افغانستان: حقوقی که با فرا رسیدن زمان کاهش حضور نظامی درمعرض خطر قرار دارند

وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان نگران کننده بوده و دربرخی مناطق کشور رو به وخامت رفته و نگرانی ها درمورد آینده رو به افزایش می باشد. این مطلب را امروز دیده بان حقوق بشر در گزارش جهانی 2013 این سازمان اظهار داشت. درسال 2012، نیروهای بین المللی به رهبری امریکا کاهش نیروهای خویش را به عنوان بخشی از کاهش قابل ملاحظه حضور این نیروها که بنا است در سال 2014 انجام شود، آغاز نمود.

دیده بان حقوق بشر درگزارش 665 صفحه ای خویش پیشرفت های را که درجریان سال گذشته در بیشتر از90 کشور جهان به شمول ارزیابی های مربوط به عواقب و پیامدهای "بهار عربی" در عرصه حقوق بشر رونما گردیده است، مورد ارزیابی قرارداد.

حکومت افغانستان تحت زعامت رئیس جمهور حامد کرزی همچنان به جنگ سالاران ناقض حقوق بشر و مقامات آلوده به فساد اجازه داده است تا با معافیت کامل درساحات ومناطق تحت کنترول حکومت به فعالیت های خویش ادامه دهند. وضعیت حقوق زنان و دختران افغان که پس از سال 2011 به شکل قابل ملاحظه ای بهبود یافته بود، در سال 2012 به دلیل وخامت شرایط امنیتی در چندین مناطق کشور، بدتر و وخیم ترگردید. طالبان و سایرگروه های شورشی به حملات غیرقانونی شان بر علیه افراد ملکی بدون تفکیک قایل شدن میان افراد ملکی و نظامی، ادامه دادند.

آقای براد آدمز، مسئول بخش آسیایی دیده بان حقوق بشر گفت:" آینده حمایت از حقوق بشر در افغانستان به طور آشکار مورد تردید قرار دارد. فساد، ضعف حاکمیت قانون، ضعف حکومت داری، وهمچنین پالیسی ها و عملکرد های مبتنی بر سوء استفاده ازصلاحیت های وظیفوی باعث محروم شدن قشرهای آسیب پذیر جامعه از حقوق قانونی شان میگردند."

دیده بان حقوق بشر اظهار داشت که خستگی و دلسردی فزاینده جامعه بین المللی درمورد افغانستان باعث کاهش اعمال فشارهای سیاسی برحکومت جهت بهبود وضعیت حقوق شهروندان گردیده است. با وجود تعهدات جامعه بین المللی مبنی برحمایت از افغانستان، تعهدات بین المللی درقبال دفاع از حقوق اساسی اتباع این کشور نه تنها کاهش یافته است بلکه بی توجهی به دفاع ازحقوق اساسی افراد از طریق کاهش یافتن فشارهای سیاسی برحکومت افغانستان مورد تشویق نیز قرارگرفته است. کاهش کمک های بین المللی از همین اکنون باعث بسته شدن بعضی مکاتب و کلینک ها گردیده است.

طبق گزارشات دیده بان حقوق بشر، نظام عدلی وقضایی افغانستان به مثابه یک تهدید بالقوه برای حقوق زنان درافغانستان باقی مانده است. تا بهار سال 2012، تعداد 400 زن و دختر افغان در محابس و مراکز اصلاح وتربیت اطفال به اتهام ارتکاب جرایم اخلاقی مانند "فرار از منزل" و داشتن روابط جنسی نامشروع زندانی بودند. این درحالی است که فرار از منزل طبق قوانین افغانستان جرم نبوده و تشریفات قانونی لازم جهت رسیدگی به قضایای جرایم اخلاقی دارای مشکلات و نواقص جدّی می باشد. افغانها در مناطق وسیع این کشور هنوز متکی به میکانیزم های عدالت سنتی وغیررسمی میباشد که این نظام میتواند زنان را درمعرض بیرحمی های فاحش قرار دهد.

اگرچند ازسال 2001 میلادی بدینسو، تعدادی از زنان افغان به پست های رهبری درچوکات حکومت و نهادهای جامعه مدنی دست یافته و توانسته اند تا به صفت قضات، واعضای پارلمان ایفای وظیفه نمایند، ولی زنان و دختران افغان هنوزهم به طور روزانه درمعرض خشونت قرار دارند. تعدادی از آنان به طور خاص توسط طالبان وسایر گروه های شورشی مورد حمله قرارگرفته اند.

خانم ناجیه صدیقی، سرپرست ریاست امور زنان ولایت شرقی لغمان درماه دسامبر هنگام که به طرف دفترکار اش میرفت از طرف افراد مسلح ناشناس مورد حمله مرگبار قرار گرفته و به قتل رسید. درهمین ماه، خانم انیسه 22 ساله که متعلم مکتب بوده و به صفت رضا کار در کمپاین واکسیناسیون فعالیت میکرد، در ولایت کاپیسا مورد حمله مسلحانه قرارگرفته وبه قتل رسید. وهمچنین تعدادی دیگری از زنان که دراجتماع ظاهرگردیده و دارای وجهه اجتماعی بودند درجریان سال 2012 مورد حمله قرارگرفتند.

درماه جولای یک زن 22 ساله در ولایت پروان به اتهام زناء در محضرعام اعدام گردید. ازدواج های زیرسن و ازدواج های اجباری درافغانستان هنوز به شکل گسترده وجود دارد. میزان مرگ و میر نوزادان و مادران در افغانستان درمقایسه با سایر کشورها در بلند ترین سطح قرارداشته و از هر ده (10) طفل یکی آن قبل از رسیدن به سن پنج سالگی جان خویش را از دست داده و تقریبا در هر دو ساعت یک زن بر اثر امراض مربوط به دوران حاملگی فوت میکند.

آقای آدمز میگوید:" افغانستان به دونرهای نیاز دارد که از حقوق زنان به عنوان یک اولویت درازمدت حمایت کنند. کاهش علاقه مندی کشورهای خارجی درمحافظت و حمایت ازدستاوردهای دهه گذشته باعث میگردد تا زنان در آینده با خشونت ها و سوء استفاده های سیستماتیک بیشتری مواجهه گردند."

طالبان و سایرگروه های شورشی در طول سال 2012 به نقض حقوق بشر و نقض قوانین ومقررات جنگی ادامه دادند. گروه های شورشی حد اقل تعداد 34 حمله را علیه مکاتب در طول شش ماه اول سال 2012 انجام دادند. که تعداد نیم از این حملات متوجه کارمندان مکاتب و مقامات وزارت معارف بود.

به گفته آقای آدمز " تعدادی زیادی از افغانها درحال حاضر میان گروه های شورشی که حقوق بشری افراد را نقض میکنند و حکومتی که در قبال حمایت ازحقوق بشری افراد توجهی ندارد، گیر مانده اند. حکومت افغانستان نیاز دارد تا درمورد پلان های خویش درقبال حصول اطمینان از احترام به حقوق شهروندان در دوران پس از مصالحه با مخالفین دولت، توضیحات کافی ارایه دهد."

طبق اظهارات دیده بان حقوق بشر جنگ سالاری و خشونت های مستلزم آن همچنان به عنوان یکی از مشکلات مهم این کشور بجای خود باقی است. حکومت نتوانسته است تا مقامات بلند رتبه دولتی متهم به فساد اداری، جرایم جنایی وسایرتخطی ها را به میز محاکمه بکشاند. این درحالی است که پلان عمل مصالحه، آشتی وعدالت سال 2005 تاهنوز مورد تطبیق قرار نگرفته است. ارتکاب جرایم جنایی توسط پولیس محلی افغان که به حمایت ایالات متحده امریکا ایجاد گردیده است وهمچنین سایر گروپ های شبه نظامی تحت حمایت دولت افغانستان –به شمول جرایم اخاذی، تجاوز جنسی و قتل –هم چنان وجود دارد.

درماه سپتامبر، حکومت افغانستان اسدالله خالد را که متهم به نقض جدّی حقوق بشری افراد بوده و یک زندان شخصی وغیر قانونی را درقندهار اداره میکرد، به حیث رئیس ریاست امنیت ملی کشور انتصاب کرد. راپورهای نشرشده توسط سازمان ملل متحد وکمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اداره استخباراتی کشور را متهم به توقیف خودسرانه افراد، شکنجه و سایرموارد اعمال خشونت برعلیه مظنونین و متهمین می نماید.

افغانستان با اعدام نمودن تعداد 14 تن درجریان دو روز یعنی روزهای 20 و 21 نوامبر از رویه معمول خویش درجریان سالهای اخیر فاصله گرفته و تعداد افراد اعدام شده توسط دولت از دوران حکومت طالبان بدینسو را تقریبا به دو برابر رسانید. این اعدام ها امیدها را مبنی بر اینکه حکومت کرزی درقبال نزدیک کردن افغانستان به اجماع بین المللی موجود در رابطه با منع مجازات مرگ متعهد میباشد، به نا امیدی مبدل کرد.

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که متشکل از 9 عضو بوده و به عنوان یک ارگان مستقل دولتی درسطح بین المللی به خاطر انجام دادن تحقیقات و دفاع از حقوق بشری افراد به شکل موثرآن شناخته شده میباشد، به دلیل ناتوانی رئیس جمهور کرزی درقبال معرفی نمودن پنج عضو جدید که کرسی های آنان خالی میباشد، به شکل ناقص به فعالیت های خویش ادامه میدهد. وهمچنین حکومت افغانستان در قبال نشر یک گزارش 1000 صفحه ای کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان موسوم به ترسیم منازعه که در آن جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت ارتکاب یافته درجریای سالهای 1978 الی 2001 ترسیم گردیده است، مانع ایجاد کرده است.

آقای آدمزعلاوه نموده گفت که:" حکومت افغانستان با اصطلاحات مانند فساد اداری، شکنجه، ومعافیت مترادف گردیده است. دونرهای خارجی افغانستان باید آماده باشند تا کمک های مستقیم به دولت افغانستان را با معیارها وشاخص های مربوط به بهبود وضعیت حقوق بشر و مسؤلیت پذیری حکومت درقبال موارد نقض حقوق بشر در سال های گذشته پیوند دهند."