انستیتوت ریاست جمهوری

"داکتر ثنا متین نیکپی در سال 2002، دو سال قبل از تصویب قانون اساسی افغانستان کتابی را بنام "افغانستان به چه نوع فانون اساسی ضرورت دارد؟" ، در تورنتوی کانادا چاپ و به خواننده ها عرضه نمود. قرار اظهار نویسنده کتاب مذکور به دفتر حامد کرزی رییس حکومت انتقالی و عبدالحکیم مجاهد وزیر عدلیه وقت فرستاده شده بود تا آنها را متوجه این کار مهم ملی نماید.

در شرایط کنونی عمده ترین مشکل در افغانستان بحران نظام سیاسی است که از تمرکز قدرت، خلأ و تناقض در قانون اساسی و عدم تطبیق مواد آن منبع میگیرد. حالا که افغانستان در شدید ترین بحران قدرت غرق گردیده است، نشر مهمترین بخش های این کتاب را ضروری میدانیم ، تا تناقضات جدی در قانون اساسی کنونی را در معرض قضاوت خواننده ها قرار داده توجه آنها را نسبت به وضع جاری افغانستان در محک این اثر عمیقا حقوقی و سیاسی و پیشبینی های با ارزش این اثر جلب نماییم."

(سلطان علی شنبلی)

داکتر ثنا نیکپی

اکتوبر 2002

افغانستان به چه نوع قانون ضرورت دارد؟

بخش دوم

انستیتوت ریاست جمهوری

ریاست جمهوری از انستیتوت های مهم مربوط به قانون اساسی است که تشکیل، روابط، موازنه و تناسب یکی از حلقات عمده قدرت، یعنی رئیس جمهور و ارگان های مربوط به آن را در بر میگیرد. در کشور هایی که رئیس جمهور قدرت اجرایی یا حکومت رادر اختیار دارد، ریاست جمهوری از مهمترین حلقات اعمال قدرت دولتی به شمار می آید که پیشبرد وظایف، وجایب و فعالیت های مربوط به ریاست جمهوری نمی تواند بدون ایجاد انستیتوت منظم حقوقی عملی گردد. رژیم های دکتاتورهرگز به ایجاد این انستیتوت موفق نبوده و همواره کوشیده اند که باایجاد ارگان های خود ساخته زیر کنترول، موجودیت این میکانیزم مهم قدرت راجعل و تزویر نمایند. ولی در کشور هایی که اصول دموکراسی به فرهنگ مردم و جامعه مبدل گردیده اند، انستیتوت ریاست جمهوری را بر اصول و ضوابط حقوقی ایجاد و فعالیت رئیس جمهور وارگان های ریاست جمهوری را مطابق اصول قبول شدۀ حقوقی و نورم های قانون اساسی و مواد قانون تنظیم می نمایند.
در کشورما افغانستان که مردم بعد از دوره های استبداد، دهشت و اختناق، دارند شالودۀ های قدرت و حاکمیت را بسازند، ایجاد انستیتوت ریاست جمهوری در چوکات قانون اساسی جدید از اهمیت خارق العاده بر خوردار است. حاکمان خود کامۀ خاندانی و امرای گماشته شده از خارج هرگز در ایجاد ضوابط قدرت که رول مردم برجسته گردد، دلچسپی نداشته اند و بنابران، نخواسته اند تا حاکمیت نیرومند حقوقی را درافغانستان ایجاد نمایند. درشرایط کنونی، وقت آن فرا رسیده است که قدرت، حاکمیت و میکانیزم دولتی با ید در چوکات قانون و اصول آزادی، دموکراسی، حقوق بشر ورعایت و احترام عمیق به حقوق اساسی مردم افغانستان ایجاد گردند. با درنظر داشت این ضرورت مهم تاریخی انستیتوت ریاست جمهوری را بدست برررسی می گیریم.

رئیس جمهور کیست ؟

هرگاه ملتی به امضای قرار داد مهم تاریخی بنام دولت توفیق یابد ، پس در اجرای مواد قرار داد، باید مسوولین، ارگانها، انستیتوت ها و نهادهای ساختاری از جانب امضا کننده های این قرار داد، یعنی مردم و به خواست و میل آنها تشکیل گردند و راه ها و شیوه های بازپرسی از آنها موجود باشد. یکی از مهمترین عامل ، مرجع و مقام دولتی، رئیس جمهور است. در قانون اساسی ایالات متحده امریکا رئیس جمهور، رئیس حکومت، سرقوماندان اعلی قوای مسلح نیز خوانده شده است. در مادۀ 80 قانون اساسی فدراسیون روسیه، رئیس جمهور به حیث رئیس دولت، تضمین کنندۀ قانون اساسی، حقوق و آزادیهای اتباع، حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی کشور شناخته شده است. در مادۀ71 قانون اساسی سال 1990م دوران حکومت نجیب الله، بر علاوۀ رهبری دولت، صلاحیت های اجرایی، قانونگذاری، و حتی محاکم به رئیس جمهور داده شده است که مخالف اصول انستیتوت حقوقی ریاست جمهوری است.

درایران، فرانسه، مصر، عراق، سوریه، کشورهای اسیای میانه مانند تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان، کشورهای قفقاز مانند آذربایجان، ارمنستان و گرجستان و همچنان قزاقستان رئیس جمهوری در رأس قدرت اجرایی قرار دارد و در کشورهایی مانند هندوستان، پاکستان، کانادا، جرمنی، اسرائیل، رئیس جمهور صلاحیت اجرایی ندارد. بهر صورت در هر کشور هر طرز حکومتی که باشد، رئیس جمهور شخص اول مملکت، تضمین کننده قانون اساسی است که معمولا صلاحیت انحلال حکومت و پارلمان از صلاحیت وی میباشد.

کی می تواند رئیس جمهور باشد؟

نورم های قبول شده در قوانین اساسی کشورهای جهان، نشان میدهد که شرایط کاندید شدن به ریاست جمهوری هر کشور یکی از مهمترین و جنجال برانگیز ترین مسأله در انستیتوت ریاست جمهوری میباشد. چه، کسی که در رأس قدرت وسرنوشت ملت قرار می گیرد، باید شایسته گی، مستحق بودنش را به مردم ثابت نماید و همچنان نورم ها، اصول و ضوابط مستحکم حقوقی باید موجود باشد که معیارهای سختگیرانه در مورد کاندید رئیس جمهور را قبل از انتخاب و بعد ازان نیز تضمین نماید. این موضوع درقانون ایالات متحده امریکا با معیارهای ذیل استحکام حقوقی یافته است که رئیس جمهور امریکا باید، در امریکا تولد شده باشد، تبعۀ امریکا باشد، حد اقل 35 ساله باشد و 14 سال اخیر را در امریکا زندگی نموده. باشد. این معیار ها از ارزش خاص حقوقی و سیاسی برخوردار است. معیار اول، رئیس جمهور افغانستان بایددر افغانستان تولد شده باشد و تبعۀ افغانستان باشد. این مهمترین معیاریست که هیچکسی نمی تواند ازان چشمپوشی نماید. در شرایط کنونی که حکومت ایالات متحدۀ امریکا داوری تشکیل دولت در افغانستان را بدست دارد، باید این اصل را درنظر داشته باشد. این بهترین محک برای بر خورد امریکا در افغانستان میباشد. هرگاه کمیسیون طرح قانون اساسی در افغانستان از این اصل زرین و معیار غیر قابل انکار که از حقوق انفکاک ناپذیر مردم افغانستان است، چشمپوشیی نمایند، در حقیقت حاکمیت ملی کشور را مورد سوال قرار میدهند. در بطن ونهاد این معیار حقوقی، سیاست و ارزشهای عمیقی نهفته است.جمله ساده و زیبا«رئیس جمهور افغانستان باید در افغانستان تولد شده و تبعۀ افغانستان باشد» یعنی تنها افغان به مفهوم عام کلمه استحقاق رئیس جمهور شدن در کشورش را دارد، افغانیکه تا رو پود وجودش در افغانستان تنیده شده باشد و از هوای این مرز و بوم نفس کشیده و خون در قلبش به خاطر کشور و زادگاه اش جریان داشته باشد، به وطن، مردم و فرهنگش آشنا، آگاه و علاقه مند و فداکار باشد. این همه صفات به مفهوم کامل آن به کسی متمرکز و ممزوج گردیده که در افغانستان تولد شده و تبعۀ افغانستان باشد. یکی از مهمترین مسأله یی که این معیار های مربوط به تابعیت را مغشوش میسازد، تابعیت دوگانه است، ولی معیار «در افغانستان تولد شده باشد» رانمی تواند مورد سوال قرار بدهد. زیرا حکومت های استبدادی چند دهۀ اخیر ملیون ها افغان را مهاجر و به تابعیت دوگانه مجبور ساخته است. به هر صورت این موضوع قابل بحث و تدقیق بیشتر می باشد. زیراکه کسانیکه تابعیت دوگانه دارند زیر بیرق کشور دیگری نیز سوگند یاد کرده اند.

معیار دوم، رئیس جمهور امریکا حد اقل 35 ساله با شد و14 سال اخیررا در امریکا زندگی نموده باشد. گرچه معیار سن در کشورهای شرقی اکثرا حداقل چهل سال در نظر گرفته می شود و به روایات شرقی ها در چهل ساله گی عقل انسان کامل میگردد. قانونگذاران و طراحان حقوق و تصویب کننده های قانون در امریکا یک گام به پیش رفته و سن رئیس جمهور را در 35ساله گی پذیرفته اند که از چند جهت قابل غور میباشد. نخست انرژی فزیکی رئیس جمهور و ثانیا موقع دادن به نسل جوان کشور است. به هر صورت سن کاندیدای رئیس جمهور باید در قانون اساسی مشخص گردد. تفاوت میان طرزحکومت جمهوری و شاهی درانست که رئیس جمهور باید مطابق معیار های قبول شده کاندید گردد. در رژیم های سلطنتی اطفال خورد سن به رهبری دولت گماشته می شوند که امور کشور و جامعه را دچار هرج و مرج و بی کفایتی میسازد. نظام جمهوری ازین امر مستثنی بوده و رهبری دولت باید مطابق سن معین و پیشبینی شده در قانون اساسی کاندید گردد. بخش دوم این معیار در مورد، اقامت سال های رئیس جمهور از ارزش مهم برخور دار است. واضح است که تحولات مربوط به وطنش را تعقیب کرده نمی تواند، از فرهنگ و تغییرات و انکشافات آن فاصله میگیرد و ضایعات مربوط به دوری وطن شاید در بعضی موارد (نه حتمی و همیشه) جایش را به ارزش های بیگانه خالی نماید. این ضایعات ناشی از دوری وطن با بازگشت شخص قابل جبران بوده و این کار حق مسلم هر انسان مهاجر است. ولی کاندید رئیس جمهور باید چندین سال اخیر (قبل از کاندید شدنش) را که حد اقل ده سال باشد، در کشوری که او رئیس جمهورانتخاب میشود، زندگی نموده باشد، دردها، رنج ها و نیازمندی های مردم را در زندگی و وجود وباور خودش می تواند درک نماید. برتری چنین رئیس جمهور به مقایسه کسی که ده یا بیست سال را در سیستم، شیوۀ زندگی، اخلاق و ارزش های بیگانه بسر برده است به مراتب خوب تر است.

قانون اساسی سال 1890م افغانستان معیار های دیگری را برای کاندیدای رئیس جمهور افغانستان پیشبینی نموده است که «تبعۀ مسلمان افغان که خود و همسرش از والدین افغان تولد شده باشند» می تواند کاندید رئیس جمهور افغانستان باشد. تاریخ واقعی افغانستان مبین وواقعیاتی است که ملکه ها،شاهدخت ها و حتی متعلقین زنانه ی خاندان سلطنت نقش های مهم منفی و مثبت را در امور سیاسی کشور بازی نموده اند که مثال برجستۀ مثبت آن ملکه ثریا همسر امان الله خان و مثال منفی آن ملکۀ دوم همسر امیر حبیب الله خواهرنادرشاه است که به تحریک برادرش در داخل دربارسلطنتی کار میکرد.

بدین ملحوظ رئیس جمهوریکه همسر خارجی دارد، و یا از والدین خارجی به دنیا آمده اند، تاثیرات اقارب خارجی بالای آنها را نمیتوان انکار کرد. بناءًاین معیار در کاندیداتوری مقام ریاست جمهوری جای مناسبش را دارد. تعلقیت مذهبی در کشور پیشرفتۀ جهان، معیار برای کاندیدای رئیس جمهور نیست. در کشورهای عقب مانده معیار تعلقیت مذهبی رادرج مواد قانون اساسی میسازند و گاهی هم تبعیض و استبدادا مذهبی را به کمک آن قانونی میسازند.

تعیین دوران ریاست جمهوری، موضوع بسیار مهم است. درکشورهای عقب مانده، وقت ریاست جمهوری طولانی تر بوده و یک شخص می تواند بدون محدودیت وقت و زمان، تا اخیر عمر رئیس جمهور باشد. در کشورهای عربی و آسیای میانه و عده یی از کشورهای شرقی تمایل معیاد بیشتر و نامحدود دوره های ریاست جمهوری بیشتر است و برعکس در کشورهای اروپایی و امریکا تمایل به وقت کمتر دوران ریاست جمهوری مثلا چهار سال و محدود ساختن کاندیدا توری یک نفر تنها برای دودوره میباشد. مثال: رئیس جمهوری امریکا برای مدت چهار سال دردو دوره جمعا هشت سال، در روسیه مدت چهار سال و در دو دوره هشت سال، در قانون اساسی 1977م محمد داود مدت شش سال در هر دوره بدون محدودیت وقت، در قانون اساسی سال 1990م نجیب الله هفت سال در دوره های نامحدودو در پاکستان، رئیس جمهور برای پنج سال از طرف شورای ملی و شوری ولایتی تعیین میگردد.

رئیس جمهور ایران برای چهار سال، در هند نیز برای دورۀ چهار ساله واسرائیل برای پنج سال صرف دردو دوره انتخاب میگردد.

در تعیین معیاد یا دوران کار ریاست جمهوری مفاهیم سیاسی نهفته است. رژیم هایی که معیاد ریاست جمهوری را هفت سال تعیین مینمایند، در حقیقت سلطه و قدرت شان را در کشور طولانی تر ساخته و مراجعه به رأی و ارادۀ مردم را ضیاع وقت میدانند. چنین بر خورد به دکتاتوری نزدیکی دارد، تا به دموکراسی. هرگاه دورۀ ریاست جمهوری هفت سال باشد،پس در دو دوره ی هفت ساله، میشود چهارده سال که ادارۀ کشور توسط یک شخص و یک گروه و یک حزب به این مدت طولانی عواقب غیر دموکراتیک را در بر خواهد داشت. رژیمی که چهارده سال تسلط بر قدرت را برای خودش تضمین نماید، ارزش وعده های انتخاباتی و سوگند ریاست جمهوری و حکومت را از دست میدهد. فلهذا معیاد ریاست جمهوری هر قدر کوتاه تر باشد بهتراست. زیرا به هر اندازه انتخابات، و عده ها وسوگند ها زود تر تجدید گردند، به همان اندازه رجوع به رأی و ارادۀ مردم بیشتر میگردد. حکومت هایی که از رجوع به ارادۀ مردم در هراس باشند، بدون شک با طولانی ساختن وقت و نا محدود ساختن دورۀ ریاست جمهوری، حاکمیت شخصی، گروهی یا حزبی را به صورت دوامدار تری بر مردم تحمیل مینمایند. در قوانین اساسی کشورهای دنیا از نقطۀ نظر وقت و دورۀ ریاست جمهوری سه بر خورد وجود دارد، برخورد اول ـ وقت ریاست جمهوری هفت سال و دوره های آن نامحدوداست. در چنین کشورها رئیس جمهور چانس آن را دارد که تاآخر عمردرپست ریاست جمهوری باقی بماند که نمونه های آن را میتوان در کشورهای عربی، منجمله عراق، در جمهوریت های تازه به استقلال رسیدۀ آسیای میانه (تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان) جمهوریت های قفقاز(ارمنستان، گرجستان، آذربایجان) مشاهده نمود. در افغانستان، محمد داود، ببرک کارمل و نجیب الله هر کدام از این شیوه استفاده نموده اند. برهان الدین ربانی طبق موافقتنامۀ پشاور در سال1992م برای مدت چهارماهه در رأس حکومت مؤقت مجاهد قرار گرفت تا انتخابات عمومی را در کشور به راه اندازد،ولی او به جای انتخابات و تصویب قانون اساسی جدید، به خاطر بقای اقتدار خود و تنظیمش لشکر کشی نمود. برخورد های روسای جمهور افغانستان جز دکتاتوری نمیتوانند چیزی دیگری باشد.

قانون اساسی در چنین رژیم به دکتاتوری شخصی یا گروهی قانونیت می بخشد.

بر خورد دوم، قوانین اساسی کشور هایی که وقت ریاست جمهوری را طولانی می سازند، ولی آن را به دو دوره محدود می سازند. چنین شیوۀ نیز ارجگذاری رژیم ها را به مردم نشان نمی دهد. هرگاه وقت ریاست هفت سال و در دو دوره محدود در قانون اساسی قید گردد، حزب یا گروه حاکم وقت کافی برای دگرگون سازی جامعه و کشور در اختیار خواهند داشت تا وضع ر ا به نفع گروه بر سر قدرت تغییر بدهند و مخالفین را سرکوب یابد نام سازند.
برخورد سوم ـ در قوانین اساسی کشور هایی دیده میشود که دموکراسی به فرهنگ حکومت داری و جامعه مبدل گردیده و هیچ گروه و حزب سیاسی قادر نیست که از وقت و دوره های ریاست جمهوری به نفع خود استفاده نماید. قانون اساسی درین کشور ها معمولا وقت ریاست جمهوری را چهار سال در دو دوره قید می نمایند که رئیس جمهور، ولو، اگر مستحق و شایسته گی دورۀ سوم را دا شته باشد، حق کاندید شدن را ندارد.

انتخاب رئیس جمهور :

مسایل مربوط به انتخاب رئیس جمهور در قانون انتخابات تنظیم میگردد که بررسی این قانون درین جا گنجایش ندارد.

به هر صورت انتخاب رئیس جمهور مسأله مهم سیاسی است که از حقوق اتباع کشور به حساب می آید. بناءً قانون انتخابات باید طوری تنظیم گردد که اصول و شیوه های آزاد و دموکراتیک را در انتخابات ورأی گیری عامه تأمین نماید. انتخاب رئیس جمهور به مراحل، شکلیات و تشریفات معین ضرورت دارد که رعایت آن حتمی است. مهمترین مراحل انتخاب رئیس جمهور قرار ذیل است:

ـ مبارزۀ انتخاباتی و پروگرام کاندیداتوری: مبارزۀ انتخاباتی مرحلۀ مقدماتی انتخاب رئیس جمهور است که میان احزاب سیاسی جامعه آغاز و هر حزب کاندیدایش برای پست ریاست جمهوری را معرفی و اعلان نموده و کاندید مذکور پلان و پروگرام سیاسی اش را به صفت رئیس جمهور احتمالی آینده به نشر میرساند. هرحزب تبلیغات را به خاطر ارتقای پرستیژ و اتوریتۀ سیاسی و شخصی کاندید مورد نظر آغاز مینماید. مبارزه انتخاباتی باید در چهارچوب اصول دموکراسی صورت بگیرد، طوریکه وقت مساوی و رایگان در رسانه های جمعی به کاندیدان داده شود، وقت آغاز و ختم تبلیغات باید رسما قید گردد و زمینه های دید و باز دید و مسافرت و ارتباطات کاندید که به رأی دهنده ها بدون تفوق و امتیاز یکی بر دیگر تکمیل گردد و هیچ کس از جمله حزب سر اقتدار حق ندارد که به کاندید های رقیب موانع ایجاد نماید. موضوع بسیارمهم و با ارزش درین مرحله پروگرام انتخاباتی است. هرکاندید باید پلان و پرو گرامش را رسما نشر نماید ونیات، تصمیم و عملکردش را به حیث رئیس جمهور احتمالی به مردم توضیح نماید. در کشور های غربی، منجمله امریکا و کانادا وعده هایی مانند تنزیل مالیات، ارتقای خدمات اجتماعی، ایجاد تاسیسات عام المنفعه شامل پرو گرام انتخاباتی است.

در افغانستان که در چنین مرحله یی از رشد اجتماعی و سیاسی قرار ندارد. پروگرام انتخاباتی نسبت به دیگرکشورها متفاوت است. به عقیدۀ من پروگرام انتخاباتی رئیس جمهور در افغانستان باید نکات مهم و مبرم چون تأمین صلح و امنیت، خلع سلاح، احیای مجدد ارزشهای از دست رفته، تساوی حقوق زن، آزادی عقیده و بیان، کمک به معیوبین ومعلولین جنگ و ده ها مسایل دیگر را که زندگی و سرنوشت رأی دهنده های افغانی به آن بستگی دارد. در برداشته باشد. البته در ایجاد حکومت مؤقت و انتقالی آقای کرزی، پلان وپروگرام منظم وجود نداشت، صداهایی چون خلع سلاح، ترمیم و احیای مجسمه های بودا در بامیان و حرکت بسوی جامعه مدنی بلند شده بود، مگر متاسفانه بعد ازتشکیل حکومت انتقالی، اعمار مجدد مجسم های بودای بامیان رسما به تعویق انداخته شد، موضوع خلع سلاح تفنگداران در عمل اجراات برعکس دارد، یعنی به عوض خلع سلاح، در تقویه آنها اقدام صورت میگیرد و بنابران، دیده می شودکه حرکت بسوی جامعۀ مدنی یک شعار قبل از وقت بود. در کشورهای پیشرفته و دموکراتیک وعده های کاندیدها از جانب منابع رسمی، نهادهای غیر دولتی، احزاب اپوزیسیون، رسانه های جمعی تعقیب میگردد، با تاسف در افغانستان نسبت پاشیده گی های سیاسی، اجتماعی و ملی جامعه از اجرای این وظایف مهم سیاسی عاجز و نا توان است. این رسالت خطیر بدوش رسانه های جمعی جامعۀ مهاجر میباشد، تا به مثابۀ جزء انفکاک ناپذیر جامعۀ افغانی این مسوولیت مهم را به عهده داشته باشند.

ـ عمده ترین رکن انتخابات رأی گیری است. مردم با دادن رأی، اراده و بر خوردشان را در ایجاد قدرت تعیین می نمایند. اشتراک بیشتر مردم در جریان رأی گیری، فعال بودن سیاسی جامعه را نشان میدهد. واضح است که همه امور انتخابات توسط میکانیزم قبلا تعیین شده بنام کمیسیون انتخاباتی پیش برده می شود. این کمیسیون نه تنها مبارزۀ کمپاین انتخاباتی، بلکه نظارت بر رأی گیری و مراحل بعدی انتخابات را نیز مراقبت می نماید. کمیسیون تدویر انتخابات، نظارت، حضور و زمینۀ نظارت نهادهای بی طرف، نظارت گران خارجی موسسات بین المللی ونماینده های رسانه های جمعی را آماده میسازد. رأی گیری طبق فیصلۀ قبلی در حوزه های انتخاباتی اجرا میگردد و نتایج رأی گیری توسط مسوولین کمیسیون انتخابات شمارش و درج پروتوکول میگردد. در شمارش تعداد رأی از جانب کمیسیون، نماینده های قانونی کاندید ها باید حضور داشته باشند.

ـ نتیجۀ انتخابات: نتیجۀ انتخابات با صدور سند رسمی از جانب کمیسیون تدویر انتخابات از طریق رسانه های جمعی اعلان میگردد.

انتخاب رئیس جمهور که از حقوق اساسی اتباع است، باید توسط رآی گیری عامه یا نماینده های منتخب مردم صورت بگیرد. انتخاب رئیس جمهور در اجلاس لویه جرگه افغانستان عمل خلاف دموکراسی است مردم را از حق سیاسی محروم میسازد. استفاده از لویه جرگه در انتخاب رئیس جمهور از جانب رژیم های محمد داود، ببرک کارمل و نجیب الله اقدام غیر دموکراتیک بوده ولویه جرگه همیشه به حیث آلۀ و ابزاراستبداد و محروم نگهداشتن مردم از حقوق سیاسی شان به کار برده شده است. انتخاب رئیس ادارۀ موقت در لویۀ جرگه اضطراری امر اضطراری و ضروری بود تا شرایط صلح و میکانیزم انتخابات آزاد اماده گردند. بدون شک استفاده ازین آلۀ زنگ خوردۀ در انتخاب رئیس قانونی آینده، دیگر به سرآمده و طبق فیصلۀ بن مردم افغانستان بعد ازختم دورۀ حکومت انتقالی بخاطر انتخاب رئیس جمهور شان برای اولین بار به پای صندوق های رأی خواهند رفت و دستاورد و ارزشهای جدید دموکراسی و استفاده از حقوق سیاسی شان را درج تاریخ خواهند نمود.

سوگند رئیس جمهور، صلاحیت قانونی رئیس جمهور بعد از ادای مراسم سوگند آغاز میگردد. سوگند رئیس جمهور عبارت از تعهداتی است که به ملت وعدۀ و فاداری واجرای کار صادقانه را میدهد. سوگند رئیس جمهور باید در قانون اساسی و سایر اسناد معتبر دولتی درج باشد. گرچه سوگند وعدۀ رئیس جمهور است، ولی عمل مخالف سوگند عمل نماید، زمینه های استعفا و سلب اعتماد را برایش آماده میسازد.

صلاحیت و مکلفیت رئیس جمهور:

صلاحیت ها ومکلفیت های رئیس جمهور در قانون اساسی که قبل از انتخاب آن به تصویب رسیده باشد، درج میگردد. صلاحیت ها و مکلفیت های رئیس جمهور با رعایت ویژه گی های تاریخی، سیاسی، اجتماعی هر کشور بستگی دارد. این کار تا اندازۀ زیاد مربوط به رژیم مروج در کشور است که آیا رئیس جمهور در رأس قوۀ اجرایی قرار دارد یا رهبری امور اجرایی از صلاحیت حکومت است که در رأس آن صدر اعظم تعیین میشود. اگر رئیس جمهور طبق مواد قانون اساسی امور اجرایی را به عهده داشته باشد. دران صورت صلاحیت و مکلفیت وی وسیعتر خواهد بود تا در بر گیرندۀ اجراات جاری در کشور باشد.

گرچه نمی توان صلاحیت ها و مکلفیت های تیپیک و تنظیم شده را ارائه داد که به هر رئیس جمهور در هر عصر و زمانی تطابق داشته باشد، رویهمرفته صلاحیت ها و مکلفیت های عام وجود دارد که رئیس جمهور هرکشور نمی تواند بدون آن امور مربوط به فعالیت های ریاست جمهوری را پیش ببرد. مثال در نظام دولتی یی که رئیس جمهور در راس قوۀ اجرایی قرار ندارد، با آنهم صلاحیت های چون، تضمین کنندۀ قانون اساسی، حقوق وآزادیهای اتباع، حاکمیت ملی، استقلال، لغو کابینه و پارلمان، اعلان حالت اضطرار، تقرر حکومت موقت تا انتخاب حکومت قانونی وصلاحیت های مهم دیگرمطابق قانون در افغانستان میباشد. اگر رئیس جمهور در راس ارگان اجرایی کشور قرار داشته باشد، در آن صورت بر علاوۀ صلاحیت های فوق الذکر، وظایف و صلاحیت های مشخص اجرایی نیز به آن افزوده میشود که از جمله، ریاست جلسات حکومت، تشکیل حکومت، پیشنهاد پست های کلیدی غرض منظوری پارلمان، منظوری دکتورین نظامی کشور، رهبری نیروهای مسلح، تشکیل کمیسیون ها در امور اجرایی، عزل و تقرر مسوولین بلندپایۀ نماینده گی های خارجی، تعیین سیاست خارجی مملکت، طرح قوانین و تقدیم آن به پارلمان، وارسی شکایات و عرایض اتباع و ایجاد ارگان ها و وزارت خانه های جدید مطابق ضرورت و ده ها مسایل دیگر. چیزیکه درینجا مهم است، اینست که صلاحیت های رئیس جمهورباید در قانون اساسی پیشبینی شده باشد و هر اقدام وی باید مطابق نورم ها و مواد قانون اساسی و قوانین جاری کشور باشد. خلای قانون در ساحۀ حقوق اساسی اتباع و به خصوص در بخش قانونگذاری ریاست جمهور عواقب ناگوار و تخلفات را به بار خواهد آورد.فلهذا قانونگذاری درین ساحه باید با دقت بیشتر و یا به کار برد شیوه های مسلکی و علمی صورت گیرد.

سلب اعتماد رئیس جمهور

مسألۀ سلب اعتماد رئیس جمهور اصل زرین دموکراسی در تقسیم قدرت است.

رئیس جمهور با داشتن صلاحیت های مهم دولتی و ملی، اگر دست به تخلف بزند، عواقب ناگوار و جبران ناپذیر را به ملت و کشور وارد مینماید. در صورت تخلف، به فعالیت وی باید خاتمه داده شود که بهترین راۀ آن سلب اعتماد رئیس جمهور است. سلب اعتماد رئیس جمهور از صلاحیت پارلمان است که نماینده های انتخابی مردم هستند در صورتیکه رئیس جمهور انتخاب شده از طرف مردم؛ عمل مخالف مردم را مرتکب شود، نماینده های انتخابی مردم یعنی اعضای پارلمان با طی مراحل قانونی، می توانند رئیس جمهور متخلف را سلب اعتماد نموده و انتخابات جدید را در کشور اعلان نمایند. در صورت کشف تخلف از قانون، رئیس پارلمان باید کمسیونی را تشکیل دهد، تا تخلف را بررسی نماید، بررسی بعد از فیصلۀ محکمۀ با صلاحیت دایمی یا مؤقتی اعلان میگردد. در صورتیکه محکمۀ با صلاحیت رئیس جمهور ر ا مجرم بشناسد، دران صورت، سلب اعتماد رئیس جمهور در اجلاس پارلمان به تصویب میرسد.

چیزیکه درین جا مهم است، آنست که فاکت تخلف، بررسی و تصویب سلب مطابق قانون صورت بگیرد. در بسیاری موارد، سلب اعتماد رئیس جمهور متخلف، کشور را دچار هرج مرج و حتی جنگ داخلی ساخته است. ز یرا رئیس جمهور متخلف می تواند به تخلفش گردن نه نهد، پارلمان را منحل نماید و ارگان های قدرت را در تقابل و رویارویی قرار بدهد. در کشورهایی که ثبات دایمی حکمفرماست، بروز جنگ تا حدی ناممکن است، ولی رئیس جمهور با استفاده از صلاحیتش دست به اقداماتی می زند که سلب اعتماد را تحت الشعاع قرار بدهد.
مثال : در سال 1989م زمانیکه بررسی سلب اعتماد بل کلینتون رئیس جمهور امریکا به علل رسوایی با (لوینسکی) تحت بررسی کانکرس آن کشور قرار می گرفت، او جنوب افغانستان را راکت باران نموده و کشور را در حالت اضطرار قرارداد.

در صورتیکه فیصلۀ پارلمان مبنی بر سلب اعتماد رئیس جمهور به تصویب برسد، رئیس جمهور مجبور است استعفی اش را طبق فیصلۀ پارلمان اعلان نماید. پارلمان همزمان با سلب اعتماد، تاریخ انتخابات آینده را معین می نماید. در قانون اساسی بسیاری از کشور ها نورمی موجود است که بعد از استعفی رئیس جمهور، یکی از مقامات قدرت دولتی مانند رئیس پارلمان، صدر اعظم یا معاون رئیس جمهور به صفت سر پرست ریاست جمهوری ایفای وظیفه می نماید که البته صلاحیت سرپرست به مجرد ادای سوگند رئیس جمهور انتخابی، خود بخود خاتمه می یابد. رئیس جمهور سر پرست صلاحیت کامل رئیس جمهورانتخابی را ندارد و صلاحیت هایی چون اعلان حالت اضطرار، الغای پارلمان و کابینه در حیطۀ صلاحیت های وی نمی باشد. استعفی و جانشینی رئیس جمهور موضوع مهم و پیچیده است که در قانون اساسی باید وضاحت داشته باشد. خلای قانون، خلای قدرت را بوجود می آورد که به بی نظمی و هرج و مرج و بی ثباتی بیشتر منجر خواهد شد.

حق سلب اعتماد رئیس جمهور از جانب پارلمان و صلاحیت رئیس جمهور مبنی برلغو پارلمان در چوکات قانون، توازن قوا را در کشور بر قرار می نماید. رئیس جمهور به مثابۀ عالیترین مقام انتخابی از جانب مردم و پارلمان متشکل از نماینده های انتخابی از میان مردم یا احزاب سیاسی، هردو با داشتن صلاحیت های قانونی در قانون اساسی که از جانب مردم تصویب شده است، موجب توازن نیروهای سیاسی و ثبات در جامعه می گردند و فعالیت هردو در تطبیق قانون سوق میگردد. سلب اعتماد رئیس جمهور از اصول زرین تقسیم قدرت، اعاده و تضمین دموکراسی است.

جانشینی رئیس جمهور :

سلب اعتماد، وفات، استعفی بنابر معاذیر صحی و کناره جویی رئیس جمهور،غالبا عواقب حقوقی مبنی بر جانشینی و اعلان انتخابات جدید را در کشور به دنبال دارد. قوانین اساسی کشورهای مختلف، برخورد های گوناگون را در زمینه پیشبینی نموده اند. در قانون اساسی ایالات متحده امریکامعاون رئیس جمهور که همزمان با رئیس جمهور انتخاب میگردد، در صورت مرگ رئیس جمهور، جانشین وی میگردد. در سال1963م، بعد از قتل مرموز جان کندی، معاونش جانشین وی گردید. بعد از مرگ جنرال ضیاءالحق رئیس جمهور وقت پاکستان در سانحۀ هوایی، غلام اسحق خان رئیس پارلمان پاکستان جانشین وی گردید که در انتخابات نیز برنده شد و زمام امور را در پاکستان بدست گرفت.

درشرایط بی ثبات کنونی در افغانستان تجربۀ امریکایی مبنی جا نشینی معاون رئیس جمهور بعد از مرگ وی مشورۀ خوب نیست. زیرا معاون به سهولت می تواند رئیس جمهور را ترور و خود را جانشین اعلان نماید.
انستیتوت ریاست جمهوری، جوانب، گوشه ها و زوایای زیاد دارد که بررسی کامل و همه جانبۀ آن درین نوشته گنجایش ندارد. ازین رو در ینجا به بررسی عام و فشردۀ آن بسنده میکنیم.

در اخیر باید دانست که تصویب قانون اساسی متضمن اعادۀ حقوق اساسی اتباع نیست، مگر آنکه اتباع کشور در تحقق آن خود را سهیم و مسول بدانند.سطح رشد فرهنگی، آگاهی سیاسی و حقوقی مردم بزگترین تضمین اعادۀ حقوق آنها است. هرگاه رئیس جمهور به وعده های انتخاباتی اش وفا نکند و هیچ واکنشی از طرف جامعه موجود نباشد، او می تواند از حقوق اساسی تخلف نماید، هرگاه باز هم عکس العمل از جانب جامعه بروز نکند، او می تواند بازهم پیشتر حرکت نماید و منافع ملی را مورد معامله قرار بدهد، و اگر این بار نیز نه تنها مقاومتی موجود نباشد، بل ، مورد حمایت عده یی افراد منفعتجو و متملق قرار بگیرد. پس چنین ملتی خود را سزوار استبداد وبیدادگری میداند که در چنین حالت تصویب و تطبیق قانون اساسی ارزشش را از دست میدهد.

افغانستان در آستانۀ طرح قانون اساسی جدید قرار دارد که طرح و تصویب این وثیقۀ بزرگ ملی و تطبیق آن بستگی زیاد به بیداری سیاسی و آگاهی حقوقی افغان ها دارد. با رعایت این امر مهم به ادامۀ توضیح و تشریح قانون اساسی،سعی خواهم کرد تا در این نوشته، مباحث مهم قانون اساسی چون پارلمان، تابعیت، حقوق و آزادی های اتباع و غیره ر ا بررسی نمایم، تا در خلال زندگی رقتبار دور از وطن و در شرایط بسیار حساس افغانستان، خدمتی را در این عرصه انجام داده باشم .

ادامه دارد

بخش اول: قانون اساسی چیست؟

بخش دوم: انستیتوت ریاست جمهوری

بخش سوم: پارلمان

بخش چهارم: حقوق و آزادی های اتباع

بخش پنجم : حکومت

بخش ششم: اداره یا ارگان های محلی

بخش هفتم : قضا