مجلس نمایندگان و تصامیم غیر مسلکی و کارناشناسانه

به اساس اطلاعات منابع آگاه، محمد یونس قانونی رئیس مجلس نمایندگان به روز شنبه 2 جون 2007 میلادی در واکنش به تصمیم دادگاه عالی کشور مبنی بر ابقای وزیر خارجه، گفته است که نامه های رسمی به تمام نمایندگی های سیاسی و سفارت های مقیم کابل و شورای امنیت سازمان ملل ارسال خواهد کرد و آنان را از موضوع رأی عدم اعتماد به وزیر خارجه مطلع خواهد ساخت.

چنین اظهاراتی نشان می دهد که در پشتِ پردة یک موضوع مهم و کشوری (سلب اعتماد وزیر خارجه) مصالح و منافع ملی نه، بلکه سلیقه و بازی های بسیار کوچک و احساسات فردی نیز قرار داشته است.

مجلس نمایندگان و مخصوصاً آقای قانونی باید از هر تمرین و مشقِ ولو اشتباه آمیز روزانه بیاموزد که او دیگر (محمد یونس قانونی) نیست؛ حالا او رئیس مجلس نمایندگان افغانستان است و هر حرکت او باید حساب شده و در مطابقت با منافع ملی افغانستان بوده و حتی در خصوص پارلمان نیز غیر جانبدارانه باشد.

رئیس مجلس نمایندگان باید این درایت را داشته باشد که با وجود مخالفت برخی وکلا، به قناعت آنان بپردازد و به آنان تفهیم کند که اعتراض به حکم یا تصمیم دادگاه عالی کشور نه تنها یک حرکت غیر قانونی و ناهنجار است، بلکه می تواند به حیثیت هر سه قوه و مخصوصاً قوة مقننه صدمة شدید وارد کند؛ زیرا تصمیم قوة مقننه توسط رئیس قوة اجرائیه (که رئیس هر سه قوه نیز است) به قوة قضائیه سپرده شد و اعتراض به تصمیم قوة قضائیه نه تنها از نظر قانون، منطق ندارد بلکه می تواند صدمة بیشتر را متوجه مجلس نمایندگان ساخته و از اعتبار آن قویاً بکاهد.

از جانبی دیگر، اعلام تصمیم در خصوص فرستادن نامه به سفارت ها و نمایندگی های دپلماتیک مقیم کابل و شورای امنیت سازمان ملل در رابطه به سلب اعتماد وزیر خارجه، می توانست پیش از اعلام تصمیم دادگاه عالی کشور، منحیث یک وسیلة فشار مورد استفاده قرار گیرد؛ اما این تصمیم چه مقدار عملیست و چه قدر کارشناسانه؟ مسأله ایست که باید به آن پرداخته شود.

نخست این که هر گونه تماس با نمایندگی های دپلماتیک مقیم کشور باید از مجرای رسمی آن یعنی وزارت خارجه برقرار شود؛ این که مجلس نمایندگان تصمیم می گیرد تا از تصمیم دادگاه عالی به سفارت ها شکایت ببرد، کاریست که هیچ گونه مبنای منطقی برای آن جستجو شده نمی تواند، ولی با آن هم چنین نامه یی باید به وزارت خارجه و از آن جا به نمایندگی ها ارسال شود. حالا در چنین نامه یی، اصل امانتداری باید جداً و کاملاً رعایت گردد؛ ورنه حرکتی که مبنای آن بسیار کارناشناسانه و خارج از صلاحیت مجلس نمایندگان است، می تواند با عدم رعایت امانتداری، کاملاً وجهه و اعتباری به مجلس نمایندگان باقی نگذارد.

حتی اگر اصل امانتداری هم رعایت شده و در نامه تذکر داده شود که ما بار اول با 124 رأی نتوانستیم موفق به سلب اعتماد وزیر خارجه شویم و روز بعد، خلاف قانون رأی گیری مجدد را انجام داده و 141 رأی به دست آوردیم، ولی رئیس جمهور موضوع را به دادگاه عالی فرستاد و دادگاه فیصله کرد که رأی گیری مجدد خلاف قانون بوده و همچنان اخراج مهاجران با کار وزارت خارجه، رابطة مستقیم ندارد! اول چنان خواهد شد که سفارت یا نمایندگی به حال نامه نویسان خواهد خندید که ما از این موضوع آگاه بودیم! و اگر پافشاری صورت گیرد که وزیر خارجه دیگر وزیر خارجه نیست! سفارت یا نمایندگی خواهد گفت که شما مرجع ابلاغ حکم نیستید و ما هم تحت امر شما نیستیم که به گفتة شما عمل کنیم! شما باید مشکل تان را با حکومت متبوع خویش حل نمایید.

بناء چه اعتباری به مجلس نمایندگان و هیأت اداری آن باقی خواهد ماند؟

با نگاهی دیگر به اصول وظایف داخلی ولسی جرگه می توان دریافت که رأی گیری با کارت، خود وسیله ایست برای پایان دادن به شک و تردید در رأی گیری؛ حالا که ولسی جرگه ادعا می کند که در خود رأی گیری با کارت، شک و تردید بروز کرده است، بناء باید از آنان پرسیده شود که پس رأی باطل چی است؟ چرا باید قانع نشوید که رأی باطل، همان رأیی است که مراد از آن واضح نبوده و سند رأی دهی (کارت) به گونة مطلوب آن استفاده نشده باشد.

توجه شود به مواد شصت و یکم و شصت و دوم اصول وظایف داخلی ولسی جرگه:

"رأی گیری توسط بلند کردن دست ها یا نشستن و برخاستن، و یا توسط اوراق رأی دهی طور سری صورت می گیرد. رأی گیری در تمام حالات علنی می باشد مگر اینکه خصوصیت موضوع سری بودن آنرا تجویز نماید... درصورت بروز شک در مورد رأی گیری توسط بالاکردن دست، رئیس از اعضای جرگه تقاضای رأی گیری بوسیله نشستن و برخاستن را می نماید و در صورت تکرار شک، رأی گیری توسط ورق رأی دهی و انداختن در صندوق ها بطور علنی صورت می پذیرد. "

خوب، حالا چه اعتراضی می تواند بر تصمیم دادگاه عالی وجود داشته باشد؟ رأی گیری مجدد و آن هم توسط کارت، صریحاً در تضاد با اصول وظایف داخلی ولسی جرگه قرار داشته و آن گونه که هر عقل سلیمی حکم می کند، برگشتاندن اجباری مهاجران هیچ ارتباط مستقیمی با کار وزارت خارجه ندارد؛ زیرا وزارت خارجه در واقع تطبیق کنندة سیاست خارجی افغانستان است، نه تطبیق کنندة سیاست دیگران در مورد افغانستان و مهاجرانش.

اگر بحث در محدودة اصول و قواعد مطرح گردد، نمی توان از این دایره فراتر رفت و اگر موضوع شکل دیگری گرفته و به قوة مقننه چنان تلقین شود که تصمیم شما را قوة دیگری شکستاند و شما در برابر یک وزیر، به زانو در آمدید، آن گاه لام است تا پای درایت به میان آید؛ زیرا این به زانو در آمدن نیست. اشتباه در کار هر کسی و هر مرجعی می تواند موجود باشد، ولی پذیرفتن اشتباه و آن هم در حالی که منافع ملی ما ایجاب کند، شاید شهامتی بسیار بالاتر باشد.