آزادی بیان و مطبوعات، در گستره ی قوانین اساسی افغانستان

بیان، بستر فراخی، برای ابراز اندیشه
و تفکر، و نشانۀ مبرمی از تکامل، در وجود انکشاف یافته ترین ارگانیزیم زنده، یعنی
انسان است؛ بنأ این ارزش، با پیدایی و تکامل انسان رابطۀ مستقیمی دارد. و اما
مطبوعات یا رسانه ها، به عنوان اساسی ترین وسیلۀ نشر و همه گانی ساختن بیان انسان؛
با اوجگیری عصر رنسانس یا باززایش که منجر به جاگزینی، اندیشه های دموکراتیک و
ارزشهای شهروندی، بجای سنت باوری گردید؛ پا به عرصۀ پویش گذاشت. یا به تعبیر عام
تری، مطبوعات به گونه های امروزین آن با پیدایی بازار آزاد در اروپا و راه یافتن
شیوه های جدید و فراگیر در زنده گی تبادلاتی انسانها بجای شیوه های کهن بومی عرض
اندام کرد. بدین گونه، نو اندیشان به منظور نهادینه ساختن بیان و انتشار آن بوسیلۀ
رسانه ها، در تلاش آن شدند، تا این دو پدیدۀ نو ظهور را به عنوان یک حق و ارزش
اجتماعی انسان نو، در چارچوب قواعد حقوقی بگنجانند، تا بدین طریق بیان و رسانه ها
مانند سایر عناصر حیاتی نظام اجتماعی مشروعیت لازم را کسب کند. بنابراین در چارچوب
ارزشهای حقوقی کشور های متعدد جهان - به ویژه در اروپا- قواعدی گنجانیده شد، تا
تحت حمایت آن، انسانها بتوانند، اندیشه های شان را بیان و سپس آن را بوسیلۀ 
مطبوعات همگانی سازند؛ آنچیزی که امروز به آزادی بیان و مطبوعات مسمی است.

 اما با این حال، که آزادی بیان و
رسانه ها، بعنوان دستاورد انسان متجدد اروپایی، همگام با رشد منطقی-تاریخی آن جوامع
عرض وجود کرده است؛ این ارزش برای انسان منطقه یی ما از چی اهمیتی برخوردار است؟

 انسان منطقۀ ما بویژه انسان
افغانستان، مطابق جو مسلط، تاریخی-اجتماعی با عواملی چون محدودیت های جغرافیایی،
اندیشه ای، حقوقی و زبانی مقابل بوده و این موانع کماکان دوام دارد. از همین سبب ما
تغییرات بریده بریده و نهایت کندی بسوی تکامل اجتماعی داشته ایم. اساسی ترین معضل
ما کهنه گرایی، کهنه اندیشی، سنت باوری و نو نشدن است. البته مانع نو نشدن، تنها با
تغییر لباس، استفاده از تلویزیون، ماهواره، ویدیو و غیره حل نمیشود، زیرا این تنها
بازی با ظواهر است؛ اما ما طی یک سدۀ اخیر مدرنیت را تنها از همین منظر تجربه کردیه
ایم. پس، با چنین باورداشت های اجتماعی، برخورد ما با مطبوعات نیز به عنوان یک ارزش
مشابه فقط از همان منظر بی بنیاد بوده است. به همین دلیل، جو مسلط سنتی در
افغانستان همیشه انسان پوینده و روند پویش را از بالنده گی باز مانده و بدین سان،
دایم بزرگترین موانعی را سر راه بیان اندیشه از طریق وسایل همگانی فکر ( رسانه ها)
ایجاد کرده است. پس آنچه در افغانستان به عنوان آزادی بیان و مطبوعات، تاریخی از
خود بجا گذاشته است، مانند هزاران ارزش وارداتی و مصرفی دیگر، بیشتر محصول تغیر
رژیم ها و متناسب به تاثیر پذیری نظام های سیاسی افغانستان از آنعده کشور های
بوده که، آزادی بیان را به عنوان یکی از اساسی ترین الگو های انسان نو پذیرفته اند.
به همین سبب آزادی بیان و مطبوعات در افغانستان هیچگاهی به گونۀ منطقی آنطوریکه
نیاز انسان این جغرافیاست، قوام نیافت. یا به عبارۀ دیگر جستار هایی هم که در زمینۀ
ارزشهای مطبوعاتی در افغانستان اینجا و آنجا صورت گرفت، با درخشش نهایت کوتاه، توقف
های ایستگاهی طویل المدتی را به دنبال داشته است.

به هر حال، اگر حرکت آزادی بیان و
مطبوعات را در قوانین اساسی افغانستان، به حیث عامل اصلی مشروعیت نظام، مطالعه
کنیم، به صراحت، به ارتباط تناسب مستقیم سیر مطبوعات، با تحولات سیاسی پی میبریم.
اگرچه، آزادی بیان و رسانه ها برای اولین بار در نظامنامۀ اساسی یا قانون اساسی
مصوب سال 1302 در عصر امان الله پادشاه، به حیث یک ارزش پذیرفته شد؛ ولی تاریخ
مطبوعات در کشور، سابقۀ طولانی تری از تدوین قوانین اساسی داشته. این سابقه همزمان
است با نخستین جرقه های روشنفکری در افغانستان. نخستین نشریۀ چاپی افغانستان، بنام
"شمس النهار" در سال 1251 ه.ش در زمان پادشاهی امیر شیر علی خان، پا به عرصۀ وجود
گذاشت، که در کنار دساتیر مقام سلطنتی، نشر برخی مقالات علمی و معلوماتی نیز در آن
گنجانیده میشد. پس از آن، در پی تقریبا سی سال دورۀ تاریک عبدالرحمان خان، دومین
نشریۀ افغانستان در سال 1285 بنام "سراج الاخبار"، در عهد سلطنت امیر حبیب الله تحت
نظر محمود طرزی "پدر روزنامه نگاری معاصرافغانستان"، که در کشورهای عربی و ترکیۀ
عثمانی تحصیل کرده بود، تاسیس شد. در این جریده در کنار مطالب اجتماعی و معلوماتی
اخبار داخلی و خارجی نیز به نشر میرسید. 

همچنان در سال 1300 برای اولین بار
نشریه یی برای خانم ها بنام " ارشادالنسوان" به گرداننده گی خانم محمود طرزی به
نشرات آغاز کرد، که بیشتر مسایل مربوط به خانمها و اخبار مربوط به جهان زن را
انتشار میداد.

ولی با قوام یافتن جنبش مشروطیت در
افغانستان، کسب استقلال و بالاخره تصویب نخستین قانون اساسی، در سال 1302 زمینۀ
بیشتری برای مبارزه در راستای حصول آزادی بیان و رسانه ها، به عنوان یک ارزش
اجتماعی فراهم شد. جریان مشرطیت به حیث نخستین جریان روشنفکری افغانستان، که متشکل
از جوانان نو گرا و اکثرا تحصیل کرده در غرب بویژه در ترکیۀ عثمانی بودند، بستر
فراخی را برای قوام ارزشهای شهروندی تا حدی مساعد ساخت. مشروطه خواهان، که در راس
آنها امان الله خان، محمود طرزی و برخی منورین دیگر قرار داشتند، مسئولیت و
گرداننده گی اکثر نشریات را مستقیم یا غیر مستقیم به دوش گرفتند.

به هر حال، از آنجاییکه تبلور تمام
ارزشها، تنها در چارچوب قانون بصورت منسجم قابل مطالعه اند، بنأ روند تحول مطبوعات
در افغانستان را در پرتو قوانین اساسی در دوره های مختلف، بطور جداگانه خلاصه
میسازیم. اما باید خاطر نشان ساخت؛ با وجودیکه قانون، همان فارمول هایی وضع شده
جهت انسجام ارزشهای انسانی از سوی یک نظام است؛ ولی بیشتر قواعد آن از نظر
ارزشیابی، در اکثر جوامع بویژ در افغانستان، فقط در حیثیت کاغذ محاسبه شده است.

1. قانون اساسی( نظامنامه اساسی)
 1302

این قانون اساسی چاپ روزنامه ها و
جراید را آزاد اعلان کرده و آن را حق هر تبعۀ افغانستان خواند. به تاسی از این
قانون اساسی ، نظام نامۀ مطبوعات در سال 1303 به تصویب رسید. این نظامنامه، چاپ
و نشر روزنامه ها و مجلات را آزاد اعلان کرده و ابراز عقاید را در چوکات قانون حق
تمام اتباع افغانستان خواند. طوریکه در ماده یی ازین قانون آمده است" مطبوعات و
چاپ روزنامه های داخلی مطابق حکم قوانین مربوطه آزاد است." این مادۀ قانون زمینۀ
آزادی بی حد و حصری را برای مطبوعات فراهم کرد. چنانچه در پرتو آن علاوه بر دهها
جریدۀ دولتی جراید و روزنامه های غیر دولتی نیز در کنار دهها نشریۀ دولتی به خانودۀ
مطبوعات افغانستان پیوست.

رادیو افغانستان در سال، 1305 به
نشرات آغاز کرد. همچنان شروع نشر روزنامۀ دولتی اصلاح نیز از دست آورد های عمدۀ
این دوره است. نشریاتی در خارج از کابل یعنی در ولایات برای نخستین بار آغاز به
فعالیت کردند، که از جمله میتوان از جراید دولتی، ستارۀ افغان در پروان، اتفاق
اسلام در هرات، طلوع افغان در کندهار و بیدار در بلخ نام برد. روزنامۀ انیس به
عنوان نخستین و پرتیراژ ترین روزنامۀ غیر دولتی در ماه ثور سال 1306 توسط یک تحصیل
کردۀ افغان در مصر بنام غلام محی الدین انیس آغاز به نشرات کرد. البته در همین دوره
و به تاسی از نظام نامۀ مطبوعات برای اولین بار محکمۀ مطبوعاتی نیز پا به عرصۀ وجود
گذاشت.

2. نظامنامۀ اساسی 1306

این قانون اساسی به دنبال تعدیلاتی،
که در قانون قبلی به وجود آمد، به وسیلۀ لویه جرگه تصویب شد. اگرچه قانون جدید در
زمینۀ آزادی بیان و مطبوعات تفاوت چندانی با نظامنامۀ قبلی نداشت، اما فضای سیاسی
ای که در پی سفر های پادشاه افغانستان به اروپا بوجود آمده بود، زمینۀ خوبتری را در
پرتو قانون جدید، در راستای فعالیت نشریات فراهم کرد. مادۀ یازدهم قانون اساسی
جدید در زمینۀ فعالیت رسانه ها چنین صراحت دارد:" روزنامه ها و اخبار چاپی
در چارچوب نظام نامۀ مربوطه آزاد اند، نشر اخبار و جراید صرف از حق دولت و اتباع
افغانستان است، نشریات خارجی مطابق مقرارات دولت به چاپ خواهند رسید."

باید خاطرنشان کرد، که در مادۀ مذکور
یک نوع محدودیت نیم بند، در زمینۀ فعالیت رسانه های خارجی به نظر میرسد. علت اصلی
این محدودیت، جلو گیری از گسترش پروپاگند های انگلیس در کشور بود، که تازه عرصۀ
سیاسی را به یک دولت مستقل رها کرده بود؛ ولی با وجود این، در عمل هیچ نوع ممانعت
دولتی ای درین دوره در برابر مطبوعات خارجی بوجود نیامد.

همچنان در زمینۀ نشریات داخلی، با
وجودیکه درین دوره هیچگونه محدودیت و سانسوری بگونۀ قانونی از سوی دولت نشده بود،
اما فعالیت نشریات آزاد گاه گاهی خشم دولت را بر می انگیخت. مثلا اولین مورد مصادرۀ
روزنامه ها در همین دوره اتفاق افتاد. روزنامۀ انیس به علت انتقاد شدیدی که در یکی
از شماره هایش از ارگان امنیتی دولت انجام داده بود، در ماه حمل سال 1307 مصادره
شده و شخص انیس نیز، از سوی ارگانهای امنیتی برای مدتی توقیف و بعدأ محاکمه شد. 
ولی این امر خشم مردم را بر انگیخته و آنها به دفاع از انیس به خیابان ها ریختند.
مصادرۀ انیس پایه های مردمی این روزنامه را مستحکمتر ساخته و آن را به یک نشریۀ ملی
مبدل ساخت.

3. قانون اساسی 1309

این قانون اساسی با رویکا آمدن نادر
خان به تصویب رسید. مطبوعات نوپای افغانستان درین عصر، برای اولین بار سانسور را به
شدت هر چی روشنتر و صریحتر از گذشته تجربه کردند. مطبوعات آزاد یا از بین رفتند و
یاهم به وسایل نشر مقاصد نظام مبدل شدند. روشنفکران اکثرا، زندانی، کشته و یا تبعید
شدند؛ جو خفقان بودجود آمد. روزنامۀ آزاد انیس در همین دوره به یک روزنامۀ دولتی
مبدل شد. انیس، اصلاح، کابل، هرات، پشتو و اردو از عمده ترین نشریات این دوره اند،
که به عمومیت بخشیدن سیاست های دولتی میپرداختند. زیرا قانون اساسی این دوره، که
بنام اصول اساسی دولت عالیۀ افغانستان در جدی 1309 نافذ شد، زمینۀ فعالیت رسانه ها
را کاملا محدود نموده بود. مادۀ 23 قانون یاد شده در زمینه مشعر است:" مطبوعات و
اخبار داخله که خلاف مذهب نباشد، مطابق اصولنامۀ مخصوص آن آزاد میباشد. نشر اخبار
فقط از حقوق حکومت و تبعۀ افغانیه است. مطبوعات و جراید خارجه، که به مذهب و سیاست
حکومت عالیۀ افغانستان اخلال نرساند ادخال آن به افغانستان آزاد است."

 نظامنامۀ مشخصی که مبین حمایت از
فعالیت های مطبوعاتی باشد درین عصر به چاپ نرسید. تفتیش عقاید کاملا بر مطبوعات
حاکم بود و این دوره از سیاه ترین دوره های تاریخ صد سالۀ مطبوعات افغانستان بشمار
میرود. مورخین این دوره را دورۀ ترس از مطبوعات خوانده اند.

 جو ترس از مطبوعات، در حکومت هفده
سالۀ هاشم خان نیز دوام کرد. ولی با تغیر صدارت در سال 1325 به شاه محمود خان،
عرصۀ نسبی برای فعالیت مطبوعات فراهم شد. درین دوره نیز با وجودیکه قانون نافذ،
همان قانون قبلی بود؛ اما فضای سیاسی برای عرصه های مطبوعاتی باز تر شد. بوجود آمدن
دومین قانون مطبوعات در عصر صدارت شاه محمود خان در سال 1329 ، به این روند کمک
کرد. انبوهی از روشنفکران به کار آغازیدند. دکتر عبدالرحمان محمودی مدیر مسئول
ندای خلق، میر غلام محمد غبار مدیر مسئول وطن ، عبدالحمید مبارز، عبدالحی حبیبی،
پاچاگل الفت، محمد صدیق فرهنگ و دهها روشن فکر دیگر به فعالیت های مطبوعاتی و
روشنفکری در همین دوره آغاز کردند، که با این جستار های فکری، جنبش مشروطیت برای
بار دوم در افغانستان شکل گرفت.

4.اصولنامۀ اساسی 1330

این قانون اساسی در آخرین سالهای
صدارت شاه محمود خان به تصویب رسید. مادۀ 23 این قانون اساسی در ارتباط به آزادی
مطبوعات و رسانه ها بیان میدارد "مطبوعات و اخبار داخله که خلاف مذهب
نباشد، مطابق اصولنامۀ مخصوص آن آزاد میباشد. نشر اخبار فقط از حقوق حکومت و تبعۀ
افغانیه است. مطبوعات و جراید خارجه، که به مذهب و سیاست حکومت عالیۀ افغانستان
اخلال نرساند ادخال آن به افغانستان آزاد است." اگرچه حکم این قانون در زمینۀ
آزادی بیان و مطبوعات، از نظر لفظی هیچ تفاوتی با اصول اساسی مصوب 1311 نداشت، ولی
با آنهم، از شدت تطبیق قانون درین دوره زیاد کار گرفته نشد؛ بنا زمینه های نسبی ای
در جهت آزادی بیان و مطبوعات به تأسی از آن بوجود آمد. ندای خلق، وطن، انگار،
آیینه و اتوم مهمترین نشریاتی آزادی بودند، که با تأسی ازین قانون به فعالیت شان در
کنار نشریات دولتی ادامه دادند. اما با به صدارت رسیدن سردار محمد داوود در سال
1332 ، از آزادی های نسبی مطبوعات در دورۀ صدارت شاه محمود خان کاسته شد. درین عصر
جنگ سرد میان افغانستان و پاکستان اوج گرفت. بنا داوود خان بیشتر میخواست از
مطبوعات به عنوان وسیلۀ نشر الفاظ شدید و ناسیولیستی حکومتش در برابر پاکستان کار
بگیرد. بنابر این عرصه برای فعالیت مطبوعات دولتی در عصر صدارت داوود، نسبت به
مطبوعات آزاد گسترده تر بود.

5. قانون اساسی 1343

این قانون اساسی نظام سیاسی مملکت را
پادشاهی مشروطه اعلان کرد و در قانون یاد شده برای اولین بار در زمینۀ آزادی بیان
تصریح شد:" آزادی بیان از تعرض مصئون
است." همچنان
ماده
سى و يكم اين قانون اساسي
زمینۀ آزادی بیان و
رسانه تصریح میکند: 
"
آزادى بيان از تعرض
مصون است. 

  هر
افغان حق دارد فكر خود را به وسيله گفتار،نوشته،تصوير يا امثال آن مطابق قانون
اظهار كند. 
 هر
افغان حق دارد مطابق به احكام قانون به طبع و نشر مطالب بدون ارائه قبلى آن به
مقامات دولتى بپردازد. 
اجازه و امتياز تأسيس مطابع عمومى و نشر مطبوعات تنها به اتباع دولت افغانستان
مطابق به احكام قانون داده مى‏شود. 
 تأسيس
و
تدوير دستگاه
عامه فرستنده راديو و تلويزيون مختص به دولت است."

 در
پرتو قانون اساسی جدید سومین قانون مطبوعات آزاد بوجود آمد، که در گسترش عرصۀ
مطبوعات آزاد نقش پایایی در تاریخ رسانه های افغانستان دارد.

البته قانون اساسي جدید
افغانستان، زمینه های گسترده تری را برای فعالیتهای حزبی فراهم کرده، که فعالیتهای
مطبوعاتی درین دوره بیشتر، برایند حرکات و جستارهای سیاسی است. یا به عبارۀ دیگر
فعالیتهای مطبوعاتی درین دوره بیشتر شکل حزبی داشتند. طوریکه احزاب جدید سیاسی
ارگانهای نشراتی خویش را، تاسیس کردند، که ارگانهای نشراتی همین احزاب مهمترین
نشریات، چاپ آن عصر را در میگیرند. از مهمترین نشریات این دوره میتوان از جراید؛
خلق، پرچم، شعلۀ جاوید، افغان ملت، مساوات ، خیبر و دهها رسانۀ دیگر نامبرد، که در
کنار مطبوعات دولتی فعالیت میکردند. در کنار اینها در پرتو همین قانون اساسی زمینۀ
فعالیت برای رسانه های بین المللی نیز در داخل افغانستان فراهم شد، گزارشگران، بی
بی سی، رویترز، آژانس فرانسه و سایر نماینده گی های معتبر خبر رسانی بین المللی از
اوضاع افغانستان گزارش تهیه میکردند.

6. قانون اساسی 1355

داوود خان به عنوان فرد شماره یک،
بنیان گذار تیوری فاشیستی در افغانستان، که به حکومت استبدادی و تک محور دکتاتوری
باور داشت، با به قدرت رسیدن زمینۀ ازادی بیان و رسانه ها در افغانستان را محدود
ساخت. سیستم تک حزبی ( غورحنگ ملی) را حاکم ساخته و قانون مطبوعات آزاد را ملغی
اعلان کرد.

روزنامۀ جمهوریت را به عنوان ارگان
نشراتی دولت جاگزین روزنامۀ اصلاح ساخت.

وی سپس در سال 1355 لویه جرگه را
دعوت و قانون اساسی جمهوریت را به تصویب لویه جرگه رساند. اگرچه مواد این قانون
اساسی زمینه های بازی را برای فعالیتهای رسانه یی در افغانستان ارائه کرد، اما در
عمل این دوره، به نسبت استبداد نظام شاهد درخشش های چندانی در این زمینۀ نیست. مادۀ
 38 قانون یادشده در ارتباط به آزادی بیان و مطبوعات چنین تصریح میکند. :" آزادی
بیان از تعرض مصئون است، هر افغان حق داردفکر خود را بوسیلۀ گفتار، نوشتار، تصویر و
امثال آن مطابق به حکم قانون بیان کند. اجازه و امتیاز تاسیس مطابع، تنها به
اتباع افغانستان مطابق به حکم قانن داده میشود. تاسیس مطابع بزرگ و تاسیس دستگاه
عامۀ فرستندۀ رادیو و تلویزیون مختص بدولت است."

اگرچه مطابق این ماده آزادی بیان از
تعرض مصئون است، اما در عمل رسانه های گروهی فقط در محدودۀ انتشارات دولتی در دورۀ
جمهوریت خلاصه میشدند. جمهوریت، آواز، فلکلور و کابل از معروفترین نشریات این دوره
بشمار میرود. 

 8. قانون اساسی 1366

با سقوط رژیم داوود توسط حزب
دموکراتیک خلق افغانستان، دولت توتالیتر حزبی بوجود آمد. در این نظام عقاید تنها بر
محور یک ایدویولوژی واحد مشروعیت داشتند، که بیان آن نیز تنها با چنین مشروعیتی
ممکن بود. فعالیت رسانه های خارجی و حتی دولتی محدود شد. جریدۀ "انقلاب ثور" به
عنوان ارگان نشراتی رژیم در سال 1357 به فعالیت آغاز کرد، که بعدا در سال 1358 نام
"حقیقت انقلاب ثور" را بخود گرفت.

مطابق فلکلور حاکم سیاسی در بلوج شرق
تمام فعالیتهای رسانه یی درین دوره در افغانستان، در خدمت مطلق نظام قرار داشت.
آریانا، آزادی، انیس، آواز و دهها نشریۀ دولتی دیگر در مرکز و ولایات در چوکات
مقررات دولت فعالیت میکردند. 

قانون اساسی 1366 با ایجاد یک سلسله
تعدیلات در اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان با تصویب شورای انقلابی در دروان
حکومت داکتر نجیب الله نافذ شد. این قانون بیشتر متشکل از مجموعه فرامین شورای
انقلابیست، که بصورت جداگانه در موارد مختلفی اعمال و بعدا به عنوان اصول اساسی از
طریق جریدۀ رسمی به نشر رسیده است. درین مجموعه فرامین، اشاره یی مشخصی به مطبوعات
آزاد و آزادی بیان صورت نگرفته است. نظامنامۀ معینی هم که در چوکات آن فعالیت
رسانه یی تضمین گردد، درین عصر بوجود نیامد.

9. قانون اساسی 1369

این قانون اساسی، با تدویر لویه جرگۀ
فرمایشی از سوی دولت در کابل تصویب شد. ولی رویهمرفته آنچه درین قانون اساسی خیلی
برجسته است، وضاحت در زمینۀ آزادی بیان و رسانه های آزاد، نسبت به قوانین دوره های
پیشتر از آن است. طوریکه مادۀ 43 این قانون اساسی در زمینه چنین بیان داشته است. "
اتباع افغانستان دارای حق آزادی فکر و بیان میباشند. اتباع میتوانند ازین حق بصورت
علنی، شفاهی و کتبی استفاده کنند. سانسور مطبوعات قبل از نشر جواز ندارد." طوریکه
دیده میشود، این قانون اساسی از نظر لفظی برخلاف تمام قوانین افغانستان هیچ
محدودیتی – حتی قانونی – را در ارتباط به آزادی بیان و رسانه ها وضع نکرده است. ولی
با وجود یک چنین صراحتی در قانون، درین دوره نیز در واقع، هیچگونه تضمینی برای
ابراز بیان و عقیده از جانب رژیم سراغ نمیشد. اگرچه به تعداد نشریات چاپی درین
دوره افزوده شد، اما تماما مانند رادیو و تلویزیون، دولتی بودند. اما به رغم
فرمایشات قانون از مطبوعات غیر دولتی هیچ خبری نبود. نشریات حزبی ای هم، که به
گونۀ ظاهرا آزاد فعالیت میکردند به گونه های مختلفی در بند رژیم بودند. نشریاتی از
قبیل، ارگانهای نشراتی احزاب سازا، سفزاو امثال آن که از رژیم به شدت انتقاد
میکردند، بنا به شواهد موجود خود بدنۀ ملموسی از رژیم بودند. زیرا حکومت فقط از
آنها به منظور نمایش دادن دموکراسی در داخل نظام استفاده نموده و در مقابل بسیاری
آنها را خود تمویل میکرد.

10. قانون اساسی ( دستور اساسی
امارت اسلامی ) 1377

 این قانون که از سوی شورای عالی
مرکزی امارت اسلامی افغانستان در سال 1998 در قندهار وضع شد. افغانستان را امارت
اسلامی خوانده و تمام فعالیت های فکری را در چوکات شریعت اسلامی محدود ساخت. این
قانون آزادی بیان و مطبوعات را حق هر انسان خواند؛ اما تمام فعالیت های رسانه یی را
در چارچوب احکام شریعت اسلام ( در چارچوب احکام تعریف ناشده و کلی) محدود ساخت. 
مادۀ 34 قانون امارت اسلامی تصریح میکند" آزادی فکر و بیان در محدودۀ شریعت
اسلامی از تعرض مصئون است، هر افغان حق دارد افکار خود را به وسیلۀ گفتار، نوشته یا
امثال آن مطابق به احکام قانون بیان دارد."

محدودیت در چارچوب احکام شریعت خود
یک نوع محدودیت متحجر آزادی بیان است، که این امر باعث شد تا هیچکسی جرائت به
نوشتن، اندیشه و نشر آن از طریق یک رسانه در زمان حاکمیت طالبان نماید. با آنکه
این قانون در ارتباط به رسانه های آزادی ساکت است، ولی درین دوره هیچ نشریۀ غیر
دولتی به جز از رادیوی صدای شریعت و نشریات دولتی نظیر "دجهاد عژ" "صدای شریعت" و
امثال فعالیت نداشتند.

11. قانون اساسی 1382

این قانون اساسی که بیشتر مواد آن، 
به تاسی از قانون اساسی سال 1964 ترتیب شده است، به تاسی از آن، پس از یک وقفۀ
طولانی به مطبوعات آزاد و غیر دولتی آزاد اجازۀ چاپ داده شد. همچنان قانون اساسی
جدید آزادی بیان را از تعرض مصئون دانسته و تصریح میدارد، که آزادی بیان حق هر
شهروند است. همچنان این قانون سانسور را به صراحت رد میکند، که در قوانین پیشین
افغانستان یک چنین صراحتی کمتر به چشم میخورد. مادۀ 34 قانون جدید بیان میدارد: "
آزادی بیان از تعرض مصئون است، هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیلۀ گفتار،
نوشتار، تصویر و وسایل دیگر اظهار کند، هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به
طبع و نشر مطالب، بدون ارایه قبلی آن به مقامات دولتی بپردازد."

به تاسی از قانون اساسی 1382،
قانون رسانه های همه گانی در سال 1384 از سوی دولت تصویب شد، که در چوکات آن به
فعالیت های رونامه نگاری در افغانستان، عرصۀ بازتری فراهم شد. مادۀ دوم این قانون
نشاندهندۀ مساعد شدن، آزادی های گسترده یی در عرصۀ مطبوعات و بیان است.
 طوریکه این ماده بیان میدارد
:" اهداف اين قانون عبارتند از :
۱- گسترش و حمايت از حق آزادی
فکر و بيان ، دفاع از حقوق روزنامه نگاران وتأمين شرايط فعاليت آزاد آنها .
۲- ترويج و توسعه رسانه های
همگانی ، آزاد ، مستقل و کثرت گرا .
۳- فراهم کردن زمينه مناسب برای
ابراز فکر و احساس اتباع کشورتوسط گفتار ، نوشته ، رسم ، تصوير ، ثبت بر روی نوار ،
تمثيل (نمايش)، حرکت وساير پديده های علمی ، ادبی ، هنری و چاپ و نشر .
۴- رعايت اصل آزادی بيان ورسانه
های همگانی مسجل درميثاق بين المللی حقوق بشر با نظرداشت احکام دين مبين اسلام .
۵- کمک به
منظور رشد سالم رسانه های همگانی به نحوی که بتواند وسيله موثر نشر ثقافت درکشور
شود ، آراء عموم را به طور صادقانه وسودمند به جامعه منعکس کند ."

به تاسی از قانون اسای جدید و قانون
رسانه های همه گانی بیش از 300 نشریۀ چاپی، بیش از 70 رادیو و در حدود 15 چینل
تلویزیونی آزاد و غیر دولتی به فعالیت آغاز کردند، که یک چنین رقمی در تاریخ یکصد
سالۀ رسانه های افغانستان بی سابقه است.

رویهمرفته، سیر قانونی تحول آزادی
بیان و مطبوعات در افغانستان؛ یا سیر روزنامه نگاری در کشور نشاندهندۀ درنگ های
طولانی و درخشش های کوتاه مدت درین عرصه بوده است. از نظر لفظی تمام قوانین
افغانستان، حتی قانون اساسی مصوب 1309، زمینه های را برای فعالیت رسانه یی فراهم
کرده است؛ اما تاریخ نشان میدهد، که این نظامهای سیاسی بوده اند، که به رغم
فرمایشات قانون فضا را مطابق برنامه های سیاسی – ایدیولوژیک خویش عیار کردند.

تحولات قدرت در افغانستان ثابت کرده
است، تا زمانیکه نظامها مطابق زمینه های اجتماعی تغیر شکل ندهند، توقف های ایستگاهی
ای طولانی مدت، در عرصۀ روشنفکری در افغانستان دوام خواهد یافت، که برایند آن در
بیان و رسانه ها نیز تاثیر مستقیمی دارد. بگونۀ مثال در حالیکه در پروتو قانون
اساسی و قانون مطبوعات جدید، رسانه ها پس از یک توقف طولانی مدت سی ساله در حال
بالنده گی هستند، پس از یک درخشش 5 ساله، توقف های احتمالی طولانی مدتی دوباره این
روند را تهدید میکند. طوریکه هم اکنون، با موجودیت قانون مناسب رسانه یی در کشور،
 وزارت فرهنگ با طرح تعدیل 7 ماده یی جدیدی در قانون رسانه ها در تلاش محدود یا
مشروط ساختن دوبارۀ آزادی بیان و مطبوعات در افغانستان.