"اجماع ملی" برای نابودی "شراکت ملی"

امروزه، در پی اوج گیری تاب و تب گذار سیاسی در افغانستان بیش از هر زمان دیگری، التهاب زخم ناسور روند نا تمام ملت سازی و مشروعیت حکمرانی افزایش یافته است. التهابی که حاکی از عدم حاکمیت ملت بر سرنوشتش است و هنوز هم باید "دیگران" درمورد آن تصمیم گیرد. تیم حاکم که بیش از همه بر تمرکز قدرت در ید بازگشتگان غرب و نیز برخی از شخصیتهای جهادی گذشته تأکید داشته و ما حصل این زد و بندها، فاسدترین دولت جهان و فقیر ترین کشور دنیاست، باردیگر، در پی تداوم انحصار قدرت است. اینبار اما، تمرکز حول یک شخص مانند کرزی، دور از امکان است. زیرا هم اردوی غرب نشینان و هم مجاهدان سابق، با توجه به عطش قدرت طلبی شان، نمی توانند، به دور یک شخص دیگر گردآیند و نیز غرب آن توانایی مداخله را به دلایل قانونی ندارد تا شخصی را برگزیند. بنابراین تداوم انحصار و انسداد قدرت در این حلقه ارگ نشین، بر مبنای شخصیت محوری ناممکن است.

از سویی، برگزاری انتخابات در کشوری که دشمن تا درون ارگ نیز نفوذ کرده، آسان نیست و در انتخابات گذشته که وضعیت امنیتی بهتر بود، مشروعیت انتخابات را بسیاری از کاندیدها به چالش کشیدند. بنابراین با توجه به مشکلات امنیتی سناریوهای محتمل، وضعیت روشنی را به تصویر نمی کشند. احتمال اینکه بر اثر مشکلات امنیتی دولت نتواند انتخابات را برگزار نماید، منجر به تداوم دوره ریاست کرزی می گردد، چنان حکومتی فاقد مشروعیت لازم بر مبنای قانون اساسی است. از سویی انتخابات فاسد و غیر شفاف و غیر فراگیر نیز می تواندمنجر به حاکمیتی غیر مشروع گردد و رفته رفته، شیرازه حکومت از هم پاشیده و باعث فروپاشی نظام و تقسیم کشور به قلمروهای تحت کنترل گروههای مسلح شود.

از آنجایی که برگزاری انتخابات فراگیر به دلیل تسلط طالبان بر بسیاری از مناطق نامحتمل است، و هنوز دولت موفق به ایجاد مکانیسمی شفاف و کارساز برای تأمین سلامت انتخابات نگردیده ، بلکه احتمال بی نظمی ها و تقلب در مراحل مختلف روند انتخابات همچنان وجود دارد، انحصارگران قدرت را برآن داشته تا راهکارهای مختلفی را بدست دهند که هم انتخابات برگزار گردد و هم نتیجه آن را کسی به چالش نکشد و مهم تر اینکه قدرت هم چنان در انحصار این گروه ارگ نشین باشد. اما تمام نخبگان و رهبران سیاسی تا به حال بر سر یک فورمول واحد توافق نکرده اند.

مجاهدین سابق، سنگین وزنهای زیادی در اردوی خود دارند که هریک با راه انداختن موج انسانی و تجمیع مردم، می کوشند تا وزن سیاسی خود را به رخ رقبای دیگر بکشند. آنان با این مانور، نقش گذشته خود و به قول آقای فهیم "بالا شدن به کوه" را بارها یادآور شده و کمتر موردی است که شخصی از این اردو سخن براند اما از "بالا شدن به کوه" یادآوری ننماید. گفتمان پدرسالارانه آنها بیش از آنکه علمی و تحلیلی باشد، بر مبنای سخنوری پدرسالارانه رایج در افغانستان، با تحکم و تأکید بر استفاده از قوه قهریه مبتنی است. بدین ترتیب، آنان با توجه به وزن خود خواهان سهم متناسب در قدرت اند.

اردوی دیگر اما، بیشتر بازگشتگان غرب را گرد آورده که فاقد وزن لازم اند و در گذشته از ایجاد کوچکترین تجمیع و مانور مردمی عاجز بوده و حتا بسیاری از آنها توان رفتن به زادگاه خود را نیز ندارند. زیرا طالبان، بیش از آنان در فلسفه وجود تحریک خود مردم را شریک ساخته و در منظر مردم ساکن در جغرافیای زادگاه آنان، گروه تکنوکرات، به انباشتن حساب بانکی خود در غرب و کشورهای عربی مشغول بوده اند و به جز مورد آخر و نیز حفظ جان و قدرت، کمتر توانسته اند مردم را از مزایای دیموکراسی و جمهوریت برخوردار نمایند. با این حال اردوی تکنوکراتهای غرب نشین، قوی تر از اردوی مجاهدین درخشیده و توانسته با شریک ساختن مجاهدین در ساختار قدرت، آنان را کنترل نماید.

از دیگر سو، همزمانی انتقال سیاسی با خروج نیروهای بین المللی، انتقال نظامی و پیشبرد راهکار صلح، بر بسط بحران و ناتوانی در برگزار کردن انتخابات سالم می افزاید.

اجماع ملی

در پاسخ به این چالشها و فشار زمانی ناشی از نزدیک شدن زمان انتخابات، اخیرا نخبگان سیاسی طرح "اجماع ملی" را پیش کشیده اند. اگرچه تا به حال کسی تمام رخسار این طرح را به مردم ننمایانده، اما آنچه از محتوای گفته های نخبگان درک می شود، هدف از این طرح، اجماع تمام گروههای سیاسی حول محور انتخابات، قبول نتایج آن و به چالش نکشیدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری است. زلمی خلیل زاد و اشرف غنی احمد زی بیش از دیگران به عنوان مبتکرین این طرح در رسانه ها مطرح شده اند.

اجماع ملی از منظر مجاهدان سابق، بیشتر مورد نقد قرار گرفته و دور نمای محوری مشترک برای گفتمان سیاسی آینده حول طرح "اجماع ملی" تیره است. از منظر این نخبگان قومی، "اجماع" در پی انحصار قدرت توسط بازگشتگان غرب، انسداد قدرت در یک قوم خاص و مجاب کردن اپوزسیون و پیش خرید مشروعیت برای ریاست جمهوری آینده است.

رهبران مجاهدین در گذشته، بارها جنگهای خونینی را بر مردم تحمیل کرده و سوء مدیریت آنان در دولتداری آشکار گشته است. علاوه بر مشکل عدم اقبال مردم به مجاهدین سابق، توافق این گروهها بر معرفی یک نامزد مستقل، بعید است و تعدد کاندیدها نیز توان رقابت آنان با اردوی ارگ نشین را کاهش می دهد. از جانبی، پرونده عملکرد مجاهدین سابق، حاوی اقداماتی مانند قرارداد نیروگاهای برق با ایران، نامگذاری سرکهایی به نام ایرانیان کشته شده توسط طالبان، تأمین صدای رسانه ای و ... برای ایران است. این نشانه ها به خوبی واضح می سازد که زمینه عراق شدن افغانستان بر اثر خلاء به جا مانده از خروج قوای غرب وجود دارد و این رهبران قومی به آسانی زمینه جایگزینی غرب را برای همسایه غربی وجنوبی و نیز ترکیه و عربستان مهیا می سازند. بنابراین پس از گذشته 12 سال از تأسیس نظام جدید، رهبران قومی جهادی نتوانسته اند، به بدیلی مطمین برای تکنوکراتهای بازگشته از غرب تبدیل شوند و اعتماد امریکا و ناتو را بدست آورند. مضاف برآن این رهبران از تربیت نخبگان علمی و سیاسی که بتواند خلاء ارتباطی آنان با غرب را پر کند، عاجز بوده اند. بدین قرار، تکنوکراتهایی که به خوبی به غرب متصلند و گماشتگان آنان در دولتهای غربی و ناتو، تمایل غرب به آنان را، علی الرغم فساد گسترده شان، همچنان مستحکم نگه می دارد؛ وزن بیشتری در چانه زنی دارند و موضعی فرا دست نسبت به اپوزیسیون می یابند. در این رویارویی، تجمیع مردم و بزرگ نمایی نفوذ قومی، نمی تواند فقدان منابع مالی و حمایت سیاسی غرب را پاسخ گوید و بدین ترتیب سنگین وزنهای اردوی اپوزسیون اجبارا تن به همگرایی به ارگ نشینان می دهند. ائتلافهای وسوسه انگیز گذشته که خلیلی، عبدالله، قانونی، مسعود و فهیم را از اپوزیسیون جدا کرد و نیز ائتلافهایی نظیر آنچه که صالح و اتمر را گرد آورده، در این راستا قابل تأمل اند.

حاصل این اجماع و ائتلاف ها ، با وجود همه ی اما و اگرهای آن از جمله تقلیل نظام دیموکراتیک و جمهوریت به یک "اجماع" و انتخابات به "تحمیل قاهرانه اراده ی یک جمع" و یا انسداد قدرت در حیطه ی گروهی فاسد؛ نتیجه ی چندان دلگرم کننده ای برای مردم نخواهد داشت. زیرا توان انتخاب یک نماینده مسئول و خدمتگزار و صادق را از آنان می گیرد و همچنان مزایای دیموکراسی از قبیل نظارت بر حکمران و جابجا کردن آن را از مردم سلب می نماید.

شراکت ملی

در این میان طرح "شراکت ملی" گزینه ای واقع بینانه و تأمین کننده ی منافع ملی است. دولت داران میتوانند با پی ریزی مکانیزمی در چارچوب قانون اساسی، هریک از گروههای قومی را در ساختار قدرت سهم دهند و با ایجاد مکانیزم حق رد (وتو) در سیاستهای کلان ملی برای هر قوم، به آنان اطمینان دهند که حضورشان در ساختار نظام نادیده گرفته نمی شود، بلکه علاوه بر مشارکت در تمام ساختار عمودی و افقی قدرت، آنان عضوی فعال و نه منفعل اند و دولت نماینده تمام ملت است و تمام گروههای قومی بالسویه حق مالکیت دارند. مشروعیت نظام آینده را نیز، همین اعتماد مردم نسبت به دولت آینده تضمین می کند و انتخابات نیز چیزی به جز تأیید این وفاق و همگرایی ملی نخواهد بود، زیرا همه ی نخبگان کشور در اداره آن سهمیند و داشتن حق رد، به قرنها خصومت میان گروههای قومی پایان می دهد؛ قدرت به جای تمرکز، قسمت می شود و نیاز به طرح مباحث هزینه برداری مانند نظام پارلمانی و یا فدرالی در حال حاضر رفع می گردد. کشورهایی مانند بوسنی و ایرلند شمالی بر پایه این طرح موفق به پایان دادن به منازعات خود شده اند.

سال آینده شاید زمانی مناسب برای ارزیابی عملکرد نخبگان و سنجش درستی تصمیم آنان باشد. اگرچه تاریخ افغانستان خاطرنشان می سازد که نخبگان سیاسی، همیشه در ایجاد عدم وفاق ملی و بازتولید جنگ داخلی، موفق تر عمل کرده اند تا برخوردار کردن مردم از حق تعیین سرنوشتشان و تسهیل روند ملت سازی.