No Censorship!

کابل پرس: آقای کرزی می گويد که که دولت جای پول درآوردن و تجارت نيست، دولت جای خدمت است. چطور برخی از افراد در دستگاه های دولتی به تروت بادآورده و هنگفت دست پيدا می کنند؟

رمضان بشردوست: برخی از مقامات دولتی معاشات و امتيازاتی دارند که موفق ترين تاجر افغانستان آن را ندارد. آقای کرزی يآ خبر ندارند که اين خود عذر بدتر از گناه است و يا اينکه خبر دارند و خاک به چشم مردم می زنند. به عنوان مثال بر هيچ کس پوشيده نيست که مشاورينی از طرف شرکت لوفتانزا مسوول بازسازی شرکت هوايی آريانا شدند. هر يک از اين مشاوران از جمله آقای "هنس" روزانه دو هزار دالر آمريکايی (ماهانه 60 هزار دالر)معاش دريافت می کند و وزير پيشين ترانسپورت نه تنها اين مطلب را رد نکرد بلکه غير مستقيم آن تاييد نيز کرد. در همين رابطه توجه خوانندگان کابل پرس را به گزارش خانم فريبا نوا که از طرف مووسسه ديده بان سازمان ها (کليفرنيا) جلب می کنم. خانم نوا از طرف اين موسسه به افغانستان آمده بود تا درباره 10 شرکت خصوصی آمريکايی گزارش تهيه کند. در جريان تحقيقات کشف شد که هر مشاوری که از طرف دولت افغانستان استخدام می شود، در سال 500 هزار دالر آمريکايی هزينه معاش، امنيت و امتيازات وی می شود. فريبا نوا در گزارش خود گفته است که يکی از مشاورين بلندپايه حامد کرزی ماهانه 20 هزار دالر آمريکايی از موسسه توسعه آمريکا USAID معاش می گرفته و 20 هزار دالر ديگر از بانک جهانی. جالب اين است که اين موضوع را خانم نوا با مقامات رياست جمهوری در ميان گذاشت که آنان جواب مناسبی برای وی نداشتند. اين مساله در مطبوعات هم انعکاس يافت از جمله در روزنامه آرمان ملی تاريخ 15/6/1385 ، عدم تکذيب رياست جمهوری نشان دهنده ی واقعيت اين خبر می باشد.

همچنين ليست برخی مشاورين وزرا و برخی روسای ادارات مستقل دولتی را که ما منتشر کرده بوديم (هفته نامه چای داغ شماره دوم) نشان می دهد که مثلا آقای انورالحق احدی رييس وقت بانک مرکزی از تاريخ 1/6/2004 تا 31/5/2004 مبلغ 36 هزار دالر آمريکايی از او اس ای که يک کمپنی انگليسی بنام کرنت اجنس است معاش گرفته است. در همين ليست از دفتر رييس جمهور 3 نفر بنام خالق احمد، انجينر حسن و عزيزالله لودين هر کدام بين سال 2003 و 2004 ، 36 هزار دالر معاش گرفته اند.

در مجموع طبق اين سند رسمی سری 47 نفر از مقمات عالی رتبه 80792700 دالر آمريکايی از اين کمپنی پول دريافت کرده اند.

جديد ترين سند در اين رابطه به عنوان گواهی چور و چپاول بيت المال و سرمايه دار شدن در دستگاه دولتی کرزی سند مورخ 4/4/1385 می باشد که نشان می دهد مقامات عالی وزارت دفاع پول گزافی علاوه بر معاش بنام خرج دسترخوان از بيت المال مردم گرسنه اخذ می کنند. برای مثال خرج دسترخوان استر جنرال ماهوار 80 هزار افغانی و دگر جنرال 35 هزار افغانی می باشد. اين مثال ها به عنوان مشت نمونه خروار است. دولت افغانستان برای اقليتی محدود بزرگترين تجارت و منبع پيدا کردن پول شده است. اين در حالی است که مقامات وزارت دفاع و وزارت داخله انتظار دالرند سرباز ما که به جنگ فرستاده می شود، با شکم گرسنه بجنگد. معاش يک سرباز بيش از 3500 افغانی بيشتر نيست . وقتی به جبهه برای قربانی کردن جانش فرستاده می شود، فقط روزی 100 افغانی به معاشش اضافه می شود. وقتی کشته می شود بر اساس معلوماتی که ما بدست آورده ايم، بازمانده ي: سرباز هفته ها و ماه ها بايد تلاش کند تا پول وعده داده شده را بدست آورد. آن هم بعد از دادن رشوت که در ادارات ما يک اصل شده است. در عين حال معاش و امتيازات بازمانده شهيد و معلول ما ماهانه تنها 8 دالر (400 افغانی) می باشد. معاش کارمندان از 2700 افغانی تا 3500 افغانی می باشد. در عمل در افغانستان امروز، اقليتی از شاهزادگان غربی و جنگی از سيری می ميرند و اکثريت مردم ما از گرسنگی. در چنين حالت و شرايطی ما چگونه انتظار داشته باشيم که ثبات و امنيت برقرار شود.

در اولين پيشنهادی که من چند ماه قبل در ولسی جرگه کردم خواستار حداقل 6 هزار افغانی معاش برای کارمندان و اجيران دولت، معلولين و بازمندگان شهدا ، تنقيص شدگان و متقاعدين شده بودم. متاسفانه اين پيشنهاد در دستور کار ولسی جرگه قرار نگرفت. اين در حالی است که تعدادی زياد از وکلای ولسی جرگه سنگ جهاد را به سينه می زنند و خود را وارثين شهدا می دانند. در آخرين پيشنهاد من به ولسی جرگه درباره بی امنيتی در تاريخ 10 ميزان سال روان، گفته بودم که معاشات بايد بين 7 هزار و 30 هزار افغانی باشد. اما باز هم اين پيشنهاد در دستور کار قرار نگرفت. شايد يکی از دلايل اين است که معاش رييس ولسی جرگه 150 هزار افغانی ، معاونين وی 75 هزار افغانی و وکلا 55 هزار افغانی می باشد. وکلا به هيچ صورت حاضر نيستند که اين مقدار به 30 هزار کاهش يابد و معاش گرسنگان به 7 هزار افزايش يابد.

لازم به ذکر است که وکلا با موافقت کميسيون مصونيت و امتيازات وکلا و مصونيت و امتيازات سناتوران تلاش دارند که معاش خود را از 1100 دالر به 2730 دالر افزايش دهند.

در حالی که مردم انتظار داشتند پارلمان دوکان تجارت برخی از مقامات عالی رتبه را بسته کرده و مطابق قانون به چور و چپاول خاتمه دهند. اما اعضای پارلمان بجای اين وظيفه مقدس، خودشان می خواهند شريک چور شوند و دهان جوال را بگيرند. هر چه بگندد نمکش می زنند، وای به روزی که بگندد نمک. امروز نمک گنديده است. اگر اين نمک دور انداخته نشود افغانستان بسوی بزرگترين فاجعه بشری در حال حرکت است. بنابر اين انحلال پارلمان افغانستان و استعفای حامد کرزی تنها راه حل بيرون رفت از بن بست موجود است.

  سند حيف و ميل دارايی مردم در وزارت دفاع

برای مطالعه ی سند روی آن کليک کنيد

 

 

برای نوشتن نظرات اينجا را کليک کنيد