شکست سیاست های ایالات متحده و جامعۀ بین المللی در افغانستان

برگردان: دکتور لعل زاد

گزینه های افغانستان برای صلح، حکومتداری و انکشاف:
تبدیل اتباع به شهروندان و حاکمان به کارمندان ملکی2

شکست سیاست های ایالات متحده و جامعۀ بین المللی در افغانستان

اجماع مبرمی وجود دارد که سیاست های ایالات متحده و جامعۀ بین المللی در افغانستان در اجرای تعهدات ایشان مبنی بر تامین صلح، ثبات و حکومتداری دموکراتیک برای مردم افغانستان و مناطق گسترده تر نادرست و غیرموثر بوده است. سوالات در مورد علل و عوامل شکست سیاست جاری امریکا با شدت زیادی توسط رسانه های بین المللی، رسانه های افغانستان و حتی با سروصدای زیادی در روستا ها و "کوچه های افغانستان" طنین انداز است3. شک و تردید های روز افزون در بارۀ موثریت این سیاست ها نیز باعث بروز مناقشات و گفتگوهای در بارۀ این شده که چگونه میتوان این وضع را تغییر داد. تشویش های ابراز شده توسط یکتعداد تمویل کنندگان افغانستان، بدون تعجب عین آن چیزهای نیست که توسط افغان ها ابراز میشود، کسانیکه امید و آرزو های شان در اثر این سیاست های ناکام داغان و از بین رفته است. پرسش های ارایه شده (یا نا پرسیده توسط حوزه های خاص) و چگونگی پاسخ های داده شده، نشان دهندۀ چگونگی و اندازۀ چالش های است که در مقابل سیاست سازان افغانستان و حامیان بین المللی آنها قرار دارد. اغلب پرسش های کلیدی جامعۀ بین المللی در مورد جنگ در افغانستان عبارتند از:

* آیا ایالات متحده از اختصاص منابع لازم نظامی (بخصوص شمار سربازان پیاده) در "جنگ واقعی بر ضد ترور" به مقابل القاعده و طالبان در افغانستان (به علت جنگ در عراق) دریغ کرد، طوریکه بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و سایرین (بشمول رهبران حکومت افغانستان) ادعا می کنند؟

* آیا جنگ به مقابل طالبان و القاعده از همان آغاز بصورت ناقص برنامه ریزی و به پیش برده شد، شاید هم به علت پیروزی سهل اولیه به مقابل رژیم طالبان و اشتغال بعدی و همچنان جنگ با القاعده به عوض جنگ با طالبان؟

* چرا ادارۀ بوش و متحدین او در مورد نظامیان پاکستانی و دستگاه استخباراتی آنها (آی ایس آی) بسیار نرم بوده اند که بطور آشکار موجب کمک و ترغیب طالبان، بخصوص در ساحات قبیلوی ادارۀ فدرالی (فتا) در جوار مرزهای افغانستان شده است؟

* آیا ایالات متحده و متحدین او در اعمار نهادهای کلیدی افغانستان، بخصوص ایجاد و اکمال اردوی بزرگ ملی و پولیس ملی برای نگهداری کشور بسیار کند عمل کرده اند؟

* چرا آنهمه مواظبت و منابع اختصاص داده شده به کمپاین محو کوکنار و کنترول مواد مخدر دارای کمترین اثر بوده است؟

* اگر منابع ایالات متحده و متحدین او در جهت پروژه های انکشاف اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردمان فقیر (شهری و روستائی) افغانستان به مصرف میرسید، موثرتر نمی بود؟

* آیا حذف طالبان از توافقنامۀ بن و حکومت موقت بعدی آن یک اشتباه بود، طوریکه لخدر براهیمی در این اواخر اظهار کرده است؟

وضع امنیتی با گذشت هر روز در بخش های بزرگ کشور بدتر شده و با تلفات روز افزون افغان های بیگناه در اثر بمباران هوائی روستاهای مناطق منازعه (اساسا به علت عدم همآهنگی در بین حکومت افغانستان و نیروهای ایتلافی و حتی در بین خود نیروهای ائتلافی) وخیم تر میشود. به اینترتیب، افغان های عادی، اعضای پارلمان افغانستان و رسانه های کشور نیز سوالات زیر را مطرح میکنند:

* آیا نیروهای قدرتمند ایالات متحده و ناتو در افغانستان، صادقانه در جهت تامین صلح و امنیت اند یا کشتار و آزار افغان ها در روستاها و خانه های خودشان؟

* از آنجائیکه نیروهای بین المللی در جهت تامین امنیت در کشور ناکام مانده اند، انگیزۀ نهانی آنها برای بودن در افغانستان و منطقه چه می باشد؟

* چرا ایالات متحده و ناتو در اثر ترغیب مشتریان افغان آنها در صدد خلع سلاح و خلع قدرت رهبران مهم محلی و منطقوی (بخصوص در مناطق غیرپشتون افغانستان غربی، مرکزی، شمالی و شمالشرقی) با برچسب زدن عنوان "جنگ سالار" به آنها میباشد، درحالیکه در جهت تسلیح و قدرتمند سازی شخصیت های قبیلوی پشتون به بهانۀ پشتیبانی از عملیات ضد شورشیان در مناطق جنوبی و جنوبغربی در امتداد مرزهای پاکستان میباشند؟

* چرا درخواست های مکرر کرزی (بشمول پیشنهادات عفو عمومی) برای به اصطلاح طالبان "میانه رو" و در این اوخر، دعوت اوباما برای حاضر شدن به میز مذاکره، با گوش های کر مواجه شده است؟

این مقاله با سوالات حیاتی زیر سروکار دارد: فرضیه های اساسی در پشت سیاست های ناکام ایالات متحده و متحدین ناتو در افغانستان کدام ها بوده و چرا آنها ناکام میشوند؟ مهمتر از همه، بدیل های پایدار در مقابل این سیاست ها بخاطر نجات افغانستان از فاجعۀ دیگری کدام ها اند (قبل ازاینکه بسیار ناوقت شود)؟

فرضیه های ناقص بر بنیاد یک فرهنگ سیاسی غیرکارا

برای پاسخ به این سوالات، بهتر است از ارزیابی یکتعداد فرضیه های کلیدی مهندسان سیاست ادارۀ بوش در مورد افغانستان آغاز کنیم. این فرضیه های ارایه شده توسط شخصیت های کلیدی افغان- امریکائی که نمایندۀ حکومت های بوش و کرزی بودند، اساسا ناقص بوده است. فرضیه های ناقص منجر به سیاست های ناقص و سرانجام منتج به بحران اعتماد در حکومت کابل و متحدین بین المللی آن شده که در ایجاد بحران امنیتی جاری کمک کرده است. ادارۀ جدید ایالات متحده (بارک اوباما) مکلف بود به عوض صرفا افزایش سطح پشتیبانی نظامی و اقتصادی از حکومت کابل، گزینه های دیگری برای رسیدگی و تصحیح این مسایل جستجو میکرد. طوریکه سناتور جوزف لیبرمن در 29 جنوری 2009 در موسسۀ بروکینگز اظهار داشت:

"ما باید... تدابیر سختی در مبارزه با فساد فراگیری اتخاذ کنیم که باعث از بین بردن مشروعیت حکومت افغانستان و تغذیه شورشیان شده است. اینکار مستلزم چیزی بیشتر از تهدید رهبران مشخص بر یک بنیاد موقت (یا افزایش سطح پشتیبانی از عین رژیم فاسد) است. زیرا این مسئله یک مشکل اصولی (سیستماتیک) بوده و نیازمند پاسخ اصولی یا بنیادی است".

اما تصحیح سیاست های جاری بدون برخورد انتقادی به تاریخ خشونت بار و درازمدت دولت و ملت سازی افغانستان، فرهنگ سیاسی غیرکارای آن و روابط دولت- جامعه امکان ندارد. فرضیه های ناقصی تبلیغ شده توسط نخبگان حاکم جدید افغانستان در طول هشت سال گذشته محصول یک درک ناقص از تغیرات قابل توجه جامعۀ افغانستان در جریان سه دهه جنگ بوده است. آنچه بطور خاص بدخوانی یا غلط فهمی گردیده، دگرگونی انتظارات و توقعات مردم از حکومت است. تحقق وعده های ایالات متحده و متحدین ناتوی آن به مردم افغانستان بدون ارزیابی صادقانۀ این میراث ها و ارادۀ اتخاذ سیاست های مناسب تر به مقصد تغیرات اساسی در شیوۀ حکومتداری افغانستان، تقریبا ناممکن است.

پیش از ارزیابی سیاست های جاری و فرضیه های بنیادین آن لازم است بطور مختصر یکتعداد عناصر کلیدی فرهنگ سیاسی افغانستان را توضیح دهیم. فرهنگ سیاسی افغانستان در اثر (بیش از یک سده) خشونت، استبداد و حکومت های قبیلوی تحمیلی بالای رعایای متشکل از اقوام گوناگون در یک دولت حایل پسا- استعماری شکل گرفته است. هدف نخبگان حاکم از همان آغاز پروژۀ تشکیل دولت، اعمار یک دولت قوی متمرکز با سلاح های عصری و اعانه/کمک های مالی از قدرت های استعماری خارجی و پسا- استعماری بوده است. این خواسته های دولت مرکزی از طریق ترور، انقیاد و تلاش در جهت یکسان سازی مردم متنوع افغانستان تحقق پذیرفته است4. باید توجه درست و مناسب به میراث های آشفتۀ بیشمار سیاست های گذشته مبذول گردد. چنین درک و فهمی برای تلاش های ایالات متحده و جامعۀ بین المللی بخاطر پایان دادن به چرخۀ خشونت در افغانستان بسیار مهم است. طوریکه ایدوارد سعید میگوید، "... نوشتن تاریخ عبارت از جادۀ سلطنتی برای تعریف یک کشور است". فرضیه های گرانبها و مشکلزا هم برای طالبان و هم عناصر کلیدی نخبگان حاکم پسا- طالبان (حداقل بخشی از آن)، بوسیلۀ این میراث ها پایدار شده اند.

قدرت تحرک سیاسی در افغانستان بصورت عام و توسط حلقه های حاکم دهه های آخر سدۀ نزدهم بصورت خاص، بواسطۀ عملکرد ها و خیالات پیوسته با اتکا به نهاد های زیر شکل گرفته است: سلطنت/پادشاهی؛ قرابت/خویشاوندی و طایفه/قبیله در بین پشتون ها، ارزش های پشتونوالی (رمز مردانگی پشتون ها)؛ اسلام؛ و اقتصاد سیاسی وابستگی بالای اعانه یا کمک های خارجی. اثرات هر یک از این نهاد ها و اصول همرۀ آن بالای چگونگی (برخورد) افراد، گروهها (بزرگ و کوچک)، حاکمان و رعایا غیرقابل انکار است.

سلطنت: پادشاهان افغان (پشتون) با آغاز حاکمیت امیرعبدالرحمن (1880 - 1901) و پسر و جانشین او امیر حبیب الله (1901 – 1919) ادعا میکردند که مطابق ارداۀ الهی حکومت میکنند. امان الله خان (1919 - 1929) ادعای خویش به تخت افغانستان را مربوط به ارادۀ "ملت شریف افغانستان" دانسته و "تاج سلطنت" را بر سر خود میگذارد. نادرشاه (1919 - 1933) آنرا مربوط به عنایت و "کمک استثنائی خدای بزرگ" و هم "قربانی های مردم افغانستان" میداند. شاه امان الله حاکم اصلاح طلب ناکام، سلطنت مشروطه را منبع مهم دیگر مشروعیت حاکمیت خود میداند که معیاری برای تمام جانشینان او گردیده و پس از سقوط او ادامه می یابد. اما درعمل، حاکمیت تا جائیکه ممکن است با وسایل لشکر نسبتا بزرگ، ژاندرمری در ساحات روستائی و پولیس در شهرها و شهرستان ها عملی میگردد. این نیروها منابع ناچیز دولت را می بلعند که بصورت عام توسط اعانه های خارجی تمویل میگردد. وسیلۀ ابزاری مهم دیگر برای پیشبرد حاکمیت، ایجاد محاکم شرعی فاسد بوده است. حاکمان افغان در مجموع به اتباع/رعایای خویش اعتماد نداشته (با وجودیکه شدت بعضی ها بیشتر از دیگران بوده) و هر دو گروه در ترس متقابل از همدیگر زندگی میکردند.

بزرگترین میراث پادشاهان ادعای حقوق مطلق العنانی و انحصاری حاکمیت شخصی بالای رعایای ایشان بواسطه حاکمان است، صرفنظر از اینکه عنوان شان چه بوده است: پادشاه، رئیس جمهور (موقتی، انتقالی یا انتخابی در مورد کرزی) یا حتی برهان الدین ربانی (رئیس حکومت مجاهدین، 1992 - 1996/2001) و امیر ملا محمد عمر (رهبرمذهبی طالبان) بوده است. این ادعای مشکلزا توسط اعضای یک گروه قبیلوی بالای دیگران توسط نخبگان پشتون شان به یک تقاضای حتمی و ضروری تبدیل شده است. توجیه های این تقاضا دو بنیاد دارد: اول اینکه، حاکمان پشتون بنیاد گزار دولت معاصر افغانستان (در 1747، 1880 و 1929) بوده و دوم اینکه، آنها ادعا دارند پشتون ها اکثریت قومی را تشکیل میدهند (با وجودیکه هرگز سرشماری صورت نگرفته است). مهم ترین حق حاکمیت این حاکمان، صرفنظر از اینکه چقدر با مخالفین سیاسی (واقعی یا خیالی) خویش با خشونت معامله کرده اند، حق تقرر، ارتقا، تنزیل و اخراج تمام مقامات حکومتی از وزرای کابینه تا پائین ترین مدیران محلی دریک سیستم متمرکز حکومتی بوده است. درعمل، تحقق این حق بالای عنصر مهم دیگری فرهنگ سیاسی افغانستان (یعنی قرابت/خویشاوندی) قویا اثر گزار بوده است.

قرابت و خویشاوندی: قرابت یکی از عمده ترین اصل شکل دهی سازمان های اجتماعی در سطح محلی در سراسر کشور است. سطوح بالاتر قوم (طایفه، قبیله، تبار وغیره) در سیاست های ملی بر بنیاد نسب پدری و اقتدار "پدرشاهی" استوار است. قرابت و خویش خوری همچنان یکی از مهم ترین (اما مشکلزا ترین) عامل در تاریخ رژیم های شاهی و پسا- شاهی بوده است. در درون خانواده های حکام پشتون، روابط قرابتی بر بنیاد تعدد زوجات، منبع ثابت تنش های بوده که منجر به بحران های جدی و بعضا خونین جانشینی شده است. چنین منازعات با خیالات و عملکرد های توربوروالی وخیم تر و باعث ترویج رقابت شدید در بین پسرکاکاها و غالبا خشونت و انتقام جوئی گردیده است. در یک سطح بلند تر (ماحول خانوادۀ گسترده)، عین اصول، علت دشمنی های زیاد نهانی و غیرنهانی برای دستیابی به سلاح و پول خارجی در بین اعضای خانواده های گسترده، دودمان ها، طایفه ها و تشکیلات قبیلوی (طور مثال درانی برضد غلزائی) بوده است.

در سطح ملی، هویت های قرابت- محور (که در عمل شامل وفاداری های خانوادگی، قومی- زبانی و جناحی میشود) باعث ایجاد و تطبیق سلسله مراتب اجتماعی شده که درآن خانوادۀ شاهی در راس و به دنبال آن پشتون های درانی و غلزائی قرار گرفته اند. هزاره ها تا این اواخر در پائین و تمام گروههای دیگر در وسط قرار دارند. در نتیجۀ عملکردهای گذشته، هویت های قبیلوی، قومی و منطقوی نقش بسزائی در سیاست های ملی داشته است. در حقیقت، سیاست های هویتی منجر به خویشخوری مزمن در تقرر مقامات حکومتی (تمام گروههای قومی، نه فقط پشتون ها) و تخصیص منابع دولت و یا منابع خارجی برای افراد، جوامع و مناطق شده است. گروهبندی های قرابت- محور بصورت متناقض در سطح محلی کمک کرده تا جماعت های بسیار پایدار و انعطافی در روستاها، قرارگاه های کوچیان و نواحی شهری (محله ها و گذرها) نگهداری شوند. این جماعت ها به شکل شوراهای غیررسمی محلی (شورای بزرگان) عمل کرده، مناقشات (بالای ملکیت و سایر ادعاها) را حل و فصل نموده و خود را بهنگام بحران برای دفاع و نگهبانی بسیج میکنند. این ساختارهای اجتماعی گرانبها ترین منابع افغانستان برای اعمار یک دولت با ثبات و پایدار بوده میتوانند.

اسلام: محوریت اسلام در سیاست های ملی افغانستان و بخصوص ادعای تطبیق آن توسط حکام برای رسیدن و استحکام قدرت و اقتدار دولتی وسیلۀ اساسی برای بسیج مردم افغانستان در اعمال سیاسی و نظامی، بصورت گسترده مستند است. افزود بر سیاسی سازی هویت های جمعی (بخصوص دربین شیعه و سنی، روستائی و شهری، نشنلیست های اسلامی و سیکولر و گروههای کمونیست و مسلمانان سنتی)، نقش اسلام در سیاست های افغانستان در دهه های اخیر جنگ و آشفتگی فوق العاده تشدید گردیده است. اما این تغیرات اجتماعی، غالبا توسط افغان های خارجی سیکولر برگشته از غرب (و هم حامیان خارجی آنها) برای حاکمیت کشور بصورت درست و مناسب درک یا تائید نشده است. این نخبگان خارج از کشور که حاکمان تکنوکرات جدید افغانستان پسا- طالبانی را تشکیل میدهند، بصورت مستقیم در تجربۀ مقاومت جهاد در جریان دهۀ 1980 و پیامد های آن در دهۀ 1990 در داخل کشور یا محیط مهاجرین در پاکستان و ایران اشتراک نداشته اند. اینها در مورد تشدید عمیق و چگونگی آگاهی اسلامی در بین توده ها اطلاعات ناقص دارند. چه توده های مهاجر در کمپ ها و مناطق مرزی بصورت دوامدار با آموزش های بسیار محافظه کارانه و عقبگرای مدرسه های اسلامی دیوبندی و وهابی- سعودی هدف قرار گرفته بودند. تمایل به این افکار بطور خاصی در بین جوامع پشتون در مناطق شرقی و جنوبشرقی کشور (در جوار مرزهای پاکستان) هویدا است؛ پشتیبانی بیدریغ آنها از طالبان در دهۀ 1990 و ظهور دوبارۀ طالبان کنونی میتواند یک دلیل موجه و قدرتمند برای توقعات/انتظارات اسلامی دگرگون شدۀ اعضای عادی قبایل پشتون باشد.

رهبران پسا- طالبان افغانستان (چه پشتون و چه غیرپشتون)، بخصوص آنهائیکه پس از سالیان تبعید از غرب برگشته اند، بصورت سیستماتیک کوشش کردند تا رهبران مجاهدین (چه خوب و چه خراب) را با برچسب "جنگ سالار" (اصطلاحی که بصورت گسترده در رسانه های بین المللی و حتی توسط یکتعداد دانشمندان به کار گرفته میشود) به حاشیه رانده و یا بی اعتبار سازند. اگر پیروزی فرضی آنها در جذب، مهار و حاشیه رانی رهبران مجاهدین و سایر رهبران محلی و منطقوی بازبینی و تصحیح نشود، میتواند پیامد های منفی درازمدتی برای حکومت کرزی داشته باشد. مردم عادی افغانستان، بخصوص در سطح جوامع محلی، بصورت واقع بینانه یک ارزیابی پیچیده از رهبران محلی و منطقوی خویش (مجاهدین وغیره) داشته و برخلاف ادعاهای رسانه ها، آنها در ترس دایمی از اکثریت بزرگ آنها زندگی نمی کنند.

رابطۀ افغان های عادی با اسلام بطور کامل فداکارانه و یک منبع هدایت برای انسجام زندگی شخصی و جمعی آنها میباشد. رابطۀ حاکمان آنها (صرفنظر از وابستگی قومی و قبیلوی ایشان) با اسلام، به استثنای موارد نادر، کاملا افزاری و بصورت عام در سراسر تاریخ افغانستان (بشمول عصر پسا- جهاد و طالبان)، دمدمی یا منفی بوده است. در واقعیت، استفاده و سوئ استفادۀ دوامدار از اسلام توسط نخبگان حاکم، یکی از دلایل عمده برای عدم اعتماد و غالبا مخالفت خاموش (و بعضا نظامی) با دولت بوده است. این بحران اعتماد یا روابط دولت- جامعه، خصوصیت بخش اعظم تاریخ معاصر افغانستان، بخصوص در سه دهۀ اخیر است. عدم اعتماد روز افزون به رژیم حامد کرزی (کسیکه تصادفا برای تقوای شخصی اش مورد احترام است) در طول چند سال اخیر بصورت تدریجی گسترش یافته و باعث یکمقدار پشتیبانی بی میلانه از بنیاد گرایان طالبان، بخصوص دربین پشتون ها شده است. درصورت عدم دریافت راههای مناسب برای پُرکردن این فاصلۀ اعتماد در بین نخبگان حاکم و جامعه، افغانستان به یک فاجعۀ قریب الوقوع مواجه خواهد گردید.

اقتصاد سیاسی وابستگی دولت به حامیان خارجی: امپراتوری درانی (1747 - 1793) سلف دولت معاصر افغانستان بربنیاد اقتصاد جنگی اعمار گردیده بود که از اشغال شبه قارۀ هند با حصول غنایم جنگی برای تمویل لشکر قبیلوی و جمع آوری باج و خراج برای خزانۀ دولت تامین میشد. این وسایل تمویل امپراتوری در آغاز سدۀ نزدهم که برتانوی ها کنترول هندوستان را در جنوبشرق بدست میگیرند و روسها به فشار آوردن به ترکستان در شمال شروع میکنند، بسرعت پایان می یابد. پس ازآن، ابرقدرت های استعماری اروپائی (هند برتانوی) به حاکمان مشتاق در افغانستان، یک گزینۀ دیگر تمویل دولت، بخصوص پس از هجوم برتانیه در 1879، را پیشکش میکنند. اسلحۀ عصری و اعانۀ نقدی هنگفتی در بدل قیمت سنگینی مبادله شده و از پذیرش این پیشکش توسط امیرعبدالرحمن (1880 - 1901) بدینسو، پاتوق حاکمان بعدی افغانستان میشود. قیمت آن، پذیرش خط دیورند بحیث سرحد رسمی با هند برتانوی و واگزاری کنترول سیاست خارجی افغانستان به ولینعمت عبدالرحمن یعنی وایسرای هند برتانوی میباشد. این تسلیمی تاریخی نه تنها باعث از دست دادن غنی ترین و حاصل خیز ترین مناطق اشغالی توسط قبایل افغان (پختون/ پشتون) شرقی، بلکه همچنان باعث تقسیم سرزمین پشتون ها میشود. نیم این سرزمین بنام ولایت شمالغرب (صوبه سرحد) مربوط هند برتانوی گردیده و پس از حصول استقلال پاکستان در 1947 ضمیمۀ آن کشور میگردد. اما حاکمان افغان پس از ایجاد پاکستان، خط دیورند را به رسمیت نمی شناسند که یکی از منابع عمدۀ تنش در بین دو کشور و مسلما یکی از علل عمدۀ بی ثباتی بخصوص در جریان سه دهۀ گذشته بوده است.

نصب و پشتیبانی (مراقبت) تمام سران دولت افغانستان از امیر"آهنین" عبدالرحمن از سال 1880 بدینسو بطور مستقیم یا غیرمستقیم توسط قدرت های خارجی مدیریت شده است. یگانه استثنا دراین قانون شاه امان الله و حاکم تاجیک (امیرحبیب الله) است که هردو بزودی ساقط قدرت میشوند. امان الله نظر به گفتۀ شاعر مرحوم ملک الشعرای افغانستان (استاد خلیل الله خلیلی) از کمک اتحاد شوروی در 1929 برای اعادۀ تخت صرفنظر میکند.

پذیرش پول و اسلحۀ هنگفت از دشمنان خارجی قدرتمند (و واقعی) توسط حاکمان افغانستان برای کنترول اتباع خویش یک مسئولیت آسان نبوده است. محیط سیاسی داخلی غالبا حاکمان افغان را مجبور ساخته که به گفتمان بیگانه هراسی به مقابل حامیان خارجی خود بپردازند5. وقتی آنها یک بادار خارجی (هند برتانوی) داشتند (طوریکه از سالهای 1880 تا پایان عصر جنگ جهانی دوم چنین بود)، این امر کمتر مشکلزا بود. با پایان "بازی بزرگ" و آغاز جنگ سرد، بروز متعدد حامیان ناجی در دنیای دو قطبی ضرورت به دپلوماسی را به بار آورد تا منافع ابرقدرت ها متوازن باشد. ناکامی محمد داود (1973 - 1978) در نگهداری این توازن به قیمت زندگی او و 17 عضو خانواده اش، تسهیل هجوم شوروی و اشغال افغانستان تمام گردید.

اما پس از آغاز مقاومت جهاد بر ضد رژیم های خلقی- پرچمی (1978 - 1992)، نقش اعانه های خارجی و کمک های انسانی و نظامی بین المللی برای افغانستان بسیار پیچیده تر شد. در عصر پیش از جنگ، حکومت مرکزی بیشترین رقم (سلاح و پول نقد) را پذیرفته و آنرا با کمترین نظارت بین المللی به مصرف میرساند. حکومت کابل یکمقدار کنترول بالای پروژه های بزرگ محلی داشت که نیازمند حضور متخصصین خارجی بود. وقتی ساختارهای قدرت متعدد مقاومت مجاهدین در خارج کشور (پاکستان و ایران) شکل گرفت و نهاد های متعدد امداد بین المللی (مسلمان، غیرمسلمان، حکومتی، غیرحکومتی، ملل متحد وغیره) سرازیر شدند، افغانستان فاقد هرگونه همآهنگی مرکزی برای فعالیت های ایشان بود. به تدریج، حلقه های متعدد وابستگی های چند جانبه از روستاهای افغانستان تا سراسر جهان از طریق پشاور برای اسلحه، پول نقد، ادویه، آموزگار، داکتر وغیره بوجود آمد. منابع کمکی نه تنها برای مقاصد جنگ برضد اشغال شوروی، بلکه همچنان برای رهائی از عواقب جنگ و بی امنیتی عمیقتر میشود. با آنهم سقوط اقتدار مرکزی پیامد های بسیار مثبتی برای جوامع محلی در سراسر کشور داشت. این وضع چنان فرصتی را برای آنها میسر کرد تا ساختارهای نهادی موثری ایجاد کنند؛ رهبران ارزشمندی برای جنگ آزادی عرض اندام کنند و به کمک نهاد های غیردولتی بین المللی بتوانند نیازهای طبی، زراعتی، آموزشی، قضائی و امنیتی مناطق خود را تامین کنند. این نهاد های جامعه- محور با ارزش ترین سرمایه های ایجادی در جریان سال های جنگ بوده است. اگر حکومت پسا- طالبان در جهت نهادینه سازی، اصلاح و تقویۀ این نهاد ها کوشش میکرد (به عوض تلاش درجهت تضعیف و محو آنها بخاطر گسترش ساحۀ نفوذ حکومت مرکزی)، کشور با باطلاق امنیتی جاری یا بحران عمومی اعتماد در میان مردم و حکومت و حامیان بین المللی شان مواجه نمی گردید.

به علت عدم تحلیل درست از شرایط و برنامه ریزی مناسب، حد اقل چهار حکومت موازی در سطح ملی بوجود آمد: سفارت ایالات متحده و نظامیان آن؛ ملل متحد و نیروهای ایساف- ناتو؛ نهاد های غیردولتی بین المللی و نهاد های مالی بین المللی (بانک جهانی، موسسۀ پولی بین المللی و بانک انکشاف آسیائی) با موسسات امنیتی خصوصی ایشان؛ و ضعیف ترین آنها حکومت کرزی. هریک از اینها بصورت مستقلانه و بربنیاد قوانین و مقررات خودشان عمل میکنند؛ به اینترتیب اینها تابع قوانین افغانستان نبوده و کمترین توجه و اعتنائی به تقاضاهای حکومت قویا وابستۀ کرزی نمی کنند.

همچنان تعداد بیشمار نهاد های در پایتخت، ولایات و نواحی وجود داشته و کارهای را انجام میدهند که باید حکومت مرکزی انجام دهد. طور مثال، تعداد زیاد دستگاه های خصوصی امنیتی وجود دارند که در اختیار اشخاص با نفوذ کابل و ولایات اند. درحقیقت، یکتعداد فرماندهان جهادی سابق در مناسبات نزدیک با حکومت پسا- طالبان (و شایستۀ لقب "جنگ سالار") و اقارب نزدیک و مشتریان حاکمان جدید (شاید جنگ سالاران جدید) این دستگاهها را تشکیل داده و درخدمت نهاد های خارجی گذاشته شده اند. تعداد زیاد نهاد های بنام غیردولتی توسط مقامات عالی دولتی یا اقارب و دوستان آنها ایجاد شده و در اختلاس های دست دارند که اشکال هرمی داشته و چنین وانمود میسازند که در بازی های فعلی بازسازی و سایر پروژه ها مشغول کار هستند. این واقعیت های فرهنگ سیاسی افغانستان است که درجریان بیش از یک سده تولید و تحکیم شده تا یک کشور- دولت قوی، متمرکز و غالبا قبیلوی در یک کشور چند- قومی اعمار شود. میراث های این فرهنگ سیاسی غیرکارا عبارت از تضعیف تلاش های بین المللی برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان بوده است. سیاست سازان حالا باید فرضیه های اساسی را مورد سوال قرار دهند که در زیربنای سیاست های دولت- سازی در افغانستان پسا- طالبان قرار داشته و بار دیگر کشور را در آستانۀ یک فاجعۀ بزرگتر قرار داده است. باید تلاش کنند تا چگونه میتوان از این احتمال بحران تازه جلوگیری شود.

فرضیه های ناقص و سیاست های ناکام

یکی از فرضیه های عمدۀ ناقص در زیربنای سیاست جاری ایالات متحده در افغانستان این است: دلیل اساسی بحران سیاسی پس از سقوط رژیم کمونیستی نجیب الله و جنگ های نیابتی خونین که باعث ظهور جنبش طالبان گردید، سقوط پشتون ها از موقف غالب تاریخی ایشان در افغانستان می باشد. پاکستانی ها بطور خاص، در ادعای نقش خود بحیث حامیان تمام پشتون ها، میگویند که ظهور طالبان پاسخ نارضایتی پشتونها از غلبۀ سیاسی تاجیک ها در افغانستان (توسط برهان الدین ربانی) پس از سقوط رژیم کمونیستی در 1992 بوده است. لذا امریکائی ها چنین فرض کردند، لازم است پشتون ها دو باره در حکومت افغانستان نصب گردیده و غلبۀ آنها با حاشیه رانی اتحاد شمال و برچسب زدن شان منحیث "دوستان خطرناک" ایالات متحده و نیروهای ایتلافی، تضمین گردد.

برای تحقق این هدف، چندین ستراتژی سیاسی و نظامی (با وجود نتیجۀ معکوس آن) اتخاذ گردید. اول، رهبران محلی و منطقوی عصر جهاد (دهۀ 1980) و دوران پسا- جهاد (دهۀ 1990)، بخصوص آنهائیکه مخالف طالبان و القاعده بودند، برچسب "جنگ سالاران" زده شده و چنین فرض گردید که اینها باعث بی ثباتی پروژۀ اعمار یک دولت قوی مرکزی پس از سقوط طالبان اند. برجستگی رهبران اتحاد شمال در گفتگو های بن، "شکست" سیاست ایالات متحده تعبیر شده و شمولیت آنها بحیث متحدان ایالات متحده در جنگ های اولیه برای سقوط طالبان بنام "گناه اصلی" ایالات متحده تلقی گردید.

دوم، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به کار گرفته شد تا بازسازی سیاسی تسریع گردد که در عمل مستلزم برگشت به حکومت وضع معمول پیش از جنگ، یعنی اعمار حکومت پسا- طالبان در قالب سیستم شاهی پیشا- 1978 دوباره عیار شد. این تلاش با وجود این حقیقت جریان دارد که به گفتۀ ویلیام ملیی "بوروکراسی کهنۀ دولتی پیش از 1978 یکی از فاسد ترین رژیم در تاریخ بشریت بوده البته قبل ازآنکه دولت کرزی دراین راستا حایز سبقت شد و به هیچوجه نمیتواند یک نمونۀ قابل تقلید باشد".

با آنهم، بازسازی سیاسی در قالب کهنه و فرسوده از بین رفته مدتها قبل از توافقات تاریخی بن در دسمبر 2001 توسط لخدر براهیمی (نمایندۀ خاص ملل متحد) زائیده شده بود6. بازسازی سیستم کهنۀ حکومت شاهی در بن با فکر بازگشت شاه سابق، محمد ظاهرشاه (1933 - 1973) آغاز میشود. رهبری مجاهدین در کابل این تقاضا را رد میکند، اما قانون اساسی عصر- شاهی 1964 را (به استثنای فصل شاه آن) بحیث قانون دورۀ حکومت های موقت و انتقالی کرزی می پذیرد.

کرزی و مشاوران نزدیک او بعدا در لویه جرگۀ 2004 - 2005 تصویب قانون اساسی، یکمقدار کمی اصلاحات در عین قانون اساسی وارد میکنند (با تمرکز بیشتر قدرت در سیستم ریاستی نسبت به اختیارات شاه سابق). نمایندگان غیرپشتون (بطور خاص) مخالف سیستم ریاستی قوی، حکومت متمرکز قدرتمند و امتیازات خاص زبانی، فرهنگی وغیره مندرج در قانون میباشند. با آنهم، این قانون اساسی نظر به گفتۀ یکتعداد ناظران، تحت اجبار و اکره، توسط لویه جرگه تصویب میشود. دراین قانون اساسی، سرود ملی از دری (لهجۀ گفتاری تقریبا همه باشندگان کشور) به پشتو (مادۀ 20) و شاه سابق، محمد ظاهرشاه (که در 2007 فوت کرد)، بنام بابای ملت (ماده 158) نامیده میشود. برعلاوه، امیتازات خاص به کوچیان پشتون (ماده 44) اعطا شده و کاربُرد پشتو در نهاد های دولتی، نام ها و القاب علمی (ماده 16) دستور داده میشود. برای رئیس جمهور، همانند شاه سابق صلاحیت داده میشود تا یکسوم اعضای رکن دوم پارلمان (سنا/مشرانو جرگه) را انتصاب نموده (ماده 84) و مقامات کلیدی حکومت بشمول والیان، فرماندهان پولیس، قاضیان، دپلومات ها وغیره را مقرر کند.

سوم، جامعه بین المللی مقدار هنگفت پول برای بازسازی وزارت خانه ها و نهاد های حکومتی بشمول نیروهای امنیتی عصری داوطلب اهدا میکند: ارتش ملی، پولیس ملی و امنیت ملی. تا تابستان 2008، حدود 16.5 بلیون دالر دراین تلاشها با نتایج مخلوطی به مصرف میرسد. حالا صدا های برای دو چند سازی ارتش ملی و پولیس ملی (بیش از 120 هزار نفر برای هریک) به قیمت اضافی 20 بلیون دالر وجود دارد. با نظرداشت نتایج نابکار تلاش های اصلاحی تا امروز، یک ژورنالیستی که مدتی با یک واحد پولیس ملی همراه بوده، می گوید: "در بین افغان ها، پولیس ملی در بی کفایتی و فساد معروف است". با آنهم، علی احمد جلالی، وزیر اسبق داخله در حکومت کرزی خوشبین بود که با پشتیبانی کافی مالی، برنامه ریزی و اراده، یک نیروی بزرگ مسلکی و موثر پولیس را میتوان ایجاد کرد تا در جهت افغانستان امن کمک کند. متاسفانه، ستراتژی اخیرا اعلان شدۀ اوباما برای افغانستان و پاکستان (اعزام سربازان بیشتر امریکائی و اعمار نیروی امنیتی بیشتر افغانی، حدود 400 هزار نفری) ممکن است بر بنیاد خوشبینی مشابه استوار باشد که از نگاه اقتصادی در درازمدت نه تنها ناپایدار، بلکه غیرواقعی نیز میباشد7.

چهارم و آخر، چنین فرض میشد که پس از نشان دادن به طالبان که نخبگان تکنوکرات پشتون قدرت دولت را بدست گرفته اند، آنها بیشتر مایل خواهند بود که با حکومت مصالحه و برای توافقی مذاکره کنند. درخواست های حکومت به طالبان "میانه رو" و اعضای حزب اسلامی گلب الدین حکمتیار تا اندازۀ موفقیت آمیز بوده؛ تعداد زیاد اعضای صفوف میانه در واقعیت به حکومت کرزی پیوسته و برایشان مقام های مهمی بشمول وزرای کابینه، مشاوران ارشد رئیس جمهور و وزرا اعطا گردیده است. شاید دیگر میانه روی نمانده باشد که به حکومت بیپوندد. اما این پیروزی با طالبان میانه ور و حزب اسلامی، منتج به توقف دشمنی توسط رهبران عالی مقام یا افراطی تر آنها نشده است. کرزی با وجود دعوت های مکرر طالبان برای مذاکره، از اعلان شرایط مذاکره ناکام میماند. یگانه نمونه کنفرانس بن است، جائیکه مقام های کابینه در بین جناح های مختلف توزیع و تقسیم میگردد. فکر نمیشود این فارمول مذاکره بتواند باعث توقف دشمنی ها گردد، طوریکه باعث ثبات و پاکی حکومت در طول هشت سال گذشته نشده است. قرار معلوم کرزی توانمندی ندارد یا نمیخواهد در جستجوی پیشنهادات ابتکاری برای برنامه های خود- گردانی محلی (یا حکومت محل توسط خود مردم محل) و فراگیر باشد تا باعث ترغیب طالبان برای پیوستن به توزیع قدرت سیاسی گردد.

ارزیابی فرضیه های سیاسی کلیدی

پیدایش طالبان و طالبانیزم و همچنان ظهور دوبارۀ آنها پس از سقوط ایشان توسط نیروهای ایتلافی و جنگ جویان اتحاد شمال پس از 9/11، می تواند با اشاره به سه عامل مرتبط توضیح گردد: ادعای نخبگان پشتون (ضرورتا نه افراد عادی قبیله) مبنی بر حق اختصاصی حاکمیت بالای تمام گروههای قومی دیگر افغانستان (بخصوص از دهۀ 1880 ببعد)؛ احیای فرهنگ سیاسی غیرکارای دولت شاهی در اعمار مجدد حکومت پسا- طالبانی؛ و تنش نهفتۀ طولانی قومی در بین گروههای غیرپشتون در پاسخ به سیاست های استعمار داخلی نخبگان حاکم پشتون در سدۀ گذشته.

سیاست ها و عملکرد های ضد و نقیض دولت سازی بشمول عصر پسا- طالبان در زیر قیمومیت ایالات متحده، بار دیگر فرهنگ سیاسی غیرکارای حکومت- محور، فرد- محور، کابل- محور و اقارب- محور را که بر ضد حکومت داری فراگیر تر است، تصدیق کرد. مداخلۀ نظامی و "جنگ ضد ترور" یکبار دیگر نخبگان پشتون و یکتعداد کوچک مشتریان لگن بردار8 آنها از گروه های قومی "اقلیت" را قادر ساخت که افغانستان را از یک دولت ناکام (در بهترین حالت) به یک دولت ملیشوی منطقوی شکننده دگرگون سازند9. با وجود ادعاهای اینکه افغانستان پسا- طالبان دموکراتیک است، برخلاف تمام انکشافات میراث های کهنۀ فرهنگ سیاسی غیرکارا و دولت قبیلوی فاسد را دوباره تصدیق و به نمایش میگذارد. این میراث ها عبارتند از:

* سوئ اعتماد بی سابقه و رو به افزایش در بین اتباع (نه شهرواندان) و مقامات دولتی (بطور افزونی متشکل از نخبگان سیکولر "غربزده" برگشتی از اروپا و امریکا) و هم ازدیاد عدم اعتماد در داخل جماعت های سنتی کشور.

* نهادینه سازی سیاست های پدرسالارانۀ فرد- محور و اقتدار- محور در جهت ترویج خویشخوری و به کرایه گیری وفاداری ها (دوست سالاری)؛ ایجاد اقتصاد سیاسی فساد، وابستگی و احتیاج در تمام سطوح جامعه؛ و هم وابستگی بی نهایت رهبران حکومت، احزاب، جنبش ها و رسانه ها به منابع متعدد و مختلف اعانه های خارجی. این شرایط همچنان باعث "قومگرا شدن" جامعۀ بین المللی، خدمتگزاری به منافع خاص خود شان و اتکا به مشتریان خاص و مناطق دلخواه شان در افغانستان گردیده است.

* معامله با مردمان غیرپشتون بحیث اتباع "استعماری" داخلی اولا بواسطۀ طالبان و حالا بواسطۀ رژیم پسا- طالبان بنام احیای مجدد "وحدت" ملی از طریق یک دولت متمرکز در دست نخبگان سنتی عموما پشتون. این امر با رد پیشنهادات گروههای غیرپشتون برای خود- گردانی محلی در یک ساختار فدرالی به مرجع عمل گذاشته شده است.

این ها میراث های سیاسی اند که باید ترک و تضعیف شوند نه تحکیم، تا تغیرات اصولی صورت گرفته و قوانین جدید و مناسب حکومت داری خوب در افغانستان انکشاف یابد. تمایل ایالات متحده و جامعۀ بین المللی در همیاری با یکتعداد خاص نخبگان از یک گروه قومی/قبیلوی و با نمایندگی نمایشی از اقوام دیگر، فقط تصدیق دو بارۀ ساختارهای سیاسی کهنه میباشد10. گزینه های دیگر وجود دارند، اما اراده، دیدگاه یا تعهد برای جستجوی آنها وجود ندارد.

گزینه ها برای انکشاف، حکومتداری و صلح پایدار در افغانستان

برای رسیدگی به این چالش های بزرگ لازم است یک روش سه جانبه اتخاذ گردد:

1. ایالات متحده و متحدین او باید بحیث داوران صادق و دلالان منصف معاملات قدرت عمل نموده و از نگاه فرهنگی رشد و انکشاف یک سیستم جدید و مناسب تر حکومت داری برای افغانستان را تشویق و ترویج میکردند. امریکائی ها باید تنها به مشتریان انگلیسی دان نگاه نکرده و در عوض شرکای با اراده از تمام مردم افغانستان (پشتون و غیرپشتون) پیدا میکردند که متعهد به کوشش برای تغیرات سیاسی بنیادی و یک حکومت شفاف و پاسخگو میبودند.

2. جامعۀ بین المللی باید یک روش منطقوی برای مشکلات افغانستان اتخاذ کند که دربرگیرندۀ همسایگان (به علاوۀ هند، سعودی و روسیه)، با محراق توجه بالای نقش پاکستان باشد.

3. حکومت افغانستان باید بصورت اصولی تغییر کند تا امکانات تعویض نظام کنونی غیرکارا و یاد آور نظام شاهی کهنه فراهم گردد. این سیستم جدید باید روابط مشکلزای دولت- جامعه را دگرگون و شرایط اجتماعی- اقتصادی برای فقرا و بینوایان را بهبود بخشد. این نظام باید از پائین ببالا اعمار شده و با توانمندی شهروندان کشور اداره شود.

صلح دوامدار در افغانستان (در مقیاس بزرگ)، مشروط به حل وفصل مناقشۀ درازمدت مرزی با پاکستان و عدم شناخت خط دیورند است. قرار معلوم، هیچ دلیل قانونی برای عدم شناخت این مرز وجود ندارد. بعلاوه، سکوت و خاموشی حکومت های متوالی افغانستان برای حل و فصل این قضیه از سال 1947 بدینسو میتواند عاطفی و سیاسی باشد. رهبران پاکستان نا موفقانه تلاش کرده اند تا این مناقشه را در طول سه دهۀ گذشته حل و فصل کنند، اولا با دستکاری و خدمتگزاری بحیث حامیان تنظیم های مقاومت مجاهدین افغان (مانند حزب اسلامی گلب الدین حکمتیار)؛ بعدا از طریق ایجاد جنبش طالبان؛ و در این اواخر با به قدرت رسانیدن نخبگان سیکولر پشتون (با بهره برداری از نشنلیزم- قومی پشتون). شانس پیروزی پاکستان در ایجاد یک رژیم دست نشانده توسط مجاهدین، وقتی از بین رفت که حکمتیار نتوانست پس از سقوط رژیم کمونیست در اپریل 1992 کابل را تسخیر کند. کوشش دومی آنها با طالبان، پس از 9/11 خنثی شد. تغییر قیمومیت/حمایت آنها به پشتون های نشنلیست- قومی سیکولری که توسط ایالات متحده در راس قدرت قرار گرفتند، به علت پشتیبانی دوامدار از طالبان و القاعده، نتیجۀ معکوس به بار آورده است.

رسیدگی به رابطۀ پیچیدۀ افغانستان- پاکستان یکی از اساسی ترین چالش های باقیمانده است که سیاست سازان کاوشگر برای استقرار صلح در افغانستان و منطقه با آن مواجه شده اند. یگانه راه حل منطقی برای حکومت افغانستان پذیرش و تائید قانونی بودن خط دیورند است که به اینترتیب یکی از علل عمدۀ تنش های دو جانبه برداشته میشود. اما، حل مناقشۀ دیورند به تنهائی، شاید کافی نباشد. پاکستان منافع اقتصادی هنگفتی از منازعۀ افغانستان در طول سه دهۀ گذشته بدست آورده و با درک اهداف حصول عمق استراتژیک در مقابل هند از طریق ترویج یک دولت ضعیف افغان و ایجاد پل با منابع جمهوری های غنی آسیای مرکزی میباشد. بصورت روشن، باید تدابیر دیگری اتخاذ گردد تا از تشویش های امنیتی، سیاسی و اقتصادی کاسته و عادی سازی دوامدار رابطه در بین هر دو کشور را تشویق و ترویج کند. تشویش های امنیتی و اندیشوی و منافع سایر همسایگان افغانستان (بخصوص ایران، چین و جمهوری های آسیای مرکزی) و همچنان سعودی، هند و روسیه نیز خواهان یک روش محتاطانۀ منطقوی است که خوشبختاته اوباما در حال بررسی دوامدار آن است.

ترمیم دولت های ناکام و شکننده به یک صنعت پُر رونق تبدیل شده است. به عوض گفتگو بالای اینکه کدام نمونۀ آمادۀ حکومتداری غربی یا شرقی برای افغانستان انتخاب گردد، سیاست سازان بطور جدی باید قوت و ضعف ساختار های مبرم و موجود خود- گردانی محلی در کشور را ارزیابی کنند. آنها باید توجه خاصی به میراث مشکل زای یکتعداد ساختارهای حکومتداری ملی مبذول دارند. طوریکه سیت کپلان پیشنهاد میکند، باید یک "راه حلی که جنبه یا احساس محلی داشته باشد"، پیدا گردد. نظر به گفتۀ کپلان، "تا کنون برنامه های بیشماری که برای کمک به دولت های شکننده مطرح شده اند، چنین فرض نموده اند که تاریخ ها و شرایط اجتماعی- فرهنگی محلی چندان مهم نیستند". الگوی جاری عبارت از اعمار یک "دولت ژنریک (کلی)" از طریق برگزاری انتخابات ملی به یک قیمت هنگفت و نوشتن قانون اساسی بدون تلاش درک یا رسیدگی به مسایل ریشوی و مبرم کشور است. او درعوض ابراز میدارد:

"... تغیرات نهادی که دربرگیرندۀ غیرمتمرکز سازی مستمر، ادغام یشتر ارزشها و خواستهای محلی در نهاد های دولتی، تمرکز قویتر بالای وحدت و امنیت، و تمرکز بالای شیوه های مختلف ترویج پاسخگوئی به ضرورت های مردم به عوض تمرکز کوتاه نظرانۀ معمول بالای انتخابات، ازدیاد کمک ها (نیروهای امنیتی) و مداخله تمویل کنندگان بوده باشد. در تمام موارد، توانمند سازی گروههای محلی نقش بسزائی در تضمین بنیاد های محکم دولت دارد".

اگر جامعۀ بین المللی به عواقب کاربرد از میراث های سدۀ گذشته اعتنا نموده و به فرهنگ سیاسی ملی افغانستان توجه کند، گزینۀ ساختار های حکومت داری ملی باید روشن باشد. جامعۀ بین المللی باید تشکیل یک حکومت مرکزی بر بنیاد های اصول دموکراتیک را تشویق کند. این اصول نه تنها دربرگیرندۀ انتخابات آزاد، بلکه اشتراک واقعی در قدرت از طریق بنیاد گزاری یک سیستم خود- گردانی محلی در سراسر کشور به شکل ساختارهای سنتی (مانند شورا یا جرگه) میباشد.

تبدیل رعایا به شهروندان و حاکمان به کارمندان ملکی

یک روش برای تعویض رعایا و اتباع افغانستان به شهروندان توانمند و تغییر حاکمان آنها به کارمندان ملکی باید حد اقل بربنیاد پنج اصل (فرضیۀ) زیر استوار باشد:

اول، یک قانون اساسی جدید مسوده شود یا قانون اساسی جدید طوری اصلاح گردد که بصورت واقعی بازتاب دهندۀ واقعیت های ملی پسا- کمونسیتی/جهادی/طالبانی بوده، انعکاس دهندۀ آرمان های همگانی و واقعیت های جدید ایکولوژی- سیاسی و اقتصادی در افغانستان و منطقه باشد. قانون اساسی 2005 عمدتا هم میراث های تاریخی فرهنگ سیاسی مشکلزای افغانستان و هم واقعیت های فوق العاده تغییر خوردۀ افغانستان پسا- طالبان را در نظر نگرفته است. توقعات و آرمان های مهاجرین برگشته به وطن از ایران و پاکستان؛ تعداد زیاد بیجا شدگان داخلی و اعضای قویا سیاسی شده، جوامع قومی/قبیلوی/منطقوی در شهرها و شهرستان ها؛ و مردم روستائی، بخصوص جوانان نظامی شده و بی تعلیم تغیر خورده است. یک قانون جدید یا اصلاح شده باید بازتاب دهنده و پاسخگوی این واقعیت های جدید اجتماعی باشد.

دوم، حقوق اساسی و مدنی خود- گردانی ادارات محلی در سطوح دهات و قریه جات، ولسوالی ها، ولایات و مناطق در سراسر کشور رعایت گردد. باید به جوامع محلی اجازه داده شود تا رهبران سیاسی خود را انتخاب و مدیران ملکی، قضائی، امنیتی و تعلیمی خود را بر بنیاد شایستگی مطابق به قوانین ملی استخدام کنند. به آنها بیشتر اجازه داده شود تا اسلحۀ خفیفۀ خود را ثبت و نگه داشته و نظم و قانون را به کمک پولیس محلی11 و واحد های دفاع ملکی تامین کنند. به عبارۀ دیگر، حقوق مردم هم در انتخاب نمایندگان برای قانونگزاری و هم استخدام مامورین برای تطبیق و قوانین اداری باید درج قانون اساسی گردد. درحال حاضر تهیه، تطبیق و نظارت تمام قوانین توسط حکومت مرکزی و شاخه های آن در ولایات و ولسوالی (ناحیه) ها صورت میگیرد. به استثنای ساختارهای غیررسمی و قدرت های نهفتۀ موازی محلی هیچگونه حکومت محلی کارا وجود ندارد. وقتی نقض های جدی قانون توسط مقامات حکومتی صورت میگیرد، حکومت کمیسیونی را برای بررسی مقامات تعیین کردۀ خود منصوب میکند. مهم ترین موارد روشن سوی استفادۀ مقامات از قدرت هرگز حل و فصل نمی شود؛ در بهترین حالت، آنها از یک مقام به مقام دیگر تبدیل میشوند. برای درمان این وضعیت، حکومت مرکزی باید مسئولیت تطبیق قانون را به نهاد ها و ادارات محلی و مناسب بسپارد.

سوم، یک ساختار اداری مرکزی ملی ایجاد شود تا از تطبیق منظم قانون اساسی اصلاح شده (یا جدیدا مسوده و تصویب شده) توسط مقامات خود- گردانی محلی در سراسر کشور نظارت و تضمین کند. نمایندگان جدید و حکومت ملی پاسخگو برخلاف گذشته و موجود، نباید بطور مستقیم در تطبیق قوانین اساسی دست داشته باشند و یا در اجرای اوامر محلی مداخله کنند. درعوض، آنها باید برای نظارت و تضمین تطبیق همگانی و تقویۀ تمام قوانین ملی در یک شیوۀ قضائی توسط مقامات انتخابی محلی یا استخدامی حکومت خدمت کنند. بنیاد گذاری چنین یک سیستم حکومتی یگانه میکانیزم موثر برای غیرسیاسی سازی قومیت؛ عدم ترویج خویشخوری، دوست سالاری (رفیق بازی) و فساد بوده؛ یک روند خدمات ملکی حیاتی و قابل اطمینان را ایجاد، اتباع و رعایا را به شهروندان توانمند تبدیل و به اینترتیب در بین حکومت و شهروندان آن اعتماد بوجود خواهد آورد.

در سیستم موجود، مقامات حکومتی که از مرکز مقرر میشوند، نقش حاکمان در محلات (اطراف) را بازی میکنند، نه کارمندان ملکی را. وفاداری آنها به کسانی است که آنها را مقرر کرده و آنها غالبا نه تنها در مقابل مردم محل بی اعتنا، بلکه زورگو و اخاذ هم میباشند. یک نظام که برای مردم محلی اجازه میدهد کارمندان سیاسی کلیدی خود را انتخاب و کارمندان مسلکی خود را استخدام کنند، منجر به ایجاد سیستم خدمات ملکی میشود. در چنین سیستمی به عوض مقرری مامورین به اساس هویت قومی- زبانی، منطقوی یا قبیلوی بر بنیاد شایستگی استوار خواهد بود. همچنان از طریق چنین یک نظام خود- گردانی محلی است که پروژه های انکشاف اقتصادی مناسب و محصولزا بخصوص در زراعت میتواند برای رسیدگی موثر جهت محو کوکنار، تولید و ترافیک مواد مخدر مفید ثابت شود.

چهارم، دولت به عوض خلع سلاح شهروندان غیرپشتون و مسلح سازی روستائیان پشتون با شورا های واقعا انتخابی در محلات و روستاها همکاری کند تا یکتعداد اعضای صادق خویش را ثبت نام کنند که برای تشکیل و نگهداری یک نیروی کوچک و قابل تمویل، اما آموزش دیده و مجهز زیر نام اردوی ملی، محافظان سرحدی و پولیس شاهراه ها خدمت کنند. به عین ترتیب، افراد مورد اعتماد شان باید در چوکات قطعات پاسبانان محلی و محافظت ملی برای دفاع کشور به مقابل تهدیدات خارجی یا داخلی تنظیم شوند. هیچ ارتش دایمی مرکزی در تاریخ افغانستان، کشور را در مقابل دشمنان خارجی آن دفاع نکرده است؛ برعکس، حاکمان از ارتش و پولیس برای سرکوب مردم یا اجرای کودتا ها و سایر توطیه های داخلی استفاده کرده است. ایجاد چنین یک نیروی مردمی و قابل اعتماد یگانه وسیلۀ قابل اعتماد، موثر و پایدار برای تامین امنیت کشور در درازمدت است.

درآخر، در چهار تا پنج سال آینده حدود یک ملیون شاگرد از مکاتب عالی افغانستان بدون مهارت های قابل استخدام یا دورنما فارغ میشوند. چند کالج و دانشگاه غیرمجهز نمیتواند همۀ این جوانان را جذب کند. حکومت افغانستان باید بعضی خدمات مسلکی با مقاصد خاص، آموزش این جوانان را در نظر گیرد تا مهارت های تخنیکی مفید را در جریان دو سال فرا گیرند. این جوانان با مهارت های حرفوی میتواند یک نیروی سبز در کشور را تشکیل دهد که بالای پروژه های زراعتی و سرسبزی کشور؛ جوخه های کار عامه، کارهای ساختمانی؛ خدمات ماشین آلات، بکار اندازی و ترمیم انواع تجهیزات کار کنند. حتی یکتعداد جوانان میتواند در پولیس محلی و نیروهای دفاعی، در ظرفیت های اداری و در محلات خودشان استخدام شوند.

فقط از طریق آزاد سازی مردم افغانستان از میراث های کهنه و ساختارهای دولت متمرکز و غالبا "قبیلوی" میتوان آنها را از چالش های این چهار راه تاریخی ملی نجات داد. ظهور دو بارۀ یک جامعۀ مدنی در کنار ساختار دولت تعمیم و جاسازی گردد که دربرگیرندۀ ادارۀ خود- گردانی محلی باشد. بهای عدم عملکرد مسئولانه در مدت هشت سال و پشتیبانی از تلاش های رژیم کرزی بخاطر استقرار دو بارۀ برتری و تفوق یک گروه کوچک نخبگان تکنوکرات فاسد بیحد بلند بوده است. امنیت و ثبات تمام منطقه؛ تداوم و یکپارچگی ملی یک افغانستان دموکراتیک؛ و نگهداری آزادی های جدیدا بدست آمده توسط تمام شهروندان افغانستان در معرض خطر قرار دارد. برای تمام افغان ها و جامعۀ بین المللی که پول و خون زیادی را قربانی داده اند، لازم است به این شعر دپلومات و دولتمدار مشهور افغانستان، عبدالرحمن پژواک اعتنا کنند: افغانستان نباید بار دیگر به سرزمینی تبدیل شود که "کشور آن آزاد و مردم آن در زندان است".

1. محمد نظیف شهرانی در افغانستان زاده و بزرگ گردیده و قسمتی از تحصیلات خویش را در آنجا به پایۀ اکمال رسانیده است. موصوف حالا پروفیسور مردم شناسی، مطالعات آسیای مرکزی و شرق میانه در دانشگاه اندیانا، در شهر بلومینگتون ایالت اندیانا در امریکا است.

2. این مقاله با لیست مکمل ماخذ آن در مجلۀ زیر در سال 2009 به نشر رسیده است:
THE CENTRE FOR INTERNATIONAL GOVERNANCE INNOVATION
دوستانیکه نظرات و پیشنهاداتی در مورد مقاله دارند، لطفا به ایمیل های زیر تماس بگیرند:
shahrani indiana.edu lalzadabdul hotmail.com

3. تظاهرات بی سابقه در سراسر افغانستان بشمول بعضی مراکز کوچک ناحیوی بر ضد عملیات نظامی اخیر اسرائیل در نوار غزه در فلسطین (27 دسمبر 2008 تا 17 جنوری 2009) وسیعا توسط رسانه های غربی نادیده گرفته شد. این واکنش های خود بخودی که شامل سوختاندن پوستر های حامل پرچم ایالات متحده و تمثال های رهبران آنها بود، نشانۀ قوی مایوسیت مردم افغانستان و سرخوردگی از ایالات متحده امریکا است.

4. حامیان بزرگ از 1880 به بعد قرار زیر است: هند برتانوی که بنیانگزار افغانستان "معاصر" بحیث یک دولت- حایل بوده و حامی عمدۀ حاکمان افغانستان تا پس از جنگ جهانی دوم باقی می ماند، به استثنای دورۀ امان الله (1919 – 1929) و امیر حبیب الله کلکانی؛ ایالات متحده و اتحاد شوروی در جریان جنگ سرد و اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی در دهۀ 1980؛ پاکستان، عربستان سعودی و ایران با جنگهای نیابتی ایشان درجریان دهۀ 1990؛ و حالا ایالات متحده و متحدین او.

5. این موضوع یک مشکل افزایشی برای کرزی است، بخصوص پس از مرگ های غم انگیز غیرنظامیان به دنبال حملات نیروهای ایالات متحده و متحدین او به مقابل مظنونین در روستا های نزدیک مرز پاکستان. تلاش های کرزی برای انعکاس اعتراضات افزایشی مردمی در مورد کشتارهای احمقانه توسط حامی بزرگ او.

6. او فقط دراین اواخر از شکست خود برای شمولیت طالبان مایل در پروسه های سیاسی، پس از توافقات بن متاسف شد. نمایندگان افغانستان در کنفرانس بن شامل سلطنت طلبان سابق "گروپ روم"؛ "گروپ قبرس"، متشکل از حلقه های مختلف نشنلیست- قومی و سیکولر های تبعیدی؛ و یکتعداد رهبران مجاهدین و متحدین اخیر آن که از رژیم کمونیست ها بریده بودند (یعنی اتحاد شمال ضد طالبان).

7. این پیش بینی چهارسال قبل شده و امروز ما همه شاهد ناکامی این پروگرام و حل مسئلۀ امنیت توسط جنگ در افغانستان هستیم.

8. یک اصطلاح پارسی به معنای کسیکه حامل بشقاب هدایا است (مانند ساقی). چنین مشتریان وفادار از گروه های قومی دیگر که در خدمت حاکمان افغانستان (مانند اعضای کابینه یا سایر مقامات عالی) و گویا نمایندۀ مردمان خویش بودند، تاریخ دراز و بدنام دارد.

9. منظور من از "دولت ملیشوی" دولتی است که توسط حکومت های خارجی با نیروهای بزرگ امنیتی تمویل و نگهداری شده و در خدمت منافع حامی (های) خویش قرار دارند. تاکید افزایشی بر اعمار یک نیروی بزرگ امنیتی (حدود 400 هزار نفری) در آیندۀ نزدیک توسط ایالات متحده و متحدین او (یک نیروی که منابع افغانستان قابلیت پایداری آنرا ندارد) نشان میدهد که افغانستان، در حقیقت، در حال ساختمان یک دولت ملیشوی است.

10. این عمل موجب کنجکاوی بیشتر میشود، با درنظرداشت این حقیقت که نخبگان همکار ایالات متحده و هم دشمنان تروریست فرضی آنها (طالبان) هردو پشتون بوده و امریکائی ها برای وفاداری عین مردم رقابت میکنند. پشتون های عادی بتدریج در کنار دشمنان و برضد همکاران امریکا قرار میگیرند، با وجود وعده های متضاد همکاران شان.

11. این مفهوم (اصطلاح) نیروی پولیس محلی عین همان اربکی... یا ملیشه محلی ایجادی توسط حکومت نیست. اعضای هردو نیروی پولیس و دفاع محلی باید توسط بزرگان آنها بر بنیاد اجماع گزیده شوند. آنها باید توسط حکومت آموزش، تجهیز و ثبت شده و تابع قوانین و مقرراتی باشند که بطور مشترک توسط حکومت و جوامع محلی طرح و تائید شده باشد. این نیرو مسئول نگهداری جامعه خود و حفظ و مراقبت نظم و قانون محل است. این نیروهای امنیتی محلی باید متعلق به حکومت و اعضای جامعۀ (شورای) محلی مربوطه باشند.