خطوط کلی سیاست خارجی افغانستان!

مهمان عزیز، خانم ها، آقایان، همکاران محترم!

سیاست خارجی یک کشور دوران گذار دارای ویژه گی های خود می باشد. سیاست خارجی دوران گذار، از جانبی متأثر است از تداوم گذشته، ساختار ها، ارزش ها و باور های به میراث مانده و روابط قدرت ناشی شده از آن و از جانب دیگر، از آنچه که در حال شدن است، اما هنوز هم به مثابه ساختار و نظام ارزشی توان سمت دهی و سامان دهی به سیاست خارجی را دارا نمیباشد.

پیش از آنکه به ادامه مطلب به پردازم، بایسته است تا اندکی به مفاهیم مورد نیاز این بحث، اشاره داشته باشم.

مسایل سیاست خارجی، متأثر است از آرا و افکار، منافع، توازن قدرت میان نیروهای سیاسی داخلی و خارجی، عوامل اقتصادی، نظامی، سیاست های سلطه طلبانه، موقعیت های جغرافیایی، اتحاد های سیاسی، نظامی، درجه رشد و قوام دموکراسی، رشد جامعه مدنی، فرهنگ صلح و عوامل دیگر. پرداختن جدی به سیاست خارجی ایجاب یک ارزیابی و تحلیل سیستماتیک از عوامل تعیین کننده یاد شده را می نماید. کاری که از حوصله این گفتگوی کوتاه برون است.

سیاست خارجی در واقعیت، عبارت است از رفتار یک جامعه سازمان یافته در چارچوب یک دولت دارای حاکمیت ملی، در برابر محیط سیاسی پیرامون آن. چنین جامعه ای از منافع حقیقی و یا آنچه که او میپندارد که باید منافع اش باشد، در برابر جهان خارج، جهانی که در چارچوب حاکمیت های ملی دیگر سازمان یافته است و یا در سازمان های بین المللی و منطقوی، دفاع می کند. به بیان دیگر سیاست خارجی شامل حوزه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و حقوقی می شود. از جائیکه هنوز هم مجری اصلی سیاست خارجی دولت ملی می باشد، پس برای داشتن سیاست خارجی موجودیت یک نظام دولتی که اراده و قابلیت دفاع از منافع ملی اش را داشته باشد، اجتناب نا پذیر است.

از چشم انداز تحلیل گرایانه، سیاست خارجی، متأثر از سه ساحت است: سیاست خارجی کنش دولت ملی در برابر برون است، سیاست خارجی رابطه میان عوامل درونی یک جامعه و عوامل برونی را در نظر دارد و سیاست خارجی باید کنش ها و واکنش های حکومتی و برون از حکومت را در نظر داشته باشد.

با آنکه بازیگران سیاست خارجی و بین المللی در اواخر قرن بیستم دگرگون شده است و نقش و آزادی عمل دولت های ملی در سیاست خارجی و بین المللی کاهش یافته است، با این هم، دولت ملی کماکان بازیگر اصلی سیاست خارجی می باشد.

این اصل با صلح ویستفالیا در سال 1648 مورد پذیرش قرار گرفت. موضوع اصلی در کنفرانس ویستفالیا، پذیرش حق حاکمیت ملی دولت ها بود. بر این بنیاد، اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگران، احترام به حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، بنیاد نظام حقوق بین الدول مدرن و مفهوم دولت های معاصر را از این کنفرانس به بعد مدون نمود. با پذیرش این اصل سیاسی-حقوقی بود که دولت مدرن، یعنی دولت صاحب حق حاکمیت ملی، به اصلی ترین بازیگر سیاست بین المللی ارتقا یافت. تیز حاکمیت ملی در واقعیت به این معنا است که دولت ملی در رابطه با سازماندهی امور داخلی خود، دست کم از لحاظ شکلی نا وابسته می باشد. از آن زمان بدین سو، دفاع از منافع ملی توسط دولت ملی در برابر دولت های دیگر و یا در ساحت بین المللی، موضوع اصلی سیاست خارجی را تشکیل می دهد.

با در نظر داشت اینکه تاریخ جوامع بشری، تاریخ دگر گونی های پیگیر ساختار ها و ارزش ها می باشد، میتوان گفت که مفهوم منافع ملی نیز به مثابه تابعی از دگر گونی های اجتماعی، دستخوش تغییر می گردد. بدین منوال، همانگونه که نمیتوان از ارزش های فرهنگی جاویدانی سخن گفت، به مشکل بتوان از منافع تغییر ناپذیر ملی سخن راند.

خانم ها و آقایان!

اجازه می خواهم برای روشن شدن مطلب، نخست به این پرسش پاسخ به گویم که منفعت و منافع ملی را، آن طوری که به درک بهتر این بحث کمک کند چگونه میتوان تعریف نمود ؟

برداشت از منفعت آنطور که در این جا مورد نظر است، ریشه در افکار کلاسیک های اقتصاد و سیاست انگلیس و فرانسه دارد. اندیشمندانی مانند: Helvetius, Bentham and Adam Smith نخستین کسانی بودند که در پی دادن تعریف علمی از منفعت به مثابه موضوعی برای تشریح زندگی اجتماعی شدند. بر بنیاد پندار آدم سمیت، منفعت غریزه ای انسانی است که با توسل به آن، انسان در پی باز آفرینی مداوم خود، با مشارکت و سود بردن از یک چیز و یا از یک حادثه می باشد. بر اساس این تیوری منفعت در مرحله نخست، به معنی یک بر داشت مبتنی بر خرد که از روابط متقابل فرهنگی ناشی شده باشد، نیست. به باور سمیت منفعت توجه به نیاز طبعیی انسان است که رقابت آزاد میان منافع افراد از یک جانب موجب بروز همآهنگی میان آن ها و از جانب دیگر موجب همآهنگی میان منافع افراد با دولت می گردد. امانویل کانت، فرزانه روشنگری، مفهوم منفعت را بیشتر از جنبه اخلاقی آن مورد توجه قرار می دهد. به باور وی، خرد با رویکردی به سوی منفعت جنبه عملی می یابد و موجب بروز اراده انسان می شود.

آنچه که برداشت معاصر بسیاری از متفکران را در رابطه با منفعت شکل می دهد، بیشتر مبتنی بر ایده ای هستی اجتماعی انسان و نیاز او به مثابه موجود اجتماعی است. به بیان دیگر منفعت توجه به تأمین امتیازات حقیقی و غیر حقیقی است که فرد و یا گروه هایی اجتماعی به آن باور دارند. در گذشته برداشت این بود که منافع عینی ملی وجود دارند، منافعی که نخبگان سیاسی گاهی نمی توانند تمام ابعاد آن را درک کنند و به تأمین و دفاع از آن برخیزند. در پی سال های هفتاد سده بیستم، مفهوم منافع ملی در برخی از کشور ها و در پار ه ای از برداشت های تیوریک مکتب های سیاست خارجی، تغیر ماهیت داد، از بار ارزشی منافع ملی تا حدودی کاسته شد و منافغ ملی به یک کتگوری فرضی در برداشت بعضی ها مبدل شد. در برداشت نو ریالیست ها، منافع ملی، بیشتر به یک کتگوری تجربی و تحلیلی کاهش یافت به بیان دیگر، منافع ملی در این چارچوب، صرفا" تأمین نیاز های اساسی یک دولت و یا کسب مؤفقیت در این راستا نیست؛ بیشتر آن چیزی است که حکومت ها به تعریف آن می پردازند و در جهت تحقق آن تلاش می کنند. چنین تعبیری در موارد فراوان موجب پی آمد های دردآور برای ملت ها می شود.

دگر گونی های بعد از سال های هشتاد سده بیستم، موجب گسترش این باور شد که شکست کمونیسم و پیروزی نظام لیبرال و گسترش روند جهانی شدن موجب همسو یی منافع ملی کشور ها در سطح بین المللی می شود و تفاوت ها الزاما" کاهش خواهند یافت. بر پایه این باور، تحلیل و باز شناسی منافع ملی اهمیت اصلی خود را از دست داده است و موضوع مهم این است که باید مشترکا" بتوان از تهدید ها، جنگ ها و تخاصمات پیشگیری نمود. بر بنیاد این پندار، تاریخ، الزاما" به یک سو می رود وراه دیگری نیست. اگر در گذشته کمونیسم روسی تاریخ را به پنج مرحله تقلیل می داد، تا با رسیدن به مرحله پنجم، یعنی کمونیسم، تاریخ به فرجام برسدو منافع همگانی تأمین گردد، اینبار، تفسیر لیبرالی که نیز ریشه در نظریه ای سیر مداوم ارتقایی تاریخ به مفهوم هگلی دارد و رسیدن جوامع را به دموکراسی لیبرال و اقتصاد بازار آزاد در سطح جهان اجتناب ناپذیر می داند، به تدوین نظریه پایان تاریخ پرداخت. این تیز، توسط فوکو یاما در کتاب معروف وی زیر عنوان "فرجام تاریخ" تیوریزه شد. بر بنیاد این باور بشریت داری منافع مشترکی است که به بیانی با شکست کمونیسم، صرفا" از طریق تحقق لیبرالیسم سیاسی و اقتصاد بازار آزاد می شود آن را تأمین نمود.

شاید بتوان همراه با پروفیسور چمپیل گفت که منافع ملی عبارت اند از منافع همگانی یک جامعه که در یک زمان معین با توسل به سازمان دولتی باید مورد حمایت و حراست قرار گیرد. اما با این هم گروه های سیاسی و اجتماعی هر کدام به دلیل جایگاه سیاسی و اجتماعی شان، بر داشت خود شان را از منافع ملی دارند. حتی این برداشت در موارد فراوانی در جوامعی که در آن ها گسست های سیاسی و اجتماعی به فراوانی وجود دارند، موجب برداشت های بسیار متضاد از منافع ملی می شود. در دولت های پیشرفته ای دموکراسی، و نظام های پایدار دولت-ملت موضوع متفاوت است. در آن جا مشترکات تعریف شده در چارچوب وفاداری به دولت ملی و نظام سیاسی وجود دارند. بیشتر رقابت ها بر سر تدوین سیاست های کارا تر برای رسیدن به منافع تعریف شده و مورد قبول دولت است. به گونه مثال، در اتحادیه اروپا بیشترینه نیرو های سیاسی چپ و راست تحقق منافع ملی شان را در تحقق اتحادیه ارو پاییان می دانند. رقابت ها بیشتر برروی راه های رسیدن و سرعت تحقق این اتحادیه می باشد و یا هم این که کدام اروپا، اروپای سوسیال دموکرات و یا اروپای لیبرال و یا اروپای محافظه کار و جدال های مانند آن. در جدال بر سر این مسایل، وفاداری به دولت و عناصر متشکله آن، مردم، قلمرو و یا حاکمیت ملی کمتر مورد سوال قرار می گیرد. در حالیکه در افغانستان دوران گذار، جنگ ها بر سر دستور زبان و مهجور ساختن واژ ه گان و مفاهیم است.

در کشور های دوران گذار و کشور های که در آن وفاق ملی بر روی نظام دولت-ملت وجود نداشته باشد و جانبداران گفتمان ها نیز به آسانی از حوزه استفاده از ابزار های قانونی و دایره های سیاسی و حتی اخلاقی برون شوند، دسترسی به وفاق در مورد منافع ملی، بسیار دشوار خواهد بود. با در نظر داشت گسست های اجتماعی، حاکمیت فرهنگ خشونت و روان جمعی و توانایی های نظامی که همراه است با ضعف ساختار های مؤثر ملی و مورد قبول بر اساس اصول وفاداری به دولت ملی، با در نظرداشت حضور قدرتمند جامعه جهانی، ایجابات مبارزه با تروریسم، پرسشی که واجد اهمیت است، اینست که چگونه میتوان برداشت قابل قبول و اکثریت پذیری از منافع ملی را ارایه داد؟ افزون بر این دشواری که در حوزه سیاست بزرگ باید مورد ارزیابی قرار گیرد، بازتاب چنین سیاستی در غیاب نیروهای اجتماعی متشکل ملی و جامعه مدنی فعال و ناتوانی نهاد های اجرائی، موجب می شود تا سیاست و ازجمله سیاست خارجی به تدابیر روزمره اداری کاهش یابد. چنین سیاستی محکوم به روزمره گی، در باتلاق منافع و روابط جنگ سالارانه و قانون گریز و ایجابات یک جامعه پاترون کلینتل، کاهش می یابد به شبه سیاست، به دفع کار زار های سطحی و به روزمره گی عذاب آور.

در دنیای پر از پارادوکسی این چنینی، انصراف از سیاست راه برون رفت نیست. باید تلاش صورت بگیرد تا پیوندی میان آنچه که هست با آنچه که باید باشد، بر قرار شود، تا از این طریق بتوان روابط موجود و پر گسست را به سوی آنچه که باید باشد سمت داد.
یکی از دشواری های دیگر سیاست به گونه عام و سیاست خارجی به گونه خاص آن، در کشور های دارای گسست های ساختاری و نهاد های ضعیف ملی در این است که چگونه میتوان میان ایجابات منافع ملی و نظام ارزشی دموکراسی، و واقعیت ایجابات قدرت با در نظر داشت منافع گاه متضاد، یک هم آهنگی ایجاد نمود.

در بالا اشاره شد که حاکمیت ملی در واقعیت به معنی اراده و توان دولت ملی برای اعمال حاکمیت مبتنی بر قانون و دفاع از منافع ملی در ساحت کشوری وجهانی می باشد. حدود و گستره ای چنین توانایی حتی برای دولت های بزرگ جهان نیز هر روز محدود تر می شود. این تغیرات با در نظر داشت واقعیت های افغانستان به مراتب آشکار تر اند. افغانستان در تأمین منافع ملی خود به دلیل ایجابات جنگ ضد ترور و روند های دولت سازی و کمبود ظرفیت های مادی و انسانی، بیشتر از جا های دیگر باید به دید گاه های بازیگران سیاسی و نظامی گوناگون توجه داشته باشد.

افزون بر این تعداد بازیگران سیاست بین المللی در دنیای جهانی شده به مراتب بیشتر است از دولت های ملی. شرکت های چند ملیتی، سازمان های غیر دولتی، مؤسسه های بین المللی و پیمان های منطقوی هر روز بیشتر از پیش بر سیاست جهانی و سیاست ملی تأثیر می گذارند. این واقعیت، یکی از تبعات اجتناب ناپذیر جهانی شدن و دگر گونی های ساختاری در جهان ما می باشد.

خانم ها آقایان، همکاران عزیز!

با فرو پاشی کمونیسم و پایان جهان دوقطبی بسیاری امیدوار آغاز جهان نوینی بودند؛ جهانی که در آن، توانایی های مادی و معنوی بشریت باید بیشتر صرف یک زنده گی بهتر برای انسانیت می شد. اما سیاست جهانی در جهت دیگری سیر کرد. پایان جهان دوقطبی همراه بود با شکست برخی از دولت های پسا استعمار و دور افتادن برخی از مناطق جهان از فرایند جهانی شدن. تصفیه های اتنیکی و نسل کشی در برخی از دولت ها به سیاست حاکم ارتقأ یافت. سیاست "مداخلات انسان دوستانه" برای جلوگیری از کشتار های قومی و جلوگیری از نقض سیتماتیک حقوق بشر، به ویژه در اروپا، در تقابل به اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها قرار گرفت. برای نخستین بار در گفتمان های حقوق بین المللی آشکارا موضوع مداخله برای پایان دادن به نقض سیتماتیک حقوق بشر در قلمرو دولت ملی مطرح شد. در واقعیت در مفهوم نظام بین المللی ناشی شده از صلح ویستفالیا دگرگونی بزرگ رونما شد و مسایل حقوق بشر و رعایت آن به یک اصل حقوق بین المللی ارتقأ یافت.

با این هم، در پی رقابت ها، تصور نخستین برای ارتقای سازمان ملل متحد به تنها مرجع مشروع برای تأمین صلح جهانی به واقعیت نه پیوست. تیز "پایان تاریخ" و رسیدن مجموع بشریت به نظام سیاسی لیبرال، در تقابل با واقعیت فقر و عقب ماند ه گی و تداوم خود کامگی و محروم ماندن مناطق وسیعی از جهان از دست آوردهای جهانی شدن، دیدگاه ماندگاری نبود. واقعیت اینست که ما به پایان تاریخ نرسیده ایم و تاریخ نیز سخن آخرش را نه گفته است و شاید هم تاریخ را پایانی نباشد.

خانم ها آقایان!

با پیروزی دموکراسی های مغرب زمین و نظام ارزشی آنها بر کمونیسم، خطر جنگ ها و خونریزی کاهش نیافت. جهان در معرض تهدید های نوینی قرار گرفت. تروریسم بین المللی، جنایات سازماندهی شده، ویرانی پیگیر محیط زیست، کمبود مواد خام استراتژیک، فرو پاشی دولت های پسا استعمار، شیوع اقتصاد های سایه ای و بالاتر از آن، بی عدالتی بین المللی و اجتماعی به مثابه چالش های اصلی سیاست بین المللی فراروی ما باقی ماندند.
تا جائیکه مربوط به افغانستان می شود، نظام ارزشی موجود در کشور ما نیز دارای تناقضاتی است که باز تاب و تحقق آن، سیاست خارجی را نیز دچار نا پیوستگی می سازد. این مسأله تنها ناشی از گسست های اجتماعی، سیاسی و پیوند های ساختاری گروه های سیاسی به قدرت های برونی نمیشود، افزون برآن، طرح و برداشت های متضاد از نظام ارزشی موجود، مانند، دولت-ملت، نظام شهروندی، حقوق بشر و مسایلی مانند آن موجب تناقضاتی می شود که تدوین سیاست خارجی را با چالش های جدی روبرو می کند. چنین چالش های با تقلیل سیاست به مثابه کنش و واکنش روزمره و فرار از یک استراتژی فراگیر که بیشتر محصول دوران پر از گسست گذار می باشد، قوی تر فرا روی ما قرار می گیرند.

چنین گسست های ارزشی و داشتن یک تصویر ناقص از فرایند سیاسی-اجتماعی افغانستان موجب بروز دشواری های گسترده تر می شود. در علم سیاست، سخن معروفی است که می گویند" همزمانی پدید های نا همزمان بحران افزا می شود." واقعیت دردناک ما از هر جهت همین گونه می باشد. بر این پایه است که تدوین سیاست خارجی یی که بتواند فرای روزمره گی، برای حل مشکلات استراتژیک به تدوین سیاست به پردازد، بسیار دشوار می نماید.

یکی از دشواری های سیاست خارجی در کشور ما حضور و تسلط فرهنگ سیاست کوچک و روزمره گرایی در برخورد با سیاست خارجی است.

تلاش مجریان سیاست خارجی ما برای تعریف از منافع ملی، با وجود دشواری های ساختاری و ارزشی یاد شده، بیشتر باز تاب نبود نیروی سیاسی و اجتماعی پشتیبان و ترس از افتادن به بی قانونی و از دست دادن همین اندک های به دست آمده است.

با این هم باید تلاش کرد تا در حوزه ممکنات سیاسی و اجتماعی برای دادن سمت روشنی به آنچه که هست و هدایت آن به سوی آنچه که باید باشد، اقدام نمود. با در نظر داشت واقعیت های یاد شده و با درنظر داشت منافع دراز مدت و موقعیت ژیوپولیتیک کشور و عوامل دیگر مؤثر بر سیاست خارجی، وزارت امور خارجه در دوسال اخیر در پی دادن چارچوبی برای سیات خارجی بوده است.

مهمان عزیز!

در دوران جنگ سرد گرایش سیاست خارجی افغانستان با ظاهر بی طرفی مثبت و فعال، اما در واقعیت رویکردی به سوی جهان سوم و شوروی آن زمان داشت. بی طرفی افغانستان تا سال های 1987 در واقعیت مانند کشور های هند و مصر بیشتر تمایل به شوروی آن زمان داشت.

در تبلور این سیاست، رقابت های منطقوی و میراث های به جا مانده برای دولت های پسااستعمار و مرز بندی های استعماری، همراه با جنگ سرد و دو قطبی شدن جهان بدون شک مؤثر بودند.

کودتای حزب دموکراتیک خلق افغانستان، سوای داعیه ای تدوام سیاست قبلی، افغانستان را به سوی وابستگی روز افزون سوق داد، تا جائیکه کشور فاقد سیاست خارجی مستقل گردید. سیاست خارجی در آن زمان بیشتر به هورا کشیدن های مضحک و سخنرانی های آنچنانی در ستایش از بر گشت ناپذیر بودن انقلاب و "مراحل" آن و پذیرفتن دیکته های معروف کاهش یافت. سیاست خارجی به زائیده ای سیاست اشغال و کمونیسم روسی مبدل شد. سیاست خارجی دیگر نه بی طرف بود و نه هم فعال و مثبت. سیاست خارجی ایدیولوژه شده بود.
در پی تصرف کابل توسط احزاب جهادی آرزوی ایجاد کنفدراسیون اسلامی با پاکستان از جانب صدر اعظم آقای حکمتیار مطرح شد، اما جنگ های حزبی و تنظیمی و کشتار های جمعی، فرصتی برای اجرای این طرح نگذاشتند تا اینکه بخش های مهمی از افغانستان از جانب پاکستان اشغال شد.

حاکمیت طالبان نیز به دلیل وابستگی ساختاری، نمی توانست به تدوین یک سیاست خارجی برای افغانستان به پردازد و از جانب دیگر در ساحت بین المللی نیز مقاومت افغانستان مورد شناسایی دپلوماتیک قرار داشت. سیاست خارجی در این دوران به اجبار کاهش یافته بود برای پیدا کردن پیشتیبان بین المللی و شاید هم طور دیگری ممکن نبود.

فروپاشی نظام طالبانی در پی مداخله نیرو های بین المللی به رهبری ایالات متحده و فرایند ایجاد دولت در افغانستان، موجب شدند تا جهت گیری سیاست خارجی بیشتر از هر زمان دیگر همسو با ایجابات مبارزه با تروریسم گردد. تنگنا های ساختاری، به خصوص نبود توانایی در دستگاه اجرایی سیاست، به گونه گسترده ای سیاست خارجی را مبتلا به روزمره گی و گریز از دورنما نمود. پرسش اصلی این بودکه چگونه میتوان علی رغم دشواری ها و ناتوانی ها به ترسیم یک دورنمای روشن سیاست خارجی پرداخت و با در نظر داشت بازیگران گوناگون بین المللی و ملی همراه با کاستی های یک دولت ویران شده به سیاست خارجی سمت و سویی داد که با واقعیت های جهان معاصر و منافع ملی ما همآهنگ باشد. به بیان دیگر چگونه می شود در سیاست، جهانی اندیشید ولی ملی عمل نمود. نخستین تلاش در راستای باز شناسی منافع ملی ما در کشاکش منافع متضاد بازیگران سیاست در کشور ما بود. بدون شک این امر ایجاب می کرد تا ما متحدان دور و نزدیک خود را بر پایه ای منافع ملی خود شناسایی کنیم و کشور مان را از کشاکش های که میتوانند به زیان ما باشند برون کشیم. یکی از وظایف اصلی دیگر سیاست خارجی ما این بود تا صبورانه متحدان مان را قانع کنیم که افغانستان قربانی اصلی تروریسم است و مبارزه جدی با تروریسم ایجاب می کند تا با آن در برخاستگاه اش مبارزه صورت گیرد. با همه کاستی های که ما در گفتمان مبارزه با تروریسم داریم، نیاز به داشتن یک استراتژی فراگیر مبارزه با تروریسم را در گفتگو های دو جانبه و چند جانبه همواره مطرح نمودیم؛ خوشحالیم از اینکه در سند کنفرانس بخارست امسال این موضوع بازتاب یافت. سیاست خارجی ما توانست در موارد یاد شده به دستآورد های خوبی برسد. ما در روابط خود با جهان عرب، صفحه ای نوینی را رقم زدیم. پایداری ما بر سیاست مستقل ملی، موجب شد، تا برخی از همسایگان ما که ما را تیول سیاست استراتژیک خود می پنداشتند، به اراده ای ما برای داشتن روابط مبتنی بر منافع ملی با کشور های دیگر و از جمله با جمهوری هندوستان تن دهند. سیاست چند قطبی ما تا کنون مؤفقیت آمیز بوده است. با همه دشواری های امنیتی، آمادگی کشور چین برای یک سرمایه گذاری بزرگ در افغانستان، سرمایه گذاری امارات متحده در ساحت مخابرات و غیره نشانه های آشکاری اند از اعتماد جهان به دورنمای امنیت در کشور ما. در گفتمان روابط بین المللی مبنی بر حضور جامعه جهانی در افغانستان، در تعهد درازمدت جامعه جهانی در راستای تحقق استراتژی فراگیر مبارزه با تروریسم، نمی توان شک نمود.

دستگاه سیاست خارجی ما، تنها نهادی است در کشور که با تکیه بر توان تیوریک و تجربه ای کارمندان خود، بدون حمایت مشاوران و رایزنان بین المللی، به تدوین روش های سیاسی و خطوط سیاست خارجی کشور می پردازد. با آنکه باید از تلاش پیگیر دیپلومات های ما در خارج و داخل کشور با سربلندی یاد نمود، با این هم من بر این امر آگاهی دارم که تا رسیدن به ظرفیت های فکری، عملی و کادری مورد نیاز یک دستگاه توانا برای اجرای سیاست خارجی راه درازی در پیش است، باید با مغز خود اندیشید و به این کهن باره ای زخمی وفادار ماند.

خانم ها، آقایان!

با در نظر داشت چارچوب های یاد شده سیاست بین المللی و ملی میخواهم اشاره ای به خطوط کلی سیاست خارجی افغانستان، داشته باشم:

1. سیاست خارجی افغانستان، بر اصل عدم مداخله و باور به صلح جهانی استوار است. صلح به بیانی به معنی نبود جنگ و منازعات مسلحانه است. به باور من سیاست صلح، افزون بر این، باید رویکردی برای نابودی تهدید جنگ و علت های جنگ داشته باشد. از این دیگاه صلح یک حالت ایستا که در آن تنها سلاح ها خاموش اند، نیست، بلکه یک فرایند تاریخی است که در آن پیش شرط های یک زندگی صلح آمیز در آزادی و عدالت تحقق خواهند یافت. آرزوی ما همانگونه که مورد نظر جانبداران صلح عادلانه است، گذار از صلح منفی به صلح مثبت است؛

2. سیاست خارجی افغانستان مبتنی بر اصل دیپلوماسی پیشگیرانه و سیاست مبارزه با نابودی علل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تنازعات، پیش از آنکه منازعات به گونه ای تقابل های مسلحانه در آیند، می باشد. بر این مبنا، سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان رویکردی عدالت طلبانه دارد. سیاست ما حمایت از جهان جنوب است و دفاع از عدالت بین المللی و تلاش برای کاهش فقر و عقب مانده گی؛

3. سیاست خارجی افغانستان، سیاست خارجی مولتی لاترال، سیاست خارجی چند جانبه است. این سیاست از تحکیم یک نظام امنیتی جهانی مبتنی بر همکاری های گسترده بین المللی و چند جانبه حمایت میکند. تا کنون در جهان ماهیچ نهادی به پیمانه سازمان ملل متحد از مشروعیت جهانی برای تحکیم و ایجاد صلح بر خوردار نیست. تسریع اصلاحات در سازمان ملل متحد و تحکیم موقعیت این سازمان به سود صلح و امن جهانی است؛

4. افغانستان به اصل امنیت جمعی از طریق دفع خطرات منطقوی و جهانی، بر مبنای اصل مبارزه مشترک با تهدید های جدی و احتمالی باور دارد؛

5. جمهوری اسلامی افغانستان با رویکرد صلحجویانه اش، با گسترش سلاح های کشتار جمعی در سراسر جهان، به ویژه در منطقه ما مخالف بوده و خواهان یک منطقه عاری از سلاح های کشتار جمعی می باشد؛

6. سیاست خارجی افغانستان مبتنی است بر اصول تقویت همکاری های منطقوی. ظهور بازیگران نوین در سیاست بین المللی و واقعیت های جهان معاصر ایجاب می کنند، تا با توسل به ابزار های مساعد کشور مان را در روند جهانی شدن سهیم سازیم. موقعیت ژئیوپولیتیک ما، به مثابه معبر انصراف ناپذیر میان آسیای میانه و آسیای جنوبی و جنوب شرقی از سویی و از جانب دیگر همسایه گی ما با خاور میانه، مساعدترین موقعیت را برای ما فراهم آورده است. قاره آسیا، گره گاه اصلی رقابت ها در قرن بیست ویکم خواهد بود. منابع وسیع طبعیی در این قاره، مانند نفت و گاز و آب آشامیدنی و همچنین سرمایه گذاری های بزرگ، همراه با رشد سریع تکنولوژی، فرصت های همراه با رقابت های سختی را در این قاره موجب شده اند. من بر این باورم که عضویت ما در سازمان های منطقوی، سارک و ایکو میتواند به مثابه آغاز مشارکت سازماندهی شده ما در روند نزدیکی مناطق ما تلقی گردد. دنیای جهانی شده بدون شک دنیا ی مناطق متحد خواهد بود. برداشتن مرز ها و گسترش پیوند میان مردمان کشور های گوناگون وکاهش مرز های جغرافیایی و سیاسی ملی در دراز مدت تنها راه مشارکت مؤثر و ار تقأ انسان های منطقه ای ما، از موضوع جهانی شدن به عامل آن خواهد بود؛

7. سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان، جهت گیری کاهش تنش و اجتناب از تنش را در روابط دو و چند جانبه بین المللی دارد. ما با حساسیت تلاش خواهیم کرد تا افغانستان را از رویا روی ها و تنش های میان قدرت های جهانی و منطقوی دور نگهداریم؛

8. سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان، بر نزدیکی و تقویت پیوند میان کشور های اسلامی با توسل به مناسبات دو و چند جنبه استوار است. حضور فعال در کنفرانس کشور های اسلامی و دیگر ارگان های جهان اسلام، ناشی از واقعیت تمدنی ما است. واقعیتی که به گونه ای اجتناب ناپذیر یکی از نا متغیر های سیاست خارجی کشور ما را در آینده نیز خواهد ساخت. پیوند جدا ناپذیر با تمدن اسلامی یکی از عوامل پایدار سیاست خارجی ما خواهد ماند. این عامل پایدار، سوایی واقعیت نظام سیاسی عمل خواهد کرد. همانگونه که نظام اسلامی عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران و نظام سکولار ترکیه، با وجود تفاوت های سیاسی بسیار آشکار، اعضای جدا ناپذیر مدنیت اسلامی می باشند، ما نیز با تفاوت های ملی که با دیگر اعضای خانواده اسلامی داریم، عضو جدا ناپذیر خانواده بزرگ جهان اسلام هستیم. این پیوند ماندگار به نظام ارزشی و تمدنی ما و مسؤلیت ما در برابر همزیستی تمدن ها، می طلبد تا ما ارزش های مشترک را برای جهان کثیر التمدن خود رد یابی کنیم. تلاش برای یافتن مشترکات با حفظ تفاوت ها، ایجاب می کند تا ما با اسلام هراسی و اسلام ستیزی در جهان کنونی مقابله کنیم؛

9. سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان در برابر ایالات متحده امریکا و دموکراسی های جهان، تنها از طریق مبارزه مشترک با تروریسم و پایان دادن به افراط گرایی شکل نمی یا بد، ما به روابط خود با ایالات متحده و جهان دموکراسی ازیک چشم انداز استراتژیک، از چشم انداز باور به ارزش های سیاسی، حقوقی و اجتماعی مشترک می نگریم. افغانستان به مثابه یک دموکراسی جوان در صدد است تا گام به گام به تحقق وسیع و همه جانبه ارزش های حقوق بشری و دموکراسی به پردازد. از این چشم انداز همکاری استراتژیک با ایالات متحده امریکا بر بنیاد ارزش های مشترک سیاسی، امنیتی و منافع دراز مدت ما استوار است و این همکاری از اصول نهادین سیاست خارجی ما است؛

10. سیاست خارجی افغانستان در برابر همسایگان، بر اصول حسن همجواری، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و احترام به حق حاکمیت ملی استوار است. این سیاست، افزون بر رویکرد منطقه گرایی ما، به دلیل نزدیکی و تأثیرات بسیار مستقیم، بر مسایل سیاسی، اقتصادی و امنیتی از اهمیت خاص ساختاری برخوردار می باشد. ما با جمهوری اسلامی ایران دارای مشترکات فراوان فرهنگی و تاریخی می باشیم. افغانستان بر سیاست مبتنی بر برادری و دوستی پایدار خود با این کشور ادامه خواهد داد. نگاه ما به این رابطه، ناشی از ایجابات انصراف نا پذیر منافع نسل های امروز و فردای ما است.

ما با جمهوری اسلامی پاکستان نیز دارای پیوند های عمیق فرهنگی و مردمی می باشیم. امنیت و تحقق پیشرفت اجتماعی در هردو کشور در گرو امنیت در منطقه ما است. ما امیدواریم تا تحولات مثبت اخیر در روابط متقابل دو کشور برادر و همسایه به تقویت بیش از پیش مبارزه با تروریسم منجر شود. تا جائیکه مربوط به افغانستان می شود، ما خود را در راستای منافع ملی خود، ملزم به ادامه و تقویت فضای به وجود آمده ای کنونی میدانیم. صلح نیاز مشترک منطقه و جهان ما می باشد و از جانب دیگر، تهدید تروریسم، تهدید بسیار جدی است که به باور ما، هر سیاست مداراجویانه در مبارزه با تروریسم و یا استفاده استخباراتی و میلتاریستی از آن برای آینده منطقه و ثبات سیاسی خطر جدی را تشکیل خواهد داد.

11. سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان بر دوستی همراه با همکاری با قدرت های بزرگ منطقوی استوار است. از این چشم انداز مابه همکاری بسیار پر بار اقتصادی و سیاسی خود به جمهوری هند و همکاری گسترده اقتصادی و سیاسی خود با جمهوری مردم چین، فدراسیون روسیه و دیگر کشور های بزرگ منطقوی به مثابه عنصر نیرومند سیاست خارجی خود می نگریم.