جهانیان در حیرت شده اند؛ هنگامی که مولود دیگر به نام قانون "احوال شخصیه شیعیان" پس از تصویب در پارلمان، با امضای رییس جمهور نیز مزیین گردید. گویا این روز هر آن چیزی که مسایل عمومی در آن مطرح باشد از سوی ریاست جمهوری نا خوانده به امضاء خواهد رسید ( حاکمیت میخواهد ادامه یابد ).
"احوال شخصیه شیعیان" که بیشتر به فتوای مذهبی میماند تا چیزی به نام قانون ابتدا طرح آن در سال 1385 در شهر «مشهد» ایران توسط دو طلبه کرام شیعی به هدف تحقیق ریخته شد و پس از گرفتن حمایت مالی و معنوی از سوی آیت الله محسنی به نام قانون "احوال شخصیه شیعیان" تکمیل و تدوین گردید و به تاریخ 19/11/1367 به تصویب پارلمان افغانستان رسید .
گذشته از اینکه چه اهداف پشت این مجموعه فتوا خوابیده بود، اما بعضی از بندها و ماده های این قانون در عصر که تکنالوژی و اطلاعات حرف اول را میزند مضحک و خنده آور است.
به طور مثال در ماده ۱۳۲ این قانون آمده است: «زن موظف است، در هر زمان نیازهای جنسی شوهرش را ارضاء کند».
اگر مرد در سفر نباشد، حق دارد حداقل هر چهار شب یکبار با همسرش رابطه جنسی داشته باشد. زن فقط در صورت بیماری میتواند مخالفت کند.
ماده 133 به مرد این حق را می دهد که از اشتغال همسرش جلوگیری نماید.
در فقره چهارم ماده صد و سی و سوم این قانون آمده است: "زوجه (زن) بدون اذن زوج (شوهر) نمی تواند از منزل بیرون شود.
یا مرد میتواند چهار زن دایم داشته باشد و نا محدود زنان موقت، و از این قبیل فتوا ها.
وقتی فتواهای دینی تحت نام قانون وارد حریم خصوصی و رخت خواب افراد میشود و جدول هفته گی مقاربت جنسی برای زوج ها تعیین میکند، و زن را زر خرید مرد قلمداد کرده و بر زن فرض و واجب میداند تا از خواهشات جنسی مرد در هر زمان و مکان و حتا پشت الاغ( خر) اجابت کند، تعجبی ندارد که خلایق جهان اولی انگشت زیر دندان نگذارند و از نبوغ و حکمت این علوم متحیر نشوند.
آیت الله محسنی از جمله کسانی هست که در کامل بودن این مجموعه فتوا ( احوال شخصیه شیعیان) پا فشاری دارند. آقای محسنی که داغ ننگ تجاوز بر دختر 14 ساله شاگرد کلاس اش را بر پیشانی دارد باید بر کم کردن سن ازدواج دختران پا فشاری کند تا گذشته اش مورد سوال قرار نگیرد کدام منطق انسانی میتواند ازدواج دختر 14 ساله را با مرد 54 ساله استدلال کند اگر مجوز شرعی و دینی نداشته باشد که آنزمان نیاز به استدلال نیست چون یک دستور دینی است حتی اگر تجاوز باشد!
آیا براستی زن در اسلام به عنوان جنس خریده شده است؟! به منطق و استدلال جناب محسنی توجه کنید .
آیت الله محسنی: وقتي در احوال شخصي خوانديد كه يكي از حقوق زن بر شوهر، نفقه (غذا) و لباس و اسكان و دوا و غيره مي باشد. دل شما، بحق مردها نسوخت و اشكي بر بيچارگي آنها نريختيد كه مرد بد بخت براي چه اين همه خرج را براي زن بعهده بگيرد در حالي كه او هيچ حقي بر زن – در فرهنگ غربي – ندارد؟ شما در تمام صحبتها و تحقيقات خود نامي از حق مردها نبرده ايد و تنها از آنها حمايت كرده ايد و هر مبالغه و شعار خلاف واقع را براي زنان نثار كرده ايد. خوش بحال زنان. ولي خدا نكند همه ي اينها مجرد پيروي از غربيها باشد و ربطي به زنان مسلمان كشور نداشته باشد. سالانه ميليونها يا ميلياردها افغاني كه مردان با جان كندن و عرق ريختن شبانه روزي پيدا كرده اند، براي هيچ و پوچ به زنان تقديم كنند كه حق استمتاع را بدون رضا و اذن زن نداشته باشند؟! تا مبادا بعنوان خشونت مورد تعقيب عدلي قرار بگيرد و زن در بيرون رفتن از منزل از او اذني هم نگيرد.
این منطق و استدلال یکی از علمای دینی مطرح و با اعتبار جامعه افغانستان است که هرگاه نفقه ی به زن پرداخته شود و حمایت مالی از زن گردد مرد (شوهر)میتواند بدون رضایت «زن » و با جبر با او همبستر شد یا به نوع تجاوز کرد. مهم تر اینکه جناب محسنی تمام اظهارتش را مطابق احادیث و شریعت میداند و « آیت، الله » نیز هستند که سوال بزرگتری را به ذهن میپروراند و این باور را نیز میرساند که « آب از سر چشمه گل آلود است» .
به باور جناب محسنی در کشور های جهان سومی کار برای مردان قوی هیکل پیدا نمیشود، چه رسد به زنان ، تا استقلال مالی داشته باشند، اما ایشان نفرمودند که چرا تمام کشور های اسلامی شامل کشور های جهان سومی هستند؟ دلیل اش واضح است، مسوولین و رهبران کشور های جهان اولی وقت و افکار شان را صرف حریم شخصی و اخلاقی مردم نمیکنند و جدول زمانبندی مقاربت جنسی برای افراد تعیین نمی کنند و دین را برای اغفال مردم و وسیله ای برای وسعت و پایداری حاکمیت خویش قرار نمی دهند.
گروه طالبان که تا دیروز خون انسانهای شیعه را مباح میدانست امروز با خرسندی از تصویب چنین قانون در افغانستان حمایت شان را اعلام میکنند . " ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان: قانون جدید با نظرات رهبران طالبان همخوانی دارد و به همین دلیل مورد حمایت آنان است."
تصویب "احوال شخصیه شیعیان" توسط پارلمان و امضای آن توسط رییس جمهور به هیچ وجه هویت گمشده ی شیعیان افغانستان را حیات تازه نمی بخشد بسا رسوایی و بی آبروی برای این بیست چند درصد نفوذ افغانستان همراه خواهد داشت، همانطور که امروز شاهد بازتاب و واکنش ها آن در سراسر دنیا هستیم.
فقط حکومت غير دينی می تواند حيات شیعيان را تضمين کند!
در افغانستان تنها يک حکومت آزاد و بدون گرايش دينی می تواند تضمين کننده ی حيات اقليت های مذهبی باشد. ورنه برخورد متعصبان در همراهی با چپاولگران در کافر قلمداد کردن شیعیان فقط جان و مال و ناموس آنان را در افغانستان مباح دانسته و آنان را همچنان با جنايات روبرو می کند. تصويب قانون "احوال شخصیه شیعیان" برای جامعه ای که نوگراست و کوشش می کند مشارکت متمدنانه در جامعه داشته باشد، فقط يک توهين محسوب می شود که ريشخند و محدوديت را برای آنان به ارمغان می آورد.
شنبه 4 آوريل 2009
قانون احوال شخصيه اهل تشیع درافغانستان
آنچه در اينجا می آيد متنی به قلم شیخ آصف محسنی يکی از متهمان نقض حقوق بشر ، درباره ی قانونی ست که بتازگی درباره ی شیعیان افغانستان توسط پارلمان و رييس جمهور به تصويب رسیده و بدون کم و کاست برای روشن شدن افکار عمومی در کابل پرس به نشر می رسد. بديهی ست که اين قانون و نظرات شیخ آصف محسنی تنها نظرات متحجرترين بخش جامعه ی شیعه در افغانستان می باشد و با روحیه ی جمعی شیعیان و بويژه هزاره ها در تضاد کامل می باشد.
جمعه 3 آوريل 2009









































