هدیه دادگاه عالی به زنان مظلوم افغانستان به مناسبت روز بین المللی منع خشونت علیه زنان

اولا این حکم به روشنی نشان می دهد که از نظر متولیان عدالت کشور، شکنجه و تحقیر و توهین زنان ، به عنوان انسانهای درجه دوم اصلا اهمیت ندارد چرا که طبع لطیف آنان برای تحمل و مدارای شکنجه و خشونت خلق شده ، پس باید هرنوع خشونت را تحمل نمایند حتا اگر این خشونت منجر به شکستگی و قطع عضو و یا قتل گردد. چرا که در صورتی که زن مظلوم بخواهد به خاطر نجات جان خود فرار نماید، "احتمال محظورات شرعی مانند زنان و فحشا " وجود خواهد داشت. پس زنان باید حتما خشونت و شکنجه بالفعل اقارب و شوهران را به خاطر "احتمال" فحشا تحمل نمایند.

ثانیا در صورتی که به خاطر حفظ حیثیت و جان خود فرار نمایند، نه تنها فریاد مظلومیت آنان را دستگاه قضایی پاسخ نخواهند گفت، بلکه آنان را به دلیل تلاش به خاطر حفظ جان و حیثیت و حتا عفت خود، محکوم به زندان هم خواهند کرد. این مورد نهایت علاقه دستگاه قضایی نسبت به تأمین عدالت را نشان می دهد.

ثالثا حتا اگر زن به منزل اقارب و محارم خود نیز بگریزد، و همانگونه که حکم نشان میدهد فرار ناشی از خشونت نیز باشد، بازهم قضیه وجهه حقوقی خواهد داشت و شوهر می تواند با لطف و کرم خود زن را بخشیده و به منزل راه دهد. در این موارد نیز مسأله خشونت و ستم بر زنان اصلا مهم تلقی نمی گردد.

رابعا این حکم در مورد مردان صادق نیست و صرفا زنان اگر به خاطر حفظ جان بگریزند، باید سالها زندان را تحمل نمایند. چنین رویکردی ناشی از دیدگاه کاملا مردسالارانه است که زنان را صرفا شئی مربوط یک مرد تلقی می نماید .

خامسا دلیل شرعی ارایه شده نیز بسیار مضحک است، چرا که اگر بنا باشد به دلیل اینکه تلاش زنان برای حفظ حیات و جانشان ذریعه (وسیله) زنا و فحشا باشد ، پس هیچ کسی -اعم از زن و مرد- نباید منزل را ترک کند ، چرا که احتمال فحشا در هر جایی وجود دارد و یا بعضی از مشاغل مانند پرورش و فروش انگور باید جرم تلقی گردد چرا که ممکن است ذریعه تولید مشروبات الکلی گردد . اما متأسفانه در بینش بسته و دگم ستره محکمه عقلانیت جایی ندارد و کاملا خالی از منطق است و الا تنها بررسی پیامدهای احتمالی دو طرف وضعیت، یعنی تحمل خشونت از سوی زن - که حتا ممکن است منجر به قتل و یا خودسوزی وی نیز گردد - و وضعیت احتمال جرم زنا - که در 99 درصد قضایا محقق نمی گردد- کافیست تا آنان را به اتخاذ تصمیمی بهتر کمک نماید.
سرانجام چنین حکمی کار پولیس (یعنی کشف جرم) و دادستان ( تحقیق و بررسی ) را نادیده گرفته و دست قاضی را در صدور حکم بر مبنای "احتمال" جرم زنا و فحشا باز می گذارد. از این بابت باید به دستگاه قضایی آفرین گفت. چرا که در هیچ مکتب و هیچ منبع حقوقی، "احتمال" جرم مبنای قضاوت نیست در صورتی که در مورد فرار زنان از منزل به خاطر حفظ جان و حیثیت شان، اصلا انگیزه جرمی وجود ندارد، پس چطور "احتمال" دادن قاضی می تواند مبنای صدور حکم باشد.

در پایان همانند ملیونها افغان دیگر ، با تحیر مانده ایم که فرق این طالب ریش بزی با آن طالب ریش دراز چیست و چرا از زیر قبای تکنوکرات هم طالب سبز می شود. واقعا کدام طالب بیشتر به زنان رحم می نماید و کدام ستم؟، این و یا آن؟ شاید خوانندگان بتوانند با اطلاع رسانی در مورد چنین قضایایی، بتوانند اذهان مردم را نسبت به امیال شوم این طالبهای تکنوکرات نما، آگاه سازند.