Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 32509

روش های جذب و تشویق سرمایه گذاری در افغانستان

20 آگوست 2009, 15:55

آغای نور زاد سلام.اولین امر ضروری در روند استعمال سرمایه در اقتصاد ملی شفافیت سرمایه است.ما دو نوع سرمایه داریم.یکی سرمایه ملی .که عبارت از زمین جنگل و معادن و اثار باستانی و آبها و اشجار .دوم سرمایه شخصی که دکان و ماشین و خانه و زمین پدری وغیره.بناءً نطر به قوانین طبیعی اقتصاد دولت سک سازمان سیاسی و اجتماعی است که مسئولیت حفاظت تمام اتباع کشور و مالکیت آنها را دارد.و بالمقابل دولت باید تمام مردم را مطابق قانون مکلف بسازد که هرچه دار و ندار خودرا بدولت بطور شفاف گذارش دهد تا دولت زمینه حفاظت آنرا طبق قانون عملی سازد.در شرایط فعلی دولت نمیداند که سرمایدار چه مقدار پول دارد و قتیکه نمیداند مکلفیت آن کمتر است.اولین کاریکه یک سرمایدار انجام میدهد باید سند ایرا نشان دهد که این پول را دارد.واین پول در بانک باید باشد و وزارت مالیه و اقتصاد و پلان طبق پلان و پروگرام برنامه کاری خودرا در مورد انکشاف ملی نظر به سرمایه موجود که هم شخصی و هم دولتی است طرح نماید و بدعواطلبی بسپارد.در آنوقت است که دولت متوجه امنیت سرمایگذاری میشود.دوم اینکه دوران پول در اقتصاد کشور است که مطابق به عرضه و تقاضا وشرایط جاری کشور و نیازمندی های عاجل اقتصادی کشور است.سوم سواد و پروفیشنل یا مسلکی بودن سرمایدار است.که چطور بتواند هم اقتصاد خود و هم اقتصاد ملی را از نظر کیفی و کمی رشد بدهد. چهارم اینکهسرمایدار مطابق به رشد درآمد مردم اقتصاد و تجارت خودرا هماهنگ سازد .وهمیشه رقابت آزاد بنفع مردم را براه اندازد .زیرا در کشور های سرمایداری 3% مردم سرمایدار و مونو کپیتالیست است و 97% مردم مستحلک و دلال اقتصادی است که سرمایدار باید این دانش را داشته باشد تا مطابق به ظرفیت عرضه و تقاضا سرمایه گذاری کند.کنترول نرخ قیم را اگر بدولت بسپارد مستشارهای دیپلوماتیک کشور میتوانند که هم از مشکل خریدار و هم از مشکل سرمایدار و هم از سنجش نرخ بینالمللی آگاهی داشته و زمینه قرار داد های تجارتی را فی مابین دولت های مختلف با کشور خود را مساعد ساخته و تجار ملی را برای خرید و فروش مواد آگاهی داده و در مورد انتقال مسئون اموال تجارتی کمک نماید.پیدا کردن بازار کار هم در افغانستان و هم در سایر کشور ها وظیفه دولت است ولی سرمایدار 50% نظر به تقاضای دولت سهیم میشود .البته دولت مکلفیت بخش تجارتی مواد اولیه ضروری مردم افغانستان را تا 80% باید در دست خود بگیرد .ومطلب آخر اینکه سیستم بانکداری را باید اصلاح و مدرتیزه و کمپوتری سازد تا در خرید و فروش اموال و کریدت های تجارتی و اعتبارات بین المللی بانکداری این یگانه مشکل تجارتی کشور ما افغانستان است که بدبختانه ما از آن بی بهره هستیم.ودایر کردن کورس های تخصصی برای تجاران ملی و غیر مسلکی باید راه اندازی گردد.تا تجار ملی ما باید بداند که نباید چیزی را بخرد که برد آینده ملت ما نمیخورد .و مطلب مهم اینست که تجار ملی خودش فکر کند که از یک سرمایدار استحلاکی به یک سرمایدار تولیدی مبدل گردد.. جناب محتر ننوشته است که با پول سیه بازار مواد مخدر که نه اعتبار ملی دارد و نه اعتبار بین المللی .وتامین امنیت آن را با پول مالیه دهندگان اتباع کشور تامین میشود چه گونه سنجید که دولت نمیداند که چه مقدار پول در افغانستان اعم از دولتی و شخصی وجود دارد تا زمینه رشد اقتصادی خودرا با تجار ملی و بازار های بین المللی هماهنگ سازد .خدا کمک کند.

جستجو در کابل پرس