سوء استفاده و اختلاس در هلمند، ننگرهار، لغمان و کنر

سلام به همه!
در ولایت ننگرخار در گمرگ سرحدی تورخم امرین و مامورین به اساس یک قرارداد و معامله مقرر می گردند.
ریاست گمرکات و وزیر مالیه از رشوت خوری اگاهی کامل دارند و بدون موافقه ریاست گمرکات اصلا امر و مامور در انولا و در تورخم مقرر شده نمی تواند که انها به ریاست گمرکات حق پولی می پردازند.
راجع به صادرات میوه جات اصلا اصول این طور است که تاجران و کمشین کاران فورمه های محصولی ریاست گمرگ کابل را به گمرگ سرحدی تورخم برای کنترل تسلیم نمی دهند و از فورمه های محصولی چندین بار استفاده می نمایند همین است که جانبین موافقه می نمایند و کمشین کار با امرین و مامورین رشوت می دهند.یعنی نه تنها امرین و مامورین مجرم بوده بلکی کمشین کاران هم شریک جرم هستند.
از طرف دیگر موتر ها ( گندی) که از پاکستان اموال تجارتی مردم را به کشور انتقال می دهند ، یعنی ( کایل ترانسپورت ، شنیوار ترانسپورت ، کندز ترانسپورت ، و غیره هر موتر حامل بار تجارتی که به تورخم می رسد در زمان که از طرف مامورین تشریع اموال تشریع می گردد مبلغ ده هزار کلدار پاکستانی مامورین تشریع رشوت اخذ می نمایند و بعدا مامور مبصر و به همین طور امر و معاون گمرگ طورخم رشوت اخذ می نمایند، که این موتر ها در گمرک کابل مورد کنترول و تشریع قرار نمی گیرند.
در طورخم نه تنها مامورین گمرک رشوت اخذ می نمایند، بلکی مدیریت امنیت ( خاد)کندک سرحدی پولیس نیز در معامله رشوت شریک جرم پنداشته می شوند،
به اساس بورد گمرکی میوجات که صادر میگردد در بنادر کشور حق توقف زیاد را مامورین و موظفین کشور نه دارند.
به همین طور اموال داغمه و اموال تجارتی که از ولایت هرات ،از طریق تورغندی، حیرتان به کابل می رسد مانند گمرک طورخم معامله و اجراات صورت می گیرد به طور مثال اموال داغمه از کمرگ های سرحدی به کابل و ازگمرک کابل اوراق ( معافی) اخذ می نمایند وازطریق تورخم
به پاکستان در سراسر رشوت و رشوت .
به خاطریک دولت کنونی ما از جمله دولت های ناکام دنیاه به حساب می اید .