شکنجه، اعدام، مواد مخدر و زنان

نکات مورد بحث خانم نورا نايلند رئيس بخش حقوق بشر يوناما و نماينده کمشنری عالی حقوق بشر ملل
متحد
صبح بخير و سلام عليکم. قبل از آغاز صحبت در مورد بازداشت ها، می خواهم چند کلمه در مورد شصت
سالگی اعلاميه جهانی حقوق بشر بگويم.

معمولأ روز های تولد و سالگرد ها يک زمان مناسب برای انعکاس و تجليل می باشد. بطور واضح، در
افغانستان و در سراسر جهان موضوعات زيادی برای تجليل وجود دارد؛ دستاورد های زيادی وجود دارد که
طی 60 سال گذشته در جهت پيشرفت اجندای حقوق بشر بدست آمد اند.

آگاهی بهتر در مورد اهميت حقوق بشر، در افغانستان و هر جای ديگر يک دستاورد مرکزی و حياتی می
باشد. دانستن اين که شما به مثابه يک عضو نژاد بشری حقوق ذاتی داريد اولين گام در جهت احترام شدن شما
می باشد. طی سالهای اخير، ملل متحد مکررأ محوريت حقوق بشر را در صلح، عدالت و انکشاف پايدار
برجسته نموده است.

حالا اجازه دهيد تا به موضوع بازداشت های خودسرانه يا به گونه ديگر بازداشتی که قانونی نيست که مورد
نظر کنفرانس مطبوعاتی امروز است، بپردازيم.

ملل متحد و بيشتر شرکای آن بشمول شرکای دولتی و فعالين جامعه مدنی در حال آغاز يک هفته فعاليت ها با
تمرکز به مسايل مرتبط به بازداشت و با تأکيد خاص بر بازداشت خودسرانه می باشند.

اعلاميه جهانی حقوق بشر اعلام می دارد که هر فرد بايد از وقار و عدالت برخوردار باشد. تمامی افغانها،
بشمول افراد مظنون به ارتکاب جرايم جنايی، در زمان برخورد با مسئولين اعمال کننده قانون و قضايی بايد
مورد رفتار با وقار قرار گيرند.

سيستم های اعمال قانون و قضايی در افغانستان در حال توسعه می باشد – بعضی از مشکلاتی که بايد
مشخص شوند، شامل نبود منابع و ظرفيت پوليس و قضات بشمول درک ضعيف از قانون می باشد. فساد و
سوء استفاده از ميکانيزم های سکتور عدلی نيز موضوعات مهم شمرده می شوند. اين امر می تواند منجر به
موارد ذيل گردد: بازداشت، محکوميت و مجازات افرادی که ممکن بيگناه باشند. نقض حقوق افرادی که در
بازداشت می باشند. کوتاهی در مجازات افرادی که به جرايم جدی متهم می باشند.

يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان نظارت 2000 دوسيه را از ماه نومبر 2006 الی جون 2008
انجام دادند تا اولويت های بازداشت را در افغانستان بهتر درک نمايند.
بر اساس اين فعاليت، دولت و شرکای آن اکنون در موقعيت بهتری برای مشخص نمودن مشکلاتی که
شناسايی شده اند، می باشند.

بازداشت خودسرانه به دلايل ذيل مورد نگرانی می باشد: باعث نقض قانون اساسی افغانستان و معيار های
بين المللی حقوق بشرمی گردد. باعث نقض حقوق هر افغان به آزادی و پروسه صحيح قانونی می گردد.
اعتماد مردم به دولت را ضعيف می سازد.

ميخواهم به دو نکته اشاره نمايم: تمرکز به حقوق بازداشت شدگان هميشه غلط درک شده. موضوع اساسی
اين است که هر فرد تحت بازداشت، قانونی يا غير قانونی، حقوقی دارد که بايد رعايت شود. طبعأ افرادی که
مجرم شناخته شده اند بايد در يک پروسه عادلانه مورد محاکمه قرار گيرند. تمامی اجتماعات به سيستم هايی
نياز دارند که بايد عادلانه باشند و ديده شوند که عادلانه اند. مجرم بايد مجازات شود و نه فرد بيگناه.
طريقی که اين کار بايد انجام شود، اين است تا مطمئن گرديد که دستور عمل های مربوط به دستگيری،
بازداشت و محکمه که در قانون گنجانيده شده، بايد رعايت شوند.

نکته دوم اينکه دولت افغانستان تصديق می کند که در ارتباط با بازداشت های خودسرانه در افغانستان مشکل
وجود دارد و در توافقنامه افغانستان، ستراتيژی انکشاف ملی و پروگرام ملی عدالت تعهد نموده تا با اين
مشکل مبارزه نمايد.

نکات مورد بحث خانم کريستينا اوگز رئيس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم ملل متحد در افغانستان

سلام و تشکر از تشريف آوری شما در کنفرانس مطبوعاتی امروز. موضوع اصلی کمپاين شصتمين سالگرد
تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر عبارت است از "کرامت و عدالت برای همه ما". احساس کرامت نقش
اساسی را در بقای ما منحيث نوع بشر دارد. اگر چنانچه شما شخصی را از کرامت انسانی وی محروم نماييد
شما به او ضرر رسانيده ايد. شما افغان ها به دليل رابطه ای که بين کرامت و شرف وجود دارد، اين موضوع
را بهتر از ديگران می دانيد.

اعلاميه جهانی حقوق بشر کرامت انسانی را من حيث يک ارزش اساسی تلقی می کند. قانون اساسی افغانستان
نيز به اين امر تصريح دارد. آزادى و کرامت انسان از تعرض مصون است . دولت به احترام و حمايت آزادى
و کرامت انسان مکلف مي باشد. اين حکم به همه افراد بشر اعم از: زن، مرد و کودک صدق می کند.
اين حکم به شما به عنوان کسی که متهم به ارتکاب جرمی هستيد، نيز صدق می کند. در صورتيکه شما در
زندان باشيد، شما اين حق را داريد که با شما با کرامت و عزت برخورد صورت گيرد.

پيش از پرداختن به دو موضوع عمده اين مقدمه، من می خواهم به اين نکته تاکيد کنم که قانون اساسی
افغانستان در رابطه با اصل برائت ذمه کاملاً صراحت دارد. جايی که می گويد: برائت ذمه حالت اصلي
است.

متهم تا وقتي که به حکم قطعي محکمه (دادگاه ) با صلاحيت محکوم عليه قرار نگيرد، بي گناه شناخته مي
شود.
به خاطر تحقق اين امر شما بايد حق داشتن وکيل مدافع را داشته باشيد، که اتفاقاً اين هم يکی از حقوق پيشبينی
شده در قانون اساسی است: هر شخص مي تواند براى دفع اتهام به مجرد گرفتارى و يا براى اثبات حق
خود، وکيل مدافع تعيين کند. در افغانستان تعداد کمی از وکلای مدافع وجود دارند که تعداد شان کمتر از 600
نفر می باشد.

حالا، اجازه بدهيد تا به موضوع حبس بپردازم. در هر جای دنيا جمعيت زندانيان در حال ازدياد است. تعداد
بيشتر و بيشتری از انسانها به پشت ميله های زندان قرار می گيرند. در سال 2001 تعداد 600 زندانی در
افغانستان وجود داشت. اما امروز اين رقم به 12500 می رسد که 350 تن از آنها را زنان تشکيل می دهند که
9 می باشد - عبارت است از % 3 از مجموع جمعيت زندانيان. ميانگين جمعيت زندانيان زن در سطح جهانی 2
که افغانستان ددر مقايسه با اين رقم خارج از معيار نمی باشد بلکه در سطح پايين تری قرار دارد.
اگر عمومی صحبت کنيم، در سراسر جهان معمولاً زنان کمتر مرتکب جرائم می شوند، و جرائمی که مرتکب
می شوند نيز از شدت کمتری برخوردار است.

در سال 2006 دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم ملل متحد مطالعه ای را در رابطه با زنان زندانی در کابل
انجام داد. نيمی از اين زنان زندانی به دليل ارتکاب جرائم به اصطلاح اخلاقی مانند گريز از خانه به زندان
افتاده بودند. در ساير کشور ها اين گونه خانم ها قربانی پنداشته می شوند نه متخلف.

زنان زندانی در سراسر جهان نظر به مردان دارای پيشنه های متفاوتی هستند. در افغانستان نيز زنان زندانی
در مقايسه با مردان و نيز در مقايسه با زنان در سراسر جهان، غالباً قربانيان سوء استفاده جنسی و خشونت
خانوادگی اند.

تفاوت فاحش بين تعداد جمعيت زندانيان اناث و ذکور ( 12000 در مقابل 350 ) به اين معنا است که نياز های
ويژه زندانيان زن غالباً ناديده گرفته می شود. تعداد کم زندانيان زن مشکلات تدارکاتی ايجاد می کند، و اين
احتمال وجود دارد که زندانيان زن بيشتر از مردان دور از خانه نگهداشته شوند.

آنها از انزوای اجتماعی بيشتر از مردان رنج می برند. آنها از دوری از خانواده ها و کودکان شان رنج می
برند. آنها نسبت به کودکان شان نگرانی دارند. آنها در رابطه با بزرگسالان که در خانه مانده اند نگران می
باشند.

دفتر ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و جرائم اقداماتی را برای رسيدگی بيشتر به نياز های ويژه زنان
زندانی در نظر گرفته است. به کمک مالی کشور اتريش ما سعی می کنم تا زمينه های اسکان مجدد، رشد
شخصی، تعليم و تربيه، و آموزش دهی آنها را فراهم نماييم. کارمندان اناث زندان می توانند نقش کليدی ای را
برای آماده ساختن اين زنان برای زندگی خارج از زندان بازی نمايند. ما يک ارزيابی نيازمنديها برای
کارمندان زن محبس. بر اساس همين ارزيابی و مطالعه ای که در سال 2006 از زنان زندانی انجام داده ايم،
ما يک جزوه رهنما را برای کارمندان اناث محابس ترتيب نموده ايم.

اين جزوه رهنما و آموزش های مبتنی بر جايگزينی برای آموزش های ضروری و مواد آموزشی که همه
کارمندان محابس بايد با آن دسترسی داشته باشند، نمی گردد، بلکه اين فقط به عنوان تکميل کنند در مورد نياز
های ويژه زندانيان است که بدليل داشتن پيشينه متفاوت به آنها نياز دارند: خشونت فاميلی، سوء استفاده جنسی
و غيره، و به اين دليل که زندان بيشتر برای اکثريت مذکر ساخته و ديزاين گرديده است و نه برای زنان چون
آنها جزو اقليت اند.

فعلاً به بخش دوم می رويم يعنی زندانی کردن. قسمی که قبلا نورا به آن اشاره کرد ميخواهم راجع به توقيف
قبل از محکمه بپردازم.
فرض بر اين است که توقيف قبل از محاکمه بايد يک استثناء باشد و نه يک اصل. اما برخلاف، در اينجا
توقيف قبل از محاکمه بيشتر به يک اصل تبديل شده است، خصوصاً اگر شما فقير و بدون قدرت باشيد. اگر
شما دوستان قوی داشته باشيد، شايد هرگز مواجه به هيچ نوع محکمه ای نشويد. فقط يک تماس تليفونی به
پوليس که شما را دستگير کرده است، برای رهايی شما کافی است. و من اين را عدالت تليفونی می نامم.
قضيه ای دو نوجوان در کندهار در ماه می 2008 برای همه ای ما روشن شد. اينها برای سرقت يک تليفون
يک و نيم سال بدون محکوم شدن به هيچ چيزی در دارالتأديب بسر بردند. حتی ما نميدانيم که آيا اين دو پسر
موبايل را دزدی کرده بودند يا خير.

همچنان مردم بعد از تکميل کردن دوره حبس شان، هنوز هم در محبس باقی می مانند. اين تا حدی بنابر رسم
و تعامل غير معمول است يعنی حبس و جريمه که خود در حقيقت دو جزاء حساب می شود. آنانيکه بعد از
تکميل کردن مدت حبس شان برای پرداخت جريمه پول ندارند، در حبس باقی می ماند. قانون خيلی واضح
است که اگر شما جريمه را پرداخته نمی توانيد، يک مدت حد اکثر 90 روز اضافی را در حبس بسر خواهيد
برد. اما در عمل مردم برای مدت خيلی بيشتر از آن در حبس بسر می برند. طور مثال در کندهار، ما 16 نفر
در سال 2007 و 11 نفر را در سال 2008 پيدا کرديم که بين شش ماه الی دو سال را برای عدم پرداخت پول
جريمه در حبس مانده بودند. و يا بخاطر عدم توانايی پرداخت رشوت برای رهايی شان در محبس بسر می
بردند.

باوجود تلاش ها برای بهبود شرايط زندان ها، شرايط در اين اماکن خيلی ضعيف است. حبس بايد اولين جزای
نباشد که برای اکثر قضايا به ذهن شما خطور می کند، خصوصاً برای گروه های آسيب پذير جامعه مانند
زنان، اطفال، افراد مصاب به بيماری های روانی و معتادين مواد مخدر. و همچنان متخلفين که برای بار اول
مرتکب يک جرم شده باشند و آنهم جرم سنگين نباشد.

ما ميخواهيم که مردم را کمک کنيم تا در مورد جرايم و جزاء برای مرتکبين آنها تجديد نظر کنند. ميخواهيم
بحثی در مورد نقش و تاثير محبوس کردن و انواع ديگر جزاء ها، در ميان مردم، رسانه ها و پاليسی سازان
به راه انداخته شود. ما توقع داريم که اين کار در پاليسی سازی های منطقی و براساس شواهد ممد واقع خواهد
شد.
محبس اکثراً يک راه خيلی پر هزينه است که وضعيت بد را به بدتر تبديل می کند. همچنان در محابس اين
کشور بيشتر از ظرفيت آنها محبوس وجود دارد که همه را به خطر مصاب به مرض توبرکلوز و ايچ ای وی
ايدز مواجه می سازد.

از هميرو من باور دارم که افغانستان به گزينه های ديگر غير از حبس نيز بايد توجه کند. ما يک گزارش نيز
در اين رابطه تقديم خواهيم کرد. گزينه های متعدد در اين قسمت برای دوره قبل از محاکمه و در دوره حبس و
همچنان در قوانين برای خوردسالان وجود دارد. چالش اصلی اين است که بايد مطمين شد که اين گزينه ها در
عمل تطبيق شوند. گزينه های موجود عبارتند ازآزادی به قيد ضمانت (قبل از محاکمه)، جريمه ها (اما بايد
جريمه برعلاوه حبس نباشد!)، جزای معلق و آزادی مشروط قبل از وقت.

همچنان گزينه های که بايد در مورد آن فکر کرد وجود دارد مثلا نظر بند در خانه، محدود ساختن گشت و
گذار طور مثال برای يک مادر و يا تداوی اعتياد به مواد مخدربه عوض فرستادن آنان به زندان و غيره
گزينه های که در اين قسمت بر اساس قانون برای نوجوانان وجود دارد، خيلی کم عملی می شوند، بخاطر
اينکه هيچ گونه خدمات حمايت اجتماعی در مجتمعات وجود ندارد. و همچنان بخاطر اينکه تعداد کافی
سارنوال و يا قاضی تخصصی در رابطه به قضايا جوانان وجود ندارد. لذا نه تنها مامورين محابس بلکه ساير
بخش های سيستم عدالت جزائی نيز بايد آموزش های لازمه را در بخش های زنان و نوجوانان ببينند.

بخش سوالات و جوابات:

کليد: طوری که در جريان هستيد، حکومت در اين اواخر پروسه اعدام ها را تسريخ بخشيده است، که تنها
ديروز هشت زندانی در زندان پل چرخی اعدام گرديدند. ديدگاه يوناما در اين مورد چيست، و آيا شما از اين
روند حمايت می نماييد؟

بخش حقوق بشر يوناما: سوال جالبی است که ارتباط تنگاتنگی با موضوع توقيف دارد. من می خواهم فقط به
دو سه نقطه اشاره نمايم. وقتی که اولين اعدام در اواسط نوامبر عملی گرديد کمشنر عالی ملل متحد برای
حقوق بشر يک بيانيه نشر کرد. يوناما و ساير ادارات ملل متحد بدلايلی که شرح شان خواهد آمد، از اجرای
اعدام ها در افغانستان اظهار نگرانی کردند. طوريکه ما در اين صحبگاه بحث کرديم، نظام قضائی در
افغانستان ضعيف است و اين نگرانيهايی زيادی را در رابطه با اينکه چه کسی به زندان می افتد، بر می
انگيزد؛ ايا فرد زندانی شده مقصر است يا بی گناه؟

يوناما از اعدام افراد بی گناه نگران است . حتی در کشور های دارای سيستم قضايی بسيار قوی تر و منابع
بسيار وسيع تر و پيشينه سيستم قضائی طولانی تری نسبت به افغانستان نيز دارند واقع شده که در آن جا ها بعد
از اجرای حکم معلوم شده که فرد اعدام شده بی گناه بوده است. اعدام افراد بی گناه بدون شک اوج بی عدالتی
است. از اينرو مجمع عمومی سازمان ملل متحد فقط يک سال قبل بيش از يک صد کشور جهان خواستار
تعليق حکم اعدام شدند.

راديو آزادی: شما از مطالعه انجام شده روی توقيف های خود سرانه نام برديد، و نيز از اينکه افراد بعد از
تکميل دوره حبس شان پشت ميله ها می مانند. ايا ممکن است شما تعداد کسانی را که به شکل خودسرانه
توقيف گرديده و يا فراتر از مدت محکوم بها در زندان باقی مانده و اينکه آنها به اتهام چه جرم هايی به زندان
رفته اند، ارائه نماييد؟

بخش حقوق بشر يوناما: سوال خوبی، متاسفانه ما رقم مشخصی در دست نداريم، چرا که مطالعه ای را که
مان نموديم روی بيش از 2000 قضيه بوده و کاملا فراگير نبوده از اينرو ما رقم دقيقی در دست نداريم. به هر
حال ما اينقدر گفته می توانيم که ما درک دقيقی از انگيزه های اين مشکلات داريم و من سه تا از آنها را ذکر
می کنم.

سه موضوع: اکثر اوقات افغانها به اثر اعمالی توقيف می گردند که در قوانين افغانستان جرم شمرده نمی شود،
اين يک موضوع. همچنان اکثر اوقات افراد برای مدتهای طولانی تر از آنچه قانون حکم می کند در زندان
باقی می مانند، و خانم کريستينا برخی از عواملی را که باعث اين مسئله می شود، برشمردند. و مهم تر از
همه اينکه اکثر اوقات مردم به دليل رعايت نشدن طرز العمل های قانونی و اصول محاکمه عادلانه در توقيف
می مانند.

طوريکه خانم کرستينا اشاره کردند، و من می خواهم آنر تکرار کنم، آن اين است که اغلب اوقات مردم به
مساعدتهای حقوقی دسترسی ندارند، آنها از داشتن وکيل مدافع محروم اند و برای زمينه حضور در برابر
قاضی در مراحل قبل از محاکمه مساعد نمی گردد.

بی بی سی: چند ماه قبل گزارش های در مورد شکنجه در محابس و همچنان مراکز توقيف که توسط رياست
امنيت ملی افغانستان اداره می شود، وجود داشت. همچنان گزارش های در مورد قضايای تجاوز جنسی در
مراکز توقيف طبقه اناث وجود داشت. آيا تا هنوز در مورد اين قضايا يافته های نيز داشته ايد؟

بخش حقوق بشر يوناما: بازهم يک سوال خيلی جالب و مفيد ديگر. اجازه بدهيد توضيح بدارم که نظارت را
که بخش حقوق بشر يوناما انجام داد تا حدی زيادی به مسئله توقيف های خودسرانه ارتباط ميگرفت. اين
نظارت البته به رياست امنيت ملی و يا موضوع شکنجه تمرکز نداشت. طبعاً براساس گزارش ها و مطالعات
ديگر در اين زمينه ما نيز خيلی نگران هستيم که شکنجه در اين کشور هنوز هم يک مشکل جدی است. شما به
مسئله شرايط و توقيف اشاره کرديد که فکر و من می کنم کرسيتينا در موقف بهتر نسبت به من برای ارايه
پاسخ به اين سوال و يا تبصره ای در اين مورد است. شما به مسئله و يک واقعيت خيلی خيلی متاثر کننده
تجاوز جنسی در اين کشور نيز اشاره کرديد که اکثريت قاطع آنها را طبقه اناث تشکيل ميدهند و دختران جوان
اکثراً دوبار قربانی قرار ميگيرند. اگر برای استمداد به سکتور عدلی بروند، اکثراً به عين برخورد مواجه می
شوند. در اين کشور اين يک مسئله خيلی بزرگ است و البته کار است که بخش حقوق بشر يوناما در سال آينده
به آن توجه بيشتر خواهد کرد.

دفتر مبارزه عليه مواد مخدر و جرايم ملل متحد: مسئله تجازو جنسی توسط پوليس، طوريکه خانم نورا ذکر
کرد، خيلی خيلی ها جدی است. بخاطر اينکه وظيفه پوليس حمايت از شما است، و اگر شما برای حمايت به
پوليس مراجعه کنيد و يک بار ديگر مورد سوء استفاده قرار بگيريد، اين ديگر يک قضيه خيلی جدی است.
اين به حقيقت اشاره می کند که ما بايد به سطح عموم مردم در مورد آن بحث و گفتگو کنيم. طوريکه نورا
گفت، يوناما تلاش می کند که در مورد اين قضايا مطالعه کند و من خيلی خوشحال هستم که چنين وعده ای را
می شنوم.

ايرنا: خانم اوگز در مورد حبس بديل صحبت نمودند، آيا گفته ميتواند که اين کار تاچی اندازه قابل تطبيق است،
چونکه افغانستان يک جامعه سنتی است؟

دفتر مبارزه عليه مواد مخدر و جرايم ملل متحد: من نميدانم که آيا اين موضوع کدام ارتباطی به مسله سنتی
بودن دارد ياخير. فکر ميکنم يک تعداد زياد مردم وجود دارد، البته من در مورد اکثريت مردمی که اينجا اند
صحبت مينمايم ، که ميخواهند آزاد و آبرومندانه زنده گی نمايند. فکر ميکنم مشکل با مردم نيست، بلکه اين
موضوع به آنهائی ارتباط دارد که تصميم گيرنده اند، نه به مردمانيکه در قريه جات و يا جاده ها قرار دارند.
فکر ميکنم اين موضوع بيشتر به عدم موجوديت زيربنا در جوامع محلی و عدم موجوديت خدمات اجتماعی
ارتباط دارد.

همانطوريکه قبلا ياد آور شدم، در اينجا دوچيز وجود دارد، يکی اينکه در مورد جرم و مجازات بطور ديگر
فکر شود و دوباره راه واقعی تاکيد در مورد اينکه تا زمان گناهگار ثابت شدن توسط قانون شما بيگناه هستيد
باز گردد. دوم در مورد اينکه با مجرمين چی بايد کرد فکر کردن آغاز شود. شما ميخواهيد که آنها دوباره احيا
شوند. شما نميخواهيد که آنها رها شوند و عين جرم را دوباره مرتکب شوند. شما ميخواهيد که آنها فرصتی
برای انجام چيزی ديگری در زنده گی شان داشته باشند و به اعضای موثر جامعه مبدل گردند. برای انجام اين
کار، ايجاب مينمايد تا يک تعداد ادارات در جامعه ايجاد گردند.

برميگرديم به موضوع تجاوز جنسی، درصورتيکه يک اداره از سوی دولت بمنظور حفظ آبروی تان توظيف
ميشود و آن اداره به آبروی تان تجاوز نمايد، معلوم ميشود که چيزی از اساس نهايت نادرست وجود دارد.
ايرين: سوال متوجه خانم نورا، گزارش های تائيد نشده زيادی وجود دارد که صد ها نفر توسط گروه های
درگير جنگ بشمول نيرو های بين المللی در افغانستان خودسرانه بازداشت شده اند و مورد شکنجه هم قرار
گرفته اند، آيا شما اين گونه دوسيه ها را مورد تحقيق قرار داده ايد؟

بخش حقوق بشر يوناما: تشکر از سوال شما. ما از اين گونه گزارشات باخبر هستيم. ما در مورد مشکلات
درون بينی هايی داشته ايم، اما به علت نبود منابع و عدم دسترسی به هر روش وسيع نتوانستيم تا آنها را
مطالعه يا مورد بررسی قرار دهيم. بنابرين ما از مشکلات به خوبی آگاه هستيم. بگونه مثال ما با بعضی
کسانی که از مراکز بازداشت آزاد شده اند صحبت نموديم و اين افراد مورد شکنجه قرار گرفته بودند که در اين مورد با آنها صحبت نموده ايم. بنابرين بدون شک اين يک مشکل است. بدبختانه تا هنوز يک تصوير
فراگير و جامع نداريم. ديگر سازمان ها مانند عفو بين الملل گزارشی را که در مورد افغانستان صحبت می
کند در اخير سال ارايه دادند. بنابرين اين يک نگرانی عمده است. در ضمن اين يک مسئله ای است که قبلأ به
آن اشاره نمودم و بگونه مثال ما برای توجه بيشتر به مسئله تجاوز در سال آينده خود را آماده می سازيم. مسئله
بازداشت و شکنجه که به جنگ ارتباط دارد نيز چيز های اند که ما خود را برای دقت قوی تر به آن بسيج می
نماييم.

تشکر از شما و تشکر از مهمانان سخنگوی مان.