گروه های قومی قبیله ای طالبان و حکمتیار جنگ با زنان را به درون پارلمان کشاندند!
19 می 2013, 06:24, توسط نادر
این هم ماده های قانون ضد خشونت علیه زنان، که به گفته بعضی وکیلان با شریعت در تضاد است. خود قضاوت کنید:
از سایت بی بی سی گرفته شده.
تعیین سن ازدواج :
در ماده ۳۷ طرح قانون منع خشونت علیه زن، عقد قبل از تکمیل سن قانونی جرم دانسته شده.
اما برخی از اعضای مجلس گفته اند که نیاز نیست که برای ازدواج دختران سن مشخصی پیش بینی شود.
اجازه والدین:
در ماده ۲۷ آمده است، که "هر گاه شخص مانع ازدواج زن گردد یا حق انتخاب زوج را از وی سلب کند"
به حبس کوتاه محکوم به مجازات میشود.
اما تعدادی از نماندگان اما گفتهاند که نیاز به حبس ولی (والدین) نیست و نکاح /عقد دختر توسط قاضی حل شود.
تعدد زوجات:
در ماده ۳۷ آمده است که هرگاه یک مرد بدون ( رعایت مواد قانون مدنی ) با بیش از یک زن زدواج کند،
به حبس بیشتر از سه ماه محکوم به مجازات می شود.
اما تعدادی از اعضای مجلس گفته اند که این ماده خلاف شریعت است.
خانههای امن:
در ماده ششم آمده است، در صورتی که زنان مورد خشونت قرار میگیرند، زنان میتوانند به "مراکز حمایتی یا خانه های امن" دسترسی داشته باشند.
اما برخی از نمایندگان خانه های امن را عامل ترویج فساد دانستهاند.
تجاوز جنسی:
ماده هفدهم در مورد تجاوز جنسی صراحت دارد که "ارتکاب فعل زنا یا لواط با زن بالغ توام با اجبار و اکراه،
یا ارتکاب آن با زن نا بالغ و یا تجاوز به عفت و ناموس زن" تجاوز جنسی است.
اما تعدادی از نمایندگان مجلس گفته اند، که تجاوز جنسی در صورت اجبار و یا رضایت زن، زنا است و خشونت علیه زن محسوب نمی شود.
لت و کوب:
در ماده ۲۳ آمده که "شخصی که زن را مورد لت و کوب قرار دهد اما منجر به جراحت یا معلولیت او نشود" نظر به وضعیت،
به حبس کوتاه حداکثر سه ماه محکوم به مجازات میشود.
اما برخی از اعضای مجلس گفته اند، که تنها در مواردی که لت و کوب منجر به جراحت زن شود باید عامل خشونت
محکوم به حبس شود.
این هم ماده های قانون ضد خشونت علیه زنان، که به گفته بعضی وکیلان با شریعت در تضاد است. خود قضاوت کنید:
از سایت بی بی سی گرفته شده.
تعیین سن ازدواج :
در ماده ۳۷ طرح قانون منع خشونت علیه زن، عقد قبل از تکمیل سن قانونی جرم دانسته شده.
اما برخی از اعضای مجلس گفته اند که نیاز نیست که برای ازدواج دختران سن مشخصی پیش بینی شود.
اجازه والدین:
در ماده ۲۷ آمده است، که "هر گاه شخص مانع ازدواج زن گردد یا حق انتخاب زوج را از وی سلب کند"
به حبس کوتاه محکوم به مجازات میشود.
اما تعدادی از نماندگان اما گفتهاند که نیاز به حبس ولی (والدین) نیست و نکاح /عقد دختر توسط قاضی حل شود.
تعدد زوجات:
در ماده ۳۷ آمده است که هرگاه یک مرد بدون ( رعایت مواد قانون مدنی ) با بیش از یک زن زدواج کند،
به حبس بیشتر از سه ماه محکوم به مجازات می شود.
اما تعدادی از اعضای مجلس گفته اند که این ماده خلاف شریعت است.
خانههای امن:
در ماده ششم آمده است، در صورتی که زنان مورد خشونت قرار میگیرند، زنان میتوانند به "مراکز حمایتی یا خانه های امن" دسترسی داشته باشند.
اما برخی از نمایندگان خانه های امن را عامل ترویج فساد دانستهاند.
تجاوز جنسی:
ماده هفدهم در مورد تجاوز جنسی صراحت دارد که "ارتکاب فعل زنا یا لواط با زن بالغ توام با اجبار و اکراه،
یا ارتکاب آن با زن نا بالغ و یا تجاوز به عفت و ناموس زن" تجاوز جنسی است.
اما تعدادی از نمایندگان مجلس گفته اند، که تجاوز جنسی در صورت اجبار و یا رضایت زن، زنا است و خشونت علیه زن محسوب نمی شود.
لت و کوب:
در ماده ۲۳ آمده که "شخصی که زن را مورد لت و کوب قرار دهد اما منجر به جراحت یا معلولیت او نشود" نظر به وضعیت،
به حبس کوتاه حداکثر سه ماه محکوم به مجازات میشود.
اما برخی از اعضای مجلس گفته اند، که تنها در مواردی که لت و کوب منجر به جراحت زن شود باید عامل خشونت
محکوم به حبس شود.