افزایش قتل‌های سازمان یافته؛ نگرانی مردم و فعالین مدنی ولایت دایکندی

هم‌زمان با اوج گیری ناامنی‌ها و قتل های سازمان یافته در ولایت دایکندی، فعالین مدنی این ولایت گردهم آمدند و با حضور در کنفرانس مطبوعاتی قطعه نامه 11 ماده ای را صادر کردند.

فعالین مدنی در ولایت دایکندی اظهار نگرانی کردند که افراد مسلح غیر مسئول هر از گاهی از مردم این ولایت قربانی می‌گیرند. آن‌ها در یک کنفرانس مطبوعاتی دولت و به ویژه مقامات امنیتی را به بی توجهی در حفظ جان مردم و پیگری عاملین این قتل های فجیع سازمان‌یافته متهم کردند. فعالین مدنی تصریح کردند، دولت در طی چندسال گذشته در سطح کشور و به خصوص در این ولایت هیچ سیاست روشن در قبال افراد استفاده جو و زورمند نداشته است. این امر سبب شده است که افراد تبهکار و غیر مسئول فرصت‌طلب، دست به قتل های سازمان‌یافته بزنند. عدم پیگری دولت و تداوم این نوع قتل‌‌ها وحشت و نگرانی فزاینده در میان باشندگان این ولایت ایجاد کرده است.

در سال روان چندین حادثه ای قتل در ولسوالی های میرامور، خدیر، سنگ تخت و بندر و نیلی مرکز ولایت دایکندی اتفاق افتاده که تاهنوز عاملین هیج یک از این قتل ها به قانون سپرده نشده است.

در تازه ترین موارد از این دست قتل ها، روز گذشته یک دختر جوان در ولسوالی خدیر این ولایت به ضرب گلوله از پای در آمده اند و در دو موارد دیگر در جریان هفته گذشته دو خانم دیگر در شهر نیلی مرکز دایکندی به قتل رسیده اند.

قطعنامه فعالین مدنی دایکندی

بسم الله الرحمن الرحیم
پدیده شوم نا امنی و تروریسم کور مدت ها است که بر سرنوشت مردم صلح جو و بی دفاع دایکندی سایه گسترده و هم چنان قربانی می گیرد. در اینکه چه سیاستی در پشت این ماجرای المناک قراردارد، جای سخن ها و روایت های بسیاری برجای است ولی آن چه عیان و روشن است این است که مردم عزیز ولایت دایکندی سیاست های غیر موثر و غیرمعقولانه سیاست گذاران و دولت مردان خویش به خصوص بخش های امنیتی را عامل اصلی می دانند. کشتار سازمان یافته و قتل های زنجیره ای مردم بی گناه در طی سال های اخیر از جمله حنیفه بنت اکبر در ولسوالی خدیر ولایت دایکندی که به تازگی در تاریخ ۱۰ قوس ۱۳۹۱ مظلومانه به شهادت رسید، بیانگر مدعای فوق است. یکی از گروه هایی که متاسفانه مدت ها است به عنوان لانه نا امنی و جلادان کوردل در آمده است، گروه های مسلح غیر مسوول در ولسوالی خدیر است. هراس افگنانی که دراین ولسوالی لانه کرده اند، نه تنها مردم این ولسوالی بلکه مردم بی دفاع این ولایت را نیز هدف قتل های مرموز و جنایتکارانه خویش قرار داده اند. چنان که می دانیم در سالهای اخیر ولسوالی های خدیر، سنگ تخت و بندر و میرامور مورد هجوم بی وقفه نیروهای مزدور و جنایتکار قرار گرفته اند و هم چنان به صورت زنجیره ای از مردم بی دفاع قربانی می گیرند. طی چند سال اخیر ده ها نفر از مردم بی گناه این ولسوالی ها جان شرین خویش را از دست داده و به وسیله خفاشان سیه دل و سیه روی جام شهادت نوشیده اند ولی متاسفانه هیچ اقدام موثر و قابل توجه تا هنوز از سوی نهادهای مسول صورت نگرفته است. بی تردید رویدادهایی که در روزهای اخیر در مرکز نیلی و خدیر و دیگر ولسوالی ها صورت گرفت ، نشان دهنده یگانگی ریشه های خشونت دراین ولسوالی ها و تمام افغانستان، است. بنابراین جا دارد که دولت محلی دایکندی و مرکزی کابل به مصلحت گرایی و حمایت های مرموز از گروه های مسلح غیر مسوول پایان داده و در زمینه مبارزه جدی با مسلحین خون خوار، تصامیم قاطعی اتخاذ کنند. در غیر آن صورت ما آینده بس خطرناک و افزایش جرم و جنایت سازمان یافته تری را پیش بینی می کنیم.

شبکه جامعه مدنی ولایت دایکندی ضمن ابراز همدردی با خانواه های مرحومه حنیفه و آرزوی مغفرت و رحمت بی پایان الهی برای شهدای وقایع تازه شهید شده در دایکندی، این اقدامات خشونت بار را محکوم کرده و طی یک کنفرانس مطبوعاتی، موارد آتی را به عنوان خواسته های اساسی و اصلی شبکه جامعه مدنی و مردم ولایت دایکندی مطرح می کند وتعهد می کند که در راستای تحقق این خواسته ها از هیچ تلاشی فروگزار نخواهد کرد:

۱- از دولت محلی و ارگانهای امنیتی می خواهیم که به وظایف خویش عمل کرده و هرچه سریع تر جلو این قتل های بی رحمانه و سازمان یافته را گرفته و به مصلحت گرایی که یگانه دلگرمی خفاشان کور دل و آدم کش شده است، پایان دهد.

۲- دولت و نهادهای امنیتی فکر می کرد که با به راه انداختن پروسه صلح نمایشی و مضحک در ولایت دایکندی می توانند بر ناامنی ها و قتل های سازمان یافته سرپوش بگذارد ولی ما می بینیم که ریشه های کشتار و قتل های زنجیره ای عمیق تر از آن است که آن ها فکر می کنند. لذا از دولت افغانستان می خواهیم که هرگونه مصالحه، گفتگو و صلح با اشخاص که دست شان در خون مردم آغشته اند و باید به عنوان جنایتکاران جنگی تحت محاکمه قرار گیرند، بردارند و تا دیر نشده به این مصلحت ها پایان داده و راه های عملی تر، معقول تر و جدی تری را در راستای مبارزه با گروه های مسلح غیرمسوول در پیش گیرد، در غیر آن احتمال بسیار قوی وجود دارد که دایکندی بار دیگر در کام خشونت، وحشت و رعب و جنگ فرو رود و مسئوولیت آن به دوش دولت افغانستان به خصوص نهادهای امنیتی خواهد بود.

۳- از قوای بین المللی و کشورهای دوست افغانستان و کسانی که ادعای مبارزه با تروریسم را میکنند، می خواهیم که از حالت تخدیر برآمده و به جای مصلحت گرایی و گفتگو با تروریستان خون آشام به تعهدات خود در برابر گروه های دهشت افکن عمل کنند.

۴- از جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری می خواهیم که بر دولت مرکزی افغانستان فشار آورده و از آن جدی بخواهد که از مصلحت اندیشی و بی مسوولیتی در قبال مردم ولایت دایکندی دست بردارد.
۵- از عموم نیروهای موثر در سرنوشت مردم دایکندی بخصوص ولسوالی های نا امن به خصوص رهبران و حامیان و وکلای مردم دایکندی در مجلس نمایندگان و سنا و شورای ولایتی ولایت دایکندی می خواهیم که به خواب خود در مقابل جنایات مرموز در مقابل مردم این ولایت اختتام ببخشند و از عمق توان وقدرت خود در راستای منع هراس افگنی گروه های مسلح غیر مسوول، دست به کار شوند.

۶- از عموم دانشمندان، فرهیختگان، دانشجویان و علمای دایکندی در سراسر جهان می خواهیم که به هر شکل از اشکال از مردم بی دفاع خود که در این ولایت هدف نقشه کور وظالمانه قرار می گیرند، حمایت کنند و در هرنقطه ای از جهان هستند صدای مظلومیت مردم را به گوش جهانیان برسانند و نگذارند که جلادان ودژخیمان تاریخ بار دیگر سرنوشت مردم صلح جو و فرهنگ دوست دایکندی را با خشونت آدم کشی عجین سازند تا شاید بتوانند جنایات خویش را در سایه ترس و هراس بپوشانند.

۷- از بازماندگان شهدای عزیز نیز می خواهیم که با ذکاوت و هوشیاری تمام بر مسایل بر حق خود پافشاری کرده و در برابر گروه های دهشت افگنی سیه دل مقاومت کرده و تا عمل دولت مردان و نیروهای به خواسته های برحق شان از پای نایستند.

۸- شبکه جامعه مدنی دایکندی یک بار دیگر از دولت محلی و ارگانهای امنیتی دایکندی می خواهد که به حمایت پیدا و پنهان خویش از گروه های مسلح غیر مسوول و سیاه رویان تاریخ پایان داده و و هم چنین از دولت مرکزی افغانستان و جامعه بین المللی می خواهد، به گفتگو با جنایتکاران، خاتمه داده و بیش از این با سرنوشت مردم این ولایت بازی نکنند.

۹- شبکه جامعه مدنی دایکندی از سازمان ملل متحدمیخواهد، تااز دولت افغانستان جدی بخواهد تا از مصلحت گرایی های خویش در ولایت دایکندی خودداری نمایند.

۱۰- از تمام نهادهای مدنی و هم چنین از کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان می خواهیم که صدای مردم مظلوم و تحت ستم ولایت دایکندی را به گوش جهانیان رسانده و به وظایف قانونی و انسانی خویش عمل کنند.

۱۱- در اخیر بار دیگر تاکید می کنیم که اگر چنانچه نهادهای امنیتی به درخواست های برحق مردم پاسخ مثبت نداده و بار دیگر به جنایت کاران مدال و پاداش دهند، شبکه جامعه مدنی و مردم ولایت دایکندی از هیچ کوششی در راستای افشای فساد و تبانی نیروهای امنیتی با جنایت کاران دریغ نخواهد ورزید.

والسلام علیکم
شبکه جامعه مدنی دایکندی
نیلی/ دایکندی
۱۲ قوس ۱۳۹۱