خزانه خالی دولت در انتظار رئیس جمهور جدید

نویسنده: کی ون سیف
برگردان به فارسی: عماد عابدی

رئيس جمهور بعدی افغانستان دولتی را به میراث می‌برد که با کسر رو به رشد بودجه مواجه است. این وضیعت ممکن است منجر به تعطیلی برنامه‌های کلیدی و بیکار شدن ده‌ها هزار کارمند دولت شود.

کشورهای غربی در یک دهه‌ی گذشته تلاش کردند اقتصاد افغانستان را خودکفا بسازند، اما درآمد دولت همچنان رو به کاهش است که با خروج نیروهای خارجی و خشک شدن جریان کمک‌ها، این کشور را در مضیقه اقتصادی قرار خواهد داد.

کسری بودجه جاری - حدود ۲۰ درصد هزینه های کلی افغانستان – آن هم در حالتی که افغانستان یک انتقال سیاسی شکننده را به تجربه می‌گیرد، اقتصاد نوپای این کشور را متلاطم ساخته است.

مقامات افغانستان درخواست کمک اضافی خارجی را برنامه ریزی کرده اند، اما در حالی که ایالات متحده و ناتو کمک‌های مالی و نظامی خود را امسال کاهش می‌دهند، دست‌رسی به این گونه کمک‌های اضطراری تضمین شده نیست. الحاج محمد آقا، مدیر کل خزانه در وزارت مالیه میگوید "اگر ما در دو ماه آینده کمک اضافی دریافت نکنیم، با مشکل بودجوی روبرو می‌شویم که بیشتر آن را معاش کارمندان تشکیل می‌دهد." به گفته محمد آقا، بودجه ۲.۵ میلیارد دالری جاری افغانستان حدود ۴۰۰ میلیون دالر کسر خواهد داشت، و این مساله مقامات را مجبور خواهد ساخت تا مصارف دولت را کاهش دهند. انتظار می رود دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و آغاز فصل جنگ‌ها، حفره ی بودجه افغانستان را عمیق‌تر بسازد.

با توجه به داده های بانک جهانی، افغانستان در یک دهه آینده برای فعال نگهداشتن دولت، تقویه زیرساخت‌ها و تامین هزینه ارتش و پلیس سالانه به بیش از ۷ میلیارد دالر نیاز دارد. اما نشانه‌هایی وجود دارند که کمک کنندگان خارجی ممکن است تمام این پول را نپردازند. قرار بود کمک های مالی دولت امریکا به افغانستان در سال جاری ۲.۱ میلیارد دالر باشد، اما کنگره تنها نیمی از این مبلغ را تایید کرد.

مقامات ایالات متحده وخامت مشکلات اقتصادی افغانستان را می پذیرند، اما استدلال می کنند که این کشور می تواند بدون متوقف کردن پرداخت معاش کارمندان دولت، بودجه خود را ثابت نگهدارد. آنها همچنین خاطر نشان می کنند که با اجرای اصلاحات کلیدی امکان افزایش درامد وجود دارد. کن یاماشیتا، مدیر هماهنگ کننده سفارت امریکا در کابل می گوید، "مساله ارائه کمک‌های مالی بیشتر نیست. دولت برای افزایش درآمد باید یک سلسله اقداماتی را انجام دهد."

یاماشیتا می‌گوید، قطعا دوره‌ی انتقال با رکود اقتصادی توام خواهد بود. اما اضافه میکند که دولت افغانستان می‌تواند برای جلوگیری از قطع معاش کارمندان دولت، مصارف را در بخش‌های دیگر کاهش دهد.

با وجودی که ده‌ها برنامه با پول کشورهای غربی برای افزایش درآمد داخلی به راه افتاده بود، بودجه دولت هنوز هم وابسته به کمک‌های خارجی است. مالیات و تعرفه های گمرکی تنها منبع قابل توجه درآمد افغانستان را تشکیل می دهد، اما روند جمع‌آوری آن هنوز با مشکلات همراه است. بر مبنای گزارش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان (سیگار) که روز سه شنبه منتشر شد، "فساد در تاروپود گمرکات افغانستان لانه کرده است." وزارت مالیه افغانستان عمل‌کرد چند پروژه ای را که به منظور بلند بردن درآمد توسط ایالات متحده و دیگر کشورهای خارجی با هزینه های بزرگ به راه افتاده بودند ثبت کرده است. اسناد این پروژه‌ها، که شامل تولید چوب، اجرت راه آهن، استخراج مس و حمل و نقل نفت می‌شوند به دست واشنگتن پست افتاده است. این اسناد نشان می‌دهند که تقریبا هیچ کدام از این پروژه‌ها عایدی نداشته است.

درآمد گمرک و مالیات همچنان کمتر از مقدار پیش‌بینی شده است. نجیب الله وردک، رئیس گمرک افغانستان می‌گوید از ماه دسمبر تا ماه مارچ، درآمد کل گمرک ۱۲۰ میلیون دالر کاهش داشته است. درامد امسال گمرک افغانستان ۵۶۰ میلیون دالر پیش‌بینی شده بود. وردک میگوید، "معاملات بازرگانی به طور قابل توجهی کاهش یافته است، و من امیدوارم که با روی کار آمدن حکومت جدید، این معاملات افزایش یابد." او اضافه کرد که کندی بازار مواد ساختمانی، که زمانی پررونق بود، از دلایل عمده کاهش درآمد مالیاتی است. پایان یافتن ماموریت رزمی نیروهای امریکایی در ختم سال جاری و فضای بلاتکلیفی به میان آمده تاثیر خود را بر اقتصاد افغانستان گذاشته است. قیمت مسکن کاهش یافته است. سرمایه گذاری خصوصی در بخش معادن و کشاورزی نیز ضربه دیده است.

هنگامی که رئیس جمهور حامد کرزی از امضای توافقنامه امنیتی دو جانبه با ایالات متحده امریکا خودداری کرد، اقتصاد افغانستان بیشتر زیر فشار قرار گرفت. ، انتظار می‌رود انتخابات ریاست جمهوری که به شدت تفرقه برانگیز خواهد بود، به این بلاتکلیفی بیافزاید. هر دو نامزد پیشتاز ریاست جمهوری، در مورد سوء مدیریت مالی دولت علنی سخن گفته اند. اگر مشکلات، چنان که انتظار می رود، باقی بمانند، رئيس جمهور جدید مجبور خواهد شد یا هزینه ی دولت را به طرز چشمگیری کاهش دهد یا از کشور های دیگر کمک بخواهد. عبدالله عبدلله، در یکی از مصاحبه های خود گفته بود، "افغانستان ممکن است از جامعه جهانی پول بیشتر ی تقاضا کند."

گزارش سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان استدلال می‌کند که از بین بردن و یا به حد اقل رساندن فساد در گمرکات"به طور بالقوه می‌تواند درآمد را دو برابر افزایش دهد". اما مقامات افغانستان می‌گویند که وضیعت اضطراری کنونی را نمی‌توان با اصلاحات اقتصادی چاره کرد. چند تن از مقامات می‌گویند، دولت تنها چند ماه با بحران مالی فاصله دارد که ممکن است منجر به توقف پرداخت معاش معلمان، کارگران و هزاران کارمند دیگر دولتی شود.

یک مقام ارشد افغانستان که نخواست نامش فاش شود گفت، "اگر اوضاع تا سه ماه آینده بهبود نیابد، دولت در پرداخت معاش کارمندان و تامین مصارف پروژه های مهم دیگر مشکل خواهد داشت". حقوق سربازان ارتش و ماموران پلیس افغان با کمک های خارجی تامین می شود، فلهذا حالت کنونی روی پرداخت معاش آنها تاثیر نخواهد داشت. اما انتظار می‌رود دولت مسئولیت بخش بیشتری از بودجه خود را در سال‌های آینده به عهده بگیرد، و به نظر می‌رسد کاستی های مالی فعلی پیش‌نمایش مشکلات آینده باشد.

قرار بود افغانستان امسال حدود ۲۰ درصد از بودجه خود را از منابع داخلی تامین کند. مقامات ایالات متحده امیدوار بودند با کاهش تدریجی کمک های خارجی جلو انقباض ناگهانی اقتصاد افغانستان را بگیرند و درامد داخلی پیوسته افزایش یابد. در حال حاضر، اما، به نظر می‌رسد که چنین انقباض اجتناب ناپذیر است.

یاماشیتا می‌گوید، "نشانه‌هایی وجود دارند که مدیریت مالی عمومی به طور قابل توجهی بهبود یافته است، اما جمع آوری مالیات در جهتی به حرکت نیافتاده است که ما می‌خواهم".

محمد آقا می‌گوید، " اگر جامعه جهانی کمبود را تکمیل کند، می‌توانیم برای شش ماه آینده بودجه خود را اداره کنیم. در غیر آن، نه. به هیچ صورت."