جستجوی کلید امنیت درخارج ره به ترکستان می برد!

پس از سقوط حکومت طالبان مردم از حکومت مؤقت توقع داشتند و چشم به راه بهبودی در زندگی شان بودند، مردم از حکومت حمایت کردند و امنیت سرتاسری نیز در کشور تأمین بود؛ اما فساد فراگیر و حکومتداری چور و چپاول سیزده ساله و عمل کرد نادرست حکومت و شرکاء بین المللی آن در امر تأمین امنیت و تعقیب نیروهای طالبان در روستاها مردم را وادار کرد از حکومت فاصله گیرند و بحران مشروعیت نیز دامن گیر حکومت سیزده ساله کرزی شد و طالبان فراری دوباره راه را در میان جوامع جنوب و شمال کشور بازیافت و به عنوان یک چالش جدی در برابر حکومت کرزی و اکنون حکومت وحدت ملی کنونی قد علم کرده است و کار را بجای کشانده است که رهبران حکومت وحدت ملی در مقابل ملا فضل الرحمن به زانو زدن وادار شده اند.

رهبری حکومت فراموش نفرماید که حکومت شان نه مبناء قانونی دارد و نه هم در حال حاضر از حمایت وسیع مردمی برخوردار، زیرا در مدت بیشتر از صد روز نتوانست مسایل کلان کشوری را مدیریت نماید، در عوض به مدیریت کوچک(مایکرو منجمنت) انفکاک کارمندان ارشد حکومت, بازدید از شفاخانه ها, زندان و و به سخنرانی های پر از وعده پرداخت و به سفرهای خارجی روی آورد و مهمتر از همه به جنگ میان دو اردوکاه انتخاباتی که بیانگر اختلاف در تقسیم قدرت است، پرداخت و از مسایل کلان کشوری که طرح یک دیدگاه جامع برای پنج سال آینده باشد بازماند و نیروهای متخصص مردمی را برای تدوین برنامه و اعضاء کابینه جذب نتوانست. با رویکرد رهبری حکومت به مایکرومنجمنت در حالِ از دست دادن حمایت وسیع مردمی اش است و مسئله کلان امنیت کشوری از قاعده کاری داخل کشور راه را به خارج از کشور کشید. حال آنکه می توانست جنگ برسر تقسیم قدرت و مدیریت توقعات دو اردوگاه انتخاباتی را با یک تصمیم بزرگ مردمی که همانا منافع کلان مردم کشور باشد نقطه پایان بگذارد.

فراموش نباید کرد که امنیت پسا طالبان بیشتر ناشی از اعتماد مردم نسبت به حکومت موقت بود، نه حضور گسترده نیروهای بین المللی در سطح کشور، زیرا در آن زمان نیروهای بین المللی تنها در شهرهای بزرگ حضور داشتند و اکثر ولایات خالی از نیروهای امنیتی بود، اما امنیت کشور تأمین بود و مردم فارغ از هرگونه هراس و دغدغه شبانه روزی به گشت و گذار در شاهراه می پرداخت، حال آنکه در دوره دوم حکومت کرزی و اکنون مردم در شاهراه ها قادر نیستند شبانه آزادانه تردد نمایند. وضعیت داخل شهرها هم که تأسف بار است. از آنجاییکه حکومت سیزده ساله کرزی قادر نشد توقعات شرکاء اش را براساس اصول مدیریتی مدیریت نماید، در کشمکش آن توقعات گیر ماند و حکومت به فساد فراگیر شرکاء‌اش نیز کشیده شد و در نتیجه مردم نیز از حکومت فاصله گرفتند و میدان برای تاخت و تاز دهشت افگنان باز شد و امنیت کشور مختل شد و پروژه-های توسعوی بصورت که بایست انجام می شد، نشد.

طالبان و دهشت افگنان نه جن اند و نه هم نیروهای مافوق انسانی، آنها جایی در متن جوامع قبیله ی جنوب دارند و علت اصلی حضور آنها بیشتر منوط به نارضایتی مردم از کارکرد حکومت است، ورنه طالبان نمی-توانستند و نمی توانند در آن جوامع به زور رخنه نمایند و پناهگاه امن بیابند. فراموش نباید کرد که همسایه های ما همان هستند که در گذشته بودند و حال هم هستند و با حفظ همان منافع شان در گذشته و حال عمل کردند و می کنند، تنها ضعف اساسی در حکومتداری افغانستان است که زمینه نفوذ آنها را فراهم ساخته است و دهشت افگنی تقویت یافته است، هرگاه حکومت مشروعیت کلان مردمی خویش را براساس عملکرد مردم گرایانه بدست آورد، همکاری مردم با دهشت افگنان نیز کاهش می یابد ویا از بین می رود در نتیجه حضور و نفوذ عوامل بیگانه نیز در بین جوامع ما کاهش می یابد ویا از بین می رود و آنگاه همسایه های ما حاضر می شوند برای حفظ منافع شان راه های غیر جنگ نیابتی را جستجو نمایند.

در حال حاضر حکومت قادر نشده است دیدگاه ی طرح و به اجرا‌ء بگذارد که آیا افغانستان را در پنج سال آینده به یک کشور متکی بر یکی یا مجموع از منابع ملی خواهد کرد؟ رشد زراعت، بکارگیری از منابع آبی، استخراج و تصفیه معادن، رشد صنعت توریزیم، ایجاد پل ترانزیت با آسیای میانه و کشورهای جهان، صنعت زراعت محور و منابع دیگر. با این وصف مردم در یک سردرگمی قرارگرفته و امیدواری شانرا نسبت به‌ آینده روز به روز از دست داده و در نتیجه حکومت هم مشروعیتش را از دست می-دهد. در نبود چنین اقدام کلان، رهبری دو اردوگاه انتخاباتی دیروز و شریک قدرت امروز در لجن تقسیم قدرت گیر مانده اند و از مردم و مسایل کلان کشوری غافل ویا به آن کمتر پرداخته اند.

از انجایی که تقسیم کار براساس یک حرکت کلان طرح دیدگاه کشوری بین دو اردوگاه در جهت جذب نیروهای مردمی برای تدوین یک برنامه و انتخاب اصلح ها برای احراز پُست های وزارت/اداره/ولایت صورت نگرفته است، لهذاست که در چنین شرایط حکومت می بایست بجای دست تقسیم کار و جذب نیروهای مردمی در امور کشوری به دراز کردن بسوی خارجی ها که هرکدام منافع شانرا در افغانستان جستجو می نمایند و بخصوص آنعده رهبران قومی کشور همسایه جنوب که سالها از جیره خوران افغانستان بوده اند، پرداخته است. این دست درازکردن از آنهاییکه نه در گذشته مؤثر بوده است و نه هم در حال، جیز آبروریزی برای حکومت حاصل دیگری در پی ندارد. بهتر بود آنطوریکه قبلاً مطرح کردم به تقویت مشروعیت خویش از طریق جذب نیروهای متخصص مردمی در تدوین برنامه منبعث از دیدگاه رهبری حکومت و انتخاب بهترین های آنها به رهبری وزارت ها، اداره ها وولایات همت می کرد، در کنار آن نیروها و صلاحیت های اداره امنیت را افزایش می داد و با تعریف دقیق از دوست و دشمن نیروهای امنیتی کشور را تقویت می کرد و مردم را نیز بسیج.

بزرگان گفته اند که برف بام خود را بربام دیگران مینداز!

حضور نیرومند دهشت افگنان در کشور نشانِ از ضعف عملکرد حکومت در مجموع حکومتداری اش است، زیرا ضعف مدیریت و فساد گسترده در حکومتداری شرایط بیکاری، بی روزگاری، فقر و ناامنی را بر مردم تحمیل کرده است و می کند. عدالت تإمین نشده است و نمی شود، بجا می بود که حکومت بجای سفر به خارج و دست دراز کردن به جیره خوران سابق افغانستان که در کشور همسایه از کمترین/ کوچکترین پایگاه برخوردارند، جز نشان ضعف از حکومتداری و ضعف مدیریت امور کشوری است و چیزی دیگری را نمایش نمی تواند، بهتر است به تقویت امور داخلی همت می کرد و هرزمانیکه توانمندی داخلی شکل گیرد، آنگاه همسایه ها خود برای حفظ منافع شان رجوع خواهند کرد، در صورت ضعف داخلی، با عذر از خارجی ها نمی توان به امنیت دست یافت. البته تقویت روابط خارجی در کنار تقویت امور داخلی جز لاینفک مسولیت های حکومتداری است، اما اهمیت دادن به امورخارجی و نادیده گرفتن تقویت داخلی ضعف اساسی حکومت های سیزده ساله بوده است که امروزه نیز رهبران به همان ره روانند.

آنچه در روابط خارجی و تعاملات آن تعیین کننده است، قدرت چینه زنی است و قدرت چینه زنی از قدرت داخلی منشاء می گیرد و قدرت داخلی از توانمندی خودکفایی، خودباوری مردمی و مشروعیت حکومت از اعتماد مردم بوجود می آید. درحال حاضر کشور ما نه به خود کفایی اقتصادی رسیده است که بتواند بودجه خود را از منابع داخلی فراهم نماید و نه به خودباوری رسیده است که با اتکاء به توانمندی خودی برای ایجاد خودکفایی اقدام کند و نه هم دیدگاهی طرح کرده است و نیروهای متخصص مردمی را جذب کرده است که مشروعیت کلان مردمی را بدست آورد. در غیبت این سه فاکتور دست دراز کردن به بیگانه ها جزگدایی امنیت چیزی دیگری را نمی تواند در پی داشته باشد که تأمین امنیت کشور در حضور منافع و عمق اسراتیژیک همسایه ها امر ناممکن است.

کشورِ غریب قادر نیست یک سیاست قوی را مدیریت کند. به فرموده پیامبر اکرم فقر اگر در درآید، ایمان از کلکین خارج می شود. توجه به رفع غربت و فقر فقط با حضور گسترده مردم در حمایت از برنامه های حکومت ممکن است و این چیزیست که در قاموس سیاست مداران کشور که تنها به منافع خودشان می اندیشند، محلی از اعراب ندارد.

به پیروی از گفته بزرگان بجای انداختن برف بام خود بر بام دیگران بهتر است به عوامل تأمین کننده امنیت در داخل کشور پرداخت، همکاری گسترده مردم با حکومت سهمگیری آنان در تطبیق برنامه جامع و فراگیر حکومت برای بهبودی زندگی شان عامل اصلی تأمین امنیت است. عوامل خارجی زمانی نیرومند می شود که نیروی داخلی ضعیف باشد، درحال حاضر چون نیروهای داخلی تأمین کننده امنیت در نبود حمایت همه جانبه همه مردم ضعیف عمل می کنند و همانست که عوامل نفوذی خارجی نیز هر روز نیرومندتر شده میروند و حکومتداری هم عاجز از مدیریت آن.

از آنجاییکه رهبری دو اردوگاه بجای مدیریت کلان کشوری نقش شانرا به مدیریت کوچک تغییر داده اند و اصول و معیارهای گزینش جایش را به سلیقه داده است، لهذا تقسیم قدرت میان دو اردوگاه از چوکی وزارت تا یک کارمند پایینرتبه بعنوان یک اصل پایدار میان دو اردوگاه در طول پنج سال پیشرو باقی است و این کشکمش برسر تقسیم قدرت نیز در همین مدت ادامه خواهد یافت و ملت از نعت بهبود زندگی شان محروم، لهذاست که تازمانیکه رهبری حکومت به مدیریت کلان(مکرومنجمنت) روی نیاورد و دیدگاه جامع برای بهبود وضع معیشت مردم طرح و نیروهای آنها را در تدوین وتطبیق برنامه جذب نکند، اعتماد از دست رفته مردم باز نمی-گردد، قدرت داخلی شکل گرفته نمی تواند و آنگاه تک تک دروازه های خارجی گره ی از گره کور امنیت کشور باز کرده نمی تواند. رهبری مردمگرا به نیروی مردم تکیه دارد و آنرا سرمایه کشور حساب می کند و با جلب اعتماد مردم به مدیریت کلان کشوری همت مینماید، اما رهبری فرد محور از مردم دوری میجوید و عوامل تأمین امنیت را در بیرون جستجو می کند.

بهتر است بجای استمداد طلبی از ملا فضل الرحمن ویا جیره خوران سابق افغانستان اچکزی، شیرپاو ویا اسفندیار ولی خان و امثال آن از مردم و نیروهای مردمی استمداد جست تا طاقت درون کشوری شکل گیرد و امنیت هم تأمین گردد.

رهبری حکومت بصورت عام و رئیس جمهور بصورت خاص میبایسی اقدام به طرح دیدگاه کلی کشوری، تدوین معیار گزینش اعضاء کابینه، روساء ادارات و والیان کشور و تعیین کمیته گزینش می کرد. معیار گزینش می-توانست نکات ذیل باشد؛ صلاحیت تدوین برنامه، تعیین ساختار تشکیلاتی، تعیین تخصص های مورد نیاز تطبیق برنامه، تدوین پروسیجر اجرایوی تطبیق برنامه، تدوین بودجه براساس برنامه، ظرفیت و توانمندی راهنمایی و آموزش کادرهای کلیدی اداره مربوطه، ظرفیت مدیریت کادری و سابقه کاری مفید مدیریت کلان و داشتن سوء مدیریت در گذشته. در هماهنگی با ریئس اجرایی به کمیته گزینش هدایت صادر می کرد که برمبناء معیارهای فوق اقدام به گزینش کادرهای مجرب میکرد. بدون شک هردو اردوگاه انتخاباتی و نیروهای مردمی در پروسه آزادانه حق شرکت داشتند. مسایل را بصورت شفاف با مردم طبق وعده اش مشترک میساخت و به این ترتیب اعتماد مردم جلب می گردید. حال که وعده های داده شده به ملت عملی نشده است و چینه زنی های کابینه با مردم شریک ساخته نشده است، مردم مشکوک شده اند و اعتماد شانرا نسبت به حکومت نیز از دست می دهند. اگر رئیس جمهور مسایل را با مردم شریک میساخت و چنانکه مطرح شد به مدیریت کلان کشوری روی می آورد، درآنصورت نه دو رهبر مصروف جنگ برسر تقسیم قدرت می شدند و نه هم کشور به بحران کنونی مواجه می شد. البته باید مشخص میکرد که وابستگی نامزد به اردوگاه تعیین کننده نیست و هر اردوگاه که نامزد باصلاحیت معرفی نماید، برنده میدان خواهی بود. در اینصورت رهبری دو اردوگاه از یک کشمکش داخلی نیز نجات میافت و میتوانست توقعات اردوگاه خویش را براساس اصول مردمی مدیریت کند. حال که چنین نشده است، مشکل است این جنگ برسر تقسیم قدرت به آسانی خاتمه یابد و دخیل بودن هردو رهبر در مدیریت کوچک برای پنج سال آینده ادامه می یابد که هرلحظه میتواند عمر حکومت وحدت ملی را تهدید نماید.

حال که چنین نشده است، جلب اعتماد مردم، تأمین امنیت و مدیریت مسایل کلان کشوری بعنوان چالش اساسی در مقابل حکومت قراردارد و مسؤلیت رهبری حکومت است که به وعده هایش وفا نماید.
بدورد و بادرود!