انتخابات ریاست جمهوری افغانستان : بی احترامی ملل متحد به قانون اساسی ، تفتین کمیسیون انتخابات و خیانت ملی به مفهوم سیاسی آن

ماده شصت و یکم قانون اساسی افغانستا ن به صورت واضح و روشن ختم وظیفه رئیس جمهور را بیان میدارد . این ماده صریح قانون اساسی نه ضرورت به تفسیر دارد و نه هم فهم ان ایجاب کار شناس بودن موضوعات حقوقی را مینماید . واضح است که قانون اساسی باساس طرز العمل تصویب ان و اعتبار ملی خود جایگاه و منزلت خاصی داشته عالی ترین سند حقوقی کشور بوده ، محور اصلی و اساسی تمام قوانین میباشد . به همین منوال نهاد های منبعث ازین قانون یعنی قوای سه گانه دولت در اعمال صلاحیت و اجرای وظایف خود بر وفق دساتیر قانون اساسی عمل مینمایند. نا دیده گرفتن عمدی ، عدم رعایت و عدم تطبیق قانون اساسی مسولیت سیاسی و جزایی را بمیان میاورد. با در نظر داشت این مقدمه مختصر پیرامون بحث هایی که در باره انتخابات اینده ریاست جمهوری کشور به راه افتیده است نکاتی را بیان میدارم:

الف. نقض بیطرفی نماینده سرمنشی ملل متحد (م.م ) برای افغانستان و بی احترامی موصوف به قانون اساسی و حاکمیت قانون در کشور

بر وفق منشور ملل متحد و قطعنامه های ملل متحد در باره افغانستان، بالوسیله مجمع عمومی و شورای امنیت ، نماینده سر منشی در افغا نستان ماموریت دارد تا فعالیت های خود را با بیطرفی انجام دهد . ظاهر شدن جانبدارانه کای ایده با رئیس کمیسیون انتخابات در کنفرانس مطبوعاتی ، ملاقات مشکوک با رئیس مجلس سنا که نسبت کهولت سن معلوم میشود به senility مصاب میباشد و استقبال از تصمیم کمیسیون، به اصطلاح مستقل انتخابات، مبنی بر به تعویق انداختن انتخابات یک حرکت جانبدارانه ملل متحد خلاف ماموریت م.م در افغانستان میباشد . اقای کای ایده در یک موضوع متنازعافیه بین جناح های مختلف سیاسی ، با وجود اگاهی از موقف واضح و روشن مجلس نمایندگان در مخالفت به مشروعیت تصمیم کمیسیون انتخابات، از تصمیم خلاف نص صریح قانون اساسی حمایت میکند . بدین تر تیب کای ایده در توطئه کودتای ضد قانون اساسی دخیل میگردد.

اقای کای ایده شاید ازین موضوع بی خبر باشند که در شورای امنیت ملل متحد و مجمع عمومی همه ساله در باره حاکمیت قانون Rule of law مباحثاتی صورت میگیرد .هدف از این مباحثات ان است تا چگونه در سطح ملی و بین المللی حاکمیت قانون تحقق یابد . این تاکید بیشتر در سطح ملی در کشور های پسا منازعه بر جسته میشود . در مباحثات ملل متحد همیشه این امر شدیدا خاطر نشان میگردد که غرض مستحکم ساختن صلح در کشور های پسا منازعه وجلو گیری از سقوط مجدد به تشدد و نزاع درین کشور هالازم است تا احترام به قانون و قانونیت نهادینه گردد. در رابطه با افغانستان بصورت مشخص قابل یاد دهانی است که در موافقتنامه بن ، پیمان لندن و اجلاس پاریس نیز بر حاکمیت قانون درکشور تاکید صورت گرفته است .با تاسف نماینده ملل متحد در بازی های سیاسی داخلی افغانستان جانبدارانه عمل نموده وبه قانون اساسی افغانستان بی احترامی نموده است . توجه اقای کای ایده را به دریافت های سلف وی اقای تام کونیگس جلب مینمایم که باساس گزارش موصوف در سپتامبر 2007 سرمنشی ملل متحد بیان داشت که اعتماد مردم افغانستان به حکومت و رهبران در حال تزلزل میباشد . درین گزارش گفته شده که با وجود تطبیق کامل موافقتنامه بن، اساس مشروعیت نظام موجود هنوز هم این موافقتنامه میباشد. سرمنشی هشدار میدهد که پارچه شدن قدرت موجب تضعیف اتحاد و اتفاق سیاسی میگردد که زیر بنای تطبیق پیروزمندانه موافقتنامه بن میباشد . بدین ترتیب سرمنشی بر اتحاد و اتفاق سیاسی و ضرورت رهبری قوی درافغانستان تاکید مینماید . اقای کای ایده بر خلاف این سفارش بجای بکار بردن مساعی جمیله خود good offices برای نزدیک ساختن مواضع جناح های مختلف غرض تحقق حاکمیت قانون از بی احترامی به قانون اساسی حمایت میکند.

ب. تفتین کمیسیون انتخابات

ماده یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی بیان میدارد که : کمیسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به ارای عمومی مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکیل میگردد .

باساس حکم صریح این ماده تا حال کمیسیونی مستقلی تشکیل نگردیده و قانون حاکم برین کمیسیون به تصویب نرسیده است . واضح است که در صورت تصویب قانون انتخابات جدید معیار های برای شامل شدن درین کمیسیون و نحوه گزینش ان ها تسجیل خواهد شد تا ضامن بی طرفی و عملکرد غیر جانبدارانه اعضای ان کمیسیون شود. اعضای انتصابی کمیسیون و رئیس ان اقای لودین، که باساس قانون انتخابات نافذه باساس تصویب شورای وزیران و فرمان کرزی اجراات مینمایند، مشروعیت متزلزل دارند . بعد از انفاذ قانون اساسی احکام قوانین قبلی در صورت مغایرت با قانون اساسی ملغی میگردند. . این کمیسیون در طی یک سال اخیر بخصوص بصورت پیهم در خدمت قوه مجریه و گروه حاکم در کشور عمل نموده و با به پیش کشیدن بهانه های مختلف و متضاد گاهی از زبان اقای بارکزی و زمانی هم اقای لودین خود را به حیث قوه چهارم دولت در پهلوی قوای سه گانه جا میزنند . اقای لودین تعویق انداختن انتخابات را به صورت قاطع امر نموده و همه ارگان های دولت را به پیروی ازان دستور میدهند. به تاریخ چهارم فبرواری با ادعای تخصص در حقوق و کار شناس مسایل حقوقی مصاحبه یی با بخش فارسی بی بی سی انجام دادند . در زیر نکاتی را خدمت اقای لودین ذکر مینمایم :

1 . ماده یک صد و پنجاه و شش قانون اساسی صرف اداره و نظارت از جریان انتخابات را مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات میداند . این نظارت و اداره بیشتر جنبه تخنیکی و میکانیکی دارد تا اینکه از لحاظ سیاسی به ماهیت اجرای حقوق اساسی شهروندان در تعین نماینده و زعامت کشور.

2. انتخاب رئیس جمهور جدید از جمله حقوق شهروندان کشور است که در سند عالی تقنینی کشور درج است . تصمیم در باره اجرای این حق و مسایل ناشی ازان باید مستقیما از طریق رفراندوم و یا بالوسیه نمایندگان مردم ، در شورای ملی که حاکمیت ملی را مطابق ماده چهارم تمثیل میدارند ، گرفته شود نه کمیسیون انتصابی تخنیکی و یا رئیس ان که یک مامور عادی خدمات عامه میباشد.

3. شورای ملی نیزمکلف میباشد تا مسایل ناشی از انتخابات را بر وفق قانون اساسی حل نماید . شورای ملی به هیچ صورت نمیتواند خلاف احکام صریح قانون اساسی تصمیم بگیرد . در قانون اساسی صرف دو گزینه مقابل شورای ملی قرار میدهد . یا باید حالت ا ضطرار اعلان شود و یا اینکه لویه جرگه غرض تعدیل قانون اساسی فرا خوانده شود و یا هم اینکه رئیس جمهور قبل از ختم موعد دوره ریاست جمهوری استعفا دهد تا طرزالعمل مربوط به حالت استعفا تطبیق شود .

4. اقای لودین در مصاحبه با بی بی سی از ماده 83 قانون اساسی و اهمیت عمومی بودن این انتخابات ذکر نموده و اظهار داشتند که مشروعیت مهم است نه تاریخ انتخابات . سوال این جاست که اقای لودین این صلاحیت را از کجا کسب نموده اند که یک ماده قانون اساسی را مهمتر از ماده دیگر میدانند که این خود یک کفر حقوقی است . ثانیا اینکه اقای لودین از سیر تحول حقوق اساسی و فهم مقوله های سری ، ازاد ، عمومی و مستقیم عاجز اند . مقوله عمومی Universal suffrageمبین سیر تحول حقوق اساسی در اروپا میباشد که به تدریج حق رای دادن که برای عده محدودی در نظر بود توسعه یافته محدودیت هایی از قبیل سطح عاید ، جنس و نژاد برای کسب قابلیت حق رای دادن ازبین رفت و همه شهروندان با رسیدن به سن معین حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن را کسب مینمایند و این حق عمومیت پیدا مینماید.

5. اینکه در افغانستان نسبت اوضاع امنیتی دربعضی مناطق انتخا بات دایر شده نمیتواند و عمومیت به معنی که اقای لودین تعبیر مینمایند تحقق نمییابد چندان درست به نظر نمیرسد . اعضای کمیسیون انتخابات از ثبت نام موفقانه در مناطق مختلف افغانستان گزارش میدهند و در همین هفته جاری تلویزوین ملی تصاویری را از اروزگان ، نورستان و هلمند به نمایش گذاشت که از ثبت نام موفقانه رای دهندگان حکایت مینمود.

6. مشروعیت انتخابات مربوط به جلوگیری از تقلب ، ازاد بودن ، سری بودن عدم اعمال نفوذ ، اکراه و فشارو حاکمیت قانون میباشد نه تعداد رای دهندگان در مناطق و یا حوزه های انتخاباتی . در دموکراتیک ترین کشور های جهان صد فیصد کسانیکه واجد حق رای دادن میباشند در انتخابات شرکت نمیکنند . بعضا واقع میگردد که در حدود پنجاه فیصد اشخاص واجد شرا یط در انتخابات شرکت نمیکنند . عدم اشتراک پنجاه فیصد رای دهندگان به هیچ وجه صدمه یی از لحاظ حقوقی به مشروعیت انتخابات وارد نمیسازد. در انتخابات چند سال اخیر در عراق عده یی از احزاب سنی اشتراک نکردند و یا سطح اشتراک مردم در فلوجه و انبار کم بود این امر به هیچ صورت موجب عدم مشروعیت انتخابات و دوام پروسه دموکراتیزه شدن جامعه عراق نگردید.

7. اقای لودین برای دفاع از تصمیم خود ماده پنجاه و پنجم قانون انتخابات را دلیل میاورند . معلوم میشود درک جناب شان ازین ماده قانون نیز نا درست میباشد . فقره های مختلف این ماده از به تعلیق انداختن موقت پروسه انتخابات درحوزه انتخاباتی در صورت عوامل فورس ماژور صحبت میکند که با رفع این حالت در حوزه مربوطه انتخابات مجددا دایر میشود . این ماده قانون به هیچ صورت در سطح ملی صلاحیت تعلیق انتخابات عمومی و یا انتخابات ریاست جمهوری را که اعمال حاکمیت میباشد به کمیسیون انتخابات تفویض نمیکند . این موضوع طوری که فوقاا ذکر نمودیم مربوط به ملت و نمایندگان شان میگردد نه مرزا قلم های" سرکاری".
8. کمیسیون انتخابات در رابطه با تمویل بر نامه های خود اگر واقعا مشکلاتی داشته باشند مرتکب اهمال و غفلت در اجرای وظیفه گردیده اند که میباید توسط ارگان های عدلی مورد تعقیب جزایی قرار گیرند. مدت زمان طی شده بین دو انتخابات فرصت کافی برای امادگی دایر نمودن انتخابات بود و هیج نوع دلیلی برای توجیه امتناع از اجرای مکلفیت و وجیبه قانونی مورد قبول نیست . دولت افغانستان در مجموع و رئیس جمهور بالخصوص نسبت اهمال از مواظبت از تطبیق قانون اساسی مسئول میباشند.

ج . خیانت ملی به مفهوم سیاسی

خیانت ملی به مفهوم جزایی ان در فصل مربوط به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قانون جزا ذکر شده است . به مفهوم سیاسی ان عمدتا در قوانین اساسی کشور های مختلف در رابطه با جرایم رئیس دولت احکام مختلف موجود میباشد . درعده یی از کشور ها خیانت ملی Treason تنها جرم رئیس دولت شناخته شده و از سایر جرایم ذکری نمیگردد. در عده دیگری از کشور ها در پهلوی خیانت ملی از سایر جنایات به شمول رشوت ، رفتار نا درست اخلاقی ، فریبکاری و سایر انواع رفتار نا بجا ذکر میگردد. درینجا از تذکر مواد قانون اساسی کشور های مانند ایالات متحده امریکا ، سنگاپور ، لایبریا ، سوریه ، یونان وعده یی از کشور های دیگر که بصورت مقایسوی هنگام نوشتن این مقاله نظری انداختم منصرف میگردم و صرف در باره قانون اساسی افغانستان و فرانسه در زمینه خیانت ملی بحث را ادامه میدهم.

خیانت ملی به مفهوم سیاسی ان که بالوسیله رئیس دولت واقع میگردد بنام
Offense to the constitution or Violation of the constitution یاد میگردد. نکته مشترک در همه موارد فوق قبول مسولیت جزایی رئیس جمهور نسبت خیانت ملی به هر دو مفهوم ان میباشد .

خیانت ملی به مفهوم سیاسی ان طبق احکام فصل سوم قانون اساسی افغا نستان بمیان میاید :متهم ساختن رئیس جمهور به خیانت ملی و جنایت از جانب یک ثلث اعضای ولسی جرگه صورت میگیرد ( ماده 69 ).
عده یی از اعمالی را که میتوان در فهرست جرایم ارتکابی رئیس جمهور قرار داد عبارت اند از :

1 . عدم اطاعت از دین اسلام ، عدم رعایت و موا ظبت از قانون اساسی ، عدم حراست از استقلال ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و عدم حفاظت حقوق و منافع مردم افغانستان . ( ماده 43 قانون اساسی )

2 . فروش و یا اهدای ملکیت های دولتی بدون حکم قانون . ( ماده 66 )

3 . سوّ استفاده از مقام در زمان تصدی وظیفه به ملحوظات لسانی، سمتی ، قومی ، مذهبی ، و حزبی . ( ماده 66 ).

در قانون اساسی فرانسه 1958 موضوع خیانت ملی رئیس جمهور Haute Trahison که طرز العمل خاصی برای ان در نظر گرفته شده پیشبینی گردیده است .

در قانون اساسی فرانسه همانند قانون اساسی ما تعریفی از خیانت ملی به مفهوم سیاسی ان داده نه شده است . اما مولفین حقوق اتفاق نظر دارند که عدم رعایت و مواظبت از تطبیق قانون اساسی و نا دیده گرفتن قصدی قانون اساسی خیانت ملی به مفهوم سیاسی ان میباشد.

بدین تر تیب به صراحت گفته میتوانیم عدم رعایت و عدم مواظبت از قانون اساسی افغانستان با وجود سوگند ادا شده در موارد متعدد واقع شده منجمله در رابطه با دایر ساختن انتخابات ، عدم تنفیذ قوانینیکه بعد از ویتوی رئیس جمهور با دوثلث ارای مجلس نمایدگان مجددا تصویب شده ، حفظ غیر قانونی وزیری که سلب صلاحیت شده وغیره..........

نتیجه

1 . افغانستان تحت قیمومیت ملل متحد قرار ندارد بغرض جلوگیری از مداخله در امور داخلی کشور و تخطی از ماموریتی که برای مامورین ملل متحد در افغانستان در نظر گرفته شده ، نمایندگان ملت حق دارند ضمن قدر دانی از ملل متحد نامه اعتراضیه یی را به سر منشی و رئیس شورای امنیت ملل متحد را جع به نقض بی طرفی کای ایده بفرستند.

2 . کمیسیون تحقیقی از جانب مجلس نمایندگان موظف گردند تا اهمال خطیر ، غفلت در اجرای وظیفه ، سوّ استفاده از موقف و اجرای غیر قانونی صلاحیت از جانب کمیسیون انتخابات را مطالعه و اثرات تخریب کننده این اجراات را بر طبق فصل جرایم علیه امنیت داخلی قانون جزامورد مطالعه قرار داده و عاملین را غرض تعقیب عدلی به اداره مدعی العموم بفرستند.

3 . در رابطه به خیانت ملی به مفهوم سیاسی ان مطابق طرزالعمل پیش بینی شده در قانون اساسی کمسیسیونی تعین گردد تا همه موارد نقض صریح قانون اساسی بالوسیله رئیس جمهور فهرست وار ترتیب شود و مطابق مصالح علیای کشور و تحکیم قانونیت و نهادینه شده احترام به قانون اساسی و اینکه هیک کس مافوق قانون نیست اجراات صورت گیرد.

4 . هیچ گزینه دیگری به غیر از دایر شده انتخابات در زمان معین مطابق قانون اساسی موجود نیست . به غیر از حالاتی که در فوق ازان ذکر نمودیم . بهترین گزینه ان است تا قانون اساسی از طریق دایر ساختن لویه جرگه تعدیل گردد . دایر شدن لویه جرگه فرصت مناسبی خواهد بود تا به استبداد قوه اجرائیه و نظام ریاستی خاتمه داده شود . یا باید نظام جمهوری پارلمانی که قوه اجرائیه از طریق حکومت مسول با صدراعظم درراس ان بمیان اید و یا اینکه غرض ایجاد فضای اعتماد ملی و هم بستگی و مساوات بین اقوام با هم برابر و برادر افغانستان شورای ریاست جمهوری یا Collegial Presidency بوجود اید که چار نفر از چهار قوم عمده افغانستا ن یعنی هزاره ، اوزبک ، پشتون و تاجک، در یک اجلاش مشترک شورای ملی و نمایندگان شورا های ولایتی و ولسوالی ، درین شورای ریاست جمهوری برای پنج سال انتخاب گردند . ریاست شورای ریاست جمهوری را به حیث ممثل دولت در هر شش ماه یکی ازین اعضای چهار قوم عمده بدوش بگیرد . همه تصامیم شورای ریاست جمهوری باید با اتفاق ارا صورت گیرد . مطالعه مودل کشور سویس و یا تقسیم ریاست نهاد های دولتی در لبنان و عدهیی از کشور های دیگر در زمینه الهام بخش بوده میتواند