پارلمان شانزدهم در یک آزمون تاریخی

کابینه وحدت ملی پس از گذشت بیشتر از صد و چند روز بالاخره بتاریخ 30جدی 1393 توسط رئیس جمهور محمد اشرف غنی به پارلمان معرفی شد. بیست و سه نامزد وزیر کابینه و دو نامزد دیگر به مقام ریاست د افغانستان بانک و ریاست امنیت ملی با غیبت دو تن، یکی به سمت وزارت انرژی و آب و دیگری در سمت وزارت زراعت و آبیاری طی یک همایش و سخنرانی تاریخی رئیس جمهور به پارلمان حضور یافتند.
کابینه وحدت ملی آنچنانکه وعده داده شده بود، از شایسته سالاری لازم برخوردار نبوده، لیک در آن حضور شرکاء هر دو اردوگاه انتخاباتی برجسته بود و اخیراً هم تهدید امیر اسماعیل خان هرات اثرش را با عقب نشینی رهبری حکومت فوری نشان داد، چنانچه آقای محمود صیقل نامزد وزیر انرژی و آب جایش را به نماینده امیر اسماعیل خان آقای عبدالرحمن صلاحی داد که وی نیز در روز معرفی در پارلمان غایب بود. هرچند نارضایتی مجاهدین از شمال و غرب مطرح شد، اما هیچکدام به اندازه نارضایتی اسماعیل خان اثر گذار نبود. دیده می شود که چالش اساسی رهبری حکومت وحدت ملی با وجود سیزده سال حضور رهبران مجاهدین در اریکه قدرت هنوز همین رهبران است که باید پاداش مجاهدت هزاران مجاهد آزاده وطن را به خود اختصاص دهند و فرقی نه می کند اگر این پاداش به قیمت بیکاری، بی روزگاری و فقر مزمن اکثریت جامعه باشد که زمینه ساز سرباز گیری مخالفین در کشور شده است. قابل یاد آوری است که باوجود سرازیر شدن میلیاردها دلار به کشور هنوز هم بیشتر از 35٪ جامعه ما زیر خط فقر زندگی می کنند، در حالیکه رهبران مجاهدین از بهترین نعمت های زندگی و بلند منزل-ها، شرکت های میلیون دلاری و قراردادهای بین المللی و ملی برخوردار بوده اند.
هرچند اعتراض اسماعیل خان به عنوان یکی از حامیان دکتر عبدالله در شرایطی که کابینه بین شرکاء هر دو اردوگاه تقسیم شده بود، منطق خودش را داشت، اما پرسش اساسی که در بین مردم مطرح است اینست که تا چه وقت بایست پاداش جهاد هزاران مجاهد راستین وطن را که اکثراً در فقر مزمن به سر می برند به رهبران مجاهدین تعلق بگیرد؟در حالیکه سیزده سال تمام اینها از این نعمت برخوردار بوده اند. آیا رفع فقر، بیکاری و بی روزگاری مردم در اولویت کاری حکومت وحدت ملی قرار داشته باشد و مردم برای رفع بیکاری و فقر مزمن خویش به این حکومت رای داده اند یا برای مستفید شدن رهبران مجاهدین از تقسیم قدرت و استفاده های مالی آن؟ آیا آن زنان و مردان کهن سالی که پای صندوقهای رای رفتن و شهید دادن، انگشتان دست شان بریده شد برای همین بود که رهبران مجاهدین از مزایای کرسی های قدرت مستفید شوند، یا بیکاری و بی روزگاری آنان خاتمه یابد؟
هرچند اعضاء پارلمان دور پانزدهم و شانزدهم کنونی در پروسه رأی اعتماد از پروسه سود مالی نصیب تعدادی از آنها شده و رأی دهی در واقعیت امر فرصت طلایی برای کسب قرارداد ها و مقرر کردن اقارب و خویشاوندان شان در پُست های دولتی بوده است، لیک تعدادی هم در این دور پارلمان حضور دارند که صرفاً خودشان را مستحق می دانند، نه دیگران را، اما تعدادی هم هستند که براساس صلاحیت و شایستگی کاندید رأی داده اند و هیچ گونه توقع مادی و یا تقرر افراد وابسته به خود شان را هم نداشته اند. بدون شک نه می توان نقش اعضاء پارلمان را در گسترش فساد در کشور نادیده گرفت. پارلمان بخشی از دولت فاسد افغانستان است که نقش کاهش دهنده در فساد نداشته، بلکه فساد را تقویت نیز کرده است.
البته در کنار این تمایلات اعضاء پارلمان که ذکر خیرش رفت، مشکل دیگری نیز در پارلمان وجود دارد و آن غیر مسلکی بودن اکثریت اعضاء آن است که به یکی از تخصص های حکومت اشراف ندارند و لهذاست که بحث رأی دهی براساس شایستگی نامزد وزیر تا حدودی منتفی است. زیرا نامزد وزیر براساس برنامه تخصصی و سابقه تحصیلی و تجربه کاری اش بررسی شده نه می تواند. بیشتر این رای دهندگان اعضاء پارلمان براساس سلیقه به کاندید وزیر رای میدهند، نه براساس درک تخصصی شان از صلاحیت وزیر. البته منشاء این عدم تخصصی بودن اعضاء پارلمان در قانون انتخابات است که خودشان برای خودشان ساخته اند. در حقیقت پارلمان کنونی لباسی را برایشان دوخته اند که تا زنده اند در آن خانه حضور داشته باشند و کشور سیر بهبودی و رشد و توسعه را نه پیماید.

خوب واضح است که کشوری پس از چندین سال جهاد و مقاومت و فداکاری مردمش تازه از جنگ عمومی نجات یافته باشد و دارای پارلمان و حکومت شود، طبیعی است که تعدادی از رهبران جهاد آن ملت را به گروگان گرفته و خواهان امتیازات مادام العمری برای شان هستند. پس در این صورت پارلمانی بهتر از این ممکن نیست. حال که کرسی های حکومت وحدت ملی بین شرکاء انتخاباتی دو اردوگاه تقسیم شده است و رهبران مجاهدین نیز از آن بی بهره نمانده، توپ رای اعتماد این کابینه تیمی در میدان پارلمان دور شانزدهم قرارگرفته و اعضاء پارلمان قرار است به زودی برای انتخابات دور هفدهم خودشان را آماده سازد، دیده شود اعضاء پارلمان به ندای ملت و وجدان بیدار شان گوش خواهد داد، یا اینکه در پی کسب امتیازات مالی برای آماده شدن انتخابات دور هفدهم خواهد شتافت و یا اینکه به امید راه یافتن به کابینه بعدی با رای منفی به نامزدان این دور از رهبری حکومت وحدت ملی عقده گشایی خواهد کرد.
در هر صورت نتیجه رأی گیری نامزدان وزیران حکومت از این چند سناریوی خارج نیست؛
سناریوی اول) اعضاء پارلمان برای نشان دادن یک عمل کرد منصفانه براساس ندای وجدان خود شان و تقاضای ملت به آن عده از اعضاء کابینه رأی اعتماد خواهند داد که واقعاً از صلاحیت لازم برای مدیریت وزارت مربوطه برخوردار باشد. تعداد دیگر به رأی عدم اعتماد مواجه خواهند شد و تعداد دیگری هم براساس تابعیت دوگانه شان از رأی گیری خارج خواهند شد و در نتیجه رهبری حکومت وحدت ملی مجبوراً نامزدان دیگری را معرفی و پارلمان هم به رخصتی زمستانی تا ختم پروسه رأی دهی به نامزد وزیران حکومت به کارشان ادامه خواهند داد و پس از ختم رأی دهی به رخصتی خواهند رفت.
سناریوی دوم)اعضاء پارلمان برای اینکه رهبری حکومت وحدت ملی پس از به قدرت رسیدن به زحمات آنها در دوران کامپاین انتخاباتی پشت کرده است و به آنها پاداش نداده است، با رای عدم اعتماد به نامزد وزیران از حکومت عقده گشایی خواهند کرد و حکومت را مثل اسماعیل خان مجبور خواهند ساخت که به خواست شان توجه نمایند، به بهانه دو تابعیت و فاقد صلاحیت نامزدان را به رأی عدم اعتماد مواجه نموده و در نتیجه بازهم پروسه رأی دهی طولانی خواهد شد و ممکن است در اینصورت پارلمان یا به رخصتی زمستانی بروند و یا هم به کار رای دهی شان ادامه دهند.
سناریوی سوم) اعضاء پارلمان برای تدارک هزینه انتخابات پارلمانی دور هفدهم از نامزد وزیران تحفه پاکتی دریافت خواهند کرد و اکثریت نامزدان کابینه که از وضعیت مالی خوبی برخوردار اند به کابینه می پیوندند و اندک کسانی که از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند، به وظایف قبلی شان برخواهند گشت و رهبری حکومت تعدادی را با جیب پر خدمت اعضاء پارلمان خواهند فرستاد تا هزینه انتخابات دور هفدهم مکمل شود.
بادرنظرداشت نکات فوق، آنچه در پیامد این سه سناریوی خواهیم داشت اینست که زمستان سرد همراه با بیکاری؛
• عملکرد رئیس جمهور در این چند ماه گذشته نشان داده است که وی قادر نشده است یک تصمیم قاطع در مقابل دشمنان قبیلوی خود گرفته آنها را دشمنان مردم خطاب نموده و راهکارهای برای امنیت مردم طرح و به اجراء بگذارد. دست طمع دراز کردن به همسایه ها برای برقراری صلح در کشور نتیجه بخش نیست.
• رئیس جمهور در میان دو سنگ وزنه دادن به قدرت قبیلوی و توقعات اکثریت مردم توازن در کابینه ایجاد نخواهد توانست و وزارت مالیه بازهم مثل گذشته تک روی را پیشه نموده حکومت را از رسیدن به خود کفایی بودجوی محروم خواهد نمود.
• حکومت وحدت ملی که پس از گذشت نزدیک به چهار ماه از عمرش قادر نشده است یک دوکتورین سیاسی-اقتصادی-نظامی-امنیتی و یا دیدگاه تدوین نماید تا وزیران کابینه اش از آن پیروی نموده برای وزارت مربوطه خویش برنامه مناسب و در خور توقع مردم تدوین و در پیامد تطبیق برنامه دست آورد در خور توقع مردم را حاصل نمایند.
• کابینه ی که شکل خواهد گرفت در هر حالت قادر نخواهد شد یک تیم متحد و یکپارچه باشد که قادر گردد در مقابل چالش های بزرگی که کشور را تهدید می کند، پاسخگو باشد. حکومت با همان بی برنامه کی میراث دوران کرزی به عمر خویش ادامه خواهد داد و وزارت مالیه بازهم مثل گذشته نه خودش راهگشا ی مشکلات برنامه و بودجه سازی خواهد بود و نه خواهد گذاشت وزارت اقتصاد که تحت قیمومیت رئیس اجرائی است در میدان برنامه ریزی پیروز میدان گردد.
• درصدی فقرا کشور را ازدیاد خواهد بخشید و تعدادی هم از وضعیت مالی بدی برخوردار خواهند شد.
• زمستان سردَ مردم در فقدان یک بودجه مناسب حکومتی خواهد گذشت و حکومت وحدت ملی قادر به گرفتن آمادگی برای سال آینده نخواهد شد و فقر در سال آینده نیز رفیق مردم خواهد بود.
• زمستان سرد، اما بی برف اثرات منفی خویش را در زندگی مردم در سال آینده تبارز خواهد داد.
• طالبان این نیروی نیابتی چهره عوض خواهد کرد و چهره جدید طالبان دیروزی در قالب داعش به وحشت افکنی بیشتر خویش در بسا نقاط کشور خواهد پرداخت و نیروهای خسته و بیکار بیشتری در صفوف آنها جذب خواهد شد.
در نهایت این مردم است که با زندگی فقیرانه خویش اشتباهات سیاست مداران کشور و به خصوص پارلمان و رهبری حکومت وحدت ملی را جبران خواهد کرد.
حال پارلمان در مقابل یک آزمون تاریخی قراردارد، نتیجه مشخص خواهد کرد که رویکرد پارلمان مردمی است، یا به نفع شخصی!
و در اخیر به امید اینکه همانگونه که مردم با حضور میلیونی خویش پای صندوق های رأی به تروریزم و انتحار نه گفتند، اینبار جرات نمایند و در مقابل عملکرد خلاف وعده حکومت وحدت ملی بپا خیزند و نه گویند.
بدرود و با درود!