بیانیه ی خراسان خواهان علیه فاشیزم و تروریزم قومی حاکم

کشورما از گروهای قومی چندگانه و زبانها و فرهنگ‌های گوناگون شکل گرفته است، بنا بر این تداوم زندگی با همی و حفظ یک پارچگی این سرزمین، نیازمند احترام متقابل به همه اقوام، هویت‌ها و فرهنگ‌های این خطه است.
هرگاه گروه و یا قومی بخواهد هویت و فرهنگ خود را بر دیگران تحمیل کند، جریان‌های عدالت‌خواه و شهروندان آگاه کشور، مسلما این عملکرد را نپذیرفته و در برابر هرگونه ستم‌گری می‌ایستند. بحران کنونی بر سر توزیع شناسنامه‌ی الکترونیکی نیز محصول قانون‌ستیزی و تحمیل هویت یک قوم(افغان) بر همه شهروندان این کشور است.
حکومت وحدت ملی، باید مطابق قانون توشیح شده و مصوب مجلس نمایندگان، شناسنامه‌ی الکترونیکی را به شهروندان توزیع می‌نمود، اما دیده شد که رییس این حکومت با اتکا به همان دیدگاه شئونیستی، قانون توشیح شده را زیر پا نموده و خلاف قانون به توزیع این روند پرداخته و بحران بزرگی را از این ناحیه متوجه کشور ساخت.
در ادامه‌ی بحران‌سازی‌های سازمانیافته‌ی دستگاه فاشیستی ارگ، اینک قانون انتخابات را زیر پا نموده و خواستند برای جلوگیری از حضور نمایندگان قوم هزاره در مجلس، خلاف قانون عمومی انتخابات حوزه‌ی انتخاباتی ولایت غزنی را به سه حوزه تقسیم نمایند تا از این طریق بتوانند افراد دلخواه خود را به مجلس بیاورند.
روز چهار شنبه به تاریخ ششم ماه سرطان هنگام بحث بر سر این موضوع در مجلس نمایندگان، آقای لطیف پدرام، این تصمیم حکومت و کمیسیون را خلاف قانون خوانده و آن را به معنای زیر سوال بردن استقلال کمیسیون انتخابات عنوان کرد. شماری از اعضای مجلس با توسل به خشونت و برخورد فزیکی، خواستند مانع اظهار نظر آقای پدرام در این مورد شوند که این برخورد خلاف قانون و غیر مدنی این گروه که در مخالفت با قانون و و ستیز با آزادی بیان بود، از سوی همه شهروندان آگاه و گروه های عدالت باور محکوم شد.
اینک ما جمعی از نمایندگان احزاب، سازمان‌های اجتماعی، نهادهای مدنی و شهروندان آگاه و عدالتخواه کشور، در این جا گرد هم آمده و در حمایت از صدای عدالت‌خواهی آقای پدرام و در حمایت از آزادی بیان بر موارد زیر تأکید می کنیم:

1- توسل به خشونت و واکنش غیر مدنی در برابر استدلال و فرهنگ گفتگو، مبین یک فرهنگ غیرمدنی و غیر شهروندی بوده و در مخالفت با قانون و رفتار پارلمانی قرار دارد. ما ضمن تقبیح این عملکرد غیر مدنی شماری از اعضای مجلس، از هیئت ادرای می طلبیم ضمن مجازات پارلمانی این افراد، جلو یک چنین برخوردهای غیر مدنی و خلاف قانون را در آینده بگیرد. همچنان از هموطنان عزیز پشتون می خواهیم که نگذارند شماری به نمایندگی از این قوم عزیز، سبب افتراق میان شهروندان کشور شوند.

2- توزیع شناسنامه‌ی الکترونیک، باید مطابق قانون توشیح شده و مصوب مجلس بدون درج افغان به عنوان هویت ملی صورت گیرد، ما توزیع این شناسنامه مطابق فرمان رییس حکومت وحدت ملی را بحران ساز و در مخالفت با قانون دانسته و از حکومت جدا می‌خواهیم که جلو توزیع آن را بگیرد.
3- تقسیم ولایت غزنی به سه حوزه‌ی انتخاباتی، یک تصمیم ناعادلانه و خلاف قانون بوده و مبین دیدگاه قوم‌گرایانه‌ی حکومت است. ما با تأکید بر مشارکت همه اقوام در تمام سطوح نظام، این روش را مشکل کشا ندانسته و آن را ایجاد یک بحران تازه می‌دانیم.

4- جریان‌های عدالت‌خواه و آگاه شاهد اند که حکومت وحدت ملی، زیر عنوان صلح در پی امتیازدهی به تروریستان و تضعیف گروه‌های مخالف دیدگاه حاکم است. ما ضمن این که در پی صلح هستیم، اما تاکید می کنیم که هیچ صلحی درون قومی درکشور، منتج به تأمین امنیت سراسری نمی‌شود و آن را آغاز یک بحران تازه می‌دانیم.
5- در صورت تداوم برتری جویی و عدالت ستیزی، همچنان تقویت تروریستان و توطیه علیه چهره‌ها و گروه‌های عدالت خواه، جریان‌های عدالت طلب ضمن ملزم دانستن خود بر تداوم عدالت خواهی از همه گروه های عدالت خواه و مردم آزاده‌ی این سرزمین می خواهند که برای جلوگیری از عدالت‌ستیزی و استبداد، برای تطبیق عدالت بسیج شوند.
ومن الله توفیق
تا رسیدن به آزادی و برابری