به روز شنبه آقای
ماریوکوستا، رئيس اجرائيه دفتر ملل متحد در مسایل مواد
مخدر و جرایم، ریکور جدید کشور افغانستان را در تولید
تریاک، که افزایش تقریبآ 60 درصد را در سال ٢٠٠٦ نسبت به
سال پار نشان میدهد، به اطلاع جهانیان رسانید. افغانستان
در سال پار 4200 تن تریاک تولید نموده بود که مقدار زیاد
آن در داخل کشور تصفیه و به مورفین و هیرویین مبدل گردیده
و به خارج قاچاق شده است. پیشبینی تولید تریاک برای فصل
امسال در حدود 6100 تن تخمین گردیده است. این در حالی است
که قبلآ رییس دولت آقای کرزی، در دومین کنفرانس ملی مبارزه
با مواد مخدره، به ناکامی حکومتش در کاهش تریاک و استراتژی
مبارزه با مواد مخدره اعتراف نموده بود، اما این ناکامی را
به همان شیوه معمولی اش به نسبت بی مهری جامعه جهانی در
این رابطه توجیه نمود، و مسئولیت آن را به مثابه رهبر دولت
و حکومت بدوش نگرفت. از سوی دیگر، وزارت مبارزه با مواد
مخدر و وزارت داخله تا آخرین روزهای قبل از اعلان این
ریکورد نو، از پیروزی های شان در مبارزه علیه مواد مخدره و
کاهش بخشیدن ساحه تحت کشت این کالا صحبت داشتند، که اینک
همه آن ادعاها دروغین و گمراه کننده ثابت گردید.
خلاف نظر روزنامه چراغ (سه شنبه 9 سنبله) که افزایش کشت
تریاک را خبر "تکاندهنده" خواند، برای مردم افغانستان این
خبر به هیچ وجه چندان تکان دهنده نبود، "چون چیزی که عیان
است" تکاندهنده نیست. همه مردم افغانستان به خوبی می دانند
که چه کسانی در پشت سر اقتصاد مواد مخدره قرار دارند، و
دولت چه گونه با دنبال کردن پالیسی "آبروی مملکت فدای
مصلحت"، دل آن ها را نمی خواهد برنجاند. این رمز آشکار
دیگر بر هیچکس پوشیده نمانده است.
انداختن بار تمام مسئولیت ناکامی اقدامات در این مورد بدوش
جامعه جهانی نیز غیر منصفانه است. جامعه جهانی در این
رابطه مشکلات خودش را دارد و برنامه های خودش را دنبال می
کند. ولی تلاش حکومت داران ما برای توجیه ناکامی های
خودشان تا حدی پیش رفته است که شاید به زودی بخواهند که از
این به بعد باید خانه های ما را نیز جامعه جهانی جاروب
کند! پرسش این جا است که بالاخره چه وقت ما خود مسئولیت
دشواری ها و چالش های مملکت خود را بدوش خواهیم گرفت؟ آیا
پنج سال در این راستا کافی نبوده است که اینک بنا بر آرزوی
آقای وزیر مبارزه با مواد مخدر، پنج سال دیگر را تقاضا
داریم؟ این را باید بپذیریم که مسئولیت ناکامی حکومت ما در
داخل کشور مبتنی بر این که نتوانسته ایم از امکانات و
امداد جامعه جهانی استفاده معقول نموده و مدیریت سالمی را
در استفاده از منابع دست داشته ایجاد کنیم، بدوش خود ما
است، تا جامعه جهانی. پاسخ به این مسآله را آقای
ماریوکوستا به افغانستان بسیار به خوبی ارایه داشت، و اگر
حکومت ما دلایلی به رد گفته هایش می داشت، باید رویارو با
وی در همان کنفرانس مطبوعاتی که وزیر مبارزه با مواد مخدر
افغانستان نیز شرکت داشت مطرح می نمود، که چنین نکرد. این
خود بیانگر آن است که حکومتداران ما نمی خواهند ضعف هایشان
آشکار گردد و یا به آن اعتراف کنند.
در این رابطه لازم است تا گفته آید که فقط در سال 1384،
ایالات متحده امریکا در حدود دوصدوهشتاد ملیون دالر، و
بریتانیا 23 ملیون دالر را برای مبارزه با مواد مخدره به
افغانستان امداد نموده اند. سه صد ملیون دالر به هیچ وجه
مبلغ ناچیزی نیست! شاید کشورهای دیگری نیز در این راستا
یاری داده باشند، که متآسفانه از جانب دولت افغانستان این
گونه اطلاعات به صورت دقیق و شفاف در دیدرس مردم قرار نمی
گیرد. آنچه ما مردم عوام میدانیم این است که یک وزارت طویل
و عریض در این راستا مسئولیت کاری داشته است. اما کار این
وزارت فقط از محدوده تدویر چند سیمینار بی نتیجه و چند
اعلامیه فراتر نرفته است، و اگر کاری انجام شده، مردم
افغانستان در جریان آن قرار ندارند. این که چه مقدار پول
به این وزارت به نام کمک به مردم افغانستان سرازیر گردیده،
و در چه مواردی به مصرف رسیده، نیز معلوم نیست، و مردم
افغانستان هرگز از آن اطلاع حاصل نخواهند کرد. شاید هم چند
تنی از افراد خرده کار در زمینه های قاچاق هیرویین و تریاک
گرفتار گردیده باشند، که قرار اسناد ارایه شده در تلویزیون
ها و مطبوعات داخلی از چند و چون دستگیری ها در این رابطه،
به خصوص در میدان هوایی کابل، بسیاری از آنها یا با دادن
رشوه از بازداشت گاه ها رها شده اند، و یا در اثر مداخله
افراد بلندپایه و قدرتمندان در دستگاه دولت اصلآ به
بازداشتگاه نرسیده به خانه هایشان برگشته اند. تا به حال
یک محکمه نیز در این زمینه ها علنی نگردیده، و طبق معمول،
مردم از نتایج این همه بازداشت آگاهی ندارند. افراد بزرگی
که در تجارت و معاملات هیرویینی دست دارند، در آزادی مطلق
زندگی بسر می برند و در حال ساختن قصرهای مجلل و پرزرق و
برق در کابل و شهرهای بزرگ استند.
در همان کنفرانس مطبوعاتی که خبر ریکورد جدید را اعلام
داشت، آقای ماریو کوستا با صراحت در این مورد که گویا
اسنادی وجود ندارد تا دستگاه حکومت به دستگیری و یا مجازات
آنانی که در کشت، انتقال و قاچاق مواد مخدره دست دارند
بپردازد، گفت:"من باوردارم که ادعای اینکه ما (حکومت) از
ظرفیت کافی برخوردار نیستیم یک بهانه است. من این ادعا را
که ما شواهد کافی در دست نداریم نیز نمی توانم قبول کنم.
من فکر می کنم شواهد زیادی موجود است". او گفت "همین
قصرهایی را که در کابل میبینید بیشتر به کسانی تعلق دارند
که ماهانه 180 دالر معاش می گیرند، این ها را از کجا آورده
اند، باید بر در خانه های شان کوبید و این سوال را از آنها
پرسید". ماریوکوستا در مورد ایجاد ظرفیت نیز گفت که "ما
افسران، سارنوالان و قضات را در این زمینه تربیه نموده
ایم. ما برای محاکم تعمیر ساخته ایم، ما یک مرکز بازداشت
ساخته ایم،... و اینک زمان آن فرارسیده تا از آنها استفاده
نماییم" (برانوین رابرتس، ای.اف.پی، کابل، 2 سپتامبر
2006).
بر خبرگان واضح خواهد بود که بساط کشت تریاک در افغانستان
بنابر خصلت کالایی بودن این ماده افیونی به آسانی برچیده
نخواهد شد، چون تقاضای زیادی در کشورهای همسایه ایران،
پاکستان، کشورهای آسیای میانه، چین، و بالاخره بازارهای
اروپا و امریکا برای تریاک و یا مشتقات آن، یعنی مورفین و
هیرویین وجود دارد، که تا این تقاضا وجود داشته باشد، عرضه
آن نیز کماکان وجود خواهد داشت، ولو که جای کشت آن از یک
جغرافیا به جغرافیای دیگری تغییر مکان نماید، یعنی مثلآ از
هلمند و بدخشان به کندز و بغلان و چخچران انتقال یابد و یا
به آن بر سرحد. اما در میکانیزم تولید و نحوه انتقال و
عرضه این کالا الی پایان دادن به زمینه های تقاضا، تغییری
بوجود نخواهد آمد. بازار آزاد و کالایی به جز این نمی
تواند باشد، و این از ابتدائیات اقتصاد بازار است. ولی در
عین حال میدانیم که اسباب اساسی رو آوردن دهقانان
افغانستان به کشت تریاک در این مرحله بیشتر در آن نهفته
است که دولت نتوانسته هیچ گونه زمینه های اقتصاد قانونی
موثر تولیدی را فراهم آورد، و این ناکامی در بازسازی
زیربناهای اقتصادی، دهقانان را واداشته است تا از روی
ناگزیری به معیشت خانواده های شان از طریق کشت تریاک
بپردازند، ورنه اساسآ دهقانان افغانستان مفاد چندانی از
این همه درآمد افیونی حاصل نمی کنند، چه در بسا موارد
بازنده نیز میگردند.
با درنظرداشت این واقعیت تلخ و همچنان گستردگی وحشتناک فقر
به ویژه در اطراف کشور، کشت تریاک در این مرحله رشد
اقتصادی و دولت سازی، به صورت ذاتی نمی تواند خطر و یا
تهدیدی به امنیت ملی تلقی گردد. اما بدون شک، آن چه امنیت
ملی افغانستان را تهدید می کند، آمیزش کشت و تصفیه تریاک
با سیاست و نفوذ دست اندکاران آن در دستگاه قدرت دولتی
است، که افغانستان را در مزر مبدل شدن به دولت متکی به
مخدرات کشانیده است. از این نگره عوامل فساد ادارى در میان
مقامات حکومتى و قضا، چه در ولایات و چه در مرکز، نبود
اداره سالم، حسابده و مسئولیت پذیر، چالش خیلی جدی است که
در برابر حکومت آقای کرزی قرار دارد. حکومت دو گزینه سیاسی
دارد، یا ادامه مصلحت برای خوشنودی گروه های مافیایی درگیر
با مواد مخدره در درون دولت برای بدست آوردن اهداف کوتاه
مدت را کماکان دنبال خواهد کرد، و یا مسئولیت پذیری برای
ایجاد اداره سالم و حکومتداری خوب در ولایات کشور برای
اهداف استراتژیک مبنی بر ایجاد حکومتداری خوب و تامین ثبات
و پایداری دایمی در کشور را برخواهد گزید. متآسفانه، تا
اکنون سیاست آقای کرزی به نفع عناصر درگیر با مواد مخدر و
دستیابی به اهداف کوتاه مدت سیاسی بوده است، تا منافع
استراتژیک و دورمدت ملی.
با سابقه چنین منفی نسبت به اصول مسئولیت پذیری در
حکومتداری افغانستان، نباید جای شگفتی بوده باشد که آقای
حبيب الله قادرى وزير مبارزه با مواد مخدر، درمورد خبر
ریکورد جدید فقط به ابراز ناخرسندی بسنده نمود و گفت "جاى
خوشى نيست که افغانستان بدبختانه امسال ٦٠ درصد اضافه
خشخاش کشت کرده است که با کشت و ازدياد آن، بدنامى
افغانستان هم زياد شده است". اما از موضع منافع ملی و موقف
بین المللی افغانستان، جا دارد از آقای وزیر بپرسیم که
مسئولیت این بدنامی کشور را چه کسی بدوش دارد؟ من نمی گویم
وزیر مقصر است و یا به صورت مستقیم در کشت تریاک دست دارد،
که چنین ادعایی بدون سند خیلی بی مورد و غیرمسئولانه خواهد
بود، اما او رهبری تلاش ها و ستراتژی های ناکام را در
زمینه های مبارزه با مواد مخدره در دست داشته است، و از
سوی دیگر وزارت وی به غیر از شعارهای ناموزون و شکایت از
جامعه جهانی دیگر هیچ دستآوردی در این زمینه ندارد تا به
مردم افغانستان و جهان نشان دهد.
اخلاق سیاسی و فرهنگ حکومتداری مبتنی بر دموکراسی ایجاب می
کند تا وزیر مبارزه با مواد مخدر با پذیرفتن مسئولیت این
ناکامی حکومت، و احترام گذاردن به اصول مسئولیت پذیری و
حسابدهی از وظیفه اش استعفا دهد.
وزارت داخله افغانستان نیز نمی تواند از زیر بار مسئولیت
این ناکامی شانه خالی نماید. حد اقل لازم است تا معین
مبارزه با مواد مخدر در آن وزارت، که خود بارها از جانب
مطبوعات خارجی به دست داشتن در تولید و قاچاق مواد مخدر
نیز متهم می باشد، به خاطر احترام به قانون و اصول مسئولیت
پذیری و فرهنگ حسابدهی در دموکراسی نوپای افغانستان استعفا
دهد. مزید بر آن، وزیر داخله کشور با پذیرفتن حدودی از
مسئولیت در این راستا، باید با تعیین کمیسیون کاری، از
گزارشات دروغینی که والیان و قوماندانان امنیه ولایات به
وی در مورد از بین بردن و کاهش بخشیدن به ساحه تحت کشت
تریاک داده اند، و او آن گزارشات را درکنفرانس والیان و
قوماندانان امنیه به خورد مردم داد، تحقیق و دروغگویان
سیاسی را افشا و مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
مردم افغانستان چیزی کمتر از این اقدامات را نمی توانند به
جز مسئولیت ناپذیری حکومت در قبال ناکامی های متداوم و
آشکار آن تلقی نمایند. اگر با حلقات مافیایی مواد مخدره در
درون دولت و حکومت های محلی برخورد قاطع و قانونی صورت
نگیرد، بدون شک افغانستان به دولتی معتاد مبدل خواهد شد و
امیدهای ملیون ها انسان فقیر و سرکوب شده این کشور برای
زندگی بهتر و معیشت آبرومندانه برباد خواهد رفت. به قول
ماریوکوستا "اگر اراده (سیاسی در مبارزه با مواد مخدر)
باشد، پیشرفت در این راه ممکن است".
آدرس ایمیل نویسنده:
dshafaq@yahoo.com
