فرهنگ فساد

یاد جورج بوش بخیر که بعد از رفتنش کرزی ما یتیم شد. شاید کرزی اینطور فکر کند و یا هم بدتر ازاین. ولی یک چیز که ثابت شد اینست که دیگر اسطورۀ بوش به تاریخ پیوست و کرزی هم به زودی او را تعقیب خواهد کرد. ولی چرا مطبوعات و "کله های سخنور" غربی و امریکایی به یکبارگی علیه کرزی اعلام جهاد کردند؟ به خاطر جواب این سوال باید کمی عقب برگردیم و ببینیم که موضوع از کجا شروع شد و چگونه ادامه پیدا کرد.

حدود بیشتر از یکسال قبل زمانی که کرزی دو دیپلمات اروپایی را که با طالبان مذاکره میکردند از افغانستان اخراج کرد، اولین سیلی را به روی اروپایی ها بسیار جانانه نواخت. کرزی که شاید میخواست حاکمیت خود را بالای موضوعات اساسی کشور ثابت کند با تعیین لارد اشداون، دیپلمات انگلیسی، به حیث نماینده ويژۀ سازمان ملل نیز موافقت نکرد. این دو رویداد و به تعقیب آن لحن تند وی در برابر غربی ها به خاطر کشتار غیرنظامیان آخرین ضربه های بود که به تار نازک رابطۀ کرزی به غرب وارد شد تا اینکه با انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری امریکا این تار نازک کنده شد. دو موضوع که غربیها به خاطر توجیه انتقادهای شدید شان از حکومت کرزی به آن پافشاری میکنند فساد در دولت افغانستان و کشت کوکنار است. کوکنار در طول سالهای زمامداری کرزی در افغانستان و حکومت حامی آن در ایالات متحده همیشه زرع میشد و این چیزی تازه نبود. فساد هم در افغانستان همیشه وجود داشته و با رفتن کرزی نیز وجود خواهد داشت. موضوع کشت کوکنار در مقالۀ دیگری بررسی خواهد شد و در اینجا ایجاب میکند که بدانیم فساد از کجا آب میخورد و فاسد کیست.

فساد به هر عمل اطلاق شده میتواند که خارج از دایره قانون انجام داده میشود. فساد صرف به رشوه دادن و گرفتن محدود نمیگردد بلکه همۀ آن اعمال را در بر میگیرد که زمامداران داخلی و خارجی به خاطر مصلحت سیاسی و اقتصادی انجام میدهند. در قسمت رشوه دادن و گرفتن، تنها پولیس و یا مدیران دولتی گناهکار نیستند بلکه همۀ کسانی که رشوه میدهند، میگیرند و یا شاهد داد و گرفت آن استند، گنهکار استند. به طور مثال شخصی که به خاطر گرفتن جواز رانندگی (در مدت یک روز) 5000 افغانی میپردازد به همان اندازه گنهکار است که گیرنده آن. و یا رئیس مجلس نمایندگان که به خاطر جلوگیری از یک استاد فاسد دانشگاه به رئیس آن دانشگاه بارها و بارها تلفون میکند و او را از اینکار برحذر میدارد، به همان اندازه مجرم است که رئیس دانشگاه و آن استاد فاسد. قصاب و یا نانوایی که به مامور شهرداری به خاطر راضی ساختنش به جریمه نکردن رشوه میدهد شریک جرم آن مامور شهرداری است. پس در اینصورت صرف دولت نیست که مسئول فساد است بلکه فرهنگ فساد در جامعه است که باید تغییر یابد. اگر مردم از دادن رشوه و داوطلب شدن برای پنهان کردن فساد سرباز زنند، موارد فساد در سطح جامعه پایین خواهد آمد. موضوع فساد در سطح بالایی دولتی و سازمان های غیردولتی نیز رابطه مستقیم با جامعه و مردم دارد. ترویج کننده های فساد همان اهرم های قدرت در شورای ملی و وزارت خانه ها استند. اینها کی استند، نماینده های مردم و رهبران مردم. پس در اینجا نیز تمام مسئولیت به دوش رئیس جمهور، چی کرزی و غیر کرزی، نیست. زمانی که مردم خود فاسدین را با رای خود به شورای ملی بفرستند و از همان مقامات فاسد حمایت کنند، پس گنهکار اصلی تا اندازۀ ملت است و تا جایی هم دولت. این یک رابطه دو جانبه است. وزرای را که رئیس جمهور به شورای ملی میفرستد و از نماینده های مردم رای میگیرد همان کسانی است که یا از نفوذ خاص برخوردارند، یا توسط یک گروه قوی پشتیبانی میشوند (مانند احمد ولی مسعود معاون فعلی رئیس جمهور) و یا اینکه توسط غرب معرفی و حمایت میشوند. اگر نماینده های مردم که در شورای ملی حضور دارند خارج از منافع شخصی شان در مورد وزرای کابینه و سایر مقامات دولتی تصمیم بگیرند، به یقین که فساد خود به خود کم میشود.

یکی دیگر از منابع فساد همان نیروهای خارجی و سازمان های خارجی است. نیروهای خارجی با آنعده مقامات دولتی خوشرفتاری میکنند که اعمال شان را زیر سوال نمیبرد. فرض مثال اگر یک والی در جنوب ارقام یک بمباران هوایی خارجی ها را صادقانه به مطبوعات میگوید و از پیامدهای آن هشدار میدهد، دیگر او خودکشی "کاری" میکند. نیروهای خارجی به کمک دست نشانده های شان در کابینه، آن والی را به زودترین فرصت برکنار میکنند. اما رفتار نیروهای خارجی و دولت های غربی با آنعده از قوماندان سالارها که وفاداری شان را به خارجی ها با کتمان حقایق ثابت میکنند، زمینه رشد شانرا مساعد میسازند که مثال این ادعا آغای گل آغا شیرزی است که هفته گذشته مهمان قصر سفید بود. همچنان نمیتوان نقش سازمانهای خارجی را در قسمت ترویج فساد دستکم گرفت.

اکثر مشاوران رئیس جمهور و وزارت خانه ها و بعضی کارمندان دولتی معاش شانرا از منابع خارجی مانند بانک جهانی، ملل متحد، سفارت های خارجی و شرکت های خارجی به دست میاورند. این مشاوران همان کسانی استند که پول را از افغانستان دوباره به اروپا و امریکا انتقال میدهند. این چیزیست که نظام های سرمایه داری آنرا در تمام گوشه و کنار دنیا ترویج میکنند در صورتیکه اگر جامعۀ جهانی واقعآ میخواست جلو فساد را بگیرد، میتوانست سه برابر این مشاورین را با فرستادن فارغان دانشگاه های کشور به خارج آموزش میداد که با برگشتن شان خود افغانها مشاور و مدیر میبودند نه خارجیها. این موضوع در مورد آموزگاران پولیس و اردو نیز صدق میکند. چگونگی نفع بردن بانک جهانی از اوضاع افغانستان و اینکه پولهای که به اصطلاح جامعۀ جهانی به افغانستان کمک کرده به کجا رفته، در مقالۀ دیگری بررسی خواهد شد.

اما راه حل چیست؟ آیا صرف با اتکاء به ایجاد اداره های مبارزه با فساد، کرزی میتواند جلو فساد را بگیرد؟ و آیا اوباما خواهد توانست با کنار زدن کرزی شفافیت را در نظام اداری افغانستان به وجود بیاورد؟ و بالاخره چگونه دولت و شورای ملی کشور به کمک جامعۀ جهانی میتوانند جلو فساد را بگیرند؟

در ابتدا باید بی پرده گفته شود که فرهنگ فساد جامعه افغانستان را فاسد ساخته است. از طفلی که به معلم دروغ میگوید تا معلمی که آن دروغ را با آنکه میداند دروغ است، قبول میکند، تا به بالاترین سطح این فرهنگ رایج گردیده است. پس باید فساد را از جامعه ریشه کن ساخت و آنهم صرف از طریق آموزش و پرورش امکان پذیر است. به خاطر جلوگیری از فساد اداری باید نظام اداری را تغییر داد و زمینه فساد را کمتر ساخت. به طورمثال با واگذار کردن توزیع جواز رانندگی و گذرنامه به پولیس، نظام فعلی خود زمینۀ فساد را در این نهادها ایجاد کرده است. پولیس را که صرف باید با نظم و امنیت عامه و پیگرد جرایم سروکار داشته باشد، این نظام با مدیریت و کارهای اداری دخالت داده است. و یا کاغذپرانی در ادارات مردم را مستقیماً با مامورین دولتی که آغشته به فساد استند، به تماس ساخته است. اما موضوع اساسی گرفتن رشوه نیست، موضوع اساسی تمایل مردم به دادن رشوه به خاطر سرعت بخشیدن به فرایند کاری است. تازمانیکه مردم راضی باشند با دادن رشوه کارشانرا سرعت بدهند و حق قانونی شانرا با دادن رشوه به دست بیاورند، مشکل است بتوان سیستم را از فساد پاک کرد. بناً برنامۀ مبارزه با فساد دولت بدون همکاری مردم به هیچ جایی نمیرسد. دولت باید یک خط تلفون مخصوص ایجاد کند که مردم بتواند شکایات شانرا به زودترین فرصت به گوش مقامات مسئول برساند و مقامات هم بدون وقفه دست به کار شده و تحقیقات را آغاز کنند. دولت باید برنامۀ وسیعی را به خاطر آگاهی مردم و آموزش مردم از طریق رسانه های همگانی آغاز کرده و از شیوۀ کار مقامات مبارزه با فساد، شماره تماس خط مخصوص و شیوۀ گزارشدهی به مردم آگاهی بدهد. محکمۀ مخصوص ارتشاء و فساد باید اول از وجود فاسدین پاک سازی گردد و اشخاص که دارای تخصص حقوقی و اداری استند در این محکمه استخدام گردد. اما باوجود اینکه تمام این کارها نتیجه بدهد، این مرحله صرف قدم اول خواهد بود.

فساد در سطح پایین چیزی است که مردم میتواند با دولت همکاری کنند، ولی فساد در سطح وزارت و ریاست جمهوری چیزی نیست که مردم به آن دسترسی داشته باشند. دراین قسمت وظیفۀ شورای ملی است که اول خود نهاد شورا و بعداً دولت را از فساد پاک بسازد. شورای ملی کشور میتواند با بررسی قانون و شیوۀ کاری کشورهای دیگر نهادهای تحقیقی ایجاد کند که شورا را در این امر یاری برساند. مثلاً پولیس فدرال ایالات متحده که تحت قیمومیت کنگره و تحت امر وزارت عدلیه این کشور فعالیت میکند. همچون یک نهاد که صلاحیت توقیف و تحقیق بلندترین مقامات دولتی به شمول وزراء و والی های ولایات را داشته باشد به خاطر پیگرد موارد فساد ضروری است. مثال برجستۀ که کارآمد بودن پولیس فدرال ایالات متحده را آَشکار میسازد اینست که حدود دو ماه قبل این ارگان توانست فسادکاری های والی ایلنوی را کشف کند که منجر به تحقیقات گسترده و بالاخره برکناری و محاکمه او گردید. شورای ملی چون نهاد است که با اعتبار رای مردم تشکیل میگردد، باید نظارت بر عملکرد دولت را نه تنها سرعت بدهد، بلکه باید کار نظارتی اش را وسعت نیز بدهد. شورا با تشکیل واحدهای تحقیقی و پژوهشی و استخدام متخصصین در عرصه های مختلف ظرفیت کاری اش نیزباید بلند ببرد. شاید دلیل آورده شود که ایجاد این نهادهای حاشیوی سبب مصرف اضافی در بودجۀ شورای ملی میگردد. در جواب به این انتقادها باید گفت که در صورت عدم موجودیت ظرفیت عالی در شورای ملی نه تنها اینکه کیفیت نظارتی این شورا که یکی از وظایف اساسی آنست، ناقص باقی خواهد ماند، بلکه ملیونها افغانی نیز در ادارات فاسد دولتی به هدر خواهد رفت. در حالیکه نهادهای حاشیوی تحقیقی و پژوهشی کیفیت و ظرفیت کاری شورای ملی را بلند برده و زمینه کار تخصصی را برای قشر تحصیلکرده وطن نیز فراهم خواهد ساخت. شورای ملی باید در فکر فساد در سطوح بالاتر دولت نیز باشد.

تمام کمکهای که به افغانستان از طریق مجاری مختلف صورت میگیرد، تا زمانی که رسماً بلاعوض اعلام نشده باشد، قرضهای بلند مدت است. مثلاً بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی غولهای قرض دهنده استند و ازین طریق ملیاردها دالر عاید سالانه دارند. بعضی قرضه های این نهادها تا مدت معین بدون سود است و بعد از سپری شدن آن مدت شامل سود به نرخهای مختلف میگردد. معاشات مامورین دولتی، خصوصاً مشاوران وزارتخانه ها و مشاوران رئیس جمهور که به صدها هزار دالر میرسد در بعضی موارد شامل همین قرضه ها است. اگر شورای ملی در مورد این قرضه ها تصمیم جدی نگیرد و شفافیت و شیوه های موثرمصرف آنرا بررسی نکند، کشور در آینده نه چندان دور زیر بار قرض خارجی کمرشکسته خواهد شد. یکی از دلایل که باید شورای ملی نهادهای تحقیقی داشته باشد نیز همین است. پولهای که غربی ها در افغانستان مصرف میکنند به شیوه های مختلف به بانک خودشان برمیگردد. مثلاً همین افغان های که دارای تابعیت دوگانه استند و در افغانستان معاشات صدها هزار دالر میگیرند، هیچکدام دلگرمی خاصی به جز منفعت مالی به کشور ندارند. پولهای که اینها به دست میاورند دوباره به اروپا و امریکا منتقل گردیده به بانکهای آنکشورها واریز میگردد. این یکی از صدها مثال است که پول کمک شده به افغانستان دوباره به منبع برمیگردد. پاک ساختن کشور از فساد اداری و فساد موقفی ضرورت به همدلی و احساس ملی دارد که در غیر آن بیانیه های اوباما و یا دستگیری چند قاضی هیچ جای را نخواهد گرفت.