پارلمان با رأی خویش به کابینه حکومت وحدت ملی در پی چه بود؟

پارلمان افغانستان از دور پانزدهم تا حال چندین بار است که به کابینه های حکومت رأی اعتماد داده است، اما آنچه در این دور رأی اعتماد آنها نمایان بود مسئله قومی بودن رأی و حمایت های زیر پرده دو رهبر از نامزدهای شان بوده است. تنها مورد که از رأی دادن پارلمان رنگ و بوی قومی مشهود نبود رأی اعتماد به کابینه ی اخیر آقای کرزی بود که اعضاء کابینه آن هرچند از اقوام مختلف تشکیل شده بود، لیکن آنها هیچ گونه تمایل به مشارکت و عمل کرد قومی نداشت و بیشتر از اینکه قومی بوده باشند؛ بیشترینه به قدرت ارزش قایل بودند و به راضی ساختن شخص کرزی توجه خاص داشتند.

کابینه پیشنهادی حکومت وحدت ملی البته با پیشنهاد اخیر رئیس جمهور از ترکیب قومی ذیل برخوردار بود؛ پشتون ها 12 نامزد، تاجیک-ها 8 نامزد، هزاره شیعه 3 نامزد، اوزبیک 2 نامزد، ترکمن 1 نامزد و سادات 1نامزد. ترکیب قومی نامزدهای که به آنها رأی گیری صورت گرفت چنین است؛ پشتون 8 نامزد، تاجیک 4 نامزد، اوزبیک 2 نامزد، هزاره 3 نامزد، ترکمن 1 نامزد و سادات 1 نامزد. جهت تفصیل به جدول زیر توجه نمایید:

و اما درصدی موفقیت قومی نامزدهای که رأی اعتماد بدست آوردند چنین است؛ پشتون 63٪، تاجیک 50٪، اوزبیک و هزاره هر دو صفر در صد و ترکمن و سادات هرکدام 100٪.

رأی در مقابل تخصص:

اگر به رأی دهی پارلمان از لحاظ ارزش تخصص توجه نماییم، در می یابیم که نتایج آن چنین است؛ پشتون ها از پنج 5 نامزد یک نامزد مطابق به تخصص در وزارت معدن و پترولیم رأی اعتماد بدست آورده است، و باقی چهار نامزد با تخصص مختلف رأی اعتماد بدست آورده اند. تاجیک ها هر دو نامزد با تخصص خویش رأی اعتماد به دست آورده است، هرچند نامزد وزارت امور خارجه از سابقه کاری زیادی برخوردار نیست، لیک جوان است و از پشتوانه رهبری جمعیت برخوردار است. اوزبیک ها هرچند تخصص شان در مطابقت تمام با رشته کاری وزارت یکی نبود، اما رأی بدست نیاورد. هزاره ها هرچند یکی از آنها هم جوان بود و هم از صلاحیت خوبی برخوردار و هم برنامه ی عالی به پارلمان ارائه کرد و پَُست تجارت با صلاحیت کاری اش نیز مرتبط بود، اما رأی بدست نیاورد. ترکمن با یک نامزد ولی چون از پشتوانه رئیس اجرائی برخوردار بود، باوجود نداشتن تجربه در امور مدیریت اما بازهم رأی به دست آورد. سادات محترم چون از سابقه پارلمانی و حمایت رئیس اجرائی برخوردار بود و با وجود که تحصیلات وی مرتبط به وظیفه نبود و از سابقه مدیریت نیز برخوردار نبود، بازهم رأی اعتماد به دست آورد.

رأی در مقابل سن:

ارزیابی رأی دهی از نگاه سن از این قرار است؛ پشتون 5کهن سال در مقابل هیچ جوان، تاجیک 1 کهن سال در مقابل 1 جوان، ترکمن 1 کهن سال و سادات 1 کهن سال در مقابل هیچ جوان. نرکیب برندگان نشاندهنده این امر است که پارلمان در مقابل جوان و زن حساسیت خاصی نداشته است که به کاندید صرفاً از تبعیض سنی و جنسی کار گرفته باشند.

رأی دهی در مقابل برنامه خوب:

نامزدهای که برنامه خوب به پارلمان ارائه کردن از این قرار است؛ پشتون 2 برنامه خوب در مقبال 5 کامیاب، تاجیک 1 برنامه خوب در مقابل 2 کامیاب، ترکمن هیچ برنامه خوب در مقابل یک کامیاب، اوزبیک دو برنامه خوب در مقابل هیچ کامیاب، هزاره دو برنامه خوب در مقبال هیچ کامیاب و سادات هیچ برنامه در مقابل یک کامیاب. تحلیل ارائه برنامه خوب در مقابل رأی اعتماد نشاندهنده این امر است که معیار رأی پارلمان صرفاً ارائه برنامه خوب نبوده است.

رأی دهی در مقابل گرایش ها:
تاجایکه شناخت این قلم قد می دهد تمامی این نامزد ها فاقد گرایش نبودند، جز یک هزاره که از حاکمیت کرزی باقیست و وی تاجایکه من میشناسم از گرایش قومی و حزبی به دور بوده و حالا هم هست. باقی تمامی نامزدها گرایش های خاص خودشان را داشتند و دارند. اما اینکه نامزدهای دو قوم باوجود داشتن برنامه و صلاحیت-های نسبی رإی اعتماد حاصل نتوانستند ریشه در بسا عواملی دارد که بعداً تذکر خواهم داد.

منشور انتخابی دو اردوگاه انتخاباتی و برنامه نامزد وزیران:
هرچند منشور و یا برنامه انتخاباتی هر دو اردوگاه انتخاباتی را مطالعه کرده بودم، لیک کمتر نشانه ی از حضور آن دو برنامه در برنامه های ارائه شده نامزد وزیران در پارلمان بودم. این نشاندهنده این واقعیت تلخ است که کرسی ها بین دو اردوگاه تقسیم شده بود و در آخرین فرصت روی نامزد وزراء توافق صورت گرفته و به نامزد اطلاع داده شده است که برای حضور در پارلمان بایست آماده شوی و نامزد هم بستگی به میزان دسترسی اش به وزارت و کادر برنامه ی را طرح و به مجلس ارائه کرد. مصاحبه رئیس جمهور نه روی توافق دیدگاهی نامزد وزیر و رئیس جمهور /رئیس اجرائی بوده است، بلکه رئیس جمهور در این مصاحبه تلاش کرده است با نامزد آشنا شود و دریابد که توانمندی تابعیت پذیری نامزد در چه میزانی است. چه برای رئیس جمهور نه کادر با صلاحیت مهم است و نه هم برنامه ی کاری وی، بلکه برای رئیس جمهور توانمندی تبعیت از اوامر رئیس جمهور و همخوانی با نظریات اش اهمیت بیشتری دارد.

همخوانی برنامه های ارائه شده نامزد وزیران:
تا جائیکه برنامه های ارائه شده نامزد وزیران در پارلمان تعقیب گردید، همخوانی و هماهنگی میان برنامه های نامزد وزیران کمتر بود و این نشاندهنده این حقیقت است که این نامزدها هیچگونه آشنایی دیدگاهی با همدیگر نداشتند و موفقیت آنانی که رأی اعتماد هم به دست آوردند مشکل خواهد بود برنامه های شان را تطبیق نمایند، چه برنامه های این نامزد وزیران بدون شک به یک هماهنگی برنامه وی با سایر وزارت های مربوطه دارد. به طور مثال: تأمین امنیت تنها موضوع کار پولیس نیست، بلکه بیشترینه تأمین امنیت نقش اساسی در عرضه خدمات همگانی، ایجاد شغل برای نیروهای کار، تأمین عدالت و تطبیق قانون به صورت مساوی بالای همه دارد. زمانیکه وزارت های سکتوری خدمات در خور توقع مردم عرضه نه نماید، عدالت تأمین نگردد و قانون مساويانه تطبیق نگردد، مردم حامی دولت نشوند، بدون شک وزیر داخله قادر نخواهد بود امنیت مردم را تأمین نماید.

فقدان هماهنگی برنامه وی:
بادرنظرداشت نکات فوق به این نتیجه می رسیم که چون روسا جمهوری و اجرائی خود فاقد دیدگاه مشترک در مورد آینده کشور اند و کرسی ها را بین شرکاء دو اردوگاه انتخاباتی تقسیم کرده اند. حال نامزدهای شرکاء انتخاباتی مکلف اند برای اینکه عریضه شان در پارلمان خالی نماند، چیزی را بنویسند و در پارلمان به قرائت گیرند. اینکه آن برنامه را کی و با کدام دیدگاه می نویسد و قابل تطبیق است یا نه برای نامزد محترم مهم نبوده و نیست. از آنجاییکه روسای جمهور و اجرائی چون خودشان فاقد یک دیدگاه برای پنج سال آینده است، لهذا هیچ کدام شان دنبال برنامه نامزد وزیر نیستند. لهذا نامزد وزیر هم تنها هدف اش کسب رأی اعتماد از پارلمان است و بس. ارائه این برنامه ها در پارلمان به مثابه همان گفته مشهور است که روی یخ بنویس و در آفتاب بگذار. این برنامه های که شاید حتی شخص نامزد وزیر نه به آن باور داشته و از اجرائی شدن آن آگاهی داشته باشد، بدون شک هیچ دردی از دردهای مردم بی کار، بی روزگار و فقیر کشور را که صنعت جنگ تروریست ها هر روز از آنها سرباز گیری می نماید، هیچ دوا نکند.

نتیجه رأی گیری پارلمان:

بدون شک در پارلمان افغانستان ذهنیت سنتی ترجیحات قبیلوی بیشتر از هر چیز دیگر با ارزش است، زیرا بررسی های فوق ما را به این نتیجه میرساند که:

1) تمامی نامزدهای معرفی شده به پارلمان به جز یک مورد با گرایش-های خاص خودشان و معرف شان در پارلمان حضور یافتند ولی تنها نامزدهای دوستم، دانش/خلیلی، محقق، عطاء و اسماعیل خان رأی اعتماد نگرفتند. مثل اینکه تنها تاجیک های بلخ و هرات و اوزبیک ها و هزاره ها حق ندارند در قدرت حکومتی مشارکت داشته باشند.
2) این رأی دهی نشاندهنده این واقعیت تلخ نیز است که نیم کاسه ی زیر کاسه هر دو رهبر حکومت است، ور نه رأی دهی پارلمان مثل نامزد وزیران دوره دوم کرزی در سال 1389 به تکرار گرفته نمی-شد.
3) این رأی دهی قومی در پارلمان نقض صریح قانون اساسی است که افغانستان را خانه مشترک نزدیک به هفده قوم کوچک و بزرگ می-داند، رأی گرفتن براساس صلاحیت و رأی دادن حق هر شهروند این کشور است. اما اینکه تنها این ها از جمله ی مغضوبین روی این بخش از کره خاکی اند که حق ندارند رأی کسب نمایند و وزیر شوند و برای مردم مصدر خدمت شوند، نشاندهنده این واقعیت تلخ است که مبارزه برای تأمین حقوق شهروندی بایست به شدت تمام به پیش برده شود، ور نه حق نفس کشیدن هم برای این کتله های اجتماعی داده نخواهد شد.
4) روحیه برتری طلبی قبیله وی در پارلمان حاکم است و این روحیه آب در آسیاب تروریست ها و دشمنان کشور می ریزد و آنان از این روحیه تحمل ناپذیری همدیگر بیشترینه سود را می برند.

پیامد رأی اعتماد پارلمان:

هرچند واضح است که هدف روسای حکومت وحدت ملی رشد و توسعه کشور نبوده و نیست، بلکه آنها بیشتر به قدرت خویش می اندیشند تا به منافع ملت، ور نه بایست دیدگاهی برای پنچ سال آینده مطرح میکرد و به رویت آن از میان نخبگان کشور نامزد وزیر انتخاب و به پارلمان معرفی میکرد که این نامزد وزیران از دیدگاه مشترک و روحیه همکاری مشترک برای حصول دیدگاه مشترک حکومت حمایت و برای حصول آن به عنوان یک تیم واحد تلاش شبانه روزی می کرد. اما اینکه چنین نشد، حال این رأی دهی قومی پیامدهای ذیل را به حکومت و ملت تحمیل کرد؛
1) حکومت از داشتن یک کابینه که بهار پر چالش 94 را حتی با یک برنامه نا هماهنگ پذیرایی می کرد، محروم ساخت. حال حکومت وحدت ملی تا ختم چهل و پنج روز مرخصی زمستانی پارلمان که زمستان سپری خواهد شد، قادر نخواهد شد باقی اعضاء کابینه را تکمیل نماید و برای چالش های بهاری مثل نا امنی، فقر، بیکاری، بی-روزگاری و بی عدالتی آماده گردد.

2) خوش بینی مردم نسبت به حکومت وحدت ملی که با باز شدن یک فصل جدید پسا انتخابات پر چالش 93 داشت شکل گرفته بود، دارد به بد بینی تغییر می یابد.

3) کتله های قومی که با مشارکت وسیع شان در انتخابات مشت محکمی بر دهان تروریزم کوبیده بود و با از دست دادن انگشتان دست شان و جان شان نه گفت و به یک احساس شهروندی رسیده بود، دارد به یأس مبدل شده و به احساس و غرور شهروندی شان لطمه وارد شده و از حق شهروندی شان محروم گردیده اند و به اجبار بایست مبارزه مدنی -قانونی شان را برای حصول حقوق شهروندی شان از سر گیرند.

4) برتری طلبان قومی که در پارلمان و حکومت حضور دارند، بایست درک کنند که دیگر وقت برتری طلبی گذشته است و اگر قرار باشد، برتری طلبی بازهم معیار باشد، در آن صورت آنان با اینکار شان فقط تیشه ی تروریزم را دسته و آنان را تقویت بیشتری خواهند کرد و کتله های قومی از حکومت رویگردان شده اقدام به مبارزه مدنی خواهند کرد. البته امکان تجزیه کشور نیز به دور از تصور نیست، زیرا ذهنیت و باورهای برتری طلبی قومی که تاکنون دست طمع به سوی ملا فضل الرحمن صادر کننده فتوا جهاد در افغانستان دراز می کند، هنوز قادر نشده است بین دوست و دشمن کشور تفکیک قایل شود، و این چیزی است که ملت آنرا نداند. اگر رئیس جمهور و رئیس اجرائی از برتری طلبی قومی خویش دست نکشند، پس دیگران هم ملزم به تبعیت از حکومت برتری طلب نخواهد کرد.
بدرود و با درود!