طالبان ده دالری و حقوق زنان

اين لحظات اضطراب آوری برای زنان افغان است که ميان جنگ شوم و چشم انداز صلح گير کرده اند.
زنان و دختران در مناطق منازعه افغانستان درحال پرداختن بھای سنگينی اند: به وسيله شورشيان و
حملات ھوايی کشته و زخمی می شوند؛ قوانين محلی ناموس و حرمت به وسيله "تلاشی ھای شبانه"
خودسرانه توسط سربازان بين المللی نقض می شود؛ گشت و گذار آنھا به خاطر ناامنی به شدت محدود
می گردد؛ و بسياری درحال از دست دادن نان آوران خانواده ھای شان می باشند. شورشيان پيوسته از
طريق حملات بر مکاتب و تھديدھا عليه معلمان و دانش آموزان حق تعليم و تربيه دختران افغان را سلب
می کنند. به ھمين ترتيب، شورشيان با مورد حمله و تھديد قراردادن زنانی که بيرون از خانه کار می کنند
حق معيثت زنان را ناديده می گيرند.

زنان افغان خواھان پايان يافتن منازعه اند. اما ھمزمان با نزديک شدن مذاکرات با طالبان، بسياری از
زنان بيم آن را دارند که ممکن است آنھا برای صلح نيز بھای سنگينی را بپردازند. آشتی با طالبان،
گروھی که با سياست ھای زن ستيزانه و سرکوب خشونت بار زنان مرادف است، نگرانی ھای جدی ای
را در باره از بين رفتن تدريجی و احتمالی حقوق و آزادی ھای جديداً به دست آمده به وجود می آورد.
دورنمای معامله با حزب اسلامی (گلبدين)، که آن نيز به داشتن اعتقادات سرکوبگرايانه نسبت به زنان
مشھور است، نگرانی ھای مشابھی به ھمراه دارد. تلاش ھای برخی برای انجام مذاکرات جھت باز
تعريف شورش به عنوان (پديده) عمدتا"غيرايدئولوژيک" که تجارب زنانی را که در مناطق تحت کنترل
طالبان زندگی می کنند، ناديده گرفته و اين اضطراب و نگرانی ھا را تشديد می کند.

حکومت افغانستان تحت رھبری رئيس جمھور حامد کرزی نه سال پس از سقوط حکومت طالبان، به
مذاکرات با رھبران طالبان و ديگر گروه ھای شورشی روی آورده است. حکومت افغانستان و متحدان
بين المللی آن که در مواجه با منازعه ظاھرا پايان ناپذير، و ھمچنين مردم افغانستان که به طور فزاينده
از تلفات ھزاران فرد ملکی ناراضی می باشند و فشار استراتژی خروج از سوی کشورھای کمک کننده
که نيروی نظامی قرار دارد، به صورت روزافزون جستجوی راھکار برای گفت وگو را ضروری
ساخته است. در کنفرانس بين المللی در ماه جنوری 2010 در لندن(کنفرانس لند) در مورد افغانستان
برگزارشد، حکومت افغانستان حمايت بين المللی را برای ادغام مجدد جنگ جويان مخالف در جامعه از
طريق پروگرام ھای مورد حمايت مالی جامعه جھانی، بدست آورد. حکومت افغانستان در جون 2010
جرگه مشورتی صلح را برگزار کرد. اين جرگه به حکومت صلاحيت داد که تلاش ھای خود را برای
مصالحه شروع کند(اين جرگه از سوی بعض سياست مداران آپوزيسيون و طالبان تحريم شد). کنفرانس
کابل برای ادامه بحث روی موضوعات کنفرانس لندن، از جمله جزئيات بيشتر تعھدات از سوی تمويل
کنندگان برای پروگرام ھای ادغام مجدد جنگ جويان، در ماه جولای 2010 آغاز به کار خواھد کرد.
گزارش حاضر به تشريح تخطی ھای مستمر طالبان و حزب اسلامی (گلبدين) از حقوق زنان در طول
چند سال گذشته در مناطق تحت کنترل شان می پردازد. اين گزارش نگرانی ھای زنان افغان را در باره
معاملات احتمالی با طالبان و ديگر گروه ھای شورشی تحت عنوان "ادغام مجدد" (پروگرام ھای که

برای تشويق جنگ جويان رده پايين تر به دست برداشتن از جنگ رويدست گرفته شده است) و
"مصالحه" (مذاکرات صلح با فرماندھان شورشيان) نيز بازتاب می دھد و پيشنھاداتی را راجع به اين که
اين گونه اقدامات شامل چه چيزھای بايد باشد تا حقوق زنان را حفظ کرد، ارائه می دارد.
ديدبان حقوق بشر در تھيه اين گزارش، با شمار معينی از زنان کارگر و زنان فعال در حيات سياسی
مصاحبه کرده است . اين زنان در مناطقی که شورشيان در آن کنترل مؤثر دارند يا در جاھای که
شورشيان حضور چشم گير دارند و بازتاب دھنده ماھيت کنونی شورش است، زندگی می کنند. در
بسياری از اين حوزه ھا، زنان و دختران دريافته اند که بعضی از ظلم ھای دوره حکومت طالبان از
1996 تا 2001 بازگشته است. درحالی که اين مناطقی است که پيش از اين به لحاظ اجتماعی و مذھبی
محافظ کار بوده است، داستان ھای زنان مصاحبه شونده اما نشان می دھد که تا چه حد گروه ھای شورشی
بر زندگی آنھا تأثير می گذارند. به دنبال سقوط طالبان، بسياری در يافتند که حقوق اساسی که مدت ھا
سرکوب شده بود احيا شده است. آنھا شغل ھای شان را از سر گرفتند، دختران شان را به مکتب فرستادند،
به پای صندوق ھای رای رفتند و حتا برخی وارد سياست شدند. از زمانی که خيزش مجدد طالبان و ساير
2006 به بعد پاگرفت، حقوق زنان بار ديگر به سرعت مورد حمله قرار - گروه ھای جنگ جو از 2005
گرفت.

بسياری از زنانی که ما با آنھا صحبت کرديم تماس ھای تلفنی و شب نامه ھای تھديدآميز دريافت کرده
بودند. برخی از آنھا به اخراج دختران شان از مکتب مجبور شدند. بعضی مجبور شده اند دست از کار
بکشند و گشت و گذار شان را کاھش دھند.

برای مثال، اسما ا. در يک مکتب دخترانه در يکی از ولايت ھای جنوبی مشغول تدريس بود تا اين که
نامه تھديدآميزی از طالبان دريافت کرد. اين مکتوب بيان می داشت:

"ما به تو ھشدار می دھيم که شغل خود را به عنوان يک معلم به زود ترين وقت ممکن ترک کنيد درغير
اين صورت ما فرزندان تان را سرخواھيم بريد و دخترت را آتش خواھيم زد."

فرشته س. از يکی از ولايت ھای شرقی به ما چنين گفت:

"در قريه ما طالبان شب نامه ھا (نامه ھای تھديدآميز يا ھشدار دھنده) پخش کرد و ھشدار داد که زنان
نمی توانند بيرون از خانه بروند و به کار مشغول شوند. اگر آنھا به کار بروند، در آن صورت کشته
خواھند شد. اين ھشدار من و خانواده ام را دچار وحشت کرد و از آن زمان به بعد من تمام روزھايم را در
خانه سپری کرده ام."
.
حملات خشونت بار طالبان عليه زنان، به خصوص آنانی که مشغول کارند، به امر معمول تبديل شده
است. به عنوان مثال، در 13 اپريل 2010 حمله کننده ناشناسی، ھوسای، کارمند جوان امداد رسانی در

قندھار را ھدف شليک گلوله قرار داد. وی براثر جراحت ھای ناشی از اين حمله در گذشت. او در
ھفته ھای قبل از کشته شدنش تلفن ھای تھديد آميز از کسی که گفته بود که با طالبان است، دريافت کرده
بود و به او ھشدار داده بود که دست از شغل خود بردارد. روزھای بعد، زن ديگری که با يک سازمان
غيردولتی بين المللی کار می کرد نامه ای دريافت کرد که به وی ھشدار می داد که اسم او در عين
فھرست است و اين بار او کشته خواھد مگر اين که از کار با "کافران" دست بکشد. درحالی که مردانی
که با دولت سروکار دارند درمعرضحملات طالبان قرار دارند، زنان اما با خطرات بيشتر روبه رواند.
در جريان چند سال گذشته زنان برجسته فعال در حيات سياسی افغانستان، به شمول ستاره اچکزی عضو
شورای ولايتی و فعال صلح ، ملالی کاکر فرمانده ارشد پوليس ، زکيه زکی ژورناليست صريح الکلام و
صفيه عمه جان، رئيس رياست امور زنان به قتل رسيده اند. قاتلان اين زنان مقتول ھنوز به دست عدالت
سپرده نشده اند. اين فضای معافيت آنانی را که مسؤل اين کشتار ھا اند تشجيع می کند و به خطرات و
تھديدھای که فعالان زن با آن مواجه می باشند، می افزايد.

زنانی که برای دفاع از حقوق شان صحبت می کنند، به شمول اعضای زن پارلمان، به صورت منظم با
تھديد مواجه می شوند. اين تھديدھا برای کسانی که ترس ھای شان را در باره خيزش مجدد سياسی طالبان
ابراز می دارند، بزرگتر می باشد چراکه رھبران طالبان به تھديد و قتل کسانی که از آنھا انتقاد يا با آنھا
مخالفت می کند، خو گرفته اند. برخی بيم آن را دارند که اگر طالبان يا ساير فرماندھان شورشی که نگاه
خصمانه نسبت به حقوق زنان دارند وارد حکومت شوند، احتمالا خشونت و تھديدھا عليه زنان افزايش پيدا
کند. به قول يک فعال برجسته حقوق زنان:

"من فکر می کنم اين به معنای از دست رفتن زندگی برای زنان خواھد بود نه فقط فشار بيشتر. طالبان
پس از آن که به قدرت برسند، راه ھايی را برای تحميل موضع يا طرزتفکر شان بر مردم پيداخواھند
کرد. فعالان مانند ما بزرگترين مشکل برای آنھاست، ما نبايد اينجا باشيم- برای آنھا ما يک مشکل ھسيتم."
تمامی زنانی که برای تھيه اين گزارش مصاحبه شدند از مذاکره برای پايان بخشيدن به منازعه
حمايت به عمل آوردند. آنھا اما اين ديدگاه را بيان داشتند که اگر طالبان سھمی در قدرت ملی به
دست بياورند يا به عنوان بخشی از توافق نامه صلح به صورت رسمی بر تمام ولسوالی ھا يا
ولايت ھا حکومت کنند، تبعات آن برای حقوق زنان می تواند دھشت ناک باشد.

زنان افغان در محيطی به دفاع از حقوق شان می پردازند که پيش از اين عميقاً خصمانه است.
ھرگونه ارزيابی از حقوق زنان و در واقع اميدھا برای صلح و آشتی درازمدت بايد در متن
رھبری سنتی و غالبا زن ستيزانه مردان که بر سياست افغانستان مسلط است، صورت گيرد.
حکومت افغانستان، غالبا با تأييد ضمنی دولت ھای خارجی کليدی و نھادھای بين الدولتی، به

جنگ سالاران کنونی و گذشته از طريق دادن مقام ھای رسمی به بعضی و دادن معافيت مؤثر از
پيگردھای قانونی برای جرايم جدی به سايرين، قدرت داده است. معاملات پس پرده با فرماندھان
متھم به جنايت سبب شکل گيری دسته ھای قدرت مند در درون حکومت و پارلمان شده است که
مخالف بسياری از حقوق و آزادی ھای می باشند که زنان اينک از آن برخوردارند. چنانچه يک
فعال به ما گفت: " ما زنان تفنگ و ترياک در اختيار نداريم و ما جنگ سالار نيستيم، از اين رو
ما در فرايندھای تصميم گيری قرار نداريم."

نگرانی ھا از اين که ادغام مجدد و مصالحه ممکن است نتيجه معکوس برای زنان داشته باشد بعضاً از
بی اعتمادی نسبت به اين که حکومت افغانستان فعالانه حقوق زنان را حفظ خواھد کرد، نشأت می گيرد.
حکومت کرزی دارای پيشينه قربانی کردن حقوق جھت دلجويی از گروه ھای مذھبی افراطی به خاطر
مصلحت سياسی می باشد، چنانچه رئيس جمھور کرزی قانون تبعيض آميز احوال شخصيه شيعيان (که
حقوق متعدد زنان شيعه، از جمله حق حضانت طفل و آزادی گشت و گذار، را سلب می کرد) را در ماه
مارچ 2009 توشيح و دو عامل تجاوز جنسی را عفو کرد.

حکومت به زنانی که از خطرات ادغام مجدد و آشتی نگرانند، اطمينان اندکی داده است. براساس گزارش
ھا، عبدالھادی ارغنديوال، وزير اقتصاد و رھبر برجسته حزب اسلامی، در اپريل 2010 ، به گردھمايی
از رھبران زن که روی مصالحه بحث می کردند گفت که زنان بايد منافع خود را به خاطر صلح قربانی
کنند.

مقامات دولتی در اکثر موارد، وعده ضعيف می دھند که تنھا کسانی که با القاعده ارتباط ندارند، از
خشونت دست برمی دارند و به اطاعت از قانون اساسی موافقت می کنند اجازه خواھند داشت به جامعه
ادغام شوند يا به پروسه مصالحه بپيوندند. ماده 22 قانون اساسی به تساوی مردان و زنان تصريح می کند.
با وجود اين، قانون اساسی يک ضمانت کافی نيست زيرا به صورت عادی ناديده گرفته و نقض می شود
و راه ھای قانونی بسيار محدودی برای جبران وجود دارد. تصويب قانون احوال شخصيه شيعيان، که به
نوبه خود حقوق تساوی زنان را که در قانون اساسی مندرج است، نقض می کند، مثال تمام عيار اين امر
بود. يک فعال حقوق زن گفت:" (قانون اساسی) به من اطمينان نمی دھد. طالبان به قانون اساسی احترام
نمی گذارند... طالبان براساس يک ايدئولوژی عمل می کنند و ايدئولوژی آنھا در مخالفت با حقوق زنان
قرار دارد."

دولت افغانستان بايد در ھر گونه مذاکرات به در اولويت قرار دادن حمايت از حقوق زنان، به شمول
حقوق تعليم و تربيه، کار، مراقبت ھای صحی، دسترسی به عدالت و مشارکت در حيات سياسی، تعھد
نشان دھد. حقوق متذکره حقوق "غيرقابل معامله" را تشکيل می دھد که بايد مورد توافق ھرکسی که در
پی مصالحه با حکومت است، قرار گيرد.

مشارکت کامل رھبران زن در ميز مذاکره به اين امر کمک خواھد کرد که مطمئين شويم که اين حقوق
مورد معامله قرار نمی گيرد. درواقع، شامل ساختن زنان در تمام سطوح حکومت و مشارکت سطح بالای
آنھا در طرح ھای ادغام مجدد و مصالحه يکی از مھمترين ضمانت در برابر از بين رفتن تدريجی
حقوق زنان است. فعالان زن از طريق تلاش ھای شديد دادخواھی اساساً سطوح نمايندگی شان را افزايش
خواھند داد- زنان که در ابتدا کمتر از 10 درصد مشارکت به آنھا وعده داده شده بود، سرانجام 20
درصد نمايندگی در جرگه مشورتی صلح در ماه جون 2010 را به دست آوردند. چندين فعال برجسته
حقوق زن احساس کردند که با تعمد از جرگه حذف می شوند و نمايندگان زن ھنوز در سطوح رھبری، از
جمله تعيين تنھا يک زن به عنوان رئيس از مجموع 28 رئيس کميته جرگه، حضور کم رنگ داشتند.
يکی از شرکت کنندگان زن به ديدبان حقوق بشر گفت: " نشستن رو در رو با بعضی از اين بنيادگرايان،
جنگ سالاران، علما و صحبت کردن در باره حقوق زنان دشوار بوده است. اما 10 يا 12 نفر از ما زنان
در ھر کدام از کميته حضور داشتند، بنا براين ما صحبت کرديم و ھنوز زنده ھستيم. اين يک تغيير کلان
بود." 2 رئيس جمھور کرزی و چندين سياست مدار ارشد (مرد) از ضرورت شموليت زنان سخن گفتند.
با وجود اين، قطع نامه پايانی فاقد ھر گونه ضمانت برای مشارکت قابل توجه زنان در سطوح تصميم
گيری در نھادھای اجراکننده ادغام مجدد يا مصالحه، مانند شورای عالی صلح يا دارالانشای مشترک
پروگرام ھای صلح، مصالحه و ادغام مجدد، بود. زنان در رياست ھا و وزارت ھای دولتی، جايی که
بيشترين تصاميم مھم اتخاذ می شود، نيز حضور زياد ندارند. تا زمانی که به اين عدم توازن رسيدگی
نشود، خطر فروخته شدن حقوق زنان بسياری واقعی می نمايد.

با وجود وعده ھای حاميان بين المللی افغانستان مبنی بر گسترش حقوق زنان، اين ترس وجود دارد که آنھا
نيز ممکن است در تلاش برای يک راھبرد خروج از افغانستان آماده قربانی کردن حقوق زنان باشند.
درحالی که ھيلری کلينتون وزير خارجه ايالات متحده به دليل اين که پيوسته به تأکيد بر وضعيت زنان
افغان می پردازد مورد ستايش قرار گرفته است، ولی ناکامی رئيس جمھور باراک اوباما در اشاره به
حقوق زنان در سخنرانی ماه دسامبر 2009 خود که در مورد پاليسی اداره اش راجع به افغانستان ايراد
کرد پيام نگران کننده ای به زنان افغان فرستاد.

مخاطبان داخلی در کشورھای مانند ايالات متحده، کانادا و بريتانيا که سربازان شان در جريان چندين سال
جنگ تلفات زيادی را متحمل شده اند ممکن است به آسانی تغيير از صحبت کردن از شکست دادن طالبان
به تأييد مصالحه با رھبری طالبان را نپذيرند. مقامات نظامی و ملکی اين دولت ھا اينک به منظور شيرين
کردن اين آش کشک مشتاقند که بر آنچه که به عنوان ماھيت غيرايدئولوژيک شورش نمايش داده شده
است، پای بفشارند. ادغام مجدد "طالبان ده دالر"، سربازان "ميانه رو"، "عمل گرا"، يا "دارای انگيزه
غيرايدئولوژيک" که برای پول يا امتيازات اقتصادی ديگر می جنگند نه به دلايل دينی يا ايدئولوژيکی رئيس بخش ادغام مجدد گفتمان مسلط را تشکيل می دھد. دگر جنرال گرام لمب (Graeme Lamb)
نيروھای بين المللی کمک به امنيت يا آيساف اظھار داشت:" اين طالبان کيست؟ اينھا مردم محل ھستند،
اکثريت مطلق به خاطر دستمزد می جنگند نه بر بنياد بعضدلايل ايدئولوژيکی."

درحالی که فقر و نارضايتی ھای محلی بدون شک به شورش دامن می زند، اين ديدگاه اما تاريخ طولانی
اعمال تبعيض، تجاوز و بی رحمی از سوی طالبان، و رنج جاری زنان در دست گروه ھای شورشی را
کم اھميت جلو می دھد يا ناديده می گيرد.

حکومت افغانستان به وسيله قدرت مستقر جنگ سالاران سابق و ثروت مندان اوباش قبلا تضعيف شده
است. اين وضعيت سال ھای معامله گری را بازنمايی می کند که به نام ثبات و امنيت انجام می شد و
حکومت و حاميان بين المللی آن ھردو در اين زمينه مسؤلند. باکمال تأسف بايد گفت که مصالحه با
طالبان و ديگر گروه ھای شورشی ممکن است از الگوی مشابه تفکر کوتاه مدت به قيمت حقوق زنان
پيروی کند.

در جنوری 2010 کشف شد که دولت افغانستان يک قانون عفو عمومی را نافذ کرده است که به جنگ
جويانی که به روند مصالحه ملحق می شوند مصؤنيت از تعقيب اعطا می کند. اين قانون مکلفيت ھای
افغانستان براساس قانون بين المللی را نقض می کند. براساس قوانين بين المللی دولت افغانستان بايد
تمامی کسانی را که مسؤل جرايم جنگی، جرايم عليه بشريت و ديگر موارد جدی نقض حقوق بشر، از
جمله جرايم جنسی در جريان جنگ اند، مورد پيگرد قانونی قرار دھد. اين قانون بر مجرمان تمامی
جوانب به شمول طالبان و ديگر رھبران شورشی تطبيق می شود. درحالی که اعطای عفو به افرادی که
فقط در يک منازعه مسلحانه شرکت ورزيدند يک کار شايسته است، ولی نبايد کسانی را که مرتکب
تخطی ھای جدی از قوانين بين المللی شدند به عنوان بخشی از روند مصالحه از پيگرد جزايی عفو کرد.
مصالحه نياز ندارد و نبايد از الگوی جذب گروه ھا از طريق قراردادن آنھا در فوق قانون که مدت ھاست
که در افغانستان اعمال می گردد، پيروی کند: عدالت و پاسخ گويی، از جمله تعقيب قانونی مسؤلان
جرايم جدی و بررسی شديد تر صلاحيت کانديداھا برای مقام انتخابی و تعيينات سياسی، می بايد در
محور پروسه مصالحه قرار گيرد. معافيت زمينه بسياری از بدترين موارد نقض حقوق را که زنان و
دختران با آن مواجھند، فراھم می آورد. اين موارد از خشونت جنسيتی گرفته تا حملات بر زنان فعال در
حيات سياسی را در بر می گيرد. تنھا چند مجرم تجاوزات جنسی عليه زنان و دختران تاھنوز مورد
پيگرد قانونی قرار گرفته اند: پذيرفتن اين مجرمان در داخل دولت يا اعطای عفو عمومی به آنھا فقط
باعث تشديد فضای معافيت می گردد. اين امر خطر وخيم تر ساختن محيط سياسی که پيش از اين برای
زنان خصمانه است را نيز به ھمراه دارد. اگر زنان در ميز مذاکره و در نھادھای که به تطبيق پروگرام
ھای ادغام مجدد و مصالحه می پردازند حضور داشته باشند، فرصت اين را پيدا می کنند که بتوانند حقوق
شان را حفظ کنند.

دولت افغانستان تحت فشار عظيمی از سوی تمام جوانب قرار دارد. دولت ھای که بيشترين نيرو را در
افغانستان دارند نيز تحت فشار بزرگ داخلی قرار دارد که بايد نيروھای شان را به خانه برگردانند. اين
فشارھا نبايد به کم ارزش شمردن مردم افغانستان در معاملات شتاب زده و غيرمحتاطانه ای منتھی شود
که فقط به يک آرامش اجاره ای منجر خواھد شد. حصول اطمينان از اين که پروسه ادغام مجدد و
مصالحه به صلح عادلانه و شمول گرايانه که از حقوق ھمه افغان ھا، از جمله زنان و دختران، حمايت
کند منجر خواھد شد نيازمند رھبری دورانديشانه دولت و حاميان آن می باشد.
متن کامل اين گزارش به زبان انگليسی در اين سايت قابل دسترس است:

www.hrw.org/asia/afghanistan

پيشنھادات

ديدبان حقوق بشر از سند رھبران زن جامعه مدنی افغانستان تحت عنوان، "واکنش ھا به نتيجه نھايی
بيانيه کنفرانس لندن" که در 29 جنوری 2010 صادر شد، حمايت به عمل می آورد. اين سند حاوی
پيشنھادھای ذيل می باشد:

زنان بايد از سوی تمامی مراجعی که به تدوين پروگرام ملی صلح و ادغام مجدد می پردازند
مورد مشوره قرار گيرند و در آنھا نمايندگی داشته باشند

صندوق وجھی پيشنھادی صلح و ادغام مجدد برای تمويل پروگرام ھای صلح و ادغام مجدد به
رھبری افغانستان بايد اين اطمينان را به وجود بياورد که بخشی از مشوق ھای مالی که برای
حمايت از جذب مجدد به مردم داده می شود برای حمايت از قدرتمندسازی زنان و توسعه و
حمايت از حقوق زنان از طريق نظارت شديد و جبران خسارت استفاده می شود.

بايد برنامه عمل ملی در مورد آرامش و امنيت زنان در محور پاليسی امنيت ملی قرار گيرد و
سھميه ای برای نمايندگی زنان در تمام مشوره ھای صلح و امنيت در نظر گرفته شود. 3

ادغام مجدد و مصالحه

ديدبان حقوق بشر از دولت افغانستان می طلبد که:

مطمئين شود که تمامی کسانی که با پروسه مصالحه موافقت می کنند ضمانت ھای قانون اساسی
برای تساوی ميان مردان و زنان، از جمله حق تعليم و تربيه، حق کار و حق مشارکت در حيات
سياسی را صريحاً می پذيرند.

به کميته نظارت بر تطبيق قانون اساسی (که تعيين شده است ولی ھنوز فعال نيست) صلاحيت
بدھد تا تضمين کند که ادغام مجدد و مصالحه ضمانت ھای قانون اساسی برای حقوق زنان را
نقضنمی کند.

مطمئين شود که روند مصالحه تمام اعضای تشکيل دھنده جامعه به شمول زنان و اقليت ھای
قومی و مذھبی را دربر می گيرد.

به يک خط زمانی برای پيشبرد برنامه عمل صلح، مصالحه و عدالت پيشاپيش يا ھمزمان با
پروسه مصالحه متعھد شود.

اطمينان يابد که شورای عالی صلح و دارالانشای مشترک پروگرام ھای صلح، جذب مجدد و
آشتی برای بررسی تأثير ادغام مجدد و مصالحه بر حقوق زنان و دختران از صلاحيت خاص
برخوردار می باشد.

مطمئين شود که سوابق فرماندھان شورشی که برای جذب مجدد و آشتی در نظر گرفته می شود
مورد بررسی قرار می گيرد و مقام ھای سياسی و بوروکراتيک در سطح ولسوالی، ولايتی و
مرکز به کسانی که پيشينه نقض حقوق به شمول انجام حملات بر مکاتب و انجام تھديدھا يا
حملات عليه زنان دارند، داده نمی شود. جذب مجدد يا آشتی با جنگ جويان سابق بايد تابع
طرزالعمل ھای بررسی صلاحيت برای مقام ھای دولتی نيز باشد.

آموزش ھای لازم را در مورد حقوق زنان که در قانون اساسی و قوانين عادی افغانستان (مانند
قانون محو خشونت عليه زنان) و قوانين بين المللی حقوق بشر تسجيل گرديده است در جذب
مجدد و توانبخشی شورشيان سابق شامل کند.

نمايندگی زنان

ديدبان حقوق بشر از دولت افغانستان می خواھد که:

مطمئين شود که مشارکت و نمايندگی زنان در شورای عالی صلح و دارالانشای مشترک برنامه
ھای صلح، ادغام مجدد و مصالحه تأمين می شود.

اطمينان يابد که زنان در مذاکرات دولت با گروه ھای شورشی حضور دارند و می توانند نقش
مؤثری ايفا کنند.

مطمئين شود که زنان در سطوح تصميم گيری در ھمه مجمع ھای ملی، ولايتی، ولسوالی و قريه،
جايی که بحث ھا و فيصله ھا راجع به جذب مجدد و مصالحه صورت می گيرد، حضور دارند.
به ھمين ترتيب، اطمينان حاصل کند که زنان به شيوه ای شفاف گزينش می شوند و حضور آنھا
برای فعالان و سياست مداران زن قابل پذيرش است تا از نمايندگی نمايشی وفاداران دولت پرھيز
شود. شبکه زنان افغان، وزارت امور زنان و اعضای زن پارلمان بايد نمايندگان زن را انتخاب يا
تأييد کنند.

اطمينان يابد که زنان در شوراھای قريه و ولسوالی، که نقشی کليدی در طرح ھای جذب مجدد
بازی خواھند کرد، حضور دارند.

برای اين که مطمئين شود که زنان در تمام وزارت خانه ھا و نھادھای دولتی، به شمول وزارت
خانه ھای که در پروسه ادغام مجدد و مصالحه دخيل اند، مانند کميسيون ملکی سازی و ادغام
مجدد، رياست مستقل ارگان ھای محلی، وزارت دفاع، دفتررياست جمھوری و وزارت دفاع،
رياست امنيت ملی و وزارت زراعت حضور و نمايندگی بھتر دارند، اقدامات فوری رويدست
گيرد.

ديدبان حقوق بشر از نيروھای نظامی بين المللی مستقر در افغانستان می طلبد که:

اذعان کنند که تلفات ملکی، تلاشی ھای شبانه و بازداشت ھا به دامن زدن به شورش کمک کرده
است و تحقيقات ھمه جانبه راجع به عمل ھای غيرقانونی انجام دھند و پرسنل نظامی مسؤل
برای اين گونه اعمال را مورد بازخواست قرار دھند.

مطمئين شوند که مساعدت ھای نظامی بين المللی به تلاش ھای جذب مجدد و مصالحه باعث
افزايش معافيت و فساد نمی گردد و ھمکاری با مردم يا افرادی که خواھان جذب مجدد يا
مصالحه اند دربرگيرنده اطلاعات کافی و بررسی سوابق آنھا به خاطر اتھامات موارد جدی
نقضحقوق بشر به شمول انجام حملات بر تعليم و تربيه زنان و دختران می باشد.

اطمينان يابند که امنيت زنان در تمامی تلاش ھای ادغام مجدد و آشتی نظاميان بين المللی، از
جمله کمک ھای مالی که از طريق صندوق وجھی صلح و ادغام مجدد تأمين نمی شود، مانند
پروگرام واکنش فرماندھان به حالت اضطراری مورد توجه جدی قرار می گيرد.

ديدبان حقوق بشر از سازمان ملل و تمويل کنندگان بين المللی می خواھد که:

بر پروسه ادغام مجدد و مصالحه نظارت کنند تا که باعث نقض قطع نامه ھای شورای امنيت
سازمان ملل، به شمول قطع نامه شماره 1325 ، که نقش حياتی زنان در دستيابی به صلح و
امنيت را به رسميت می شناسد، قطع نامه ھای شماره 1820 و 1888 در مورد جلوگيری از
پيگردقانونی خشونت جنسی در منازعات مسلحانه و قطع نامه شماره 1889 ، که به اشاعه و
تشويق مشارکت زنان در دوره ھای پس از منازعه و بازسازی می پردازد، نشود.

مشارکت معنادار زنان در نھادھای تصميم گيری مربوطه را پيش شرطی برای تمويل پروگرام
ھای ادغام مجدد قرار دھند و مطمئين شوند که کمک ھای مالی برای پروگرام ادغام مجدد به
سود خانواده ھا و اجتماعات، از جمله زنان است نه به سود جنگ جويان سابق انفرادی.

نظارت بر جنگ جويان سابق که برای ادغام مجدد و مصالحه درنظر گرفته می شوند، به
خصوص نظارت بر کسانی که برای اداره دولتی درنظر گرفته می شوند را در چھارچوب نھاد
ناظر شامل سازند. بر آزادی بازداشت شدگان که با پروسه ادغام مجدد و مصالحه پيوند دارد
نظارت کنند تا مطمئين شوند که رھايی بازداشت شدگان تابع مداخلات سياسی نيست.

حملات بر زنان فعال در حيات سياسی

ديدبان حقوق بشر از دولت افغانستان می خواھد که:

تمامی حملات بر زنان فعال در زندگی سياسی را به طور علنی محکوم کند.
مطمئين شود که امنيت کافی برای زنان فعال در حيات سياسی که با تھديد مواجھه اند، فراھم می
شود و امنيت افراد از سوی دولت نه بر مبنای جايگاه يا توجه ويژه بلکه برمبنای ضرورت
تأمين می گردد. برای اين که مطمئين شود که تأمين امنيت بر مبنای ضرورت صورت می
گيرد، يک مکانيسم نظارتی در نظر بگيرد.

تحقيقات راجع به قتل ھا و ديگر حملات بر زنان فعال در زندگی عمومی را در اولويت قرار
دھد، اطمينان يابد که تمامی حملات گزارش شده ثبت می گردد، مجرمان را مورد پيگرد قرار
می دھد و تدابير پيش گيرانه را شناسايی می کند.

اطمينان يابد که زنان در مقام ھای کليدی سياسی، از جمله در پست ھای وزير و معين وزارت،
گماشته می شوند.

محدود ساختن دسترسی دختران به تعليم و تربيه

ديدبان حقوق بشر از دولت افغانستان می طلبد که:

تمام حملات بر معارف را مورد تحقيق قرار دھد و کسانی را که مسؤل اين گونه حملات اند
مورد پيگرد قانونی قرار دھد.

مطمئين شود که وزارت معارف، وزارت داخله، لوی څارنوالی و وزارت عدليه معلومات در
مورد مجرمان حملات بر مکاتب با ھمديگر شريک می کنند و اين معلومات با شورای عالی
صلح و دارالانشای مشترک برنامه ھای صلح، جذب مجدد و مصالحه و با کميته مسؤل بررسی
بازداشت شدگان امنيتی (که در جون 2010 ايجاد شد) شريک ساخته می شود.

ھرگونه مذاکره با گروه ھای شورشی بايد بر پيش شرط توقف فوری ارعاب دانش آموزان و
معلمان زن و حملات بر مکاتب استوار باشد.

استخدام و آموزش معلمان زن و تأمين صنف ھا و مکاتب کافی دخترانه را در اولويت قرار دھد.
در مورد اين که دسترسی دختران به مکتب، به شمول تقاضا برای معلمان زن، کمک ھای
ترانسپورتی برای دختران و آموزش غيرمختلط را چگونه بھبود ببخشد، با مردم (به شمول
مردمی که ھدف ادغام مجدد و مصالحه قرار دارند) مشوره کند. (به گزارش دسامبر 2009 ما
تحت عنوان، "ما وعده جھان را داريم: حقوق زنان در افغانستان" مراجعه کنيد

((http://www.hrw.org/en/node/86805)

عدالت انتقالی

ديدبان حقوق بشر از دولت افغانستان می خواھد که:

اذعان بدارد که صلح دايمی بايد به مظالم اساسی، از جمله به جرايم گذشته، رسيدگی کند. از
مجمع ھای مانند جرگه مشورتی صلح برای آغاز يک گفتمان ملی راجع به التيام بخشيدن به
جراحت ھای چندين دھه جنگ، چگونگی آوردن عدالت برای قربانيان نقض حقوق بشر و
چگونگی تأمين حمايت برای اجتماعات آسيب پذير استفاده کند.

قانون عفو عمومی را لغو کند و مطمئين شود که کسانی که عليه شان اتھامات معتبر جرايم
جنگی، جرايم عليه بشريت و ديگر موارد جدی نقضحقوق بشر وجود دارد از روند آشتی حذف
شوند.

به يک چھارچوب زمانی برای پيشبرد برنامه عمل صلح، مصالحه و عدالت پيشاپيش يا ھمزمان
با پروسه مصالحه متعھد شود.

مکانيسم ھای موجود بررسی صلاحيت و شکايت ھا برای انتخابات و ھمچنين تعيينات سياسی،
اداری و قضايی را تقويت کند تا افراد از تمامی گروه ھای مسلحانه موجود و قبلی که عليه شان
اتھامات معتبر جرايم جنگی، جرايم عليه بشريت و موارد نقض جدی حقوق بشر وجود دارد از
ادارات دولتی حذف شوند.

راه حل شفاف و معتبر حل اختلاف و مکانيسم ھای پاسخگويی را در پروسه ادغام مجدد و
مصالحه، به شمول تدابير برای رسيدگی به شکايت ھا عليه مقامات دولتی، شامل سازد. مطمئين
شود که مقامات دولتی که به تطبيق اين مکانيسم ھای پاسخ گويی می پردازند خودشان تابع
شکايت ھای اجتماعات محلی می باشند.

اصلاح حکومت داری

ديدبان حقوق بشر از دولت افغانستان می طلبد که:

به منظور رسيدگی به علل اساسی شورش و بھبود چشم اندازھای آوردن صلح دايمی، اقدامات
مھمی را برای افزايش سرعت اصلاح حکومت داری رويدست گيرد تا بتواند حقوق و آزادی
ھای بنيادين مردم را به شکل بھتر حفظ کند.

مطمئين شود که صلاحيت تمامی کانديدان برای مقام سياسی، مقام ھای ارشد دولتی و خدمات
ملکی به صورت مستقلانه و بی طرفانه مورد بررسی قرار می گيرد تا افرادی که با اتھامات
معتبر موارد نقض حقوق بشر، پيوند با گروه ھای مسلحانه يا فعاليت ھای جنايی رو به رو اند،
حذف می شوند. اين امر شامل تقويت کميته مشورتی تعيينات ارشد و کميسيون مستقل اصلاحات
اداری و خدمات ملکی، ايجاد يک نھاد برای بررسی تعيينات قضايی و تقويت بررسی صلاحيت
انتخاباتی برای بررسی اتھامات معتبر موارد نقضحقوق بشرمی گردد. اين اقدامات باعث کمتر
آسيب پذير ساختن روند بررسی صلاحيت جنگ جويان سابق در برابر اتھامات بی عدالتی می
گردد.

مطمئين شود که مراجع پاسخگويی که جديداً ايجاد و تقويت می شود به طور شفاف به تحقيق در
مورد اتھامات موارد نقض حقوق بشر و فساد عليه مقامات در تمام سطوح حکومت و خدمات
دولتی می پردازند و کسانی که مسؤل شناخته می شوند از مقام شان برکنار می شوند و به
صورت درست مورد تعقيب قانونی قرار می گيرند.
جولای 2010__