مجلس نمایندگان و تصامیم غیر مسلکی و کارناشناسانه
نويسنده: عبدالجمیل نعیمی
به اساس اطلاعات منابع آگاه، محمد یونس قانونی رئیس مجلس نمایندگان به روز شنبه 2 جون 2007 میلادی در واکنش به تصمیم دادگاه عالی کشور مبنی بر ابقای وزیر خارجه، گفته است که نامه های رسمی به تمام نمایندگی های سیاسی و سفارت های مقیم کابل و شورای امنیت سازمان ملل ارسال خواهد کرد و آنان را از موضوع رأی عدم اعتماد به وزیر خارجه مطلع خواهد ساخت.
چنین اظهاراتی نشان می دهد که در پشتِ پردة یک موضوع مهم و کشوری (سلب اعتماد وزیر خارجه) مصالح و منافع ملی نه، بلکه سلیقه و بازی های بسیار کوچک و احساسات فردی نیز قرار داشته است.
مجلس نمایندگان و مخصوصاً آقای قانونی باید از هر تمرین و مشقِ ولو اشتباه آمیز روزانه بیاموزد که او دیگر (محمد یونس قانونی) نیست؛ حالا او رئیس مجلس نمایندگان افغانستان است و هر حرکت او باید حساب شده و در مطابقت با منافع ملی افغانستان بوده و حتی در خصوص پارلمان نیز غیر جانبدارانه باشد.
رئیس مجلس نمایندگان باید این درایت را داشته باشد که با وجود مخالفت برخی وکلا، به قناعت آنان بپردازد و به آنان تفهیم کند که اعتراض به حکم یا تصمیم دادگاه عالی کشور نه تنها یک حرکت غیر قانونی و ناهنجار است، بلکه می تواند به حیثیت هر سه قوه و مخصوصاً قوة مقننه صدمة شدید وارد کند؛ زیرا تصمیم قوة مقننه توسط رئیس قوة اجرائیه (که رئیس هر سه قوه نیز است) به قوة قضائیه سپرده شد و اعتراض به تصمیم قوة قضائیه نه تنها از نظر قانون، منطق ندارد بلکه می تواند صدمة بیشتر را متوجه مجلس نمایندگان ساخته و از اعتبار آن قویاً بکاهد.
از جانبی دیگر، اعلام تصمیم در خصوص فرستادن نامه به سفارت ها و نمایندگی های دپلماتیک مقیم کابل و شورای امنیت سازمان ملل در رابطه به سلب اعتماد وزیر خارجه، می توانست پیش از اعلام تصمیم دادگاه عالی کشور، منحیث یک وسیلة فشار مورد استفاده قرار گیرد؛ اما این تصمیم چه مقدار عملیست و چه قدر کارشناسانه؟ مسأله ایست که باید به آن پرداخته شود.
نخست این که هر گونه تماس با نمایندگی های دپلماتیک مقیم کشور باید از مجرای رسمی آن یعنی وزارت خارجه برقرار شود؛ این که مجلس نمایندگان تصمیم می گیرد تا از تصمیم دادگاه عالی به سفارت ها شکایت ببرد، کاریست که هیچ گونه مبنای منطقی برای آن جستجو شده نمی تواند، ولی با آن هم چنین نامه یی باید به وزارت خارجه و از آن جا به نمایندگی ها ارسال شود. حالا در چنین نامه یی، اصل امانتداری باید جداً و کاملاً رعایت گردد؛ ورنه حرکتی که مبنای آن بسیار کارناشناسانه و خارج از صلاحیت مجلس نمایندگان است، می تواند با عدم رعایت امانتداری، کاملاً وجهه و اعتباری به مجلس نمایندگان باقی نگذارد.
حتی اگر اصل امانتداری هم رعایت شده و در نامه تذکر داده شود که ما بار اول با 124 رأی نتوانستیم موفق به سلب اعتماد وزیر خارجه شویم و روز بعد، خلاف قانون رأی گیری مجدد را انجام داده و 141 رأی به دست آوردیم، ولی رئیس جمهور موضوع را به دادگاه عالی فرستاد و دادگاه فیصله کرد که رأی گیری مجدد خلاف قانون بوده و همچنان اخراج مهاجران با کار وزارت خارجه، رابطة مستقیم ندارد! اول چنان خواهد شد که سفارت یا نمایندگی به حال نامه نویسان خواهد خندید که ما از این موضوع آگاه بودیم! و اگر پافشاری صورت گیرد که وزیر خارجه دیگر وزیر خارجه نیست! سفارت یا نمایندگی خواهد گفت که شما مرجع ابلاغ حکم نیستید و ما هم تحت امر شما نیستیم که به گفتة شما عمل کنیم! شما باید مشکل تان را با حکومت متبوع خویش حل نمایید.
بناء چه اعتباری به مجلس نمایندگان و هیأت اداری آن باقی خواهد ماند؟
با نگاهی دیگر به اصول وظایف داخلی ولسی جرگه می توان دریافت که رأی گیری با کارت، خود وسیله ایست برای پایان دادن به شک و تردید در رأی گیری؛ حالا که ولسی جرگه ادعا می کند که در خود رأی گیری با کارت، شک و تردید بروز کرده است، بناء باید از آنان پرسیده شود که پس رأی باطل چی است؟ چرا باید قانع نشوید که رأی باطل، همان رأیی است که مراد از آن واضح نبوده و سند رأی دهی (کارت) به گونة مطلوب آن استفاده نشده باشد.
توجه شود به مواد شصت و یکم و شصت و دوم اصول وظایف داخلی ولسی جرگه:
"رأی گیری توسط بلند کردن دست ها یا نشستن و برخاستن، و یا توسط اوراق رأی دهی طور سری صورت می گیرد. رأی گیری در تمام حالات علنی می باشد مگر اینکه خصوصیت موضوع سری بودن آنرا تجویز نماید... درصورت بروز شک در مورد رأی گیری توسط بالاکردن دست، رئیس از اعضای جرگه تقاضای رأی گیری بوسیله نشستن و برخاستن را می نماید و در صورت تکرار شک، رأی گیری توسط ورق رأی دهی و انداختن در صندوق ها بطور علنی صورت می پذیرد. "
خوب، حالا چه اعتراضی می تواند بر تصمیم دادگاه عالی وجود داشته باشد؟ رأی گیری مجدد و آن هم توسط کارت، صریحاً در تضاد با اصول وظایف داخلی ولسی جرگه قرار داشته و آن گونه که هر عقل سلیمی حکم می کند، برگشتاندن اجباری مهاجران هیچ ارتباط مستقیمی با کار وزارت خارجه ندارد؛ زیرا وزارت خارجه در واقع تطبیق کنندة سیاست خارجی افغانستان است، نه تطبیق کنندة سیاست دیگران در مورد افغانستان و مهاجرانش.
اگر بحث در محدودة اصول و قواعد مطرح گردد، نمی توان از این دایره فراتر رفت و اگر موضوع شکل دیگری گرفته و به قوة مقننه چنان تلقین شود که تصمیم شما را قوة دیگری شکستاند و شما در برابر یک وزیر، به زانو در آمدید، آن گاه لام است تا پای درایت به میان آید؛ زیرا این به زانو در آمدن نیست. اشتباه در کار هر کسی و هر مرجعی می تواند موجود باشد، ولی پذیرفتن اشتباه و آن هم در حالی که منافع ملی ما ایجاب کند، شاید شهامتی بسیار بالاتر باشد.
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره
این کتاب را بخریدسوال اساسي اينست که ما افغانها چه ميخواهيم. فرض کنيم که ما سيستم دموکراسي پارلماني ميخواهيم که از آن طريق بسوي يکدولت و يک جامعه قانونمند برسيم، پس بايد همه ما در عملي نمودن آن کوشا باشيم. اما متاسفانه که تهداب بنياد يک جامعه نوين در اول عمدا و قصدا خراب گذاشته شده است .مثلاً : انتخاب ريس جمهور و همچنان انتخاب پارلمان از طرف سازمان ملل (؟)، اتحاديه اروپا و ديگران سازماندهي و روبراه شد. نتيجه: ريس جمهور مشروعيت دارد چرا که از طرف مردم انتخاب شده است اما در مورد پارلمان ميگويند: در آنجا جنگ سالاران حاکم اند. اين دوگانگي يعني چه؟ در صورتيکه اين انتخابات از طريق سازمانهاي فوق کنترول ميشد چطور ممکن شد که جنگ سالاران در راي دادن مردم در صندوق ها تاثير داشته باشند؟ اين دوگانگي از طرف رسانه هاي داخلي وخارجي ومرجع ذيصلاح خارجي و دولت کرزي از همان زمان آغازين تا امروز دامن زده ميشود. يعني در يکطرف فرشته گان و در جانب مقابل اهريمنان قرار دارند. در واقع رئيس جمهور خواهان يک حکومت تماميت خواه است و اصلا نظر بخوي قبيلوي خويش ارزشي براي دموکراسي، آزادي بيان، حقوق زن و امثالهم قايل نيست. صرف حظور جامعه جهاني است که مانع پياده کردن يک حکومت افغان ملتي بدلخواه کرزي شده است. تا جاييکه مساله مربوط آقاي سپنتا ميشود که بنده ايشانرا خيلي خوب ميشناسم وي يک تيوريتکر سياسي خوبي براي کنفرانس ها هست ولي در عمل بيحيث وزيز نشان داد که کفايت و ظرفيتي براي اين مقام ندارد. من خيلي افسوس ميخورم که وي اکنون به چنين ذلتي رسيده است. درمور وضع تراژيدي اسپنتا اين شعر ناصر خسرو خيلي بجا جلوه ميکند:
چه تو خود کني اختر خويشرا بد = مدار از فلک چشم نيک اختري را
با احترام
اقای میر هزار اگر هدفت از نشر فوتوی آفای فانونی با این دستمال جهادی نشان دادن چهرۀ فیر عصری وغیر مدرن از اوباشد سخت اشتباه کرده ای .این شخص و امثالان او قدرت واستعداد بزرگی در انطباق خویش با ایجابات زمان داشته اند هر چند هیچگاه از پوشیدن این لباس نشرمیده اند .وقتی که قانونی را برای تخریب با لنگی وچپن فوتویش را نشر می کنی گاهی اندیشیده ای که پدرت نیز این لباس را به تن کرده است . جهاد افتخار ماست ولباس آن نیز غزت ما .باز هم این لباس را خواهیم پوشید این را یک روز به یادت میدهم اگر در آنوقت نیز وافعا جرات باز گداشتن این توظیه خانه ات را داشتی ودرغار نه در امده بودی .روز یکه این آبها از آسیاب بیفتند و توفان آغاز گردد دیگر این موهای پیچان واین چشمک ها ی سیاه باز به انجا که آمده اند حواهند رفت ما هستیم وهمان ابر کوت جهادی ودستمال چار خانه که هم قرش عبادت ماست وهم مظهر رشادت ما . انشا الله.
خاک ده سرتان شود، شما که انتقاد یاد ندارید و وجودتان پر از خشونت و عقده است چرا دشنام میدهید، شما در خانواده تان هم همینطور منطق را به کار میبرید، و در این شک هم نیست که اولادی را که شما تربیه میکنید او هم مثل شما عقده ای و مضر جامعه است .ای نفر که نام پاک مجاهد را بر پیشانی مردار خود حک کده همین قدر فکر نمیکند که عکس چسپاندن خود یک امر سلیقه ای است حال که تو انسان اولیه که مغز سرت از کاه گل پر است ، ان را نشانه توهین و تحقیر میدانی گناه و نظر کوته بینانه خودت است ای چه ارتباط به جهاد و مقاومت دارد، اگر روزی عکس قانونی را با نکتایی و دریشی بچسباند حتما انوقت گلویت بغض کرده که چرا چهره جهادی او را ترسیم نمیکنید و میخواهید غرب گرایی را توسعه ببخشید.
کشور های خارجی بخصوص ایران و روسیه به هدف شوم شان یعنی ایجاد اختلاف بین قوای سه گانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان انچنان که طراحی کرده بود به اجرا در نیامد.
جواب دندان شکن امریکایی ها به این موضوع بود.
آقای به زعم خودتان مجاهد:
چرا آتشی شدید وقتیکه آفای قانونی را نه با نکتایی بلکه لنگ دیدید؟
به خاطریکه این نوع لنگ در گردن انداختن ها معرف لباس هیچ یکی از مناطق و اقوام افغانستان نیست.این نوع لباس با اضافه پکول بیانگر قساوت و بی رحمی در آدم کشی،مهارت در غارت و امال و دارایی عامه ومردم،مزدوری هزار و یک کشور بیگانه وهزاران جرم و جنایت دیگر است.ما در کابل دیدیم که این مجاهد نما ها با این نوع لباس های که به تن داشتند جه حال و روزی بر سر کابلیان بیجاره آوردند. اگراین ها اکنون به هررنگی جامه بپوشند مرم ما از طرز خرام شان آنهارا می شناسند.
هرروزکه مگذزد یک گل نومیرویدازدست استادان وطن فروشان.
یک روز خودرابه ریاست جمهوری سیستم ریاستی کاندیدمکندوروزی دیگر اورا غلط میداندوقت های که خودقانونی صاحب وزیر داخله ومعارف بود چی قدر فعال بود چی قدر تغیرات های آورد حتادریک کیلومتری هم امنیت نبود. راستی حالاکه ریس پارلمان است کی کار خود راانجام داده نه تنهااو بلکه تمام این وکیل های خیال پردازوانتقادی شان وقتی وزیر مهاجرین وزیر میشداوپلان کاری خودرا دپارلمان اعلان کرد چرارای دادیدبه پلان ناکام حالا که وزیرنیست مشکل مهاجرین حل شده که اسپنتادروزارت خارجه باقی مانده وقتی اورفت حل خواهد شدتاچی وقت این ریس پارلمان همرای تمام وکیل های مفت خور وبسواد شان داین وطن جنجال جورمکند؟
هرچند مطالب ذیل را قبلا هم نوشته بودم ولی لازم دیدم یکبار دیگر توجه شما را به آن معطوف بداردم:
یونس قانونی از جمله آن سگ های زنجیری ملا شیطان الدین ربانی است که سراسر زندگی او را دروغ، جنایت و خیانت تشکیل میدهد. او که در زمان حضور قوای روس در افغانستان مامور ارتباطی آی اس آی و حزب جمعیت بود بدون شک تا کنون زدو بند های پشت پرده با پنجابی های پاکستانی دارد. برای اینکه چهره پلید این موجود کثیف و ملا ربانی و سردار دزدان او یعنی جنایتکار ملی مسعود را برایتان بیشتر واضح کنم به نمونه مثال یکی از شهکاری های او را برایتان نقل میکنم.
در اوایل سال 2005 زمانیکه طالبان وحشی به دروازه های غربی کابل فشار میاوردند و مواضع حزب وحدت را تحت حملات شدید راکتی و هاوان قرار داده بودند ، جنایتکار ملی مسعود به رهزنان خویش امر کرد تا از طرف شرق بر حزب و حدت حملات را آغاز کنند. وحدتی ها که از این حمله غیر منتظره به شدت تکان خورده بودند، در تنگنا قرار گرفته و مناطق دهمزنگ و کارته سه را برای رهزنان ملا مسعود رها کردند. در همین گیر و دار رهبر شان مزاری که تا آنوقت توانسته بود قوت های وحدت را در مقابل حملات طالبان به وجه درستی سازماندهی کرده و آنها را در راه مقاومت دلیرانه سوق و هدایت کند و آنها توانسته بودند چندین حمله طالبان را نیز دفع کنند ، با یک عده از یارانش به تاریخ 13 مارچ 2005 بدست طالبان افتید.
با عقب نشینی نیرو های حزب وحدت از دهمزنگ وکارته سه ، رهزنان و دزدان جنایتکار ملی مسعود داخل این مناطق شده و مانند افشار به چور و چپاول مال و منال مردم، قتل عام و تجاور به زنان ، دختران و پسران بیدفاع پرداختند. وحشیگری های این دزدان درنده خو به اندازه هولناک و شدید بود که خبر آن در فاصله فقط چندین ساعت به گوش همگان و از جمله سازمانهای حقوق بشر رسید. آنها ملای کثیف ربانی را تحت فشار قرار دادند که این جنایات را مورد تحقیق قرار دهد.
ملا ربانی بر اساس مشوره جنایتکار ملی ملا مسعود تحقیقات مستقل را رد کرده ولی هیت را تحت ریاست محمد یونس حرامی(قانونی) تعین کرد تا تحقیقات کرده و گزارشی آماده کند.
قانونی بعد از چند هفته گزارشی ارائه کرده که در آن گفته میشد که هیچ گونه جنایتی صورت نگرفته و با مردم ملکی یا غیر نظامی بردخورد انسانی و قانونی ! صورت گرفته است.
شما حالا خود در مورد این ابلیس قانونی قضاوت کنیدو فکر کنید که در موجودیت چنین شیاطین و جانیان و آنهم در راس قوه مقننه میتوان به آینده روشن و به قانونیت امیداور بود؟
من به رقابت و کشمکش بین دولت و پارلمان و عملکرد مثبت و منفی آنان کاری ندارم،ولیکن مخالفین با جهاد برحق ملت علیه قشون متجاوز ارتش سرخ را که جزء افتخارات دینی و ملی و تاریخی ما به شمار میآید،خائنین به ملت و افتخارات یاد شده آن میدانم.
اشتباه ولسی جرگه از اول هم روشن و معلومدار بود. آنان باید متوجه می بودند که یک تعداد وکلای شناخته شده و معلوم الحال، توانستند با احساسات برخی دیگر بازی کرده و از رأی آن ها به نفع خود شان استفاده کنند. در حالی که وزیر خارجه اصلاً کلمه جاسوس را بر زبان نیاورد و فقط گفت که اخراج مهاجرین توطئه ایست که در ایران طرح شده تا ما را با مشکلات مواجه سازد، دفعتاً کسی برخاست و صدا زد که ما جاسوس ایران نیستیم!
این گونه حرکات بود که وزیر خارجه را با مشکل مواجه ساخت. در افغانستان هر کسی که مستقلانه عمل کرده است، با مشکل مواجه گردیده و سپنتا استثناء نیست. وقتی او از وابستگی جبهه متحد به خارجی ها یاد می کند و در نتیجه تمام گروه ها و وکلای شامل در آن جبهه را از خود میرنجاند، باید همین انتظار را می داشت. ورنه کی نمی داند که مردم ما به ایران و پاکستان و هر جای دیگر از دست همان کس هایی مهاجر شدند که در پارلمان نشسته و به سپنتا رأی عدم اعتماد دادند! اینان باید اول به خود رأی عدم اعتماد بدهند.
وزیر خارجه هم باید نهایت احتیاط را به خرج بدهد، زیرا تعداد زیادی از وکلای سوگند خورده، هنوز هم در کمین هستند تا کمترین بهانه بیابند و این بار بدون اشتباه در کار به سروقت وزیر خارجه برسند.