No Censorship!

بازتاب منفی حکومت رییس جمهور کرزی در صفحات مطبوعات جهانی در چند روز گذشته و توجه تحلیل گران به این موضوعات هم قابل تآمل است و هم قابل تشویش. قابل تآمل از آن جهت که معتبر ترین روزنامه های ایالات متحده، یعنی واشنگتن پست و نیویارک تایمز در پی این موج منفی اطلاع رسانی قرار دارند. از سویی دگر، نقش این روزنامه ها در تعیین مسیر سیاست خارجی امریکا بر هیچ کس پوشیده نیست. طبق معمول، کمتر اتفاق افتاده است که این روزنامه ها مسایل مطروحه شان را همزمان بدون سند نشر نمایند، چون در کشور امریکا هر کسی از کشانیدنش به دادگاه هراس دارد، و این روزنامه ها نیز استثنا از این قاعده نیستند.

یکی از اتهامات اساسی در این نشرات، همانا ناکامی حکومت در رسیدگی به نیازهای مردم افغانستان از طریق پیشبرد موفقانه پروژه های انکشافی است، که اسباب اصلی آن را در فساد و بی کفایتی دستگاه دولتی جستجو می کنند. مساله ای از این هم جدی تر همانا شیوع نفوذ قاچاقبران مواد مخدر در دستگاه دولتی است که در این روزنامه ها به کرات مطرح گردیده است.    

آنچه خیلی قابل توجه است نحوه عکس العمل حکومت آقای کرزی به این اتهامات است، که در بهترین صورت دست و پاچگی فراوانی را به نمایش می گذارد. به روز 6 سنبله 1385 آژانس خبررسانی باختر اعلامیه شورای وزیران را در این مورد به نشر سپرد. بر اساس این گزارش آژانس باختر "شورای وزیران محتوای مقالات یک عده از رسانه های غربی و بخصوص نیویارک تایمز و واشنگتن پست را رد نموده و این مقالات را عاری از حقیقت و دور از اصول ژورنالیزم آگاه و مستند خوانده است. در اعلامیه ضمن تاکید به احترام به آزادی بیان و درک رسالت رسانه های ملی و بین المللی به اطلاع رسانی دقیق و مستند شواهدی مبنی بر ادعاهای ارایه شده تقاضا شده است."

آژانس دولتی باختر در تبصره ای بر این اعلامیه یک روز بعد (به روز 7 سنبله) نوشت که "در اعلامیه با اشاره به این نکته تصریح  گردیده که دولت جمهوری اسلامی  افغانستان ازین به بعد در مقابل این تبلیغات بی اساس که ثبات ملت و مشروعیت دولت را زیر سوال میبرد، در شرایطی که کشور نیاز به ثبات و مردم نیاز به آسایش دارند خاموش نه نشسته از حق مسلم خود مبنی بر پیگیرد قانونی اتهامات بی مورد بالای رهبری و مردم این کشور جدا" دفاع میکند. "با صراحت باید گفت که شواهدی مبنی بردست داشتن مامورین عالیرتبه دولت ووالیان در تولید قاچاق مواد مخدر در دست نیست ."

این ادعاهای شورای وزیران در حالی مطرح می گردد که آقای رییس جمهور کرزی در مصاحبه اختصاصی خود با ایریک ایلیس گزارشگر مجله فرچون به تاریخ 31 جولای فرمودند که "فساد در کلیت سیستم وجود دارد" و "تعداد زیادی در اداره حکومتی از راه تولید تریاک مفاد مالی حاصل می کنند." خبرنگار مجله فرچون این گفته ها را به مثابه "سلسله ای از تبصره ها و ادعاهای افشاگرانه" دانسته و آن را به تاریخ 8 اگست در همان مجله به چاپ رسانیده است. حالا مطابق به هر معیاری که بسنجیم، حرف های رییس جمهوری افغانستان را باید به مثابه سند تلقی کرد، چون ايشان از اوضاع کشور به خوبی آگاه اند، و لابد دوسیه های نسبتی و یا اتهامات مستند به "تعداد زیاد" را به چشم و سر مشاهده کرده و بعد چنین ادعاهایی را مطرح نموده باشند. سوالی که می باید با شورای محترم وزیران مطرح نمود این است که آقای کرزی از کجا می داند که "تعداد زیادی در دستگاه حکومتی" از راه تولید مواد مخدره سود مالی می برند؟ آیا رییس جمهور کرزی به مثابه فرد اول کشور دچار پریشان حالی گردیده است و بدون سند حرف میزند، و یا حرف های او مستند استند؟

اگر بعضی از اعضای محترم شورای وزیران جدیدآ به حکومت پیوسته و حافظه تاریخی خیلی محدودی دارند، مردم افغانستان و جهان علاقمند به اوضاع افغانستان شاید بار اول نباشد که چنین اتهاماتی را می شنوند. میخواهم توجه شورای محترم وزیران را به گزارش بی بی سی که شیرازالدین صدیقی آن را به تاریخ 27 سپتمبر از طریق آن خبرگزاری نشر و در سایت انترنتی بی بی سی موجود است جلب نمایم: "آقای جلالی، که 60 سال دارد، در محضر عام افراد بلندپایه حکومت را به دست داشتن در تجارت مواد مخدره متهم نمود. او همچنان گفت که حکومت لست کسانی را که در تجارت مواد مخدره شرکت دارند در دست دارد و تهدید نمود که این لست را نشر خواهد کرد." این اظهارات آقای جلالی زمانی صورت گرفت که وی هنوز وزیر داخله کشور بود و بلند پایه ترین مقام در مبارزه علیه مواد مخدر پنداشته میشد. اگر اظهارات وی نادرست بود، چرا شورای محترم وزیران و شخص رییس جمهور کشور در همان موقع به رد ادعاهای وی نپرداختند تا به سایه شوم این ادعا پایان داده می شد؟ سرنوشت لستی که نزد آقای جلالی بود چه شد؟ آیا این تهدید وی یکی از دلایلی بود که او را به استعفا وادار نمود؟

 در عرصه بین المللی نیز بلند ترین مقامات در این زمینه خاموش نبوده اند. آقای ماریو کوستا، مدیر اجرایی دفتر سازمان ملل برای کنترول موادمخدر در گزارشی که توسط مرکز خبری ملل که به تاریخ 28 جون 2006 در سایت انترنتی آن نشر گردید گفت: "هرم های محافظتی اینک دنیای بالایی نهادهای افغانی را به دنیای زیرزمینی مافیا وصل می کنند". او همچنان در همین گزارش هشدار داد که "جامعه افغانستان همین حالا به جامعه مخدراتی مبدل شده، و بیم آن است که افغانستان به دولت مخدراتی مبدل گردد". خوب، آقای کوستا این حرف ها را بر اساس کدام اسناد گفته است، و "هرم های محافظتی" را که او نام می برد، چه گونه شناسایی کرده است؟ آیا دفتر ملل برای کنترول مواد مخدر که تمام این پروسه را در افغانستان زیر نظر دارد، بدون سند حرف میزند؟ 

 به هرحال، موضع روزنامه دولتی اصلاح که به نقل از آژانس خبرگزاری صبح به خیر اظهارات برخی ازرسانه های غربی را مخل ثبات سیاسی ومنافع ملی افغانستان دانسته نیز قابل تشویش است، چنانی که می نویسد: " یک تعداد ازرسانه های غربی دراین اواخر به نشرمقالات وگزارشها پرداخته اند که برمبنای عینیت وواقعیت تهیه نشده اند. این رسانه ها برخی ازاراکین دولتی را بدون داشتن ارقام وآماردقیق متهم به دست داشتن درتولید، ترافیک وقاچاق مواد مخدر نموده اند. به باور اصلاح، "درشرایطی که دولت واراکین دولتی علی ا لرغم تمام چالش ها درجهت محواین پدیده مبارزه می کنند درواقع این اقدام نوعی بی حرمتی به کار وتلاش اعضای حکومت محسوب می شود" (به نقل از حسین سیرت، سایت انترنتی صبح بخیر افغانستان، مرور بر مطبوعات امروز، 8 سنبله 1385).

 آیا بهتر نبود نویسنده روزنامه اصلاح که روزنامه های معتبری همچون نیویارک تایمز و واشنگتن پست را به نشر اخبار بدون ارقام و آمار دقیق متهم کرده است، خود به اسناد نشرشده در مطبوعات نگاهی می انداخت و این پرسش را مطرح می نمود که وقتی آقای رییس جمهور می دانند که "تعداد زیادی در اداره حکومت" شان "از مدارک مالی تولید تریاک سود می برند"، تا به حال چه اقدامی در دستگیری و یا افشای این افراد و سپردن شان به دادگاه عدالت و احکام قانون نموده اند؟ تا کی باید حیثیت افغانستان را فدای مصلحت های سیاسی نمود و به فرهنگ معافیت ادامه داد؟ نویسنده محترم حتمآ میدانند که "تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها".

 میدانیم که شورای وزیران افغانستان با این اعلامیه ها و تهدیدات هرگز نمی توانند جلو مطبوعات غربی را بگیرند، و شاید هم این گونه تهدیدات باعث دامنگیری خودشان گردد و روزنامه های متذکره را وادارد تا به افشای اسناد بپردازند. اما تشویش از آن است که این اعلامیه های سیاسی و به ظاهر ناشی از دست و پاچگی شورای وزیران، دستآوردی گردد برای سرکوبی اندک آزادیی که برای بیان و مطبوعات در درون کشور فراهم آمده است. با درنظرداشت پیشینه تلاش های عناصر محافظه کار، به ویژه دستگاه امنیت دولتی در راستای محدود نمودن مطبوعات، و اخیرآ نصب آقای خرم در مقام وزارت فرهنگ و جوانان که موضع سیاسی قرون وسطایی و محافظه کارانه وی به همگان روشن گردیده است، چنین پیامدی بدور از امکان نیست.

 پندار بر آن است که شاید دعوت از رییس جمهوری آقای کرزی به ایالات متحده، که اتفاقآ مصادف با نشر همین سلسله مقالات بود، بی ارتباط با بحث در موارد مطروحه نبوده باشد. بدون شک، عکس العمل شدید آقای کرزی به این اتهامات، که در کنفرانس مطبوعاتی همراه با صدراعظم هالند بازتاب یافت، و مشخص نمودن این که "با برخی از گردانندگان بین المللی مبارزه با دهشت افگنی (بخوانید امریکا) اختلاف نظر وجود دارد"، و سفر اخیر وزیر دفاع افغانستان به ایران به دنبال مذاکرات دوبدوی آقای کرزی و احمدی نژاد در دوشنبه، و آمادگی امریکا برای حمله بر ایران، به حدس و گمان هایی مبنی بر این که سرعت بادهای تغییر در جو سیاسی افغانستان در حال شدت گیری است افزوده است.

به هرصورت، اینکه امریکا چه برنامه هایی را دنبال می کند، و دولت افغانستان چه موضعی را می باید در راستای منافع ملی اتخاذ نماید، موضوعی است خارج از این بحث. اما آنچه بر آن باید تاکید ورزید این است که از هر حرکت تهدید آمیز در برابر آزادی بیان تشویش داشت، ولو به هربهانه ای که باشد.

برای نوشتن نظرات اينجا را کليک کنيد