انحصار طلبی آقای کرزی، چالشی فراروی امنیت ملی

نظام مردم‌سالار و دموكراتيكِ برخاسته از متن اراده مردم نه تنها مشروعیت که از قدرت نیز برخوردار بوده و این احساس قدرتمند بودن را نه تنها در دستگاه دولت، حتی در يكايك اعضاي جامعه نيز تقويت مي‌كند . این حس قدرت و توانمندی دولت و مردم است که بزرگترین پشتوانه برای تامین امنیت ملی و صلح پایدار میباشد . اگر دولتی با جلب رضایت و اعتماد مردم از پشتوانه قوی مردمی برخوردار گردد، نه تنها این مشروعیت در تحکیم پایه های اقتدار آن در داخل، بلکه به حضور مقتدرانه دولت در خارج و پیشبرد برنامه های راهبردی اش در روابط خارجی نیز سهم تعین کننده و درخوری دارد.

یا به عبارت دیگر، قدرت يا اقتدار عمومي از تراکم آراء و اراده مردم بوجود آمده و اوتوریته اِعمال آن را مردم که صاحبان اصلی این قدرت میباشند بطور موقت به دولت واگذار مینماید و دولت ملی برخاسته از متن اراده مردم، صلاحیت اِعمال قدرت و مسئوليت اصلي به فعلیت در آوردن همه ی ظرفيت ها و پُتانسيل هاي اين قدرت را در راستای تامین منافع و امنیت جمعی چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی دارد. زیرا اقتدار دولت به پشتوانه ‌هاي مردمي متكي و متصل است که این پشتوانه مردمی، نه تنها مشروعيت دولت را تضمین مینماید بلکه حضور مؤثر و مقتدرانه آن را در عرصه روابط بين‌الملل نیز تحکیم بخشیده و دولت را در راستای تأمين منافع ملي، قادر به اجراي راهبردهاي استراتیژیک در روابط خارجي، میسازد.
از اين رو، مشاركت و حضور متناسب اقوام در ساختار حاکمیت از یکطرف میزان مشروعیت دولت را مشخص مینماید و از سوی دیگر دولت با تمثیل اراده جمعی در ساختار حاکمیت، اقتدار عمومی و وحدت ملی را به نمایش گذاشته و از ظرفیت ها و قابلیت های ملی آن در راستای تامین امنیت ملی و حذف تهدیدات خارجی کار میگیرد.

جان استوارت ميل معتقد است که مشاركت سیاسی، پختگی روحی و اخلاقی انسان ها را تبارز میدهد و اگر دولتی انحصار طلب بوده و خصايل منفی همچون خودخواهی، تنگ نظری و انحصار طلبی را جزء برنامه های کاری اش قرار داده است این عمل دولت نمایانگر آنست که هنوز به آن مرحله ی از درایت و پختگی سیاسی نرسیده که اهمیت مشارکت مردم را در ایجاد مشروعیت دولت درک کرده و از حصار تنگ ذهنیت طرد و نفی بیرون شده باشد . در حالیکه "مشروعيت، جزء قطعي نرم افزاري امنيت ملي است ؛ چون چارچوب كلان سياست را در سيستم مديريت امنيت ملي شكل مي‌دهد"2.

فراموش نگردد که امنیت ملی تنها در تهدیدات نظامی خلاصه نمیگردد،امنيت ملي يعني "حفظ حيثيت و اعتبار يك ملت . يعني عدالت، رفاه مادي، اشتغال ، آموزش و تحصیل رايگان، امنيت حقوق فردي و اجتماعي، آزادي هاي فردي و اجتماعي، مشاركت در تعيين سرنوشت، حق بر خورداري از انتخابات آزاد، حق انتخاب شدن و انتخاب كردن، امنيت يعني دارا بودن قانوني كه از حقوق حقه مردم سرچشمه گرفته شده باشد..." 3 دانشكده دفاع ملي كانادا نیز امنيت ملي را چنين تعريف مي‌كند:"امنيت ملي، حفاظت از شيوه پذيرفته شده زندگي مردم است كه با نيازها و آرمانهاي مشروع ديگران نيز سازگار مي‌باشد. امنيت، شامل فارغ‌بودن از حمله نظامي يا فشار، آزادي از انهدام داخلي و رهايي از زوال ارزشهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي است كه براي نحوه زندگي، اساسي است"4.

حالا با ذکر این مقدمه میپردازم به اصل مسئله. زمانیکه از دموکراسی و اراده آزاد شهروندان و جامعه مدنی و مردم سالاری حرف می زنیم ناگزیریم بپذیریم که در کشور پولی اتنیک و کثیرالاقوامی مثل افغانستان كه براساس جمعيت ها و اقوام گوناگون شكل گرفته است، دولت باید مشکل نمایندگی متناسب نخبگان اقوام را در ساختار حاکمیت حل نمايد . چون اقوام کشور جزء ابزار های اصلی زیر ساخت های امنیت داخلی بوده و در تامین امنیت ملی و ثبات اجتماعی نقش بسزائی دارند . درست به همین دلیل دولت موظف است تا عمده ترين گروه هاي قومي را حول محور وحدت ملی، جمع و زمینه حمايت و همبستگی آنان را در راستای تحکیم امنیت سرتاسری و گسترش حاکمیت قانون در کشور فراهم سازد . "يكي از لوازم مؤثر بر بافت و همچنين ساخت روابط اجتماعي، گذار از پراكندگي اعضا به همبستگي و هويتي مشترك است. با تكثّر در نقاط اشتراك و تقليل خصايص متفاوت آنهاست كه هويت مشترك به "وحدت" مي‌انجامد و فراگير شدن اين وحدت در سطح اجتماع عمومي، به "وحدت يا اتحاد ملي" منتهي مي‌گردد و در نهايت، اقتدار ملي را به منظور صيانت از اجتماع در برابر هرگونه تهديد به ارمغان مي‌آورد."5

اما شوربختانه دولت تیمی آقای کرزی که ممثل اراده یک قوم و قبیله خاص میباشد، طبعا عاری از مشخصات یک دولت ملی بوده و صلاحیت تامین وحدت و امنیت ملی را ندارد . یکی از عوامل اصلی تضعیف دولت تیمی آقای کرزی، همین روحیه عدم مشارکتی و انحصاری او و تیمش میباشد که با ذهنیت طرد و نفی، پشتوانه مردمی را از دست داده اند و طبیعی است که مردم افغانستان این ذهنیت انحصاری و شیونیستی آقای کرزی و تیم قبیلوی ایشان را تحمل نکرده و دست از پشتیبانی دولت بردارند . قطعا دولت طرد شده از جانب مردم، مسلما که یک دولت ضعیف، ناکارآمد و شکننده بوده و صلاحیت تامین امنیت ملی را ندارد .
دولت اگر خواهان ایجاد امنیت ملی میباشد راهی جز تحکیم پایه های قدرت ملی با مشارکت همگانی مردم در امر دفاع از امنیت و مصالح ملی ندارد . این کار زمانی میسر است که دولت ممثل اراده جمعی بوده و از طریق مشارکت متناسب نمایندگان واقعی مردم در ساختار حاکمیت، قدرت ملی بیشتری تولید کند. مگر مردم در حوزه سنجش قدرت ملی، یکی از منابع عمده قدرت محسوب نمیگردد؟. آیا نقش مردم و تاثیرگذاری آن بر رویکرد ها و عملکرد های کشور ها حرف اصلی را نمی زند؟. اما چرا همه مردم به دفاع از دولت آقای کرزی بر نمیخیزند؟ جواب روشن است زمانیکه اکثریت قریب به اتفاق مردم از حلقه حاکمیت بدور انداخته شده و یک تیم تمامیت خواه در راستای هژمونی یک قوم خاص از تمام امکانات ملی هزینه میسازند، خود بخود و بطور اتوماتیک "ناتواني نظام سياسي در همگن و يكپارچه كردن گروههاي متعدد و متنوع اجتماعي، زمينه را براي تهديدهاي امنيتي جدي، تلاشي در ساختار كلان نظام سياسي و تضعيف ظرفيت سياسي نظام را فراهم مي‌كند."6 درست به همین لحاظ هر روز بیشتر از دیروز ناامنی و کشت و کشتار و فساد، قوس صعودی می یابند .

آقای کرزی قبلا در اولین کنفرانس مطبوعاتی اش بعد از برنده شدن در انتخابات رسوای گذشته گفته بود که : "کابینه من آئینه تمای نمای افغانستان خواهد بود و همه مردم در آن مشارکت خواهند داشت." اما متاسفانه او و تیمش به جای این که به تعهداتش عمل کرده راه های مشارکت ملی را باز نموده و زمینه شرکت متناسب نمایندگان اقوام و اقشار کشور را در ساختار حاکمیت فراهم سازد، مانند شعبده باز قاهری با خیمه شب بازی در پارلمان، از شرکت متناسب نمایندگان سایر اقوام شریف در کابینه جلوگیری بعمل اورده و در قدم اول تمامی پست های کلیدی را به هم پالکی های قبیلوی اش سپرد تا در کنفرانس لندن برای دلجویی از ملاعمر و دار و دسته طالبانی اش این سند طرد و نفی سایر اقوام را از ساختار حاکمیت سیاسی افغانستان به آنان پیشکش کرده و مستقیما نوید دهد که حاکمیت از ان پشتون ها است و پشتون ها کمافی السابق زمامداران بلامنازع کشور اند .

آیا با این « چال چور» و قبضه کردن تمام پست های کلیدی برای نخبگان یک قوم، شرکت عادلانه و متناسب نمایندگان اقوام در ساختار قدرت سیاسی رعایت شده است ؟. آیا این عمل انحصارگرایانه، خود بیانگر ذهنیت طرد و نفی قبیله گرا های شیونیست و تمامیتخواه به سرکردگی آقای حامد کرزی نمی باشد؟. متاسفانه این بازی قومی آقای کرزی و تیم تمامیت خواه ایشان، عوارض ناگوار و ضربه های مهلکی بر پیکر نحیف وحدت و یکپارچگی ملی واردکرده و در نهایت دولت را از پشتوانه قوی ملی، محروم ساختند . "وقتی بازی قومی است چطور میتوان از دیگران توقع داشت که فراقومی عمل کنند؟ زیرا "فرا قومی اندیشیدن را نمی توان بعنوان درس اخلاق و ایدیالوژی در نظر گرفت."7

ممکن اقای کرزی و تیم تمامیت خواه ایشان روش های انحصاری داود خان و سایر سلاطین دوصد و شصت ساله تاریخ سیاه افغانستان را اقتباس کنند . اما فراموش نفرمایند که این مردم، مردم زمان گذشته نیست و حالا هیچ کس نمیتواند بر بستر ذهن آنان روش های انحصاری و استبدادی گذشته را اعمال کند . زیرا مردم شریف افغانستان بعد از شرکت در جهاد پرافتخار بخاطر بیرون راندن ارتش تا دندان مسلح شوروی و تحمل ملیونها شهید و زخمی و معلول و آواره، حالا بر خلاف انحصار طلبان قبیلوی به آن مرحله ای از رشد و تعالی و تکامل فکری رسیده اند که جلو انحصار طلبی ها را گرفته و عدالت اجتماعی و وحدت ملی را در چوکات یک حاکمیت ملی برخاسته از متن اراده همه اقوام شریف کشور مطالبه نمایند .

پی نوشت ها :

1- ادوارد و چونگ ايمون(1377)؛ "ابعاد نرم افزاري امنيت ملي: مشروعيت، انسجام و ظرفيت سيستم سياسي"،ص 41 ترجمه گروه امنيت ملي، سياست دفاعي، شماره 22 (بهار).

2- رفيعي، سيدكمال الدين (1386)؛ "مقدمه‌اي در باب قدرت نرم"ص 8،

3- انتخابات‏‏، امنيت ملی و بحران مشروعيت – نوشته حسن زارع زاده اردشیر منبع : http://www.iranpressnews.com/s...

4- نيم‌نگاهي به مفهوم امنيت، دكتر مهرداد ميرعرب، ترجمه: دكتر عبدالقيوم سجادي، فصلنامه‌ علوم سياسي،

5- مبادي حقوقي اتحاد ملي و نقش بسيج در تحقق و تحكيم نوشته پروانه تیلا منبع : http://www.bashgah.net/pages-12761.html

6-آذر، ادوارد و چونگ ايمون(1377)؛ "ابعاد نرم افزاري امنيت ملي: مشروعيت، انسجام و ظرفيت سیستم سياسي"ص 40-41، ترجمه گروه امنيت ملي، سياست دفاعي، شماره 22

7- الهام غرجی – خطوط موازی و خطوط متقاطع: گزارش حال سیاست قومگرائی درافغانستان. http://www.afghanasamai.com/