با عرض سلام خدمت همه! من اولا تاکید می کنم که بسیاری از این عالی مقامان! اشخاصی بوده اند وهستند که بیشترین سواستفاده از قدرت و صلاحیت های قانونی خود را کرده اند و هم می کنند. اسدالله خالد هم نمی تواند که استثنا باشد، او هم مثل هر انسانی ازاین قماش، فرصت سواستفاده ازقدرت، زورگویی،زندانی ساختن غیرقانونی و.. را داشت و دارد. آنچه که مهم است اینکه، نویسنده محترم مستقیمااتهمام به آقای خالد می بنددواین در خور دقت است. انجام اعمال فوق الذکر، جرم شدید بوده و مرتکب آن هرکسی باشد قابل مجازات است. به نظر من، مدعی مذکور بایدبه اقدام قانونی مبادرت کند (هر چند باتوجه به فضای فساد،رشوه و واسطه بازی حاکم احتمال کشاندن همچو اشخاص به میز محاکمه بسیارضعیف می نماید)ولی درهرحال این راه حل معقول و قانونی موضوع است. درپهلوی آن، استفاده از رسانه هاووسایل دیگر منحیث یک ابزار درجه دوم وکمکی باید استفاده شود.
باید علاوه کرد که بسیاری از دفاعیه های که از آقای خالد صورت گرفته، از طرف اشخاصی می باشد که به نحوی با این شخص ارتباط دارند یا اعضای فامیل ایشان هم جز این قماش اند.همین ملاحظه در قبال کسانیکه اتهام می بندند وجود دارد که خود بیطرفی و حقانیت نظرات مطرح شده رازیر سوال می برد. ولی منحیث یک اصل در شرایط فعلی (برعکس اصل عمومی برائت در حقوق) هرصاحب صلاحیت و عالی مقام!!! موظف دردولت و جز دسته کرزی مجرم قلمداد می شوند مگر اینکه برعکس آن ثابت شود!!!! از همینرو بجا است که بادقت وبیطرفی کارکرد و(برائت)سایر مقامات موظف در ولایت غزنی (والبته سایر مناظق) ازجمله: شهردار، آقای مولانا عبدالرحمان وسایرین را برسی کرد و هرااتهام مستند را بیان داشت...تاسیه روی شود هرکه دراوغش بود !
با عرض سلام خدمت همه! من اولا تاکید می کنم که بسیاری از این عالی مقامان! اشخاصی بوده اند وهستند که بیشترین سواستفاده از قدرت و صلاحیت های قانونی خود را کرده اند و هم می کنند. اسدالله خالد هم نمی تواند که استثنا باشد، او هم مثل هر انسانی ازاین قماش، فرصت سواستفاده ازقدرت، زورگویی،زندانی ساختن غیرقانونی و.. را داشت و دارد. آنچه که مهم است اینکه، نویسنده محترم مستقیمااتهمام به آقای خالد می بنددواین در خور دقت است. انجام اعمال فوق الذکر، جرم شدید بوده و مرتکب آن هرکسی باشد قابل مجازات است. به نظر من، مدعی مذکور بایدبه اقدام قانونی مبادرت کند (هر چند باتوجه به فضای فساد،رشوه و واسطه بازی حاکم احتمال کشاندن همچو اشخاص به میز محاکمه بسیارضعیف می نماید)ولی درهرحال این راه حل معقول و قانونی موضوع است. درپهلوی آن، استفاده از رسانه هاووسایل دیگر منحیث یک ابزار درجه دوم وکمکی باید استفاده شود.
باید علاوه کرد که بسیاری از دفاعیه های که از آقای خالد صورت گرفته، از طرف اشخاصی می باشد که به نحوی با این شخص ارتباط دارند یا اعضای فامیل ایشان هم جز این قماش اند.همین ملاحظه در قبال کسانیکه اتهام می بندند وجود دارد که خود بیطرفی و حقانیت نظرات مطرح شده رازیر سوال می برد. ولی منحیث یک اصل در شرایط فعلی (برعکس اصل عمومی برائت در حقوق) هرصاحب صلاحیت و عالی مقام!!! موظف دردولت و جز دسته کرزی مجرم قلمداد می شوند مگر اینکه برعکس آن ثابت شود!!!! از همینرو بجا است که بادقت وبیطرفی کارکرد و(برائت)سایر مقامات موظف در ولایت غزنی (والبته سایر مناظق) ازجمله: شهردار، آقای مولانا عبدالرحمان وسایرین را برسی کرد و هرااتهام مستند را بیان داشت...تاسیه روی شود هرکه دراوغش بود !