمی منتشر نشده است.

يکی از کارمندان دفتر رييس جمهور افغانستان که نخواست نامش فاش شود به کابل پرس گفت که در ماه های اخير مشاجرات لفظی شديد ميان انورالحق احدی و حامد کرزی بوقوع پيوسته بود. يکی از دلايل اين مشاجرات اختلاف بر سر ادامه ی کار وحیدالله شهرانی معين وزارت ماليه و پسر نعمت الله شهرانی وزير حق و اوقاف که از نزديکان کرزی به شمار می رود، می باشد. اين منبع می گويد که احدی چند بار از کرزی خواسته بود که با برکناری شهرانی موافقت کند و حتا وی پيشنهاد برکناری شهرانی را بصورت مکتوب در اختيار کرزی قرار داده بود. حامد کرزی با برکناری شهرانی مخالفت کرده و در عوض از خود احدی خواسته است که استعفای خود را بنويسد. احدی پس از گفتگو و مشورت با سران حزب خود "افغان ملت"، تصميم می گيرد تا همچنان مديريت وزارت ماليه را در دست داشته باشد.

اين منبع همچنين می افزايد که با توجه به گسترش فعاليت های گروه " افغان ملت" به نظر می رسد احدی خود را برای شرکت در انتخابات رياست جمهوری آماده می کند.

اين منبع در پاسخ به اين سوال که آيا احدی به همان دليلی که جبار ثابت دادستان کل افغانستان از کار برکنار شد، ناچار به استعفا نشده است، گفت که ممکن است تصميم احدی در انتخابات رياست جمهوری يکی از دلايل استعفای او باشد اما همه ی آن نيست.

جبار ثابت زمانی به گفته ی خودش ناچار به استعفا شد که آمادگی اش را برای شرکت انتخابات رياست جمهوری اعلام کرد.

کارتون از عتيق شاهد

از سوی ديگر گفته می شود که انور الحق احدی و اشرف غنی احمد زی همکاری های نزديکی را برای شرکت در انتخابات رياست جمهوری آغاز کرده اند. برخی از منابع نيز گفته اند که زلمی خليل زاد، سفير سابق آمريکا در افغانستان يکی از کسانی ست که کمک های شایانی به تيم احدی- احمدزی خواهد کرد.

در مدتی که انورالحق احدی وزير ماليه ی افغانستان می باشد، علاوه بر اينکه گزارش هایی از دست داشتن مستقيم وی در فساد و اختلاس نشر شده است، تلاش های او برای گرفتن قرض های کلان از بانک جهانی نيز مورد قابل توجهی می باشد که حتا ايشان را بيشتر از اينکه کارمند دولت افغانستان نشان دهد، به عنوان يک کارمند بانک جهانی معرفی می کند.

از سوی ديگر انور احق احدی و همتای سابق وی اشرف غنی احمدزی کسانی هستند که در وزارتخانه ی تحت امرشان، وزارت ماليه، هزاران پروژه ی ضعيف را از ان جی او ها و سازمان های مختلف تحويل گرفته اند. طبق روال معمول اداری اين وزارت ماليه است که بايد امضای نهایی را پای اسناد مربوط به پروژه های مختلف کرده و آن را به نمايندگی از دولت افغانستان تحويل بگيرد. در هفت سال اخير در کنار اداره ی حامد کرزی که کاملا فاسد و سرشار از متهمان نقض حقوق بشر می باشد، ان جی او ها و سازمان های داخلی و بين المللی فراوانی نيز ميليون ها دالر از دارايی های همگانی و کمک های جامعه ی جهانی را اختلاس کرده اند.

يکی از موضوعات داغی که در خود وزارت ماليه جريان داشت و با فشار تيم احدی مسکوت ماند، موضوع ميليون ها دالر اختلاف در حساب و کتاب اين وزارتخانه است. برای نمونه در سال 1384 بر اساس گزارش رياست کنترول و تفتيش مرکزی، حدود یک اعشاریه شش میلیارد افغانی ، اختلاف در گزارش مالی که وزارت ماليه به ولسی جرگه ی افغانستان ارايه کرده است، وجود دارد.

يکی از موارد مشکوک ديگر در عملکرد انورالحق احدی، موضوع برنامه ی استراتژيک انکشاف ملی افغانستان می باشد که نتوانسته بود بصورت دقيق و فنی تدوين شود و نشريه ی فاينشيال تايمز از آن پرده برداشته بود. موضوعات ديگر مانند معاش های گزاف دالری نيز هست که مقابل کارنامه ی احدی و تيم وی پرسش بزرگ قرار می دهد. برای نمونه معاش 290 هزار و پنجصد دالری اديب فرهادی در يک سال نشان از اوج بی عدالتی و فساد در دستگاه های دولتی ست. اين در حالی ست که صحت مدارک تحصيلی اديب فرهادی نيز زير سوال رفته است. منابع مختلف نيز به کابل پرس گفته اند که شخص انورالحق احدی ماهانه حدود سی هزار دالر آمريکایی از منابعی مانند بانک جهانی دريافت می کند. اين معاش جدا از معاشات و امتيازات دولتی می باشد و معمولا اين مقامات از منابع مختلف معاش های گزاف دريافت می کنند.

جدا از همه ی اين موارد از انورالق احدی و اشرف غنی احمدزی به عنوان طالبان نکتایی پوش یاد می شود.

اکنون گفته می شود که احدی با اين کارنامه ی خود، با کنار کشیدن از تيم کرزی در صدد است تا از چهره ای از خود به جانب نشان داده و گویی در يکی از عواملی نیست که در اختلاس و سوء استفاده ی ميليون ها دالر دست داشته است.

کابل پرس افشا می کند!

بيش از يک ميليون دالر سوء استفاده در بانک ملی افغان

همراه با يک مورد، 144 هزار دالر آمريکايی سوء استفاده توسط انور الحق احدی

يكشنبه 9 دسامبر 2007, نويسنده: کامران میرهزار

بيش از بيست ميليون دالر اختلاف در حساب و کتاب وزارت ماليه!

انورالحق احدی پاسخ دهد!

شنبه 9 فوريه 2008

جناب احدی سَرِ گنج

کارتونی از عتيق شاهد

شنبه 12 ژانويه 2008

اين چهره: انورالحق احدی

کارتونی از عتيق شاهد

چهار شنبه 11 ژوئن 2008

دروغ های بزرگ تیم کرزی

این راز به تازگی افشا شده است

يكشنبه 20 آوريل 2008

کابل پرس افشا می کند:

افشای اسناد کامل تری از معاش گزاف اديب فرهادی!

معاش ادیب فرهادی 484 برابر معاش کارمند عادی در افغانستان، دو تا چهار برابر معاش بهترين متخصصان اقتصادی در اروپا و آمريکا

شنبه 21 ژوئن 2008, نويسنده: کامران میرهزار

اختلاس و قانون شکنی وحيدالله شهرانی

متهم به اختلاس و قانون شکنی، شهروند کشور انگلستان با عدم تجربه ی کاری، سرپرست وزارت تجارت می شود/ همراه با اسناد/ اداره انجمن مدنی و حقوقی افغانستان

پنج شنبه 5 فوريه 2009