اشرف غنی احمدزی – پدر فساد مالی افغانستان

چنانچه در بخش دوم روی نقش آقای اشرف غنی احمد زی در اقتصاد رانتی و گسترش فساد مالی صحبت نمودیم. در این بخش تلاش بعمل میآورم تا از پرداختن به انتقادات و خطاهای سیستم اقتصادی و مالی ایکه آقای غنی و همکاران معرفی نمودند، به راه حلها و معرفی ساختار اقتصادی پیشنهادی گذر نماییم. اما قبل از داخل شدن به اصل موضوع میخواهم اندکی بیشتر به حلاجی مشکلات آینده اقتصادی- مالی در کشور به اساس واقعیتهای کنونی اشاراتی داشته باشم، تا باشد آنانیرا را که آگاهانه یا نا آگاهانه به دنبال این "مغز متفکر" روان هستند و بیشتر شان با عقده های شدید تبارگرایانه چشمانشان را بر حقایق میبندند، یکبار دیگر در جریان کارنامه های آقای غنی و همکاران قرار دهم. علاوتا بنگریم که برنامه های آقای غنی برای حل این معضلات چیست.

انتخابات سال 2014 با گذار به دور دوم هنوز هم در برابر چشمان پریشان مردم قرار گرفته است و نتیجه آن مطمئنا که در دستان بازیگران سیاسیست. دو نامزد پیشتاز: داکتر عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی وارد مرحله دوم رقابت شدند. این در حالیست که وضعیت اقتصادی افغانستان در بدترین حالت ممکن قرار دارد. فقر و بیکاری بیداد میکند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد 57 درصد از جمعیت 33 میلیونی افغانستان زیر خط فقر و 45 درصد بیکار هستند.
آمار بانک جهانی نشان میدهد که انفلاسیون به اساس CPI، بصورت اوسط سال به سال، از مارچ 2009/20010 الی جنوری 2010/2011 به میزان 13.3 افزایش داشته است. ناپایداری انفلاسیون به اساس اتکای بیش از حد افغانستان به واردات و نوسانات در قیمت مواد غذایی و نفت تشریح شده است. این آمار ارائه شده به وضاحت نشاندهنده عدم موجودیت تولیدات داخلی در عرصه زراعت و صنعت و وابستگی کشور به ورادات میباشد. در عین حال آنچه مشهود است، بیش از 90% تولیدات ناخالص داخلی افغانستان به کمکهای خارجی متکی میباشد.
مردم افغانستان فوق العاده از وضعیت اقتصادی نگران هستند. یکی از بررسی ها نشان می‌دهد:"5 درصد افغانان گفته‌اند که اقتصاد ملی افغانستان بهبود می‌یابد و 34 درصد باور دارند که وضعیت اقتصاد ملی افغانستان در حال خراب شدن است. بر اساس این سروی شماری از افغانان به خاطر مشکلات اقتصادی نسبت به آینده شان خوش‌بین نیستند...این نظرسنجی نشان می‌دهد که بیش‌تر افغانان گفته‌اند، در سال ۲۰۱۳ اقتصاد افغانستان نسبت به پنج سال گذشته ۳۴ درصد خراب شده‌است و همچنان ۶۱ درصد معتقدند که نسبت به هر زمان دیگر زمینه کاریابی در افغانستان دشوار شده ‌است."

بازهم به اساس آمار بانک جهانی، در یک نظر اندازی به آینده اقتصادی کشور الی سال 2022 میتوان دید که این سیستم شکننده اقتصادی و مالی چه فجایعی بار میاورد. عواید (ملی) به اساس عواید ناخالص ملی GDP الی سال مالی 2022 از میزان کنونی (11 فیصد) به میزان 16 درصد افزایش خواهد یافت. کل مصارف دولت محتملا به میزان 39 فیصد GDP (عواید ناخالص ملی) و یا شاید هم بیشتر از آن، در ده سال آینده خواهد رسید. افزایش در مصارف بالعموم به اساس افزونی در مصارف امنیتی اتفاق خواهد افتاد که در حال حاضر توسط دونر ها (تمویل کنندگان) پرداخته میشود. در عین حال افزایش در مصارف غیر امنیتی نیز محتمل است. حال تفاوت میان عواید ملی و مصارف دولت که به اساس GDP، (آنهم فقط مصارف غیرنظامی) حدود 20 فیصد است، در صورت قطع کمک تمویل کنندگان (دونرها) از کجا تمویل میشود؟ مطمئنا که اقتصاد رانتی و فساد آلود آقای غنی، آقای احدی، زاخیلوال و همکاران جوابی نخواهند داشت.

مصارف امنیتی نیز درنظر است بیتشر از 15.2 فیصد عواید ناخالص ملی GDP را در سال مالی 2022 احتوا نماید. (تقریبا برابر تمام عواید پیشبینی شده در همان سال میباشد). پس مصارف غیر امنیتی را از کجا خواهند پرداخت؟ محتملا اقتصاد رانتی آقای غنی بعد از سال 2014 که اکثر کشورهای تمویل کننده دیگر اجندای نظامی شان تغییر خواهد کرد، قادر به پرداخت این مصارف نخواهد بود.

در عین حال، آقای غنی که با طمطراق از برنامه اقتصادی صحبت میکنند، به اساس شواهد نشر شده بوسیله رسانه ها ببینیم این به اصطلاح برنامه ها چه راههای حل پیشنهاد میکنند؟!

جای تعجب اینست که با تمام ادعاهایی که این "مغز متفکر" بخصوص در بخش اقتصاد دارند، تا حال حداقل مانند جناح رقیب نتوانسته اند یک برنامه چند صفحه ای کتبی ارائه نمایند. پس آنچه ایشان در رسانه های مختلف در بخش اقتصادی مطرح کرده اند خیلی عجیب و قابل مکس است. آقای غنی میگویند: " ما بلانس عجیبی داریم. به عنوان یکی از ده کشور فقیر دنیا زیاد‌ترین پول را ما صادر می‌کنیم...یعنی این که پول است، سرمایه نیست…" نمیدانم این آقا از کدام پول صحبت میکند؟ نکند پولهایی را که به گمان اغلب از کمک دونرها در حسابهای خود "صادر" نموده اند، یاد آوری میکند!! اگر پولهایی که از قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیتهای مافیایی و غیر قانونی هدف شان باشد، بسیار خنده آور است که اگر بخواهند با آنها اقتصاد افغانستان را روی پا ایستاده کنند – نمیدانم شاید از دوستان مافیایی وعده ای دریافت نموده باشند که رای نزن آقای غنی همانطوری که در کمپاینهای انتخاباتی سخاوتمندانه در کنارت بودیم، بعد ازین نیز تنهایت نمیگذاریم – اما اینکه آقای غنی ازین سخاوت دوستان مافیایی اش چگونه بیلانس عواید و مصارف دولت افغانستان را تمویل خواهند نمود نیز بستگی به "صداقت" و "وطنپرستی" این آقا و همکاران حزب اسلامی و طالبانی شان دارد!

آقای غنی یاد آور میشوند که: "آب داریم اما استفاده نمی‌کنیم،" این تنها حرف آقای غنی نیست. همهء فاشیستان و تبارگرایان دور دسترخوان شان به گزینه آب به حیث یک حربه مهم اقتصادی (وحتی سیاسی بخاطر معضله دیورند و پشتونستان) تکیه میکنند. درست است که آب منیحث یکی از عناصر مهم مواد خام بخصوص در تهیه برق و زراعت اهمیت دارد. اما مهمتر از آن مهار آب با ساختن بند و انهار، برای صنعت و زراعت شرط ابتداییست که هزینه بالایی را نیازمند است. در حالیکه حکومت آقای غنی (در دوران وزارت و ریاست شان) کوچکترین توجه به آن نداشته اند. علاوتا ساختن این بند و انهار برای مهار آب و استفاده از آن به حیث یک فکتور اساسی زیربنایی برای رشد اقتصادی میتوانست یکی از مهمترین پروژه های وسیع اقتصادی باشد که باوجود تقاضاهای مکرر آگاهان اقتصاد و جامعه مدنی و سیاسی، هیچگاه عملی نشد. نتیجه چنان است که بعد از 13 سال ما هنوز هم از برق وارداتی استفاده میکنیم و آب دریاها در زراعت و صنعت استفاده نمیشود بلکه هنگام طغیان در فصلهای آبخیزی به بلای جان ساکنان فقیر روستاها مبدل میگردد.

در مورد سرمایه انسانی آقای غنی علاوه میکنند: "انسان داریم ولی به کمترین قیمت و در بدترین شرایط نیروی انسانی خود را صادر می‌کنیم. در حالی که سالانه ۳۰۰۰ نفر وارد می کنیم که یک میلیارد دلار هزینه برمی‌دارد. " این آقا فقط به صادرات و واردات انسانها توجه دارند، گویی سرمایه انسانی فقط با صادرات و واردات میتواند نیازهای تولید و اقتصاد را برطرف نماید! در حالیکه سرمایه بشری یا انسانی مهمتر عامل در تولید است. هرگاه این سرمایه بصورت درست مدیریت شود، اقتصاد یک کشور در کمترین مدت به رونق میرسد و اما اگر مانند سیاستهای حکومت آقای غنی در برابر سرمایه بشری بی توجهی صورت گیرد همان میشود که شده است. بیکاری به اوج خود رسیده و نیروی کار که رکن اساسی سرمایه بشری است یا راه فرار و مهاجرت اقتصادی را پیش میگیرند و یا در داخل به اثر عدم موجودیت زمینه های کاری و ارتقا ظرفیت عاطل و باطل پرسه میزنند. وضعیت فاجعه بار کارگران افغانستان و مهاجران اقتصادی در داخل افغانستان، کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان مصداق این ادعاست که پالیسی های اقتصادی و سیاسی آقای غنی و رئیس شان آقای کرزی مسئول اصلی این همه بربادی و نابسامانی است. در حالیکه این نیروی کار (سرمایه بشری) جوان در صورت بمیان آمدن زمینه های کاری و برنامه ها برای رشد ظرفیت شان میتوانست در شکوفایی اقتصاد کشور نقش اساسی بازی نمایند.

در مورد حل معضل مسکن "مغز متفکر" میفرمایند: "اما در کل تا زمانی که مساله مسکن را در افغانستان به صورت بنیادی حل نکنیم، رقابت نمی توانیم. باید قمیت مسکن به حدی پایین بیاید که مثلا یک جوان پس از ۱۰ تا ۲۰ سال کار، صاحب مسکن شود." بسیار خوب، مشکل مسکن را با پایین آوردن قیمتهای مسکن، حل میکنند! اما چگونه؟ از برنامه خبری نیست! همانطوری که در حکومت کرزی ای تان معضل مسکن را با غارت زمینهای دولتی شیرپور، وزارت دفاع، کتل خیرخانه، قصبه و سایر نقاط شهرکابل توسط همکاران مافیایی تان حل کردید؟ عوامفریبی هم از خود حد دارد. "جوانی" که اولا کار ندارد و بعد هرچی پیدا میکند صرف تحصیل و ازدواج میکند، در خانه کرایی زندگی میکند و هزینه های مواد غذایی و مصارف ابتدایی زندگی با آسمان حرف میزند، میتواند در ظرف 10 الی 20 سال صاحب خانه شود؟ خیلی عجیب وغریب است.

در ادامه آقای غنی میگوید: "مدیریت زیربنایی را باید تغییر بدهیم و برنامه‌های مهمی در نظر داریم که عملی خواهیم کرد." برای تغییر در زیربنا و مدیریت این تغییر شما نیاز به سرمایه بشری و سرمایه مالی دارید که فوقا یاد آور شدیم شما با هر دو چی کردید. حال از کدام مدیریت زیربنایی صحبت میکنید؟ و برنامه تان چیست، کس نمیداند.
هرچند سخن زیاد است تا نقش پدر فساد مالی افغانستان را در خربکارایهای اقتصادی و مالی شان به تحلیل بگیریم اما چنانچه قبلا یاد آور شدم، هدف تنها شکایت و انتقاد نیست، اینجا کوشش مینایم تا به بعض راه حل ها نیز اشاره نموده و پیشنهاداتی ارائه نمایم.

2. سیستم اقتصادی مطلوب برای افغانستان کدام است؟
نخست از همه میخواهم یکبار دیگر تاکید کنم که تمام مشکلات اقتصادی و مالی که امروز دامنگیر ماست برخاسته از سیستم اقتصادی ایست که توسط آقای غنی و همکاران برما تحمیل گردیده است. هرچند در قانون اساسی افغانستان از هیچ سیستم اقتصادی و یا نظام رسمی یاد آوری صورت نگرفته و فقط بر تشویق و حمایت از سرمایه گذاریها مبتنی بر نظام اقتصاد بازار تاکید شده است. اما در باور عده ای، تفاوت میان سیستم یا ساختار اقتصادی و نظام اقتصادی خلط شده است. یا عمدا آب را گل آلود نموده و ماهی میگیرند. غالبا در کشور ما نظام بازار را که در هیچ جای قانون آنرا ملحق به سیستم سرمایه داری یا کاپیتالیزم ندانسته است، بجای این سیستم اقتصادی، بکار میبرند. در حالیکه امروزه در اکثر اقتصادهای دنیا نظام بازار هم در سیستمهای اقتصاد کاپیتالیستی و هم در سیستمهای سوسیالیستی، مختلط و حتی اسلامی کاربرد گسترده دارد. نظام بازار در برابر نظام متمرکز قرار دارد. در نظام بازار، به اساس تیوریهای آدم اسمیت، بازار میتواند بدون مداخله عوامل بیرونی، خود را مدیریت نماید. چنانچه او مسئله "دست نامرئی" بازار را مطرح میکند. این بازار الزاما به هیچ سیستم اقتصادی ای برخاسته از مکاتب مختلف اقتصادی- سیاسی نمی انجامد که پایه ایدئولوژیک و فکری داشته باشد و توسط تیوریسن ها و کارشناسان رهبری شود. هرگاه نظامهای اقتصادی ایدئولوژیک شوند همان میشود که در اتحاد شوروی سابق اتفاق افتاد و یاد در اقتصاد راکد ایران شاهدش هستیم. اما طبقات اقتصادی و اجتماعی ایکه از اقتصاد بهره میبرند در هریک از سیستمها متفاوت اند. در سیستم سرمایه داری، سرمایه داران و مالکان بزرگ صنایع حرف اول را در بازار میزنند و اما در نظامهای سوسیالیستی بر اساس تئوری باید جامعه در بازار نقش اساسی را بازی کند. البته در تعبیر سوسیالیستی سیستمهای اقتصادی اتحاد شوروی سابق و اقمارش بجای جامعه، در عمل این دولت و بروکراتها بودند که همه چیز را کنترول و رهبری مینمودند که بالاخره منتج به سرمایه داری دولتی گردید.

در افغانستان این حکایت طوریست که بعد از آنکه اقتصاد بازار را در قانون معرفی نمودند، تعاریف و تعابیر متفاوت از آن ارائه گردید. اما آنچه عملا پالیسی سازان اقتصادی از جمله آقای غنی از آن ارائه نموده و در عمل پیاده کردند، سیستم اقتصاد سرمایه داری رانتی بود که قبلا به تفصیل در موردش صحبت نمودیم. در این سیستم اقتصادی (که اگر بشود آنرا سیستم خواند!)، بازار عملا در خدمت سرمایه داران رانتی که عمدتا از دو منبع سرمایه بدست آورده بودند (1. حیف و میل کمکها و 2. فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی – بشمول مواد مخدر و غارتهای مافیایی) قرار داشت. مشخصه بازار آنان فقط مصرفی بودن و متکی بودن بر واردات است. احتکار، انحصار، پولشویی و غارتهای آشکار و پنهان در نتیجه باعث افزایش تفاوتهای فاحش طبقاتی میان سرمایه داران غارتگر رانتی و سایر طبقات اقتصادی و اجتماعی بوده و از تولیدات داخلی و بیلانس صادرات و واردات مطمئن در عرصه بازرگانی خبری نیست. البته در روستاها هنوز نمونه هایی از اقتصاد فیودالیته و وابسته به زمین و در بعضی موارد حتی بقایای سیستم برده داری نیز مشاهده میشود.

بسیاریها را عقیده بر آن است که برای برونرفت از این معضل و رهایی از سیستم سرمایه داری رانتی باید اقتصاد مختلط را پیش گیریم. البته اقتصاد مختلط دارای مزایای فراوان است مانند: احتوای مزایای سیستم سرمایه داری و سیستم سوسیالیستی، موجودیت نوع اقتصاد پلانگذاری و رقابت سالم بین دو سیستم.

اما چون موضوع بحث ما کشور افغانستان با مشخصات ویژه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خودش است ببینیم نوع سیستم مختلط اقتصادی از یک دیدگاه تاریخی چه سرنوشتی داشته است. آقای ع- امیری در مقاله ای تحت عنوان "اقتصاد مختلط و رهبری شده" مینگارند: "مطالعۀ پروسۀ توسعۀ اقتصادی افغنستان نشان می دهد که در گذشته ها دولت تا حدی آگاهانه و نا آگاهانه از سیاست اقتصادی کینز (منظور همان اقتصاد مختلط است) پیروی کرده است. با تاسف پیروی از مکتب کینز که طرفدار سرمایه گذاری بیشتر دولت در سکتور اجتماعی و ساختارهای زیر بنایی می باشد در کشور ما نتیجۀ قابل ملاحظه ای نداشته است؛ البته نه برای آنکه در تیوری کینز نقصی وجود داشت بلکه برای آنکه شیوه تهیه و تطبیق اینگونه پروژه ها غلط و ناسنجیده بود... دولت های وقت سیاست های اقتصادی را برمبنی مطالعات جامع از وضع اقتصادی کشور، نیازمندی های جامعۀ افغانی، زمینه های درآمد اختیار نمی کردند. هدف اصلی این حکومت ها در تمدید و گسترش دامنۀ قدرت و نفوذ دولت به ولایات و دهات بود که بیشتر توسط نورم های محلی و قبیله ای به شکل سیستم شبه (Lasses Fair) آدم سمیت عمل می کردند... این سیاست در دوران تنظیم و تطبیق پلان های پنج ساله شکل منظم را بخود گرفت. به طور مثال پلان پنج سالۀ اول که در دوران صدراعظم بودن مرحوم محمد داود خان ترتیب یافته بود تاکید بیشتر به جلب کمک های بیرونی و سرمایه گذاری در پروژهای سکتور عمومی داشت. اما این پلان نتوانست سرمایه گذاری بیشتر را جلب کند و در نتیجه تمویل کسر بودجه شش مراتب بیشتر از آن بود که پلان شده بود... پس انداز در سکتور اجتماعی تقریباً نصف آن بود که پلان شده بود. در جریان سه پلان پنج ساله تقریبا 70 درصد سرمایه گذاری در سکتور زراعت به پروژه های آبیاری بزرگ اختصاص یافته بود که زمینه دست رسی به قرضه های کوچک و استفاده از کود و تخم بذری اصلاح شده توسط دهقانان را محدود ساخته بود... در زمان مرحوم سردار محمد داود خان از سرعت رشد اقتصادی در آسیای میانه که تحت کنترول اتحاد شوروی قرار داشت متاثر شده بود، سکتور خصوصی را موجب کند بودن ماشین رشد اقتصادی در کشور می پنداشت. چه این سکتور نه پول داشت سرمایه گذاری کند و نه ادارۀ فعال و سالم. ازطریق این پلان داود خان نقش دولت در تفتیش و نظارت پروگرام های انکشافی، تنظیم سکتور اجتماعی، و عملکرد کارخانه های تولیدی ملی را افزایش بخشید. دولت کارخانه های تولید نساجی، سمنت، شکر و آهن را تاسیس کرد. دولت داود خان همچنان اولین بانک خصوصی کشور – بانک ملی - را نیز در کنترول دولت قرار داد. لکن بعد از تطبیق این پلان هنوزهم نرخ رشد اقتصادی بسیار پایین بود."
بدین اساس داوود خان هم در نظام شاهی و هم در جمهوری خودش به عنوان یکی از پیش کسوتان اقتصاد مختلط نتوانست توازن میان سکتور دولتی و سکتور خصوصی را حفظ نماید. هرچند در سال 1976 قانون سرمایه گذاری داخلی و خارجی را به تصویب رساند اما تا پایان دهۀ شصت میلادی 75 درصد سرمایه گذاری های دولتی به پروژه های صنعتی بزرگ اختصاص یافته بود که در کنترول دولت قرار داشت .

در عرصه زراعت نیز "دولت داود خان پروژۀ ناکام اصلاح اراضی را روی دست گرفت که مطابق آن هر مالک زمین حق داشت تنها از 20- 40 هکتار (بر اساس حاصل خیزی خاک) زمین را در اختیار داشته باشد. آنچه اضافه می بود را دولت غصب نموده به دهقانان بی زمین به نرخ پایین می فروخت. دهقان باید پول آنرا نیز در مدت 20-40 سال به شکل کریدیت می پرداخت. در سال 1976 دولت قانون وضع مالیه به زمین زراعتی را صادر نمود که باعث نا رضایتی و مقاومت مردم به ویژه در اطراف و محلات کشور گردیده بود که در نهایت نتوانست درآمدی به بودجه دولت جمع آوری کند."

این اقدامات که ظاهرا به اساس تئوریهای کنزی و گویا اقتصاد مختلط توسط داوود خان رویدست گرفته شد، هم در عرصه صنعت و هم در زراعت نقش دولت را در اقتصاد افزوده و سکتور خصوصی را به حاشیه میراند. حکومت داوود خان نیز اکثر عواید بدست آمده را صرف نظامیگری و سیاستهای پشتونستانخواهی اش میکرد. او همچنان خود را مکلف نمیدانست پاسخ و جوابی در مورد سیاستهای اقتصادی اش به ملت ارائه دهد چون نظام سیاسی وی با استبداد شاهی مطلقه فاصله زیادی نداشت. سرمایه گذاری در سکتور اجتماعی و رشد زیربناها تحت الشعاع این سیاستها قرار گرفته و در نتیجه طبقات فرودست بشمول کارگران و دهقانان در شهر ها و دهات از این اقدامات نارضایتی شان به اوج رسیده بود. بدین ترتیب یگانه راهی که در مقابل روشنفکران و تیوریسنهای اقتصادی وقت باقی میماند معرفی اقتصاد رهبری شده بود که بعد از کودتای ثور فاجعه های بسیاری آفرید چنانچه با دیکتاتوری سازمانیافته و استبداد بیشتر سیاسی و اجتماعی همراه بود.

البته اقتصاد رهبری شدهء حکومتهای ایدئولوژیک بعد از هفت ثور 1357 به اساس پیروی بی چون و چرا از سیستم حکومت شوروی وقت و عدم دقت و ابتکار ملی منجر به شکست گردید زیرا بارزترین مشخصه آن استبداد سیاسی و اجتماعی و پامال نمودن حقوق دموکراتیک مردم بود. برای رد این سیستم جای سوال باقی نمیماند و به هیچ وجه گفته نمیتوانیم که این اقتصاد کوچکترین مزایای سیستم سوسیالیستی را درخود داشته باشد. البته کاپی برداری آنان از نظام اقتصادی سرمایه داری دولتی اتحاد شوروی و استفاده از ابزار زور و ترور باعث آن گردید که تمام طبقات اجتماعی و اقتصادی به قیام و مقاومت در برابر آنان قد علم نمایند.

بدین ترتیب، چون اقتصاد و سیستمهای اقتصادی رابطه تنگاتنگی با سیاست و جامعه شناسی دارند، در شرایط کنونی که جامعه از اقتصاد سرمایه داری رانتی متضرر گردیده و بازار بوسیله رانتیسم اقتصادی اشغال شده است و شکافهای طبقاتی هر روز بیشتر میگردد، این پدیده هم به اساس پندار های اخلاقی و مذهبی مردم مردود بوده و هم باعث گسترش فساد، فقر و بی عدالتی گردیده است. پس در دنیای کنونی اگر بخواهیم پیشرفت نماییم نیاز به آن داریم تا به تمام موازین مردم سالاری ارج گذاریم زیرا این مردم سالاریست که در تمام عرصه ها از سیاست و اقتصاد گرفته الی باورها و اعتقادات، بر اولویت های مردمی تکیه مینماید. بدین اساس، در عرصه اقتصادی نیز بهترین سیستم مردمسالاری اقتصادی یا اقتصاد مردمی است.

- اقتصاد مردمی چیست؟
مدل اقتصادی ایرا که من پیشنهاد مینمایم بر اساس مطالعه از سیستمهای اقتصادهای پیشرفته دنیا نظر کوریا، جاپان و اروپای غرب، با توجه بیشتر بر دموکراتیزم اقتصادی برگرفته از تجربیات نظامهای یوگوسلاوی سابق، سرزمین باسک اسپانیا و بیشتر به اساس تیوری دیوید شویکارت اقتصاددان و فیلسوف امریکایی بنا یافته است. البته با اضافات و کاهشهایی مطابق به واقعیت های اقتصادی، اعتقادی و ارزشی جامعه افغانستان.

اقتصاد مردمی عبارت از سیستم اقتصادی ایست که در آن کاربران اساسی عرصه اقتصاد به خود مدیریت اقتصادی بشکل دموکراتیک میپردازند. در این سیستم اقتصادی، به وجود یک دولت حقوقی و عدم متمرکز نیازمندیم تا آزادی های مدنی و نظام نمایندگی را با توجه به هیأت های انتخابی که در سطوح محلّی، ایالتی و ملّی بصورت دموکراتیک انتخاب می شوند، تضمین نماید.

این ساختار اقتصادی دارای سه ویژگی اساسی است 1- هر مؤسسه و نهاد اقتصادی بوسیله تمام کارکنان و بخصوص زحمتکشان آن، بصورت دموکراتیک اداره می شود. 2- اقتصاد روزمره یک اقتصاد بازار بود و مواد اولیه و ثروت های مورد مصرف به قیمت هایی که بوسیله مکانیسم عرضه و تقاضا مُعین می گردد، خرید و فروش می شوند 3- سرمایه گذاری ها همه بطور اجتماعی برنامه ریزی شده و کنترل می شوند. وجوه سرمایه گذاری از راه مالیات تأمین می گردد و برحسب یک نقشه دموکراتیک که رو به بازار و توجه به زیرساختهای اقتصادی دارد، وفق داده می شود.
اما نخست ازهمه، برای کامیابی این سیستم اقتصادی لازم است اداره واحد و مستقل اقتصادی، به دور از فساد، فشارهای سیاسی و منافع اقتصادی گروه‌های مافیایی تا اندازه ای مانند ادارات اقتصادی در کوریای جنوبی، جاپان و تایوان برای برنامه ‌ریزی اقتصادی و تطبیق آن توسط سایر ارگانهای حکومتی، تاسیس شود . این اداره اقتصادی چنان تشکیلات و نهادهای دموکراتیک افتصادی ایرا بمیان آورد تا اقتصاد کشور را از کوچکترین واحدهای اقتصادی آن بشمول صنعت و زراعت توسط خود آنانی که در تولید نقش دارند، و بخصوص آنانی که زحمتکشان و کارگران اصلی اند، کنترول گردد. کاربران و تولید کنندگان موسسات اقتصادی و تولیدی بدون تفکیک کارفرما و کارگر مالک وسایل تولید و بازدهی خواهند بود. اینان بازار را درختیار داشته و به اساس عرضه و تقاضا، قیمتها را کنترول نمایند. بدین ترتیب، با بکارگیری این سیستم اقتصادی در درازمدت هدف اینست که کار از کالا بودن رهایی یافته و از خودبیگانگی ناشی از آن خلاص شود. ضمنا کنترول اجتماعی سرمایه و سرمایه گذاری، بازار را از قید عده قلیل رها ساخته و در اختیار عموم جامعه قرار دهد. کار و سرمایه بصورت مساویانه بخاطر تولید و بازدهی بیشتر تقسیم گردد؛ بازار در توزیع عادلانه نقش بازی نموده و رقابت سالم میان نهادهای مختلف تولیدی را که نخستین مشخصه چنین یک بازار خواهد بود، رونق دهد.

اداره مستقل اقتصادی همه ساله از عملکرد های گذشته و برنامه های آینده به شورای ملی (پارلمان) حساب داده و با شفافیت پیشرفتها و عقبگردهایش را گزارش دهد. شورای ملی صلاحیت انتخاب و عزل اعضای رهبری اداره مستقل اقتصادی را به عهده داشته و فعالیتهای آنرا نظارت و بررسی نماید. البته برای جلوگیری از فساد و رشوه در اداره مستقل اقتصادی افرادی انتخاب شوند که شرط نخست آن مسلکی بودن و تجربه باشد. بعدا مسائل شهرت نیک و سابقه عاری از فساد نیز مدنظر گرفته شود. مزایا و امتیازات عالی برای اعضای این اداره اختصاص داده شود تا آنان بر اثر مشکلات اقتصادی دست به فساد نزنند. اداره مستقل اقتصادی رابطه مستقیم ارگانیک و کاری با نماینده های انتخاباتی تعاونی ها و موسسات تولیدی از سراسر کشور داشته باشد، بطوری که این نمایندگان انتخابی نهادهای اقتصادی و تعاونیها از عضویت تصمیم گیرنده در این اداره برخوردار باشند.

حکومت مالیات را جمعاوری نموده و این مالیات را در راستای برنامه های کوچک و بزرگ طراحی شده توسط اداره مستقل اقتصادی به مصرف رساند. پاره ای از این مالیات نیز برای تقویت سکتورهای مختلف اقتصادی و یارانه ها برای تشویق سکتور های مورد نیاز به مصرف برسد. در بخش زراعت تعاونی های دهقانان تشکیل گردیده، محصولات زراعتی، فروش و استفادهء آن، توسط این تعاونی ها کنترول شود و همچنان با استفاده از یارانه های دولت و تصامیم اشتراکی، این تعاونی ها به رشد زراعت، مالداری و باغداری بپردازند. در ضمن کمیته انسجام فعالیتهای صنعتی و زراعتی تحت نظر اداره مستقل اقتصادی در تمام مناطق بر تشریک مساعی زراعت و مالداری برای شکوفایی هردو سکتور بکوشند.

بانکهای کشور منحیث تسهیل کنندگان سرمایه گذاری به کمک و تشویق تولیدات و بازرگانی اقدام نموده و متشبثین خصوصی را با سرمایه های پولی مدد رسانند. البته چنانچه سود بانکی که چیزی جدا از منفعت بانکی میباشد و از نظر اعتقادات مردم یک پدیده مردود است، اداره مستقل اقتصادی در مورد تصمیم اتخاذ نموده و بانکها را با معیارهای بین المللی و به اساس اعتقادات مردم طوری عیار نمایند که وظیفه اصلی آنها که گردش پول و حمایت از اقتصاد است به رکود مواجه نشود.

در چنین یک اقتصاد مردمی مشارکت عمومی در سرمایه گذاری و تولید دارای این نتایج خواهند بود: 1- تقسیم منفعت 2- تضمین شغل در درازمدت 3- درجه بندی مزدها به نسبت محدود 4- حقوق تضمین شده برای کارکنان و زحمتکشان. تمام نهادهای اقتصادی در اقتصاد مردمی برای رسیدن به این نتایج متعهد خواهند بود.

اقتصاد مردمی بمثابهء چالشی دربرابر دیکتاتوری اقتصادی، اقتصاد فیودالیته و رانتیسم سرمایه داری پیشنهاد میگردد. تاسیس این مدل جدید دارای پنج ویژگی است: 1. اشتراک و سهمگیری اقتصادی، 2. عدم تمرکز، 3. رفاه عمومی، 4. حسابدهی، 5. شفافیت. منافع کارکنان و زحمتکشان، مصرف کنندگان و رفاه عامه مردم در هرجای دنیای امروز این سیستم را مطالبه میکند. شاید این یک طرح اقتصادی ایده آل باشد اما به هیچ وجه ناممکن نیست. البته برای عملی ساختن آن چنانچه قبلا تذکر بعمل آمد، نخست از همه داشتن یک دولت حقوق محور و مردمسالار شرط اساسیست. شاید هم وقایع سیاسی بعد از انتخابات سال 2014 منتج به آن نشود که دولتمردان نظری به یک چنین طرح حقوقی و مردمسالار اقتصادی داشته باشند. اما افراد و گروه هایی مانند اشرف غنی احمدزی و اطرافیانش بدون شک با این چنین پیشنهادات سر مخالفت نشان خواهند داد. ولی آینده ها ثابت خواهد ساخت که برای مردمسالاری واقعی داشتن یک اقتصاد مردمی با طرح و برنامه جامع، شرط حتمی و انکار ناپذیر است.