رییس پارلمان افغانستان، وزارت امور خارجه و امیدهای یک ملت محروم

زمانی که مردم شمالی زیر سم ستوران چنگیزی طالبان ذره ذره می شدند، تصور همگان بر این بود که بسیاری از سیاستمداران افغان از وسعت درد و رنجی که بر مردم افغانستان اعمال می شود درس خواهند گرفت.

آقای قانونی در کنفرانس بن خود را پیام آور صلح خواند. در زمان کناره گیری از پست وزارت داخله حرکت خود را تداوم قربانی کردن خود برای منافع مردم افغانستان اعلام کرد، و بالاخره حال خود را حامی حاکمیت قانون و احترام رییس قوه ی مقننه می داند.

سوال اساسی اینجاست که چه کسی قربانی واقعی طوفان ها و بازی های سیاسی پیچیده ی سی سال اخیر است؟ آقای محمد یونس قانونی و همقطارانش یا زنان و کودکانی که نان آوران خانواده های خود درا در نبرد با متجاوزین روس و طالب از دست داده اند واینک در جاده های کابل در جستجوی لقمه ای نان سرگردان هستند؟

هدف اساسی آقای قانونی و همقطارانش چیست؟ آیا او برای اعاده ی غرور یک ملت در هم شکسته و تامین عدالت اجتماعی در افغانستان سیاست می کند یا برای تامین منافغ شخصی خود و گروه کوچکش؟ آیا آقای قانونی جسارت و اخلاق طرح یک راه حل ملی را دارد یا اینکه هنوز حدود تفکرش از چارچوبه ی یک ولسوالی و گرفتن یک نمره زمین ازشیرپور فراتر نمی رود؟

در هنگام برگزاری لویه جرگه ی قانون اساسی جناب آقای قانونی و همقطارانش مارشال فهیم و داکتر عبدالله بر اساس معامله ای مشخص با تیم آقای اشرف غنی احمدزی به خاطر حفظ پست های وزارت خود ابتکار عمل را به آقای اشرف غنی احمدزی و یارانش دادند. آقای قانونی در این معامله ی خود منافغ تاریخی مردمی را نادیده گرفت که بر سر دست آوردهای خود خون های بسیاری ریخته بودند.

قانون اساسی از تنور معامله گری این مردان سیاست، خام برآمد و یک فرصت تاریخی برای ملت افغانستان برای نهادینه نمودن مفهوم عدالت اجتماعی در چارچوب عمده ترین نهاد ملی یعنی قانون اساسی برباد رفت. اما این تنها یک بعد مسئله بود، آقای قانونی و تیمش به خاطر تامین منافغ شخصی خود آنهم در سطح چند وزارت تمام روند دولت ملت سازی را که سرانجام به اقتدار آقای فاروق وردک و تفکرش انجامید مورد تایید قرار داد. آما دیر نپایید که جناب قانونی و همفکرانش متوجه باخت خود شدند. چون عده ای فهمیدند که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند، باب مخالفت را با حاکمیت گشودند و گلوی خود را برای تامین حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی پاره نمودند. بدین ترتیب دشمنی را خلق نمودند تا در سایه ی حضورش مردمی را با شعار قوم با نیرنگ به دنبال خود بکشانند.

آقای قانونی داعیه رهبری سرداد و آقای عبدالله یار وفادار آقای کرزی باقی ماند. تا جایی که حتی در مدت قریب به یک سال هیچ رابطه ای بین این دو مبارز وجود نداشت. جناب قانونی در انزوای کامل سیاسی قرار گرفت و حتی همرزمانش از ترس اینکه مبادا کشف شوند در هنگام ملاقات با او یا از موتر های ناشناس استفاده می نمودند یا اینکه نمبر پلت موتر های خود را عوض می نمودند. ولی آنها از اینکه از این انزوا سیاستمداری بیرون خواهد شد که برای معاملات بسیاری خود را آماده نموده است، غافل بودند.

آقای قانونی در انتخابات ریاست جمهوری زمانی با داعیه عدالت و مدیریت حضور یافت که منافع خود را در همراهی با آقای کرزی از دست رفته دید. یک چرخش 180 درجه ای در موضع این سیاستمدار آرمان گرا تعجب همگان را فراهم آورد. آقای کرزی یک شبه از یک شخصیت ملی به یک شخصیت غیر ملی تبدیل شد. گویی ادبیات سیاسی کشور نیز باید بر اساس منافغ تیم شورای نظار تعبیر و تفسیر شود. اما بخت با اقای قانونی یاری نکرد و اعتماد از دست رفته دیگر اعاده نشد. کمترین حضور را در انتخابات مردم شمالی و خیرخانه داشتند چرا که می دانستند حرکت ناگهانی ناشی از شکست در یک معامله ی ناکام نمی تواند تامین کننده ی عدالت اجتماعی و حاکمیت قانون باشد. آقای قانونی در انتخابات ریاست جمهوری ثابت نمود که هنوز راه دشواری تا تبدیل شدن به یک رهبر موفق در پیش دارد.

مردم افغانستان نمی توانستند خودرایی و انحصارگرایی تیم ولسوالی را نادیده بگیرند. این سیاستمداران جنگ قومی را در افغانستان به راه انداختند که قربانیانش مردم شمالی، شمال و شمال غرب کشور و منفعت برندگانش صرفاً یک گروه کوچک بود، معادله ای کاملاً نامتعادل . گویی کودکان شمالی صرفاً ابزار سیاست این آقایان هستند و هر زمان که بخواهند باید حقیقت را آنگونه ببینند که ایشان می خواهند. اما در انتخابات ریاست جمهوری مردم افغاسناان به آقای قانونی نه گفتند و توزیع پولهای گزاف نتوانست مسیر شکست آقای قانونی را تغییر دهد.

انتخابات داخلی مجلس فرصت دیگری را برای آقای قانونی فراهم نمود تا یک بار دیگر وارد میدان بازی شود. رفتار ناشیانه جانب دولت و کاندید شدن ائتلاف سیاف-محقق فرصتی را برای آقای قانونی فراهم نمود تا به مانور جدیدی بپردازد. آقای محقق که نمی توانست خون هزاران شهید هزاره را که در جنگهای کابل ریخته شده بود فراموش نماید به ائتلاف استراتژیک با آقای سیاف دست زد. سیاست استثنایی یک روز جنگ خونین روز دیگر ائتلاف استراتژیک. آقای قانونی ازتضاد بوجود آمده استفاده نمود و خود را کاندید ریاست ولسی جرگه کرد که با اختلاف چند رای برنده اعلام شد. نکته ی جالب نقش آقای سپنتا در حمایت جدی از آقای قانونی آنهم بر خلاف اراده ی جانب دولت بود. داکتر سپنتا از آقای قانونی حمایت کرد و معادله را به نفع قانونی تغییر داد اما خود بعدها مورد تهاجم بی رحمانه ی آقای قانونی قرار گرفت. چیزی که هرگز نمی توانست تصورش را بکند.

زمانی که آقای کرزی کابینه ی خود را به پارلمان معرفی نمود دو شخصی که بیش از همه مورد بی مهری آقای قانونی و استاد ربانی قرار گرفتند داکتر سپنتا و آقای ضرار احمد مقبل بودند. تبلیغات آقای قانونی تا آخرین لحظات در پار لمان علیه این دو شخص متمرکز بود که یکی از هرات و دیگری از شمالی بود. آقای قانونی مردم هرات و شمالی را برازنده مشارکت در قدرت نمی دانست، و حضور آنها را مخالف انحصارگرایی خود می دانست.

آقای سپنتا و آقای ضرار احمد مقبل از پارلمان رای لازم را بدست آوردند. در زمان اعلام نتایج عرق شرم بر پیشانی آقای قانونی جاری شد. و پارلمان را ترک کرد. بدین ترتیب بار دیگر آقای قانونی ثابت کرد که در سنجش معادله قدرت از ذکاوت کافی برخوردار نیست.

کینه ی این شکست نتوانست حتی یک لحظه آقای قانونی را آرام نگه دارد تا اینکه این بار نیز به روش همیشگی خود مراجعه نمود و آقای فاروق وردک را یافت و با وی بر سر استیضاح آقای سپنتا به تفاهم رسید. قسمت اول پروژه ی آقای قانونی موفقانه انجام شد ولی در قسمت اصلی باز هم ناکام گردید. آقای قانونی ظرافت مسئله را نمی توانست درک نماید. قانون اساسی و مقرره ی داخلی ولسی جرگه کاملاً نقض گردیده بود، رییس ولسی جرگه به جای اینکه خود حامی قانون باشد ناقض قانون شد و به خاظر تحقق آرزوهایش با کسی متحد شد که سردمدار قوم گرایی و انحصارطلبی است. آقای قانونی دوباره به اثبات رساند که برای رسیدن به اهداف شخصی اش هیچ مرزی برای معامله وجود ندارد.

تشکیل جبهه ی ملی تکرار دیگر این سریال ائتلاف و معامله بود. تیم ولسوالی این بار با حزب دموکراتیک خلق آنهم سرسخت ترین هایش یعنی آقای گلابزوی و علومی همسنگر شد. گفته می شود زمانی که آقای گلابزوی به عنوان وزیر داخله مصروف خدمت به داعیه آقای قانونی بود از پیاده ی دفتر گرفته تا بالاترین پرسونل وزارت داخله از جنوبی بود و کسی حتی جرات نمی کرد فارسی صحبت نماید. این بار تیم شورای نظار منافغ ملت افغانستان را در تبانی با آقای گلابزوی دیده است. اما مشکل آقایان این است که جبهه ی ملی در حال فروپاشی است. یک قسمت از اعضای جبهه ی ملی از طریق داکتر عبدالله با آقای اشرف غنی احمد زی و جلالی رابطه برقرار نموده است و تعدادی نیز به شدت تحت فشار طرفداران خود قرار دارند تا جبهه ی ملی را که از نظر آنان فاقد تعادل قومی است به نفع کرزی ترک نمایند. این اتفاقی است که دیر یا زود خواهد افتاد، و تنها ضرورتش گذشت زمان است.

و اما آقای داکتر عبدالله و ائتلافش با آقای اشرف غنی احمد زی و جلالی. آقای عبدالله نیز در طول حکومتش بر وزارت خارجه از سیاست ولسوالی پیروی کرد. تعداد کسانی که در زمان آقای عبدالله از ولسوالی اش به عنوان دیپلومات به خارج از کشور مقرر شدند به مراتب از مجموع تعداد کسانی که از ولایات هرات، غور، بدخشان، مزار، و تخار به پست های مشابه در خارج از کشور مقرر گردیدند، بیشتر بود.

اما دو موتلف دیگر آقای عبدالله جه کسانی هستند؟ آقای جلالی زمانی که پست وزارت داخله را اشغال نمود یک اجندای کالاً قومی را با سیاست تهاجمی مخصوص به خود پیاده نمود بسیاری از کدرهای وزارت داخله بر اساس همین پالیسی با چهره هایی چون آقای پکتیاوال مدیر جنایی تعویض شدند. آقای جلالی برای سرنگونی والی وقت هرات یعنی اسماعیل خان طرحی را در شیندند سازماندهی نمود که منجر به قتل بیش از چهار صد انسان بی گناه گردید. آقای عارف نورزی موتلف فعلی یونس قانونی مسوولیت سازماندهی و بسیج تمام نیروهای موجود در منطقه را به عهده داشت. برادر آقای نورزی در خط مقدم جبهه در کنار امان الله می جنگید و مدیریت لوجستیک و تسلیحات جبهه را به عهده داشت. موترهای نظامی که روی بدنه ی آنها به خط درشت نوشته شده بود" قول اردوی قندهار" در صحنه ی نبرد جنگجویان امان الله زیرکوه را حمایت می نمودند. آقای جلالی با استفاده از امکانات دولتی و غیر دولتی و با بوجود آوردن ائتلاف بزرگی از طالبان و ملیشاهای شیندند، هلمند، فراه، و قندهار اسماعیل خان را در موقعیت دشواری قرار داد. زمانی که به امر حکومت مرکزی اردوی ملی خط بین نیروهای اسماعیل خان و امان الله زیرکوه را اشغال نمود و به عنوان حایل بین دو نیروی متخاصم قرار گرفت، با اشاره ی آقای جلالی و عارف نورزی این اردو راه را بر روی نیروهای امان الله زیرکوه باز نمود که سرانجام با مداخله نیروهای ائتلاف جنگ متوقف شد.اما این جنگ نتایج ویرانگری برای مردم غیر نظامی به همراه داشت. در ولسوالی شیندند هرات انسانها زنده پوست کنده شد، پای های شان توسط تبر و اره بریده شد و جنایاتی رخ داد که از تصور انسان خارج است. آقای اسماعیل خان در تلاش نجات خود بود و تیم ولسوالی یعنی آقایان قانونی، فهیم، و عبدالله در کابل جشن شادمانی گرفته بودند. بازندگان واقعی این لشکرکشی آقای جلالی زنان، کودکان و مردم مظلومی بودند که به جرم تعلقات قومی و زبانی خود منهدم شدند. آقای اسماعیل خان به عنوان وزیر انرژی و آب معرفی شد و اذهان عمومی درد و رنجی را که بر این مردم تحمیل شد کاملاً فراموش نمود.

حال جناب آقای عبدالله با داعیه قوم و قبیله یار و همقطار آقای آقای جلالی شده است و سعی می نماید تا از یک انسان راسیست قومگرای جنایتکار یک چهره ی مدیر و دموکرات بسازد.

آقای اشرف غنی احمد زی که همواره به صورت غیر مستقیم از طالبان حمایت می نمود، حتی چند روز قبل از سقوط طالبان در مصاحبه ای که با رادیو بی بی سی داشت گفت:" اکثریت مردم افغانستان طرفدار طالبان هستند." این گفته ی آقای اشرف غنی تلاشی بود برای مشروع جلوه دادن حکومت طالبان و تقویت این تیوری که می توان طالبان را از طریق مذاکرات فشرده با چهره های معتدل در قدرت حفظ نمود. آقای اشرف غنی در طول حاکمیتش در وزارت مالیه تهداب یک سیاست قومی مشخص را گذاشت که سرانجام به انحصار تمام منابع مالی کشور در دست تفکر قومگرا انجامید. گمرک هرات تحت کنترل دولت مرکزی در آمد. اما درآمد حاصله از آن به سوی منافع مشخص گروههای سیاسی هدایت شد. برادر آقای اشرف غنی که در حال حاضر کمپاین سیاسی-اقتصادی آقای اشرف غنی را رهبری می نماید چندین انجیو دارد و صدها ملیون دالر از کمک های مالی کشورهای بیرونی را بلعیده است.

ائتلاف تیم ولسوالی با آقای فاروق وردک در استیضاح داکتر سپنتا، تلاش این ائتلاف برای حذف ضراراحمد مقبل و چراغ سبز دادن آقای قانونی به آقای فاروق وردک برای حذف امیر اسماعیل خان تداوم خوی سیاسی تفوق طلبانه آقایان محترم می باشد. برکنار نمودن آقای مخدوم رهین نیز نتیجه چنین ائتلافی بود. جناح آقای قانونی و آقای وردک بر سر آقای رهین نیز به نتیجه مشابه رسیدند. محصول این ائتلاف آوردن آقای خرم بود که روابط بسیار حسنه با تیم شورای نظار دارد. مانور دیگر شورای نظار در تبانی با جریان آقای فاروق وردک به حذف آقای نجیب روشن انجامید.

اما واقعیت امر این است که هم افکار عمومی مردم افغانستان، و هم جامعه ی روشنفکری از سیاست های کوته نظرانه خسته و سرخورده شده اند. تصور نمی شود که این برادران بتوانند بیش از این از نام های قوم، منطقه، و مذهب به نفع منافع شخصی و گروهی خود استفاده نمایند. تصور نمی شود که مردم افغانستان این همه معامله گری بر سر اساسی ترین پایه های حیات سیاسی و اجتماعی خود را بپذیرند. واقعیت امر این است که افغانستان با خلاء حضور نخبگان سیاسی متعهد مواجه است. ظهور نسلی از نخبگان سیاسی که قابلیت تحلیل استراتژیک مسایل را داشته باشند و در عین حال دارای نظام ارزشی مستحکم و استوار مبتنی بر انسانیت و عدالت اجتماعی باشند یک ضرورت حیاتی است. روند دولت ملت سازی باید از انحصار خورده گروپهای قوم گرا و ایدیولوژیست بیرون کشیده شود و با تمامیت خواهی قومی و ولسوالی گرایی بطور همزمان و موازی مبارزه ی سیستماتیک صورت گیرد. تاریخ به اثبات رسانده است؛ ملتهایی که سرنوشت خود را به انسانهای کوچک سپرده اند در مسیر دردناک مبارزه ی تاریخی ناپدید شده اند. سپردن مسوولیت های بزرگ به انسانهای کوچک به معنای پذیرفتن انهدام سیستماتیک تاریخ آینده ی یک ملت است. آقای قانونی و تیم او نمی تواند ممثل اراده ی آگاهانه ی یک ملت باشند. انسانهایی که با خراب نمودن کلبه ی گلی شهروندان فقیر برای خود در شیرپور کاخ های با عظمت می سازند نمی توانند ناجیان ملتی باشند که تمام هستی خود را در نبردی از دست داده است که خود هیچ سهمی در آغاز آن نداشته است. ملت افغانستان حق دارد تا سیاستمداران صادق و مدبر سکان هدایت و رهبری اش را به دست گیرد.