ناسازگاریهای قانونی در سلب اعتماد وزرا

آنچه همه می دانند اینست که در پیامد اخراج گروهی مهاجران افغان از ایران، پارلمان افغانستان وزرای عودت مهاجران و خارجه را به استیضاح خواست و بالاخره مسأله به رأی عدم اعتماد کشانیده شد؛ ولی این ظاهر قضیه است و همه چیز به همین ساده گی اتفاف نیفتاده است. جنبه های احساسی، قانونی، حقوقی و سیاسی مسأله و ارتباط اخراج مهاجران با راستای کاری وزارت خارجه نباید از نظر به دور گذاشته شود.

جنبه های احساسی:

ممکنست تعدادی از وکلای پارلمان با شنیدن اخبار تائید ناشده که گویا مهاجران مورد لت و کوب قرار گرفته و حتا یکی از آنان از ساختمانی به پایین انداخته شد و در نتیجه جان باخت، تحت تأثیر قرار گرفته و حس بشردوستی بر ایشان غلبه کرده باشد. اساساً آنچه را من می دانم اینست که آن کارگر افغان خود به خود از ساختمان به اثر اشتباه خودش به پایین افتاده و بعد هم به شفاخانه و از آن جا به هرات انتقال یافته و در پایان کار، فوت کرده است. این مسأله به هر نحوی که اتفاق افتاده باشد، مایة نگرانی و تأسف است.

اخراج گروهی مهاجران نیز عملی است که به هیچ وجهی نمی تواند طرف تائید قرار گیرد؛ به ویژه در حالتی که یک افغان از روی جاده به اردوگاه و از آن جا بدون اطلاع به خانواده اش از سرحد عبور داده می شود. این نه در عرف همسایه گی می گنجد و نه هم در آن روابط دیرینة تاریخی، فرهنگی و هم زبانی!

با این همه، مهاجران را باید از گروهی که برای اشتغال به ایران رفته اند، جدا دانست. بسیاری ها وقتی ویزای سفر (بدون جواز کار) به ایران را دریافت کردند، با پایان یافتن موعد ویزا، هنوز هم به کار در ایران اشتغال می داشته باشند. چنین قضایایی هم برای کارگر و هم برای کارفرما، می تواند مشکلات قانونی ایجاد کند و اخراج چنین گروه ها، با آن که از نظر عاطفی می تواند مورد انتقاد باشد، از نظر قانونی هیچ گونه مسؤولیتی را برای جانب مقابل ایجاد نخواهد کرد.

بناء آنچه از مجرای احساسات می رسد، نباید بر جوانب قانونی مسأله اثر گذار باشد و از جانبی دیگر، پارلمان نه بر اساس شکایت اخراج شده ها، بلکه بر اساس گزارش های تائید ناشده به استجواب و استیضاح وزیران پرداخت که می تواند به نوبة خود قابل سوال باشد.
در روز استیضاح هم، آن گاه که گفتتنی های وزرا به پایان رسید، از وکلا به گونة جمعی پرسیده شد که آیا کارکرد های وزرا طرف تأئید است یا برویم به رأی گیری؟

در حالی که اصولاً باید در رابطه به هر وزیر این سوال به گونة جداگانه مطرح می شد نه همزمان و در آن جا نیز ممکنست خلط در تصمیم گیری رخ داده باشد.

جنبه های قانونی و حقوقی:

تأخیر در تصویب بودجة سال 1386 به نوبة خود بر کندی اجراات ادارات اثر گذار بوده است. این که به زودی پس از تصویب بودجه، وزارت عودت مهاجران به علت کم کاری مورد استیضاح قرار می گیرد، در واقع نوعی بی انصافی به حساب می آید.

در مورد وزارت خارجه، استیضاح و سلب اعتماد باید با موضوعات بسیار بزرگ ملی و بین المللی ارتباط داشته باشد. مثلاً اگر برقراری و یا قطع روابط میان افغانستان و کشوری دیگر، طرف تائید پارلمان نباشد، می تواند ارزش استیضاح را داشته باشد؛ اما اخراج مهاجران آن هم از کشوری همسایه که به گفتة مقامات شان روزانه یکهزار روادید سفر به افغانها صادر می کنند، آیا ارزش استیضاح از وزیر خارجه را دارد؟ و باز سلب اعتماد چرا؟ مگر وزیر خارجه به اخراج آنان موافقه کرده بود؟

ما برای عودت مهاجران وزارتی مستقل داریم، بناء مشکل به وجود آمده هیج ارتباط مستقیمی به وزارت خارجه ندارد؛ و الی فردا اگر در قرار داد تورید برق، بورس های تحصیلی، تبادلة کالا های تجارتی و یا هر مسألة دیگر مشکلی به وجود آید، باید در کنار وزارت های انرژی و آب، تحصیلات عالی، تجارت و صنایع یا هر وزارت دیگر که با همتای خارجی خود در ارتباط بوده، از وزارت خارجه نیز استیضاح به عمل آید.

جالب این که آقای محمد داوود کلکانی وکیل کابل از وزیر خارجه می پرسد که آیا شما موافقتنامة دو جانبه با ایران به امضا رسانیده اید؟ وقتی وزیر خارجه وجود موافقتنامه دو جانبه میان وزارت خارجه و جانب ایران را رد می کند و متن موافقتنامة سه جانبه را به آنان قرائت می کند، روز دیگر نسخه یی از همان موافقتنامة سه جانبه به خبرنگاران نشان داده می شود که اینست موافقتنامه یی که جناب وزیر از وجود آن انکار کرده بود!

قانون اساسی افغانستان برای رأی عدم اعتماد سه شرطِ مستقیم بودن، صریح بودن و مبتنی بودن آن بر دلایل موجه را پیشبینی کرده است. بسیاری ها استدلال می کنند که صراحت، دلالت بر عمل نمی کند و معنای علنی را نمی رساند. بپذیریم که چنین است؛ اما وقتی رأی گیری صریح، می گوییم دیگر این صریح معنایی غیر از علنی داشته نمی تواند، زیرا خود رأی گیری عمل است آن را صریح بگویم یا علنی، فقط پیچیدن در معنای کلمات است و بس! ممکنست قانونگذار در استعمال کلمة دقیق به خطا رفته باشد، ولی وقتی "صریح" در مورد عمل رأی گیری به کار رفته است، بناء خود به خود دلالت به عمل می کند.

مسألة بروز رأی مشکوک، آن هم در رأی گیری توسط کارت، خود به خود یک بازی دیگر را به نمایش می گذارد؛ اصولاً هر گونه شک و تردید، کارت رأی دهی را باطل می کند و هیچ فرقی بین رأی باطل و رأی مشکوک وجود ندارد. اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، شک در شمارش آراء را فقط در حالات بلند کردن کارت و یا نشستن و برخاستن وکلا مجاز دانسته و راه حل آن را استفاده از کارت رأی دهی، می داند (مراجعه شود به مواد 61 و 62 اصول وظایف داخلی)، ولی کارت مشکوک، مگر این که باطل باشد، دگر چه تعریفی می تواند داشته باشد؟ و چرا رأی گیری مجدد؟ آیا هیچ مبنای قانونی برای آن وجود دارد؟

ارجاع قضیه به دادگاه عالی:

رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی سوگند یاد کرده است که از قانون اساسی حمایت کرده و آن را رعایت می کند، تطبیق قانون اساسی نیز بخشی از صلاحیت های رئیس جمهور است. بناء هر گاه رئیس جمهور در موردی تخطی از قانون را ملاحظه می کند، خود به خود صلاحیت می یابد تا موضوع را مورد رسیده گی قرار دهد. دادگاه عالی یا ستره محکمه می تواند بهترین مرجع برای اصدار حکم در چنین موارد باشد.

عده یی استدلال می کنند که دادگاه عالی، صلاحیت ندارد تا قانون اساسی را تفسیر کند و فقط بر اساس قانون اساسی می تواند در مورد مطابقت و یا عدم مطابقت فرامین و قراردادها و میثاق ها با قانون اساسی نظر بدهد و بس.

نخست این که در اینجا مسألة تفسیر قانون اساسی در میان نبوده، بلکه مسألة رعایت آن مطرح بوده است. از جانب دیگر، وقتی ستره محکمه این صلاحیت را دارد که مطابقت هر معاهده یی دیگر با قانون اساسی را تائید یا رد کند؛ بناء باید قانون اساسی را بهتر از هر مرجعی دیگر بشناسد. مگر امکان دارد که شما چای سبز را بشناسید حق تعریف آن را داشته باشید، ولی بدون شناختن چای سیاه، تفاوت های آن دو را تشریح کنید؟

مخالفت با رأی ستره محکمه:

مخالفت با رأی ستره محکمه حتا اگر به اکثریت مطلق و یا به اتفاق آرای ولسی جرگه هم صورت گرفته باشد، از نظر قانونی هیچ گونه تکلیفی را برای هیچ مرجعی ایجاد نمی کند. فیصلة ستره محکمه در هر خصوصی که باشد، نهایی است و اصولاً غیر از ستره محکمه، هیچ مرجعی دیگر هم حق تجدید نظر بر آن فیصله را ندارد. تقاضا برای تجدید نظر، آن هم در صورتی که دلائل تازه در موضوع وجود داشته باشد، گنجایش دارد، اما رد نمودن تصمیم ستره محکمه بر اساس کدام صلاحیت قانونی استوار بوده است؟

از جانب دیگر مادة یكصد و هفتم قانون اساسی حکم می کند:

"شوراي ملي در هر سال دو اجلاس عادي داير مي كند. مدت كار هر دو اجلاس شوراي، در هر سال نه ماه مي باشد.‌ در صورت ايجاب، شوري مي تواند اين مدت را تمديد كند. جلسات فوق العاده شوراي در ايام تعطيل به امر رئيس جمهور داير شده مي تواند."

این اجلاس شورای ملی که از اول دلو 1385 آغاز یافته بود، در پانزدهم جوزای 1386 به پایان رسید. صلاحیت تمدید آن نظر به مادة یاد شده به شورای ملی (ولسی و مشرانو جرگه) داده شده و در ایام تعطیل هم جلسات فوق العاده مشروط به امر رئیس جمهور دانسته شده است؛ در صورتی که چنان فیصله و چنان امری وجود ندارد، اظهار مخالفت ولسی جرگه در هفدهم جوزا در برابر تصمیم ستره محکمه، اظهار رأی در ایام تعطیل بوده و باز هم تکلیفی برای هیچ مرجعی ایجاد کرده نمی تواند، حتا اگر تمدید مدت کار به تصمیم ولسی جرگه هم صورت گرفته باشد، کاری غیر قانونی است؛ زیرا ولسی جرگه یکی از مجلسین شورای ملی است نه تمام آن!