No Censorship!

چندین روز از صدور حکم بازداشت آقای محمد صدیق چکری به اتهام اهانت به قضا گذشته است (جواد صمیمی، بی بی سی، سه شنبه 29 اگست 2006). اما با آنکه وی در کابل زندگی دارد، نیروهای اعمال کننده قانون، یعنی پولیس و امنیت، تا هنوز قادر نگردیده اند یا نخواسته اند وی را بازداشت کنند. اگر این ناکامی و بلاتکلیفی قانون را در کشور سرآغازی از جهاد آقای لوی سارنوال بر علیه فساد گسترده در دولت، که با نخستین کنفرانس مطبوعاتی وی اعلام گردید بپنداریم، فاتحه این تلاش جهادی را نیز باید از همین حالا خواند، چنانچه از دیرباز گفته اند، "سالی که نکو است از بهارش پیدا است".

 نمی خواهم حس بد بینی به هرگونه اقدام اصلاحی را در اینجا اشاعه دهم، اما اگر عملکرد گذشته حکومت و رهبری آن محکی برای قضاوت از راهکردهای آینده باشد، نباید چندان به این اقدامات احساساتی خوشبین بود. فساد را نه با جهاد، بل که با تدبیر می توان برکند، چیزی که تا به حال در بیشترینه اقدامات این حکومت غایب بوده است. قضاوت بدبینانه بیشتر از ناکامی و ناتوانی رهبری کشور در تصمیگیری هایش برای آوردن اصلاحات ضروری ناشی می گردد. می دانیم که اصلاحات به ناگزیر با منافع بعضی از گروه هایی شریک در حاکمیت بنا بر ماهیت محافظه کارانه آنها در تضاد قرار می گیرد. چون محور اساسی حاکمیت بر مبنای مصلحت اندیشی استوار گردیده است، ناکامی در ایجاد اداره دولتی سالم، موثر، حسابده و کارآ بسیار طبیعی است و نمی تواند سوای آن باشد.

اما با آنهم، حرکت آقای لوی سارنوال که بعد از اخذ رای اعتماد از پارلمان در نخستين نشست خبری خود با خبرنگاران گفت که او به خواست حامد کرزی رييس جمهور و تعهدی که به نمايندگان مردم افغانستان در پارلمان کرده است، جهاد با پديده های فساد و جرايم را اعلام می کند، قابل تامل و پشتیبانی است. ولی جا دارد که بپرسیم آیا این ادعای وی از روی صداقت بوده، و یا او در محاسبه سیاسی اش به خطا رفته است. از دیدگاه من، حدس دومی باید با واقعیت نزدیک تر باشد، ورنه هر کسی که با سیاست در افغانستان آشنایی داشته باشد، می داند که دشورای ها و گرهگاه های نظام دولتی با احساسات، از هر نوعی که باشد، چه جهادی و چه غیرجهادی، قابل حل نیستند، و گذشته از آن، آقای لوی سارنوال نیز تافته جدا بافته از این رژیم نبوده است.

مگر برخوردهای احساساتی آقای بشردوست را فراموش کرده ایم؟ خوبتر بود تا آقای لوی سارنوال نیز نیم نگاهی به گذشته نزدیک می انداخت و به کارکردهای آقای بشردوست در راستای آوردن اصلاحات حیاتی آشنایی حاصل می کرد، تا چگونگی برخورد رهبری حکومت را با آن وزیر اصلاح طلب آتشین خو در آن زمان در می یافت، و قبل از این که اعلام جهاد کند، صد بار می اندیشید. تقریبآ دوماه از تقرر آقای بشردوست گذشته بود که شبی در یک مهمانی وی را از نزدیک دیدم و دقایقی چند با هم در مسایل مملکتی تبادل نظر و صحبت کردیم. پرسشی که من از وی داشتم این بود که "آیا فکر نمی کنید با درنظرداشت این که تمام مصارف دولت را خارجیان می پردازند، تصمیم به لغو انجیوهای وابسته به آنها، بدون بررسی همه جانبه و سیستمی هریکی به صورت جداگانه، در این زمان غیر واقعبینانه و پیش از وقت باشد؟ پاسخ آقای بشر دوست برای من این بود که رییس صاحب دولت دوصد فیصد پشت سر وی ایستاده است و از وی حمایه می کند. او همین حمایت بی چون و چرای رییس جمهور را از اقداماتش در آن زمان از طریق مصاحبه هایش در مطبوعات نیز بازتاب می داد، و متکی به این برداشت غلط که رییس جمهور از وی در برابر منافع اکثریت اعضای حکومتش که نه تنها در خوان یغمای اینجیوها شریک بودند، حمایت می کند، دست به اقدامات احساساتی و عجولانه ای زد که در فرجام زمینه های برکناری وی را فراهم آورد، و او را مجبور به استعفا ساخت. در عمل رییس جمهور هرگز از بشردوست حمایت نکرده بود و بنا بر ماهیت ساختاری حکومتش نمی توانست از وی پشتیبانی نماید، ولو که اگر چنین تمایلی نیز داشته بوده باشد. حالا معلوم گردیده است که آن پشتیبانی هایی لفظی که رییس دولت در ملاقات های خصوصی با بشردوست اعلام داشته، بی مایه بوده و آقای بشردوست آنها را غلط تعبیر نموده بوده است. اما در آن زمان آقای بشردوست خیلی مخلصانه تر و احساساتی تر از آن می اندیشید و عمل می کرد که به کنه این مسایل پی برد.

حالا یک گام بالاتر می گذاریم تا ببینیم خود آقای رییس جمهور به آنچه می گوید چقدر باور دارد و فرمان هایش تا چه حدودی عملی و واقعبینانه استند. همه بخاطرداریم که چندین ماه قبل، بعد از آن که داد و فریاد مردم از بیروبار و بی بندوباری در جاده های کابل به آسمان رسید و مردم شیشه های هوتل سرینا را به رسم اعتراض شکستند، رییس جمهور طی فرمانی به وزارت داخله وظیفه سپرد تا تمام بلاک های کانکریتی روی جاده ها را برچینند و سرک هایی را که انجیوها بند انداخته اند بازگشایی نمایند. هفته ها گذشت، و اندک اقداماتی صورت گرفت، تا اینکه نوبت به بلاک های کانکریتی بانک انکشاف آسیایی رسید که یکی از جاده های ویرانشهر کابل را تا هنوز بند انداخته است. همه شاهد بودیم که حکومت قادر به برطرف ساختن آن بلاک ها نگردید، و قصه فرمان رییس جمهور کشور که حکم قانون را دارد، در همانجا خاتمه یافت، بدون آن که آب از آب بجنبد. 

من این دومثال را به خاطری آوردم تا آقای لوی سارنوال نیز بدانند که ولو رییس جمهور به اوشان وظیفه سپرده باشد تا جلو فساد را بگیرند، این حکم رییس جمهور شامل حال ماهیان بزرگ دریای فساد نبوده است، چه آقای رییس جمهور هرگز چنین اراده ای نداشته و ندارد، ورنه شصت و هشت دوسیه مربوط به فساد از ماه ها است که نزد لوی سارنوالی و وزارت عدلیه موجود است،  و با وجود تقاضاهای مکرر ریاست مستقل مبارزه با فساد اداری مبنی بر بررسی این دوسیه ها (آژانس باختر، 31 اگست 2006)، آقای رییس جمهور و حکومت شان اغماض را در این زمینه ترجیح داده اند. علاوتآ، تا حال ده ها کمیسیون بررسی مسایل مختلف بر اساس فرمان رییس جمهور تشکیل گردیده است، ولی آیا کسی شنیده است که نتایج تحقیقات آن همه کمیسیون ها چه بوده، و یافته های آنها از حقیقت در آن موارد چه بوده، و چه اقداماتی مبتنی بر آن حقایق دستیاب شده صورت گرفته است؟ پاسخ را آقای لوی سارنوال خود می دانند.

با آنهم، آقای لوی سارنوال باید می دانست که حکم رییس جمهور در این مورد خاص فقط شامل حال مامورین پایین رتبه و عامه مردم می گردد، نه مقامات بالایی شریک در حاکمیت! به همانگونه که آقای لوی سارنوال باید بهتر می دانست که آقای چکری معاون حزب جمعیت اسلامی است، و این حزب حریف اوشان، بیشترین سکان های اجرایی دولت، به ویژه قوای پولیس و امنیت ملی را در دست دارد، و در تصمیم گیری های قوه مققننه حرف اول را می زند، در حالی که حزب اسلامی حکمتیار، که آقای لوی سارنوال از آن نماینده گی می نمایند، تا هنوز در بدنه های دولت چندان رخنه ننموده و از قدرت چندانی برخوردار نیست. آقای لوی سارنوال در نخستین اقدام به مرجعی دست اندازی نموده است که در نهایت گریبان گیر خودش خواهد شد، چنانچه همین حالا آقای چکری به دادخواهی و کشانیدن لوی سارنوال به محکمه برای اعاده حیثیت تهدید نموده است (جواد صمیمی، بی بی سی، 30 اگست 2006).

حالا که آقای لوی سارنوال در نخستین کارکرد اجرایی اش ناکام مانده و باعث بلاتکلیفی قانون در گشور گردیده است، بیشتر از سه راه برای گزینش در پیش رو ندارد. راه نخست دنبال نمودن ایجابات اصول اخلاق سیاسی و مدیریتی است، که مطابق به آن اگر مدیری در اجرای وظیفه اش به هر دلیلی که باشد ناتوان بود، از آن وظیفه استعفا می دهد تا حیثیت و آبروی خودش و مقامش را حفظ نماید، چنانچه آقای بشردوست چنین کرد، و احترام وافر سیاسی و پشتیبانی مردم را از آن خود ساخت. راه دوم دنبال کردن اصول حزب اسلامی به رهبری آقای راکتیارصاحب است، که مبتنی بر آن می باید تا دیر نشده راکت به شانه گذاشت و به مصاف حریف رفت و او را آتش باران نمود. راه سوم، تحمل و بردباری مروج است که مبتنی بر آن آقای لوی سارنوال می توانند جام زهر هرناکامی را بدون این که خم به ابرو آورند، نوش جان نموده و از ناتوانی شان در اجرای قانون و حکم خودشان هرگز خجالت نکشند، که این رسم نیز به هیچوجه در میان اسلاف و همکاران شان غیر معمولی پنداشته نمی شود. بر طبق این اصول، البته اگر مقبول خاطرشان قرار گرفت، به کارشان در سمت لوی سارنوال بی خاصیت کماکان ادامه خواهند داد، به شرطی که دیگر از تاکتیک جنگی "کلنگگ های بیجا" استفاده ننمایند.

حرف آخر این که اگر آقای لوی سارنوال به این گفته شان که "من اراده دارم که هیچ مقامی درافغانستان نیست که درچنگال قانون بیاید ومن درتطبیق قانون بالای آن تعلل نمایم. این رامن به شما وعده می دهم" (حکیم حکمت، صبح به خیر افغانستان،  29 اگست 2006) باور دارند، و از گفتن آن پشیمان نیستند، لازم است تا بر احساسات خود غلبه نموده و به یافتن پاسخی منطقی به تقاضاهای مکرر ریاست مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری درمورد رسیده گی به شصت وهشت دوسیه قضایی آن اداره که همین اکنون در لوی سارنوالی و وزارت عدلیه بر آنها خاک نسیان نشسته است بپردازند، و نتیجه دریافت های اداره خود را در معرض دید و قضاوت عامه مردم قرار دهند. در غیرآن، این همه هیاهو و غوغای جهاد علیه فساد از نظر مردم افغانستان، که با این ترفندهای سیاسی خیلی خوب آشنایی دارند، بیشتر از ادعاهای میان تهی برای کوبیدن حریفان سیاسی تلقی نخواهد شد. برای راحتی خاطر آقای لوی سارنوال باید بگویم که ما مردم عوام نیز وظیفه خود میدانیم تا قضیه آقای چکری را همانند یکی از صدها قضیه دیگر در ناتوانی حکومت بپنداریم، و با یادآوری از آن باعث شرمندگی بیشتر از این نگردیم، که گفته اند "شتر دیدی ندیدی"!

با نویسنده این تبصره می توانید از طریق ایمیل (dshafaq@yahoo.com) به تماس شوید.  

برای نوشتن نظرات اينجا را کليک کنيد