خبرنگار بی خبر بی بی سی

بدیهی ست که معلومات غلط اين دست خبرنگاران، می تواند تصوير نادرستی از آزادی بیان در افغانستان به عنوان يکی از خطرناک ترين مکان ها برای رسانه ها و خبرنگاران، ارایه داده و در نهایت، به وخيم تر شدن اوضاع و به خطر افتادن بیشتر جان خبرنگاران کمک کند.

جهت اطلاع خبرنگار بی خبر بی بی سی و خبرنگاران ديگر از اين دست که تريبون هایی مانند بی بی سی در اختیار دارند، باید بگویم که افغانستان نه تنها کارنامه ی خوبی در زمینه ی آزادی بیان نداشته، بلکه، همواره اين کشور يکی از خطرناک ترين و تاريک ترين نقاط برای خبرنگاران و رسانه ها بوده است.

تنها در رژيم حامد کرزی، یار و رفیق رهزنان و جنایتکاران و قاچاقچیان مواد مخدر، بیست خبرنگار به قتل رسیدند.

خبرنگاران کشته شده در رژيم کرزی اين ها هستند:

شیما رضایی: تلويزيون طلوع/ سال 2005

ميوند: راديوی پيغام صلح ولايت / سال 2005

نادیه انجمن: شاعر و دانشجو/ سال 2005

عبدالقدوس: تلويزيون آريانا / سال 2006

کریستین استروو: دويچه وله ی آلمان/ سال 2006

کارن فیشر: دويچه وله ی آلمان / سال 2006

رحمان گل: يک رسانه ی دولتی در ولايت فارياب / سال 2007

اجمل نقشبندی: مترجم يک خبرنگار ایتالیایی/ سال 2007

ذکیه ذکی: "راديو صلح" / سال 2007

شکیبا سنگه آماج: تلويزيون شمشاد/ سال 2007

عبدالمنیر: راديو و تلويزيون ملی در جوزجان / سال 2007

انور صالح: یک رادیو در خوست/ سال 2007

کارستن توماسن: روزنامه ی "داگ بلاده" نروژ سال 2008

صمد روحانی: بی بی سی و خبرگزاری پژواک/ سال 2008

جاوید احمد: شبکه ی سی تی وی کانادا/ سال 2009

سلطان منادی: نيويورک تايمز/ سال 2009

جان الله هاشم زاده: تلويزيون شمشاد / سال 2009

احسان الله شهید زوی: تلویزیون دولتی ولایت لغمان/ سال 2009

میشل لانگ: هرالد کانادا/ 2009

روپرت هامر: ديلی میرور/ 2010

فقط یاداوری نحوه کشته شدن اجمل نقشبندی کافی ست که به عمق فاجعه در زمینه ی آزادی بیان در افغانستان پی ببریم. اجمل نقشبندی، توسط جنایتکار معروف ملادادالله و یارانش که کرزی آنان را برادران طالب خود می خواند و آرزو می کند سربازان او باشند، به بی رحمانه ترین شکل ممکن سر بریده شد.

نمی دانم عنایت فانی و خبرنگارانی از این دست، مفهوم سر بریده شدن را درک می کنند یا نه، که کارنامه ی افغانستان را در زمینه ی آزادی بیان نيک می پندارند؟

باز هم به خبرنگار بی خبر بی بی سی عنایت فانی و خبرنگارانی از این دست باید بگویم که در رژيم همين جناب حامد کرزی، بیش از 200 خبرنگار، بازداشت شده، مورد لت و کوب قرار گرفته یا ربوده شدند. خبرنگارانی در افغانستان به حکم اعدام محکوم شدند، خبرنگارانی در افغانستان به حکم های بلند مدت 20 سال زندان محکوم شده اند، خبرنگارانی هستند که شبانه به خانه و کاشانه شان حمله شده و ناپديد شده اند، خبرنگارانی هستند که در خیابان، سربازان حامد کرزی تا سرحد مرگ آنان را لت و کوب کرده اند، خبرنگارانی هستند که در داخل وزارت فرهنگ افغانستان، با قنداق تفنگ پذيرایی شدند، خبرنگارانی هستند که ممنوع القلم شده اند و به سبب انتقادهایشان، با فشار مقامات از رسانه ها اخراج شدند، خبرنگارانی هستند که به دفتر کارشان يورش برده شده و پس از لت و کوب، بندی شده اند، خبرنگارانی هستند که وسط برنامه ی زنده، برنامه شان قطع شد و بازداشت شدند.

ماجرای آزادی بیان در افغانستان مانند، سایر موارد حقوق بشری، داستان غم انگيزی در افغانستان دارد و دولت افغانستان در ادامه ی دروغ های خود و برای پوشاندن حقایق، مانند موارد بسیار جنایت چپاول و خيانت، دروغی دیگر به نام وجود آزادی بیان را علم کرده است. اتفاقا جامعه ی جهانی و اتفاقا صاحبان بی بی سی در کاخ نخست وزیری انگلستان نيز با دروغ های دولت افغانستان بارها بارها همراه شده اند.

کدام آزادی بیان؟ این چه رقم آزادی بیان است که طبق رده بندی گزارش گران بدون مرز در سال 2009 از میان 175 کشور، افغانستان در رده ی 149 قرار می گیرد، در سال 2008 در رده ی 156، در سال 2007 در رده ی 142؟ آیا کارنامه ی نيک افغانستان در زمینه ی آزادی بیان همین است که گزارش گران بدون مرز در گزارش های خود، افغانستان را از تاريک ترين و خطرناک ترين نقاط برای خبرنگاران می داند؟

بهتر است اگر خبرنگار بی بی سی نمی تواند یا نمی خواهد معلومات درست از افغانستان ارایه دهد، وظیفه اش را به کس ديگری بسپارد و معلومات غلط به مخاطبان خود ندهد. اگر بی بی سی علاقه ای برای بازتاب واقعیت ها ندارد، موضوع ديگری ست، کما اينکه سهم اين رسانه در زمینه ی شناخت از وضعیت درست حقوق بشر در افغانستان تقريبا هيچ است.

دولت افغانستان معمولا در دروغ های خود برای فریب افکار عمومی آمار و معلوماتی ارایه می دهد که مثلا در افغانستان بيش از 500 رسانه فعال است و اين حجم رسانه ها بی نظیر است و ...

در این دروغ پردازی ها برخی از روزنامه نگاران وابسته و آنانی که اتفاقا شعار دفاع از آزادی بیان را می دهند نيز همراه می شوند. غافل از اینکه درصد بالایی از رسانه ها، رسانه های وابسته و خنثی هستند و بیشتر به تريبون زورمندان می مانند تا رسانه هایی آزاد و بازتاب دهنده ی آنچه به واقع در افغانستان روی می دهد. به همين شکل درصد بالایی از رسانه های چاپی در افغانستان به فروش نمی رسند و اگر کمک های بيرونی به آنان نباشد، با ورشکستگی مواجه خواهند شد. بیشتر این رسانه های چاپی به دلایل مختلف از جمله بی سوادی درصد بالای مردم، فقر و همچنين خنثی بودن و غير حرفه ای بودن، اصلا مخاطبی ندارند.

رسانه های ديداری و شنیداری افغانستان نيز بيشتر تريبون زورمندان شده اند و یا چنان به آنان فشار آمده که انتقادهای جدی در آن ها کمتر یافت می شود و اگر انتقادی باشد، بیشتر اين انتقادها، در زد و بند رقيب و حامی سیاسی صورت می گيرد تا بر اساس کار جدی و هدفمند و مسلکی رسانه.

در برنامه ی خبرنگار بی خبر بی بی سی، وزیر فرهنگ، سید مخدوم رهین، از نگرانی بی مورد برخی خبرنگاران در قبال فيلتر سایت های اینترنتی سخن گفت. رهین به همراه امیرزی سنگین چندی پيش از فيلتر برنامه ريزی شده سایت ها خبر داده بود. البته آن ها نگفته اند که سایت های منتقد فيلتر می شود و گفتند که سایت های غير اخلاقی و مخالف آداب مانند سایت های سکس و پورن فيلتر می شوند.

اين موضوع به شدت جای نگرانی دارد. تقريبا در هيچ کشوری که در آن به آزادی بیان احترام گذاشته می شود، دولت چنين برنامه ريزی شده به جان سایت های اينترنتی نمی افتد. جلوگيری از سایت های پورن، کار خوبی ست، اما وقتی دولتی که تاکنون تقريبا هيچ وقت راست با مردم خود نبوده و هميشه با دورغ و نيرنگ پيش رفته، چنين می گوید، ماجرا فرق می کند. به اين گپ دولت هم نمی توان اعتمادی کرد و می تواند یکی دیگر از دروغ هایش باشد.

و اما جلوگيری از سایت های پورن، راه های معقول تری دارد که بدون وارد شدن خدشه به آزادی بیان می توان آن را دنبال کرد.

معمول ترین راه جلوگيری از دسترسی به سایت پورن توسط کاربر، قوانین آی اس پی ها يا ارایه کنندگان خدمات اينترنت است. آی اس پی ها، در قوانین خود می توانند این نکته را بگنجانند که بازکردن سایت های پورن مانند فرستادن نامه های هرز یا اسپم، موجب قطع شدن سرویس اینترنت می شود. وضع چنين قوانینی از طریق آی اس پی ها، به مراتب معقول تر و پذيرفته تر از افتادن به جان سایت های اينترنتی ست.

مخدوم رهین در برنامه ی بی بی سی همچنین گفت که دستور مقامات امنیتی به رسانه ها برای عدم نشر زنده ی حملات تروریستی، موضع دولت نيست و دولت موضع اش را از طریق وزارت فرهنگ بیان می کند. براحتی می توان گفت که این گفته ی سید مخدوم رهین بی اساس است. جناب ایشان می خواهند فشار دولت و سانسور و محدودیت را کمرنگ جلوه دهند و یا ناخواسته اعتراف به وجود دولت يا دولت ها در دولت می کنند. مگر وزارت داخله ی افغانستان یا ریاست امنیت ملی افغانستان جزء دولت افغانستان نیست؟ با کدام فهم اين موضوع قابل توجيه است که وزارت داخله جزو دولت نیست و یا ریاست امنیت آن و یا با کدام فهم می توان نکته ی رهین را پذیرفت وقتی شاگرد فاروق وردک به عنوان سخنگوی دولت، همين موضوع را در نشست های خبری خود اعلام می کند. گویی مخدوم رهین نیز مانند روشنفکر دست آموز رنگین دادفر سپنتا، برای کمرنگ کردن نارسایی های دولت و توجیه آنان وظیفه دارد.

دست آخر می خواهم باز هم به خبرنگار بی خبر بی بی سی و خبرگارانی از این دست تذکر دهم که اگر معلوماتی درباره ی افغانستان و آزادی بیان ندارند، با ارایه ی معلومات نادرست، به کمک دولت ها برای ترويج دروغ پراکنی ها نشتابند.