کابینه وحدت ملی و چالش مدیریتی کشور

کابینه وحدت ملی پس از صد و پنج روز در حالی انتخاب و به پارلمان معرفی گردید که نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب همزمان با تحلیف رئیس جمهور و رئیس اجرائی به کار خویش آغاز نمود ولیکن یک تصمیم عمده مدیریتی که رهبری وزارت/اداره در کشور را افراد متخصص با تجربه مدیریتی، مدیر و یا سیاسیون به عهده گیرند هنوز در هاله ی از ابهام باقی مانده است. در کشورهای پیشرفته جهان مسئولیت بین متخصصین و مدیران نهادها یا ساختارهای حکومتی مشخص شده و حدود صلاحیت ها نیز مشخص در نهایت امور اجرایی حکومت نهادینه شده اند و در نتیجه کادرهای متخصص مسئولیت امور تخصصی را به عهده دارند و مسایل سیاسی-مدیریتی توسط کادر سیاسی-مدیریتی رهبری می گردد. رهبری وزارت ها در مسایل تخصصی مداخله نداشته و از نظریه های متخصصین امور پیروی می نمایند، در حالیکه در کشورهای عقب مانده مثل افغانستان موضوع فرق می کند و ساختار تشکیلاتی و اجرائی وزارت ها و اداره ها بیشتر فرد محور اند تا سیستم محور. از اینرو تا زمانیکه اجراات این ساختارها نهادینه نشوند، ضرورت دارد که رهبری کشور اصول بازی را مشخص نمایند که رهبری وزارت ها و اداره های مستقل را کدام یکی به عهده گیرد؛ متخصص با سابقه ی مدیریتی، مدیر و یا سیاسیون. در هر صورت مفیدیت و چالش-های هر انتخاب را بایست قبول کرد، در غیر آن بازی بدون قاعده دست آورد مناسبی نخواهد داشت.

سیاسیون کشور با کار کردهای گذشته شان در زمان جهاد و مقاومت و تلاش های بعدی که کرده اند و سرمایه گذاری نیز نموده اند توقع دارند در قدرت سهیم باشند و از مزایای آن نیز مستفید، اما در جانب دیگر از داشتن کادرهای متخصص که قادر باشند برای عرضه خدمات در خور توقع مردم دیدگاهی تدوین و از آن برنامه ی کاری را استخراج نمایند، نیز محروم اند. در طرف دیگر زمان کشاندن جناح های متخاصم یا رقیب سیاسی به میز همکاری نیز گذشته است، زیرا اینان یکبار حضور خویش را در کابینه حکومت موقت و انتقالی سیزده سال گذشته تجربه کرده اند و زمان هم ضرورت به حضور مجدد آنان در اریکه قدرت برای ایجاد یک حکومت تفاهم ملی را منتفی کرده است، زیرا مردم سیزده سال تمام را در سایه چنین حکومت مصلحتی سپری کرده اند بیکاری و بی روزگاری کارد را به استخوان مردم رسانده است و دیگر ذخیره ی برای مردم باقی نمانده است که از آن برای استمرار حیات شان استفاده نمایند. لهذا است که حکومت جدید وحدت ملی نیز طرحی نوی را در اندازد و برنامه ی نوی را برای مردم به اجرا گذارند.

رهبری حکومت وحدت ملی در جریان کامپاین انتخاباتی و مراسم تحلیف وعده یک حکومت کارا و شایسته را به مردم داده بود. حال که کابینه اعلام شده است، وعده داده شده به مردم عملی نشده و کابینه تیمی بجای کابینه تخصصی و شایسته سالار به پارلمان معرفی شده است. ترکیب کابینه نشاندهنده این حقیقت است که در جایی سیاسیون به رهبری وزارت تخصصی تعیین شده است و در جایی هم متخصص بدون تجربه مدیریتی به این مسئولیت نامزد شده اند. در هر دو صورت رهبری حکومت و نماینده خاص اصلاحات و حکومت داری خوب مسئولیت داشت و دارد که این مسئله بنیادی را تثبیت می کرد که کشور ما در کجای کار قرار دارد، مدیر، متخصص با تجربه مدیریتی یا سیاسیون رهبری وزارت/اداره را به عهده گیرد. از آنجاییکه این موضوع مشخص نشده است، دشواری کار رهبری حکومت وحدت ملی نیز در همین جا است و چالش-های فزاینده ی در آینده نیز در شرف وقوع است.

کشور ما برخلاف کشورهای همسایه و دیگر کشورهای جهان از امکانات مالی برخوردار نیست که قادر باشد بودجه جاری و انکشافی خویش را از منابع داخلی تمویل کند و بودجه ما از جانب تمویل کنندگان بین المللی تمویل می گردد و تمویل کنندگان هم براساس برنامه بودجه را تمویل می کنند، نه بودجه بدون برنامه و یا تحویل دهی چک سفید برای هزینه حکومت، لهذا ضرورت است رهبری حکومت مدیریت وزارت ها و اداره های مستقل حکومت را در هماهنگی با این خواست تنظیم نماید، در غیر آن از کسب بودجه لازمه محروم می گردد و مهمتر اینکه توقعات مردم نیز برآورده نه می شود.

کمبود مدیران مسلکی برای اداره/رهبری وزارت ها و اداره های مستقل حکومتی یکی دیگر از چالش های فرا راه حکومت ماست، بادرنظرداشت نکات فوق، بهتر است حکومت موضوع رهبری وزارت/اداره-های تخصصی را به صورت مشخص به متخصصین با تجربه مدیریتی واگذار نمایند، نه به سیاسیون/مدیران غیر متخصص. زیرا رهبری وزارت/اداره اگر به افراد دارای تخصص و تجربه مدیریت واگذار نشود، مثل قبل آنان قادر نخواهند بود یک دیدگاه جامع، مسلکی، قابل حصول و قابل پذیریش برای کارمندان تحت رهبری خویش تدوین و به اجراء بگذارد که در آن صورت رهبری از کتله تخصصی کادرهای وزارت/اداره منفصل شده و برنامه های وزارت/اداره صورت تجریدی بخود می گیرد و آنگاه رهبری در نبود هماهنگی کادرها قادر به تطبیق برنامه نخواهد شد. وزارت/اداره در آن صورت به فساد مواجه شده و برنامه ها از تطبیق شدن باز می ماند. وزارت/اداره از ملکیت کادرهای آن خارج شده به ملکیت فردی رهبر تغییر ماهیت خواهد داد؛ آنچه در سیزده سال گذشته اتفاق افتاد.

یکی از علل گسترش فساد اداری در سیزده سال گذشته گماشتن رهبری سیاسی وزارت/اداره که قادر نبود دیدگاه جامع، تخصصی و قابل حصول برای اداره تحت رهبری خویش تدوین و در آن راستا کادرهای اداره/وزارت را با خود هماهنگ ساخته و ملکیت جمعی را در وزارت/اداره تقویت نماید و ساختار وزارت/اداره از حالت فرد محوری خارج و به حالت سیستم محور تقویت نماید، بود. ملکیت جمعی در ساختارهای حکومت از بین رفته است و وزارت/اداره به ملکیت شخصی رهبر تبدیل شده است. در چنین وضعیتی رهبری می بایست که این تغییر ساختاری را در وزارت/اداره ایجاد و تقویت نماید، تا ساختار حکومتی از فرد محوری آن خارج گردد و حکومت داری به سیستم محوری نیز نهادینه شود.

رهبری حکومت وحدت ملی می توانست برای انتخاب اعضاء کابینه معیارهای پذیریش وضع و براساس آن از شرکاء انتخاباتی خویش کاندید واجد شرایط طلب می کرد، با این رویه هم توقعات شرکاء انتخاباتی مدیریت می شد و هم توقعات مردم از حکومت وحدت ملی برآورده می-گردید. مهمتر از همه اینکه کاندید مناسب برای وزارت/اداره مربوطه نیز طی این پروسه انتخاب می شد.

رهبری حکومت وحدت ملی با نامزد کردن اعضاء کابینه در کرسی های وزارت ها/اداره های مستقل چالش های اساسی را پیش روی خویش قرارداد؛ 1) شکل گرفتن یک کابینه سیاسی، غیر کارا، نا متجانس و در نتیجه ناراض ساختن تمویل کنندگان بین المللی و مردم افغانستان از نتیجه کارکرد آنان؛ 2) با برآورده نساختن توقعات مردم از دست دادن اعتماد شان و در نتیجه مشروعیت خویش؛ 3) مصرف بودجه برای معاش رهبری و کارمندان غیر ضروری وزارت/اداره و در نتیجه تحمیل هزینه مالی بر تمویل کنندگان در مقابل دست آورد کم و یا هیچ و کاستن از محصول کاری حکومت و یا کاهش در عرضه خدمات اساسی برای شهروندان؛ 4) هماهنگ نشدن کابینه، شکل نگرفتن تیم و روحیه کاری تیمی و افزایش چالش بحران اعتماد درون تیمی و در نهایت ضیاع وقت برای رفع تشنج درون تیمی.

حال اگر رهبری حکومت وحدت ملی با ارائه یک دیدگاه تخصصی، جامع ملی و قابل حصول از کادرهای متخصص درون تیمی و خارج تیمی دعوت به طرح برنامه ملی می کرد، در آن صورت عوارض فوق شکل گرفته نه می توانست، مفیدیت و موثریت کاری حکومت نیز افزایش می یافت و سطح اعتماد مردم نسبت به حکومت نیز ارتقاء می یافت. مضافاً اینکه با طرح یک برنامه جامع ملی ساختار های موازی حکومت نیز حذف می گردید. در آن صورت به نظر نگارنده حکومت از چنین ساختاری برخوردار می-گردید که در آن تداخل وظیفوی از بین می رفت و مفیدیت و موثریت کاری حکومت در حد اکثر آن اضافه می شد.

وزارت های اقتصاد و مالیه درهم دیگر تحت نام وزارت برنامه و بودجه مدغم می گردید و اداره مرکزی احصائیه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی براساس رابطه کاری نزدیک نیز به این وزارت اضافه می گردید.
وزارت فواید عامه و وزارت ترانسپورت و هوانوردی وظایف مشابه دارند و ضرورت تخصصی شان انجینری سرک و میدان سازی است، بهتر است این دو وزارت در همدیگر ادغام ولی اداره های مستقل چون هوانوردی و ترانسپورت زمینی در ساختار ریاست اجرائی وظایف محوله را برای ثبت و نظارت دو بخش انجام دهد. عرضه خدمات در میدان های هوایی به بخش خصوصی محول گردد.

از آنجاییکه وزارت تجارت و صنایع به دو تخصص مجزا ضرورت دارد، بهتر است بخش صنایع آن با وزارت معدن و پترولیم مدغم گردد. بناءً تجارت به عنوان یک وزارت به مسایل تجارتی کشور بپردازد.

وزارت های مهاجرین و عودت‌کنندگان، امور زنان، کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین، حج و اوقاف و مبارزه با مواد مخدر بیشتر از اینکه سکتوری باشد، بیشتر پالیسی ساز است که پالیسی های آنها در برنامه جامع کشوری/حکومتی شامل گردد، تا حکومت در آن بخش-ها خدمات لازمه را عرضه نماید. لهذا بهتر است که این وزارت ها در ساختار پالیسی سازی وزارت برنامه و بودجه ادغام کرد و بخش اجرایی آنها به اداره های مستقل چون امور دینی برای حج و اوقاف و اداره تحفظ اجتماعی برای امور شهدا، معلولین و متقاعدین و اداره مستقل کار ایجاد گردد. مبارزه با مواد مخدر هم جنبه کنترلی دارد و هم جنبه پالیسی سازی. بخش کنترلی آن به وزارت داخله و بخش پالیسی سازی آن به وزارت برنامه و بودجه مدغم گردد.

وزارت سرحدات و قبایل از گذشته تا حال بیشتر به یک وزارت که کمتر به درد مردم خورده است، مشهور است و کارکرد در خور توقع مردم نداشته، تنها برای تطبیق سیاست قبیلوی بکارگرفته شده است، لهذا بهتر است حذف شود تا هزینه آن برای عرضه خدمات کشور صرف گردد.

وزارت های معارف و تحصیلات عالی در حقیقت یکی است و بایست از یک راهبرد پیروی نماید. این دو وزارت بهتر است در همدیگر مدغم گردد و بخش کودکستان های وزارت کار نیز در این وزارت جمع شود. وزارت معارف بهتر است یک اداره مستقل معارف را برای آموزش دوره ثانوی مسلکی، ساینسی و اجتماعیات ایجاد نماید و از فارغین صنف نهم و دهم یک امتحان معیاری گرفته و فارغین آن به دانشگاه ها برای جذب معرفی شوند. دانشگاه ها بایست مستقلانه اما تحت راهبرد معارف کار نماید. وزارت معارف دو مسئولیت اساسی تدوین اهداف و قابلیت-های تعلیمی و نظارت از آموزش را به عهده گیرد و دو امتحان معیاری صنف فارغین نهم و دوازدهم را اخذ نماید. امتحان فارغین صنف نهم برای تقسیم شاگردان به سه بخش مسلکی، ساینسی و اجتماعی و امتحان فارغین صنف دوازدهم برای شمولیت به دانشگاه ها انجام گردد. تدوین مفردات آموزشی دوره مکتب به بخش خصوصی واگذار شود، تا از یکطرف انحصار مفردات آموزشی به تنوع آن تغییر یابد و از جانب دیگر زمینه برای رشد معارف داده شود. در حال حاضر انحصار مفردات آموزشی به وزارت معارف زمینه تنوع مفردات و قابلیت های که مفردات تدوین شده توسط بخش خصوصی در یک رقابت آزاد تدوین می شود از بین برده و این مفردات به انجماد قابلیت آموزش انجامیده است.

وزارت انکشاف شهری با شهرداری ها در مرکز و ولایات تداخل کاری دارد و بهتر است پالیسی انکشاف شهری در وزارت برنامه و بودجه تدوین گردد و اجراات امور انکشاف شهری توسط شهرداری های مرکز و ولایات انجام شود.
هرچند وزارت زراعت و مالداری بیشترینه اجرااتش مربوط به روستاها است و در حالیکه وزارت احیا و انکشاف دهات هم مصروف امور انکشافی روستاها است، بهتر خواهد بود وزارت محترم زراعت، مالداری، باغداری و آبیاری را بخشی از وزارت انکشاف دهات قرارداده هر دو را مدغم کرد. اما بنا بر ملحوظات سیاسی می توان این دو وزارت را از همدیگر جدا کرد، چنانکه اکنون نیز هست.

اما وزارت های چون امور خارجه، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، صحت عامه، انرژی و آب، اطلاعات و فرهنگ، معادن، پترولیم و صنایع تحت رهبری رئیس اجرائی و وزارت های امنیتی چون دفاع، داخله و ریاست امنیت ملی تحت رهبری رئیس جمهور اما تحت یک راهبرد ملی فعالیت نمایند.

اداره گمرکات و عواید بایست به یک اداره مستقل اما تحت رهبری وزارت برنامه و بودجه فعالیت نماید. لازم است در نحوه کار این اداره تغییرات راهبردی به شکلی به وجود آید که کار به مراحل تقسیم و هر مرحله جدای از مرحله دیگر به فرد دیگری واگذار شود، تا مجری هر مرحله کنترلر مرحله اولی نیز باشد. به این ترتیب فساد از این اداره رخت خواهد بست و لازم است تا عواید نیز از طریق بانک اجراء شود، نه به صورت نقدینه.

با توجه به ساختار تشکیلاتی ترتیب شده در این نوشته، داشتن چهارده وزارت و یک ریاست امنیت برای کشوری که وابسته به منابع خارجی بوده و هنوز دسترسی به منابع داخلی ندارد، مناسب ترین ساختار حکومتی است. قابل یادآوری است که این وزارت ها بایست تحت یک راهبرد و برنامه جامع ملی فعالیت نماید و ضرورت است ولایات 34 گانه در هشت حوزه انکشافی منسجم شوند تا بادرنظرداشت موجودیت کادری در کشور بتوان تطبیق برنامه جامع ملی را در سطوح این هشت حوزه به تطبیق گرفت. ساختار ولایات 34 گانه نیز ضرورت به بازنگری تشکیلاتی دارد که وظایف آنها نظارت از تطبیق برنامه در سطح ولایت و نیاز سنجی ساکنین آن برای برنامه ریزی حوزه وی.

این ساختار در شرایطی مناسب است که رهبری حکومت یک دیدگاه جامع برای کشور تدوین و کادرهای متخصص را دعوت به استخراج برنامه از آن دیدگاه نماید. برنامه ملی تدوین و از آن برنامه های حوزه وی نیز استخراج گردد. نظام بودجه سکتوری نیز به بودجه جغرافیایی تغییر یابد یعنی هشت حوزه انکشافی و حکومت مرکزی هر کدام یک واحد بودجوی گردد.

رهبری حکومت وحدت ملی با معرفی نامزدان کابینه به پارلمان توپ را به میدان پارلمان شوت کرده اند و حال مسئولیت نمایندگان ملت است که براساس شایستگی نامزدان به آنها رأی اعتماد دهند، قابل یادآوری می دانم که اکثر نامزدان کابینه از توانمندی تخصصی-مدیریتی و رهبری برخوردار نیستند و ممکن است این نامزدان برنامه ی خوبی توسط متخصصین تهیه و آنرا به پارلمان به خوانش گیرند که بعداً هیچ گونه وابستگی و احساس خویشاوندی با آن برنامه نداشته باشند و وزارت مربوطه با یک چالش اساسی رهبری و برنامه ریزی گرفتار شوند، لهذا نمایندگان مکلف اند تا براساس نکات ذیل نامزدها به بررسی گرفته به آنها رأی دهند.

• سویه تحصیلی حقیقی نامزد براساس تصدیق وزارت تحصیلات عالی و کراس چک آن با دانشگاه خارج از طریق

انترنیت،
• ربط تخصص نامزد با تخصص وزارت/اداره مربوطه،
• تجربه مثبت مدیریتی مکرو منجمنت نامزد،
• عدم سوء مدیریت و پیشینه ی کاری نامزد در گذشته،
• آشنایی کافی در مورد وزارت مربوطه و دانش تخصصی-مدیریتی،
• توانمندی طرح دیدگاه و ارائه برنامه و ظرفیت رهنمودی/ آموزشی نامزد برای ارتقا کاری وزارت مربوطه،

به هر صورت پارلمان مسئولیت سنگینی را به عهده دارد، هر چند انتخابات پارلمانی نیز نزدیک است و اعضاء محترم آن نیاز جدی به هزینه برای کامپاین خویش دارد. دیده شود که پول را ارزش خواهد داد یا منافع علیای ملت که در طول سالیان تعریف نشده باقیست؟!

نکته مسلم آنست که چه تمامی و یا بخشی از کابینه از پارلمان رأی اعتماد بدست آورند، تیم شدن و حاکم شدن روحیه تیمی در بین این کابینه مثل کابینه سلف یک امر مشکل خواهد بود و توقعات مردم به نوشته های روی یخ خواهد ماند که آفتاب طلوع نکند، ور نه آب شده از بین می رود. تشنج درون تیمی باقی خواهد بود و برنامه جامع ملی هم تدوین نخواهد شد و حکومت با مدیریت کوچک (مایکرو منجمنت) به عمرش ادامه خواهد داد و بیکاری و بی روزگاری رفیق همیشگی مردم خواهد ماند، این خود به صنعت جنگ طالبی-داعش کمک خواهد کرد. چانه زنی بر سر تقسیم قدرت در طول عمر این حکومت به یک امر روزمرگی تبدیل خواهد شد.

هر چند رهبری حکومت وحدت ملی در اثر چالش های درون اردو گاهی خویش مجبور به معرفی این کابینه شده است، اما این کابینه قادر نخواهد شد توقعات مردم را برآورده سازد و به زودی با موجی از اعتراضات مردمی مواجه خواهند شد و آنگاه رهبری حکومت وحدت ملی درخواهد یافت که با معرفی چنین کابینه تیمی بزرگ اشتباه در جهت مشروعیت خویش انجام داده است و در نبود موقف قانونی از دست دادن مشروعیت برای حکومت حیثیت مرگ تدریجی را در مقابل لشکر تاریخ تیر شده طالبان و لشکر تازه نفس داعش تجربه خواهد کرد. امید که پارلمان به اشتباه رهبری حکومت مهر صحه نگذاشته و راه را برای یک کابینه مردمی باز نمایند.

به آرزوی سربلندی کشور!
بدرود و با درود!