حکیم گوندی از شورای امنیت برکنار شد

شایعاتی انتشار یافته است که حکیم گوندی از خلقی های سرشناس طرفدار حفیظ الله امین که در دو دوره به وسیله رئیس جمهور حامد کرزی به حیث معاون ریاست امنیت ملی وعضو شورای امنیت ملی مقرر شده بود، اخیرا درنتیجه سعی و تلاش انجمن مدنی وحقوقی برای افغانستان و همکاری محکمه بین المللی، از عضویت شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان سبکدوش شده است. درین رابطه انجمن مدنی وحقوقی برای افغانستان که پرونده جنایات بشری حکیم گوندی و غرزی خواخوگی (قاتل دکترنجیب الله رئیس جمهور پیشین) را پی گیری می کند؛ لازم می داند که مراتب ذیل را به اطلاع مردم افغانستان برساند.

حکیم گوندی اهل ولایت قندهار است که از هفت سال پیش که به بزرگ ترین نهاد امنیتی کشور راه داده شد، تخلص خود را تغییر داده و به حکیم نورزی تغییر نام داده است. گوندی از ابتدای پیروزی کودتای هفتم ثور 1357 شمسی به حیث یک خلقی وفادار، به سازمان استخباراتی دوره تره کی – اگسا- وارد شد. او درآن زمان به حیث معاون اسدالله سروری رئیس اگسا ( افغانستان گوندی سازمانی استخبارات) انجام وظیفه می کرد. در دوسیه حکیم گوندی که همین حالا در آرشیف امنیت ملی قید است، یک سندی به امضای اسدالله سروری وجود دارد که درآن به حکیم گوندی صلاحیت عام و تام در« اجرات انقلابی » داده شده است. منظور از اجرات انقلابی درزمان تره کی و حفیظ الله امین ایفای عملیات کشتار دسته جمعی و مبارزه سرکوب گرانه با کسانی بود که ازآنان تحت نام « عناصر ضد انقلاب » نام برده می شد و شبانگاه دسته دسته به کشتار گاه های پولیگون برده می شدند و در اسناد اداری نوشته می شد که « اجرات انقلابی » در مورد این اشخاص صورت گرفته است. انجمن مدنی وحقوقی برای افغانستان براین مساله تاکید دارد که باید در حفظ دوسیه گوندی در آرشیف امنیت ملی تلاش های جدی به خرج داده شود تا از مفقود شدن آن جلوگیری شود.

حکیم گوندی بعد از روی کار آمدن حفیظ الله امین به سازمان جاسوسی کام ( کارگری استخباراتی موسسه) انتقال یافت. وی بعدا به حیث سکرتر اول شخص حفیظ الله امین مقرر شد و بعد از سقوط امین به خارج از کشورگریخت.

پس از سقوط اداره طالبان درسال 2001 حکیم گوندی از طرف حامد کرزی رئیس جمهور دوره مؤقت به حیث معاون امنیت ملی پیشنهاد شد و بدین وسیله یکی از ناقضان ارشد حقوق بشر به مهم ترین نهاد امنیتی کشور راه یافت. این درحالی بود که افغانستان درسطح جهانی، براسناد رسمی تطبیق عدالت انتقالی درافغانستان امضاء کرده است. هنگامی که گوندی به معاونت امنیت ملی انتصاب شد، با مخالفت انجنیر عارف سروری رئیس سابقه امنیت ملی رو به رو شد و حکومت ناگزیر شد که او را ازآن منصب کنار بکشد. اما رئیس جمهور کرزی نگذاشت که گوندی به حیث طرفدار وی از ارگ بیرون برود. چنان که او را به عضویت شورای امنیت ملی منصوب کرد وبدین ترتیب، خطر مجسم در شورای امنیت کشور را حفظ کرد. گوندی درین مدت تلاش هایی را به خرج داد تا به ولسی جرگه راه یابد اما موفق نشد و بعد ازناکامی تلاش هایش برای رسیدن به شورای ملی، باردیگر از سوی کرزی به حیث معاون امنیت ملی پیشنهاد شد. اما در نتیجه تلاش های مشترک انجمن مدنی وحقوقی برای افغانستان ومحکمه بین المللی آی،سی،سی، دوسیه جنایات وی ترتیب داده شد که به مراجع حقوقی جهانی ارسال شده است. مساعی انجمن حقوقی در همکاری با نهاد های قضایی بین المللی سبب شدکه گوندی بار دیگر از ریاست امنیت ملی کشور سبکدوش شود. قرار گزارش، پاسپورت خارجی وی دیگر قابل استفاده نیست وگوندی به عنوان یکی از ناقضان درشت حقوق بشردرافغانستان، سزاوار تعقیب و مجازات است.

جالب این جاست که گوندی، علی رغم آن همه جنایاتی که درکشتارمردم داشته، دردوره جدید، به اعمار یک بلند منزل درناحیه شپرپور کابل دست زده و خلاف نقشه اداره کار وساختمان شهرداری، دریک ناحیه مسکونی مزدحم دست به اعمار یک بلند منزل هفت طبقه ای زده است که با اعتراض و مخالفت اهالی شیرپور مواجه شده است. حکیم گوندی به جای آن که به محکمه کشانیده شود، از طرف حامد کرزی مورد حمایت قرار گرفته و به هیچ موازین حقوقی و قانونی خودش را ملزم ندانسته است.

انجمن مدنی وحقوقی برای افغانستان نگران افزایش برخورد های باندیستی خلقی های شناخته شده است. درحالی تحقیقات این انجمن درهمکاری با جامعه جهانی درمورد به محکمه کشانیدن عاملان جنایات بشری درافغانستان ادامه دارد، این نگرانی وجود دارد که ممکن است این باند درآستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، دست به تحرکات سازمان داده شده برضد نهاد ها و فعالان این انجمن دراز کنند. گذشته ازین اسناد موثقی وجود دارد که امر گرفتاری غرزی خواخوگی یکی دیگراز آدم کشان خلقی به دستور عمر داوود رئیس دفتر حامدکرزی، به حالت تعلیق درآمده است. اسناد ومدارک کامل درین باره وجوددارد و ما از جامعه جهانی و سایر نهاد های دفاع از حقوق بشر خواهانیم که درین قضیه مداخله کنند و از توطئه داود زی به خاطر جلوگیری از مجازات جنایت کاران تمامی مراجع جهانی و ملی را با خبر کنند.