No Censorship!

اشاره: آنچه در ادامه می آيد، نوشته ی يکی از آگاهان به مسايل جاری پارلمان افغانستان می باشد. وی زمانی که اين نوشته به کابل پرس ارسال کرد، تاکيد نمود که نامش فاش نشود. وی اظهار داشت که اين مطلب را به روزنامه ی آرمان ملی چاپ کابل ارسال کرده و آنان از نشر آن خودداری کردند. کابل پرس بنابه وظيفه خود مبنی بر بازتاب آرای متفاوت اقدام به نشر اين نوشته می کند. مقامات پارلمان افغانستان چنانچه پاسخی به اين اظهارات داشته باشند، در سايت کابل پرس نشر خواهد شد.    کابل پرس

 نوت : روز نامه وزین آرمان ملی این مطلب را بدون تصرف به نشر بسپارند تا بیطرفی شانرا ثابت بسازد .

روزنامه وزین آرمان ملی  در شماره 6-8-1385 خود مضمون را تحت عنوان "سهم حکومت و پارلمان در رسانه های ملی" به قلم آقای حسینی مدنی به چاپ رسانیده که جلب توجه را مینماید. آقای حسینی مدنی با کمال جانب داری و دلسوزی خاص از رئیس پارلمان همه گناه ها را دور از حقیقت به گردن دیگران انداخته اند بخاطر روشنی اندازی در باره دارالانشاء شورای ملی و کارهای اجراشده از طرف پارلمان افغادنستان به بررسی یک سلسله مطالب پرداخته میشود تاخوانندگان محترم ریختاندن اشک های تمسایی حسینی مدنی که گواهی بی طرفی ایشانرا نمیدهد مورد قضاوت قرار بدهند بدین منظور نکات مضمون مذکور ذیلاً مورد ارزیابی قرار میگرد ناگفته نماند که روزنامه وزین آرمان ملی در نشر مضمون آقای حسینی مدنی بی طرفی را حفظ ننموده اند. زیرامطالب ذیلاً ارایه شده قبلاً به روزنامه وزین آرمان ملی پیشنهاد شد اما مدیر مسئول آن روزنامه گفتند" نمیخواهم پارلمان را انتقاد و با تمام جبهات داخل جنگ شوم" با ارایه مسائل آتی از یک طرف خوانندگان محترم قضاوت خواهند نمود که ادعای آقای حسینی مدنی حقیقت ندارد و هستند روزنامه های که با وجود اعلام بی طرفی فقط از رئیس جمهور و حکومت انتقاد وبخاطر دلایل خاص شیوه برخورد سلیقویی، گروهی و سمتی دارند.

در حصه اینکه تصویر وکلاء در نزد مردم افغانستان یک تصویر منفی ، خواب آلود ، غیر حاضر دایمی و بیانگر دلچسپی آنها به سفر های خارج میباشد این مسائله متائسفانه  تا جایی حقیقت دارد. ما در مجلس نمایندگان خود وکلاء داریم که از شروع پارلمان تا حال که تقریباً یک سال میگذرد هنوز به ولایات خویش نزد موءکلین شان بخاطر برسی مشکلات شان یکبار هم مراجعه ننموده اند. هدف اصلی یک وکیل عبارت از خدمت به محل انتخاباتی اش بخاطر دوباره انتخاب شدن میباشد یکعده از وکلای ما بخاطر دوری وعدم موجودیت معاش کافی ، وسایل ترانسپورتی ، مشغولیت های تجارتی وغیره اصلاً به دوباره انتخاب شدن علاقه نشان نمیدهند که بدبختانه این عمل سبب داشتن تصویر منفی یکعده قلیل وکلاء نزد موءکلین شان میباشد برای اعلاج این مسائله باید علت اصلی آن که عبارت از کمی معاش وکلای محترم میباشد مورد چاره جویی قرار بگیرد.

معاش باید قسم تعین شود تا احتیاجات و مصارف را مرفوع نماید این امر در حصه وکلای محترم صدق نمینماید.

 همه میدانیم که هر وکیل حد اقل در حدود 20 مهمان صبح 20 چاشت و 20 شب میداشته باشند و تمام این مهمانان از ولایات نزد وکلاء میایند اگر مصرف هر مهمان حداقل40 افغانی قیاس شود مصرف روزانه هر وکیل 2400 افغانی و ماهوار 72000  افغانی میشود که به این مصرف باید کرایه منزل مصرف  موتر ودیگر مصارف هر وکیل علاوه گردد اضافه برآن هر وکیل مصارف فامیل خویش را در ولایات نیز بدوش دارد بطور خلاصه مصرف ماهوار هر وکیل به هر سنجش که صورت بگیرد بیشتر از 200000 افغانی میگردد. اگر میخواهیم یک پارلمان درست و فعال داشته باشیم باید حد اقل این مصارف را برای وکلای محترم بپردازیم خوب میدانیم که این معاش خیلی ها زیاد و تقریباً صد مرتبه از معاش مامور عادی بیشتر میباشد اما بخاطر داشتن یک پارلمان درست باید مصارف وکلاء سنجیده ، در غیر آن وکلای ملت نمیتوانند امور پارلمانی را بصورت درست و بهتر به پیش ببرند همه از ادارات دولتی شکایت داریم و میدانیم که یکی از علل خرابی ادارات و فساد اداری عدم موجودیت معاش کافی مامورین میباشد بخاطر داشتن یک پارلمان مسئول به زود ترین فرصت باید به چاره جویی آن بکوشیم فقط وکلای محترم میتوانند این موضوع را برای مردم تشریح نمایند باید متذکر شد وزراء معاش کافی دارند اما بازهم یک تعداد شان درست کار نمیکنند این دلیل در باره وکلاء صدق نمیکند زیرا وکلاء آروزومند اند تا دوباره از طرف مردم وکیل انتخاب شوند در حالیکه یک وزیر از طرف شخص رئیس جمهور تعین میشود دیموکراسی پرمصرف ترین رژیم میباشد اما هرقدر که برای این رژیم مصرف گردد ارزش دراد. در حصه نکته اول آقای حسینی مدنی باید گفت که دلایل ارائه شده ازطرف شان به کلی درباره مطبوعات  افتراحانه میباشد اساس مطبوعات آزاد را در رژیم های دیموکراسی انتقاد تشکیل میدهد کارهای درست اجراشده ازطرف هر ارگان یا شخص مربوط خودش میباشد و مطبوعات این وظیفه را ندارد تا بخاطر کارهای اجرا شده درست به نفع شخص و یا ارگان تبلیغات نماید یکی از دست آوردهای رژیم جدیدافغانستان عبارت از آزاد ی کامل مطبوعات میباشد که ازطرف شخص رئیس جمهور همایت میگردد باید گفت که هیچ کس نمیتواند مطبوعات را در انحصار خود در آورد و اگر احیاناً چنین امر صورت بگیرد موءقتی خواهد بود.

 در باره نکته دوم مضمون آقای حسینی مدنی که عدم تمایل و اشتیاق وکلاء میباشد قبلاً نظر ارایه گردید.

در حصه نکته سوم باید اظهار شود: در یک سیستم دیموکراسی نورمال ، پخته و مجرب  اکثریت اعضای پارلمان و حکومت را اشخاص یک یا چند حذب محدود سیاسی تشکیل میدهد که با هم دیگر از قدیم الیام آشنایی میداشته باشند در قسمت حکومت و پارلمان ما این مسائله صدق نمینماید قبل از افتتاح پارلمان عدم شناسایی وکلاء و وزراء تشویش زیاد را در حلقه های سیاسی ملی وبین المللی خلق نموده بود خوش بختانه کوشش های شبانه روزی حکومت و پارلمان سبب شد تا وزراء و وکلاء با هم نزدیک شوند باید در این زمینه توجه زیادتر مبزول گردد زیرا هر قدر وزراء و وکلاء با هم نزدیک باشند با همان اندازه کار ها سریعتر ؛ بهتر و شفافتر صورت خواهد گرفت باید ذکرکرد که وکلاء نباید در امور قوه اجرایه دست بزنند آقای حسینی مدنی در نکته سوم میگویند که " مردم افغانستان از حکومت و شخص رئیس جمهور کاملاً مایوس اند. وابستگی برخی وکلاء به بدنه حکومت از دلایل بی اعتباری پارلمان است" آقای حسینی مدنی درشروع مضمون شان این موضوع را رد و علل بی اعتباری پارلمان راچیز دیگر  توضیح نموده اند به نظر این جانب هر قدر حکومت و پارلمان باهم نزدیک شوند به همان اندازه رژیم فعلی تحکیم و تقویه گردیده و دیموکراسی در کشور نهادینه و مستحکم میگردد و ظیفه هر افغان و خصوصاً وکلاء و وزراء این است که باهم نزدیک شوند تا مسایل ملی را مطرح و در صدد چاره جویی مشکلات ملی و منطقوی شوند.

همه میدانند که آقای حسینی مدنی چرا نزدیکی حکومت و پارلمان را نمیخواهند؟ ایشان به این عقیده اند که پارلمان فقط اپوزیشن با حکومت است این مفکوره بعد از افتتاح پارلمان از طرف یک تعداد سیاست مداران ماجراجو آبیاری میشد که خوشبختانه در اثر تلاش های همه جانبه خنثی و به ناکامی مواجع شد تمام وزراء توانستند تا از پارلمان رای اعتماد اخذ نمایند و دیده شد که پارلمان با حکومت در اپوزیشن نبوده بلکه هردو مکمل یکدیگر اند.

در حصه نکته چهارم بنده با آقای حسینی مدنی کاملاً موافق بوده و به روشنی نکات ذیل میپردازم.

آقای قانونی صدر اعظم اپوزسیون یا رئیس ولسی جرگه و اجرات غیر قانونی ایشان!

 آقای قانونی که تصادفاً با بدست آوردن یک اکثریت موقتی ، غیر واقعی یا کا ذب به حیث رئیس ولسی جرگه انتخاب شدند . که این اکثریت کامل نبوده زیرا از 244 آراء حاضر آقای قانونی 122 آنرا بدست آورد. ماده 106 قانون اساسی حکم میکند.(نصاب هریک ازدو مجلس شورای ملی هنگام رای گیری باحضور اکثریت اعضاء تکمیل میگردد و تصامیم آن با اکثریت آرای اعضای  حاضر اتخاز میشود. مگر در مواردی که این قانون اساسی طور دیگری تصریح نموده باشد) . آیا بازهم میتوان اکثریت نسبی موقتی را اکثریت ماده 106 قانون اساسی تلقی کرد؟ این اکثریت باید در اصول وظایف داخلی مطابق ماده 106  تشریح گردد. اصول وظایف داخلی شورای ملی برای  اولین مرتبه توسط یک مشاور فرانسوی آقای ژان ماری لوبارون تدوین وبه رئیس دارالانشاء موءقت شورای ملی محترم داکتر عزیزالله لودین تسلیم داده شد جناب آقای داکتر عزیزالله لودین از روئسای دارالانشاء خواهش کردند تا اصول وظایف داخلی شورای ملی دوره های قدیم کشور را بدست بیاورند بعد از تحقیق جمع آوری اصول وظایف داخلی فوق آخرین مسوده آن در ماه اسد 1384 ترتیب گردید که این مسوده برای  جلالتمئاب حکمت چتن و همچنان آقای کرکسان متخصص قانون اساسی فرانسوی ارایه گردید . متن نهایی توسط آقای کرکسان تصحیح شده و دوباره به دارالانشاء موءقت ارایه گردید اکثر متخصصین خارجی اظهار داشتند که اصول وظایف داخلی نظر به موقیعت خاص شورای ملی افغانستان بعد از افتتاح در زمان ریاست موقت هردو مجلس باید از طرف هردو مجلس تصویب گردد اما عجله در این امر بخرچ داده شد ولسی جرگه اصول وظایف داخلی مذکور را برای سه ماه قبول نمود حال که از افتتاح ولسی جرگه تقریباً ده ماه میگذرد ولسی جرگه افغانستان یگانه مجلس در جهان میباشد که بدون اصول وظایف داخلی جلسات خود را دایر میکند وکار های خود را بطور نا منسجم وغیر اصولی پیش میبرد علت اصلی این امر اینست که آقای قانونی به حیث رئیس ولسی جرگه نه ، بلکه به حیث صدر اعظم اپوزیشن عمل کرده و از روز انتخاب شان تا حال در مقابله با رئیس جمهور موقف اپوزسیون را اخذ نموده و به زودترین فرصت میخواهد جای رئیس جمهور را بدون انتخابات اشغال نمایند آقای قانونی از وقت انتخاب شان در دو جبهه مبارزه خود را علیه رئیس جمهور به پیش میبرند.

ماده 64 قانون اساسی در حصه صلاحیتهای و وظایف رئیس جمهور در بند 11 حکم می کند که (تعین وزراء ، لوی حارنوال ، رئیس بانک مرکزی ، رئیس امنیت ملی ، ورئیس سرمیاشت به تائید ولسی جرگه و عزل واستعفای آنها) قرار عرف پارلمانی تائید و رای اعتماد باهم فرق دارند رای اعتماد زمانی مطرح است که صدراعظم به آرای عمومی انتخاب نشده باشد از طرف رئیس جمهور توظیف گردد در این صورت باید صدراعظم خط مشی خویش را با کابینه اش به پارلمان  تقدیم وطلب رای اعتماد نماید. اما زمانیکه خود رئیس جمهور با خط مش وپلان کاری اش از طرف مردم بطور مستقیم انتخاب میگردد در این صورت تائید مطرح است. از طرف متخصصین مختلف این موضوع چندین بار تشریح گردید خصوصاً آقای کرکسان متخصص قانون یا قوانین اساسی چندین بار تاکید کردندکه" تائید وزراء انتخاب ملکه زیبایی نمیباشد تا هر یک جداگانه در معرض رای گیری قرار گیرد. تائید وزراء در قانون اساسی افغانستان یک فارملیته است و بطور دسته جمی باید صورت بگیرد. ورنه وقت زیاد رامصرف این کار نموده و سبب ضیاع وقت حکومت و پارلمان خواهد گردید"

ولسی جرگه افغانستان در اواخر ماه قوس 1384 افتتاح وتائید وزراء در اواسط ماه اسد 1385 خاتمه یافت رئیس جمهور باحکومت مدت زیاده از هفت ماه را صرف تائیدوزراء کردند که     متئا سفا نه پیشگوی آقای کرکسان صدق نمود. اگر این انرژی در حصه امنیت به مصرف میرسید امروز طالبان سبب بی امنیتی به این اندازه نمی شدند .

طالبان هم فهمیدند که رئیس جمهور هم در داخل مصروف مجادله است وفرصت کافی ندارد تا به خدمت ایشان برسد آقای قا نونی به مشوره قانون دانهای کا ذ ب که از صنف سوم فاکولته حقوق اخراج و بدون لیسانس دوکتورا گرفته اند و در سابق هم در جهت مخالف منافع ملی افغانستان جبهه گیری نموده بودند جر و بحث وسفسته سرایی کرده و کاریکه در دو روز باید صورت می گرفت در زیاده از هفت ماه  صورت گرفت که این مسائله سبب ضیاع وقت دولت ، حکومت وپارلمان گردید و سر انجام چنین نتیجه گیری می شود که آقای قانونی نه تنها اشخاص ایراکه وعده کرده بود تا به وزارت ها نصب کند نه تنها چنین نشد بلکه آن اشخاص فعلآ از جمله مخالفین سیاسی ایشان به شمار میروند زیرا ایشان به حیث  وزیر زراعت وغیره  تعین نگردیدند. اگر آقای قانونی از روز انتخاب شان به حیث رئیس ولسی جرگه خواستار تطبیق قانون اساسی درهمه جهات میشدند و به رئیس جمهور مثل همکار دست تعاون رامید ادند سرنوشت کشور این طور نمی بود و مقاله روز دوشنبه مورخ 3 میزان سال جاری تحت عنوان " درشورای ملی چه میگذرد؟" عنوان دیگری میداشت.

 دارا لانشاء شورای ملی افغانستان تحت عنوان دارالانشاء موءقت شورای ملی از ماه حوت سال 1383 به حکم رئیس جمهورتائسیس وشاغلی داکتر عزیزالله لودین یکتن از چهره های ملی جهادی و تعلیم یافته کشور ما درآن شروع بکار کردند . گرچه روئسای مختلف ریاست های دارالانشاء در ماه قوس 1383 از طرف کمیسون اصلاحات اداری به شکل بی کفا یتا نه تعین گردیده اما باوجود آن شاغلی داکتر لودین بدون کنترول سوانح آنهابا ایشان شروع به کار کردند.

کمیسون اصلاحات اداری که رئیس آن بدون کدام سند تعلیمی خودرا داکتر خطاب میکند و به عنوان این درجه هم امضاء می نماید بی کفایت ترین شخص در حصه انتخاب اشخاص در کرسی  های   ما فوق رتبه ، فوق رتبه ،  رتبه اول و رتبه دوم می باشد این کمیسون یکتن از روءسای دارالانشاء موء قت شورای ملی را بدون داشتن درجه لیسانس به ریاست تقنین دارالانشاءموقت تعین نموده بود. ناگفته نماند که این تعین قبل از تعین شاغلی داکترعزیزالله لودین صورت گرفته بود و تا دو ماه قبل هیچ کس باور نمی کرد و حالا هم باور رئیس ولسی جرگه و وکلاء نخواهد آمد تا چنین کاری در دارالانشاء صورت گرفته باشد. برعلاوه بدون نداشتن لیسانس معاش استثنایی ( سوپر سکیل ) باید داده نشود رئیس مذکور در فورمه خویش خود را لیسانس قلم داد کرده است کمیسون اصلاحات اداری تقریباً زیاده از 18 ماه برای رئیس مذکور معاش فوق را خلاف مقررات میدهد . لوی حارنوال ، کمیسون اصلاحات اداری و هئیات اداری ولسی جرگه باید در این مسائله غور نموده و تصمیم جدی اتخاز نمایند . ولسی جرگه که خود را ضامن تطبیق قوانین میداند چطور قبول میکند که یک شخص دروغگو و جعل کا ر را در ریاست تقنین خویش داشته باشد؟ ناگفته نباید گذاشت که شخص مذکور به پیشنهاد جناب قانونی صاحب به حیث سر پرست دارالانشاء که اکنون بنام ریاست عمومی اداره امور ولسی جرگه مسمی میباشد پیشنهاد و از طرف رئیس جمهور منظور گردید. تغیر نام دارالانشاء به ریاست عمومی اداره امور بدون اطلاع وکلاء صورت گرفته است . اداره امور که یک میراث حکومت های دست نشانده کمونیستی است بخاطر خوشی وکلاء کمونست از طرف آقای قانونی انتخاب گردیده است در اصول وظایف داخلی ولسی جرگه در هیچ جاه ریاست اداره امور ذ کر نشده و این کار بدون مشوره با وکلاء صورت گرفته است باید تذکر داد که وظایف هئیات اداری در اصول وظایف داخلی درج است نه رئیس ولسی جرگه و نه هئیات اداری این صلاحیت را دارد تا بدون اطلاع وکلاء چنین کاری را انجا بدهند.

ولسی جرگه افغانستان شخصی ایرا که خودش جعل کار است و لیسانس ندارد موءظف  ساخت تا دیپلوم و اسناد تحصیلی وزراء را کنترول نماید.

و این را میگویند برخواستن کفر از کعبه . ( ن )

جناب قانونی آقای خلیل رومان را به حیث سرپرست معاون اداری و مالی ریاست عمومی اداره امور پیشنهاد کردند آقای رومان در اوایل ماه اسد سال جاری یک راپور را در حصه مصرف تیل موتر ها نوشته اند و اظهار داشتند که که موتر سرپرست اداره امور زیاده از 1300لیتر تیل و موتر رئیس اداری ریاست اداره امور زیاده از 1200 لیتر تیل مصرف نموده است هئیات محترم اداری ولسی جرگه و جناب قانونی صاحب موضوع را تا حال نادیده گرفته اند . آقای رومان راپور دیگر را به هئیات محترم اداری درباره خریداری 4 موتر از دوبی تحریر نموده که هئیات اداری  تا حال فرصت مطالعه آنرا پیدا نکردند.

جناب قانونی صاحب یک اندازه پول را بیجا برای دیکوریشن  دفتر شان به مصرف رسانیده اند و حتی کارمند اداری را به منزل شان برده و برای شان گفتند تاباید پرده های دفتر شان مانند پرده های منزل شان باشد این مصرف از خیرات خارجی ها صورت گرفته است اگر این پول به مصرف دیگری میرسید خوب نمیشد؟ برای عوام فریبی آقای قانونی گفته اند که پول پرده ها از معاش شان حواله شود. چرا آقای قانونی پول دیکوریشن دفتر شانرا از معاش شان نمیپردازند؟

خوب است که آقای قانونی در لندن ، دوبی ، هندوستان و دیگر ممالک خانه ندارد! ورنه مامور اداری را به پول خیرات خارجی ها به خارج فرستاده و دستور میدادند تا دروازه و کلکین های دفتر شان مانند خانه های خارج شان باشد.

آقای قانونی به صلاحیت خویش به رئیس جمهور پیشنهاد کرده تا رئیس روابط بین المللی دارالانشاء را از وظیفه اش سبکدوش و به وظیفه دیگری توظیف نمایند نه اصول وظایف داخلی ولسی جرگه این حق را به جناب قانونی صاحب میدهد و نه پرستیژ جناب شان ایجاب میکنند تا در قسمت تعینات وسبکدوشی مامورین دارالانشاء دست بزنند.  باید دانست که تمام مامورین دارالانشاء تریننگ خاص دیده اند وبرای هر کدام شان از طرف پروژه سیل از 10 تا 50 هزار دالر مصرف شدقسمیکه دیدیم سویه دارلاانشاء به سویه بین المللی بود که آهسته آهسته به سویه ولایتی و اگر وکلاء محترم توجه ننمایند بلاخره به سویه ولسوالی تنزیل خواهد کرد پروژه سیل زیاده از 15 ملیون دالر را مصرف کرد تا دارالانشاء به این سویه در اختیار شورای ملی گذاشته شد و حد اقل تا دوسال این تشکیلات و اشخاص باید حفظ میشدند . اما آقای قانونی تصامیم عاجل گرفته و حالاچطور منابع خارجی تشویق شوند تا در  این مملکت کمک نمایند به گفته یک تن از مامورین پروژه سیل دارالانشاء شورای ملی مثل موتر آخرین مودل سال در دسترس وکلاء محترم قرار گرفته است و پرزه های موتر فوق تبدیل و به عوض آن پرزه های به سویه ولسوالی بجایش نصب می شود اگر این عمل ادامه پیدا کند بلاخره موتر مذکور از فعالیت خواهد افتاد.

وکلاء محترم ملت افغان لطفاً خود سری های جناب قانونی صاحب و دیگرهئیات اداری را بگیرید وکارهای را که مربوط به خودتان میباشد اولاً دراصول وظایف داخلی درج نمائید بعد اً از آنها در مجلس نظارت کنید.

 1:- تصویب اصول وظایف داخلی ولسی جرگه ازجمله عاجلترین ومهم ترین امور میباشد.

 2:- تعین رئیس دارالانشاء رابه مجلس و یا به کمیته روئسای هژده گانه کمیسون ها وهئیات اداری محول نمائید و نگذارید که رئیس دارالانشاء قرار داد های خو سرانه را امضاء نماید( قرار داد ترمیم اعمارت حوزه پنجم  امنیتی ).

3:- تعین روئسای دارالانشاء به پیشنهاد کمیسون مربوط صورت بگیرد تعین روئسای هشت گانه دارالانشاء ( ریاست تقنین ، ریاست اطلاعات عامه ، ریاست امنیت ، ریاست قوای بشری ، ریاست روابط بین المللی ، ریاست مالی ، ریاست اداری و ریاست تکنالوژی و معلوماتی ) به پیشنهاد کمیسون های ولسی جرگه وتائید کمیسون اصلاحات اداری صورت بگیرد. دارالانشاء مربوط تمام وکلاء محترم میباشد و هر وکیل باید از آن مثل دفتر خود نظارت نمایند وکلای محترم نگزارید تا دارالانشاء به سندروم وزارت داخله و وزارت معارف مبتلا شود.

برای نوشتن نظرات اينجا را کليک کنيد